كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[محارب الفساد]

أولا أعتذر عن غيابي وتأخري ، فأمرنا بمصابنا في امامنا عظيم ، ولم أعد أقدر حتى على القراءة والاستعاب فقد ضاقت بي نفسي وكثر حزني وعظم البلاء بفرقة شيخ الشهداء - كما نحسبه والله حسيبه - ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل ، وندعو لاميرنا ما حيينا بأن يغفر الله له وأن يعلي منزلته وأن يجمعه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام ، ونحن على العهد ماضون وباقون ما بقي فينا عرق ينبض ، ونسأله سبحانه أن يمكننا من قتلته وأن ييسر لنا الهدف الذي أفنى الشيخ حياته فيه ، ألا وهو اعلاء كلمة الله في الأرض وتحكيم شريعته .
ثانيا : سنكمل النقاش ابتداءا من غد باذن الله ، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .

أما الثالثة فهي خاصة بك أخانا جمال ، أن تدع عنك النسخ واللصق المطول ، ولك في سلفنا قدوة فتعلم منهم كيفية النقاش وأسلوب المحاورة ، ولتنبيهك فقط فأغلب العوام لا يقرؤون " الكوبي كولي " عندما يكون بطول نقلك ، فخير الكلام ما قل ودل.

[محارب الفساد]

ردا على المشاركة رقم 109 منقول بتصرف يسير.

نقول وبالله التوفيق

أن الخروج على الأئمة والحكام لايخرج عن ثلاثة أحوال :

1-الخروج على الإمام العادل

هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام

فقد روي البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(( من كره من أميره شيئا ً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ً مات ميتة جاهلية )).
وروي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .
فلايجوز حل البيعة لهذا الإمام العادل ولو بأدنى شيء لأن الأخذ في ذلك يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق .

2-الخروج على الإمام الظالم

هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام ، ويحكم بها ،ويتحاكم إليها ، لكن لديه بعض الجور والظلم للرعية .

فذهب كثير من علماء الإسلام عليهم رحمات ربنا المنان ،

ترك وتحريم الخروج على أئمة الظلم إستناداً لأحاديث النبي الحسان

فقد روي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ماأقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يدا من طاعة ))

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة :
" بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسرواليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلاأن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان "

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصبر على هذا النوع من الأمراء ، وأن نطيعهم مع ظلمهم ، ولاننازعهم الأمر ، ولانخرج عليهم ، لأن الفساد الناشيء من الخروج عليهم أعظم من فساد ظلمهم .

وقد ساق الإمام النووي الإجماع على تحريم الخروج على أئمة الجور والفسق ، فقال في شرحه لصحيح مسلم [12/229]:

ومما ينبغي على الرعية نصح هذا الإمام إذا جرى منه ما يوقعه في الفسق والعصيان، فذلك من الواجبات العظام، وعليه يقوم أمر الإسلام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

"الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".
والواجب عليهم طاعته والجهاد معه خير من الخروج عليه إلا إذا وقع منه الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر .

3-الخروج على الحاكم الكافر

وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن

فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :

أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان

وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:

دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .

وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه

فأئمة الإسلام متفقون

على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]

[جمال البليدي]

أما الثالثة فهي خاصة بك أخانا جمال ، أن تدع عنك النسخ واللصق المطول ، ولك في سلفنا قدوة فتعلم منهم كيفية النقاش وأسلوب المحاورة ، ولتنبيهك فقط فأغلب العوام لا يقرؤون " الكوبي كولي " عندما يكون بطول نقلك ، فخير الكلام ما قل ودل.

أولا:هذا القسم ليس مخصص للنقاش أصلا حتى تطالبني بالإختصار
ثانيا:ليس جمال البليدي من ابتدء النسخ واللصق والإختفاء وراء بعض الفتاوى تعصبا وتقديسا إنما جمال البليدي بين موقفه من تلك الفتاوي وبين قول الطرفين المتخاصمين في المسألة وما ذلك إلا للإنصاف إذ ليس من إنصاف أن تأتي بفتوى اللجنة في تحريمها نشر كتاب العنبري ولا تأتي بجواب صاحب الكتاب على اللجنة.
ثالثا: التطويل مفاده التفصيل و التبيين إذ مثل هذه المسائل الخطيرة التي ينبني عليها التكفير والخروج تحتاج إلى تفصيل وتدقيق بدل الإجمال والإختصار .

