╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[سيرين شوب]

اسبوع واحد مده قليله جدا للتصحيح وهذا ظلم

[لمنور]

شكرا و بارك الله فيكم .

[رشدي الزعيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

لماذا تكرار الموضوع؟ ...انتبه يا أخي الموضوع موجود على الصفحة.

من فضلكم اتركوا الاخ العمري وحده فهو ينقل الخبر الجديد بامتياز

[jackin]

من السيء نحو الأسوأ

[moumeneabed]

قليل جداً ، القاعات غير مجهزة و هي تغلي مغلي الحميم ، كارثة بجميع المقاييس

[بشير46]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moumeneabed

قليل جداً ، القاعات غير مجهزة و هي تغلي مغلي الحميم ، كارثة بجميع المقاييس

نفس المقاييس في مركزي التصحيح بالشلف لكن الأساتذة مضربين منذ الأمس

[جمال عصام برجي]

[YouCefo_dz]

lمستحيل حنا 33 استاد عندنا 65 لجنة تصوروا معي هل أسبوع يكفي؟

[محمود العمري]

اتهموا رؤساء المراكز بالتواطؤ في العملية
أولياء تلاميذ يطالبون بالاستماع لأبنائهم قبل معاقبتهم على الغش




طالب، أولياء تلاميذ عدد من الولايات بالاستماع لأبنائهم والتحقيق معهم في قضية الغش الجماعي الذي حدث في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، خلال إجراء امتحان شهادة البكالوريا، مثلما تم الاستماع لرؤساء مراكز الإجراء والأساتذة الحراس، مؤكدين بأن رؤساء المراكز سهلوا على التلاميذ ممارسة الغش خوفا من الفضيحة.

وأوضح، أولياء التلاميذ الذين اجتاز أبناءهم امتحان شهادة البكالوريا بمركز الإجراء متقنة تواتي علي ببوفاريك بولاية البليدة، لـ"الشروق"، بأن أولادهم مستعدون للتصريح بشهاداتهم للصحافة، لأن مسؤولية ما حدث من فوضى خلال اختبار الفلسفة في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، التي تطورت إلى ممارسة الغش الجماعي لا يتحملونها لوحدهم، لأن رؤساء مراكز الإجراء متورطون معهم في العملية، لأنهم هم من ساعدوهم وسهلوا عليهم ممارسة "الغش الجماعي" خوفا من الفضيحة وانسحاب التلاميذ بشكل جماعي، لأن المترشحين بمجرد قراءتهم لموضوع الفلسفة حتى بدأوا في الصراخ فمنهم من أغمي عليه، ومنهم من لجأ إلى تكسير الكراسي والطاولات وتخريب الممتلكات العمومية ومنهم من غادر قاعات الاختبار وحاولوا الخروج بالقوة من مراكز الإجراء، لكن رؤساء المراكز منعوهم من ذلك وراحوا يتوّسلونهم للعودة إلى مقاعدهم واستئناف الاختبار بشكل عادي، وسمحوا لهم بالغش بصفة جماعية بشرط ألا يمددوا لهم في الوقت.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

فضائح الامتحانات الرسمية تتواصل رغم نهايتها
12 نقطة تضيع لتلاميذ 23 ولاية بالجنوب والهضاب في ”البيام”



تتواصل فضائح الامتحانات الرسمية في قطاع التربية لتطفو على السطح رغم نهايتها، فبعد قضية الغش الجماعي في شهادة البكالوريا، جاء الدور على امتحانات شهادة التعليم المتوسط حسبما كشفه بعض الأساتذة عشية انطلاق عملية التصحيح، في تقارير أكدت أن تلاميذ ولايات الجنوب سيحرمون من 12 نقطة بسبب أسئلة العلوم والتربية الإسلامية التي لم تدرس بسبب الإضراب الذي شنته نقابات التربية طيلة 7 أسابيع، وهو ما أكده تقرير لـ”السناباست” الذي وصل في تحقيق له أن عتبة الدروس لتلاميذ الجنوب والهضاب توقفت عند الفصل الثاني عكس ما قاله الوزير.

