**//ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة لشهر أفريــــــــل 2013//**

[fofana]

.

جريدة الجزائر نيوز
1800عامل يقررون شل جامعة باب الزوار بعد عطلة الربيع

الخميس, 01مارس 2012

قرر عمال جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، الدخول في إضراب مفتوح مباشرة عقب انقضاء عطلة الربيع، على أن يتم تعميم هذا الإضراب على جامعة الجزائر 1 و2 عن طريق التنسيق بين الفروع النقابية للمطالبة برفع أجور العمال. وقال الأمين العام للفرع النقابي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، المنضوي تحت لواء الإتحاد للعمال الجزائريين، عزوز اليزيد، إنه سيتم عقد جمعية عمالية عامة قبل منتصف شهر مارس المقبل تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد انقضاء العطلة الفصلية المتعلقة بفصل الربيع، بسبب تنصل إدارة الجامعة من مسؤولياتها وعجزها عن التسيير، والدليل على ذلك إقصاء العمال من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية المجمّدة منذ شهر جوان الماضي بسبب لجنة عقد جمعية عامة لتقديم حصيلة نشاطات عهدتها المنتهية وإعادة انتخاب أعضاء يتكفلون بتسيير أموال العمال المجمّدة، الوضع الذي دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للفصل في هذه القضية، ورفض إدارة الجامعة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتوزيع المناصب النوعية، حيث أوضحت الدراسة الميدانية التي أعدها مكتب التنسيق شملت الإدارة المركزية والكليات، أن عدد المناصب الشاغرة يقدر بـ 32 منصبا نوعيا، الوضع الذي أدى إلى تهميش الإطارات المؤهلة لتقلد هذه المناصب، وطالب بإقالة مديرة الموظفين بسبب التجاوزات المرتكبة من قبلها في التسيير، واعتمادها منطق المحسوبية والمحاباة في تسوية وضعية الموظفين دون اعتماد معايير موضوعية تكرّس حق الترقية المنصوص عليه قانونا· وطالب عمال الجامعة الإدارة بتبرير قرار رفضها نشر وتطبيق مراسلة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بطرق الاستفادة من قروض خاصة بالموظفين لشراء أو توسعة أو بناء مسكن· وأوضح الأمين العام أن التعسف في استعمال السلطة من قبل المسؤولين، وإخلال رئيس الجامعة بما ورد في نص محضر الاجتماع الذي وافقت من خلاله على تمثيل العمال المتعاقدين في اللجنة متساوية الأعضاء، وفقا للنصوص القانونية، يدفعهم إلى التمسك بقرار استئناف الإضراب المعلق، في ظل عجز الوزارة الوصية عن التكفل بمطالبهم خاصة ما تعلق منها بمطلب السكن، حيث لم تتعد حصة عمال الجامعة 6 سكنات هذه السنة في الوقت الذي يقدر فيه عددهم 1800 عامل· ولأن مطلب الزيادة في الأجور ووضع حد للتمييز في نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات التي تتراوح بين 25 إلى 40 بالمائة، يعد مطلبا موحدا بين عمال مختلف الجامعات، فإن التنسيق يجري حاليا من أجل الدخول في إضراب موحد يمتد ليشمل كليات جامعات أخرى على غرار الجزائر 1 و.2

بقلم سارة بوناب

[fofana]

جريدة الجزائر نيوز

بمشاركة عمال 4 إقامات جامعية.. الفروع النقابية بجامعة قسنطينة في إضراب الأربعاء المقبل

الخميس, 01 مارس 2012

أعلنت الفروع النقابية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة منتوري بولاية قسنطينة، قرارها المتعلق بالدخول في إضراب ليوم واحد عن العمل، وهذا في السابع مارس الجاري، تنديدا بالتهميش واللامبالاة المنتهجة من طرف الإدارة.