[جمال البليدي]

1-الخروج على الإمام العادل

هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام

لا خلاف في هذا.

2-الخروج على الإمام الظالم

هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام

هل الشريعة تأمر بالظلم حتى تقول هذا الكلام؟!!!!!!!.
أليس الظلم مخالف للشريعة الإسلامية وبالتالي مخالف لحاكمية الله تعالى؟!!!!.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي

وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟

قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع»

،

3

-الخروج على الحاكم الكافر

وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن

فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :

أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان

وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:

دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .

وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه

فأئمة الإسلام متفقون

على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]

لا أخالفك في أصل الخروج على الحاكم الكفار.
لكن تكفيرك للحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يحتاج إلى تفصيل فقد يكون كافرا كفر أكبر مخرج من الملة كما قد يكون كافرا كفر أصغر.
والدليل على ذلك أثر ابن عباس وطاووس وعطاء في تفسيرهم لقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) حيث فسروا الآية بقولهم(كفر دون كفر) وعلى هذا التفسير سار علماء الإسلام واشترطوا الإستحلال للتكفير.

ولست أخالفك كذلك فيمن جعل هذا القانون دينا يتبعه بدل دين الإسلام لأن هذا من معاني الإستحلال(=جعل الحرام من الدين).

[محارب الفساد]

وعليكم السلام بدر
المناقشة بيني وبين الأخ جمال عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
فقد خلق الله الكون والجن والانس لأجل "لا اله الا الله "
وخلقت الجنة والنار من أجل " لا اله الا الله "
وأرسل الرسل من آدم الى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل "لا اله الا الله "
ولما بعث عليه الصلاة والسلام الى العالمين بعث ب " لا اله الا الله " ولأجلها قتل الأنبياء والشهداء ، فهل دماؤك أو دماء من تتكلم عنهم أغلى من " لا اله الا الله "
هل رأي الغرب فينا أغلى من " لا اله الا الله "
وهل هناك عمل خيري أو اصلاح أعظم من الدعوة وتحقيق " لا اله الا الله "
هل الأمية والبيئة ومحاربة النخدرات أهم من " لا اله الا الله "
هل الجزائر وكل شبر من هذه المعمورة التي لا تساوي جناح بعوذة أهم من "لا اله الا الله "

عندما تكون " لا اله الا الله " أهم من كل هؤلاء عندك ، فستعرف حينها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار ، هداك الله .

فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

وعليكم السلام بدر
المناقشة بيني وبين الأخ جمال عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
فقد خلق الله الكون والجن والانس لأجل "لا اله الا الله "
وخلقت الجنة والنار من أجل " لا اله الا الله "
وأرسل الرسل من آدم الى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل "لا اله الا الله "
ولما بعث عليه الصلاة والسلام الى العالمين بعث ب " لا اله الا الله " ولأجلها قتل الأنبياء والشهداء ، فهل دماؤك أو دماء من تتكلم عنهم أغلى من " لا اله الا الله "
هل رأي الغرب فينا أغلى من " لا اله الا الله "
وهل هناك عمل خيري أو اصلاح أعظم من الدعوة وتحقيق " لا اله الا الله "
هل الأمية والبيئة ومحاربة النخدرات أهم من " لا اله الا الله "
هل الجزائر وكل شبر من هذه المعمورة التي لا تساوي جناح بعوذة أهم من "لا اله الا الله "

عندما تكون " لا اله الا الله " أهم من كل هؤلاء عندك ، فستعرف حينها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار ، هداك الله .

فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.

