ما هو النموذج التنموي للجزائر ما بين 1965و1978

[بلال الرومنسي]

ربما تفيدك هته في دراساتك

النموذج التنموي الصناعي الجزائري و أسسه النظرية

هذا الموضوع يتعرض إلى النموذج التنموي الذي اختارته الجزائر بهدف إحداث تنمية سريعة و الخروج من دائرة التخلف في آفاق الثمانينات، ثم مبررات هذا الاختيار و أولويات التنمية المسطرة في المخطط الطويل المـــــدى فأهداف استراتيجية التنمية عن طريق التصنيع.
1- الجذور النظرية للنموذج التنموي
إلى غاية نهاية الخمسينات كانت استراتيجية التنمية التي تعود للنظرية الأكاديمية الغربية و المبنية على التحليل النيوكلاسيكي للمبادلات الخارجية تركز على عدة معطيات:
· يتميز الاقتصاد العالمي بتباين جغرافي فيما يتعلق بتوزيع عوامل الإنتاج و أن خصوصية كل دولة تكمن في النسب التي تحققها ما بين العمل و راس المال (و الأرض استثناء) ففي العالم الصناعي تستخــدم نسبة أكــبر مـن رأس المال و نسبة أقل من العمل و في العالم النامي تستخــدم نسبــة أكبر من العمل و نسبة أقــل من رأس المال.
· هذا التوزيع غير المتكافئ لعوامـل الإنتاج هو أساس قيام التجارة الدوليــة، و من ثم ضــرورة تخصص كــل دولة فـي إنتاج المنتجات التي تستعمــل فيــها أحد عوامــل الإنتاج بنسبة أكبر، أي تخصص العالم الصناعــي في الصناعات الثقيلة ذات الكثافة الرأسمالية و العالم النامي في المنتجات التي تستعمل عنصر العمل بشكل أكبر.
· حرية تنقل السلع المنتجة على المستوى الدولي تِؤدي إلى نتائج إيجابية لكل أطراف التبادل بغض النظر عن شروط الانطلاق فيما يخص تناسب العمل و رأس المال.
· هذا التخصص الدولي لا يـؤدي فقـط إلى نمو و زيادة الدخــول العالميــة بل كذلك تقليص التباين بين عوائــد عوامل الإنتاج في كل الدول، في اتجاه تعادل معدلات الأجور و معدلات الأرباح.
إن هذا التحلــيل غير ممكـن تطبيقه في الواقـــع العملي، فالتاريخ الاقتصادي يؤكد ذلك التباين الكبير في مكافئـة عنصر العمل على المستوى الدولـي، بالإضافة إلى وجـود الاحتكارات في الســوق مـما يحول دون التوزيــع المتكافـــئ لمنافـع التجارة الدوليـة علــــى مجمــوع الأطراف، و النزعة الحمائية لبعض الدول مما يحـول دون حريـة التبادل.
بعض المؤلفين المهتمين باقتصاد التنمية المعارضين لهذه النظرية يطرحون بديلا آخر لسياسة التنميـة هذه: إنـــه التصنيع، لكن أي نموذج نختار؟
2- أي نموذج نختار؟
عرفت دول العالم الثالث تطبيق العديد من النماذج التنموية من أجل تقليص الفجوة بينها و بين الدول
الصناعية و القضاء على مظاهر التبعية الاقتصادية لدول الشمال، و من بين هذه النماذج يمكن الإشارة إلى تجربة أمريكا اللاتينية التي اعتمدت في تصنيعها على نموذج إحلال الواردات من أجل تدنية حجم استيراد المواد المصنعة و إنتاجها محليا بالاعتماد على الرأسمال الوطني و الأجنبي، و من أشهر التجارب التي اعتمدت هذا النموذج نجد البرازيل، الأرجنتين، المكسيك...
أما النموذج الثاني فيعرف بالنموذج الموجه نحو التصدير و قد عرفته دول جنوب شرق آسيا كالتيوان و كوريا الجنوبية، ماليزيا، تايلاندا...، حيث تميزت بانفتاحها الكلي على السوق الدولي و الاستثمار الأجنبي، و قد لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا هاما في اندماج اقتصاديات هذه الدول في الاقتصاد العالمي، و كانت كأداة فعالة في نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، و بالتالي نقل مراكز النشاط الصناعي من دول المركز إلى دول المحيط، و بذلك تطورت دول كتايوان، كوريا الجنوبية، تايلاندا، و أصبحت مراكز للنشاط الصناعي في العالم متجاوزة حتى العديد من الدول الصناعية في أوروبا، و أعطت بذلك مثالا حيا و ناجحا عن نمـوذج التصنيع السريع و الاندماج في الاقتصاد العالمي، و استطاعت بفضل نجاحها الصناعي و التكنولوجي أن تكون تقسيما دوليا جديدا للعمل أو ما يعـــرف بالتخصص الدولــــي الذي يفرض على الدول الناميـــة أن تتخصص في الصناعات الاستخراجية و يبقى التخصص في صناعــــة المنتجات النهائية لــدول شمال أمريكا و غرب أوروبا، استراليا، نيوزيلندا و اليابان، و رغم ما حققتــه من نجاح في المجالات الاقتصاديـــة فإنــها لم تقض على الفقــــر و الفوارق الاجتماعية و رفع مستوى المعيشة للسكان و تحقيق رفاهية الفرد.

