الحديث وعلومه

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raoh

بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمان المهاجر

جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

: هل دعا النبي عليه الصلاة والسلام على معاوية؟

السؤال :

هل صحيح بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دعا على معاوية ؟

لأني سمعت حديثاً فيه (يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي قال: و كنت تركت أبي قد وضع له وضوء , فكنت كحابس البول مخافة ان يجئ قال : فطلع معاوية..)

الجواب :

الحمد لله

لم يبين السائل مراده بذلك واضحا ، وأظهر ما يقال في هذا حديثان : أحدهما باطل ، والآخر صحيح!!

أما الحديث الأول ، وقد ورد مقرونا بالحديث الذي سبق ذكره في جواب السؤال القادم في بعض روايات الرافضة ، لكن منسوبا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، لا عبد الله بن عمرو ، كما في الرواية السابقة .

وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من كتاب "ابن المطهر" الرافضي ، ورده عليه .

قال شيخ الإسلام :

" وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَقَدْ «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَمُوتُ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِي "

فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ. وَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا، فَأَخَذَ مُعَاوِيَةُ بِيَدِ ابْنِهِ يَزِيدَ وَخَرَجَ وَلَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَعَنَ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ، أَيُّ يَوْمٍ يَكُونُ لِلْأُمَّةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ ذِي الْإِسَاءَةِ» " .

فَالْجَوَابُ: أَنْ يُقَالَ: أَوَّلًا: نَحْنُ نُطَالِبُ بِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ ; فَإِنَّ الِاحْتِجَاجَ بِالْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ. وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فِي مَقَامِ الْمُنَاظَرَةِ، وَإِلَّا فَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ كَذِبٌ.

وَيُقَالُ ثَانِيًا: هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْكَذِبِ الْمَوْضُوعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَلَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الْحَدِيثِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ، وَلَا لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ . وَهَذَا الْمُحْتَجُّ بِهِ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا.

ثُمَّ مِنْ جَهْلِهِ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنْ ثَلْبِ الصَّحَابَةِ، وَأَرْوَى النَّاسِ لِمَنَاقِبِهِمْ، وَقَوْلُهُ فِي مَدْحِ مُعَاوِيَةَ مَعْرُوفٌ ثَابِتٌ عَنْهُ،

حَيْثُ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ. قِيلَ لَهُ: وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟ فَقَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خَيْرًا مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ..."

اهـ من "منهاج السنة النبوية" (4/443) .

وقال أيضا :

" هَذَا الْحَدِيثُ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ " الْمَوْضُوعَاتِ " : " قَدْ تَعَصَّبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَدَّعِي السُّنَّةَ،

فَوَضَعُوا فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَادِيثَ لِيَغِيظُوا الرَّافِضَةَ، وَتَعَصَّبَ قَوْمٌ مِنَ الرَّافِضَةِ فَوَضَعُوا فِي ذَمِّهِ أَحَادِيثَ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْخَطَأِ الْقَبِيحِ ".

اهـ من "منهاج السنة النبوية" (4/446)

وينظر : "الموضوعات لابن الجوزي" (2/15) .

وأما الحديث الآخر الصحيح ، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه (2604 ) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ .

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ ، قَالَ فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً ، وَقَالَ: اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ . قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ . قَالَ ثُمَّ قَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ

. قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ . فَقَالَ: لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ ) .

فهذا الحديث يا أخي لا يشين معاوية رضي الله عنه بل هو معدود في فضائله :

أ- هذا الحديث يثبت مدى قرب مجلس معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث كان يرسل في طلبه وقد كان من كُتَّابه .

ب- النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على معاوية بشيء يمس دينه وآخرته ، بل كان دعاؤه عليه بشيء يمس دنياه ، والدنيا ليس هي مطلب المؤمن ومبتغاه بل الآخرة .

ج- قال الحافظ الذهبي

: " لعلَّ أن يقال : هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ! من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ) "

انتهى من " سير أعلام النبلاء " ( 14/130).

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 16/156 ) :

" وأما دعاؤه على معاوية أن لا يشبع حين تأخر ؛ ففيه الجوابان السابقان : أحدهما أنه جرى على اللسان بلا قصد . والثاني : أنه عقوبة له لتأخره

وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه ، فلهذا أدخله في هذا الباب ، وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له "

وقال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى :

" وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ؛ ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه ، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك ؛ كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ؟!

ولذلك قال الحافظ ابن عساكر ( 16/349/2 )

: " إنه أصح ما ورد في فضل معاوية " .

فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود ، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية....

. ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة ، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت :

" دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو ، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا ؛ قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟

قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، قال: " أَوَمَا عَلِمْتِ ما شارَطْتُ عليهِ رَبِّي؟ قلتُ: اللهُمَّ ! إِنَّما أَنا بَشَرٌ، فأَيُّ المسلمينَ لَعَنْتُهُ أَو سَبَبْتُهُ ؛ فاجْعَلْهُ لهُ زكاةً وأَجْرًا "

رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد ؛ هو : " باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلا لذلك ؛ كان له زكاة وأجرا ورحمة "

ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك ؛ قال :

" كانت عند أم سُلَيْم يتيمة ، وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فقال: آنت هيه ؟ لقد كبرتِ ، لا كَبُرَ سنك !! فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي

فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عليَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سنِّي أبدا، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجله تلوث خمارها

حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله ! أَدَعَوْتَ على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟

قالت: زعمتْ أنك دعوتَ أن لا يكبر سنها ، ولا يكبر قرنها ؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ( يا أُمَّ سُلَيْمٍ! أَما تَعلَمينَ أَنَّ شَرْطي على رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ على رَبِّي فقلتُ: إِنَّما أَنا بَشرٌ أَرْضى كما يَرْضى البَشَرُ،

وأَغْضَبُ كما يَغْضَبُ البشرُ، فأَيُّما أَحدٍ دَعَوْتُ عليهِ مِن أُمَّتي بدعوةٍ ليس لها بأَهْلٍ، أَنْ يجْعَلَها لهُ طَهورًا وزكاةً وقُربةً يُقَرِّبُهُ بها منهُ يومَ القيامةِ ؟(

ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية ، وبه ختم الباب ، إشارة منه رحمه الله إلى أنها من باب واحد ، وفي معنى واحد، فكما لا يضرُّ اليتيمة دعاؤه صلى الله عليه وسلم عليها -

بل هو لها زكاة وقربة-؛ فكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم على معاوية "

انتهى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1/ 165-166 ) .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

حديث باطل في ذم معاوية رضي الله عنه !!

السؤال :

" هل إسناد هذا الحديث في رواية البلاذري عن معاوية صحيح ؟

عن بكر بن الهيثم وإسحق بن أبى إسرائيل عن عبد الرزاق الصنعانى عن معمر بن راشد , عن عبد الله بن طاووس , عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : (

يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتى ) ، قال: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء , فكنت كحابس البول مخافة أن يجىء ، قال : فطلع معاوية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( هذا هو ) .

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث ذكره البلاذري في كتابه " جمل من أنساب الأشراف " ( 5 / 1978 ) قال :

" وحدثني إسحاق وبكر بن الهيثم قالا حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال

: ( يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي ) ، قال : وكنت تركت أبى قد وضع له وَضُوء , فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء قال : فطلع معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا هو ) " .

نعم ، هكذا روى البلاذري هذا الحديث في كتابه السابق ؛ لكن ليس كل حديث يروى يكون صحيحا ، فإذا نظرنا في كتاب البلاذري هذا

فسوف نرى قبل هذا الحديث وبعده عدة أحاديث تصرّح أن معاوية رضي الله عنه من أهل الجنة !!

قال ابن الجوزي في كتابه

" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " ( 1/ 280 ) بعد أن ذكر عدة أحاديث تنص أن معاوية من أهل الجنة وضعّفها : " وقد روي عنه وأنه من أهل النار ، وذلك محال أيضا " انتهى .

فالعبرة إذا بصحة الإسناد .

وهذا الحديث في سنده عبد الرزاق الصنعاني ، وإن كان إماما من الأئمة ، إلا أن العلماء لم يوثقوه في كل ما حدث به ؛ بل استثنوا ماحدث به من حفظه وليس من كتابه ،

وكذا ما حدث به بعد أن عمي ، وبعض ما حدث به في المناقب والمثالب ، كهذا الحديث ، فقد كان فيه تشيع .

قال ابن عدي في كتابه " الكامل " ( 6/ 545 ) :

" ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم ، وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا ، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع

وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات ، فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث ، ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذا

وأما في باب الصدق : فأرجو أنه لا بأس به ، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ، ومثالب آخرين مناكير " انتهى ـ

وهذا الحديث مما يدخل في هذا الباب .

وقال عنه الدراقطني :

" ثقة ، يخطئ على معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب " .

انتهى من " سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني " (ص 35 ) .

ولعل هذا منها ، خاصة أن عبد الرزاق لم يذكر هذا الحديث في مصنفه

كما أشار إلى ذلك محقق كتاب البلاذري .

وقال ابن حبان في كتابه " الثقات " ( 8/ 412 ) :

" وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر ، وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه ، على تشيع فيه " انتهى

وقال الإمام أحمد:

" عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره ، كان يلقَّن أحاديث
باطلة

" انتهى من " شرح علل الترمذي " لابن رجب ( 2/577-578 ).

وقال ابن رجب :

" وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت ، فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعد أن عمي ، كما قال الإمام أحمد ..

وقال النسائي : عبد الرزاق ما حُدِّث عنه بآخرة ففيه نظر "

انتهى من " شرح علل الترمذي " ( 2/580 ).

وقد وقع اضطراب في سند هذا الحديث

كما في " المنتخب من علل الخلال " لابن قدامة (228):

" وسألت أحمد ، عن حديث شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يطلع عليكم رجل من أهل النار " فطلع معاوية

قال : إنما رواه ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أو غيره ، شك فيه .

قال الخلال : رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال : سمعت فُرخاش يحدث هذا الحديث عن أبي عن عبد الله بن عمرو " انتهى.

