هات شرح الحدسث من الاربعين النووية

[أم حاتم]

- (ما ليس منه، فهو رد).

- (ما ليس منه)، (ما): يحتمل أن يكون اسما وصولا، أو نكرة، والتقدير على الأول: من أحدث في أمرنا الذي ليس منه فهو رد، والتقدير على الثاني: من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد.


وقوله: (ليس منه) أي: لم يُنص عليه في الشرع، ولا تشهد له قواعد الشرع، وهذه هي البدعة.

والبدعة في اللغة: من الإبداع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، كما قال تعالى: (بديع السماوات والأرض) أي: خالقهما من غير مثال سابق.

وأما في الشرع؛ فقد عرفها الشمني بقوله: (هي ما أُحدث على خلاف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قولا أو فعلا أو اعتقادا، وجُعل ذلك دينا قويما، وصراطا مستقيما) -أو قال عبارة نحو هذه-.


- مسألة: البدع في الدين كلها ضلالة، وليس فيها بدعة حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة)، ولا يجوز الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مالك رحمه الله: (من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة!).


- إشكال: جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صلاة التراويح: (نعمت البدعة هذه)، فهل في هذا إثبات لبدعة حسنة؟
الجواب: لا، بل البدع كلها ضلالة، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة).
وكلام عمر رضي الله عنه أُجيب عنه:
1- بأنه أراد به البدعة اللغوية، فلا يُخالف: (كل بدعة ضلالة)، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة الشرعية.
وهذا الجواب فيه نظر، وذلك لأن البدعة اللغوية هي ما أُحدث على غير مثال سابق، وصلاة التراويح كان لها مثال سابق، إذْ قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.


2- وقيل: إن عمر رضي الله عنه أراد بها البدعة الشرعية، ومع ذلك قال: (نعمت البدعة هذه)!! وقد فهم بعضهم هذا، ثم ذهب يُنكر على عمر رضي الله عنها فقال معلقا: (البدعة: بدعة، وإن كانت من عمر!!!!!!).
حكى هذا العلامة الدكتور عبد الكريم الخضير في شرحه للأربعين.


3- وقيل -وهو الأصح-: إن هذا من باب المشاكلة، وبيان ذلك: أن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون التراويح جماعة أعجبه هذا وسرَّه؛ لأحيائه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصور أن رجلا يعترض عليه قائلا: هذه بدعة يا عمر! فقال: (نعمت البدعة هذه).

فعبر عنها بالبدعة مشاكلةً -وإن لم تكن في الشرع كذلك-، والمشاكلة أسلوب معروف عند البلاغيين.

[أم حاتم]

فائدة: قاعدة البدعة: أن كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله، ولم يوجد مانع من تركه، ففعله: بدعة، وتركه: سنة.


- (فهو) الضمير يرجع إلى (ما) أي: الذي أُحْدِثَ على غير ما عليه أمر الشرع؛ هو رد، أي: مردود.

ويحتمل أن يعود الضمير على (مَن)، ويكون الرد على المبتدِع.


ولا تعارض بين التقديرين، فيمكن أن يُحمل عليهما جميعا، فتكون البدعة مردودة على صاحبها، والمُبتدع مردودٌ أي: مطرودٌ.


- (فهو رد) هذا من استعمال المصدر وإرادة اسم الفعول، فـ (رد) أي: مردود، كقولهم: (سد) أي: مسدود.


وهذا رواه البخاري ومسلم.

- (وفي رواية لمسلم) ورواها البخاري أيضا، ولكن بصيغة التلعيق في باب النجش.


- (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وهو بمعنى الأول، إلا أن فيه زيادة:

وهو أن الرواية الأولى تتكلم عن المُحدِث نفسِه، والثانية تشمل المُحدِثَ، وتشمل الذي يعمل عملَهُ وإن لم يكن هو الذي أحدثه.



والله تعالى أعلم.




انتهى الحديث الخامس ولله الحمد والمنة.

[عبد الحفيظ بن علي]

جزاك الله أفضل الجزاء،
هكذا الله يحفظك، مع أنك هذه المرة تأخرت علينا كثيرا،
وفقك الله إنا متابعون

[أم حاتم]

أعتذر عن التأخر، ولكنْ هي الأشغال.

[عبد الحفيظ بن علي]

لكل كل العذر وعلى راحتك برك الله فيك

[عبد الحفيظ بن علي]

اين أنت أختي في الدين والله اشتقنا إلى شرحك الميسر،
إن قررت أن لا تكملي أو عندك أشغال كثيرة فاتخذي القرار الذي تريدين فأنا منتظر دائما
وجزاكم الله خيرا

[أم حاتم]

سأضيف الحديث السادس غدا إن شاء الله تعالى

وأعتذر عن التأخر

[عبد الحفيظ بن علي]

نحن ننتظر وعلى أقل من مهلك
والله كلنا مرتبطون بأشغال
المهم، عندما تتهيئين لذلك فنحن معك إلى النهاية
خذوي وقتك وبرك الله فيك

[عبد الحفيظ بن علي]

يوم 07/10/2011 قلت

سأضيف الحديث السادس غدا إن شاء الله تعالى

والآن 12/10/2011 لم أرى لا الحديث السادس ولا السابع
أختي في الدين إن كنت قد توقفت فأخبريني حتى أعلم، وإن كنت تربطين ذلك بالأشغال، ما عليش إذا كان عندك وقت أفيدينا برك الله فيك
فأنا كذلك بسبب الأشغال أصبحت لا أدخل إلى المنتدى إلا لأجل أن أطالع شرحك الميسر الممتاز
على كل أنا أنتظر وبرك الله فيك
وعذرا

[أم حاتم]

لا، لم أتوقف، وإن شاء الله أستمر حتى نهاية الكتاب، ولكني أنشغل، وعلى كلٍّ، سأضيف الآن جزءًا من شرح الحديث السادس في انتظار إتمامه.

