عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم بالله و الصلاة و السلام على رسول الله، و بعد:

مما شاع و ذاع و اشتهر و انتشر عن السلف الصالح قولهم أن الإيمان قول و عمل و العمل جزء من الإيمان هذا الذي عرفوه و عرّفوه للناس و قابلوا بذلك جميع أهل البدع من كلامية و جهمية و مرجئة و معتزلة و خوارج و لم يكن لهم كلام غير الذي ذكر إلا أن أهل البدع مر العصور يأتون بكلام مجمل يلبسون به على الناس ليبثوا سمومهم و ينشروا ضلالاتهم و كان من مكر و خداع أهل الباطل في زماننا أن ابتدعوا مسميات جديدة في باب الإيمان العظيم فاغتر بهم كثيرون و ممن اغتر بهم بعض من انتسب للسنة و أهلها فصنفوا ما أصلوا به ما يخالف سبيل السلف و كان من تأصيلاتهم و تقريراتهم الباطلة ( أن العمل شرط كمال في الإيمان) و لكن علماؤنا كانوا لهم بالمرصاد فنهوا عن الخوض في مثل هذه المسائل بتلك الألفاظ (المولدة) و انكروا عليهم تلك الألفاظ و من أولئك العلماء المنكرون سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز و سماحة الفقيه محمد بن صالح العثيمين و العلامة صالح الفوزان و الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي و الشيح عبد العزيز الراجحي و الشيخ صالح بن سعد السحيمي و المحدث عبد المحسن بن حمد العباد بدر و غيرههم و صرح بعضهم أن تلك الاطلاقات من مذهب المرجئة.

و إنه حري بمن ادعى السنة و اننتسب للسلف الصالح أن يسعه ما وسعهم في هذا الباب العظيم و لا وسع الله على من لم يسعه مذهب السلف و إنهم رحمهم الله قد أغنوا من جاء بعدهم علما و فهما و فقها و لفظا و قولا و كانت البركة في كلامهم و الخير في مقالهم و السوء كل السوء في حديث من سواهم.

و نحن إذ دوعنا لما دعا إليه علماؤنا و حذرنا مما حذروا و قلنا الذي قالوه و أن مرجئة عصرنا هم من قالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان و حصروا الكفر في كفر القلب و اعتقاده. خالفنا بعضهم و أوهموا زورا و كذبا أن التعبير بلفظ الشرط لا بأس به و الحق أن به بأس و شر و سوء و هذا طرف مما دار بيني و بين معارضي:

أولا: مما يوهم بل يؤكد ما ذهبنا إليه منن انكم تزبرون من الكلام ما يوهم نسب تلك المقولة للسلف من أنكم زعمكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب ما دام القصد سليما.

و ردنا عليكم من وجوه:

أحدها من قال من علمائنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب العظيم أم أنك تؤصل الأصول من غير سلف لك.

ثانيا: قولك لا مشاحة في الاصطلاح في ها الباب هل يشمل كل أباوب العقيدة و منها باب الأسماء و الصفات أم لا فإذا قلت لا قلنا بين لنا وجه الفرق.

ثالثا: لماذا تخالف علمائنا فهم نهوا عن هذه الألفاظ و أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيا: استنصاركم بالمعنى اللغوي للشرط و ردّنا عليكم من وجوه:

أولا: أن العامة من الناس و سوادهم الأعظم و غوغاؤهم و دهماؤهم لا يفهمون من معنى الشرط إلا ما يفهم من معنى قولهم (الوضوء شرط في صحة الصلاة) و جميعم يعلمون أن الوضوء خارج عن الصلاة و نشر مثل تلك الألفاظ ثم الاستنصار بمعنى دقيق يغفل عنه العامة هذا ليس من الحكمة في شيء بل يشوش على العامة معتقدهم.

ثانيا: نحن فرقنا بين باب التأصيل و التقرير و بين باب التفصيل و الرد و النقض فإذا كان المقام مقام تأصيل أصلنا بما كان عليه السلف و إذا كان المقام مقام تفصيل كذلك لزمنا منهجهم و سبيلهم و ضربت لذلك مثالا يفهمه البليذ فقلنا قد نهى علماؤنا عن اطلاق لفظ الجسم أو الجهة و المكان في باب الأسماء و الصفات و لكنهم لما تكلم الناس بتلك الألفاظ بينوا و فصلوا ما فيها من حق مما قد حوته من باطل.

و قلنا أن علي حسن الحلبي و حزبه قد خالفوا هذه الطريق فأصلوا هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ .

ثالثا: أن من قال من علماء السنة حديثا بتلك اللفظة فمرادهم بين و وظاهر و أنه لا يزيد عن معنى يصح و لا يصح كقولنا الوضوء شرط في الصلاة أي أن الصلاة لا تصح من دونه و كذلك لما قال ابن عثيمين و عبد المحسن العباد أن من الأعمال ما هو شرط كمال و نها ما هو شرط صحة فمرادهم من الإعمال ما لا يصح الإيمان بها و منها ما يصح من دونها مع ضعفه. و كلامهم كان في مقام التفصيل لا مقام التأصيل.