قررت الفروع النقابية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قسنطينة، وعمال أربع إقامات جامعية بذات الولاية، الدخول بعد أسبوع، أي بتاريخ الـ 7 مارس الجاري، في إضراب عن العمل يدوم يوما واحدا· وحسب بيان الفروع النقابية، فإن قرار الإضراب، جاء بناء على محضر أعضاء الفروع النقابية بجامعة منتوري، أول أمس، حيث قرر المجتمعون الدخول في إضراب ليوم واحد، استجابة لمطالب القاعدة العمالية في الجامعة، والإقامات الجامعية الأربعة، للتنديد -حسب البيان ذاته- بالتهميش واللامبالاة المتبعين من طرف إدارة الجامعة ومديرية الخدمات الجامعية، التي لم تستجب -حسب الفروع النقابية- للائحة المطالب المرفوعة خلال اليوم الاحتجاجي الذي نظم يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وتتمثل مطالب العمال -حسب البيان ذاته- التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة والخاصة بجامعة قسنطينة، وعمال أربع إقامات تابعة للخدمات الجامعية وسط، في إعادة النظر في القانون الخاص بهم، وكذا المطالبة برفع الأجور ومنحهم فرص الترقية والتكوين وكذلك إدماج المتعاقدين.

صارة· ض

[طهراوي ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fofana

جريدة الجزائر نيوز

بمشاركة عمال 4 إقامات جامعية.. الفروع النقابية بجامعة قسنطينة في إضراب الأربعاء المقبل

الخميس, 01 مارس 2012

أعلنت الفروع النقابية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة منتوري بولاية قسنطينة، قرارها المتعلق بالدخول في إضراب ليوم واحد عن العمل، وهذا في السابع مارس الجاري، تنديدا بالتهميش واللامبالاة المنتهجة من طرف الإدارة.

قررت الفروع النقابية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قسنطينة، وعمال أربع إقامات جامعية بذات الولاية، الدخول بعد أسبوع، أي بتاريخ الـ 7 مارس الجاري، في إضراب عن العمل يدوم يوما واحدا· وحسب بيان الفروع النقابية، فإن قرار الإضراب، جاء بناء على محضر أعضاء الفروع النقابية بجامعة منتوري، أول أمس، حيث قرر المجتمعون الدخول في إضراب ليوم واحد، استجابة لمطالب القاعدة العمالية في الجامعة، والإقامات الجامعية الأربعة، للتنديد -حسب البيان ذاته- بالتهميش واللامبالاة المتبعين من طرف إدارة الجامعة ومديرية الخدمات الجامعية، التي لم تستجب -حسب الفروع النقابية- للائحة المطالب المرفوعة خلال اليوم الاحتجاجي الذي نظم يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وتتمثل مطالب العمال -حسب البيان ذاته- التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة والخاصة بجامعة قسنطينة، وعمال أربع إقامات تابعة للخدمات الجامعية وسط، في إعادة النظر في القانون الخاص بهم، وكذا المطالبة برفع الأجور ومنحهم فرص الترقية والتكوين وكذلك إدماج المتعاقدين.

صارة· ض

هكذا لكي يعرفوا اننا لن نسكت ابدا حتى يتحقق الادماج

[zohirannaba]

جديد صحيفة الخبر لهادا اليوم

يعتصم غدا ممثلو أكثـر من 500 ألف موظف في التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والنظافة، أمام وزارة العمل، للمطالبة بمنحهم وصولات تسجيل الاعتماد، التي لم يتحصلوا عليها رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات.
عقدت تنسيقية نقابات كل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومجلس ثانويات الجزائر وعمال التكوين المهني، إضافة إلى منشقي مجلس أساتذة التعليم العالي والنقابة المستقلة لعمال النظافة، أول أمس، جلسة عمل لمناقشة التحضيرات التي باشرها ممثلو هذه التنظيمات، تحسبا لدخول قرار شن برنامج احتجاجي على مدار الشهر الجاري.
وقال ممثل أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، علي بحاري، في هذا الإطار، إن ممثلي الفروع والمجالس الولائية سيباشرون اعتصامات دورية أمام وزارة العمل، كرد فعل على ''التماطل'' الكبير في منح النقابات المستقلة حق ممارسة نشاطها في إطار الشرعية التي ينص عليها الدستور.
ليضيف بأن القواعد النضالية للنقابات المعنية لن تسكت عن استمرار هذا الوضع، باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو مختلف القطاعات مستعجلة ولا يمكن رهن معالجتها بموافقة من وزير العمل، الذي يرفض، حسبه، تطبيق القانون ومنح ممثلي النقابات وصولات تسجيل، رغم أنها استوفت جميع الشروط في الملفات المودعة على مستوى مصالح الوصاية منذ عدة سنوات.
وبناء على هذه المعطيات، قرر ممثلو نقابات كل من الأسلاك المشتركة في التربية و''الكلا'' والتعليم العالي والنظافة والتكوين المهني، الذين يمثلون أكثـر من 500 ألف عامل، الضرب بقوة من خلال استئناف برنامجهم الاحتجاجي، حيث سيتوافد ممثلو هؤلاء على مستوى جميع الولايات، ابتداء من يوم غد، على وزارة الطيب لوح للضغط على مصالحه للإفراج عن وصولات التسجيل.
بالمقابل، وجه ممثلو التنسيقية مراسلة مستعجلة إلى المكتب الدولي للشغل، تضمنت شكوى من ''ممارسات'' السلطات العمومية ''التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات النقابية..''، وهي شكوى لقيت صدى، حسب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، لدى الهيئة الدولية التي قررت مراسلة السلطات الجزائرية لرفع التجميد عن الاعتمادات، بشكل يمكن النقابات المعنية من ممارسة حقهم النقابي في إطار ما يسمح به الدستور، يضيف محدثنا.