أما النموذج التنموي المستقل الذي اتبعته دول مثل الجزائر، الهند، مصر، كوريا، فيتنام، والذي يستمد في الهنــد Mahalanobis,François Perroux, Feldman, Hirshman مبادئـــه الأساسيـــة من أعمال ،

و الذي يعمــل على توجيه الجهاز الإنتاجي نحو السوق الداخلـــي، و الأمر هنا لا يعنــي نموذج إحــــــلال الواردات لأمريكا اللاتينية لأنه في الجزائـــر معظم الاستثمارات الصناعيـــة موجهــة فـــي المرحلة الأولى نحو إنتاج سلع التجهيز و ليس سلع الاستهلاك. هذا النموذج يؤكد على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للصناعة الثقيلة في برنامج التنمية المتبع، لأن هـــذه الأخيرة كالصناعات الميكانيكية، صناعة الحديد و الصلب، و الصناعات الكيماويـة تتميز عن غــيرها من الصناعـــات بكونــها تولــــد آثار فاعلــة أو مؤثــرة و تحريضـية (Effets d’entraînement )، أي أنــه

أي أنه باستطاعتـــها أن تخلـــق في محيطـــها المباشر صناعات أخرى.

و لقد شكلت فكرة الصناعات المصنعة و أقطاب النمو الأطروحة المركزية في التفكير التنموي في الجزائر في كل الفترة الممتدة ما بين (66- 79)، و يعتبر كل من: François Perrou وتلميذه G.Destanne de Bernis بمثابة المنظرين الرئيسين لاستراتيجية التصنيع فى الجزائر.
3- مبررات الاختيار
الفكرة الأساسية لهذا النموذج هو البحث عن شروط تحقق معدل نمو اقتصادي سريع للشغل و الإنتاج الصناعي و الزراعــي، و الشــرط الأساسي لتحقيق ذلك هو تبنــي نمــوذج الصناعات المصنعــة و التي تنبنــي حســب G.Destanne de Bernis على مايلي:
· ترابط بين مختلف القطاعات بخصوص مدخلات و مخرجات الإنتاج و هذا يقتضي وجود قطاع إنتاج سلع التجهيز و السلع الوسيطة الموجهة للاستهلاك الإنتاجي الداخلي.
· يرتكز التصنيع على التكوين السريـــع للرأس المال الثابت حسب التكنولوجـــيات المتطورة جدا، و يمـس جميع الفــروع الصناعية و ينشـــئ بينها علاقات ارتـــباط، هــذه الفروع تشكـل أقطابا للنمــو حسب F. Perroux ولعل أكبر قطبين صناعيين: الحديد و الصلب، المحروقات و الصناعات الطاقوية و البتروكيمياوية (أرزيو، سكيكدة، عنابة، الجزائر، قسنطينة، سيدس بلعباس...،) لما لهذه الأقطاب من تأثير واضح على الصناعات الخفيفة و قطاع الزراعـة، و هو التبرير الذي قدمـه G.D. de Bernis بأنه لا يوجد نمو في الزراعة دون أن يكون هناك تنوع في الصناعة، و أن صناعة الميكانيك لها دور جوهري في عملية التصنيع.
· يقود التصنيع إلى تأسيس علاقات منسجمة بين الصناعة و الزراعة، لأنه من جهة تؤدي الصناعة إلى تحديث و تصنيع الزراعة عن طريق آثار الجذب و التحريض مما يسمح بتزويدها بعناصر تكوين راس المال الثابت، و من جهة أخرى تفتح مجالا واسعا أمام الزراعة لإنتاج المنتجات الزراعية.
· التصنيع وسيلة هامة لتعجيل عملية الاستقلال الذاتي و مجالا أساسيا لاكتساب المعرفة العلمية و التكنولوجية.
· تستعمل هذه الصناعات تقنيات التكنولوجيات المعاصرة المتطورة جدا و بأحجام كبيرة (التقنيةOL5) حسب الشكل البياني أسفله المؤسسة العمومية الجزائرية اختارت نظام إنتاجي يعظم استعمال الرأسمال ويقلل من استعمال اليد العاملة وهو ما يعني ضمنيا أن حل مشكل البطالة لا يحظى بالأولوية.