ثالثا نسبك للجنة الدائمة أنهم يقلولون أن (العمل شرط صحة في الإيمان) هكذا باطلاق جرئة و هذا يؤكد أنك توهم بأن سبيل العلماء التعبير بمثل تلك الألفاظ. و ردنا عليك من وجوه:

أولا: أن كلامهم كذلك كان في مقام الرد و ليس في مقام التأصيل و إذا لم تفهم الفرق بين المقامين فقف على باب الأسماء و الصفات و انظر كلامهم حول الجهة و المكان و الذات و العرض و الجسم.

ثانيا: قد صرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ العباد بدر (لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ) فلماذا تنسب للجنة الدائمة ما نهى عنه العلماء.

ثالثا: قلنا أن الكلام يفهم حسب السياق و السباق و المقام و بينا من كلام العلامة عبد العزيز بنن عبد الله بن باز مراددهم بقولهم (العمل شرط صحة) و أنهم قصددوا جنس العمل. و ابيت الا اتهامي هداك الله و عفا عنك و اصلح لسانك

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )

اي فهم صوفي او اي كشف باطني و اي سر خفي هذا الذي تتهمي به و لكنك قد شرقت بقلمك لما غرب فهمك عن فهم عقائد السلف لهذا تنعق و تتقيء بمثل ما تسود يسراك

فالذي عليه الخوارج ان العمل شرط صحة في الايمان و الذي عليه علماؤنا هو ما قاله عبد الرحمن البراك لا يصح الاطلاق لأن الاطلاق من مذهب الخوارج فلماذا تنسب للجنة القول مطلقا فتقول كذبا و زورا (( إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان)).


و الذي قلته هو ما ينبغي أن يؤول به كلام علماء اللجنة الدائمة و هو عينه كلام العلامة ابن باز و قد صرح بذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال: أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه

و هذا ما يعرف عنهم إذا ردوا عن المرجئة


و اللجنة الدائمة لما ردت ذلك الرد علي الحلبي لأنه هداه الله لا يرى الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب و تصديقه بل يراها من كمال الإيمان

فافهم موضع الرد و مكمن النقد حتى تفهم مرادهم و يسلم لك مقصدهم و اذا تخلف عن فهمك تأويلهم فلزم ما قاله البراك أنه لا يصح الإطلاق فقد قال رحمه الله فيما نقلته (( وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ))

ثم إن كلام البراك و ابن عثيمين يفهمه الناس جميعا و أنه لا يصح الإطلاق ذلك لأن الإطلاق من مذهب الخوارج فأين ذلك من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

هداك الله أيها الغلام

[صالح القسنطيني]

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )


مُخَرِفٌ يَتَكَلَّمُ بهَوَاه

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

فإذا علمت أنه لا يصح إطلاق أن العمل شرط صحة في الإيمان كما قال عبد الرحمن البراك و غيره بل إن القول بالاطلاق هو مذهب الخوارج

و علمت أن اللجنة قد ردت على الحلبي على تنقلاته لأنه يرأى أن العمل ليس من لوازم القلب بل هو عنده من كمال الإيمان في ضلالات أخرى له.

و وقفت على كلام ابن باز و قوله (( بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة -رضـي الله عنهم- ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً.)) فقد صرح رحمه الله و قال قولا بينا ظاهرا

و وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (( أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع)) و هو نفسه كلام العلامة ابن باز

علمت أن ما قلناه هو الحق و ما أظهرناه هو الصدق فاصفنا بعد ذلك بما شئت و قل عنا ما رغبت. و كان يسعك إذ جهلت أن تلزم السبيل الذي قاله عبد الرحمن البراك و له نقلت

[متبع السلف]

أخي أبا الحارث أصل الخلاف ليس في لفظة جنس العمل فهي حادثة وكل يحملها على وجه ، بل الخلاف في هل تارك العمل بالكلية كافر أم لا ؟
أجب عن هذا بوضوح وبدليله حتى يكون النقاش محددا ويستفبد الجميع بارك الله فيك.

[صالح القسنطيني]

غاية ما في الأمر ؛ تبرئة علماء السُنَّة ممن قال بالشَّرط=( صحةً أو كمالاً) في زيادة بيان تعريف الإيمان

ألست بكلامك هذا توهم بأن من علمائنا من قال بتلك الألفاظ تأصيلا، و بما أنك قد ذكرت ذلك مرارا و تكرارا فكان لزام عليك أن تبين لنا من هم أولئك العلماء الذين قالوا بالشرط .

و أهيب قلمك عن النقل عنهم في آحاد المسائل و تفصيلها و لكن قارعنا بما أصلوه و قرروه. و هيهات ثم هيهات لك بذلك

و لن تجد فيما علمنا إلا كلاما للألباني و قد رده عليه الكثيرون و الناصحون حفظوا كرامته و ما سواه ممنهم على شاكلة الحلبي و الحربي فرد بلا كرامة.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

بينما كنت أتصفح بعض المواقع وجدت كلاما للشيخ عبد الكريم عبد الله الخضير و قد قال رحمه الله نفس الكلام الذي قلته توجيها لكلام اللجنة الدائمة و أشهد الله أني قلت ذلك الكلام قبل أن اقف على هذا الكلام و لله الحمد و المنة.

قال الشيخ الدكتور

(( العمل شرط عند أهل العلم، والمراد جنسه شرط صحة، والمراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- في بعض المناسبات عمن قال: إنه شرط كمال قال: هذا قول المرجئة.