[طهراوي ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zohirannaba

جديد صحيفة الخبر لهادا اليوم

يعتصم غدا ممثلو أكثـر من 500 ألف موظف في التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والنظافة، أمام وزارة العمل، للمطالبة بمنحهم وصولات تسجيل الاعتماد، التي لم يتحصلوا عليها رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات.
عقدت تنسيقية نقابات كل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومجلس ثانويات الجزائر وعمال التكوين المهني، إضافة إلى منشقي مجلس أساتذة التعليم العالي والنقابة المستقلة لعمال النظافة، أول أمس، جلسة عمل لمناقشة التحضيرات التي باشرها ممثلو هذه التنظيمات، تحسبا لدخول قرار شن برنامج احتجاجي على مدار الشهر الجاري.
وقال ممثل أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، علي بحاري، في هذا الإطار، إن ممثلي الفروع والمجالس الولائية سيباشرون اعتصامات دورية أمام وزارة العمل، كرد فعل على ''التماطل'' الكبير في منح النقابات المستقلة حق ممارسة نشاطها في إطار الشرعية التي ينص عليها الدستور.
ليضيف بأن القواعد النضالية للنقابات المعنية لن تسكت عن استمرار هذا الوضع، باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو مختلف القطاعات مستعجلة ولا يمكن رهن معالجتها بموافقة من وزير العمل، الذي يرفض، حسبه، تطبيق القانون ومنح ممثلي النقابات وصولات تسجيل، رغم أنها استوفت جميع الشروط في الملفات المودعة على مستوى مصالح الوصاية منذ عدة سنوات.
وبناء على هذه المعطيات، قرر ممثلو نقابات كل من الأسلاك المشتركة في التربية و''الكلا'' والتعليم العالي والنظافة والتكوين المهني، الذين يمثلون أكثـر من 500 ألف عامل، الضرب بقوة من خلال استئناف برنامجهم الاحتجاجي، حيث سيتوافد ممثلو هؤلاء على مستوى جميع الولايات، ابتداء من يوم غد، على وزارة الطيب لوح للضغط على مصالحه للإفراج عن وصولات التسجيل.
بالمقابل، وجه ممثلو التنسيقية مراسلة مستعجلة إلى المكتب الدولي للشغل، تضمنت شكوى من ''ممارسات'' السلطات العمومية ''التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات النقابية..''، وهي شكوى لقيت صدى، حسب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، لدى الهيئة الدولية التي قررت مراسلة السلطات الجزائرية لرفع التجميد عن الاعتمادات، بشكل يمكن النقابات المعنية من ممارسة حقهم النقابي في إطار ما يسمح به الدستور، يضيف محدثنا.

نتمنى ان نجي ثمارا منه ... فموظفين كثيرون يضحون من اجل انجاح مثل هذه المبادرات

[fofana]