هذا تلبيس منك-غفر الله لك- بل المناقشة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله .
ثم إن محاربة المخدرات والكف عن المحرمات تندرج كذلك في تحقيق العبودية لله تعالى وحده(لا إله إلا الله) وتحقيق الإتباع للنبي صلى الله عليه وسلم(محمد رسول الله)).
فالحاكمية عامة تشمل كل الناس أفرادا وحكومات فليس لك الحق أن تختصرها فقط على الحكام والمشرعين بل على كل المسلمين مطالبين بتحكيم شرع الله تعالى.
فعلى كل المسلمين أن يسلموا لله تعالى وحده ويعبدوه حق عباده فمعنى لا إله إلا الله هو(لا معبود بحق إلا الله )).
والعبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال.
فالإمتناع عن المحرمات بما في ذلك المخدرات والفسق والفجور والأخلاق الرذيلة وعصيان الوالدين كلها عبادات يتحقق بها معنى(لا إله الله).
وكذل فعل الطاعات(الخاصة والمتعدية)) كالتوكل والرغبة والرهبة والخشية والدعاء والتوسل والصلاة والصوم( إلى آخر العبادات الخاصة) والزكاة وطاعة الوالدين والإحسان إلى الخلق والعدل مع الناس والإبتسامة في وجه أخيك وإماطة الأذى عن الطريق(إلى آخر العبادات المتعدية) كل هذه من العبادات يتحقق بها معنى(لا إله إلا الله).
لا إله إلا الله ليست خاصة فقط بالحكم والقانون لأنه ما من فاعل لمعصية وإلا وقد حكم بغير ما أنزل الله وشرع ما يخالف شرع الله فدع عنك هذا الغلو في الحاكمية بارك الله فيك.

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
قال ابن القيم (إعلام الموقعين)
الطاغوت: كل ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع ٍ، فطاغوت كل قوم ٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

وقد ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب من بين رؤوس الطواغيت الخمس اثنين منهم الحاكم الجائر والذي يحكم بغير ما أنزل الله .

و" لا اله الا الله " تعني
لا اله = الكفر بالطاغوت
الا الله = الايمان بالله
عندما تفقه هذا ، تعرف لما قلت له

فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.

فاذا لم تكفر بالطاغوت فأنت لم تحقق " لا اله الا الله "
وفي المقابل شربك للمخدرات ليس معناه عدم تحقيقك ل " لا اله الا الله "

والحاصل أنك لو عرفت الفرق بين الكفر = عدم الكفر بالطاغوت
والمعصية = شرب المخدرات
فانك ستعرف أنني لم أدلس بل أصبت كبد الحقيقة.

[أبو معاذ محمد رضا]

أخي الحبيب "محارب فساد" جزاك الله خيرا على الجهود التي تبذلها نصرة للحق فشد الله عضدك وقواك ونصرك
هكذا يجب أن نكون لا ندع وسيلة إعلامية ولا فرصة سانحة إلا بينا الحق من خلالها كلٌ من موقعه وحسب قدرته
فالحاكمية قضيتنا جميعا لا نقيل عنها ولا نستقيل حتى نرى رايات التوحيد خفاقة وأحكام الله مطبقة ....

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
قال ابن القيم (إعلام الموقعين)
الطاغوت: كل ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع ٍ، فطاغوت كل قوم ٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

وقد ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب من بين رؤوس الطواغيت الخمس اثنين منهم الحاكم الجائر والذي يحكم بغير ما أنزل الله .

و" لا اله الا الله " تعني
لا اله = الكفر بالطاغوت
الا الله = الايمان بالله
عندما تفقه هذا ، تعرف لما قلت له



فاذا لم تكفر بالطاغوت فأنت لم تحقق " لا اله الا الله "
وفي المقابل شربك للمخدرات ليس معناه عدم تحقيقك ل " لا اله الا الله "

والحاصل أنك لو عرفت الفرق بين الكفر = عدم الكفر بالطاغوت
والمعصية = شرب المخدرات
فانك ستعرف أنني لم أدلس بل أصبت كبد الحقيقة.

بارك الله فيك.
لا شك الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.

قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.

والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :

أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .

ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .

وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.

ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.

وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.


وعلى ما سبق يدل كلام أهل العلم في تعريف الكفر، وبيان نواقض الإسلام، وبيان كيفية الكفر بالطاغوت.