))


و هذا المصدر و هو موقع الشيخ الدكتور

https://www.khudheir.com/audio/3269

و كلامه في الأسئلة المتقدمة في بداية الصفحة....



فأين هذا من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

هداك الله و اصلح لسانك

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

ستكون لي مشاركات إن شاء الله أجمع فيها ما تقدم و ما تأخر نقلا عن علمائنا ثم اقطع لأنه من لم ينتفع بكلام علمائنا فلن ننفعه نحن و الله المستعان

[صالح القسنطيني]

قد صرحنا و قلنا أن من قال أن العمل شرط كمال في الإيمان فذلك مذهب المرجئة و هذا نقل عمن قال من العلماء بما قلناه و عنهم تعلمناه.

1. علماء اللجنة الدائمة.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مقولة (أن الأعمال شرط كمال وأن تارك العمل بالكلية مؤمن) . فأجابوا بما نصه
هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ، ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه ، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط . ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي ، ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه ، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويسوي بين الصالح والطالح ، والمطيع والعاصي ، والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ، ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون ، ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد ، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره- قال شيخ الإسلام رحمه الله فـي العقيدة الواسطية : " ومن أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل . قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية " . وقال في كتاب الإيمان : " ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان . فتارة يقولون : هو قول وعمل ، وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية ، وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة ، وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح " وكل هذا صحيح . وقال رحمه الله : " والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان ، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ، ولا في الحب ، ولا في الخشية ، ولا في العلم ؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة " . وقال رحمه الله : " وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع



فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : ( 802 ) ، ( 1414 ) ، ( 1709 ) بتاريخ :
9/2/1421 ، 8/3/1421 ، 18/3/1421 هـ . عن كتاب بعنوان : (( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر ، نشر جمعية الشريعة بالكويت .
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته ، وأنه عندهم شرط كمال ، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل ، بنقول عن أهل العلم ، تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام ، وتوظيف الكلام في غير محله ، والغلط في العزو ، كما في ( ص / 9 ) : إذ عزا قولاً للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإنما هو لأبي جعفر الباقر ، وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها ، منها في ( ص / 9 ) إذ قال : (( أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر )) . وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ، ومن النقول المبتورة : بتره لكلام ابن تيمية ( ص / 9 ) عن الفتاوى ( 7/644 ، 7/377 ) ونقل ( ص / 17 ) عن عدة الصابرين لإبن القيم ، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء ، وفي ( ص / 33 ) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( 11/87 ) وكذا في ( ص / 34 ) من الفتاوى ( 7/ 638 ، 639 ) ، وفي ( ص / 37 ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى ( 7/ 494 ) ، وفي ( ص/ 38 ) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/59) وفي ( ص/ 64 ) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( 3/971) . إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام ، مما ينصر مذهب المرجئة ، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة ، لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه ، وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والإبتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .




2- الشيخ عبد العزيز الراجحي.


لا أعلم لهذا القول أصلاً، وذلك أن جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، والإيمان عمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، والإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فكل هذه أجزاء الإيمان، فلابد من أن يقر المرء باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه ويعمل بجوارحه. والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها دليل على الإيمان، أو هي من مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة فلا أعلم له أصلاً من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة ، فليس العمل شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان،والقول بأنه شرط كمال أو صحة لا يوافق مذهب المرجئة، ولا مذهب جمهور أهل السنة، بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان في الجملة، فهو أقرب ما يكون إلى مذهب المرجئة، فالذي يقول: إن العمل شرط كمال أو شرط صحة نقول له: هذا مذهب المرجئة التي أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، وإما أن تقول: العمل ليس من الإيمان، فإن قلت: العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء أقلت: شرط كمال، أم قلت: شرط صحة، أم قلت: هو دليل على الإيمان، أم قلت: هو مقتضى الإيمان، أم قلت: هو ثمرة الإيمان، فكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة، ولكني لا أعلم أن المرجئة جعلوا الأعمال شرط كمال للإيمان




3 _ الشيخ صالح بن سعد السحيمي


القول بأن العمل شرط صحة ربماأوهم باعتقاد الخوارج، والقول بأنه شرط كمال ربما أوهم بمعتقدالمرجئة




........يتبع إن شاء الله....

[ابو الحارث مهدي]

نقل الإمام ابن عبد البَّر -رحمه الله- عن بعض السلف- في كتابه

"جامع بيان العلم وفضله" :

" «لاتَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ جَوَابًا حَتَّى تَفْهَمَ كَلامَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُكَ عَنْ جَوَابِ كَلامِهِ إِلَى غَيْرِهِ! وَيُؤَكِّدُ الْجَهْلَ عَلَيْكَ!!

وَلَكِنِ : افْهَمْ عَنْهُ؛ فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَأَجِبْهُ.

وَلا تَتَعْجَلْ بِالْجَوَابِ قَبْلَ الِاسْتِفْهَامِ.

وَلَاتَسْتَحِ أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهَمْ ؛ فَإِنَّ الْجَوَّابَ قَبْلَ الْفَهْمِ حُمْقٌ، وَإِذَا جَهِلْتَ -قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ- فَاسْأَلْ، فَيَبْدُو لَكَ.