ومع هذا الاضطراب في السند وقع اضطراب آخر في متنه ؛ ففي هذه الرواية عند البلاذري جاء فيها أنه يطلع رجل من أهل النار وفيها أن الطالع هو معاوية رضي الله عنه

وفي مسند أحمد (11/71 ) " ليدخلن عليكم رجل لعين " ، وكان الداخل الحكم .

وفي رواية أخرى ذكرها الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/147 ) ونسبها للطبراني في الكبير وفيها " ليطلعن عليكم رجل يبعث يوم القيامة على غير سنتي ، أو على غير ملتي " ولم يعين فيها الطالع .

فمع هذا الاضطراب في سند ومتن هذا الحديث ؛ لا يمكن لمن كانت عنده مسكة من علم ، وعقل ، ودين : أن يعتمده في الطعن على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضلا عن الشهادة عليه بذلك البهتان البالغ .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل ثبت أن إبراهيم عليه السلام مكث في النار أربعين يوما ، وأن يونس عليه السلام مكث في بطن الحوت أربعين يوما أيضا ؟

السؤال:

هل صحيح أن إبراهيم عليه السلام مكث في النار أربعين يوماً، وأن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يوماً أيضاً ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

قص علينا القرآن الكريم قصة إبراهيم ويونس عليهما السلام مع أقوامهما ، وكذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك في سنته ، وليس هناك كتاب على وجه الأرض فيه قصص الأنبياء السابقين

ويوثق بما فيه ، ويجزم بصحته إلا القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما عدا ذلك فلا يوثق بما فيه

وقد امتدت أيدي التحريف إلى الكتب التي نزلت على الأمم قبلنا فلم تعد مصدر ثقة ، ولا يعتمد على ما فيها من الأخبار والتاريخ .

فليس هناك سبيل لتحديد هذه المدة ، على وجه القطع ، إلا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة .

وحيث إنه لم يرد فيهما شيء عن تحديد هذه المدة ، فالواجب في مثل هذا هو التوقف ، ونفوض علم ذلك إلى الله تعالى ، ونجزم أنه لو كان لنا خير (في دنيانا أو أخرانا) في معرفة هذه المدة لذكرها الله تعالى لنا

فإذ لم يذكرها القرآن ولا السنة النبوية فلا فائدة لنا في معرفتها ، ويقال في هذا وأمثاله : "علم لا ينفع ، وجهل لا يضر" .

قال الإمام الطبري رحمه الله ، بعدما ساق الخلاف في مبلغ الثمن الذي بيع به يوسف عليه السلام :

" والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذِكْره أخبر أنهم باعُوه بدراهم معدودة غير موزونة ، ولم يحدَّ مبلغَ ذلك بوزن ولا عدد ، ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم

وقد يحتمل أن يكون كان عشرين = ويحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين = وأن يكون كان أربعين ، وأقل من ذلك وأكثر ، وأيُّ ذلك كان ، فإنها كانت معدودة غير موزونة

وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين ، ولا في الجهل به دخول ضرّ فيه . والإيمان بظاهر التنزيل فرضٌ ، وما عَداه فموضوعٌ عنا تكلُّفُ علمه ."

انتهى، من "تفسير الطبري" (15/16) .

ثانيا :

غاية ما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام ، مما يتعلق بمدة مكثة في النار :

ما رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/2) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (8/2456)، وابن عساكر في "تاريخه" (6/191) عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ: " أُخْبِرْتُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ كَانَ فِيهَا - مَا أَدْرِي إِمَّا خَمْسِينَ ، وَإِمَّا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - قَالَ: " مَا كُنْتُ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ قَطُّ أَطْيَبَ عَيْشًا مِنِّي إِذْ كُنْتُ فِيهَا , وَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْشِي وَحَيَاتِي كُلَّهَا مِثْلَ عَيْشِي إِذْ كُنْتُ فِيهَا " .

والمنهال بن عمرو من صغار التابعين ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ولا ندري عمن أخذ هذا ، ولعله أخذه عن أهل الكتاب ، فلا حجة فيه .

وقد نُقلت ـ أيضا ـ عدة أقوال عن بعض العلماء في المدة التي مكثها يونس عليه السلام في بطن الحوت.

قال ابن كثير رحمه الله :

" وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا لَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، فَقِيلَ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَهُ قَتَادَة ُ. وَقِيل َ: جُمْعَة ، قَالَهُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ . وَقِيلَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، قَالَهُ أَبُو مالك .

وَقَالَ مُجَالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : الْتَقَمَهُ ضُحًى، وَقَذَفَهُ عَشِيَّةً .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ"

انتهى من "تفسير ابن كثير" (7/ 38) .

فأنت ترى أن ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال وَكَلَ عِلْمَ ذلك إلى الله فقال : " والله أعلم بمقدار ذلك " ، ولم يهتم بترجيح شيء من هذه الأقوال التي حكاها

إذ لا سبيل إلى الجزم بشيء منها ، ولا يترتب على معرفتها فائدة .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله ؟

السؤال:

سمعت قولا من أكثر من شيخ أن عمل العاق لا يقبل , و لكن لدي استفسار عن هذا القول , هل معنى أن عمل العاق لا يقبل , أنه غير مجزئ أم أنه لا ثواب له ؟

فمثلا لو أن عاقا توضأ وصلى وصام وأخرج زكاة ماله وحج ,

هل أعماله تكون صحيحه ومجزئة على هذا القول أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

عقوق الوالدين من كبائر الذنوب والآثام ، والعاق معرض بعقوقه لسخط الله وغضبه .

وقد روى الطبراني في " الأوسط " (8497)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ )

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2420) .

وروى النسائي (2562) عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ

وَالدَّيُّوثُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " .

وروى أحمد (24299) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ )

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .

وفي هذا زجر وترهيب شديد من عقوق الوالدين .

وقد ورد في حديث رواه ابن أبي عاصم في " السنة " (323) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا : عَاقٌّ

وَمَنَّانٌ ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ ) ، وهو حديث مختلف فيه ، فحسنه الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1785) ، وضعفه غيره كالهيتمي في " مجمع الزوائد " (7/206) .

فإن ثبت هذا الحديث ، فقد قيل في معنى : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ) عدة أقوال ، منها : أنه لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة .

وروى الطبراني في " المعجم الكبير " (1420)

ما يدل على أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال ، ولفظه : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ) : إلا أنه حديث ضعيف جدا ، كما قال الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1384) .

فإن صح ذلك ، فإنه يدل على أن معصية عقوق الوالدين يعاقب صاحبها بأنه لا يقبل له عمل .

وليس معنى ذلك ـ إن قلنا به ـ أن عمله باطل لا يجزئه ، فالعمل صحيح مجزئ ، لا يطالب به بعد ما عمله ، ولكن لا ثواب له فيه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

الذي يكون عاقاً لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته ؟

فأجاب :

" عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ، ومن المحرمات العظيمة ، فالواجب الحذر منه ، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ؟

قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وكان متكئاً فجلس ، وقال : ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور) متفق على صحته .

فالواجب على الولد أن يشكر والديه ، وأن يحسن إليهما وأن يبرهما ، وأن يطيعهما في المعروف ، ويحرم عليه عقوقهما ، لا بالكلام ولا بالفعل .

لكن ليس عقوقهما مبطلًا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات ، ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة ، وإنما تبطل الأعمال بالشرك

أما بالعقوق أو قطيعة الرحم أو المعاصي الأخرى ، فإنها لا تبطل الأعمال ، وإنما يبطلها الشرك الأكبر ، وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى منه بطلان العمل "

انتهى ملخصا من موقع الشيخ

https://www.binbaz.org.sa/mat/9208

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحاسن الأعمال والأخلاق وأن يصرف عنا سيئها .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل ورد في السنة ما يدل على قطع رؤوس الكفار وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

السؤال:

ما صحة حديث قتل عبدالله ابن أنيس لخالد الهذلي والإتيان برأسه الى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا الحديث رواه الإمام أحمد (16047) ، وأبو داود في سننه (1249) - واللفظ له - من طريق عبد الله بن عبد الله بن أُنيس عن أبيه

قال: " بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِىِّ - وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ - فَقَالَ : ( اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ) .

فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِى وَأَنَا أُصَلِّى ، أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ .

فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ ؟

قُلْتُ : رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ؛ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ ، فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ .

قَالَ: إِنِّي لَفِي ذَاكَ .

فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ [ أي مات]).

والحديث سكت عنه الإمام أبو داود ، وقد قال في "رسالته إلى أهل مكة" (ص: 27): "مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح" انتهى.

وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" (982) ، وابن حبان في "صحيحه" (7160) ، وحسَّن إسناده النووي في "خلاصة الأحكام" (2/750)

والعراقي في "طرح التثريب" (3/150) ، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/437).
وقال الحافظ ابن كثير : " إسناده لا بأس به "

انتهى من " إرشاد الفقيه" (1/188).

ثانياً :

ليس في هذه الرواية أن عبد الله بن أنيس قطع رأس خالد بن سفيان الهذلي وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ورد ذلك في بعض الروايات الضعيفة التي لا تثبت :

أخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (2/ 467) قال : حَدَّثَنَا الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ إِلَى ابْنِ نُبَيْحٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

انْعَتْهُ لِي ؛ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ، فَنَعَتَهُ لَهُ ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ .

فَقَالَ: مَا هِبْتُ شَيْئًا قَطُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَخَرَجَ حَتَّى لَقِيَهُ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ عُرَنَةَ ، فَلَمَّا لَقِيَهُ ابْنُ نُبَيْحٍ قَالَ لَهُ: مَا حَاجتَّكَ هَا هُنَا؟

قَالَ: جِئْتُ فِي طَلَبِ قَلَائِصَ .

وَكَانَ ابْنُ أُنَيْسٍ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فِي مَكَانٍ خَبَّأَهَا فِيهِ ، فَمَرَّ يُمَاشِيهِ سَاعَةً وَيُسَائِلُهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنْهُ كَأَنَّهُ يُصْلِحُ شَيْئًا، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ .

قَالَ ابْنُ أُنَيْسٍ: فَأَخَذَ رِجْلَ نَفْسِهِ فَرَمَانِي بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْنِي لَأَوْجَعَتْنِي .

قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بِرَأْسِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

وهذه الرواية معضلة ، حيث لم يذكر الإمام مالك سنده فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرجه الواقدي في "المغازي" (ص:533) فقال: حَدّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ سُفْيَانَ بْنَ خَالِدِ بْنِ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيّ

وَكَانَ نَزَلَ عُرَنَةَ وَمَا حَوْلَهَا فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ ، فَجَمَعَ الْجُمُوعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ ، فَبَعَثَهُ سَرِيّةً وَحْدَهُ إلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ

.. قال عبد الله : فَجَلَسْت مَعَهُ ، حَتّى إذَا هَدَأَ النّاسُ وَنَامُوا وَهَدَأَ، اغْتَرَرْته فَقَتَلْته وَأَخَذْت رَأْسَهُ ...

حَتّى جِئْت الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمّا رَآنِي قَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ! قُلْت: أَفْلَحَ وَجْهُك يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَضَعْت رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخْبَرْته خَبَرِي ... الخ .

وإسناد هذه الرواية ضعيف جدا ، فالواقدي حكم عليه جمعٌ من الأئمة بالكذب ، منهم الإمام أحمد ، وقال الحافظ الذهبي : " واستقر الاجماع على وهن الواقدي".

انتهى من "ميزان الاعتدال" (3/666).

ثم إن موسى بن جبير من أتباع التابعين ولم يذكر سنده في هذه الرواية .

والروايات الصحيحة ليس فيها إلا أن عبد الله بن أنيس قتله ، دون قطع رأسه وحمله للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فهذه الزيادة في الحديث: منكرة .

وجميع الروايات التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حُملت له بعض رؤوس أعدائه ، كإتيانه برأس كعب بن الأشرف ، أو الأسود العنسي ، أو رأس رفاعة بن قيس

واحتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل في غزوة بدر : جميع هذه الروايات ضعيفة ، ولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حُمل إليه شيء منها ، وإنما الثابت قتلهم فحسب .

قال الإمام أبو داود السجستاني في "المراسيل" صـ 328 :

: " فِي هَذَا أَحَادِيثُ عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ".

وروى النسائي في "السنن الكبرى" (8620)- بسند صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" (4/201)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَاهُ بَرِيدًا

[ أي : رسولا مسرعا] بِرَأْسِ (يَنَّاقٍ الْبِطْرِيقِ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْسِ : أَنْكَرَهُ !.

فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا.

فقَالَ: " أَفَاسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلَنَّ إِلَيَّ رَأْسٌ ، فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ والْخَبَرُ".

وفي رواية أخرى عند البيهقي في "السنن الكبرى" (9/132) أنه قال: (إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ) .

وفي "سنن سعيد بن منصور" (2651) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَمْ يُحْمَلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسٌ قَطُّ ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ ، فَأَنْكَرَهُ ".

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تجنب النسل المريض من المقاصد المشروعة

السؤال:

أخبرني أحدهم أن هناك حديثاً يقول : إن الإسلام لا يشجع الأشخاص الذين يعانون من تاريخ طويل في الأمراض العقلية على إنجاب الأطفال ، وأن الحديث ينص أيضاً على تجنب مثل هذه العائلات لسبعة أجيال

فما صحة هذا الأمر ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الصحة الإنجابية : جانب مهم ، ينبغي اعتباره والنظر إليه للخاطبين ، كما أن مراعاة قضايا الصحة العامة ، والتوقي من البلاء ، وإزالة الضرر

هي مقاصد معتبرة في الشرع بوجه عام . وقد دل على اعتبار ذلك ومراعاته في النظر : مجموع الأدلة الكثيرة ، والمتنوعة ، التي تحث على الصحة الوقائية

كمثل قوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) رواه البخاري (5771) ، ومسلم (2221)

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ ) رواه البخاري (5707)

وأيضا حديثه عليه الصلاة والسلام حين قال : ( إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ) رواه البخاري (5728) ، ومسلم (2218) .

وقد ورد في السنة ما يدل على تأثير العامل الوراثي في انتقال الصفات ، ولو من أجيال بعيدة

فقد ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ ، فَقَالَ : ( هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ )

قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( مَا أَلْوَانُهَا ؟ ) ، قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : ( هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ ) ، قَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ : ( فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ ) " رواه البخاري (5305) ، ومسلم(1500).

فهذه الأدلة ، ونحوها ، مما يدل على أن الوقاية سلوك شرعي صحيح ، وردت السنة النبوية بالأمر به والحث عليه ، واعتباره في النظر

من حيث الجملة ، وهو سلوك متغير ومتجدد بحسب ما يستجد للناس من علوم ، وبحسب ما يتغير في الزمان والمكان من وسائل الوقاية وأسباب الإصابة .

والوقاية من الأمراض الوراثية هي إحدى الصور التي تندرج في هذا المقصد الشرعي العام ، فقد أصبح الطب الحديث قادرا على التنبؤ بكثير من تلك الأمراض قبل الزواج

من خلال الفحوص المخبرية الدقيقة للمورثات الجينية لكل من الرجل والمرأة ، والنظر في "التاريخ المرضي" للأسر .

وحين يتبين احتمال وقوع الإصابات الوراثية أو التشوهات الخلقية والعقلية ، فحينئذ تصبح المسؤولية متجهة إلى كل من الخاطبين ، كي يعيدا حساباتهما ، ويتخذا قرارهما في ضوء معطيات عديدة :

منها صيانة النفس وإعفافها ، ومنها تجنب حصول الضرر لأحد الزوجين أو ذريتهما ، ومنها : مدى إمكان تحصيل المقاصد الشرعية ، من النسل

والعفة ، من خلال اختيارات أخرى ، يتجنب فيها الطرفان ، أو أحدهما تلك الاحتمالية المذكورة على الذرية .

وهكذا ، يحتاج الأمر ، حين تحقق هذه الإشكالية الوراثية : إلى نوع من التأمل والتريث ، والدراسة المتعقلة لجوانب المشكلة .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله السؤال الآتي :

ما حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج ؟

فأجاب :

" لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، ويمنع من راحة الزوجين ، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها

فربما كان في أحدهما مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم الإنجاب .

لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة ، والبيئة والمجتمع الذي هما به : لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها ، فالأصل أن لا مرض ولا خوف ، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين

لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف : لزمه ذلك ، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع " .

انتهى من " فتاوى الشيخ ابن جبرين " (21/ 17، بترقيم الشاملة آليا) .

ثانيا :

لم نقف على حديث يحذر من انتقال العلة بين الأجيال حتى الجيل السابع ، وإنما هو مثل معروف بين الناس يقولون فيه : " العرق يمد لسابع جد "، وإنما صح عندنا الحديث السابق ( نزعه عرق ).

وأما حديث ( العرق دساس ) : فقد روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَهُوَ يُوصِي رَجُلًا – يَقُولُ :

يَا أَبَا فُلَانٍ : أَقِلَّ مِنَ الدَّيْنِ تَعِشْ حُرًّا ، وَأَقِلَّ مِنَ الذُّنُوبِ يَهُنْ عَلَيْكَ الْمَوْتُ ، وَانْظُرْ فِي أَيِّ نِصَابٍ تَضَعُ وَلَدَكَ ؛ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ ) .

والحديث : رواه ابن الأعرابي في " معجمه " (2/501) ، وهو حديث ضعيف جدا بسبب محمد بن عبد الرحمن البيلماني

ترجمته في " تهذيب التهذيب " (9/293)، قال فيه ابن حبان : " حدث عن أبيه بنسخة ، شبيها بمائتي حديث ، كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب "

انتهى من " المجروحين " (2/264) .

وهكذا حكم على الحديث بالضعف الشديد : الشيخ الألباني رحمه الله في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5337).
وقد وردت له شواهد أخرى ، عن جماعة من الصحابة ، لكنها كلها طرق ضعيفة ،

أو شديدة الضعف ، أو موضوعة .

وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ ) رواه ابن ماجه (1968) وغيره من طريق ( اثني عشر من التلاميذ ) أخذوه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا .

وهؤلاء الرواة عن هشام كلهم من الضعفاء والمتروكين ، إلا أحدهم اسمه الحكم بن هشام ، ثقة ، ولكنه أدخل بينه وبين هشام بن عروة راويا ضعيفا ، فقال عن مندل بن علي ، عن هشام بن عروة

فشيخه في الرواية مندل ، وهو متفق على ضعفه ، حتى قال فيه ابن حبان : " كان ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، فاستحق الترك " .

ينظر " تهذيب التهذيب " (10/299)

وهذه العلة غفل عنها محققو " سنن ابن ماجه " في طبعة " دار الرسالة العالمية " (3/142) فحسنوا الحديث بطرقه وشواهده

وكان تحسينهم متكئا على متابعة الحكم بن هشام هذا ، وكذلك وقع للشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (1067) .
والصواب أن متابعته منكرة ليست صحيحة ؛ لأنها ترجع إلى مندل بن علي .

ولهذا فقد تواردت عبارات الأئمة والنقاد على رد هذا الحديث ، والحكم ببطلانه ، بل ونفي أصله ، وعدوا رفعه ووصله خطأ منكرا .

قال أبو حاتم :

" ليس له أصل...هذا حديث منكر....هذا حديث باطل "

انتهى من " علل الحديث " (3/720).

وقال أبو زرعة :

" لا يصح هذا الحديث "

انتهى من " علل الحديث " (4/18) .

وقال ابن حبان :

" أصل الحديث مرسل ، ورفعه باطل "

انتهى من " المجروحين " (1/225) .

وقال ابن عبد البر :

" هذا الحديث منكر باطل لا أصل له "

انتهى من " التمهيد " (19/165) .

وقال الدارقطني :

" رواه هشام بن زياد ، عن هشام ، عن أبيه ، مرسلا ، وهو أشبه بالصواب " .

انتهى من " العلل " (15/61) .

وقال الخطيب البغدادي :

" كل طرقه واهية "

انتهى من " تاريخ بغداد " (2/80).

وقال ابن الجوزي :

" هذه الأحاديث لا تصح "

انتهى من " العلل المتناهية " (2/124)

وقال أيضا :

" ليس له أصل "

انتهى من " الضعفاء والمتروكين " (1/182) .

وقال الزيلعي :

" روي من طرق عديدة كلها ضعيفة "

انتهى من " نصب الراية " (3/196) .

وقال الذهبي :

" أصل الحديث مرسل "

نتهى من " ميزان الاعتدال " (1/ 439) .