وأذكر بعض النقول في ذلك.

قال ابن كثير -رحمَهُ اللهُ- (1/312) في تفسير قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}: [من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ {فقد استمسك بالعروة الوثقى} أيْ: فقد ثبت في أمره، واستقام على الطريقة المثلى، والصراط المستقيم].
لكن كما تفضلت أنت ليس كل طاغوت كافر لذلك لا يصح لك تكفير المسلمين الذين تحاكم إليهم بعض الجهال واعتقدوا فيهم الربوبية أو صرفوا لهم شيء من العبادات كفارا بحجة أنهم طواغيت فهم طواغيت باعتبار المتحاكمين إليهم وليس باعتبار أفعالهم فقد يكون هذا الطاغوت جاهل ضال لكنه غير كافر

فطاعة الحاكم المسلم في المعصية يجعله طاغوتا(أي الحاكم) باعتبار التابع والطائع لهذا الحاكم لا باعتبار الحاكم .

[محارب الفساد]

الرد على الاخوة رؤوف ، الغرباء ، كريم .
أما عن البطاقة التعريفية فلا أرى لها داع ، مادام الرجل يعرف بالحق لا الحق يعرف بالرجال .
أما صاحبنا الغرباء الذي لو فقه ما نتكلم عنه لما شبهه بمبارات كرة القدم ، من يسجل من الاهداف أكثر ، ومن يرفع الراية البيضاء ، ومن يستسلم أولا ، فالمسألة اما حق واما باطل ، فان ظهر الحق اتبعناه ولا نبالي من قائله أجمال أم محارب ، ولا يهم من سجل الهدف ما دام سجله أحدهم .
وأقول لك – حسب فهمك – أن المباراة لم تبدأ ، بل هو مجرد احماء ما قبل المباراة ، ولم ترى شيئا بعد.

أما أخينا كريم فأقول له أبشر ، فالمشكل عندي هو فهم وادراك العوام ممن قد يقرأ هذا النقاش ، بالاضافة الى استدارج المخالف ليبوح بعقيدته في مسائل لم تكن يوما محلا لخلاف أهل السنة والجماعة حتى المعاصرين منهم .
فلو أردت أن أنهي النقاش – في هذا الجزء - لبينت من أقوال علماء أهل السنة والجماعة أن من شرع القوانين الوضعية مستحل وجاحد ومكذب ومفضل لها وانتهى النقاش في هذه النقطة مادام صاحبنا جمال يقول بأن المستحل كافر .
لكنها مسألة تدرج الأولى فالأولى ، فنحن الآن نتكلم عن من نازع رب العالمين في أخص خصائصه ، وأراه أولى من مسألة الاستحلال .
وأقول لك فقط ليطمئن قلبك وتحسن الظن بأخيك ، بأن لنا أقوال لأئمة الهدى مفادها
أن من –يشرع من دون الله – ويعتقد حرمة ذلك ذلك هو أعظم كفرا ، ممن يشرع من دون الله ويعتقد حل ذلك .
يعني بالعامية جا يكحللها عماها.

بل أزيدك عليها ، بأن من ردود جمال نفسه – سواء شعر أم لم يشعر - أخرج المشرع من ربقة الاسلام

[جمال البليدي]

سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير

عناصر السلسلة

البداية

المقدمة

الشبهة الأولى:

تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الشبهة الثانية:

الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما

الشبهة الثالثة:

إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي

الشبهة الرابعة :

زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

الشبهة الخامسة:

زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال

الشبهة السادسة:

قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"

الشبهة السابعة:

إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر

الشبهة الثامنة:

تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الشبهة التاسعة :

قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق

الشبهة العاشرة:

إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله

الشبهة الحادية عشر:

إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين

الشبهة الثانية عشر :

إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)

الشبهة الثالثة عشر:

إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

الشبهة الرابعة عشر:

إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)

الشبهة الخامسة عشر:

إستدلالهم بقوله تعالى { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،

الشبهة السادسة عشر:

إستدلالهم بقوله تعالى { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

الشبهة السابعة عشر:

إستدلالهم بقوله تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}

الشبهة الثامنة العشر:

إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}

الشبهة التاسعة عشر:

إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).