جريدة النصر

للمطالبة بالزيادة في الأجور و تثبيت المتعاقدين



الأربعاء, 07 مارس 2012


العمال يشلون قطاع التعليم العالي بقسنطينة
صعد أمس عمال قطاع التعليم العالي بقسنطينة، من حركتهم الاحتجاجية، بغلق البرج الإداري للجامعة المركزية و شل الخدمات على مستوى الإقامات و المراكز الجامعية، للمطالبة بتحقيق ما أسموه بالعدالة الاجتماعية و رفع الأجور التي يرونها مهينة مقارنة بباقي القطاعات. و قد تجمع صباح أمس نحو ألف شخص بين رجال و نساء يمثلون عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة، قرب البرج الإداري، حيث أغلقوه تماما استجابة للإضراب الذي دعا إليه قبل أسبوع 11 فرعا نقابيا و يدوم يوما واحدا،لرفع جملة من المطالب أهمها إعادة النظر في أجورهم التي يرونها غير عادلة و لا تتلاءم مع حجم الخدمات المقدمة لقطاع التعليم العالي، الذي طالبوا المسؤول الأول فيه بالتدخل لإنصافهم، مهددين بالتصعيد و غلق الجامعة بصفة كلية و منع الأساتذة و الطلبة من الالتحاق بالمدرجات، خاصة و أن إدارة الجامعة لم تمكنهم، كما يقولون، من عقد جمعيات عامة.
الإضراب تسبب في شل جميع الخدمات و أغلب الإدارات و قد مس الجامعة المركزية، جامعة الأمير عبد القادر، مجمعي زرزارة و تيجاني هدام و مجمع شعب الرصاص، القطب الجامعي بالمدينة الجديدة علي منجلي و كذلك معهدي التغذية و العلوم البيطرية، إلى جانب أقسام بكلية الطب و خمس إقامات تابعة لمديرية الخدمات الجامعية وسط.
و هو تحرك يأتي استجابة لما خرج به لقاء جمع منتصف الشهر الماضي الفروع النقابية، و خلص إلى أن قضايا عمال القطاع لا زالت مهمشة، لينظم بعده بنحو أسبوعين وقفة احتجاجية في المكان نفسه.
و من المطالب التي يرفعها المضربون تثبيت المتعاقدين، إلغاء التوظيف عن طريق مراكز التكوين المهني و الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008، مع الاستفادة من منحتي النقل و الإطعام و من المتابعة الصحية، إلى جانب رفع المبالغ المخصصة للباس الوقاية و إعادة المناصب النوعية للأسلاك المشتركة و فئة العمال التقنيين، كما يسعى العمال إلى إعادة نظام الترقية عن طريق التأهيل بمدة خمس سنوات و إلى الاستفادة من الترقية الآلية و فرص التكوين و إلغاء نظام النسب عن طريق الامتحانات.
الإضراب خلف حالة من شبه الشلل التام بالجامعات و الإقامات الجامعية المعنية التي لم تقدم فيها الوجبات، و لقد اتصلنا بمدير الخدمات وسط لمعرفة الإجراءات الاستثنائية التي يكون قد تم اتخاذها، لكنه لم يرد. ياسمين بوالجدري /تصوير : ع.عمور

والله غير رجال ونشكر عمال الأسلاك المشتركة لجامعة قسنطينة هته الجامعة العريقة و أنا درست فيها حيث كانت هته الجامعة سباقة في جميع
الميادين في التحصيل العلمي و أيضا في استرجاع الحقوق
ربي يكون معاكم يا رجال ونحن ننتظر بقية الجامعات على مستوى الوطن حيث من المنتظر أن يدخل عمال الأسلاك المشتركة في جامعة هواري بومدين والجزائر 1 و 2 بعد عطلة الربيع وبإدن الله سوف يحسب لكم ألف حساب مرة أخرى قبل يتم احتقاركم يا أسلاك مشتركة

وما نتمناه هو نقابة وطنية للأسلاك المشتركة لجميع القطاعات على المستوى الوطني إن شاء الله

[fofana]

يومية الجزائر



من المنتظر أن يعتصموا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية: "الأسلاك المشتركة يحضرون لاحتجاجات ضخمة"


الكاتب: عبد الله ندور



الأربعاء, 07 مارس 2012



دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى لقاء وطني طارئ يوم السبت القادم 10 مارس 2012 بالعاصمة، تحضيرا للمرحلة القادمة من الاحتجاجات بسبب "الإجحاف والإقصاء" الحاصل في حق هذه الفئة العمالية.

وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية، نجيب بن مدور، في اتصال بـ"الجزائر" أنه تقرر عقد الاجتماع الوطني الطارئ للنظر في البرنامج المتضمن المرحلة الرابعة من الحركة الاحتجاجية التي كانت التنسيقية الوطنية قد خاضتها ابتداء من 09 جانفي المنصرم، حيث أعلنت إضرابا وطنيا دام قرابة الأربعين يوما، وكانت التنسيقية في بيان سابق قد أجلت حركتها الاحتجاجية، مضيفا أن هذا الاجتماع الوطني يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الولائية والجهوية التي عقدتها التنسيقيات عبر مختلف ولايات الوطن، بحر الأسبوع الماضي.

