**//ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة لشهر أفريــــــــل 2013//** - الصفحة 10

طهراوي ياسين · 2012-03-08, 20:40

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fofana

يومية الجزائر

من المنتظر أن يعتصموا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية: "الأسلاك المشتركة يحضرون لاحتجاجات ضخمة"

الكاتب: عبد الله ندور

الأربعاء, 07 مارس 2012

دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى لقاء وطني طارئ يوم السبت القادم 10 مارس 2012 بالعاصمة، تحضيرا للمرحلة القادمة من الاحتجاجات بسبب "الإجحاف والإقصاء" الحاصل في حق هذه الفئة العمالية.

وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية، نجيب بن مدور، في اتصال بـ"الجزائر" أنه تقرر عقد الاجتماع الوطني الطارئ للنظر في البرنامج المتضمن المرحلة الرابعة من الحركة الاحتجاجية التي كانت التنسيقية الوطنية قد خاضتها ابتداء من 09 جانفي المنصرم، حيث أعلنت إضرابا وطنيا دام قرابة الأربعين يوما، وكانت التنسيقية في بيان سابق قد أجلت حركتها الاحتجاجية، مضيفا أن هذا الاجتماع الوطني يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الولائية والجهوية التي عقدتها التنسيقيات عبر مختلف ولايات الوطن، بحر الأسبوع الماضي.

وأضاف بن مدور، أن هذا القرار يأتي بغرض "إحداث الأثر الإيجابي" في المحطة النضالية القادمة والتي يحدد كيفياتها وموعدها اللقاء الوطني، حيث دعا بن مدور عمال الأسلاك المشتركة النشطة في المؤسسات التعليمة لقطاع التربية إلى توحيد الصفوف من أجل تصعيد الاحتجاج، بما أن عدد موظفي الأسلاك المشتركة عبر كامل التراب الوطني يفوق 140 ألف عامل، مضيفا أن قرار مواصلة الاحتجاج نتج عنه إصرار وزارة التربية على الاستمرار في غلق أبواب الحوار أمام عمال هذه الفئة، ورفضها الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية المهنية من أجل حلها بشكل نهائي. وأضاف أنه رغم الاحتجاجات وحركات الاعتصام التي يقوم بها موظفو الأسلاك المشتركة والمهنيين، للمطالبة بالتكفل العاجل بملفهم العالق منذ مدة، إلا أن الوزارة الوصية ترفض في كل مرة التفاوض مع هذه الفئة، وتواصل نهج غلق أبواب الحوار والتهرب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لانشغالاتهم، مستغربا استثناء هذه الشريحة من العمال، و"الاستخفاف" بها من خلال الادعاء بأنها موزعة على كل الوزارات ولا تخص التربية الوطنية، كما أنها لا تسير بموجب المرسوم المنظم لقطاع التربية رقم 08ـ315 وإنما بالمرسوم رقم 04ـ05.

وأكد بن مدور أنه تقرر التحضير للمرحلة الرابعة من الحركات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة أيضا بأثر رجعي، وكذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.

ماشاء الله

الله يبارك

النصر قاب قوسين ان شاء الله

zohirannaba · 2012-03-12, 14:04

و يعود محرك الاسلاك المشتركة للإشتغال حسب جريدة الفجر

دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أزيد من 130 عامل مهني وأعوان الوقاية والأمن، إلى إضراب أيام 9، 10، و11 أفريل المقبل، سيتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني منه.

جاء قرار الإضراب عقب اجتماع لمكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (snte) مع الفرع الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لولاية بجاية (ugta) يوم السبت 10 مارس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث قدم رئيس التنسيقية نجيب بن مدور حوصلة عامة عن النضال النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، من أجل فرض وجودهم في الساحة المهنية والاجتماعية بطلب الإدماج والتصنيف والترقية ومضاعفة الأجور.

وعبرت الفروع النقابية عن “استيائها من تماطل الحكومة في تحسين الظروف المعيشية الخطيرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”، وعلى ضوء كل هذا تقرر بالإجماع العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تنظيم لقاء وطني بمدينة بجاية يوم السبت 14 أفريل 2012.