الشبهة العشرون:

إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله)

الشبهة الثانية والعشرون :

إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )

الشبهة الثانية والعشرون :

إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )

الشبهة الثالثة والعشرون:

استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)

الشبهةالرابعة والعشرون

:إستدلالهم بقوله تعالى{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

الشبهة الخامسة والعشرون:

إستدلالهم بأثر ابن مسعود

الشبهة السادسة والعشرون:

إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه

الشبهة السابعة والعشرون:

إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة

الشبهة الثامنة والعشرون:

تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.

الشبهة التاسعة والعشرون:

قولهم بكفر الإعراض

الشبهة الثلاثون:

تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء

رابط تحميل

https://www.4shared.com/file/19761639...4a2/_____.html
او رابط مباشر
https://www.ajurry.com/vb/attachment....2&d=1236087789

الكتاب من عمل
اخوكم في الله
بشير
مصنوع من موضوع أخوكم
جمال البليدي
بعد الأستأذان منه
هدانا الله وإياكم إلى سواء الصراط
والله الموفق

[جمال البليدي]

[b

]أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -

س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = https://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الفاضل (الغرباء) وفقك الله لكل خير :
بداية أخي المحترم ليتك تنزع عني كلمة(شيخ) فلست أهلا لها ولا لما تحمله من معنى وذلك من باب إنزال الناس منازلهم .
أما جوابي على ما تفضلت به من إيرادات وأسئلة فسيكون من وجهين(الأول رد مجمل والثاني رد مفصل)).
أولا : الرد المجمل :
أقول وبالله وحده أصول وأجول :
1- إن مسألة التقنين(=التشريع على الإصطلاح العرفي) قد تنازع فيها العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن ابراهيم(في الأخير ) وابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تقنين القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
أما عن العلماء السابقين فلم أقرأ عنهم خلاف فكلهم لا يقولون بالتكفير (الكفر الأكبر) إنما يشترطون الإستحلال.
والله أعلم.

2-إن المقنن(= المشرع على الإصطلاح العرفي المتعارف بين الناس) إما أن يقنن(=يشرع) إعتقاديات أو عمليات لأن الشريعة كما قال شارح الطحاوية تنقسم إلى عمليات وإعتقاديات (وهذا أمر معلوم عند أهل العلم).
فإن قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين اعتقادية كالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك في كفره سواء شرعها في كتاب(=دستور) وألزم الناس بها كالحاكم أو شرعها في ذهنه وألزم نفسه بها كالفرد.
أما إذا قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين عملية مخالفة للإسلام فننظر في العمل هل هو مكفر أم لا .
فإن كان هذا العمل من الكفريات كترك الصلاة(عند جمهور أهل العلم لأن المسألة فيها خلاف) أو السجود للصنم أو سب الله(معاذ الله) فهذا لا شك في كفره.
أما إن كان هذا العمل ليس من الكفريات كالربا والزنا والخمر فلا فرق بين من يكتبه في دستور وبين من يقوم بفعله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- والقرون السابقة .

فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .

وكذلك السُّرَّاق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!

فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
وأهل السنة جميعا لم يكفروا صديق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويحثه عليه فتأمل هذا يا رعاك الله.
3-مما هو متعارف عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

والأدلة في هذا كثيرة منها على سبيل المثال((الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».))
للمزيد:

الشبهة السابعة: إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=14

يتبع إن شاء الله بالرد على أسئلتك....



[/B]

[جمال البليدي]

ثانيا: الرد المفصل:

س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين.

الصلاة من الدين وهي ركن من أركانه وفريضة من فرائضه فمن بدل المغرب من ثلاثة إلى أربعة فهو كافر وعمله هذا يعتبر دينا لأن الصلاة عبادة وركن من أركان الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)).
فهؤلاء الذين جعلوا المغرب أربعة ركعات قد تركوا الصلاة في الحقيقة لأن المغرب ثلاث وليس أربعة .