وضعفه العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء " (1/479) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

" مداره على أناس ضعفاء "

انتهى من " التلخيص الحبير " (3/309) .

ينظر تخريج الحديث بتوسع في " تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم " للدكتور علي الصياح (2/475-486) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

أحاديث آل البيت الكرام ليست الأقل عددا من أحاديث بقية الصحابة

السؤال:

سؤالي حول رواة الحديث ، فمعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق عائشة وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين . ولكننا قلما نجد أحاديث مروية من طريق أهل البيت

كعلي بن أبي طالب ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين رضي الله عنهم أجمعين . بالرغم من أنهم أكثر الناس قرباً من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر الناس وصولاً إليه ، فلماذا ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

مسألة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست قضية أرقام وسنوات ، بل لا بد عند النظر فيها من مراعاة عوامل عدة تؤثر في هذا الأمر ، وتتحكم في القضية

ومن ذلك : كثرة الملازمة ، وطول العمر ، والتفرغ للتحديث والرواية ، وسن الراوي عند مصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم ، وكثرة الاختلاط بالناس ، والتأثير فيهم مع حاجة الناس إليه

وأيضا عناية الراوي نفسه بهذا الشأن ، وبذل الوقت والجهد لأجله ، وعدم تعارضه في نفسه مع أولويات أو مقامات أخرى

وغير ذلك من العوامل الكثيرة المؤثرة في عدد مرويات الراوي المنقولة إلينا ، وليس فقط عامل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم .

وبهذا يمكننا تفسير ما ورد في السؤال ضمن البيانات الآتية :

أولا : ليس صحيحا أن أحاديث آل البيت الكرام عددها قليل ، بل كثير من آل البيت الكرام يعدون من المكثرين من الرواية ، فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه له قرابة (423) رواية

في حين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليس له سوى (59) رواية ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له (240) رواية ، وعثمان بن عفان ليست له سوى (92) حديثا ،

وهذا يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده : له من الأحاديث في كتب السنة ما يفوق الخلفاء الثلاثة الأوائل مجتمعين ، فلا يصح أن يقال بعد ذلك إن آل البيت الكرام تقل مروياتهم في كتب السنة .

ثانيا : عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما توفيا سنة (57هـ) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص توفي سنة (63هـ) وعبد الله بن عمر توفي سنة (73هـ)

فمن الطبيعي أن يتمكن جميع هؤلاء من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامهم وأعمارهم التي طالت نسبيا ، فكثرت مروياتهم .

في حين أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فقط ، وقيل بثلاثة أشهر .

ينظر " تاريخ الإسلام " (2/29)

فلم تدرك أن تروي وتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركه آخرون من الصحابة ، وكلهم أصحاب سبق وفضل عند الله .

وهذا من أهم أسباب تفاوت أعداد المرويات – في نظرنا – ، وهو سبب – كما ترى – لا يرتبط بأبعاد سياسية ولا عقائدية ، خلافا لمن لا يقرأ التاريخ إلا من منظوره المتعصب .

ثالثا : لا ينبغي للسائل أن ينسى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، هو من المكثرين جدا من الروايات

وله في كتب السنة والآثار نحو من (1184) حديثا ، في مقابل (1153) لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وفي مقابل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، الذي لم تزد مروياته على (72) حديثا .

كما لا ينبغي أن ينسى أمثال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وقد كان المطلوب الأول من حكام الدولة الأموية – ظلما وعدوانا – ، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم

ومع ذلك له في كتب السنة نحو من (43) حديثا ، في مقابل طلحة بن عبيد الله الذي لم تزد أحاديثه على (21) حديثا ، رغم اختلافه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وانحيازه إلى طرف خصومه .

فليس للحكم السياسي تأثير في أعداد مرويات الصحابة الكرام ، كما أنه ليس لقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ، من عدم ذلك : تأثير في أعداد المرويات .

رابعا : من المعلوم أيضا أن كلا من الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولدا سنة (4هـ) ، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهما صغارا ، لم يبلغا الحلم

الأمر الذي سيؤثر ولا شك على مروياتهما ، حيث لم يشهدا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يشتغلا بالتحديث في حياتهما ، نتيجة انشغالهما بتوحيد الأمة

وجمع الكلمة ، ودرء الظلم والعدوان ، والنوازل والفتن التي شهدها عمرهما القصير ، فتوفي الحسن سنة (49هـ) ، واستشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما سنة (61هـ)

فلم تزد مروياتهما مجتمعين رضي الله عنهما عن (20) حديثا فقط .

ومن هذا الباب : ما كان من شغل خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجهاد في سبيل الله ، وحماية ثغور المسلمين ، فلم تزد مروياته في كتب السنة على عشرة أحاديث فقط .

وليس ذلك بالأمر الغريب ، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس صحبة له ومعرفة بأموره وسيرته عليه الصلاة والسلام ، وتزوجهن كبارا ، وتأخرت وفاتهن

وليس لهن في كتب السنة سوى القليل من الأحاديث ، فجويرية (5) خمس روايات ، وحفصة (24) ، ورملة (أم حبيبة) (21) ، وزينب بنت جحش (6) ، وسودة بنت زمعة (3) ، وصفية بنت حيي (7) ، وميمونة بنت الحارث (36)

وأم سلمة (هند بنت أبي أمية) (174) ، أي أن مجموع مرويات أمهات المؤمنين مجتمعة – عدا عائشة رضي الله عنها – تبلغ (276) ، على نحو النصف من روايات واحد من آل البيت الكرام ، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه .

ولا يمكن لأحد أن يدعي في تفسير هذه الظاهرة تأثير الأسباب السياسية أو القبلية ، ومن ظن ذلك فقد خالف مقتضى العقل السليم

بل إن الأمر يعود - كما قلنا – إلى التخصص الذي ييسره الله عز وجل في كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من شأنه الجهاد ، ومنهم شأنه ولاية أمور المؤمنين ، وآخر حياته في العبادة والنسك

ورابع وقته في العمل ، وآخر يتولى الولاية التي تشغله عن التفرغ للتحديث ، وهكذا في أسباب كثيرة يمكن التأمل بها في سير الصحابة الكرام

وقد نص على أحدها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه حيث يقول : ( مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ ) رواه البخاري (113) ، فأثبت هنا ( الكتابة ) سببا مهما من أسباب وجود الفوارق بين الصحابة الكرام في عدد المرويات .

ولقد أشار أبو هريرة رضي الله عنه بنفسه إلى دفع شيء من هذه الشبهات ، وبيان أحد الأسباب المهمة في تفاوت الناس في الرواية : شغل راو ، وفراغ آخر :

روى البخاري في " باب حفظ العلم " من "صحيحه" (118) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيا الله عنه قَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا

ثُمَّ يَتْلُو : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ) إِلَى قَوْلِهِ : ( الرَّحِيمُ ) [البقرة/159-160] ؛ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ ، وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ ، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ !!

خامسا : ثم إن المكانة والفضل والمنزلة لا تتحدد لدى أهل السنة بكثرة الرواية ، وإلا لكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أدنى منزلة من غيره

نظرا لقلة بل ندرة رواياته ، بل العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل ، وما ورد في سيرة الصحابي من المكارم .

ولا يخفى أن لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا : من الفضل وسَنّي المقام لدى أهل السنة ، ما لا يجهله عاقل ، ولا يجحده إلا جاهل ، أو معاند

كيف لا وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحبابه ، وخاصته الذين وصانا بهم ، وحدثنا عن فضائلهم ، وقد روت كتب السنة مئات المرويات في فضائلهم ، فلو كانت السياسة سببا في إخفاء روايات آل البيت الكرام

فلأن تكون سببا في إخفاء الأحاديث الواردة في فضلهم أولى وأجدر ، ومع ذلك ثبتت في كتب السنة ، وفي كتب عقائد أهل السنة مئات الأحاديث في فضائلهم رضي الله عنهم

ومن غير مروياتهم هم أنفسهم ، فلم يكونوا محتاجين إلى تتبع ذلك ، أو تكلف ضبطه ونشره ، إذ كان فاشيا في الناس ، معلوما مقررا ، لا يخفى على أحد ، ولا يتعثر على طالب

أفليس ذلك دليلا كافيا على بطلان أي وهم متعصب في فهم هذه القضية !!

نرجو أن نكون قد وقفنا بالسائل الكريم على شيء من حقائق هذا الباب ، وإلا فالأمر يحتمل الكثير من التفصيل ، والكثير أيضا من ذكر الإحصاءات ، وإعادة النظر فيها .

ملاحظة :

جميع الأرقام الواردة في هذا الجواب أخذناها عن كتاب " المسند الجامع "

وفيه أحاديث الكتب الستة ، ومؤلفات أصحابها الأخرى ، وموطأ مالك ، ومسانيد الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعبد بن حميد ، وسنن الدارمي

وصحيح ابن خزيمة . وهو من تحقيق وترتيب كل من الدكتور بشار عواد معروف ، السيد أبو المعاطي محمد النوري ، أحمد عبد الرزاق عيد ، أيمن إبراهيم الزميلي ، محمود محمد خليل . يقع في (22) مجلدا

طبعته دار الجيل ، وقد اخترنا أخذ الأعداد من هذا الكتاب نظرا لاكتمال تأليفه ، وترتيبه على مسانيد الصحابة ، وجمعه قدرا كبيرا من كتب الرواية ، وحسن ترتيبه وترقيمه

غير أننا ننبه إلى أن الأرقام تشمل الأحاديث الصحيحة والضعيفة ، وتشمل المكرر إذا روي عن أكثر من تابعي عن الصحابي الجليل ، فيتعدد الترقيم بتعدد هؤلاء التابعين

. كما شرح ذلك في المقدمة (1/12) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

يطالب بالنسخ الأصلية لصحيحي البخاري ومسلم

السؤال:

هناك من الشيعة من يشككون في صحة صحيحي البخاري ومسلم . حجتهم الأولى : أنه لا توجد النسخ الأصلية لهذين الكتابين بخطيهما رحمهما الله .

الثانية : أن بعض شراح البخاري شرحوا بعض الأحاديث التي ليست في البخاري . أرجو أن يكون الجواب وافيا .