[أم حاتم]

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).


هذا الحديث أحد الأحاديث تدور عليها قواعد الإسلام، واختلفوا في تعيينها، فقيل: (إن الحلال بين...)، و(ازهد في الدنيا...)، و(من حسن إسلام المرء...)، و(إنما الأعمال بالنيات)، وهي التي جمعها الشاعر بقوله:
عمدةُ الدِّين عندنا كلماتٌ ---- أربع من كلامِ خيرِ البريَّهْ
اتَّق الشبهاتِ، وازهد، ودع ما ---- ليس يَعْنِيك، واعملَنَّ بنيَّهْ

- (عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما) وهو أول مولود وُلد للأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ونظيرُه: عبد الله بن الزبير أول مولودٍ وُلِد للمهاجرين.

- (إن الحلال بيِّنٌ) أي: واضحٌ حِلُّه من الشَّرع.
واختلفوا في تعريف الحلال:
1- فقيل: ما لم يرِد دليلٌ بتحريمه.
2- وقيل: ما ورد دليل بحلِّه.
وبينهما فرقٌ؛ بناءً على الأصل في الأشياء: أهو الإباحة أم التحريم:
فمن قال: إن الأصلَ في الأشياء الإباحةُ، قال: الحلالُ ما لم يرد دليلٌ بتحريمِه.
ومن قال: إن الأصل في الأشياء التحريمُ، قال: ما ورد دليلٌ بحلِّه، فعندهم: أن ما لم يرد دليل بحلِّه، يبقى على الأصل وهو التحريم.
* والصوابُ: الأول؛ وهو أن الأصل في الأشياء الإباحةُ، والدليلُ قوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا)، فقوله: (ما) اسمٌ موصول، يُفيد العمومَ؛ وقوله: (لَكم) دليل على الإباحة.
- ومن قال: الأصل في الأشياء التحريمُ، قال: إن الأشياءَ كلَّها ملكٌ لله تعالى، ولا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّف في مُلك غيرِه إلا بإذْنِهِ؛ وعليه فلا يجوزُ لأحد أن ينتفعَ بأي شيءٍ إلا بإذنٍ من الشارع، وهو المطلوب من أن الأصل في الأشياء التحريم.
- ويُجاب عنه: بأنه -نعم- لا يجوز لأحد أن يتصرَّف في ملك غيرِه إلا بإذنِه اتفاقًا؛ ولكن وقع الإجماع على أنَّ للإنسانِ أن ينتفعَ بمُلك غيرِه بما لا ضررَ فيه على المالكِ، كأن يستظِلَّ بجدار غيره، أو يستضيءَ بضوءِ نارِهِ؛ واللهُ جل جلاله أغنى الأغنياءِ.
فتَمَّ بهذا الاستدلال على أن الأصلَ في الأشياء الحلُّ.

- (وإن الحرام بيِّنٌ)، والحرام هو ما ورد دليلٌ بتحريمه، أو هو: ما لم يرد دليلٌ بحِلِّه.
وهذا التعريف يجري على الخلاف الذي سبق في الحلال.

[أم حاتم]

- (وبينهما) أي: بين الحلالِ والحرامِ.

- (أمور مشتبهات) جمع (مشتبه): أي: ليس بواضحِ الحلِّ والتَّحريم.

* واختُلِفَ في تعريف (المشتبهات) على أقوالٍ أربعةٍ:
1- فقيل: هي ما اختلف العلماءُ فيها حلًّا وتحريمًا.
2- وقيل: ما اختلفت فيه الأدلة.
3- وقيل: هو المكروه.
4- وقيل: هو المباح.
و الصواب أحد القولين الأَوَّلَيْن، وهما متلازمان، لأن الذي تختلف فيه الأدلة يلزم منه اختلاف العلماء.
* ثم هذا الاختلاف يُنظر فيه:
- إذا كان الخلاف قويا، في هذه الحالة تحصل شبهة.
- و إذا كان الخلاف ضعيفا، فلا يُعَوَّل عليه، بل يُعمل بالقول الذي تؤيده الدلائلُ من الكتاب والسنة.

- (لا يعلمهن) على حذف مضافٍ، أي: لا يعلمُ حكمَهُنَّ كثيرٌ من الناس، وإلا فقد يعرفون أعيانَها.

- (كثير من الناس) مفهومه: أنَّ القليل من الناس يعلمونها، فلا تشتبه عليهم.



يُتبع.........................

[عبد الحفيظ بن علي]

هكذا أختي في الدين
برك الله فيك
أمتعينا وأنا معك للأخير إن شاء الله تعالى
وفقك الله للخير

[عبد الحفيظ بن علي]

اسألك أختي في الدين بالنسبة لشرح الأصول الثلاثة
هل تكملينها أم تريدين ان نترك ذلك حتى ننتهي من الأربعين
ما هو رأيك
اعلمي أنني معك في كل ما تريدين
واختاري ما هو أحسن لك

[أم حاتم]

فيما يخص ثلاثة الأصول، سأحاول الجمع بينهما ما أمكن، وإلا فنجعل الأصل هو شرح الأربعين النووية.

وأرجو المعذرة عن التأخر المتكرر.