س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟.

هذا لا يكفر مادام أنه لا ينسب ذلك لأن الدين

ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم.

الفرق يكمن فيما يلي:
ترك الصلاة لنا فيها نص يدل على التكفير كما تقدم أما الرجل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث فهو فاسق مخالف لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره.
وإلا يلزما تكفير الرجل الكذاب لأنه بدل الصدق(=عبادة) بالكذب .
ويلزمنا تكفير المرأة المتبرجة لأنها بدلت الحجاب(=عبادة) بالسفور والتبرج.

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "

تم التعليق على كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في هذا الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=20

قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

تم الرد على من استشهد العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=23

س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع

ننظر في الفعل نفسه(دون استحلال أو نسبته إلى الدين) هل زواج الرجال بالرجال كفر أم لا؟.
فالحكم بتعلق بالفعل نفسه فلا فرق بين من يسمح به وبين من يقوم به(أعزكم الله).

س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = https://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "

hنظر جيدا لقول ابن تيمية(من سوغ) أي أجاز أي استحل أي جعل هذا الأمر حلالا .
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
فمن ابتغ غير دين الإسلام فهذا كافر مرتد (من بدل دينه فاقتلوه).
ومن أجاز لغيره ذلك فهو كافر مرتد.
لكن الذي يسمح لغيره أن يرتد عن الإسلام فمثله مثل رجل مسلم يسكن بجواره رجل ارتد عن دينه فهل يكفر المسلم بحجة أنه لم ينكر على جاره؟ !
والملوك عبر التاريخ الإسلامي سمحوا للنصارى واليهود بممارسة أعمالهم وبناء كنائسهم ولا تزال هذه الكنائس التاريخية مبنية في بلدان المسلمين ومع هذا لم نسمع ولم نقرأ من أحد العلماء في ذاك الزمن ولا في هذا الزمن تكفير هؤلاء الملوك (إلا إذا استحلوا ذلك طبعا).

-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى ".

هناك فرق بين من أسقط أمرا وبين من خالف أمرا .
إسقاط الأمر أي إنكار وجوبه ومثال ذلك اليهود الذي أسقطوا من شريعتهم حكم الرجم فهؤلاء كفروا لأنهم أنكروا حكم الرجم وجعلوا حكمهم هو الدين (نسبوا حكمهم إلى الدين)).

قال ابن حزم مصطلح ،: " وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها، بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك، ويناظر، قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره. فإن تمادى على خطئه، فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة)) الفصل في الملل والنحل 3/253.

فالإسقاط كما ترى معناه تكذيب الأمر الوارد في القرآن أو والسنة أو تحريفه كما فعل اليهود وليس مخالفة الأمر.
وإلا يلزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر بحجة أنه أسقط تحريم الله للخمر.
ويلزمك تكفير المرأة المتبرجة بحجة أنها أسقطت أمر الحجاب.وهكذا...
فهناك فرق بين المتبرجة التي تزعم أن تبرجها من الدين وأن الحجاب ليس واجب(=إسقاط الأمر).
وبين المتبرجة التي تتبرج وتعترف بخطئها ومعصيتها(=مخالفة الأمر).

أنظر جيدا لقول
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض

. "
الكلام سباق ولحاق فهذا كلامه بتمامه :
قال رحمه الله(("وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك"(.
فالشيخ يكفر الذي يفضل هذا النظام على الإسلام ويتهم الإسلام بالوحشية فلا شك أن التفضيل يكفر صاحبه لأنه نوع من أنواع الإستحلال. وانظر قوله(لا يسوغ فعلها) فهذا نوع من أنواع الإستحلال لأنه جعل الواجب حراما شرعا.
وذلك كأن يأتي أحد ويقول الحجاب حرام والصلاة حرام فهذا لا شك في كفره.

سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟

لا... بل واقع في الكفر لكنه ليس بكافر لأن فعله هذا ناتج عن تأويل وجهل وقد بينت لك في ردي المجمل أن التأويل والجهل مانعان من موانع التكفير.
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- فِي مجموع الفتاوى( 3/268 ) : " ولفظ "الشرع" يقال في عرف الناس على ثلاثة معان :

"الشرع المنَزَّل" : وهو ما جاء به الرسول ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.