الجواب :

الحمد لله

من أهم ما ينبغي على المسلم المثقف ، أو المطالع لتراثه : أن يدرك أن إيراد الشبهات أمر سهل وميسور لكل أحد ، وعلى كل شيء

حتى على المسلَّمات والبدهيات التي ينطلق الناس منها في أسس تفكيرهم العقلية ، حتى إن بعض المسترسلين مع الشبهات تاهوا في نهاية المطاف إلى إنكار وجودهم ، والشك في كل شيء حولهم

الأمر الذي أدى بهم إلى المصحات النفسية لخروجهم عن السوية البشرية الطبيعية .

وهكذا نحن نتعامل مع كثير مما يسمى بـ" الشبهات "، وهي في حقيقتها أوهام يتحدث بها بعض من ابتلينا بهم في هذا الزمان

الأمر الذي يضطرنا دائما إلى النزول لتأسيس مبادئ التفكير السليمة في شتى العلوم والثقافات .

وما ورد في السؤال هنا أحد الأمثلة على ذلك ، فإذا أراد السائل بقوله النسخ الخطية ( الأصلية ) أي التي كتبها المصنف بيده ، ففي أي عقل أو منطق يمكن أن يقال : إنه لا بد من توافر هذه النسخ

كي نعترف بصحة نسبة كتاب معين إلى مؤلفه ! وكم في العالم من كتاب ، منذ أن عرف الناس الكتابة : يتحقق فيه ذلك التنطع ؟!

ولكي تعلم الشطط الذي ينحو إليه هذا القائل فما عليك سوى أن تتصور أحدهم يدخل مكتبة مرموقة ، أو دارا للنشر معروفة من المكتبات العالمية اليوم

ويقول لقيِّم المكتبة : إنني لا أعترف بنسبة أي كتاب لديك في هذه الخزائن الضخمة إلا أن تأتيني بنسخة أصلية كتبها المؤلف بخط يده

كي يطمئن قلبي إلى صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفيها ! متجاوزا بذلك كل الأعراف و" المسالك " العلمية التي تضمن في عصرنا الراهن سلامة الكتب وعدم انتحالها ، كالتسجيل في المكتبات الوطنية

والحصول على إذن الفسح ، والشهرة بين النقاد ، وتواتر الأخبار ، ونحو ذلك من وسائل العلم والإثبات في هذا المجال .
نحن ندرك يقينا أن بعض المختصين في طرح الشبهات يعلم في داخلة نفسه مقدار السخف والسذاجة لما يطرحه ويقوله ، ولكنه في الوقت نفسه يصر على طرحه لعلمه أن مجرد إيراد كلمة " الشبهة " على أي شيء في هذا الوجود

لا بد وأن يجد محلا في قلوب بعض الناس وعقولهم ، ويكفيه حينئذ ما يحققه من نتائج ولو كانت يسيرة ، المهم أن يخلط الأوراق ، ويشوش على أساليب التفكير السليم .

وإلا فكتاب " صحيح البخاري " سمعه تسعون ألف رجل " من الإمام البخاري نفسه رحمه الله

كما أخبر بذلك أحد أشهر تلاميذه

وهو محمد بن يوسف الفربري (المتوفى سنة 320هـ).

ينظر " تاريخ بغداد " (2/9)

" تاريخ الإسلام " (7/375)

وقد اشتهرت رواية الفربري لصحيح البخاري لطول عمره ، وإتقان نسخته ، فقد سمعها من البخاري رحمه الله في ثلاث سنين ، ثم أخذها عنه جماعة من الرواة الثقات ، وعنهم اشتهر أيضا هذا الكتاب .

يقول المستملي (ت376هـ) – أحد الرواة عن محمد بن يوسف الفربري - : " انتسخت كتاب البخاري من أصله

كما عند ابن يوسف ، فرأيته لم يتم بعد ، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ، ومنها أحاديث لم يترجم عليها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض "

انتهى. رواه الباجي في " التعديل والتجريح " (1/310) .

وقد روى الصحيحَ عن الفربري جماعةٌ من الرواة الثقات ، من أشهرهم :

المستملي (ت376هـ) واسمه : إبراهيم بن أحمد .

الحموي خطيب سرخس (ت381هـ)، واسمه عبد الله بن أحمد .

أبو الهيثم الكشميهني (ت389هـ)، واسمه محمد بن مكي .

أبو علي الشبوي ، واسمه محمد بن عمر .

ابن السكن البزاز (ت353هـ)، واسمه سعيد بن عثمان .

أبو زيد المروزي (ت371هـ)، واسمه محمد بن أحمد .

أبو أحمد الجرجاني (ت373هـ)، واسمه محمد بن محمد .

ومن تلاميذ البخاري الثقات الذين سمعوا صحيحه منه مباشرة ، ونقلوه للناس مسندا مدونا الإمام الحافظ الفقيه ، القاضي ، أبو إسحاق

إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج ، النسفي، (ت295هـ). وقد روى نسخة النسفي الإمام الخطابي رحمه الله

كما قال في شرحه " أعلام الحديث " (1/105): " سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي ، حدثناه خَلفُ بن محمد الخيام ، قال : حدثنا إبراهيم بن معقل ، عنه "

وهذه هي الطريقة الأشهر والأمثل لدى المحدثين ، أنهم يقرؤون مصنفاتهم على تلاميذهم ، أو يقرأ عليهم تلاميذهم مصنفاتهم ، ثم تنتشر تلك المصنفات عبر التلاميذ والرواة

وليس عبر أصل كتاب المؤلف الذي هو نسخة واحدة يحتفظ بها لنفسه ، مع عدم وجود المطابع ودور النشر في تلك الأيام ، فقد كانت المطابع هي رواية التلاميذ مسندة موثقة .

فماذا يريد الباحث ثقة أكثر من نقل الرواة الثقات ، عن نسخ خطية قرئت على المصنف وأقرها

كما قالوا في " نسخة الصَّغانّي : أنه نقلها من النسخة التي قُرئت على المصنف رحمه الله تعالى "

ينظر "فيض الباري" للكشميري.

وإذا سألت عن قدم النسخ الخطية الموجودة اليوم فقد نشر المستشرق " منجانا " في كمبردج عام 1936م ، أقدم نسخة خطية وقف عليها حتى الآن

وقد كتبت عام 370هـ ، برواية المروزي عن الفربري . ينظر " تاريخ التراث " فؤاد سزكين " (1/228) .

ومن أشهر مخطوطات الكتاب التي وصلتنا في عصرنا الحديث نسخة الحافظ أبي علي الصدفي (ت 514هـ) التي كتبها من نسخة بخط محمد بن علي بن محمود

مقروءة على أبي ذر رحمه الله ، وعليها خطه . وقد كانت عند العلامة الطاهر بن عاشور استعارها من مكتبة طبرق في ليبيا .

وكذلك نسخة الإمام الحافظ شرف الدين أبي الحسين عليّ بن أحمد اليونيني المعروف بالبعليّ ، الحنبلي (ت701هـ)، وقد قابلها بأصل مسموع على الحافظ أبي ذرِّ الهروي

وبأصل مسموع على الأصيلي ، وبأصل الحافظ ابن عساكر ، وبأصل مسموع عن أبي الوقت ، وذلك بحضرة الإمام اللغوي النحوي ابن مالك صاحب الألفية (ت672هـ) .

وهكذا لو رحنا نعدد نسخ الصحيح المنتشرة في مكتبات المخطوطات في العالم ، وقربها من عصر تأليف الصحيح ، وكثرة رواتها وثقتهم ومقابلتهم نسخهم على النسخ الكبيرة المعتمدة لطال المقام جدا

ويكفيك أن تذهب إلى إحدى المكتبات التي تشتمل على المخطوطات ، وتسأل عن صحيح البخاري لتقف على المئات منها ، بأسانيدها الصحيحة إلى الإمام البخاري نفسه .

وقد أحال " الفهرس الشامل " على (2327) موضعاً في مكتبات العالم المختلفة توجد به مخطوطات هذا الكتاب

. انظر: " الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي وعلومه " (1/493 – 565).

أما صحيح الإمام مسلم ، فلا يقل اشتهارا وانتشارا عن صحيح الإمام البخاري ، كما قال بروكلمان : " صحيح مسلم يكاد يضاهي صحيح البخاري في كثرة مخطوطاته ووجودها في أكثر المكتبات ".

كما في " تاريخ الأدب العربي " (3/180) .

وله من الأسانيد التي تثبت نسبة الكتاب إلى مصنفه ما لا يكاد ينحصر ، حتى إن جماعة من العلماء أفردوا أسانيد " صحيح مسلم " بمصنفات خاصة ، بلغ عددها نحوا من ثمانية مصنفات

من آخرها كتاب الكتاني (ت1327هـ) المسمى بـ " جزء أسانيد صحيح مسلم ".

يقول الشيخ مشهور حسن سلمان :

" أخذ هذا الكتاب عن مسلم جماعة ، من أشهرهم إبراهيم بن محمد بن سفيان ، وقد سمعه من صاحبه خلا ثلاثة مواطن ، فقد قابلها بنسخة شيخه مسلم ، وكانت نسخة مسلم هذه نفيسة عزيزة عليه

حملها معه إلى الري ، ووضعها بين يدي أبي زرعة الرازي ، واطلع عليها ابن وارة ، وأخذها عن سفيان جماعة ، بالسماع أحيانا ، والإجازة مرة ثانية ، من بينهم الجلودي

وقد كانت نسخته يتداولها الطلبة فيما بينهم , وينسخ عنها بعضهم ... وكانت كثير من هذه النسخ صحيحة غاية ، وعليها سماعات ومقابلات ، ولذا احتج بها العلماء عند المباحثة والمناقشة

وكانوا يرجعون إليها في المعضلات والمشكلات . وتوجد في مكتبات العالم من هذا " الصحيح " نسخ خطية عديدة جدا ، فتكاد أن لا تخلو منه مكتبة أو دار للكتب

وهذه النسخ تتفاوت في تاريخ نسخها ، وفي نفاستها وجودتها .

وفي مكتبة القرويين بفاس إلى الآن نسخة منه نفيسة جدا ، هي نسخة ابن خير الإشبيلي ، التي قابلها مرارا ، وسمع فيها وأسمع ، بحيث يعد أعظم أصل موجود من " صحيح مسلم " في إفريقية

وعليه بخط ابن خير أنه عارضه بأصول ثلاثة معارضة بنسخة الحافظ أبي علي الجياني "

انتهى باختصار من " الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح " (1/375-376) .