ودعت التنسيقية كل موظفي الأسلاك المشتركة على مستوى المتوسطات والثانويات والمعاهد والدواوين ومطابع الدواوين للمشاركة بقوة لرد الاعتبار لهم وإصلاح عادل لنظام الأجور، وفقا لغلاء المعيشة، وإعادة التصنيف مع تحديد المهام.

وتطالب التنسيقية أيضا بإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، وكذا استحداث منح خاصة بهذه الفئة، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40٪ بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008.

نفس الكلام تقوله جريدة البلاد

احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم في مسودة القانون الجديد

أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 9 أفريل المقبل يتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني من الإضراب·

وأكدت التنسيقية أن قرار الإضراب جاء بإجماع مكتب النقابة خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه بولاية بجاية أول أمس، ردا على عدم أخذ الوزارة لمطلب الأسلاك المشتركة المتعلق بالإدماج بعين الاعتبار· كما أشار ممثل التنسيقية نجيب بن مدور إلى الوضع المهني والاجتماعي المزري لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين· وأضاف المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني طرحوا وناقشوا ما تعرضت له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حيف وظلم من طرف وزارة التربية، من خلال تماديها في انتهاج السياسة الإقصائية ضد هذه الفئة، مع اعتمادها لسياسة الطرشان مع التنسيقية، رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد والقنوات الإذاعية، وتنصل الوصاية من التزامها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من قطاع التربية وتقاعس السلطات العمومية في إبعاد شبح الفقر المدقع عنهم·

كما جددت التنسيقية التذكير بمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والمتمثلة في المطالبة بإعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نص قانوني يحميهم من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وبتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها ، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 40 بالمائة وبأثر رجعي، والاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا منحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· ودعت التنسيقية إلى التوحد والالتزام بكل مقرراتها قصد تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم وعن الحق النقابي بكل الأساليب القانونية·

ahrahouth · 2012-03-17, 01:51

يعقد اتحاد عمال التربية والتكوين، اليوم، دورة لمكتبه الوطني لمناقشة نتائج المفاوضات الجارية حول مسودة تعديل القانون الأساسي، في ظل إصراره على عدم التراجع عن مطالبه المتعلقة بالإدماج والترقية والتصنيف، ووقف ''الإجحاف'' الممارس، خاصة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''اينباف''، الصادق دزيري، بأن وزارة التربية مطالبة بإدراج مقترحات التنظيم الذي يمثله في المسودة الرابعة للقانون الأساسي المعدل، مثلما تم الاتفاق عليه خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الوصاية بشركائها الاجتماعيين.
وشدد محدثنا على أن ''اينباف'' سيعارض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية، سيما إدماج كل من أسلاك التدريس من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والتقني، وكذا مساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية ضمن أسلاك القطاع، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى.
وحسب رئيس ذات النقابة، فإن دورة المكتب الوطني، المرتقبة اليوم، ستمهد للقاء المجلس الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، لتقييم مدى تجاوب وزارة التربية والحكومة مع المقترحات التي من المفروض أن يتضمنها المشروع المعدل، وهو أمر سيتم التأكد منه، يضيف، خلال جلسة العمل المقررة بعد غد الإثنين، باعتبار أنها ستخصص لإعداد حوصلة نهائية تعرض على مصالح الحكومة. من جهة أخرى، شدد ''اينباف''، عن طريق اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، على ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، وتحسين وضعها الاجتماعي والمهني، إضافة إلى مراجعة نظامها التعويضي، وتحديد مهامها لتفادي استغلالها في مهام أخرى لا تعنيها، يقول بيان تلقت ''الخبر'' أول أمس نسخة منه.
ويطالب هؤلاء، حسب ذات البيان، باستحداث منح خاصة بهم نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي، ابتداءً من الفاتح جانفي .2008 إضافة إلى تمكينهم من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، على غرار أسلاك التربية المسخرين.
ويبقى تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو ساعات إضافية مطلبا لن يتراجع عنه ''اينباف''، في مفاوضاته الجارية في إطار مراجعة القانون الأساسي، موازاة مع ضرورة تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة.