اشتكى التلاميذ وأوليائهم وحتى الأساتذة ببعض مناطق الجنوب من مشكلة طرح مواضيع وأسئلة للممتحنين في شهادة التعليم المتوسط لم تدرس على غرار السؤال الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة، والمتعلق بموضوع تشكل الأمشاج والطابع النووي، وهو مدرج في المحور الأخير ”انتقال الصفات الوراثية”، وهو الذي لم يدرسه أغلب الأساتذة الذين كانوا في الإضراب، والذي دعت إليه أزيد من 6 نقابات في قطاع التربية والوظيف العمومي على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، منذ بداية الفصل الثالث إلى نهاية الحركة الاحتجاجية دامت 7 أسابيع كاملة، والتي أجلت تقدم الدروس وعدم تدريسها، خاصة وأن الامتحانات انطلقت عشية إعلان النقابات سالفة الذكر إضرابها، ما أدى إلى عدم تمكن المترشحين من الإجابة على التمرين الذي خصص له الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات 6 نقاط كاملة ”حيث وبمجرد وجوده في ورقة الأسئلة خلق حالة من الفوضى والخوف عند التلاميذ لكونهم ضيعوا 6 نقاط وكذلك عدم تركيزهم على الإجابة في بقية الأسئلة”، تضيف مصادرنا. والمشكلة ذاتها عرفتها أسئلة مادة التربية الإسلامية في السؤال الخاص بصلة الرحم وهو درس مبرمج في آخر المنهاج، والذي لم يدرس أيضا وسلم تنقيطه 6 نقاط كاملة، وهو ما استنكره بعض الأساتذة الذين حملوا النقابات التي دعت للإضراب الذنب الأكبر، لكونها لم تدخل مع الوزارة في مفاوضات من اجل مراعاة إضراب الجنوب في إعداد الأسئلة.

ونظرا لكل هذا، طالب هؤلاء الأساتذة الوزارة بالتدخل العاجل لإلغاء هذه التمرينات، علما أن الوزير كان قد فتح تحقيقا حول عتبة الدروس، والتي يشكك البعض أنها كانت صادقة باعتبار أن التقدم في الدروس حسب الوزارة وصل إلى نسبة 86 بالمائة وطنيا، وهو ما لا تعكسه الحقيقة التي تحصلت عليها ”الفجر” من خلال تقارير ”السناباست” بعد تحقيق معمق على كل مؤسسات التعليم بولايات الجنوب المضربة والتي كشفت أن الدروس كلها توقفت عند نهاية الفصل الثاني، وأن الفصل الثالث لم يدرس.

ويأتي هذا في الوقت الذي جدد ”الكناباست” استنكاره للغش الجماعي الذي حصل في البكالوريا في اجتماع نظم أيام 11 و12 و13 جوان 2013 ببومرداس، وقد قام بالموازاة بمتابعة الملفات المطروحة أمام وزارة التربية، كما تابع قضية عضو المجلس الوطني الذي صدر في حقه حكم بالتسريح عن طريق مجلس التأديب، حيث قام المكتب الوطني بإيداع ملف يتعلق بالغش في امتحان البكالوريا يحتوي على عينات من تقارير جاءت من مراكز الإجراء من عدة ولايات مشفوعة بتوقيعات الأساتذة الحراس لدى كل من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذا وزارة التربية، مطالبا بفتح تحقيق معمق في القضية، و معاقبة المتسببين من مترشحين و إداريين في عملية الغش.

وبهذه المناسبة، دعا المكتب الوطني للنقابة كافة الأساتذة المصححين لتسجيل رفضهم للمساس بمصداقية امتحان البكالوريا، ورفضهم للمساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ من خلال فرض احترام قرارات مجالس الأقسام، وذلك بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار من اليوم الإثنين 17 جوان 2013.


المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

“اس ان تي يو” تقول إن أغلبية المراسيم تعود لسنة 91 : بابا أحمد مطالب بتحيين القرارات والمناشير المنظمة للمدرسة



وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، مراسلة إلى الوزير عبد الطيف بابا أحمد، تطالبه فيها بضرورة تحيين كل القرارات والمناشير المنظمة للمدرسة الجزائرية، التي تعود لسنة 1991. كما دعت إلى ضرورة إعادة صياغة مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب ومواكبتها مع التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.

وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها، أنه تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240، وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها، الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، مشيرة إلى أن أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد وهي مؤرخة سنة 1991، أي مضى عليها أكثر من 22 سنة، وأشارت إلى أن الأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991، كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990، بينما الآن تمر 5 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وعام كامل على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012، ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات. بينما أكدت النقابة أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية على غرار أستاذ رئيسي (ابتدائي، متوسط ، ثانوي)، أستاذ مكون (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، مشرف تربوي، مشرف رئيسي، مستشار رئيس للتربية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش إدارة المدارس الابتدائية، لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها. كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بحاجة إلى تعديل وإثراء لأن المهام تغيرت ويجب تعديلها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت. وطالبت النقابة من الوزارة أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية والعمل بشكل مستعجل على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية، تتماشى مع الجيل الحالي، على غرار القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه، المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات، القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية “مأمن”، القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي، القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص وإلزاميته في الإكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط، القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

''ممثلو مديريات التربية حرّضوا التلاميذ علـى الغش في الباك''