وأضاف بن مدور، أن هذا القرار يأتي بغرض "إحداث الأثر الإيجابي" في المحطة النضالية القادمة والتي يحدد كيفياتها وموعدها اللقاء الوطني، حيث دعا بن مدور عمال الأسلاك المشتركة النشطة في المؤسسات التعليمة لقطاع التربية إلى توحيد الصفوف من أجل تصعيد الاحتجاج، بما أن عدد موظفي الأسلاك المشتركة عبر كامل التراب الوطني يفوق 140 ألف عامل، مضيفا أن قرار مواصلة الاحتجاج نتج عنه إصرار وزارة التربية على الاستمرار في غلق أبواب الحوار أمام عمال هذه الفئة، ورفضها الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية المهنية من أجل حلها بشكل نهائي. وأضاف أنه رغم الاحتجاجات وحركات الاعتصام التي يقوم بها موظفو الأسلاك المشتركة والمهنيين، للمطالبة بالتكفل العاجل بملفهم العالق منذ مدة، إلا أن الوزارة الوصية ترفض في كل مرة التفاوض مع هذه الفئة، وتواصل نهج غلق أبواب الحوار والتهرب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لانشغالاتهم، مستغربا استثناء هذه الشريحة من العمال، و"الاستخفاف" بها من خلال الادعاء بأنها موزعة على كل الوزارات ولا تخص التربية الوطنية، كما أنها لا تسير بموجب المرسوم المنظم لقطاع التربية رقم 08ـ315 وإنما بالمرسوم رقم 04ـ05.

وأكد بن مدور أنه تقرر التحضير للمرحلة الرابعة من الحركات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة أيضا بأثر رجعي، وكذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.

[طهراوي ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fofana

يومية الجزائر



من المنتظر أن يعتصموا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية: "الأسلاك المشتركة يحضرون لاحتجاجات ضخمة"


الكاتب: عبد الله ندور



الأربعاء, 07 مارس 2012



دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى لقاء وطني طارئ يوم السبت القادم 10 مارس 2012 بالعاصمة، تحضيرا للمرحلة القادمة من الاحتجاجات بسبب "الإجحاف والإقصاء" الحاصل في حق هذه الفئة العمالية.

وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية، نجيب بن مدور، في اتصال بـ"الجزائر" أنه تقرر عقد الاجتماع الوطني الطارئ للنظر في البرنامج المتضمن المرحلة الرابعة من الحركة الاحتجاجية التي كانت التنسيقية الوطنية قد خاضتها ابتداء من 09 جانفي المنصرم، حيث أعلنت إضرابا وطنيا دام قرابة الأربعين يوما، وكانت التنسيقية في بيان سابق قد أجلت حركتها الاحتجاجية، مضيفا أن هذا الاجتماع الوطني يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الولائية والجهوية التي عقدتها التنسيقيات عبر مختلف ولايات الوطن، بحر الأسبوع الماضي.

وأضاف بن مدور، أن هذا القرار يأتي بغرض "إحداث الأثر الإيجابي" في المحطة النضالية القادمة والتي يحدد كيفياتها وموعدها اللقاء الوطني، حيث دعا بن مدور عمال الأسلاك المشتركة النشطة في المؤسسات التعليمة لقطاع التربية إلى توحيد الصفوف من أجل تصعيد الاحتجاج، بما أن عدد موظفي الأسلاك المشتركة عبر كامل التراب الوطني يفوق 140 ألف عامل، مضيفا أن قرار مواصلة الاحتجاج نتج عنه إصرار وزارة التربية على الاستمرار في غلق أبواب الحوار أمام عمال هذه الفئة، ورفضها الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية المهنية من أجل حلها بشكل نهائي. وأضاف أنه رغم الاحتجاجات وحركات الاعتصام التي يقوم بها موظفو الأسلاك المشتركة والمهنيين، للمطالبة بالتكفل العاجل بملفهم العالق منذ مدة، إلا أن الوزارة الوصية ترفض في كل مرة التفاوض مع هذه الفئة، وتواصل نهج غلق أبواب الحوار والتهرب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لانشغالاتهم، مستغربا استثناء هذه الشريحة من العمال، و"الاستخفاف" بها من خلال الادعاء بأنها موزعة على كل الوزارات ولا تخص التربية الوطنية، كما أنها لا تسير بموجب المرسوم المنظم لقطاع التربية رقم 08ـ315 وإنما بالمرسوم رقم 04ـ05.