شكل بياني: التقنية OL5

رأس المال
مخرجات معينة

L5

L4

L3

L2

L1

العمل

0
يقدم G.de Bernis تبريرات لذلك:
· ضرورة تحقيق تنافسية المنتجات (السعر و النوعية) في السوق الدولي بهـدف تصدير هذه المنتجات مستقبــلا، تخفيض تكاليف الاستثمار و تكاليف الإنـتاج للوحــدة (تحقيق اقتصاديات السلــم Economie d’échelle)، نــدرة الـيد العاملة المؤهلة في الجزائــر، التقنيات المتطورة تلعــب دورا فعالا في التأثـير على المحـيط وعصرنته كليا.
· الصناعة و عن طريق إنشائها لمناصب الشغل تدفع إلى تنمية و تقوية الطبقة العمالية التي تمثل عنصرا محركا في تحويل العلاقات الاجتماعية..
4- أولويات التنمية المخططة
باعتبار أن العالم ينقسم إلى قسمين مجتمعات صناعية تملك وسائل التكنولوجيات المتطـــورة و تنتج بأحجـــام كبيرة، و مجتمعات غير صناعية سجلت تأخــرا تاريخــيا و لا زالت تصارع الجــوع و الفقر، و من هذا المنطلــق و لأجل الوصول إلى مستوى معقول من الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية و تدارك التأخر التاريخي لابد مــــن التصنيع وفقا للمبررات السابقـة، و من ثم وضعت السلطات الجزائريـة أولويات للتنميـة على الأجل الطويــــــل، ارتكزت على:
· أولوية تراكم رأس المال على الاستهلاك
· أولوية التصنيع على تنمية الفلاحة
· الأولوية الثالثة هي محصلة للعنصرين السابقين و هي أولوية تنمية سلع التجهيز على قطاع سلع الاستهلاك.
5- أهداف استراتيجية التنمية عن طريق التصنيع
إن الأهداف الكبرى لاستراتيجية التنمية الوطنية حسب وزارة التخطيط الجزائرية ترتكز على مايلي:
· إنشاء سوق وطنية تشكل قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية و ذلك بتوجيه الجهاز الإنتاجي نحو السوق الداخلي بخلاف السياسة الاستعمارية التي عملت على توجيهه نحو الخارج، و باعتبار أن معظم الاستثمارات الصناعية موجهة في مرحلة أولى نحو إنتاج سلع التجهيز و ليس سلع الاستهلاك، فإن الجزائر أبقت علـى انفتاحها نحو الخارج فيما تعلق بالاستيرادات التكنولوجية و التخصص في تصدير المحروقات باعتبارها تملك فيها ميزة نسبية، و يحسب معدل انفتاح الاقتصاد الوطني بالعلاقة التالية:

الصادرات الإجمالية XT معدل الانفتاح D
الإنتاج الداخلي الخام الإجمالي YT الواردات الإجمالية MT
و قد تطور هذا المعدل كمايلي:
39.30 % سنة 1969 ، 32.21 % سنة 1973، 41.70 % سنة 1974، 38.04 % سنة 1978
· التكامل العمودي لمختلف فروع الاقتصاد و التوزيع المتوازن للاستثمارات بما يدعم التوازن الجهوي.
· إنشاء و تطوير مصادر تراكم رأس المال.
· ضمان الاستقلالية المالية للجزائر للتحرر من التبعية الاقتصادية للخارج مع تنويع العلاقات الاقتصادية بما يحقق توازن المبادلات مع الخارج لاسيما دول العالم الثالث إنعاش قطاع الزراعة في مرحلة ثانية و ذلك بمكننة الريف ووضع تحت تصرف الفلاحين مختلف وسائل الإنتاج (جرارات، أسمدة..
· .) لخلق الفائض الزراعي و القضاء على البطالة في الوسط الريفي، و إعادة توزيع الدخول بصفة عادلة.
و يمكننا تمثيل التسلسل الزمني لهذه الاستراتيجية من الناحية النظرية كمايلي:

جدول: التسلسل الزمني لاستراتيجية التنمية

المرحلة الثانية

المرحلة الأولى

فتح منافذ لسلع التجهيز

فتح منافذ لسلع التجهيز

أولوية النشاط

- سلع الاستهلاك (تجهيزات)

- الزراعة.

- صناعة سلع التجهيز

- صناعة سلع التجهيز(الصلب، المحركات...)

- الزراعة (أسمدة، أنابيب...)