العقوبة هي رسوب آلي للناجحين الغشاشين ولو حازوا على 20/ 20

كشفت التقارير التي سلمها بعض رؤساء المراكز التي شهدت غشا جماعيا أثناء مادة الفلسفة، أن بعض الإداريين المنتمين إلى مديريات التربية هم من سمحوا للتلاميذ بالغش، وطلبوا منهم ''استغلال الفرصة التي لا يمكن لها أن تتكرر كي يحصلوا على شهادة البكالوريا''.كشفت مصادر مطلعة أن وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، ورئيس الديوان لوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، اطلعا على تقارير وصفتها مصادرنا بـ''الملغّمة''، تخص التجاوزات التي حصلت خلال امتحان مادة الفلسفة الخاص بشهادة البكالوريا، مما وضعهما في موقف لا يحسدان عليه، وهذا بعد ثبوت أن بعض الأساتذة ساهموا في عملية الغش.وحسب التقارير فإن مسؤولين إداريين بمديريات التربية يعملون كرؤساء مصالح امتحانات والمسابقات ومستشاري التوجيه، هم من أجبروا التلاميذ على الغش، كطريقة لإرجاعهم إلى قاعات الامتحان وعدم مغادرتها، كي لا ينفلت الوضع ويزيد من التأزم. وحسب التقرير القادم من ولاية قسنطينة، فإن أحد المسؤولين الذين كلفهم مدير التربية على مستوى الولاية هو من طلب من التلاميذ الغش وصار يستعمل معهم كلمات سوقية على سبيل المثال، ''أنا في مكانك إن لم يتركني الأساتذة استعمل الغش لهددتهم بالسلاح الأبيض''.وتضمنت التقارير أن التلاميذ الذين راحوا ضحية التأويلات ومارسوا الغش ولم يقوموا بأعمال شغب، لن يشملهم العقاب وسيشمل فقط التلاميذ الذين قاموا بالفوضى. وفي هذا الصدد، كان عيسى ميرزاي الأمين العام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، قد أكد أن لديه معلومات تؤكد بأن بعض التلاميذ شرعوا في البكاء والصراخ حتى قبل الشروع في الامتحان .ومن بين النقاط التي تضمنها التقرير، العنف اللفظي الذي مارسه التلاميذ ضد الأساتذة، حيث تم تدوين كل الكلام وأسماء التلاميذ الذين تلفظوا به، وكذا الأساتذة الضحايا بالإضافة إلى شرح عملية الغش التي تمت بتفاصيلها، منذ بدايتها إلى غاية الإنتهاء من الوقت المقرر للإمتحان.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العقوبات التي سيتخذها الديوان الوطني ضد هؤلاء التلاميذ هي إقصاؤهم من الإمتحان حتى ولو تحصلوا على شهادة البكالوريا، ومنع تسجيلهم في السنوات القادمة في المدارس النظامية وتحويلهم الى مترشحين أحرار.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2WRYWRTm9

[محمود العمري]

الأساتذة يرفضون تصحيح أوراق ''الباك'' بسبب ''البرّاد''!

دخل، أمس، أكثر من 75 أستاذا معنيا بتصحيح أوراق شهادة البكالوريا، في إضراب مفتوح تعبيرا منهم عن ظروف العمل على مستوى مركز الحمشاوي عبد القادر ببلدية أم الدروع التابعة لولاية الشلف، بالإضافة إلى مركز آخر على مستوى نفس البلدية، وأرجع الأساتذة سبب هذا الإضراب إلى الظروف ''القاسية'' الموجودة على مستوى المركز المتمثلة أساسا في غياب المكيفات الهوائية، خاصة في الظروف الجوية الحارة التي تتميز بها الولاية هاته الأيام أين تصل إلى 40 درجة مئوية. وحسب أحد الأساتذة الذين اتصلت ''النهار'' بهم، فإن الحالة التي يتواجد عليها المركز لا يمكن وصفها إلا بـ ''الكارثية'' على الرغم من أنه حديث النشأة، وقال المتحدث إن المسؤولين لم يتعاملوا مع هذا الإضراب بالشكل اللازم، حيث اعتبروه ''لا حدث''، على الرغم من أن تجميد عملية التصحيح لأيام أخرى يضيف المتحدث يمكن أن يؤثر على مردود عملية التصحيح ومن ثم ظلم التلاميذ.وأضاف المتحدث أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الدخول إلى المركز الذي يحوي 27 قاعة تصحيح لأن العمل في مثل هذه الظروف ''سيؤدي إلى كارثة'' .ويعتبر إضراب الأساتذة المصححين سابقة من نوعها إذ لم تشهد الجزائر مثل هاته الحالة في السنوات السابقة وهو ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول الفضائح التي ميّزت بكالوريا هذا العام.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2WRZKrxPe

[رشدي الزعيم]

شكرا جزيلا جزيلا

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

شكرا جزيلا جزيلا

العفوووووووووو أخي الفاضل.