أرجوا أن تكون الردود مفيدة
تعريف بسيط عنه :
هو من مواليد 08 أوت 1939
بوجدة في المغرب حصل على الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس ثم عمل مع شركة شل في ولاية اوكلاهوما بالولايات المتحدة ثم في مكتب هندسي في دلاس، تكساس حتى 1971. وهو
يحمل الجنسية الأمريكية.
وشركة شل هذه تنتمي إلى ما يسمى بالشقيقات السبع الكبرى أي الشركات المهيمنة على بترول الفقراء منذ بداية إستخدامه إلى يومنا هذا وهي السبب في الكثير من المأسي بكافت أنحاء العالم.
أي أنه شخص أمريكي يسير وزارة من وزارات السيادة الجزائرية إن لم نقل أنه يسير 75بالمئة من الجزائر
أبرم عدة صفقات مشبوهة ,وأحرج الحكومة الجزائرية عدة مرات,وباع الجزائر وأهان تاريخها ووجه صفعة لسونطراك
أكبر شركة وطنية بل إفريقية
لم يعمل يوما لصالح الدولة بل كان دائما ينتظر يوم عودته إلى أحضان بلده الراعي له وهو أمريكا
والنتيجة ملايير الدولارات تذهب هباء منثورا....
والنتيجة أن سلطتنا بدل أن تلعب دور رجل الاستباق والنظر إلى بعيد تلعب دور رجل المطافئ.
قالت لويزة حنون رئيسة حزب العمال أن "قضية سوناطراك كارثة كبرى... ومكافحة الفساد لا تكون بسياسة "مسح الموس والكيل بمكيالين"وأن هناك وزراء متهمون وشهد عشرات الشهود ضدهم وهم لا يزالون يمارسون مهامهم القذرة
بشكل عادي دون أي حرج.
3000 قضية فساد كبرى حقق فيها رجال الدرك وأحالوها للعدالة، لكن بقيت في الأدراج،لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد أصبح عدد المجرمين الذين ينتمون إلى رجالات الدولة في تزايد مستمر وتوجد نية صريحة في إستغباء الشعب
الجزائري بداية من الصحافيين ، الاساتذة ، الأطباء ،بالاضافة إلى جميع الإطارات إلى ذلك المواطن البسيط.
شكيب خليل لا يختلف إثنان أنه محسوب على الرئيس بوتفليقة وهو من جماعة وجدة .
وفي الأخير شكيب خليل يفر إلى سويسرا وبعدها بلحظات يتم تحويل القضية إلى العدالة كما جرت عليه عادة
المسلسلات الجزائرية
وغرفة الإتهام تقوم بوضع بعض مسؤولي مجمع سوناطراك تحت الرقابة القضائية، الذي بموجبه يجب على المعني أن يراجع مكتب الشرطة بانتظام و يُحظر من مغادرة البلاد.كما تم وضع بعض المسؤولين رهن الحبس المؤقت،
وتم تعيين نائب رئيس نشاط المصب بسوناطراك، عبد الحفيظ فغولي مباشرة على رأس إدارة شركة سوناطراك ,وتم تعويض ثلاث المديرين مشتبه بهم،
حسب موقع ويكيليكس 1600 صفقة لسوناطراك تم منحها بالتراضي وإستفاد منها شكيب خليل والأصدقاء أي أصبحت سوناطراك ملكية خاصة.
ولا يمكن لأي أحد معرفة الخسائر التي مست الخزينة العمومية المهم أنها ملايير الدولارات فحسب الأرقام المصرح بها وما خفي كان أعظم فإن حصة كل فرد جزائري من هذه الأموال حتى المواليد الجدد حولي 5 ملايير سنتيم لكل مواطن فهو مبلغ جد معتبر.
قضايا الفساد هذه تشجع الموظف البسيط أن يلجأ غلى الحرام والسرقة من مبدأ أخذ الحق
فمن الخليفة إلى شكيب خليل إلى قضيتي الفساد في تسيير مشروع الطريق السيار شرق غرب و منح صفقة الصيد البحري لشركات تركية،و قضايا أخرى تمس شركة الهاتف العمومية الجزائر- تيليكوم، وقضية البنك الوطني الجزائري. مما ساعد على ترسيخ القول السائد بأن كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الإثراء والإفلات من العقاب على حساب المال العام. و السؤال الكبير الذي لا أحد يستطيع الإجابة عليه بشكل قاطع هو ما إذا كان بوتفليقة هو من يدبّر هذه الهجمات الخاطفة ضد الفساد، كما زعم رئيس الحكومة أحمد أويحي على الملأ وبهذا تكون متناسقة مع نوايا بوتفليقة المعلن عنها منذ مدة، أوهي تحقق في آخر المطاف أهدافها؟
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-05-07, 07:47
العرض العادي