المصدر جريدة الخبر اليومية ليوم 17 مارس 2012

ahrahouth · 2012-03-25, 06:02

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الوزير الأول أحمد أويحيى، إعادة النظر في أقرب وقت ممكن، في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة· فيما شددت النقابة على رفض جميع العمال تسخيرهم للعمل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دون أجر، علما أن جميع الفئات الأخرى تتقاضى أجرا على ذلك·

حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإنها تطالب الحكومة أن تعيد النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، حتى تتمكن هذه الفئة من استرجاع -حسب البيان- ما ضاع منها من حقوق في القانون الأساسي والنظام التعويضي السابق· أما بالنسبة للقانون الخاص بموظفي القطاع، الذي سيكون على طاولة الحكومة يوم غد، فقد أكدت النقابة أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقامهم مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به القانون الخاص السابق الذي يبقى -حسب البيان ذاته- وصمة عار في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجددت النقابة تمسكها بالأثر الرجعي الذي تريده من 1 جانفي 2008 لا غير ·
من جانب آخر، نددت النقابة بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدراء التربية عبر الوطن، ضد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مثلما يقوم به مدير التربية لولاية وهران، في تصرفات وصفها بيان النقابة أنها فاقت كل الحدود، وهذا في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين منهم المؤسسين الاهتمام المنوط به في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون ,1490 وهو ما دفع بالنقابة إلى تحميله مسؤولية دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع والعواقب الناتجة عن هذا الإجراء· وطالب البيان ذاته من وزير التربية الوطنية فتح تحقيقات صارمة عبر مديريات التربية لولايات الوطن، على الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل· وفي السياق نفسه، أكدت النقابة أن الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، حيث أنه في السنوات الماضية كانوا يشتغلون، لكن دون أي حقوق، ولا أي رواتب جديدة على ذلك العمل·
مصدر المقال الجزائر نيوز ل 25.03.2012

طهراوي ياسين · 2012-03-25, 16:24

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahrahouth

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الوزير الأول أحمد أويحيى، إعادة النظر في أقرب وقت ممكن، في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة· فيما شددت النقابة على رفض جميع العمال تسخيرهم للعمل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دون أجر، علما أن جميع الفئات الأخرى تتقاضى أجرا على ذلك·

حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإنها تطالب الحكومة أن تعيد النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، حتى تتمكن هذه الفئة من استرجاع -حسب البيان- ما ضاع منها من حقوق في القانون الأساسي والنظام التعويضي السابق· أما بالنسبة للقانون الخاص بموظفي القطاع، الذي سيكون على طاولة الحكومة يوم غد، فقد أكدت النقابة أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقامهم مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به القانون الخاص السابق الذي يبقى -حسب البيان ذاته- وصمة عار في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجددت النقابة تمسكها بالأثر الرجعي الذي تريده من 1 جانفي 2008 لا غير ·
من جانب آخر، نددت النقابة بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدراء التربية عبر الوطن، ضد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مثلما يقوم به مدير التربية لولاية وهران، في تصرفات وصفها بيان النقابة أنها فاقت كل الحدود، وهذا في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين منهم المؤسسين الاهتمام المنوط به في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون ,1490 وهو ما دفع بالنقابة إلى تحميله مسؤولية دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع والعواقب الناتجة عن هذا الإجراء· وطالب البيان ذاته من وزير التربية الوطنية فتح تحقيقات صارمة عبر مديريات التربية لولايات الوطن، على الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل· وفي السياق نفسه، أكدت النقابة أن الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، حيث أنه في السنوات الماضية كانوا يشتغلون، لكن دون أي حقوق، ولا أي رواتب جديدة على ذلك العمل·
مصدر المقال الجزائر نيوز ل 25.03.2012