أما دعوى أن " بعض شراح البخاري شرحوا بعض الأحاديث التي ليست في البخاري " فلم نقف لها على مثال واحد ، فالاختلاف بين روايات " صحيح البخاري " إنما وقع في أمثلة يسيرة من الأسانيد

أو بعض ألفاظ المتون ، أو أبواب الكتاب وتراجمه ، أما أن يكون ثمة أحاديث أصول مستقلة في أبواب معينة من أبواب العلم وردت في بعض الروايات ، ولم ترد في روايات أخرى ، فهذا ما لم نجد له مثالا .

وعلى فرض وجوده : فليس بالأمر المستنكر ولا المستغرب ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اختلف الرواة عليه ، فبعض الصحابة يروي الحديث بلفظ معين

وآخرون يروونه بلفظ آخر ، وبعض الصحابة يروي الحديث ولا يستذكره آخرون ، في عشرات الأمثلة ، وليس ذلك بقادح في أصل السنة النبوية

ولا في وثاقة الصحابة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فمن باب أولى أن يكون الاختلاف اليسير بين رواة " الجامع الصحيح " ليس بقادح في أصل ثبوت الكتاب ، ولا في وثاقته ، ولا في أحاديثه ورواياته .

ونحن لا نشك في أن انعدام الخبرة في التعامل مع التراث ، بل انعدام العلم بطبيعة علم التاريخ والمخطوطات : هو السبب في مثل هذه الإيرادات ، أو غلبة الجهل المطبق ، وعمى القلب ، على صاحبه .

وإلا فمن مارس شيئا يسيرا من هذه العلوم أيقن أن تفاوت الروايات والمخطوطات لكتب التراث القديمة أمر طبيعي في ظل اعتماد الناس قديما على النسخ باليد ، وفي ظل ضعف وسائل الإعلام

وعدم التزام النساخ في بعض المواضع بما في الأصل ، بل وعدم وقوفهم على التعديلات التي يجريها المؤلف نفسه على كتابه ، فيقع الاختلاف بين النسخ

كما وقع في " سنن الترمذي " ، و " سنن أبي داود " ، و" الموطأ " للإمام مالك

و " مسند الإمام أحمد بن حنبل ". بل وكما وقع في " الشعر الجاهلي " من قبل ، وفي كتب أفلاطون وأرسطو وتراث فلاسفة اليونان كله ، وفي كل من التوراة والإنجيل .

ونحن نرجو بمثل هذه الإضاءات اليسيرة أن يتيقظ القراء لحقيقة التلبيسات التي تتم ، وأن إعمالا يسيرا للعقل ، مع قليل من الخبرة : حقيق أن يدفع عن المرء جميع هذه الشبهات .

ينظر كتاب " روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري دراسة وتحليل" لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد ، ومنه استفدنا كثيرا مما سبق.

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

الاستدلال على جواز الاستغاثة بحديث : " إذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله ".

السؤال :

يدعي الصوفية أن الإمام أحمد يعتقد في التوسل والاستغاثة . شعب الإيمان – ح 7697 (ج 6 / ص 128( - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول :

حججت خمس حجج اثنتين راكب و ثلاث ماشي أو ثلاث راكب و اثنتين ماشي فضللت الطريق في حجة و كنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق قال : فلم أزل ذلك حتى وقفت على الطريق أو كما قال أبي

. و يدعمون قولهم عن الإمام أحمد برواية في شعب الإيمان وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله عز و جل ملائكة سوى الحفظة يكتبون

ما سقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى ). رواه البزار من طريق حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس.

وبناء على هذا فيستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في الدعاء بناء على قول الإمام أحمد . من فضلكم أرجو الرد في أقرب وقت ممكن .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

روى البزار (4922) من طريق أسامة بن زيد الليثي ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعاً : ( إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ سِوَى الْحَفَظَةِ

يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلاةٍ فَلْيُنَادِ : أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ ).

قال البزار : " وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ "

انتهى من "مسند البزار" (11/ 181) .

وقد أعل هذا الحديث بعلتين :

الأولى : أن مداره على أسامة بن زيد الليثي.

وهو من الرواة المختلف فيهم عند علماء الجرح والتعديل ، فمنهم من وثقه ، ومنهم من ضعفه ، وعلى كل حال ففي حفظه وضبطه كلام .

قال الإمام أحمد :

" إن تدبرت حديثه ستعرف النكرة فيها ".

انتهى من "الكامل في ضعفاء الرجال" (2/ 76).

وقال الحافظ الذهبي عنه :

" صَدُوق يهم ، اخْتلف قَول يحيى الْقطَّان فِيهِ ، وَقَالَ أحْمَد: لَيْسَ بِشَيْء ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، وَقَالَ ابْن عدي : لَيْسَ بِهِ بَأْس ".

انتهى من "المغني في الضعفاء " (1/ 66).

وكذلك قال فيه الحافظ في التقريب : " صدوق يهم ".

انتهى من " تقريب التهذيب " (ص: 98).

الثانية : أن الرواة عن أسامة بن زيد اختلفوا عليه في هذا الحديث ، فمنهم من رواه عنه مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من رواه موقوفاً على ابن عباس من قوله .

وقد تفرد بروايته مرفوعاً : حاتم بن إسماعيل ، وأخرج روايته البزار في "مسنده" (4922).

وخالفه أربعة من الرواة وهم :

1=عبد الله بن فروخ ، وأخرج روايته البيهقي في "شعب الإيمان" (1/325).

2= وروح بن عبادة ، وأخرج روايته البيهقي في "شعب الإيمان" (10/140).

3= وجعفر بن عون ، وأخرج روايته البيهقي في "شعب الإيمان" (10/140).

4= وأبو خالد الأحمر ، وأخرج روايته ابن أبي شيبة في " المصنف " (6/ 91).

فرووه كلهم عن أسامة بن زيد الليثي ، فجعلوه من قول ابن عباس .

ولا شك أن رواية الوقف أرجح ؛ لأن رواتها أكثر عدداً ، وأشد ضبطاً ، فهم أبعد عن الخطأ والوهم .

قال الإمام الشافعي :

" وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ"

انتهى من "اختلاف الحديث" صـ 177.

وقال الحافظ شمس الدين الذَّهبي

: " وإن كان الحديثُ قد رواه الثَّبتُ بإسنادٍ ، أو وَقَفَهُ ، أو أرسلَهُ ، ورفقاؤه الأثباتُ يخالفونه ، فالعبرةُ بما اجتمع عليه الثقات ، فإنَّ الواحد قد يَغلَط ، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه فلا تعليل ، والعبرةُ بالجماعة ". الموقظة صـ52.

فالراجح في هذا الحديث - إن حكمنا بقبوله - أنه من قول ابن عباس ، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
قال البيهقي: " هَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِوُجُودِ صِدْقِهِ عِنْدَهُمْ فِيمَا جَرَّبُوا ".

انتهى من " الآداب " (ص: 269).

وممن عمل بهذا الحديث : الإمام أحمد بن حنبل .

قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي يقول : حججْت خمس حجج ، منها ثنتين راكبًا ، وثلاثة ماشياً أو ثِنْتَيْنِ ماشياً وثلاثة راكبًا ، فضللت الطَّرِيق في حجَّة

وكنت مَاشِيا ، فجعلت أقول : يا عباد الله دلوني على الطَّرِيق ، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفتُ على الطريق ".

انتهى من "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص: 245)

وينظر: "تاريخ دمشق" لابن عساكر (5/ 298).

ثانياً :

من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها أن ضابط الاستغاثة التي تكون شركاً هو : " سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله ".

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فليست من الشرك في شيء .

والأثر المذكور فيه إخبار عن وجود صنف من الملائكة ، وهم أحياء ، حياتهم الطبيعية الملائمة لهم ؛ جعلهم الله في الأرض لإعانة التائهين وإرشادهم ودلالتهم على الطريق

فمن طلب منهم الإعانة فقد طلب من مخلوقٍ شيئاً يقدر عليه ، وأرصده الله له .

وشتان بين هذا وبين أن يطلب من مخلوق ميت ، أو غائب أن يشفي مريضه ، وأن يرزقه مولودا ، وأن ييسر ولادة زوجته ، أو أن يرحمه ويعافيه ، ونحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وَالِاسْتِغَاثَةُ : طَلَبُ الْغَوْثِ ، وَهُوَ إزَالَةُ الشِّدَّةِ ، كَالِاسْتِنْصَارِ طَلَبُ النَّصْرِ ، وَالِاسْتِعَانَةِ طَلَبُ الْعَوْنِ ، وَالْمَخْلُوقُ يُطْلَبُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ)

وَكَمَا قَالَ: (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).

وَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ ؛ فَلَا يُطْلَبُ إلَّا مِنْ اللَّهِ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/103).

وقال : " فَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ إلَّا مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ لَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ: اغْفِرْ لِي

وَاسْقِنَا الْغَيْثَ ، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، أَوْ اهْدِ قُلُوبَنَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ... فَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/329).

وقال: " وَقَدْ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْحَيَّ يُطْلَبُ مِنْهُ الدُّعَاءُ كَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ سَائِرُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْمَخْلُوقُ الْغَائِبُ وَالْمَيِّتُ ، فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/344) .

وقال : " الْأُمُورَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُ اللَّهِ لَا تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلُ: إنْزَالِ الْمَطَرِ ، وَإِنْبَاتِ النَّبَاتِ ، وَتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ ، وَالْهُدَى مِنْ الضَّلَالَاتِ ، وَغُفْرَانِ الذُّنُوبِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ".

انتهى من " مجموع الفتاوى" (1/370).

وقد أكثرنا من النقول عن شيخ الإسلام في هذه النقطة لكثرة اللبس فيها والتلبيس عند أهل الأهواء والبدع .