وأكد بن مدور أنه تقرر التحضير للمرحلة الرابعة من الحركات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة أيضا بأثر رجعي، وكذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.

ماشاء الله

الله يبارك

النصر قاب قوسين ان شاء الله

[حميدي احمد]

وجهت وزارة التربية الوطنية، منذ يومين، برقية إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن، تطالبهم فيها بصرف الشطر الأول من المخلفات المالية للنظام التعويضي لعمال قطاع التربية التي تتضمن 24 شهرا ابتداء من 15 أفريل المقبل.
وذكرت مصادر، أن الوزارة الوصية أعطت تعليمات لكافة مدراء التربية عبر الوطن، تخطرهم بصب مخلفات التعويضات في شطرها الأول ابتداء من 15 أفريل المقبل، وقد تلقت أغلبية المديريات الولائية برقيات في هذا الشأن.
من جهته أوضح نور الدين مجذوب، مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، أنه سيتم صرف المخلفات في شهر أفريل مثلما اتفقت عليه الوزارة مع نقابات التربية منذ أيام. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المصالح المالية لمديريات التربية الذي تم تنظيمه بولاية تلمسان، أن هذا القسط الذي يشمل 36 شهرا رصد له مبلغ إجمالي قدر بـ 240 مليار دج، مضيفا أن القسط الثاني الخاص بـ 24 شهرا بمبلغ 140 مليار دج سيصرف لاحقا، مذكرا أن هذه المخلفات المالية تمثل “الفارق بين الأجر الرئيسي والقاعدي” على مدى خمس سنوات (2008 – 2012).
من جهة أخرى، تناول الملتقى الذي يجمع رؤساء المالية من خمسين مديرية للتربية، “ضبط الاعتمادات المالية لسنة 2012 الموجهة لتسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن”، وفق نفس المصدر الذي أكد أن “ضبط ميزانية كل مؤسسة بدقة متناهية يشمل تسيير المؤسسة والصيانة والترميم مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الطوارئ”.
وحسب مدير الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية، فإن الميزانية الإجمالية لمؤسسات التعليم المتوسط بلغت هذه السنة حوالي 813،17 مليار دج. أما ميزانية الثانويات، فقد وصلت إلى 809،9 مليار دج. وكانت الحكومة قد خصصت مؤخرا في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ما قيمته 240 مليار دينار، لمراجعة مخلفات النظام التعويضي لعمال قطاع التربية الوطنية، والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2008 و2011
وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية بين 18 و40 مليون سنتيم كأقصى حد لتلك المخلفات. وتختلف نسبة الاستفادة من المخلفات حسب الأقدمية والرتب المهنية لكل سلك ولكل أستاذ ومعلم وموظف، وهي ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال. وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي 2008.


حسب جريدة البلاد ليوم الخميس 29 مارس 2012

[حميدي احمد]

السلام عليكم

نقابات غير معتمدة تعتصم أمام وزارة العمل

تنظم الإطارات النقابية لخمس نقابات غير معتمدة من قطاع التربية والتعليم العالي والبلديات، اعتصاما أمام مقر وزارة العمل اليوم للمطالبة بمنحها وصل التسجيل، مثلما يقتضيه القانون مهددة بتصعيد حركتها الاحتجاجية في حال رفض الوزير لوح تمكينها من الحصول على الاعتماد.

ويعتصم اليوم صباحا ممثلو خمس نقابات غير معتمدة ممثلة في مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير ونقابة التعليم العالي والتضامن، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي لحمل الوصاية على منحها وصل التسجيل. وحسب البيان الذي أمضته النقابات الخمس الذي تقلت «البلاد» نسخة منه، فإن هذا الاعتصام يعد الثاني من نوعه الذي يتم تنظيمه في ظرف شهر وجاء للاحتجاج على تماطل الوزارة في منح التنظيمات السالفة الذكر الاعتماد.