شكرا على الاعلام

zohirannaba · 2012-03-25, 20:28

جريدة الخبر ليوم 2012/03/25

هدد عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية بمقاطعة امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا إذا لم تتدارك الوزارة خطأها في تجاهلهم من التعديلات التي شملت القانون الأساسي للقطاع، في الوقت الذي تعقد فيه النقابة مجلسها الطارئ الأسبوع المقبل لتحديد تواريخ الاحتجاج.
يأتي قرار المقاطعة حسبما صرح به رئيس النقابة علي بحاري لـ''الخبر''، كرد فعل على الإقصاء ''المتعمد'' لممثليهم من حضور اللقاءات التي جمعت الوزارة بممثلي النقابات خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن الاتفاق على نسخة عن القانون المعدل، والنتيجة كانت حسب المتحدث عدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار مطلبهم في الإدماج، واكتفت بإدماج 8 آلاف مخبري للقطاع فحسب، وحتى وإن كان مبرر الوزارة حسبه في إلحاق 120 ألف المتبقين مرده إلى أن الأسلاك المشتركة بكل القطاعات غير مدمجة بها، فإنه كان الأجدر بها -يضيف بحاري- أن تستحدث امتيازات لهذه الفئة التي تواجه صعوبات بالجملة، وهي في الأخير تعمل في مؤسسات تربوية تحت وصايتها.
وطالب المتحدث بضرورة التدارك بمنح هذه الفئة تعويض مادي عن حقوقها الضائعة عن طريق استحداث منح جديدة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة حتى يكون للمتقاعدين منهم معاش ''محترم''، خاصة في ظل سياسة ''المفاضلة'' المجحفة التي تتبعها الوزارة، يستفيد خلالها التربويون المحولون إلى مناصب إدارية من منحة الأداء التربوي، في وقت لا يستفيد باقي الإداريين مثل من يتقلدون مناصب: كُتاب، وحفظ البيان... من أي امتياز على المنصب، وهو نفس الوضع بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية، حيث يعمل أغلبهم بعقود عمل مؤقتة، ناهيك عن أجورهم المحدودة. كما أن مقاطعة هذه الفئة -حسبه- للامتحانات المصيرية التي تتعلق بشهادات التعليم الأساسي والمتوسط والبكالوريا، مرده التنديد بإقصائهم من الامتيازات التي سيستفيد منها الأساتذة، وكذا لأنهم لا يتقاضون مقابلا ماديا على هذه الخدمات الإضافية، رغم أن الأساتذة والمديرين والمقتصدين والمراقبين العامين يتحصلون في نهاية المهمة على مقابل مادي.
في المقابل فتحت النقابة النار على الوزارة واتهمتها بتمديد آجال مفاوضاتها مع النقابات، ما تسبب -حسب ممثلها- في ''تسيب'' عبر المؤسسات التربوية أين أصبح التلاميذ دون رقابة سجلت بموجب ذلك حوادث بعدة مؤسسات تتعلق على وجه الخصوص بالاعتداءات المتكررة عبر هذه الأخيرة.

ahrahouth · 2012-03-25, 22:51

مخاوف نقابة الأسلاك المشتركة من إسقاط عملية إعادة التصنيف

القانون الخاص وزيادات 130 ألف عامل مهني لقطاع التربية “جاهزة”

