الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)

[sidahmed70]

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)

هو الفعل المنصوص عليه بالمادة 26-1 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه التي حلت محل المادة 128 مكرر الملغاة .

أركان الجريمة :

تقوم الجريمة على توافر الأركان التالية
1- صفة الجاني :و هو الموظف العام و يشمل هذا المصطلح كل موظف عام معروف في قانون مكافحةالفساد و الوقاية منه و كذا ما أوردته المادة 128 مكرر 1 الملغاة أي كل من يعمللدى هيئات خاضعة للقانون العام .

2- الركن المادي : و يتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أواتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة أحكام القانون .

و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في مخالفة التشريع فيحال ابرام أو تأشير على صفقه أو غير ذلك من التعاملات و يقصد بالصفقة العمومية كلعقد يبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أ انجازالدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة و يتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل العقد والاتفاقية و الملحق . التي تتبع الصفقة المبرمة .
و عرفت قانون الصفقاتالعمومية الجزائري ( المرسوم 02-250 المؤرخ في 24-07-2002 المعدل و المتمم بالمرسومرقم 03-301 أن الصفقة العمومية هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهيئات أوالمؤسسات التي تخضع للقانون الإداري قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو انجازالدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .

3-الركن المعنوي :جنحة المحاباة جريمة قصديه تتطلب توافرالقصد العام و كذا القصد الخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير مع العلم بأنهامبررة و لا بد من إبراز عنصر القصد في حكم المحكمة و يمكن استخلاصه من اعترافاتالمتهمين أو من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال ارتكابه الجريمة للمرةالثانية و بعدها
و هو ما اقره القضاء الفرنسي الذي قضى على أساس أن الجانييمارس وظائف انتخابية و له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية .

العقوبة .

تطبق على هذه الجنحة نفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوةللموظف العام (م26فقرة1) و هي الحبس من سنتين الى عشر سنوات و غرامة من 200.000الى 1.000.000 دج و على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 الى 5.000.000 دج .

[celina16]

بارك الله فيك