إن شاء الله يكون خير

[hamza rouabah]

بارك الله فيك يا أّخي

[fofana]

جريدة وقت الجزائر
الخميس 08 03 2012

للمطالبة بتعديل الوضعية ورفع الأجور

عمال الأسلاك المشتركة يشلّون إقامات وجامعة قسنطينة

طابي. ن. الهدى

نظم، أمس، أزيد من 3450 من عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التعليم العالي بقسنطينة، إضرابا عن العمل لمدة يوم كامل، شلوا من خلاله كافة الاقامات الجامعية بالولاية، بالإضافة إلى جامعتي الإخوة منتوري والأمير عبد القادر، وذلك للمطالبة بتعديل وضعيتهم المهنية.
العمال المحتجون، وجلهم من موظفي الصيانة، النظافة، الإطعام والإدارة، رفعوا لائحة مطالب للجهات الوصية، يتقدمها إعادة التصنيف، رفع الأجور، الترقية والتدرج في المنصب حسب الاقدمية، إعادة تنظيم ساعات العمل، صرف التعويضات الخاصة بالنقل والإطعام، بالإضافة إلى إلغاء آلية التوظيف عن طريق المراكز المهنية، ومنح الاولوية في الوظائف لأبناء المتقاعدين، فضلا عن تخصيص نسبة 40 في المائة من الحصة السكنية المخصصة للأساتذة لمهنيي الأسلاك المشتركة.
وقرر المحتجون بذات الشأن، ونقلا عن ممثلهم ورئيس لجنة تنظيم الإضراب، بن زغبة عبد الوهاب، عقد جمعية عامة تضم ممثلين عن كافة الفروع النقابية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الموزعين عبر كل جامعات واقامات قسنطينة المقدرة بتسع، بهدف تقييم الحركة الاحتجاجية ومناقشة مستقبل الإضراب في ظل تجاهل المسؤولين لمطالبهم.

[zohirannaba]

و يعود محرك الاسلاك المشتركة للإشتغال حسب جريدة الفجر

دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أزيد من 130 عامل مهني وأعوان الوقاية والأمن، إلى إضراب أيام 9، 10، و11 أفريل المقبل، سيتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني منه.

جاء قرار الإضراب عقب اجتماع لمكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (snte) مع الفرع الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لولاية بجاية (ugta) يوم السبت 10 مارس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث قدم رئيس التنسيقية نجيب بن مدور حوصلة عامة عن النضال النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، من أجل فرض وجودهم في الساحة المهنية والاجتماعية بطلب الإدماج والتصنيف والترقية ومضاعفة الأجور.

وعبرت الفروع النقابية عن “استيائها من تماطل الحكومة في تحسين الظروف المعيشية الخطيرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”، وعلى ضوء كل هذا تقرر بالإجماع العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تنظيم لقاء وطني بمدينة بجاية يوم السبت 14 أفريل 2012.

ودعت التنسيقية كل موظفي الأسلاك المشتركة على مستوى المتوسطات والثانويات والمعاهد والدواوين ومطابع الدواوين للمشاركة بقوة لرد الاعتبار لهم وإصلاح عادل لنظام الأجور، وفقا لغلاء المعيشة، وإعادة التصنيف مع تحديد المهام.

وتطالب التنسيقية أيضا بإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، وكذا استحداث منح خاصة بهذه الفئة، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40٪ بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008.

نفس الكلام تقوله جريدة البلاد

احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم في مسودة القانون الجديد

أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 9 أفريل المقبل يتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني من الإضراب·

وأكدت التنسيقية أن قرار الإضراب جاء بإجماع مكتب النقابة خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه بولاية بجاية أول أمس، ردا على عدم أخذ الوزارة لمطلب الأسلاك المشتركة المتعلق بالإدماج بعين الاعتبار· كما أشار ممثل التنسيقية نجيب بن مدور إلى الوضع المهني والاجتماعي المزري لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين· وأضاف المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني طرحوا وناقشوا ما تعرضت له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حيف وظلم من طرف وزارة التربية، من خلال تماديها في انتهاج السياسة الإقصائية ضد هذه الفئة، مع اعتمادها لسياسة الطرشان مع التنسيقية، رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد والقنوات الإذاعية، وتنصل الوصاية من التزامها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من قطاع التربية وتقاعس السلطات العمومية في إبعاد شبح الفقر المدقع عنهم·