وقال الشيخ صالح آل الشيخ :

" والحديث لا يدل على ما يدعيه المبطلة من سؤال الموتى ونحوهم ، بل إنه صريح في أن من يخاطبه ضالُّ الطريق هم : الملائكة ، وهم يسمعون مخاطبته لهم

ويقدرون على الإجابة بإذن ربهم ؛ لأنهم أحياء ممكَّنون من دلالة الضال ، فهم عباد لله ، أحياء يسمعون ، ويجيبون بما أقدرهم عليه ربهم ، وهو إرشاد ضالي الطريق في الفلاة

ومن استدل بهذه الآثار على نداءِ شخص معين باسمه ، فقد كذب على رسول الله ، ولم يلاحظ ويتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وذاك سيما أهل الأهواء .

إذا تبين هذا : فالأثر من الأذكار التي قد يتساهل في العمل بها مع ضعفها ؛ لأنها جارية على الأصول الشرعية ، ولم تخالف النصوص القرآنية

والأحاديث النبوية، ثم هو مخصوص بما ورد به الدليل؛ لأن هذا مما لا يجوز فيه القياس لأن العقائد مبناها على التوقيف". هذه مفاهيمنا (ص: 56) ، بتصرف يسير .

والحاصل :

أن ما لا يقدر عليه إلا الله ، وما هو من خصائص ربوبيته ، كالإحياء والإماتة ، والرزق ... كل هذا لا يسأل من غيره سبحانه ، ومن استغاث بغير الله في شيء من ذلك ، فقد أشرك .

وأما ما يقدر عليه الخلق ، فلا حرج في سؤاله من يقدر على ذلك الشيء منهم ، والاستغاثة بهم فيه ؛ بشرطين : أن يكون المستغاث به : حيا ، حاضرا ، قادرا على ذلك الشيء .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[بـــيِسَة]

بارك الله فيك اخي

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *بيسة*

بارك الله فيك اخي

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بعض الأحاديث المتقاربة الألفاظ والتي يرويها راويان فأكثر

السؤال:

عندي سؤال يخص موضوع "أحاديث براويـيْن"، للتقريب الى الأذهان ولفهم قصدي أنقل لكم هذيْن الحديثين بألفاظ مختلفة ، وبراوييْن ، لكن متطابقة في أكثرية ألفاظها وكلماتها

عدى لفظ أو لفظين أو ثلاث ، تختلف مع بعضها البعض كما نوهت إلى ذلك. وهاكم الحديث: " أمر أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذا يا جابر ألحم هذا ) [ وفي رواية ] ( اللحم هذا ) ؟

قلت : لا ولكن أمرني بخزيرة فصنعت وأمرني فأتيتك بها فأخذها ثم أتيت أبي فقال : هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأخبرته فقال أبي :

عسى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم فقام إلى داجن له فأمر بها فذبحت ، ثم أمر بها فشويت له ، ثم أمرني فأتيته بها وهو في مجلسه وفي رواية في منزله فقال : ( ما هذا ) ؟

فذكرت له القصة فقال : ( جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا ، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة [ وفي رواية ] لا سيما آل عمرو). الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: ابن حجر العسقلاني

- المصدر: الفتوحات الربانية - الصفحة أو الرقم: 5/251 . خلاصة حكم المحدث: صحيح . الحديث الثاني : " أمر أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ( ما هذا يا جابر ؟

ألحم ذا ) قلت : لا يا رسول الله ، ولكن أبي أمرني بحريرة فصنعتها ، ثم أمرني فحملتها ، قال : (ضعها) فأتيت أبي فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : قال لي : ( ما هذا يا جابر ألحم ؟ )

قال أبي : أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحسب يشتهي اللحم ، فقام إلى داجن فذبحها ، ثم أمر بها فشويت ، ثم أمرني فأتيت بها

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزاكم الله معشر الأنصار خيرا ولا سيما آل عمرو بن حرام وسعد بن عبادة). الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الهيثمي -

المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/320

خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات. هل بإمكاني الحصول على المعلومات الكافية الوافية الشافية بخصوص هذه النوعية من الأحاديث، خاصة في موقعكم الغراء الكريم؟

إن كان ثمة كتب وردت بخصوص هذا الشأن فأرجو تزويدي وإثرائي بعشرة أحاديث حول ذلك ، وبذلك أكون لكم من الشاكرين .

الجواب :

الحمد لله

إن كان الأخ السائل يعني بالراويين الصحابيين يرويان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متطابقة تقريبا : فيوجد في السنة الصحيحة بحمد الله أحاديث كثيرة بألفاظ متقاربة

يرويها صاحبيان فأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمتتبع لكتب أهل الحديث ومصنفاتهم المشهورة وخاصة كتب المتأخرين منها يجد كثيرا من ذلك ، مثل كتاب "الترغيب والترهيب" للمنذري ، و"الجامع الصغير" للسيوطي

و "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي ، وغيرها ، مع مراعاة اعتماد الصحيح منها دون غير الصحيح.

وإن كان يقصد بالراويين من روى الحديث من أصحاب الكتب والمصنفات ، أو ذكرها مخرجة فهذا أكثر من أن يحصر .
ونحن نجمع للسائل بين الأمرين فنسوق جملة من تلك الأحاديث الصحيحة

التي يرويها صحابيان فأكثر بألفاظ متطابقة تقريبا ، يرويها أصحاب الكتب المصنفة :

1- روى البخاري (8) ومسلم (16) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) .

ورواه أحمد (18735) عَنْ جَرِيرٍ البجلي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) .

2- روى البخاري (853) ومسلم (561) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ) .

ورواه أحمد (7555) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا ) .

3- روى البخاري (14) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ) .

ورواه البخاري (15) ومسلم (44) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) .

4- روى الترمذي (2657) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ) . وصححه الشيخ الألباني في " مشكاة المصابيح " (230) .

ورواه الدارمي (230) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ) .

5- روى الترمذي (74) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ ) .وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (310) .

ورواه ابن ماجة (516) عن السَّائِب بْن يَزِيدَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ ) .

6- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ) .

ورواه الترمذي (23) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) .

7- روى الترمذي (1111) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (2734) .

ورواه ابن ماجة (1960) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ ) .

8- روى أبو داود (517) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ) .وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (663) .

ورواه أحمد (23842) عن عَائِشَةَ قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْإِمَامَ وَعَفَا عَنْ الْمُؤَذِّنِ ) .

9- روى مسلم (533) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) .

ورواه أحمد (18946) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) .

10- روى أبو داود (561) عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2823) .

ورواه ابن ماجة (780) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِيَبْشَرْ الْمَشَّاءُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

ونوجه الأخ السائل إلى الاعتناء بالمصنفات التي تعنى بتخريج الأحاديث وتنقيحها وبيان الصحيح من السقيم منها ، وفيها مع ذلك بغيته التي يطلبها ، ومن تلك المصنفات "مجمع الزوائد" للحافظ الهيثمي

"تلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ، "صحيح الترغيب والترهيب" ، "صحيح الجامع الصغير" للشيخ الألباني .

كما أن في موقع "الدرر السنية" مطلب السائل على الكفاية وتمام الغاية .

راجع لتمام الفائدة إجابة السؤال القادم

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

الموقف من اختلاف ألفاظ الحديث الواردة المتقاربة والمتغايرة وذِكر أمثلة منهما

السؤال:

هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد روايات ألفاظها مختلفة ولا أعلم ما الأصح بينها : الحديث الأول : ( اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي )

. * قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحديث الثاني : عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، قَالَت : قلتُ يَا رَسُول الله ، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ لَيْلَة الْقدر مَا أَقُول فِيهَا ؟ قَالَ : ( قولي اللَّهُمَّ إِنَّك عَفْوٌّ تحب الْعَفْو فَاعْفُ عني ) . * ( اللَّهُمَّ إِنَّك عَفْوٌّ كَرِيمٌ تحب الْعَفْو فَاعْفُ عَنِّي ) صحيح الترمذي . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحديث الثالث : عند الاستيقاظ من النوم ليلا ًوالدعاء بالمأثور في ذلك وهو قوله : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ ) . هناك روايات أخرى له . . . . . . . . . . . . . .

. . الحديث الرابع : عن عائشة : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه في شيء يخفيه من عائشة ، وعائشة تصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَلَيْكِ بِالْكَوَامِلِ -

أَوْ : كَلِمَةً أُخْرَى - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا : ( قُولِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا ) . * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( عَلَيْكِ بِالْجَوَامِعِ الْكَوَامِلِ

قُولِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . *

عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) صحيح مسلم . * ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَاي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ) البخاري مع " الفتح " . . . . . . . . . . . . . . . . . *

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) سنن أبي داود ، والترمذي ، وصححه الألباني .

* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ ) صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه . *** فما هي الرواية الأصح من بين الروايات لهذه الأحاديث لأني أريد العمل بها ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الجمد لله

أولاً:

تختلف ألفاظ الروايات في الأمر الواحد ، ويكون بين تلك الروايات مغايرة في الألفاظ أحياناً ، ومن أشهر تلك الأسباب التي ينبغي معرفتها : تعدد الرواة النقَلة لألفاظ ذلك الحديث الواحد المتكرر .

وأما الاختلاف الحاصل في ألفاظ رواياتهم فهو لا يخرج عن حالين :

أ. أن يكون اختلافاً يسيراً في حروف يسيرة ، وسبب ذلك الاختلاف في الألفاظ المنقولة يكون تبعاً لحفظهم ، ولضبطهم .

وفي هذه الحال يتساهل في العمل بأية رواية من تلك الروايات ، إلا أن البحث عن أصح الروايات ، وأضبط الرواة ، والعمل برواية من يروي باللفظ لا بالمعنى : هو الذي ينبغي على العامل عند الترجيح بين تلك الروايات .

ب. أن تكون الألفاظ متغايرة فيما ينقلونه بعضهم عن بعض ، وسبب ذلك أن يكون ذلك الأمر ، أو تلك العبادة لها ألفاظ متعددة في أدعيتها ، وأذكارها ، كألفاظ الأذان ، والإقامة

وأدعية الاستفتاح ، وأذكار النوم ، فالحديث في كل ذلك واحد ، ولكنه لما كان متكرراً تعددت الألفاظ فيه ، ونتج من ذلك تعدد الروايات والنقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني – رحمه الله - :

فهذا القسم أمره هيِّن ، وإشكاله سهل ؛ لأنه قد علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة - التي ذكرنا - كان يعلمهم ، فمن روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس – مثلاً -

وتشهد ابن مسعود : فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرفوع ، فمثل هذا ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى الله عليه وآله

وعلِم كل ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم توسعة على العباد ، فهم مخيرون بأي رواية عملوا أجروا واقتدوا وامتثلوا ، فمن ربَّع في التكبير ورجَّع : فليس عليه نكير ، ومن ترك التربيع : فكذلك

إذ الكل مروي بأحاديث معمول بها دالة على التخيير للعباد ، وكذلك ألفاظ التشهد والتوحيد من أتى بأيها ممن روى بطرق معمول بها : فهو بالخيار في ذلك .