وَاسْتِفْهَامُكَ أَحْمَدُ بِكَ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْعِيِّ ...»

[ابو الحارث مهدي]

قلتُ :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أولا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى المرقمة (21436) وتاريخ 8\4\1421 هـ , ما نصه :-
(المرجئة الذين يُخْرِجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والإستحلال القلبي) .

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان)

فقال الـمُتَّهِم :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك

فَقُلتُ :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.

فقلتُ إلزاما له على مذهبه من جهة (عَلَى حَدِّ فَهْمِهِ المنْكُوسِ) ، وردا على تكذيبه -وكأن الكلام مختلق من عندي -من جهة أخرى :
النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان


هذا .. وقد كتبتُ عن مقصد اللجنة الدائمة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

ثالثا : أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنظرت في إختيارها من أن الاعمال شرط صحة في الايمان إلى ما يعنيه القائلون بأن الاعمال شرط كمال في الايمان من معاني فاسدة كمثل أن الاعمال ليست من الايمان , وأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المحرمات وترك ما ترك من الواجبات وأنه يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط حتى ولو كان تاركا لما يعد تركه كفرا كالصلاة -على ما تختاره اللجنة الموقرة- , وهذا قول حق فمن أراد بأن العمل شرط كمال في الايمان أي شئ من هذه المعاني الفاسدة السالفة الذكر فهو يقول بقول المرجئة ولا ريب .

فحذار بعد هذا من الكلام في مسائل الايمان بما لم يتكلم به السلف من أن العمل شرط صحة في الايمان أو أنه شرط كمال فيه , وإن كان ولا بد من الكلام فلا ينبغي المسارعة في الرد على المتكلم إلا بعد الوقوف على حقيقة مراده بلفظه
ورحم الله شيخ الاسلام حيث يقول :-
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى)
«مجموع الفتاوى» (41/3)

فَلِمَ كُلُّ ذَلِكَ التَهْرِيج ؟؟؟

[ابو الحارث مهدي]

مَرْبَطُ الفَرَسِ


1- مَا هُو تَعْرِيفُ جِنْسِ العَمَلِ ؟؟

( جنس العمل ! آحاد العمل ! نوع العمل ! )


الذي هو شرط في صحة الإيمان = ( مَنْ تَرَكَهُ يَكُونُ كَافِراً )

الدَّلِيْلُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ
ثم كلام العلماء


وبعد ذلك نبدأ النقاش - إن شاء الله -

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم



إبطال تمسكهم بالمعنى اللغوي.

ر

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي

كان يسع من انتسب للسنة و أهلها أن يقف حيث وقفوا و ينظم نفسه على منهجهم الذي عليه ساروا و لا يتقدم عليهم بمشاقات و إن سميت كذبا تحقيقات و لا يتزعم في مذهبهم بخرجات و إن سميت زورا تدقيقات. و لقد أنكر علماؤنا القول بالشرط و أنكروا على من جاء به فما وسع ذلك الانكار بعضهم فرأيناهم يستنصرون في مذهب أسيادهم بما لا ناصر لهم.

فقالوا نحمل الشرط على معناه اللغوي و قصدوا أنه بمعنى الشيء اللازم الذي لا بد منه أو الأمر الذي لا يقوم إلا به و ليت شعري أي تحقيق في حمل الشرط على هذا المفهوم ذلك أن الأمر الذي لا يقوم إلا به قد يكون من ماهية الشيء و قد يكون خارجا عن الماهية. و منه الصيغة في الزواج و عقد البيع و شروط العبادات. فجميع تلك الشروط لا يقوم ما ذكرناه إلا بها و لكن منها ما هو في ماهيتها و منها ما خرج عن الماهية.
فمفهوم الشرط لغة يشمل ما هو من الماهية و ما هو خارج منها و جاء المعنى الأصولي مخصصا للمعنى اللغوي و على هذا المعنى الغوي فإن اللبس لا يزال قائما فأي نصرة في معنى حمال أوجه يشمل ما ينتقض و ما لا ينتقض.

و جاء في (( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم))

(( الشرط تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر كذا في الصراح. وو في كنز اللغات: الشرط ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. و ما تعلق به حصول فعل أو قول. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشيته على الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه.

و قال: ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أيضا فهذا يشمل الركن و العلة.))


قلت (صالح) و قوله أنه يشمل العلة تصريح بأن ذلك المعنى يشمل ما ههو خارج عن الماهية.


و ليس فيما وقفت عليه من كلام محمد علي التهانوي ما يبين الذي زعمتموه من قولكم ( وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة ) بل الذي قاله رحمه الله أنه يشمل ما هو داخل الماهية و ما هو خارج عنها

و المقصود بيانه أن الشرط بمعناه اللغوي لم يخلص لما هو من الماهية بل هو أعم فإذا قلتم قد يطلق لغة و يراد ما هو داخل الماهية قلنا كذلك قد يطلق لغة و يراد به ما هو خارج عن الماهية فهي قدقدة في مقابلة قدقدة



و بعد:

و لو سلمنا جدلا أن المعنى اللغوي يحفظ ماء وجه مقالتكم فلماذا تحشرون العامة في هذه المفاهيم الدقيقة التي لا تسعهم و لا يدركونها فالعامي لا يفهم من معنى الشرط إلا ما فهمه من قوله الوضوء شرط للصلاة. فحري بكن أن تنصروا الألفاظ التي تنزل الناس منازلهم و تخاطبهم بما يفهمون و تحدثهم بما يفهمون لا أن تنصروا من الألفاظ و المفاهيم ما يلبس عليهم دينهم و يشوش عليهم معتقدهم و تحشرهم في مسالك لا طاقة لهم بها.