2012.03.24
بن بوزيد مطالب بفتح تحقيق حول “الاستغلال الرهيب” لطباخي المدارس

أفادت النقابة الوطنية الممثلة لما يزيد على 130 ألف عامل مهنيين لقطاع التربية عن وجود معطيات تؤكد أن ملف التعويضات والقانون الخاص بهؤلاء جاهز وينتظر الضوء الأخضر للتطبيق، ما جعلها تبدي مخاوف من إسقاط عملية إعادة التصنيف الذي ينعكس سلبا على الزيادات، على غرار ما جاء به القانون الخاص السابق الذي اعتبرته “وصمة عار”، وطالبت الوزارة بفتح تحقيقات عبر مديريات التربية لولايات الوطن، حول الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة.
وندد رئيس النقابة، بحاري علي، الذي أشرف على تجمع ولائي لولاية أدرار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بمبادرة من المكتب الوطني بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدير التربية لولاية وهران مع فئة الأسلاك المشتركة والعمال التي “فاقت كل الحدود”، وكذا “في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين الاهتمام المنوط بهم في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون 90/14، والذي حمله المسؤولية الكاملة في دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع”.
وعلى إثر ذلك، طالب بحاري بفتح تحقيقات جدية عبر مديريات التربية لولايات الوطن، حول “الاستغلال الرهيب” الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها “تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل”، كما طالب بالإسراع في إدماج المتعاقدين من هذه الفئة على غرار الفئات الأخرى.
وأفاد بيان صادر عن النقابة استلمت “الفجر” نسخة منه، أن هذه الفئة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، رافضا بأن تكون هذه الفئة مفعول بها، وخاصة الذين يعملون بالمطبخ، هؤلاء العمال لا يمكن لهم أن يكونوا بالفرن والرحاء حتى يقوموا بمهام مفروضة عليهم من طرف رؤساء المؤسسات والمقتصدين.
وتطالب النقابات الحكومة أن تعيد النظر في أقرب وقت ممكن في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، وأكدت أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقام المهنيين مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به في القانون الخاص السابق الذي يبقى “وصمة عار” في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما تتمسك بتطبيق الأثر الرجعي 01 جانفي 2008. وفي السياق ذاته، ندد رئيس المكتب الولائي لأدرار، سالمي عبد الكريم، بـ “السكوت غير المبرر واللامسؤول فيما يخص الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة على مرأى ومسمع القائمين على هذا القطاع من الناحية الإنسانية والتي أصبحت لا تطاق في جميع الحالات، وخاصة منطقة الجنوب الكبير الذي له خصوصياته ولا يمكن له أن يقاس على الولايات الأخرى، التي تتربع على الإمكانيات المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية”. في المقابل، عاد علي بحاري إلى “التهميش الذي طال تنظيمه النقابي على إثر رفض وزارة العمل منحها وصل تسجيل أمام مرأى السلطات العليا في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماتها وتلبي طلبات الأحزاب السياسية وخاصة الحديثة منها، بفتح المجال لها والتسهيل لها بالحصول على الاعتماد الذي من خلاله تقوم بالتحضير الفعلي لبرنامجها السياسي بكل حرية وتحصين مندوبيها الذين يمثلونها في الانتخابات التشريعية المقبلة وغيرها”.
وأكدت النقابة أنه “ليس في نيتها أن تستعمل الانتخابات مطية لتحقيق أهدافها، إلا أنها مقتنعة بأنه مهما بلغت درجة كمال النصوص لإقامة الديمقراطية الحقيقية ودولة القانون فهي لا تستطيع أن تساهم في تقدم البلاد لتحقيق سعادة وحرية المواطن أمام غياب إرادة سياسية حقيقية من طرف صناع القرار”.

المصدر جريدة الفجر ليوم 25 مارس 2012

حميدي احمد · 2012-03-28, 22:51

وجهت وزارة التربية الوطنية، منذ يومين، برقية إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن، تطالبهم فيها بصرف الشطر الأول من المخلفات المالية للنظام التعويضي لعمال قطاع التربية التي تتضمن 24 شهرا ابتداء من 15 أفريل المقبل.
وذكرت مصادر، أن الوزارة الوصية أعطت تعليمات لكافة مدراء التربية عبر الوطن، تخطرهم بصب مخلفات التعويضات في شطرها الأول ابتداء من 15 أفريل المقبل، وقد تلقت أغلبية المديريات الولائية برقيات في هذا الشأن.
من جهته أوضح نور الدين مجذوب، مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، أنه سيتم صرف المخلفات في شهر أفريل مثلما اتفقت عليه الوزارة مع نقابات التربية منذ أيام. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المصالح المالية لمديريات التربية الذي تم تنظيمه بولاية تلمسان، أن هذا القسط الذي يشمل 36 شهرا رصد له مبلغ إجمالي قدر بـ 240 مليار دج، مضيفا أن القسط الثاني الخاص بـ 24 شهرا بمبلغ 140 مليار دج سيصرف لاحقا، مذكرا أن هذه المخلفات المالية تمثل “الفارق بين الأجر الرئيسي والقاعدي” على مدى خمس سنوات (2008 – 2012).
من جهة أخرى، تناول الملتقى الذي يجمع رؤساء المالية من خمسين مديرية للتربية، “ضبط الاعتمادات المالية لسنة 2012 الموجهة لتسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن”، وفق نفس المصدر الذي أكد أن “ضبط ميزانية كل مؤسسة بدقة متناهية يشمل تسيير المؤسسة والصيانة والترميم مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الطوارئ”.
وحسب مدير الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية، فإن الميزانية الإجمالية لمؤسسات التعليم المتوسط بلغت هذه السنة حوالي 813،17 مليار دج. أما ميزانية الثانويات، فقد وصلت إلى 809،9 مليار دج. وكانت الحكومة قد خصصت مؤخرا في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ما قيمته 240 مليار دينار، لمراجعة مخلفات النظام التعويضي لعمال قطاع التربية الوطنية، والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2008 و2011
وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية بين 18 و40 مليون سنتيم كأقصى حد لتلك المخلفات. وتختلف نسبة الاستفادة من المخلفات حسب الأقدمية والرتب المهنية لكل سلك ولكل أستاذ ومعلم وموظف، وهي ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال. وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي 2008.