انتهى من " رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي " .

وهي رسالة علمية قيمة ، قليلة الصفحات ، عظيمة النفع .

ثانياً:

لاختلاف الألفاظ في العبادة والشعيرة الواحدة حِكَمٌ متعددة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء ، وذلك مثل أنواع التشهدات ، وأنواع الاستفتاح

ومثل الوتر أول الليل وآخره ، ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة ، وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها ، والتكبير في العيد ، ومثل الترجيع في الأذان وتركه ، ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 335 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

والعلماءُ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة ، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها ، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى ، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه ؟ والصَّحيح :

القول الثاني الوسط ، وهو أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ ، ومرَّة على الوجه الآخر ، فهنا الرَّفْعُ وَرَدَ إلى حَذوِ منكبيه ، ووَرَدَ إلى فُرُوع أُذنيه ؛ وكُلٌّ سُنَّة

والأفضل : أن تَفعلَ هذا مرَّة ، وهذا مرَّة ؛ ليتحقَّقَ فِعْلُ السُّنَّةِ على الوجهين ، ولبقاء السُّنَّةِ حيَّة ؛ لأنك لو أخذت بوجهٍ وتركت الآخر : مات الوجهُ الآخر ، فلا يُمكن أن تبقى السُّنَّةُ حيَّة إلا إذا كُنَّا نعمل بهذا مرَّة ، وبهذا مرَّة

ولأن الإِنسان إذا عَمِلَ بهذا مرَّة وبهذا مرَّة : صار قلبُه حاضراً عند أداء السُّنَّة ، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل الآلة عادة ، وهذا شيء مشاهَد

ولهذا مَن لزم الاستفتاح بقوله : " سبحانك اللهمَّ وبحمدك " دائماً : تجده مِن أول ما يُكبِّر يشرع بـ " سبحانك اللهم وبحمدك " مِن غير شعور

لأنه اعتاد ذلك ، لكن لو كان يقول هذا مرَّة ، والثاني مرَّة صار منتبهاً ، ففي فِعْلِ العباداتِ الواردة على وجوهٍ متنوِّعة فوائد :

1 . اتِّباعُ السُّنَّة .

2. إحياءُ السُّنَّة .

3. حضورُ القلب .

وربما يكون هناك فائدة رابعة : إذا كانت إحدى الصِّفات أقصرَ مِن الأخرى - كما في الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ - فإن الإِنسان أحياناً يحبُّ أن يُسرع في الانصراف ؛ فيقتصر على " سبحان الله " عشر مرات

و " الحمد لله " عشر مرات ، و " الله أكبر " عشر مرات ، فيكون هنا فاعلاً للسُّنَّة قاضياً لحاجته ، ولا حَرَجَ على الإِنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة

كما قال تعالى في الحُجَّاج : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) البقرة/ 198 .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 3 / 8 ) .

ثالثاً:

أما اختلاف الرواة في روايتهم للحدث الواحد غير المتكرر ، وللقصة الواحدة غير المتعددة : فهنا لا يمكن لطالب العلم والعامل إلا أن يرجح بين الروايات ، فيأخذ أقواها

ويعمل بأصحها إسناداً ، إذا كان المعنى يختلف باختلاف تلك الروايات

قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني – رحمه الله – بعد أن فصَّل في السبب الأول - :

الثاني من الوجوه : أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها :

وهذا هو المشكل ، وذلك واقع كثيراً ، كقضية بيع جمَل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه ، فإنه اختلف لفظه في القيمة

وفي اشتراطه ركوبه إلى المدينة ، وكاختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أنه لم يصلها إلا مرة واحدة ، بخلاف صلاة الخوف فإنه صلاها مراراً على وجوه مختلفة فهي من القسم الأول

وكاختلافهم في حجه ، وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وآله وسلم حجّاً مفرداً ، وآخرون رووا أنه تمتع ، وآخرون أنه قارن ، وهي في واقعة واحدة ، وحجة واحدة

ونحو هذه الصور ، وهو كثير : فهذا لا بد فيه من النظر في الروايات وطرقها ، والصحيح منها والراجح من المرجوح ، وهو شيء عسير إلا على من سهله الله .

انتهى من " رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي " .

رابعاً:

أما بخصوص الأحاديث التي ذكرها الأخ السائل :

1. فاللفظ الأول في الحديث الأول : رواه النسائي ( 1305 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " من حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه .

واللفظ الثاني : رواه البخاري ( 5990 ) ومسلم ( 2680 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

وكلا الحديثين مختلفان في المخرج ، وليس أحدهما بأولى بالعمل من الآخر ، بل يُعمل بكليهما ، لكن لا يقال هذا الدعاء إلا عند وقوع الضرر وخشية الفتنة على الدين .

قال أبو الحسن المباركفوري – رحمه الله - :

قوله ( أحيني ) إلى قوله ( خيرًا لي ) ثابت في الصحيحين من حديث أنس بلفظ ( اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ) وهو يدل على جواز الدعاء بهذا

لكن عند نزول الضرر ، كما وقع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور .

" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 8 / 278 ) .

2. واللفظ الأول في الحديث الثاني : رواه الترمذيّ ( 3513 ) وصححه ، والنَّسائيّ في " الكبرى " ( 6 / 218 ) وابن ماجه ( 3850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وأما اللفظ الثاني وهو ( اللَّهُمَّ إِنَّك عَفْوٌّ كَرِيمٌ تحب الْعَفْو فَاعْفُ عَنِّي ) : فإن الزيادة الواردة في الحديث وهي " كريم " : زيادة لا أصل لها ، ونسبتها للترمذي خطأ – وهي موجودة في كثير من نسخ سنن الترمذي - ،

ولم يروها الترمذي – في الواقع - ولا غيره .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله - :

وقع في "سنن الترمذي " بعد قوله : ( عفو ) زيادة : " كريم " ! ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ، ولا في غيرها ممن نقل عنها ، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين

أو الطابعين ؛ فإنها لم ترِد في الطبعة الهندية من " سنن الترمذي " التي عليها شرح " تحفة الأحوذي " للمباركفوري ( 4 / 264 ) ، ولا في غيرها

وإن مما يؤكد ذلك : أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي ، كلاهما عن شيخهما " قتيبة بن سعيد " بإسناده دون الزيادة .

وكذلك وقعت هذه الزيادة في رسالة أخينا الفاضل علي الحلبي : "

مهذب عمل اليوم والليلة لابن السني " ( 95 / 202 )

وليست عند ابن السني ؛ لأنه رواه عن شيخه النسائي - كما تقدم - عن قتيبة ، ثم عزاه للترمذي ، وغيره ! ولقد كان اللائق بفن التخريج أن توضع الزيادة بين معكوفتين كما هو المعروف اليوم [ ]

وينبَّه أنها من أفراد الترمذي ، وأما التحقيق : فيقتضي عدم ذكرها مطلقاً ؛ إلا لبيان أنه لا أصل لها ، فاقتضى التنبيه .

" السلسلة الصحيحة " ( 13 / 140 ) .

فالرواية الثانية فيها كلام ، فعليك بالأولى ؛ فإنها أصح .

3. وأما الحديث الثالث : فقد رواه البخاري ( 1103 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

وقولك " هناك روايات أخرى له " : فالجواب عليه : أن الحديث ليس فيه روايات مختلفة ، ولو وُجد : فعليك برواية الإمام البخاري ، وتكفيك .

4. وأما اللفظ الأول في الحديث الرابع : فقد رواه الحاكم ( 1 / 702 ) ، وباختلاف يسير في أوله – فقط - رواه أحمد ( 42 / 67 ) وصححه محققوه .

ورواه ابن ماجه ( 3846 ) بنحو تلك الألفاظ ، وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .

وأما اللفظ الثاني : فهو الحديث السابق نفسه لكن من غير زيادة ( بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ) ، وقد نسبها الحافظ العراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " لابن ماجه ، والحاكم ، وليس فيهما تلك الجملة .

ولم نجد سبباً يجعلنا نقول بصحة هذه الزيادة ، فيُكتفى بالرواية السابقة دونها .

5. وأما اللفظ الأول في الحديث الخامس : فليس هو في " مسلم " وحده ، بل هو في الصحيحين : البخاري ( 6035 ) ومسلم ( 2719 ) .

وأما اللفظ الثاني : فرواه البخاري ( 6036 ) وهو ذات الحديث السابق لكنه أخصر منه .

وقد علَّق الحافظ ابن حجر رحمه الله على لفظة ( خَطَاياي ) فقال :

قوله ( اغفر لي خطاياي وعمدي ) وقع في رواية " الكشميهني " في طريق إسرائيل ( خطئي ) ، وكذا أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بالسند الذي في الصحيح

وهو المناسب لذكر العمد ، ولكن جمهور الرواة على الأول .

والخطايا جمع خطيئة ، وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام ؛ فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ وعن عمد ، أو هو من عطف أحد العامين على الآخر .

" فتح الباري " ( 11 / 198 ) .

فلا تعارض بين الروايتين ، وليس ثمة صحيح وأصح ، فاذكر ربك تعالى بأي الصيغتين شئت ، ولا يخفى أن الرواية الأولى أوسع .

6. وأما اللفظ الأول في الحديث السادس : فرواه أبو داود ( 1516 ) وابن ماجه ( 3814 ) والنسائي في " الكبرى " ( 6 / 119 ) ، ولم يروه الترمذي بهذا اللفظ .

وأما اللفظ الثاني : رواه الترمذي ( 3434 ) والنسائي في " الكبرى " ( 6 / 119 ) .

وكلا الروايتين صحيحة ، وليس مخرجهما واحداً ، وهو من اختلاف التنوع ، وبأي الصيغتين استغفرت ربَّك تعالى أُجرت إن شاء الله .

والله أعلم