.......يتبع.

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين
كما قال إمام أهل السنة ( أحمد بن حنبل ) - رحمه الله -


فالهداية بيده سبحانه ، من شاء هداه ، ومن شاء أضله وأغواه بما كسبت يداه.

يبدو أن صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) ، قد رَكِبَ الصعب والذَلُول في ترويج ما يهواه ويبتغيه ويرضاه، مع التِّكْرَارِ وَالاجْتِرَارِ بلا طائل ولا فائدة تُرجى سوى الجعجعة بلا طحين، حتى أصبح بيننا وبين أصل الموضوع مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل
وأعوذ بالله من أهل الجِدال والمِراء

فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
( أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبَيْتٍ فِي أَعَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ )
رواه أبو داود ( 4800 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " وفي السلسلة الصحيحة (273)


لذا لم يبقى في هذه المناقشة المتكررة ، سوى تسليط الضوء على نقطتين لتوضيح الرؤية فيهما ثم الانسحاب ولا مستأنس لحديث

1- دحض تهويل ( الفَهَّامَة ) حول استعمال مصطلح الشرط وذلك بأوجز عبارة ممكنة

2- بيان المراد من ( جنس الأعمال ) عند أهل العلم
وكشف بدعة ( جنس العمل ) عند أدعياء العلم

والله المستعان

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

1- دحض تهويل ( الفَهَّامَة ) حول استعمال مصطلح الشرط وذلك بأوجز عبارة ممكنة

معذرة إليك أخي القارئ الكريم فالمقام يقتضي نوعا من التفصيل بأسلوب مُبَسَّط

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :
( لا يجوز اطلاق الجواب بلا تفصيل ، ولهذا كثر النزاع فيما لم يفصل ، ومن فَصَّل الجواب فقد أصاب )

وبداية الايضاح والبيان تكون ابتداءً من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - حيث قال:
( فالسّلف قالوا : هو - أي الإيمان - اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ... والمعتزلة قالوا :
هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )

فـ ( أنّ الأعمال شرط في كماله )=(كماله الواجب وليس المستحب ) لم يقلها -رحمه الله - تأصيلا للمسألة و لا تقريرا للباب
إنما قالها رداً على المعتزلة في مقابل قولهم : أن الأعمال =( من أداءٍ للفرائض واجتناب للمحارم )= شرط صحة في الإيمان ،
وبالتالي فهم يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم كبيرة من الكبائر أوترك فريضة من الفرائض
فالحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -عندما قال عن السلف ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) قال بعدها مباشرة ( والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )
جاء كلامه هنا للتنبيه على أن السّلف ما كانوا يرون ذلك بل يرونها شرط في كمال الإيمان


أما التأصيل والتقرير فقد قال -رحمه الله -: ( اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان )

لذا تجد كل من انتقد استعمال كلمة ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) إلا وتجده - يقرر ويستنكر- : أن هذا تناقض وهذا فيه اخراج للعمل من مسمى الإيمان والشرط خارج عن الماهية وهذا قول المرجئة الخبيث ووو .....استنكار عجيب

نأتي إلى لفظ ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) يعني = (في استكمال الايمان )
ماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندة العبدي الأصبهاني ؟


قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):

« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.

وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة،
فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

وماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان »

وغيرها من النقول الكثيرة ، وقد سبق بعضٌ منها - ولله الحمد والمنة -



أما بالنسبة لِلفظ أو مصطلح الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) فننظر كيف استعمله أهل العلم من أهل السنّة والجماعة

وتجنبا للتكرار - على خلاف عادة صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) -اقتصر على قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-
ثم أردف ذلك بقول الشيخ البراك -حفظه الله -

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل :
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول السائل :
طال الجدل في قضية الإيمان و العمل
هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال ؟

العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان و قد يكون شرطا في كماله و الذي يحدد
ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
فالصلاة شرط في الإيمان : إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر
و لم يبق معه من الإيمان شيء .
أما بقيّة الأعمال كالزكاة مثلا : لو تهاون الإنسان في الزكاة و لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان
لكن عليه العقوبة العظيمة

.............
ثم استطرد الشيخ في بيان وعيد مانع الزكاة و الكلام حولها
إلى قال :

أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان و أحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان
هذا هو التحقيق في هذه المسألة .
نعم . اهــــ من شريط فتاوى الحرم المكي 1415 شريط 4 وجه ب من الدقيقة 2 و 05 حتى الدقيقة 7 و 37


************

و قال رحمه الله في شرحه للأربعين النووية :
(( الإيمان عمل ونية،لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل،وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال،وليس خاصاً بالعقيدة فقط،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة، أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"[ فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم :هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا السؤال لا داعي له،أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟
نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير،ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذاً يسعك ما يسعهم.
إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان وانتهى الموضوع، أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم مَنْ خالفك قلت:هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت،هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح.
فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله شرطاً لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا ونحسم الموضوع)).