صناعة سلع التجهيز

لقد أدى اتباع الجزائر لهذه إلى تسجيل عدة إيجابيات هامة ترتكز حول وجود إرادة قوية للسلطات العمومية الجزائرية لتجسيد مشروع التصنيع السريع و الخروج من دائرة التخلف إلى دائرة النمو و التنمية في حدود خمسة عشر سنة (1980)، حيث امتازت هذه الفترة بالتكوين السريع للرأس المال الثابت إذ بلغ معدل الاستثمار الإجمالي 41% من الناتج الداخلي الخام في المتوسط ما بين (67-78) و هو معدل كبير مقارنة مع دول أخرى مشابهة ذات الدخل المتوسط، بالإضافة إلى زيادة معدل التشغيل و تطوره، بلوغ معدل نمو للناتج الداخلي الخام حدود 7 %، إنشاء قطاع عام عريض كان ضروريا لقيادة عملية التنمية.

كما سجلت الكثير من نقاط الضعف في استراتيجية التنمية المبنية على التخطيط المركزي، حيث لاحظنا أوجه قصور واضحة بخصوص أدوات التسيير و التخطيط المعتمدة على الأوامر الإدارية عوض آليات السوق، و اختلالات قطاعية عميقة برزت مع نهاية فترة السبعينات خلقت نوعا من التبعية الطويلة الأمد و هو ما قاد في الأخير بعد الندوة التقييمية للمسار التنموي نهاية السبعينيات إلى إجراء جملة إصلاحات إقتصادية تمثل تحولا بارزا في مسار التنمية

كما حدثت نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية ببلادنا نهاية عشرية السبعينات و ذلك بعد عملية التقييم التي باشرتها السلطات العمومية الجزائرية و التي أفضت إلى ضرورة التراجع عن سياسة التصنيع الثقيل و إعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعات الصغيرة و المتوسطة و فسح المجال أمام القطاع الخاص بصورة تدريجية للمساهمة في عملية التنمية بفعالية، و قامت السلطات العمومية بسلسلة من الإصلاحات الذاتية من خلال عملية إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات باعتبار أن هذه الأخيرة ذات أحجام كبيرة و تعاني من عجوزات مالية متراكمة و هو ما لا يسمح باشتغالها بفعالية و سرعة و اقتضت عملية إعادة الهيكلة تقسيم هذه المؤسسات إلى وحدات أقل حجما و تطهيرها ماليا بمختلف الصيغ و الإجراءات التي شرحناها خلال المبحث الثاني من هذا الفصل، و خلصنا إلى تسجيل جملة نقائص جعلت من عملية إعادة الهيكلة عملية صورية زادت من مشاكل القطاع العام و عجزه المالي.
من جهة أخرى كشفت الأزمة المالية الناتجة عن هبوط أسعار المحروقات في الأسواق الدولية عن هشاشة الاقتصاد الجزائري و حساسيته للعوامل الخارجية حيث أدى ذلك إلى اختلال التوازنات الداخلية و الخارجية للاقتصاد، و دفع السلطات العمومية إلى التفكير في ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية الذاتية في اتجاه التحول نحو اقتصاد السوق الحرة و التخفيف من العبء المالي الذي ما فتئت تتحمله الخزينة العامة للدولة من خلال سلسلة أخرى من الإصلاحات مست على الخصوص القطاع المالي و النقدي و القطاع الحقيقي و ذلك بإصلاح النظام المالي و البنكي و تقليص تدخل الدولة في نشاطاته، إعادة هيكلة القطاع الفلاحي العمومي من خلال الخوصصة الجزئية عن طريق عقود التسيير، مشروع استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الذي يعطي حرية أكثر للمسيرين في اتخاذ القرارات و يعطي المؤسسة لأول مرة صفتها التجارية و يخلصها من قيود الإدارة المركزية.
كما سجلت بعض النقائص و السلبيات التي أحاطت بهذه الإصلاحات و جعلتها بطيئة و ضعيفة الفعالية حيث لم تنعكس في تحسن مؤشرات الأداء للاقتصاد على المستوى الكلي، و هو ما دفع بالجزائر إلى الاقتراب من المؤسسات المالية الدولية سنة 1989 و طلب مساعدتها و من ثم الدخول في مرحلة أخرى من الإصلاحات المدعومة من طرف هذه المؤسسات.
سبق القول بأن الإصلاحات الاقتصادية الذاتية في الجزائر لم تأتي بنتائج مشجعة و لم تعالج الاختلالات الداخلية و الخارجية، و تدهورت مؤشرات أداء الاقتصاد على المستوى الكلي، و هو ما دفع السلطات العمومية الجزائرية لطلب مساعدة مؤسسات التمويل الدولي ممثلة أساسا في صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد و بعث النمو الاقتصادي على الأجل الطويل.

أ/ بويبية نبيل، جامعة جيجل، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الثانية، مقياس نظريات وسياسات التنمية

نقلا بتصرف عن :عبد الله بلوناس: الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،تخصص نقود و مالية، جامعة الجزائر،،2005، ص ص 24-29.