والثاني: "الشرع المؤَوَّل" : وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه ، فهذا يسوغ اتباعه ، ولا يجب ، ولا يحرم .

وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه.

والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك." .
والخلاصة :
المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..

[الغرباء]

أما صاحبنا الغرباء الذي لو فقه ما نتكلم عنه لما شبهه بمبارات كرة القدم ، من يسجل من الاهداف أكثر ، ومن يرفع الراية البيضاء ، ومن يستسلم أولا ، فالمسألة اما حق واما باطل ، فان ظهر الحق اتبعناه ولا نبالي من قائله أجمال أم محارب ، ولا يهم من سجل الهدف ما دام سجله أحدهم .
وأقول لك – حسب فهمك – أن المباراة لم تبدأ ، بل هو مجرد احماء ما قبل المباراة ، ولم ترى شيئا بعد.



رب اغفر لي خطيئتي

[الغرباء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

[b
1- إن مسألة التقنين(=التشريع على الإصطلاح العرفي) قد تنازع فيها العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن ابراهيم(في الأخير ) وابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تقنين القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
أما عن العلماء السابقين فلم أقرأ عنهم خلاف فكلهم لا يقولون بالتكفير (الكفر الأكبر) إنما يشترطون الإستحلال.
والله أعلم.

2-إن المقنن(= المشرع على الإصطلاح العرفي المتعارف بين الناس) إما أن يقنن(=يشرع) إعتقاديات أو عمليات لأن الشريعة كما قال شارح الطحاوية تنقسم إلى عمليات وإعتقاديات (وهذا أمر معلوم عند أهل العلم).
فإن قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين اعتقادية كالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك في كفره سواء شرعها في كتاب(=دستور) وألزم الناس بها كالحاكم أو شرعها في ذهنه وألزم نفسه بها كالفرد.


[/B]

-أخي جمال أفهم من كلامك في نقطة 1أن العلماء الذين قالوا بالتكفير في القوانين الوضعية غلاة كالأخوين شاكر و ابن عثيمين في القديم و الفوزان و ابن ابراهيم و ...!!!
مع العلم ان الشيخ ابن ابراهيم له فتوى قبل وفاته ب 11شهرا يكفر فيها بالقوانين
الوضعية و هي منقول في مقدمة رسالة رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة الطبعة الاخيرة نقلها بأمانة الشيخ المحدث عبد الله ال سعد في تقديمه للرسالة المذكورة انفا فلتراجعها مشكور اخي

-النقطة الثانية الله المستعان يعني أن الدولة الجزائرية دولة كافر لأنها تدعم القباب الشركية و الطرق التي اجمع اهل العلم على كفرها ك التيجانية و غيرها بإعطائها الاعتمادات الجمعوية لتسهيل نشاطاتها و دعمها بأموال و رخص و لها قوانين تحميها و أيضا بعض الجمعيات الشيعية الغالية في تشيعها و ايضا جمعيات يهودية تنشط سرا باعتمادات و غيرها و هذه بدع مكفرة كما يعرف الكل بدون وجودج قانون يجرمه هذا كله بل العكس المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحمي كل هذا بل و يحث على ذلك و من خالفه او عطله فهو آثم مجرم ارهابي الخ من التهم عند من قنن هذا الاعلان
و قد اسمعني بعض الاخوة قبل فترة فتوى للعلامة الراجحي يكفر الدولةالمغربية التي تدعم القبورية هذا رابط كلامه صوتيا حفظه الله : https://www.archive.org/details/tghote

أخي جمال ما تقول في هذه الصورة بارك الله فيك :

https://www14.0zz0.com/2011/05/22/11/393239599.jpg




أما عن قضية تكفير المعين فجزاك الله خيرا على التبيين فصحيح ليس كل من وقع في الكفر و قع الكفر عليه هذه فهمتها وو عيتها و لله الحمد و المنة