********

يغلق الموضوع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

نقلته من كلام المشرف المتعصب.......

إذن مدار التحقيق في مسألة الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) في الكلمة الجامعة التي ذكرها ابن عثيمين - رحمه الله - وهي قوله :

(إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان)

هنا موضع النزاع بلا منازع ، فمذهب الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله -هو تكفير تارك الصلاة ، فكانت الصلاة شرط صحة عندهما ، بخلاف باقي الأركان فهي شرط كمال


وَالسُّؤَالُ -الحَتْمِيُّ -هُوَ: كيف يكون قولهما لو كانا يذهبان مذهب من لا يكفر تارك الصلاة ؟
(تَحْقِيقًا فِقْهِيًا ) ألا يكون قولهما هو عينُهُ قول الحافظ بن حجر العسقلاني - رحمه الله - ؟
نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ

وبهذا نفهم ما قاله الشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك- حفظه الله - بخلاف هذيان صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) :

(... وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛

........... .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة...
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان ...)

[ابو الحارث مهدي]

وَإِلى هُنَا يُطْوَى بَابُ : شَرْطُ= ( الصِحَّةِ وَ الكَمَالِ)



ومن أراد التوسع في معرفة العلاقة بين الشرط والمشروط ، فلا مانع من ( نَقْلِ ) ذلك للمعرفة والاستطلاع

( أنواع الشروط , من حيث العلاقة بين الشرط والمشروط .

أولاً : الشرط العقلي

ثانياً : الشرط العادي

ثالثاً : الشرط اللغوي

رابعاً: الشرط الشرعي

أولاً : الشرط العقلي
الشرط هو إلزام الشيء وإلتزامه , وهو علامة على وجود الشيء , فهناك علاقة وإرتباط بين أمرين الأول هو الشرط والثاني هو المشروط .
وهذا الإرتباط بين الشرط والمشروط , قد يكون العقل هو الذي اقتضاه , أو العاده , أو الشرع , أو اللغة فالإرتباط واللزوم بين الشرط والمشروط , في الشرط العقلي ,العقل هو الذي حكم بوجود هذه العلاقة والارتباط فلا يمكن وجود المشروط بدون الشرط عقلا . فالعقل هو الذي حكم بوجود إرتباط بين الشرط والمشروط .
جاء في كتاب الفروق : " إن إرتباط الشرط بالمشروط , إن كان معناه أنه من حقيقة المشروط إرتباط ذلك الشرط به فهو الشرط العقلي ,كالحياة مع العلم" (1) .
"والشروط العقلية لا يقتضي وجودها وجوداً ولا تقبل البدل والإخلاف" (2) . فالإرتباط بين الشرط والمشروط , في الشرط العقلي , لا يقبل البدل أو الإخلاف أو الإبطال , فالإرتباط بين الشرط العقلي والمشروط ,هو إرتباط ذاتي .كالحياة شرط للعلم ,فلا يمكن ان يكون عالماَ إلا من كان حياَ ,فقيام العلم بالجماد محال .
والشرط العقلي , ينطبق عليه واقع الشرط من ناحية إصطلاحية , فلا يلزم من وجوده الوجود ,ويلزم من عدمه العدم . فشرط العلم الحياة , فإذا إنتفت الحياة إنتفى العلم ,ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم
ثانياً : الشرط العادي
الشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة. (3) .
فالذي أوجد العلاقة بين الشرط والمشروط في الشرط العادي هي العادة ,أي أن الأمور في العادة تجري وفق نمط معين قدره الله فيها ,فلا يمكن وجود الفعل عادة إلا بتحقيق ذلك الشرط .
كالغذاء للحيوان ,فإن الغذاء شرط عادي في وجود الحياة ," إذ لا يتغذّى إلا حي , فالغالب أنه يلزم من إنتفاء الغذاء إنتفاء الحياة " (4) .
ومثل نصب السلم بالنسبة لصعود السطح ,فإن الصعود لا يتحقق عادة إلا بسلم . ومثل الغيم بالنسبة لنزول المطر . ومثل " غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه" (5) . والذي قضى وحكم في ذلك هي العادة ,فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزءٍ من الرأس في الوضوء والشرط العادي ينطبق عليه واقع الشرط الاصطلاحي من حيث أثره , إذ لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم .مثل السلم لصعود السطح , فقد تختلف العادة ويحصل الصعود برفع الشخص دون سلم , اي الشرط العادي قد يقبل الإخلاف أو الإبدال , وهذا بخلاف الشرط العقلي ,فهو لا يقبل الإبطال أو الإخلاف .
جاء في كتاب الفروق ما نصه :" الشرط العادي والشرعي , فإن كلاً من العادة والشرع , قد يبطل الشرطية , في نحو السلم والطهارة والستارة , عند معارضة التعذر أو غيره , وقد أخلف الشرع الطهارة المائية بالترابية , وأخلفت العادة السلم برفع الشخص في التابوت بآلة جذب الأثقال . والشرط العقلي من حيث أن ربطه بمشروطه ذاتي لا بالوضع لا يقبل البدل والإخلاف , ولا إبطال الشرطية كما لا يقتضي وجوده وجود المشروط " (6) .