كما جددت التنسيقية التذكير بمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والمتمثلة في المطالبة بإعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نص قانوني يحميهم من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وبتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها ، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 40 بالمائة وبأثر رجعي، والاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا منحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· ودعت التنسيقية إلى التوحد والالتزام بكل مقرراتها قصد تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم وعن الحق النقابي بكل الأساليب القانونية·

[ahrahouth]

يعقد اتحاد عمال التربية والتكوين، اليوم، دورة لمكتبه الوطني لمناقشة نتائج المفاوضات الجارية حول مسودة تعديل القانون الأساسي، في ظل إصراره على عدم التراجع عن مطالبه المتعلقة بالإدماج والترقية والتصنيف، ووقف ''الإجحاف'' الممارس، خاصة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''اينباف''، الصادق دزيري، بأن وزارة التربية مطالبة بإدراج مقترحات التنظيم الذي يمثله في المسودة الرابعة للقانون الأساسي المعدل، مثلما تم الاتفاق عليه خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الوصاية بشركائها الاجتماعيين.
وشدد محدثنا على أن ''اينباف'' سيعارض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية، سيما إدماج كل من أسلاك التدريس من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والتقني، وكذا مساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية ضمن أسلاك القطاع، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى.
وحسب رئيس ذات النقابة، فإن دورة المكتب الوطني، المرتقبة اليوم، ستمهد للقاء المجلس الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، لتقييم مدى تجاوب وزارة التربية والحكومة مع المقترحات التي من المفروض أن يتضمنها المشروع المعدل، وهو أمر سيتم التأكد منه، يضيف، خلال جلسة العمل المقررة بعد غد الإثنين، باعتبار أنها ستخصص لإعداد حوصلة نهائية تعرض على مصالح الحكومة. من جهة أخرى، شدد ''اينباف''، عن طريق اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، على ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، وتحسين وضعها الاجتماعي والمهني، إضافة إلى مراجعة نظامها التعويضي، وتحديد مهامها لتفادي استغلالها في مهام أخرى لا تعنيها، يقول بيان تلقت ''الخبر'' أول أمس نسخة منه.
ويطالب هؤلاء، حسب ذات البيان، باستحداث منح خاصة بهم نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي، ابتداءً من الفاتح جانفي .2008 إضافة إلى تمكينهم من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، على غرار أسلاك التربية المسخرين.
ويبقى تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو ساعات إضافية مطلبا لن يتراجع عنه ''اينباف''، في مفاوضاته الجارية في إطار مراجعة القانون الأساسي، موازاة مع ضرورة تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة.

المصدر جريدة الخبر اليومية ليوم 17 مارس 2012

[ahrahouth]

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الوزير الأول أحمد أويحيى، إعادة النظر في أقرب وقت ممكن، في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة· فيما شددت النقابة على رفض جميع العمال تسخيرهم للعمل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دون أجر، علما أن جميع الفئات الأخرى تتقاضى أجرا على ذلك·

حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإنها تطالب الحكومة أن تعيد النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، حتى تتمكن هذه الفئة من استرجاع -حسب البيان- ما ضاع منها من حقوق في القانون الأساسي والنظام التعويضي السابق· أما بالنسبة للقانون الخاص بموظفي القطاع، الذي سيكون على طاولة الحكومة يوم غد، فقد أكدت النقابة أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقامهم مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به القانون الخاص السابق الذي يبقى -حسب البيان ذاته- وصمة عار في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجددت النقابة تمسكها بالأثر الرجعي الذي تريده من 1 جانفي 2008 لا غير ·
من جانب آخر، نددت النقابة بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدراء التربية عبر الوطن، ضد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مثلما يقوم به مدير التربية لولاية وهران، في تصرفات وصفها بيان النقابة أنها فاقت كل الحدود، وهذا في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين منهم المؤسسين الاهتمام المنوط به في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون ,1490 وهو ما دفع بالنقابة إلى تحميله مسؤولية دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع والعواقب الناتجة عن هذا الإجراء· وطالب البيان ذاته من وزير التربية الوطنية فتح تحقيقات صارمة عبر مديريات التربية لولايات الوطن، على الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل· وفي السياق نفسه، أكدت النقابة أن الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، حيث أنه في السنوات الماضية كانوا يشتغلون، لكن دون أي حقوق، ولا أي رواتب جديدة على ذلك العمل·
مصدر المقال الجزائر نيوز ل 25.03.2012