حسب جريدة البلاد ليوم الخميس 29 مارس 2012

zohirannaba · 2012-03-29, 15:07

مادا يقصدو بمنح جديدة للعمال هل هي للاسلاك المشتركة ؟

حميدي احمد · 2012-03-29, 15:47

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zohirannaba

مادا يقصدو بمنح جديدة للعمال هل هي للاسلاك المشتركة ؟

اهلا بك أيها الصديق

المؤشرات تقول أنه كذلك

حميدي احمد · 2012-03-31, 01:19

السلام عليكم

نقابات غير معتمدة تعتصم أمام وزارة العمل

تنظم الإطارات النقابية لخمس نقابات غير معتمدة من قطاع التربية والتعليم العالي والبلديات، اعتصاما أمام مقر وزارة العمل اليوم للمطالبة بمنحها وصل التسجيل، مثلما يقتضيه القانون مهددة بتصعيد حركتها الاحتجاجية في حال رفض الوزير لوح تمكينها من الحصول على الاعتماد.

ويعتصم اليوم صباحا ممثلو خمس نقابات غير معتمدة ممثلة في مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير ونقابة التعليم العالي والتضامن، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي لحمل الوصاية على منحها وصل التسجيل. وحسب البيان الذي أمضته النقابات الخمس الذي تقلت «البلاد» نسخة منه، فإن هذا الاعتصام يعد الثاني من نوعه الذي يتم تنظيمه في ظرف شهر وجاء للاحتجاج على تماطل الوزارة في منح التنظيمات السالفة الذكر الاعتماد.

إن شاء الله يكون خير

الورود المنسية · 2012-03-31, 10:36

الله يبارك فيك

طهراوي ياسين · 2012-03-31, 15:44

ان شاء الله يكون خير الاخ حميدي

أبوعبد الحكيم · 2012-03-31, 20:37

وزارة العمل تمنح الموافقة المبدئية لاعتماد نقابة الأسلاك المُشتركة
Saturday, March 31
الموضوع : الوطــن
وافقت أمس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مبدئيا على منح الاعتماد لكلا من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني فيما طُلت من نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير مراجعة بعض النقاط التي تضمنتها قوانينها الأساسية كونها لا تتماشى والقوانين سارية المفعول، جاء ذلك في أعقاب الاحتجاج الذي شنته هذه النقابات أمام مقر الوزارة والذي انتهى باستقبالها من قبل نائب مدير علاقات العمل.

ف.بعيط

حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن الاعتصام الذي قامت به صبيحة أمس النقابات المذكورة، في غياب نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين التي كان من المقرر أن تُشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، انتهى إلى استقبالها من قبل نائب مدير علاقات العمل بتكليف من وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، بحيث تم تسليم مراسلة إلى كلا من مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير تضمنت مُطالبتهما بمراجعة بعض النقاط التي تضمنتها القوانين الأساسية لهذين التنظيمين كتحديد بشكل مادي مقر كل نقابة..بينما عُقد لقاء دام لمدة ساعة مع كلا من النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المُشتركة والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تم خلاله منح الموافقة المبدئية لاعتماد هذين التنظيمين على أن يتم تقديم بعض التوضيحات بخصوص بعض القضايا.

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أنه سيقوم اليوم بتقديم التوضيحات التي طُلبتها منه الوزارة، وأن نقابته ستمنح مهلة لهذه الأخيرة قبل اللجوء إلى تنظيم احتجاجات أخرى في حال عدم وفاء هذه الهيئة بالتزامها، علما أن نقابة الأسلاك المُشتركة قدمت ملفها سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، بينما رفعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده شهر جوان 2011، ولم تُقدم نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين طلبها إلا مُؤخرا.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد حوالي ثلاثة اعتصامات قامت بها هذه النقابات أمام مقر الوزارة منذ مطلع السنة الجارية، كما تأتي بعدما كانت ثلاث نقابات من المذكورة ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، راسلت المكتب الدولي للعمل وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية حول ملف اعتمادها وهو فعلا ما قام به ورد عليها بالتأكيد على أنه أبلغ الحكومة بهذا الانشغال وينتظر في الرد، مع العلم أن هذه التنظيمات النقابية لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى مُطالبة السلطات العليا في البلاد إلى معاملتها مثل الأحزاب السياسية ومنحها الاعتماد باعتبارها قادرة هي أيضا على النشاط في الساحة الوطنية والتحسيس بمدى أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبار أن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن.

يُذكر أن التنظيمات النقابية المعنية تُمارس نشاطاتها بشكل عادي رغم عدم حصولها على الاعتماد، وهو حال النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي لجأت منذ بداية الدخول المدرسي الجاري إلى شن أكثر من سبعة احتجاجات وطنية.

المصدر :https://www.sawt-alahrar.net/online/m...icle&sid=27799

zohirannaba · 2012-03-31, 21:37

جريدة الخبر 2012/03/31

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن قرار شن حركة احتجاجية ''ما لم تأخذ مقترحات الاتحاد حول القانون الأساسي المعدل بجدية''. وعلمت ''الخبر'' بأن وزارة التربية تعتزم طي هذا الملف نهائيا قبل التشريعيات القادمة''.
وذكرت مصادر مطلعة من القطاع أن اللجنة الحكومية المختصة المتشكلة من ممثلين عن وزارتي المالية والتربية ومديرية الوظيف العمومي تعكف منذ الأحد الماضي على مناقشة مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل الذي جرى إعدادها بالتنسيق بين هيئة بن بوزيد والشركاء الاجتماعيين. وأوضحت مصادرنا بأن تنظيم جلسات مفاوضات متتالية ومكثفة يتناسب مع ما ورد من معلومات حول رغبة الحكومة في تسوية هذا الملف قبل 10 ماي المقبل تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية ''إرضاء'' لمستخدمي هذا القطاع الاستراتيجي، وبغرض تفادي العودة للاضطرابات التي كان يعرفها كل موسم دراسي منذ 2008 سنة صدور القانون الأساسي محل احتجاج.
وترجح نفس المصادر بأن تتحصل النقابات على ردود الحكومة تجاه مقترحاتها حول تعديل القانون الأساسي في الأيام القليلة القادمة، علما أنه لم يتسرب أي شيء عن فحوى لقاءات اللجنة المذكورة، ما جعل النقابات ''تستبق'' الأحداث وتكشف عن موقفها حيال أي ''رفض'' قد يصدر من اللجنة للمقترحات المقدمة، وجاء بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر عقب اختتام دورة مجلسه الوطني أمس مؤكدا لهذا التوجه، حيث كشف ''الأينباف'' عن قرار شن حركة احتجاجية ما لم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية، وأشار إلى أهمية المشروع بالنسبة للأسرة التربية قائلا بأنها ''تترقب صدور القانون الخاص المعدل، وأملها معلق على معالجة اختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية وفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحاتها ويثمن مكانتها''.
وعبر الاتحاد عن تمسكه بمجموعة من المطالب منها ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 ـ 11 وجاء في البيان بأن المجلس الوطني شعورا منه بالإجحاف الكبير الذي طال هذه الفئة ''يتبنى'' الحركة الاحتجاجية التي تقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة وأعوان الأمن، كما ثمن ذات التنظيم النقابي التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مجددا تمسكه بالمطالب العالقة المتضمنة في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، وبالأخص تخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي إلى 24 ساعة عوض 30 ساعة أسبوعيا.