ثالثاً : الشرط اللغوي
الشرط اللغوي , والمراد به :" صيغ التعليق ب 'إنْ' ونحوها من أدوات الشرط ، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم ، نحو : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) , ومنه قولهم في الفقه الطلاق والعتق المعلق بشرط "(7) .
"والشرط اللغوي رَبَطَهُ بمشروطه واضع اللغة , أي جعل هذا الربط اللفظي , دالاً على إرتباط معنى اللفظ بعضه ببعض"(8) .

"والشرط اللغوي , كالتعليقات , نحو إن قمتَ قمتُ، ونحو, أنت طالق إنْ دخلتِ الدار، فإنَّ أهل اللّغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أنّ ما دخلت عليه أداة الشرط , هو الشرط ، والمعلق عليه هو الجزاء. ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما يقال: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، والمراد, أن الدخول سبب الطلاق، يستلزم وجودُه وجودَه، لا مجرد كون عدمه مستلزماً لعدمه، من غير سببيته .وبهذا صرح الغزالي والقرافي وابن الحاجب،ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء: بأن الأول سبب، والثاني مسبب. " (9) .
وهذا الأسلوب وضعه اهل اللغة , وهو مكوَّن من الجزء الاول, ويسمى الشرط أو "عبارة الشرط " أو فعل الشرط , وهو بمنزلة السبب , والجزء الثاني , "المشروط ", ويسمى , "جواب الشرط", وهو بمنزلة المسبَّب . والجزء الثاني ,"المشروط ", يتعلق تحققه بتحقق الاول, وينعدم بإنعدامه , نحو, "إنْ تفزْ تنل جائزة ", فإن نيل الجائزة سببه الفوز , ويتحقق وينعدم بإنعدامه . فالعلاقة بين الشرط والمشروط علاقة سببية .
وقد يخرج الإرتباط بين الشرط ومشروطه عن العلاقة السببية الى الإرتباط التلازمي .أي يكون الإرتباط بين الشرط ومشروطه على التلازم ,نحو قوله تعالى :( مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتٍ ) , فإن أجل الله آَتٍ , سواء كان الانسان يرجو لقاء الله ,أولم يكنْ , اي الأمران متلازمان .
وقد يخرج الشرط اللغوي عن العلاقة السببية والتلازمية, إلى المجاز, وقد تخرج صيغة الشرط الخبرية إلى الإنشائية الطلبية ,وسيأتي بيان ذلك في حينه .

رابعاً : الشرط الشرعي
الشرط الشرعي " ما جعله الشارع شرطاً، وإنْ أَمكن وجودُ الفعل بدونه , والشرط العقلي ,ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلاً ، والشرط العادي, ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة "(10).
"إنَّ إرتباط الشرط بالمشروط ,إنْ كان معناه ,أنه من حقيقة المشروط إرتباط ذلك الشرط به, فهو الشرط العقلي ,كالحياة مع العلم .أو أنَّ الله ربط هذا الشرط ومشروطه بكلامه الذي نسميه خطاب الوضع فهو الشرط الشرعي ,كالطهارة مع الصلاة .أو أنَّ الله تعالى ربط هذا الشرط بمشروطه بقدرته ومشيئته فهو الشرط العادي ,كالسلم مع صعود السطح .

أو أن واضع اللغة رَبَطَ هذا الشرط بمشروطه, أي جعل هذا الربط اللّفظي دالاً على إرتباط معنى اللفظ بعضه ببعض, فهو الشرط اللغوي,كالدخول المعلق عليه الطلاق,في نحو "إنْ دخلت الدار فأنتِ طالق" (11). والشروط بأنواعها الأربعة السابقة ,العقلية والعادية, واللغوية ,والشرعية, لها علاقة في تشريع الاحكام الشرعية , فالأفعال التي أوجب الله على المكلف القيام بها ,وكان القيام بها لا يتحقق, إلا من خلال تحقيق الشرط العقلي, او العادي ,فيجب على المكلف القيام والإلتزام بهذه الشروط لتحقيق ما طلبه الشارع من الافعال . وهذا يدخل تحت القاعدة الشرعية الكلية " مل لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " . فالشارع امر المكلف بالحج فيجب على المكلف القيام بكل الشروط العقلية والعادية ,مثل السفر والمشي ,لتحقيق طلب فعل الحج .
قال الاسنوي :" الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به, الآمدي, أنه يجب مطلقاً سواء كان شرطاً, وهو الذي يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم, وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً, كالوضوء مثلاً , أو عقلياً، وهو الذي يكون لازماً للمأمور به عقلا, كترك أَضْدَادِ المأمور به, أو عادياً, أي لا ينفك عنه عادة , كغسل جزءٍ من الرأس في الوضوء" (12) . أما الشروط اللغوية فقد إستخدم الشارع أسلوب الشرط اللغوي في نصوصه التشريعية ,من أجل إيصال الاحكام الشرعية للمكلفين)

1- القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 105
2- المصدر السابق .1/ 105.
3- ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير .الرياض: مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1418 .1/ 360
4-ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير . المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1/ 455.
5-المرداوي ,علاء الدين .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .الرياض : مكتبة الرشيد .الطبعة الاولى 2000 .2/924 .
6-القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 108 .
7-المرداوي ,علاء الدين .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .الرياض : مكتبة الرشيد .الطبعة الاولى 2000. 3/ 1068.
8-القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 105 .
9-الشوكاني ,محمد.إرشاد الفحول .دمشق:دار الكتاب العربي.الطبعة الاولى 1999 . 1/ 377 .
10-ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير .المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية .1/ 360 .
11- القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998 . 1/ 105 .
12- الإسنوي , جمال الدين . نهاية السول شرح منهاج الوصول .بيروت :دار الكتب العلمية .1999. 1/ 87 .

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

يشهد الله إني ما رقمت كلمة إلا نصرة للعقيدة، و لا زبرت حرفا إلا دفاعا عن الحق، و لا رفعت قلما إلا نصرة للحق و أهله و ردا على كل شائبة أراد المبطلون أن يلبسوها بالحق و أهله، و إنه إذ قد وسعنا ما وسع السلف قديما و حديثا و وقفنا حيثوا وقفوا، كان لزما علينا أن نبين بطلان ما يروج به الحلبي و الحربي و من هم على شاكلتيهما و اغتر بهم و نعق بما نعقوا

و قد مضى في سالف مشاركاتنا أن علماءنا قد قالوا أن القول بأن (العمل شرط كمال في الإيمان)) هو مذهب المرجئة و و تقدم بيان الحق الذي ننصره و نجمل ما سبق فيما يلي:

1- أن تلك الألفاظ لم تكن تعرف عن السلف و البركة و الخير في كلامهم و مقالهم و صدق من قال (كلام السلف قليل كثير البركة، و كلام الخلف كثير قليل البركة) و حري بمن انتصر أن ينتصر لمذهب السلف.

2 - مدلول اللغة للشرط عام و مجمل و مشتبه و ذلك المدلول حمال أوجه فكيف ترغبون عن البين الجلي الظاهر للمشتبه و المتشابه. و قد سبق في قريب مقال بيان ذلك و قلنا أن الشرط لغة يطلق على ما هو من الماهية و ما هو خارج عنها فهو لغة يشمل الأمرين، و مقال بحثنا مع معارضنا متعلق بمدلول الشرط عن الماهية و يكثر معارضنا النقل الي لا فائدة منه في تعلق الشرط بالمشروط و دلالة اللزوم بينهما و دلالة الالتزام و الارتباط بينهما. و كل ذلك لا يبحث الماهية.

و مثال ذلك فقد دل الشرع عن تعلق شرط الوضوء بمشروطه الصلاة و دل الوضوء دلالة لزوم عن الصلاة و و دلت الصلاة دلالة التزام عن الوضوء و ارتبطت صحة الصلاة بالوضوء و مع كل لك فالوضوء خارج عن ماهية الصلاة.



قارعنا بدليل تأبطه قلمك بأن الشرط لغة يدل على ما هو من الماهية و فقط و إلا فالأولى لك فحفظ ماء وجه قلمك و امسك عن النقل الذي لا تفقهه و لا تفهم معناه


3 - العامة من الناس و العامة من المنتسبين للسنة لا يفهمون من الشرط إلا ما يفهمون من قولهم (الوضوء شرط للصلاة) و و بتلك الأفاظ تلبس عليهم عقيدتهم و يساقون إلى أرض محرقة للعقيدة شمسها.

4- الرد البين الصريح الظاهر الجلي من علمائنا على الألباني و انكارهم عليه قوله ذلك و منهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي و الشيخ الإمام العلامة يحي النجمي

5- تشبث معارضنا بتفصيل علمائنا و ذلك التمسك نظير من تمسك بقشة نظرتها يسراه لما غفلت يمناه. و زعمه أنهم قصدوا المعنى اللغوي و نحن نعلم أن ابن عثيمين لو قصد ذلك المعنى الدقيق لبينه و ما أغفله على عادته في تلقين العلم و لكنه رحمه الله قصد معنى يصح و معنى يكفر و لم يقصد غير ذلك و قد صرح هو بذلك فقوله رحمه الله أن من الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان يقصد أن من الأعمال ما لا يصح الإيمان بدونها.

و قلنا سلفا أن الشرط جمع معنيين معنى مدلوله عن الماهية و معنى الصحة من دونها و نحن بحثننا متعلق في المدلول جهة الماهية و ليس في المدلول جهة الصحة من عدمها وو يأبى معارضنا إلا خلط ذلك بهذا و ينقل من كلامهم المفصل الدال على الصحة من عدمها و يسقطه على ما نحن مختلفون فيه مع الحلبي و حزبه من مدلول الشرط عن الماهية.


و قلنا ليس من فصل و رد و نصر كمن أصل و قعّد و قرر

هذا و الله المستعان و قد قطعت الرد بعد هذا كما صرحت من قبل لأن الأرض قد اضطربت و ماجت بكلم الغلام سابا شاتما و قد سل قلمه همازا بالسوء و غمسه في حبر كلام الجور، و ساقه على صفحة بور. عفا الله عنه و أصلح باله.
و أخاف أن يخرج من صدري سهم منتصرا للنفس فيضيع بذلك الذي أرجوه من ربي و فيما ذكرت كفاية لطالب الحق برغم أنف الحلبي و حزبه



سبحاك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك