مواضيع المسابقة الكتابية لضباط الشرطة 2011

[nassima 14]

صحا جابلي ربي مشفتش كلمة في الرد تاعي : السماح= سمحلي

[mohamed1600]

او ماعليش سمحيلي راكي مسامحة

[علي حفصاوي 44]

*-*بعض النماذج اسئلة ضباط الشرطة للسنوات الماضية*-*
سنــــة 2006.
القانون العام:
1-تكلم عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة المختلفة.
2- تكلم عن الجماعات المحلية (الولاية البلدية والدائرة)
الجغرافيا الاقتصادية :
تكلم عن أهمية عوامل التضاريس الدولي في الاقتصاد الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنــــــــة 2007 .
1- الثقافة العامة:
اجب عن سؤال واحد فقط
-الى اي مدى يمكن ان نحافظ علي الأصالة والشخصية الوطنية في ضل الغزو الثقافي؟ حلل وناقش ؟
-يرى البعض ان اسباب انحراف الشباب في المجتمع تعود الي عوامل فطرية في حين يرى البعض الأخر أنها عوامل مكتسبة ؟
ماهي عوامل جنوح الأحداث الحقيقية وكيف يمكن الحد منها؟
2-القانون العام:
اجب عن سؤال واحد فقط
-تكلم في طبيعة تكوين الدساتير الجزائرية ؟
-تشكل النيابة العامة احد اطرافالخصومة الجنائية اثناء المحاكمة وطرف مكون لهيئة المحكمة تكلم عن هيكلة هذا الجهاز ودوره في النظام القضائي ؟
3-جغرافيا اقتصادية :
اجب عن سؤال واحد فقط
-هل تأثرت التجارة الدولية من جراء انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى؟ حلل وناقش
-كيف تفسر الزيادة الحالية في أسعار النفط مبرزا ايجابيات وسلبيات التي تطرأ علي الدول المنتجة والمستهلكة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنــــــــــــــة 2008.
1- الجغرافيا الاقتصادية:
1- تسعى مختلف الدول لتوفير مناخ مناسب و مشجعا للاستثمار لجلب راس المال الأجنبي.
- ما هي الإجراءات المتخذة والمجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتشجيع و ترقية الاستثمار والشراكة
ومدى نجاعة ذلك في استقطاب المستثمرين الأجانب .
2- ان تنوع صادرات الدولة من شانه جعل اقتصادها بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية في مختلف المواد
- حسب رأيك كيف يمكن للجزائر تحقيق ذلك بالاعتماد على كل الطاقات والإمكانات التي تملكها .
2- الثقافة العامة:اجب على سؤال واحد:
1- تعتبر سنة 1989 نقطة تحول في الجزائر في مجال الاقتصاد من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر:
ما هي مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لإرساء قواعد اقتصاد السوق وتحقيق الانفتاح الاقتصادي.
2- اصبح الانتحار ظاهرة تحدث في اغلبية المجتمعات نتيجة عوامل متعددة ومختلفة .
-تكلم باسهاب عن العوامل و الأسباب المؤدية الى الانتحار و الطرق المنتهجة للوقاية منه.
3- القانون العام:
1- ان النظام العام له اهمية بالغة في تنظيم حياة الفراد اليومية و حياتهم:
- تطرق بالشرح لمفهوم النظام العام مع تبيان اهم الجوانب المؤثرة فيه وعناصره التقليدية.
2- حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها ان تساير التطورات الحاصلة و ان تتغير بتغير الظروف.
- فما هي أهمية وأهداف مراجعة الدستور وتعديله وما هي الإجراءات والمراحل المتبعة للقيام بذلك في ظل أحكام الدستور الحالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

سنــــــــــــــة 2009
1- الجغرافيا الإقتصاد: اختياري.
1- عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة شحا ً كبيرا ً في الموارد المائية بسبب موجة الجفاف .
- ما هي الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لتدارك هذا النقص ؟ مبرزا ًأهمية الموارد المائية في التنمية الإقتصادية ؟
2- حسب رأيك ماهي العوامل المساعدة على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول إتحاد المغرب العربي؟ وما هي الثمار التي تجنيها هذه الدول من وراء إنشاء تكتل اقتصادي فيما بينها ؟
2- القانون العام:اختياري :
1- ماهي وظائف واختصاصات السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان بواسطة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ؟
2- ماهي إختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثل عن الدولة وممثل عن الشعب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

سنــــــــة 2010.
1- القانون العام:اجب على سؤال واحد فقط:
1- يعتبر النظام العام مفهوما واسعا ونسبيا، يتغير بتغير المجتمع و ديامته و معتقداته. تطرق بشرح إلى مفهوم النظام العام، مبرزا خصائصه و دور الضبط الإداري في الحفاظ عليه؟
2- إن الديمقراطية وسيلة من وسائل تجسيد الحكم الراشد في الدول. اشرح مفهوم الديمقراطية مع توضيح تأثيرها في ترقية النظام السياسي في الدولة؟
2- الثقافة العامة:
1- تكلم عن الغزو الثقافي؟ تأثيره على المجتمع و كيفية العمل على الحد من تأثيراته السلبية؟
2- يعتبر الشباب ركيزة أساسية تعتمد عليها كل الدول في تنميتها لما تمتلكه هذه الشريحة من طاقات وقدرة المساهمة في التنمية. تكلم على ظاهرة انحراف الشباب، مبرزا أسبابها و سبل الحد منها و معالجتها؟
3- الجغرافيا الاقتصادية:
1- يعتبر النفط من أهم مصادر الدخل القومي لكثير من الدول. تكلم في تأثير هذه الثروة في الاقتصاد الجزائر بصفة خاصة و اقتصاديات العالم بصفة عامة؟
2- يعاني العالم الثالث منذ عقود من أزمة مالية حادة تمثلت في ضخامة المديونية و تراكم خدمات الدين. اشرح مفهوم المديونية و أسبابها و تأثيره على اقتصاديات هذه الدول؟

[poupou]

بارك الله فيك أخي الكريم

[rafik87]

بارك الله فيك

[mohamed1600]

شكرا اخي العزيز

[صقرالهضاب19]

دراسة السلوك المنحرف
الانحراف مصطلح يشير إلى عدم الامتثال إلى قاعدة معينة أو حزمة من القواعد التي يقبلها معظم أفراد المجتمع. وما يعتبر انحرافاً يمكن أن يتغير من زمان لآخر ومكان لآخر. الجريمة هي انتهاك القوانين وخرقها، وتدل القوانين على القواعد التي عرّفت وحددت بواسطة الحكومات.
ترى نظرية الضبط الاجتماعي أن الأفراد يتعلمون الالتزام بالقواعد الاجتماعية من خلال تفاعلهم مع الأفراد الذين يطيعون القوانين.
يقر المجتمع مجموعة من الجزاءات ويقوم بتطبيقها لتعزيز القواعد والمعايير الاجتماعية. ويمكن أن تكون الجزاءات سلبية أو إيجابية كما يمكن أن تكون رسمية أو غير رسمية.

[صقرالهضاب19]

السلام عليكم
هذه بعض المعلومات لمن سيجتاز الاختبار الكتابي
أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..

لقد بذلعلماء الإجرام الذين عنوا بدراسة الجريمة والمجرم، وتدابير الوقاية من الجريمةوالعقاب عليها، جهودا مضنية فى معرفة أسباب الجريمة ودوافع المجرمين لارتكابالجرائم..

واستعانوا بكل ما استطاعوا من العلوم الإنسانية والعلومالتجريبية، للوصول إلى معرفة تلك الأسباب والدوافع.

وقد أنكروا الوسائلالتى اتخذت فى القديم لمعرفة أسباب الجريمة والتي كان يغلب عليها الطابع التجريدى..

فقالوا:
"كان الطابع التجريدى هو الغالب على جهود الإنسان، خلال قرونطويلة من بحثه عن تفسير السلوك الإجرامي، وفى مراحل متعددة من هذه الجهود ظل النظرإلى الجريمة غيبا أو خرافيا.. فالجريمة عندهم رجس من عمل الشيطان، ومن الأرواحالشريرة يدخل جسد المجرم فيفسد نفسه وروحه..." [علم الإجرام وعلم العقاب للدكتورعبود السراج ص:157 ـ ط1].

وتطورت النظرة إلى أسباب الجريمة مما سموهبالخرافة كما مضى، إلى أن الإنسان يملك عقلا واعيا وإرادة حرة يملك بهما اختيارسلوكه، ويختار ما نفْعُه عنده أكبر من ضرره، وذلك هو سبب إقدامه على الجريمة. [المراجع السابق].

أي إذا رأى أن منفعته من الإقدام على الجريمة، أعظم منالضرر الذى يتوقعه من إقدامه، أقدم عليها.

وذهب آخرون إلى أن أسباب الجريمة،هي عوامل جغرافية، فترتفع نسبة الجريمة وتنخفض حسب تغير المناخ، كالحرارة والبرودةوالجفاف والرطوبة والأمطار، والطقس، والضغط الجوى والعواصف والرياح..... الخ..

وقالوا:
إن جرائم العنف - وبخاصة الاعتداء على الإنسان - تزداد فىالمناطق والفصول الحارة وتنخفض فى المناطق والفصول الباردة..

وجرائم الأموالتزداد فى المناطق الباردة وتنخفض فى المناطق الحارة، وبنوا اتجاههم هذا علىإحصائيات فى بعض الدول كفرنسا.

وقال بعضهم:
إن نسبة الجريمة تختلفباختلاف الموقع الجغرافي، فالمناطق التى تكون أقرب إلى خط الاستواء تكثر فيها جرائمالعنف، والمناطق القريبة من القطبين تكثر فيها جرائم المسكرات والمخدرات.

وقال بعضهم:
إنها تتفاوت باختلاف التضاريس، فتقل الجرائم فى المناطقالسهلة والأرض المنبسطة، وتزيد فى المناطق الجبلية، وتصل ذروتها فى قمم الجبال.. [المرجع السابق.. ص173ـ176 وص: 233ـ242].

وذهب آخرون إلى:
أن السبب وراثي – أي إن المجرم يعود بسبب الوراثة إلى الانسان البدائي الأول – هكذا – الذى كانيحمل صفات دونية شبيهة بصفات القردة والحيوانات الدنيا، ويعيش حياة بدائية خالية منالقواعد والنظم.. [المرجع السابق ـ ص: 184].

ومعلوم أن هذا افتراض معارضللأديان السماوية، التى تدل كتبها كلها، وآخرها القرآن الكريم، على أن الإنسان خلقمصحوباً بهدى الله تعالى، منذ آدم عليه السلام إلى أن جاء محمد رسول الله صلى اللهعليه وسلم.

وذهب آخرون إلى:
إرجاع سبب الجريمة إلى الصفات العضوية..وأنهيمكن معرفة المجرم عن طريق بعض صفاته العضوية.

فجمجمة المجرم تكون أصغر أوأكبر من الحجم الطبيعي لغيره، وأن جبهته تكون ضيقة ومنحدرة، وحواجبه تكون كثيفة،وعيناه غائرتان، وأنفه أفطس وشفاهه دقيقة، وفكه عريض وأذناه عريضتان مائلتان إلىالأمام، ووجهه طويل وعريض، وشعر رأسه كثيف، وشعر ذقنه قليل وذراعاه طويلتان، يوجدفى إحدى قدميه أو يديه أصبع زائدة.. [المرجع السابق ـ ص: 185، وكتاب أسباب الجريمةوطبيعة السلوك الإجرامي للدكتور عدنان الدوري ص: 117].

وهذه إحدى طرق اكتشافالمجرم بالفراسة..

وذهب آخرون إلى أن أسباب الجريمة تعود إلى وظائفالأعضاء.

ومن أمثلة ذلك الغدد الصماء..قالوا:
إن اختلال إفرازاتها يؤدىإلى خلل فى التركيب الكيماوي للدم وللسوائل الأخرى التى تدخل فى تكوين أعضاء الجسم،وهذا الخلل يحدث اضطرابات فى أجهزة الفرد، وخاصة فى الجهاز العصبي ويؤثر فى سلوكهوانفعالاته، ويؤدى إلى أنواع من الإجرام.. [علم الإجرام وعلم العقابص:220].

ورأى بعضهم أن أسباب الجريمة تعود إلى العاهات والأمراض، وبخاصةالعمى والصمم والبكم، وتشوه الوجه، والقبح وقصر القامة والعرج، والشلل..

وأن تلك الحالات تؤدي إلى التألم والشذوذ، ويشعرون معها بنقص أنفسهم فىالمجتمع، وضياع مراكزهم الاجتماعية، فيهيئهم هذا الوضع لارتكاب الجرائم.. [المرجعالسابق ص:222].

ورد بعضهم أسباب الجريمة إلى العمر، ورأوا أن صغار السنأكثر إقداماً إلى الجرائم من كبار السن، واختلفوا فى السن التى تقع فيه أعلى نسبةمن الجرائم..

فقال بعضهم: إنها تقع مابين سن الثامنة عشرة والخامسةوالعشرين..

وقال آخرون: إنها فى مرحلة المراهقة وهى – غالباً - ما بين سنأربع عشرة وسبع عشرة سنة وتقل فى مرحلة النضج.

ويرى آخرون أن أسباب الجريمةراجعة للجنس، أي للذكورة والأنوثة، فإجرام النساء أقل من إجرام الرجال بسبب اختلافالبيئة الداخلية للمرأة عن الرجل، واختلاف القدرات البدنية، ولأن الرجل أكثراحتكاكاً بالمحيط الخارجي من المرأة..[المرجع السابق ص 222]

وذهب آخرون إلىرد أسباب الجريمة إلى العرق، أي إلى الأجناس البشرية المختلفة، فالزنوج أعلى نسبةفي جرائم العنف، وكذلك الشعوب التي تسكن في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجرائمالأموال عند سكان المناطق الشمالية أكثر من غيرهم... [نفس المرجع ص 229-231]

وذهب آخرون إلى أن أسباب الجرائم تعود إلى أسباب نفسية، كالضعفالعقلي، والأمراض العقلية والنفسية والعصبية وعدم استطاعة الإنسان التوفيق بينشهواته التى تكره القيود، والواقع الخارجي الذى فرض المجتمع فيه قيودا، وهكذا.. فيدفع بسبب ذلك إلى إشباع غرائزه ولو بارتكاب الجريمة . [نفس المرجع ص 229—231]

وذهب آخرون إلى أن أسباب الجريمة عوامل اجتماعية منها الاقتصادية،كالفقر الذى يعد عاملاً أساسياً فى تكوين السلوك الإجرامي.. والبيئة التى تهيأ فيهاالفرص لارتكاب الجريمة. [نفس المرجع ص 262-276]

ومنها انعدام الاستقرارالاقتصادى الذي يكون بين رخاء تقل فيه جرائم الأموال، وهبوط تكثر فيه تلك الجرائموغيرها، ومنها تطور البناء الاجتماعي وازدياد نموه الذى يزداد بسببه نظامه تعقيداً،ينتج عنه عدم التجانس والتوافق، بسبب زيادة القيود والأنظمة، فتنطلق شهوات الأفرادضد تلك القيود والأنظمة، ومن هنا تكون الجريمة ناشئة من عواملاجتماعية.

ومنها أن الفرد فى المجتمع يقلد غيره، بحيث يقلد الصغير من هوأكبر منه، نتيجة اختلاط أفراد المجتمع الواحد فى العائلة والحي والرفقة والوظيفةوالزمالة وغيرها.. [نفس المرجع ص 308-317]

ومنها الاختلاط التفاضلي، وهو أنهيوجد فى المجتمع ثلاثة أصناف:

الصنف الإجرامي المعادى للقوانينوالأنظمة..

والصنف المؤيد للقوانين والمطيع لها..

والصنفالمحايد..

والفرد يختلط بهولاء وأولئك، فإذا رجحت عنده كفة معاداة القوانينتتوثق علاقته بصنف المجرمين، وتزداد عزلته عن الأصناف المعادية للإجرام، فيصبحمجرماً. [نفس المرجع ص 318-329]

وذهب آخرون إلى أن أسباب الجريمة ترجع إلىعوامل سياسية، فيرى التفسير الماركسي أن التناقضات التى تحدث داخل المجتمعالرأسمالي، تخلف أشكالاً من الصراعات التى تكون الجريمة فيها تعبيراً عن الصراع بينالفرد والظروف المحيطة به. [نفس المرجع ص 336]

هذه بعض الأسباب التى ذكرت فىكتب علماء الإجرام، حاولت تلخيصها من صفحات طويلة ولم ألتزم بكثير من مصطلحاتهم،ولا ذكر أصحاب النظريات، خشية الإطالة من جهة، وتيسير الفهم للقارئ من جهةأخرى.

[صقرالهضاب19]

أسباب الأنتحار

حوالي 35% من حالات الانتحار ترجع إلى أمراض نفسية وعقليةكالأكتئاب والفصام والهستيريا

والباقي وهو 65% يرجع إلى عوامل متعددة مثل التربية وثقافة المجتمع والمشاكلالأسرية أوالعاطفية والفشل الدراسي والآلام والأمراض الجسمية او تجنب العار أو الإيمان بفكرة أو مبدأ مثلالقياك بالعمليات الانتحارية

ملاحظات على الانتحار

الذين يحاولون الانتحار ثلاثة أضعاف المنتحرين فعلا

المنتحرون ثلاثة أضعاف القتلة

محاولات الانتحار أكثر بين الإناث

الانتحار الفعلي أكثر بين الذكور

أكثر وسائل الانتحار استخداما عند الإناث الأدوية والحرق وعند الذكور الأسلحةالنارية

تقل نسبة الانتحار بين المتزوجين ومن لهم أطفال

أعلى نسبة انتحار في العالم في الدول الأسكندنافية

خمس المنتحرين يتركون رسائل وعلامات تشير إلى انتحارهم

تقل نسب الانتحار في الحروب والازمات العامة

الانتحار في الإسلام

الانتحار محرم في الإسلام لقول الله تعالى في القرآن

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَتَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29

فالنفس ملك لله وليس لأحد أن يقتل نفسه ولو زعم أن ذلك في سبيل الله (1)

اسباب الانتحار لدى المراهقين

أهم الاسباب التي تدفع المراهقين الى الانتحار

تجمع الدراسات في تحليل أسباب الانتحار لدى المراهقين، على وجود أسباب كثيرةومتنوعة تختلف باختلاف الأفراد واختلاف البيئة الاجتماعية والظروف التي يعيش فيهاالفرد. ويتبين من هذه الدراسات أن أهم الأسباب التي تدفع

المراهقين الى الانتحار أو محاولة الانتحار هي:

أ_ أسباب ظرفية: يمكن ربطها بالأحداث التي يعيشها المراهق،انطلاقاً من الأحداث البسيطة الى الأحداث الأشد خطورة، وهي تتعلق في أكثرها بنظامالعلاقات القائمة بين المراهق وأهله من جهة، وعلاقاته بالآخرين من جهة ثانية. ويمكنتحديد هذه الأحداث بالشكل التالي: المنع المفروض على المراهق في البقاء خارج المنزللوقت متأخر، رفض الأهل تحقيق بعض من متطلباته، قصور الأهل المادي لشراء ما يرغب به،المشاحنات مع الرفاق، الفشل الدراسي، علاقة فاشلة مع الجنس الآخر، ادخاله في مدرسةداخلية، انهيار وضع الأسرة الاجتماعي _ الاقتصادي، فقدان شخص عزيز، وخصوصاً الأب أوأحد المقربين.

ب_ أسباب اجتماعية:يمكن تصنيفها بنوعين:

1_ أسباب عائلية:

_ التفكك العائلي

_ انعدام الأمن والعاطفة نتيجة عوامل مختلفة أهمها: تعاطي الأب أو الأمالكحول.

_ المشاحنات بين الزوجين _غياب أحد الوالدين _ موت الوالدين أو أحدهم_ مرض الأهل الطويل.

ولقد استأثر الاهتمام في دراسة الأسباب العائلية بمشكلة غياب الأب انطلاقاً منفكرة أن سلطة الأب وعاطفة الأم هما الركنان الأساسيان في توازن العلاقات الأسرية. فالسلطة ليست قمعاً دائماً، بل هي أيضا سند ودعم عاطفي. فالأب الذي لا يعرف إلاالقساوة، ولا يستطيع تأكيد ذاته إلا من خلال الصراخوالعقاب الجسدي، لا يمكنه أن يفرض السلطة العادلة والثابتة، فينشأ الأبناء على فكرةالسلطة القاسية والقمعية، وعندما يصلون الى مرحلة المراهقة فانهم يستجيبون بطريقةعدوانية مماثلة.

التحليل الفرويدي: اعتبر ان وظيفة الأب ذات أهمية كبيرة فيمرحلة المراهقة، أولاً للخروج نهائياً من "الأوديب" ثم ثانياً من أجل تكاملالاستقلالية واعادة تنظيم الواقع الذاتي. والخلل في الصور العائلية في مجموعها، فيالوقت الذي يحصل فيه انبعاث جديد للشحنات السابقة، يمكن أن يكون له التأثير الكبيرعلى مصير الميل الاندثاري القومي في هذه المرحلة.

ب_ أسباب اجتماعية:تظهر الدراسات على أن مستوى الأسرةالاجتماعي _ الاقتصادي والمستوى الثقافي ليس لهما تأثير كبير في دوافع الانتحار لدىالمراهقين. فلقد تبين من هذه الدراسات ان المراهقين الذين ينتحرون أو يحاولونالانتحار ينتمون الى جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل متعادل. وكذلك عامل السكن الذي يؤثر فقط في حال شكل انعكاساً لمآزم عاطفية.

فالسبب الاجتماعي الأكثر تأثيراً يرجع الى الفشل المدرسي الذي يعيشه المراهقكجرح نرجسي عميق. ومما يزيد في خطورة هذا العامل، موقف الأهل الذين يسقطون الآمالعلى ابنائهم ويأملون تحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه من خلالهم. فيلجأون الى استعمالالقمع والقوة للوصول الى ما يبتغون.

وهكذا، فان الفشل المدرسي يشكل نقطة التقاء ظروف سلبية وشكل خاص من التوظيفوالتأثير القمعيين

ج_ الانتماء الى جماعات الرفاق

ان عجز المراهق عن الانخراط في مجموعة ما، أو بمعنى آخر، عزلة المراهقالاجماعية، هي ظاهرة ترجع في الواقع الى مرحلة الطفولة. وهذا العزل الاجتماعي يتخذأشكالاً مختلفة:

_ العزل نتيجة لشعور المراهق بضعفه وعجزه عن تحمل المنافسة ضمن المجموعة.

_ العزل نتيجة للنظر الى المجموعة على أنها ليست بذي فائدة، وان الانتماء اليهالا يعود عليه بأي نفع.

_ وأحياناً يكون العزل نتيجة لشعور المراهق بأنه لا يملك الحق في ترك أهله لأنهيشعر بالارتياح معهم.

_ فاستمرار العلاقة الطفلية السابقة بين المراهق وأمه، وظهور الأب كأول غريب فيعلاقة الأم/ الطفل، واستحالة تخطي العلاقة الثلاثية، تشكل جميعها العوامل التي تفسرعدم امكانية التنشئة الاجتماعية.

من المعلوم اليوم ان الانتماء الى عُصب الأحداث، له نتائج ايجابية بالنسبة الىالمراهق:

_ ينزع عن المراهق الميل الى الاندثار الذاتي من خلال تفريغ العدوانية في تصرفاتجماعية.

_ يعزز ويقوي الميول "اللبيدية"، وبالتالي يعزز الأواليات الدفاعية ضد شحناتالاندثار والموت.

_ اتحاد الطاقات يقوي مشاعر الحماية ضد اتحاد الأخطار الخارجية المتأتية من عالمالراشدين.

هكذا فان العزل الاجتماعي يعيق تشكل الأوليات الدفاعية ضد الميولالاندثارية.

د_ أسباب نفسية

ان بعض الخصائص النفسية تظهر بشكل ثابت، وتبين خاصية مزدوجة: قدمهاوتثبيتها.

1_ خصائص المزاج: التي أساسها ليس الخور بل شكل من أشكال الكآبة وعدم الرضىالمستمرين والعميقين اللذين يسترهما نشاط زائد ظاهري. واستجابات الخيبة والخجل هيأكثر شيوعاً من مشاعر الذنب. ان هذه الخصائص جميعها ذات علاقة بقلق منتشر من نمطسلفي لا يشبه مطلقاً قلق الخصاء بسبب خاصيته الكثيفة التي لا لبس فيها ولا بروز. انالمراهق الذي لا يعرف إلا قانون "الكل أو لا شيء" يمكن ن يكشف عن مزاج ضعيف.

2_ اضطراب الارصان: الذي هو في الأساس اضطراب ناتج عن عجز في التفكير والتعبيراللفظي للمُعاش العاطفي والانفعالي. وبشكل عام فان هذا الاضطراب شبيه بالاضطراباتالتي تلاحظ عند الجانحين وفي بعض الاضطرابات النفسبدنية ، ويؤلف حلقة من الحلقاتالتي تربط هذين النمطين من السلوك. والانتحار يتعلق بهذين النمطين، أولاً كفعلوثانياً كتدمير ذاتي.

ان اعتماد المراهق العقلنة لا يمنع وجود هذا الاضطراب. فالعقلنة عادة، وبفعلوظيفتها الدفاعية والنمائية، هي مرحلة من مراحل النمو الارصاني، وهي مشحونةبالعاطفة ولها تأثير في تنظيم الانفعال. ولكنها هنا، على العكس، تبنى على فراغ،والكلمات لا تحمل أي شحنة عاطفية.

3_ تنظيم مثال الأنا: يظهر أيضاً خصائص نفسية. فالأمر يتعلق بمثال "أنا" سلفيوعظامي مع خصائصه الطبيعية: مطلب المطلق _غياب أو عدم كفاية في التغير. ويمكنالاشارة هنا الى العجز عن التكامل الزمني، إذ إن الزمن المُعاش بالنسبة للمراهقينالذين يقدمون على الانتحار لا يحتوي لا على فكرة الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. وفي الوقت نفسه، سلوك الانتظار الذي ينظم الفعل، والذي يشكل سلوكاً مؤجلاً يصبحسلوكاً لا يحتمل.

ان هذه الاضطرابات ليست بالضرورة اضطرابات مكثفة، ويمكن أن تظل خفية، ولكنها فيالواقع متجذرة بعمق. وهي تُصاحب بعدم امكانية تحمل الصدّ، وشدة الأحباط تترجم درجةالعذاب والألم أمام العجز في امكانية التأثير على الواقع للتوصل الى اشباع الرغبات. وأحياناً الاحباطات المتلاحقة يمكن أن تأخذ شكل النقد الذاتي الذي يخفي متطلبات علىمستوى مثال الأنا. ولا شك ان الميل المطلق والمتطلبات تجاه الذات نجدها لدى جميعالمراهقين. ولكن المراهقين الذين يحاولون الانتحار يتميزون بأن مثال "الأنا" السلفيلديهم يظهر قبل البلوغ، واثناء المراهقة يلاحظ من خلال تثبيته وصلابته وعدم تأثيرهالتدريجي بواسطة اختيار الواقع. فكل مجابهة مع الواقع ليست عامل تطور، بل جرحوتعزيز لوضعيات سلفية.

ح_ عدم كفاية الأواليات الدفاعية الطبيعية

ان هذه الخاصية هي احدى السمات الأكثر ثباتاً لدى جميع الأحداث الذين يقدمون علىالانتحار. فالمراهق يملك وسائله الدفاعية ضد جروحه النرجسية وما يتعرض له مثال "الأنا" وفقدان الموضوع. ومن أهم هذه الوسائل أواليتان ولكنهما غير كافيتين:

1_ حركية التوظيفات: اننا نجد لدى جميع المراهقين الذين يقدمون على الانتحارالعجز في رفع التوظيف عن الموضوع المخيب أو الضائع. وبالرغم من العذاب الذي يشعر بهالمراهق فانه يبقي على توظيفاته ويكرر تصرفاته ويجتر خيبته ويغلق ذاته عن كل ما هوآخر. بتثبيت خاص يشكل انحرافاً في عملية المراهقة الطبيعية.

2_ أوالية الاسقاط: تجاه هذا التباعد الذي يشعر به ما بين رغباته وطموحاتهالمثالية من جهة والامكانيات المتواضعة المتوفرة له من جهة ثانية يستجيب المراهقعادة، بواسطة أوالية دفاعية اسقطاية. وبحسب مستوى طموحه فانه يبني مشاريع وأنظمةنظرية تهدف الى جعل الواقع، لاحقاً، يتوافق مع الصورة المثالية التي كونها عن هذاالواقع، أو أنه يستجيب من خلال المحاولة في تعديل الواقع مباشرة بواسطة الانتقالالى الفعل الذي يمكن أن ينتهي بالجنوح.

ان هذه الأوالية لدى المراهق الذي يقدم على الانتحار، تكون معطلة أو غير كافيةأو لا وجود لها على الاطلاق. فاما ان يوجه عندئذ عدوانيته مباشرة تجاه ذاته، واماان يحاول التأثير على الواقع في مرحلة أولى من خلال الانتقال الى الفعل. ولكن امامالاحباط الذي يصيبه فانه يتخلى عن ذلك ويوجه الى ذاته الفعل العدواني.

.

[صقرالهضاب19]

البطالة (Unemployment) والتضخم (Inflation)،

السياسة المالية (Fiscal Policy) والتوازن الاقتصادي

تعتبر قضيتي البطالة والتضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم. فمشكلتي التضخم والبطالة تعتبر من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية وتحاول الحكومة دائماً إتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تجنب هاتين المشكلتين وتقليل الأضرار الناجمة عنهما. وفي كثير من الأحيان تواجه حكومات الدول التي تعاني من التضخم أو البطالة العديد من المظاهرات والإحتجاجات المنددة بعدم معالجة الحكومة للبطالة أو التضخم. يتناول هذا الفصل مشكلتي البطالة والتضخم ومن ثم يتناول الطرق التي من خلالها نستطيع معالجة هاتين المشكلتين.
12.1) البطالة:
يمكن تعريف البطالة بأنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل. والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الأطفال (دون الثامنة عشرة) والعجزة وكبار السن. وللحصول على معدل البطالة (Unemployment Rate) يتم استخدام المعادلة التالية:

[عدد العاطلين عن العمل

[ معدل البطالة = × 100
إجمالي القوة العاملة

12.1.1) أنواع البطالة:
توجد هناك العديد من أنواع البطالة التي تواجه الاقتصاد ومن هذه الأنواع:
1- البطالة الاحتكاكية (Frictional Unemployment):
وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الإنتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا.
2- البطالة الهيكلية (Structural Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول الاقتصاد الكويتي مثلاً إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة وبصورة شبه دائمة. إلا أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب المهارات الإنتاجية المطلوبة والتدريب على مستلزمات الطبيعة الإنتاجية الجديدة للاقتصاد.
3- البطالة الدورية (Cyclical Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في الاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد فترات من انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد. إلا أن هذه النسبة تبدأ بالإنخفاض عندما يبدأ الطلب الكلي بالارتفاع مجدداً.
4- البطالة الموسمية (Seasonal Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية (وليس الاقتصاد ككل). فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلاً أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتاً.
5- البطالة المقنعة (Disguised Unemployment):
لا يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من العمالة دون التأثير على العملية الإنتاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس القوة العاملة في قطاع معين وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجوراً أعلى من حجم مساهمتها في العملية الإنتاجية.
6- البطالة السلوكية (Behavioral Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والإنخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الإجتماعية لهذه الوظائف.
7- البطالة المستوردة (Imported Unemployment):
وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع. وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.
12.1.2) اثار البطالة:
تنجم عن البطالة اثار عديدة منها الاثار الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية. فمن الاثار الاقتصادية الهدر الكبير في الموارد البشرية الإنتاجية غير المستغلة ونجد أيضاً انخفاض مستوى الدخل الشخصي وما يترتب على ذلك من انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الانفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم الادخار وما قد ينتج عن ذلك من كساد وفائض في الناتج الكلي للاقتصاد. ومن جانب اخر، فإن للبطالة اثاراً اجتماعية منها انخفاض التقدير الشخصي للعاطل عن العمل وارتفاع معدلات الجريمة. أما من الجانب السياسي نجد المظاهرات التي يقوم بها العاطلون عن العمل وما يترتب على ذلك من محاولات حكومية لمعالجة الوضع.
12.2) التضخم:
يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد. ويمكن احتساب معدل التضخم (Inflation Rate) كما يلي:
[I
المستوى العام للأسعار للسنة الحالية – المستوى العام للأسعار للسنة الماضية
[] معدل التضخم = × 100
المستوى العام للأسعار للسنة الماضية
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم يجب أن يرتبط بارتفاع مستمر في أسعار جميع (أو معظم) السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة وليس ارتفاعاً مؤقتاً وكذلك يجب أن يكون هذا الارتفاع مؤثراً في ميزانية الأفراد بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.

12.2.1) تصنيف التضخم:
يمكن التفرقة بين نوعين من وذلك حسب حجم ومستوى التضخم. أما النوع الأول فيسمى التضخم المعتدل (Moderate Inflation) أو التضخم الزاحف (Creeping Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (10%) سنوياً. أما النوع الاخر فهو التضخم الجامح (Hyper Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.

12.2.2) أنواع التضخم:
توجد هناك أنواع مختلفة من التضخم ولأسباب متنوعة ومنها:
1- تضخم الطلب (Demand-Pull Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي (AS) عن استيفاء الطلب الكلي (AD) مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلى زيادة حجم الطلب وهكذا.
2- تضخم التكاليف (Cost-Push Inflation):
وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجة.
3- التضخم المستورد 0Imported Inflation):
عندما يكون اقتصاد الدولة معتمداً وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة (أو الدول) المصدرة تعاني أصلاً من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن كريق السلع والخدمات المستوردة.
4- التضخم المشترك (Mixed Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية (وكذلك حجم السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي (AD) مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.
12.2.3) اثار التضخم:
يقوم التضخم بإنتاج العديد من الاثار السلبية على الاقتصاد المحلي فمن هذه الاثار نجد انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات والودائع (خاصة إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة). ومن جانب اخر، فإن التضخم يعمل على زيادة اسعار السلع المنتجة محلياً مما يعمل عللى انخفاض الصادرات الوطنية وكذلك الاثار السلبية على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتثبيط عملية التنمية الاقتصادية.

[صقرالهضاب19]

الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: عرض و تقييم

الملخص:
رغم ما حققته برامج الاستقرار الاقتصادي و التعديل الهيكلي المطبقة من طرف الحكومة الجزائرية من نتائج إيجابية على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية.إلا أن الجانب الاجتماعي ، عانى الكثير من الإهمال و تأثر سلبا بسببها و هذا ما جعل فاتورة الإصلاحات باهضة الثمن على الطبقة الفقيرة و ألغت الطبقة المتوسطة، كون سياسات الإصلاحات لم يرافقها سياسة اجتماعية محكمة و صارمة.
حيث بررت الهيئات المالية الدولية إخفاق سياسات التعديل في تحقيق النتائج المنتظرة منها إلى عدم توفر الأرضية المناسبة و الظروف الملائمة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مما اضطرها إلى إصلاحات من الجيل الثاني شعارها الحكم الراشد و محاربة الفساد تولي اهتمام أكبر للجانب الاجتماعي.
تهدف هذه الورقة إلى عرض و تقييم نتائج الجيل الأول من الإصلاحات و ضرورة الشروع في إصلاحات من جيل ثاني تمكن من استقرار اقتصادي و تضمن تنمية مستديمة.
الكلمات الأساسية: نتائج الإصلاحات من الجيل الأول -الفقر-البطالة- التنمية الدائمة.

مقدمة:

تعد نهاية سنة 1985م و بداية سنة 1986م، نقطة انعراج في الاقتصاد الوطني، حيث أن انهيار أسعار المحروقات أعطى إشارة الركود المستمر زاد من حدته ظهور اختلالات خطيرة في جهاز الإنتاج الوطني، نتيجة لنمط الإقتصاد و تسييره الذي تم اختياره آنذاك و الذي كان يحمل في طياته بذور إخفاقه.
فعرفت هذه المرحلة في تاريخ الإقتصاد الوطني كمرحلة تميزت بتعدد الأزمات، سياسية اقتصادية و اجتماعية. و كنتيجة حتمية لهذه الأخطاء المتراكمة، لجأت الجزائر في هذه المرحلة إلى المؤسسات المالية و الدولية نتيجة للوضعية المزرية التي وصلت لها البلاد بعد الإصلاحات الإقتصادية التي خاضتها و التي كان من المفروض ان تجنب بلادنا تدهورا مستمرا حيث بلغت خدمة الديون نسبة 114% من إيرادات التصدير، مما أدى إلى ضرورة الحتمية لإعادة جدولة الديون الخارجية و بذلك أصبح الإقتصاد الوطني في حالة توقف.
فكان الهدف من اللجوء إلى التعاقد مع المؤسسات المالية الدولية يكمن في اصلاح التوازنات الإقتصادية الكلية الداخلية و الخارجية و إدراج بلادنا في اقتصاد السوق و عودة النمو الإقتصادي الدائم ضمن شروط أداء مثلى و حصلت الجزائر على ذلك بعد خضوعها اللامشروط إلى الشروط الناجمة عن مخطط استقرار رسمي "ستاندباي" أفريل 1994 مارس 1995 ، تبعه مخطط تعديل هيكلي قائم على مخطط تمويل موسع على مدى ثلاث سنوات أفريل 1995م إلى مارس 1998م.
تحت ضوء هذه المعلومات سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز أسباب إخفاق هذه الإصلاحات بعد عرض و تقييم نتائج هذه البرامج.

الفصل الأول: عرض الإصلاحات الإقتصادية من الجيل الأول في الجزائر:
تهدف سياسات الإصلاح في مجملها إلى تغيير الوضع الإقتصادي من حالة متدهورة إلى حالة أفضل انسب متميزة بالأداء و الفعالية في الإنتاج و التسيير بهدف تحسين المستوى العام للإقتصاد، إلا أن هذا التفعيل يتطلب مساعدات مالية و تقنية من المؤسسات المالية الدولية، إذ أن هذه الإصلاحات تحتوي على تغييرات جذرية في منهج الدولة السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي بحيث تشمل هذه السياسة على ديمقراطية سياسية و حرية إقتصادية تؤدي إلى تغيير سلوك الأفراد ووحدات الإنتاج[i]و انقسمت سياسات الإصلاح الإقتصادي في الجزائر إلى نوعين إحداهما لآجال قصيرة و تسمى سياسات التثبيت الإقتصادي و الثانية سياسة التصحيح الهيكلي أو التعديل الهيكلي.
المبحث الأول: أسباب اللجوء إلى المؤسسات المالية:
إن تفاقم المديونية و ما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة للتنمية الإقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة، انخفاض معدل النمو الذي وصل في نهاية 1993م إلى -0.2 % في الوقت الذي كان ينتظر أن يصل إلى 2.1%، ارتفاع أسعار الفائدة ، سياسة الإنفتاح الفاشلة في قطاع التجارة الخارجية، إرتفاع الإستهلاك الحكومي ب 2% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية التي شكلت 5% من اجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 1992-1993 مما أدى إلى إصدار النقد لتغطية العجز في ميزانية الدولة و منها تغيير مقدار التضخم مما أدى إلى تغيير قيمة الدينار بسبب إرتفاع في الكتلة النقدية بحوالي 21.2%، إختلال ميزان المدفوعات نتيجة الإنخفاض الكبير لأسعار المحروقات، فبلغت نسبة خدمة الدين إلى 86% سنة 1993، إضافة إلى الفساد الإداري و هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
كل هذه المشاكل المتراكمة قادت الجزائر إلى الإستنجاد بصندوق النقد الدولي مرة أخرى و الرضوخ إلى شروطه، ومنح للجزائر مساعدة مالية مقدرة ب 731.5 مليون حقوق سحب خاصة و تخصيص أكثر من مليار لدعم برنامج التعديل الهيكلي.
المبحث الثاني: تطبيق برامج التصحيح الهيكلي على مستوى الإقتصاد الجزائري:
كما ذكرنا سابقا تهدف هذه الإصلاحات إلى تحرير الطاقة الإنتاجية و خاصة المؤسسات العمومية المنتجة بإعتبارها القاعدة الأساسية للإقتصاد، إلا أن هذا لا يمنع تدخل الدولة في تحديد معالم هذا التحرر المباشر للإقتصاد، وهذا بناءا على الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا المجال و التي اعتمد عليها كإطار تعمل فيه المؤسسات العمومية، نذكر من بين هذه التشريعات القوانين التالية:
-القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/04/1990المتعلق بالنقد و القرض و القانون رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 المتعلق بالقانون الجبائي و المرسوم التشريعي 93/12 الموافق ل 05 أكتوبر المتعلق بترقية الإستثمارات ثم المرسوم التنفيذي رقم 94/294 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1415 الموافق ل 25 سبتمبر سنة 1994م، يتضمن كيفيات حل و تصفية المؤسسات العمومية و غير المستقلة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
-المرسوم التنفيذي رقم 94/319 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 يتضمن صلاحيات و تنظيم وكالة ترقية الإستثمار و دعمها و متابعتها.
-المرسوم التنفيذي رقم 94-321 الموافق ل 17 أكتوبر 1994 يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، و المرسوم التنفيذي رقم 94/323 الموافق ل 17 أكتوبر 1994، يحدد الحد الأدنى لأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات.
وجدت هذه القوانين حتى تعمل على إيجاد المناخ الملائم لتغيير و تهيئة الأرضية و المناخ المناسب للإنتقال إلى نمط اقتصاد السوق و في هذا الإطار فإن الإنتقال إلى إقتصاد السوق لا يتم إلا من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص و هذا بعد توفير الأرضية الضرورية و ذلك عن طريق الإطار التشريعي الذي يعمل على خلق المحيط المناسب لذلك.
إحتوى برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر على عدة إصلاحات نذكر منها:
1-إصلاح المؤسسات العمومية:
ان من الإجراءات المتخذة في إطار ما يسمى بالتعديل الهيكلي هو إصلاح المؤسسات الإقتصادية بإعتبارها مكانا لخلق الثروة و تراكمها، ذلك عن طريق وضع استراتيجية للتكييف و التحكم في التسيير الداخلي و إدخال التطور التكنولوجي بهدف خلق قيمة مضافة في الإنتاج مع تعزيز النظام الإعلامي و الإتصال في المؤسسة، و واصلت الحكومة عملية التطهير للمؤسسات بغرض تكييفها و توجيهها بالمقاييس العالمية عن طريق الإعتماد على مواردها. و ذلك لأجل ترقية السوق المحلي عن طريق خلق منافسة و الإنفتاح على السوق الدولي.
كما تمت عملية الخوصصة، حيث ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل 1996م مدعوما من طرف البنك الدولي، حيث كان من المقرر أن يمس حوالي 200 مؤسسة محلية صغيرة، خاصة في قطاع الخدمات، وتم حل و خوصصة أكثر من 800 مؤسسة محلية، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبيرة فإنه مع نهاية 1998 تم اعتماد برنامج نحو 250 مؤسسة خلال سنتي 1998-1999م، إلا أن هذه العملية لم تستكمل بشكل كامل، لعدة أسباب منها موضوعية و منها ذاتية، كعدم استقرار الطاقم الحكومي، وبالخصوص الهيئات القائمة على عملية الخوصصة، و رفض النقابات و العمال و الوضع الأمني و غيرها.

2-تشجيع الإستثمار و تقوية القطاع الخاص :
تميزت الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1995، بإرتفاع مستوى الإستثمارات من 9 إلى 15 مليار دينار، في السنة الأخيرة ثلثي المبلغ أي ما يقارب 9.6 مليار وجهت للمشاريع في إطار الإنجاز و الإنطلاق في مشاريع جديدة و 1/3 أي ما يقارب 5.4 مليار مشاريع التجديد، مولت هذه الإستثمارات ب 40% من القروض الخارجية و الباقي كان تمويل ذاتي[ii].
في سنة 1993م، بدأ العمل بقانون جديد للإستثمارات، مشاريع الإستثمار الخاص، فتضاعفت بين ديسمبر 1993م و جوان 1996م، حيث أعلن على 1478 مشروع معلن، بتكلفة 179.6 مليار دينار و تنبؤ بخلق 10600 منصب عمل بمعدل تكلفة مرتقبة لخلق منصب عمل في حدود 2.6 مليون دينار [iii].
3-قطاع الفلاحة:
تنشيط الإنتاج الفلاحي و ذلك عن طريق استخدام مقاييس تقنية حديثة في الزراعة تتكيف مع الظروف المناخية و الفلاحية، وهذا من خلال تبني مجموعة من البرامج و تطوير الميادين للإستثمار الفلاحي عن طريق التعاون و القروض.
تطهير النزاعات الفلاحية وتسويتها عن طريق إصدار قانون التوجيه الأراضي الفلاحية التابعة للخواص.
4- إصلاح المنظومة المالية:
و ذلك عن طريق:
*إلغاء اعانات الإستهلاك و اتباع سياسة نقدية محكمة.
*انشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و إلغاء تعويضات التسريح.
*استبدال علاوة البطالة بنظام ذو منفعة حددت قيمتها ب 1200 دج.
*الغاء كل الإعفاءات على الضريبة على الفوائد المحصل عليها من سندات الخزينة.
*توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة و خاصة على المنتوجات البترولية سنة 1997.
5-التجارة الخارجية:
في سبيل تطوير التجارة الخارجية ، تضمن البرنامج عدة نقاط نذكر منها:
*إنشاء قانون خاص بالتجارة الحرة.
*تحرير التجارة الخارجية.
*رفع نسبة الحقوق الجمركية لحوالي 29 سلعة بهدف حماية المواد المصنعة محليا أمام المستوردة.
*وضع تسهيلات إدارية تهدف إلى حماية الإنتاج و تمويل الخزينة العمومية تماشيا مع إقتصاد السوق.
6-إصلاح نقدي وبنكي:
تضمن البرنامج بنود تنظيم القطاع المالي حيث تم تحديد أهداف عديدة نذكر منها:
*وضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي و سندات الخزينة و نظام عمليات السوق المفتوح و إعادة رسملة البنوك التجارية عن طريق تنمية السوق النقدية و ذلك من خلال السماح للشركاء بالمساهمة و قد تم ‘نشاء عدة بنوك خاصة منها union banc, citibanc…..
*إصلاح القطاع البنكي وذلك بإنشاء مجموعة من المؤسسات الجديدة لتستجيب بشكل أفضل للإحتياطات الخاصة لبعض القطاعات.

الفصل الثاني:تقييم نتائج الإصلاحات من الجيل الأول على الجانب الاجتماعي وضرورة العمل بإصلاحات الجيل الثاني:
تشير التقارير الرسمية من طرف الهيئات المالية على أن الجزائر إستطاعت إحداث تحولات جذرية في إقتصادها، حيث تحول من إقتصاد يعتمد على القطاع العام و التخطيط المركزي لتحقيق التنمية إلى إقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص. كما حققت التوازنات الكبرى و ذلك بالتزامها بتطهير مؤسسات القطاع العام و إعادة هيكلتها كما إستطاعت تخفيض معدل التضخم الذي كان يمثل 29% سنة 1995م ثم 18 % سنة 1996م إلى 6.5% سنة 1997م، استرجاع التوازنات الخارجية، تطهير المالية العمومية، نمو إقتصادي إيجابي خلال سنتي 1995/1996.
المبحث الأول: النتائج على الجانب الإجتماعي:
يعترف خبراء البنك العالمي و صندوق النقد الدولي بأن تطبيق برامج التعديل الهيكلي كانت له آثار سلبية و بخاصة في المجال الإجتماعي حيث وصلت نسبة البطالة إلى أعلى المستويات.
فيمكن القول أن برامج التعديل الهيكلي أعطت سياسة إقتصادية جيدة لكنها لم تعطي سياسة تنموية دائمة حيث كانت نتائجه سلبية كالتالي:
1-الخوصصة:
كما نعلم كانت الخوصصة إحدى بنود برامج التعديل الهيكلي إلا أن هذه السياسة إقتصرت على حل المؤسسات الوطنية و تقسيمها إلى فروع ، بينما لا تزال الخوصصة الفعلية في بدايتها، فحسب تصريحات المسؤولين المباشريين على الخوصصة فإن مسار الخوصصة الذي بدأ العمل به سنة 1998م، لم يسجل لحد يومنا هذا نتائج معتبرة ، حيث ان الحصيلة تبقى محتشمة بسبب النقائص التي عرفتها الترتيبات و ضعف تحضير المؤسسات تقنيا قبل خوصصتها.
2-البطالة:
ابتداءا من نهاية نوفمبر 1996م شرع في حل المؤسسات العمومية التي لا يمكن انعاشها، وتشير الأرقام حسب تقرير للبنك العالمي لسنة 2003م، إلى أنه تم حل 815 مؤسسة بنهاية شهر جوان 1998م، منها 83% مؤسسات محلية، و 16% مؤسسات عمومية، ان هذه العملية في الواقع مست حوالي 60 مؤسسة اقتصادية عمومية صناعية، 383 مؤسسة صناعية عمومية و هذا يعني ان 54 من المؤسسات المنحلة هي مؤسسات صناعية.
من أول وهلة، نلاحظ الانخفاض المحسوس في اليد العاملة الشغيلة، فحسب تقرير للمجلس الوطني الإجتماعي و الإقتصادي لسنة 1999م البطالة لم تتوقف عن الإرتفاع فمنذ 1987م، و قد مست أكثر من 2.3 مليون شخص إلى سنة 1997م، هذه البطالة نتجت عن انخفاض خلق مناصب عمل و تسريح العمال 360.000 عامل مسرح من1994م إلى 1998م، ما يقارب 8 % من اليد العاملة الشغيلة، فالبطالة في الجزائر تخص الرجال بأكثر من 77% ، و هذا نتيجة لإرتفاع اليد العاملة الذكرية عن الأنثوية، وهي تخص بالدرجة الأولى طالبوا العمل للمرة الأولى حوالي 68% بطال، و بالخصوص المتخرجين من قطاع التربية الذي يقصي كل سنة حوالي 200.000 خصوصا بين 16 سنة و 19 سنة و حسب إحصائيات أخرى يقصى 250.000 تلميذ سنويا من المدارس الجزائرية [iv] ، 75% من البطالين غير مؤهلين، مقابل هذا ترتفع البطالة عند الجامعيين، في حين أن عرض العمل انتقل من 140.000 عمل سنة 1988م إلى سنة 1998م.
فإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني نتج عنه حل 986 شركة عمومية وطنية محلية و جهوية و تسريح 260.000 عامل نهاية 1997م، و هذا حسب دراسة للبنك العالمي أعدت سنة 2003[v].
حسب دراسة أعدها لسنة 1999م المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي،أكثر من نصف البطالين 52 % كانوا يعملون بالقطاع العام، وحسب نفس التقرير دائما، قدر عدد العمال المسرحون خلال 6 اشهر الأولى لسنة 1998م ب 49.000 عامل، فمنذ 1994م حوالي 264.000 عامل مسرح، مس هذا الإجراء قطاع البناء و الأشغال العمومية ب 61% و قطاع الخدمات ب 21% في نهاية 1998م يرتفع مجموع المؤسسات المنحلة إلى 815 مؤسسة. و في نهاية جوان 1998 ما يقارب 175.000 عامل إستفادوا من منحة التأمين على البطالة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة . وهذا ما يعكس انخفاض مستوى التشغيل في قطاع الصناعة و الأشغال و البناء اللذان يعدان أكثر القطاعات المانحة لعرض العمل، فقطاع الصناعة لوحده سرح 130.000 عامل إلى غاية 1999م.
يبقى قطاع الإدارة يشغل أكبر نسبة من العمال، حوالي 1.3 مليون شخص حسب احصائيات 1999 المعلن عنها في مديرية التوظيف العمومي. هذا اضافة إلى تخفيض سن التقاعد الى 55 سنة بعدما كان 60 سنة ، و حرية الإختيار الخروج الى التقاعد بعد 32 سنة خدمة.
نتج على حل المؤسسات تزايد عدد البطالين، نتيجة لتسريح العمال ، و إلتحاق جيش جرار من البطالين بالرصيف و هذا معناه ارتفاع البطالة، التي وصل معدلها الى 29.77% سنة 2000م، حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء.
من خلال ما سبق، نلاحظ أن برامج التصحيح الهيكلي التي طبقت من 1995 إلى 1998م، و في غياب سياسة واضحة للتشغيل ، ساهمت من رفع البطالة بوتيرة متسارعة نتيجة خوصصة المؤسسات و حلها، وتراجع الدولة من الحياة الإقتصادية و الإجتماعية، والتوجه ناحية اقتصاد السوق.
3-الفقر:
توسعت ظاهرة الفقر في الجزائر، خلال العشرية 1988-1998م، نتيجة لتدهور القطاعات الوطنية و نقص عروض العمل، وغياب تحسن واضح للظروف المعيشية، و ساعد على ذلك زيادة أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع نتيجة تحرير التجارة و رفع الدعم و الزيادة الأجور المحتشمة خاصة للأجراء العموميين و تدهور المداخيل و فقدانها أو غيابها و إنعدام فرصة الإستفادة من أدنى الخدمات الإجتماعية.
يكشف آخر تقرير لمجموعة الأبحاث و الدراسات الخاصة بالتنمية الزراعية في الجزائر أن وضعية الفقر في الجزائر و إن كانت تتسم بالغموض و عدم الدقة، إلا أنها تبين أن نسبتها حقيقية و معتبرة على الرغم من التحسن الواضح ما بين 2002 و 2003 بالخصوص لمستوى المداخيل المحققة من قبل الجزائر، و إذا كانت نتائج آخر تحقيق ميداني و عمليات المسح قد كشفت أن عدد الفقراء من قبل الجزائر قدر ب 16 مليون فقير، منهم مليون فقير في الأرياف و القرى النائية فإن تقديرات جديدة ترفع هذا العدد إلى 1.8 مليون على الأقل في الوقت الذي حدد 4 ملايين لا يزال دخلهم دون المستوى المعتمد دوليا منهم حوالي 2.7 مليون في المناطق الريفية و النائية . في ما يصل حسب المواصفات الدولية المعتمدة من قبل البنك العالمي و منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة و الهيآت المتخصصة على أكثر من 6.3 مليون جزائري منها 4.2 مليون في المناطق الريفية.
علما بأن آخر التقديرات المقدمة من قبل البنك العالمي و منظمة الأمم المتحدة و التنمية في تقرير سنة 2004 يشير إلى نسبة 226 بالمئة من الجزائريين الذين لا يصل دخلهم إلى دولارين، وهو ذات التقرير المقدم من قبل هيئات بريتن وودز. و عموما فإن المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي يرى أن الفقر لم يهدد البطالين فقط، بل و أنه مس الأجراء أنفسهم، هذه الفئة التي تزامن موعد فقرها مع تدهور القدرة الشرائية، وتراجعت مستويات المعيشة ب 25 % و 75 % على التوالي، مابين 1988 و2000م. و تراجع الأجر الحقيقي ب 35 % و بقيت الأوضاع تستاء، وبقي الفقر المدقع و البطالة الهيكلية ينخران جسد المجتمع الجزائري على الرغم من تحسن التوازنات الكلية للإقتصاد.
4- الهجرة الخارجية:
نتيجة لكل هذه الظروف، و إنسداد الطريق أمام الشباب البطال ، أو حتى العمال الذين يتقاضوا أجور منخفضة سواء في القطاع العام أو الخاص، كثيرا ما يفكر هؤلاء في الهجرة إلى الخارج ، وبذلك تكون هجرة لا إرادية.
كثيرا ما يفكر العمال الجزائريون و الشباب في الهجرة كرد فعل على تباين مستويات الدخل، فيهاجر هؤلاء لتحسين دخلهم و تنمية معارفهم بالنسبة للشباب الحائز على شهادات و لم يجد مكان للعمل في وطنه الأم، فنلاحظ إنتشار ظاهرة التسجيل في الجامعات الغربية و عادة الجامعات الفرنسية، والتي أصبحت تمثل حلم العديد من الشباب الذي أصبح يتبع شتى الطرق للالتحاق بهذه الجامعات، و عدم البقاء في الوطن، ففي الظاهر يطلب هؤلاء الشباب التسجيل و الالتحاق بالجامعات الأوروبية، لكن ما أن تقبل ملفاتهم و يحصلون على شهادة الإقامة، تتحول وجهتهم للحصول على العمل في السوق الموازي مهما كان هذا العمل المهم أن يحصل به على دخل هو متأكد أنه مرتفع على الدخل الذي سوف يبقى مجرد حلم في الوطن.
تعد هذه الهجرة كتسرب لليد العالمة النشيطة المؤهلة عادة، فزيادة على التكلفة التي تتحملها الدولة لتكوين هذه الإطارات فهي لا تستفيد منها في آخر المطاف و إنما توجه إلى الخارج الذي يبقى عليه سوى توفير الجو الملائم و الإستفادة من هذه الأدمغة المهاجرة التي خصصت لنفسها مكانا متميزا هناك. فحسب تقرير[vi] لجريدة الرأي فقد وصل عدد الإطارات الجزائرية المهاجرة للخارج 400 ألف خلال الفترة مابين1999-2002.
5-قطاع الخدمات:
للحد من الوضع المزري و الأوضاع الإجتماعية التي تزداد في التفاقم و الاتساع، اتخذت الدولة منذ سنة 1991م في تطبيق سياسة لدعم تشغيل الشباب و محاولة في نفس الوقت إعطاء نفس جديد للقطاع الخاص عن طريق القروض المصغرة الموجهة للشباب القادر على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة. و خلال الملتقى الدولي حول التأمين على البطالة بتاغيت أيام 29-30-31 أكتوبر 2002 صرح PETER AUERممثل المكتب الدولي للعمل في تقييمه لعمل التأمين عن البطالة بقوله" جيدة لحد الآن فقد اكتشفت الكثير و اندهشت لنموذج التأمين عن البطالة الموجود بالجزائر لكن ما زالت هناك بعض النقائص مثل التنسيق بين مختلف الصناديق و وزاراتها، كما لاحظت غياب سجلات للشغل حيث نقرأ عروض العمل المتوفرة و كذا الطلبات عليها و إنعدام شباك موجه يتوجه إليه البطال فيجد كافة المعلومات".
أنشأت الدولة مؤسسة مكلفة بالتأمين على البطالة، تهدف لتدعيم النظام الوطني للضمان الإجتماعي الموجه للعمال الأجراء و غير الأجراء. تكمن خصوصية الصندوق في دفع تعويضات البطالة للعمال المسرحين لأسباب إقتصادية و في نفس الوقت للحفاظ على الشغل من خلال دعم الجانب الإجتماعي بمخطط التقويم المؤسساتي الداخلي و مساعدة المؤسسات المواجهة للصعوبات.
إلى جانب ذلك إصدار مرسوم تنفيذي رقم 98/902 المؤرخ في 13 شعبان 1419 /ل 02 ديسمبر 1995، يهدف إلى الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي و التقنيين الساميين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين.
المبحث الثاني : ضرورة العمل ببرامج الجيل الثاني:
رغم كل ما حققت برامج التعديل الهيكلي من توازنات على مستوى الإقتصاد الكلي إلا أنها لم تساهم في إحداث تنمية دائمة و بقيت الجزائر متأخرة في مسار التنمية و لو تتمكن من تحسين مناخ الإستثمارات و تطوير الصادرات الصناعية، و دفع عجلة الحياة الإقتصادية، حيث إعتبرت الهيئات المالية الدولية أن عدم توفر الظروف الملائمة لتطبيق الإصلاحات الإقتصادية و عدم توفر جو من الشفافية والمصداقية حال دون الوصول إلى الأهداف المرجوة من برامج الإستقرار الإقتصادي. و يقصد بغياب الظروف الملائمة هو إنتشار الفساد والرشوة في الإدارة الجزائرية ناهيك عن التهرب الضريبي و ضعف الدينار لجزائري، و هذه العراقيل كلها تعمل الهيئات الدولية على محاربتها عن طريق الدعوة لإصلاحات من الجيل الثاني المتضمنة للحكم الرشيد ، إستقلالية القضاء، محاربة الرشوة و الفساد.
ويعتبر تقرير دافوس الدولي كوثيقة هامة تبين ضرورة التوجه ناحية الإصلاحات من الجيل الثاني ، لما يعرضه من نتائج سلبية عن الإقتصاد الوطني.
أظهر هذا التقرير الذي يضم أهم المجموعات و الشركات العالمية و أكبر المستثمرين على المستوى الدولي، في 30 أكتوبر 2003، الصادر تحت عنوان "تقرير المنافسة الشاملة"[vii]، الذي إستقى معطياته من مصادر متعددة من بينها الدول المعنية و الهيئات المالية الدولية و مراكز الدراسات و البنوك و المصارف العالمية.أن مناخ الإستثمار في الجزائر غير ملائم و غير مستقر، و إحتلت الجزائر في التصنيف الذي وضعه خبراء دافوس، المرتبة 74 من مجموع 102 دولة، و هذا راجع كون أن الجزائر لا تملك المناخ الخاص بإستقطاب الأعمال و الإستثمارات الأجنبية.
و حسب هذا التقرير دائما، فمن أهم المشاكل التي تواجه الرأسمال العالمي، هي مشكلة التمويل و مشكلة البنوك و التي تأتي على قائمة العراقيل بنسبة 23 % ، تليها الإدارة و البيروقراطية بنسبة 14% ، وأعتبر 10 % من المستحوذين من رجال الأعمال و أرباب العمل و مسؤولي الشركات أن عدم الإستقرار السياسي و التقلبات المصاحبة لها من بين أهم أسباب تجنب الرأسمال الأجنبي الدخول إلى الجزائر و تفضيل بلدان مغاربية أخرى تملك جو ملائم لذلك، و تمثل القوانين و التشريعات المقيدة للعمل بنسبة 8%، و المنشآت القاعدية و سياسات الرسوم و الضرائب و تفشي الرشوة نسبة 7%.
و حسب نفس التقرير دائما، فإن ترتيب الجزائر عكس مستوى التطور المتدني في العديد من المجالات و القطاعات، إذ إحتلت الجزائر الرتبة 83 من حيث القدرة التنافسية في مجال الأعمال و الرتبة 81 في مجال نوعية و مستوى محيط الأعمال. و حدد التقرير العديد من النقائص أيضا التي يعاني منها الإقتصاد الجزائري، فقد صنفت الجزائر في الرتبة 74 في مجال الوصول إلى القروض البنكية و الرتبة 87 في مجال التهرب الضريبي و الجبائي أما فيما يتعلق بإستقلالية القضاء فقد إحتلت المرتبة 76 عالميا، مما يبين التأخر المسجل في الإصلاحات المعلن عنها للمنظومة القضائية و الجبائية. وصنفت في الرتبة 70 في مجال حق الملكية، وبذلك يظهر حق الملكية لا سيما في العقار أحد أهم العقبات التي طالما يركز عليها المستثمرون الأجانب، أما فيما يتعلق بدرجة نجاح الحكومة في ترقية التكنولوجيا فقد رتبت الجزائر في المرتبة 91 أي قبل 11 دولة فقط على المستوى العالمي.
حسب تقييم البنك العالمي[viii] في آخر تقرير له حول القيام بالأعمال 2006، لا يزال مناخ الأعمال و الإستثمار في الجزائر من بين أصعب القطاعات في المنطقة و لم يطرأ عليه أي تغيير
كبير، فالضغط الجبائي يشجع في الجزائر على التهرب الضريبي و الجبائي الذي يمثل نسبة 30 % من أعمال الشركات في وقت لا تزال إجراءات تأسيس الشركات في الجزائر معقدة و تتطلب 10 مراحل تمتد لقرابة شهر.
ومن النتائج التي ركز عليها التقرير و التي تنطبق على الجزائر أن الأعمال و الإستثمار لا يزال يعاني من عقوبات كبيرة خاصة في مجال تعقيدات التشريعات و القوانين السارية مقارنة بالدول الصناعية، ومن بين المشاكل المطروحة بحدة نجد كلفة التسيير الإداري، يضاف إليه الإجراءات البيروقراطية و المدة التي تتطلب تسوية ملفات الإستثمار و العمال.
و من أهم الثغرات المسجلة من قبل البنك العالمي صعوبة الوصول إلى القروض، أي وضعية النظام البنكي و المصرفي الذي يظل أحد الحلقات الأضعف في مجال الاستثمار في الجزائر، إلى جانب العقار و الإدارة و البيروقراطية، فقد صنف الجزائر ضمن الدول التي تسجل أصعب مستوى في مجال الوصول إلى القروض البنكية إلى جانب دول مثل أفغانستان و كمبوديا و ناميبيا و الكونغو الديمقراطية فضلا عن أريثيريا، وكلها دول تعرف أزمات كبيرة و تصنف ضمن الدول الأقل تقدما.
كل النتائج السلبية التي عرضت من قبل، تبين ضرورة اتخاذ سياسة فعالة وجريئة للحد منها، وعليه يرى العديد على ضرورة التوجه ناحية الإصلاحات من الجيل الثاني.


خاتمة:
بين مؤيد ومعارض للعمل بالإصلاحات من الجيل الثاني، يبقى الواقع و النتائج المحصل عليها من إصلاحات الجيل الأول كمرآة عاكسة لواقع يسوده الغموض ، نقص الشفافية و المصداقية، يلح على ضرورة العمل على محاربة الرشوة و الفساد و البيروقراطية حتى تستطيع الإستثمارات تدوير عجلة التنمية و بالتالي الحد من التدهور الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد.

[i] - أ.د . مدني بن شهرة سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر برنامج و آثار.

[ii]- Cread 46/1998 page 33

[iii] -Cread 46/1998 page 33.

[iv] - Abdelmadjid bouzidi « les annees 90 de l’economie algerienne » , page 145, ed ENAG, 1999.

[v]- www.worldbank.org/dz le nouveau plan d’action de l’algerie se focalise pour la lutte contre la pauvreté et l’appui au programme de réformes, washigton, 13 juin 2003.

[vi] -جريدة الرأي العدد رقم 1248 بتاريخ 01 جوان 2002.

[vii] -تقرير دافوس الدولي من جريدة الخبر العدد 3923 ليوم 01/11/2003 الموافق ل 6 رمضان 1424.

[viii] - تقرير البنك العالمي من جريدة الخبر العدد 4679 ليوم 16 افريل 2006 الموافق ل 17 ربيع الأول 1427.

[صقرالهضاب19]

النموذج البيروقراطي الجزائري

المبحث الأول :
مفهوم البيروقراطية : إن مفهوم البيروقراطية يتصل بالسياسة ، والاجتماع وعلم النفس ، كما يتصل ويتعلق بالإدارة والبيئة الاجتماعية ، ومختلف الظروف البيئية .
ويعتبر مفهوم البيروقراطية من أقدم المفاهيم الإنسانية ، ومن أعقدها على الإطلاق نظراً لما يتضمنه من معان متعددة ، وفق الهدف من استعماله ، بل إن هذه المعاني قد تضاربت تماماً إذ ما قورنت ببعضها البعض ، ويزيد من المشكلة أن بعض استعمالات مفهوم البيروقراطية قد أخذ طابعاً سيئاً وشاع استعماله على هذا النحو ، حتى ليكاد يعني فى مجموع مضمونه – وفق شيوع هذا الاستعمال – مجموع التعقيدات الإدارية وما تتسم به إجراءات الإدارة من جمود يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى الحل ومن ثم إلى عدم تحقيق الهدف .
ونورد الاستعمالات الأتية لمفهوم البيروقراطية فى الواقع العملي :
1. قد يعني مفهوم البيروقراطية النظام الإداري كله خاصة ما يتسم به من ضخامة .
2. البيروقراطية قد تتصرف إلى مجموع الإجراءات التى يجب إتباعها فى مباشرة العمل الحكومي بصورة عامة والنشاط أو العمل الإداري بصورة خاصة ، وفى داخل المكاتب أو التنظيمات الإدارية .
3. قد تستعمل البيروقراطية لتعني القوة Power مفسرة على أساس السلطة Authority بمعني النفوذ أو السيطرة . وتعني ذلك القدر من السلطة الذى يمارسه الموظف العام ، أو التنظيم الإداري ، أو مجموع العنصر الإنساني الذى يشغل الوظائف العامة فى نظام الخدمة المدنية .
4. قد تعني البيروقراطية " الدور" الممارس من قبل الموظفين العموميين فى إطار النظام السياسي فى الدولة .
5. وقد ينصرف مفهوم البيروقراطية إلى التكوين الإداري على أساس النظر إليه كتكوين حكومي سياسي بطبيعته يمكن النظر إلى البيروقراطية من خلال خصائص بناء التنظيم على أساس أنها مرادفة لمفهوم بناء السلطة الهرمية فى التنظيم الإداري والذى يتحقق فيه تقسيم واضح للعمل .
6. قد تعني البيروقراطية تنظيماً إدارياً ضخماً له خصائصه ومميزاته .
7. قد يعني مفهوم البيروقراطية معني أخر يتسم بالنقد فى مجالات الأنشطة الإدارية حيث تعتبر البيروقراطية مصدراً للروتين وتعقيد الإجراءات وصعوبة التعامل مع الجماهير .


المبحث الثاني : مشكلات الجهاز البيروقراطي الجزائري
يمكن تشخيص عدد من المشكلات التي يعانى منها الجهاز البيروقراطي الجزائري في ما يلي:
أ. ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية، اذ عادة ينصب الاهتمام على برامج الانماء الاقتصادي مع اغفال دور النظام الاداري الذي يجب ان يتماشى مع هذه البرامج، الامر الذي يؤدي الى اتساع الفجوة بين كلا النوعين من البرامج، وعندها تظهر الاختناقات والمشكلات في النظام الاداري.
ب. غياب النظرة التكاملية لبرامج التنمية الادارية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، الذي ادى الى بروز الظواهر السلبية الاتية:
ـ المركزية
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة .
ج. اسناد المراكز القيادية في الجهاز الاداري لعناصر لا تتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة المحسوبية ، ما ادى الى ظهور مشاكل أساسية في ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة منظمات الجهاز الاداري.
د. شيوع النزعة التسلطية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، والركون الى اصدار التوجيهات والاوامر من دون بذل الجهد لتطوير العمليات الانتاجية والارتقاء بجودة السلع والخدمات.
هـ. تفشي بعض النزعات والممارسات الخاطئة في الجهاز الاداري التي ترتبط بقضايا التعيين، واناطة المسؤوليات الادارية، وتقويم الاداء، والترقية، والحوافز المعنوية والمادية على اسس من المحسوبية والعلاقات الشخصية وسيادة النظرة غير الموضوعية لعلاقات العمل.
و. الروتين الطويل وشيوع اسلوب (الواسطة) في انجاز بعض المعاملات التي تضطلع بها منظمات الجهاز الاداري حيث برزت بعض نتائج ذلك في انخفاض الانتاجية، وتقليل استثمار الوقت، والتأثير على مصالح الجمهور المستفيد وعلى علاقاته مع الاجهزة الحكومية المختلفة.
ز. تفشي الفساد والرشوة في بعض اوساط الجهاز الاداري، اذ ينظر الى بعض المراكز الحساسة في الدولة على انها مواقع ممتازة لغرض الكسب والاثراء غير المشروع والتمتع بالامتيازات على حساب الدولة.
ح. البطء في استيعاب ومواكبة التغييرات الادارية الحديثة، ووجود مقاومة للتغيير لدى عدد من القيادات الادارية والمسؤولين المنتفعين في بعض الاجهزة، مما ادى الى تدنٍ ملحوظ في مستويات الاداء وتحقيق الاهداف.
ط. اعتبار النقد البناء وابداء وجهات النظر نزعة معارضة وغير تعاونية، كما ان الدعوة الى الممارسات الديمقراطية كانت تقابل بالرفض باعتبارها نزعات تستهدف الاخلال بالنظام.
ي. تعدد التشريعات واللوائح واحيانا تعارضها مع بعضها البعض، وصدور الكثير منها بشكل متسرع من دون خضوعها للدراسة والتمحيص ما ولد صعوبات عملية عند تطبيقها وادى الى اللجوء للاستثناءات نتيجة الخلل في بعض منها.
المبحث الثالث " خلفيات الجهاز البيروقراطي في الجزائر
1 ــ الخلفية التاريخية : ذكرنا في ما سبق أن الادارة الجزائرية أو بالأحرى النموذج البيروقراطي الجزائري موروث استعماري فالادارة الجزائرية رغم محاولتها مسايرة التقدم الحاصل في جميع الجوانب لم تسلم من رواسب نشأتها التاريخية ، وهي رواسب انعكست على طبيعة هيكلها التنظيمي وعلاقتها بالمواطنين بالاضافة الى التشريعات التي تنظم عملها .
2 ـــ الخلفية الاقتصادية:أول من أتى بالتفسير الاقصادي للبيروقراطية هو السوفياتي تروتسكي عند تحليله للبيروقراطية في عهد ستالين، حيث أكد على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تسد الأبواب في وجه الانحرافات البيروقراطية ، وبمعنى أخر كان ضروريا انتهاج سياسة شد الحزام نظرا لضعف الموارد من جهة وكثرة الانفاق نتيجة انتهاج الجزائر للصناعة الثقيلة.
3 ـــ الخلفية السياسية: انتهجت الجزائر بعد الاستقلال النهج الاشتراكي وكان من الأجدر دراسة وضعية حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الحزب الحاكم أنذاك يقوم باعداد وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة تطبيقها ، ومن هنا نستنتج أن للحزب مهمتان رئيسيتان هما، وضع الخطط العريضة للسياسة الجزائرية ومراقبة تطبيقها الذي تقوم به الادارة .
ولكن هل كان حزب جبهة التحرير الوطني مهيأ لأداء هذه المهمة ؟

[صقرالهضاب19]

تعريف الحكم الراشد:

وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناكتقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهر مصطلح الحكم الراشدفي اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسيللكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبلالبنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطاباتالسياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة،أعمال و شؤون الدولة".

- يقصد بالحاكمية "gouvernance" او الحكم الراشدأسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول،منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق،التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.

معايير الحكم الراشد:

لا سبيللإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخ الديمقراطيةالحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبةبشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التيتقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائلالإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

الاستراتيجيات التيتحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي
- 1البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخدعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلةتستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبطبدوره بالمتغيرات السابقة.

2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور وآليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا فيتحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداءالاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولةبمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولةبمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعاليةمؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجالالاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعيةللجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمعالمدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاعبمستوى المساءلة من جانب أخر.

-4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية والمساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين فيرسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالمالثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسنالحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبيةوبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفرالتعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظماتالشعبية وضمان انسياب

أولاً : نشأة وتطور مفهوم الحكم الراشد:
يعد الحكم الراشد من أكثر المفاهيم التباسا في أدبيات التنمية، فحتى منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين لم يكن هذا المفهوم منتشرا، اذ كانت أدبيات الأمم المتحدة تركز على مفهوم التمكين باعتباره احدى الركائز للتنمية البشرية المستدامة ، والذي يعني توفير الوسائل والقدرات التي تمكن الافراد من ممارسة الخيارات التي صيغت بالارادة الحرة، والمشاركة في القرارات التي تخص حياتهم على مختلف المستويات. وان تحقق التمكين يتطلب وجود الديمقراطية والحرية الاقتصادية والسلطة اللامركزية ومشاركة جميع الأفراد والمؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية .
وقد شاع استخدام مجموعة من المصطلحات وهي المشاركة، التمكين، الديمقراطية، الشفافية، المساءلة، اللامركزية، الادارة الصالحة، الحاكمية وغيرها .
وفي نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين تم التحول الى الاستخدام المكثف لمفهوم الحاكمية من بين المصطلحات التي ذكرت اعلاه والتي تعني الحكم الصالح أو الراشد باعتباره معبرا عن حسن الادارة وجدية اسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وافراده على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم ، ووجود أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات فعالة وسليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة والموارد الطبيعية وفقاً لاحكام القانون وبما يضمن نموها المستدام ويراعي حقوق الأفراد والمصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الاداري ، وتعد مراعاته لحقوق الانسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أية دولة من الدول وحرصه على توفير الخدمات الاجتماعية والحاجات الأساسية ومنها، السكن الملائم، الأمن الغذائي، جودة التعليم الاستقرار الأمني، التأمين الصحي، العدالة والمساواة وغيرها.
ان الحكم الراشد السليم هو حكم المؤسسات وحكم القوانين الضامن لحقوق الانسان وحقوق الأجيال القادمة، فضلا عن ضمان انتقال الموارد والثروات الطبيعية التي يستفيد منها الجيل الحالي لبلد معين الى الأجيال القادمة في ذلك البلد.
وهناك من يعرف الحكم الراشد ويقيسه بمدى نوعية اسلوب التنظيم والادارة الذي يعني التقاليد والمؤسسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة في اي بلد معين وهذا يشمل ما يأتي:
- العملية التي تختار بواسطتها الحكومات وتسأل وتراقب وتستبدل .
- قدرة الحكومات على ادارة الموارد بكفاءة عالية.
- احترام الافراد والدولة للمؤسسات التي تحكم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة بينهم.
أما خصائص الحكم الراشد فإنه يرتكز على القواعد الآتية:
-إنقاذ حقوق الملكية بالنسبة لقطاع واسع من المجتمع ليصبح لدى تشكيلة متنوعة من الأفراد.
- حافز على الاستثمار والمشاركة في الحياة الاقتصادية .
- وجود قيود على أعمال النخبة والسياسيين وغيرهم من الجماعات القوية بحيث لا يستطيع هؤلاء الأفراد انتزاع دخول الآخرين أو ايجاد التوزيع اللامتكافئ في الدخول .
- وجود قدر ما من تساوي الفرص بالنسبة لأفراد المجتمع، بحيث يستطيعون القيام بالاستثمارات خاصة في رأس المال البشري للمشاركة في النشاط الاقتصادي المنتج .
- القيادة بالمشاركة .
- ادارة شفافة .
- شرعي ومقبول من الأفراد
- يشجع على العدالة والمساواة
- قادر على تطوير الموارد الاقتصادية والبشرية والاستخدام الأمثل لها .
- متسامح ويقبل الآراء المخالفة .
- قادر على تعبئة الموارد لتحقيق أهداف اجتماعية
- يتطابق مع القانون .
- يخلق ويحفز الاحترام والثقة المتبادلة .
- قادر على تحديد حلول وطنية والتكفل بها .
- يضبط أكثر مما يراقب .
- قادر على معالجة المسائل المؤقتة .
- يوجه نحو الخدمة وروح تحمل المسؤولية .
- وغيرها .
ويمكن القول إن الحكم الراشد هو من اهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة ، كما يمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات وحسن استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية والعقلانية في توجيه الموارد البشرية ، الا ان تكريس هذا الحكم لن يتأتى في المجتمعات التي تنتشر فيها مظاهر الفساد الاداري كالرشوة والاختلاس وغيرها ولابد من وجود التربية الأخلاقية الصحيحة ، وضرورة احياء الوازع الديني والتربوي لدى الأفراد والعودة الى الأديان السماوية في مكافحة الفساد وتوفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع وحسن أختيار من يتولى المسؤوليات في مختلف المستويات وتفعيل دور هيئات الرقابة والمحاسبة في المجتمع.
وينطلق تعريف الحكم الراشد من المشاركة للأفراد والجماعات في المجتمع مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الأنشطة والصلاحيات المختلفة بحيث اذا ما اجتمعت بشكل صحيح اقترن اجتماعها ووجودها مع ممارسات السلطة باحترام حقوق الانسان وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
واشتمل الدين الاسلامي الحنيف على فيض من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تعكس بشكل مباشر وغير مباشر دلالات الاستدامة بأبعادها المختلفة ومن هذه الدلالات:
- محدودية الموارد الاقتصادية.
- ضرورة المحافظة على الموارد والحيلولة دون فسادها واستنزافها لأنها محدودة وقابلة للنفاد، وهذا واجب اساس في الدين الاسلامي وذلك مصداقا لقوله تعالى : ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها (الاعراف - الاية 56) وقوله تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين (القصص - الاية 77).
ثانياً : عناصر ومتطلبات الحكم الراشد:
لتطبيق الحكم الراشد يشترط توافر العناصر والمتطلبات الاتية:
- الشفافية تعد أساسا للمساءلة والمحاسبة والحد من الفساد وهي حق الأفراد في معرفة ما يحدث والكشف عن المعلومات حول أداء موظفي الحكومة وأجهزتها، وحقوق الأفراد والواجبات والقوانين والأحكام المفترض بهم مراعاتها ويجب أن يبقى الفرد على علم بالقرارات التي تصدرها الدولة ومبرراتها.
- الديمقراطية : تمثل ممارسة الحكم بأسم غالبية الشعب وبالاقتراع العام وتهدف الى إدخال الحرية ، وهي حكم الأكثرية المنتخبة ، وفي حالة غياب الديمقراطية يسود الحكم المطلق المتمثل بالدكتاتورية والاستبداد .
- اللامركزية : تمثل نقل المهام من السلطة المركزية الى سلطات المجالس المحلية المنتخبة لتحسين الأداء وتأمين الديمقراطية عند اتخاذ القرارات وتنفيذ الأحكام .
- حكم القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء والالتزام به دون تقديم المصالح الخاصة على العامة .
- ضبط الفساد ومحاربته : إن الفساد الاداري والمالي مضر لكل من الأفراد والمجتمع ولا بد من محاربته للتخفيض من آثاره السلبية ، وهناك أربعة عناصر له وهي ، الفساد بين المسؤولين الحكوميين وانتشار الفساد في الأعمال التجارية وتقديم أموال غير قانونية الى الموظفين والقضاة ، ومدى انتشاره في سلك الخدمة المدنية .
- المساءلة مبنية على حق الشعب بمحاسبة السلطة بمستوياتها المختلفة حول كيفية استخدامها للسلطة ولموارد الشعب ولابد من ضمان شرطين اساسيين لتوفير بيئة صالحة للمساءلة وهما الشفافية: اي الوصول التام الى المعلومات والتنافسية اي القدرة على الاختيار بين بدائل متعددة فضلا عن القدرة على المراجعة والتصويب .
- الاستقرار السياسي والاقتصادي
- الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد الاقتصادية والبشرية .
- العدالة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
- الاقتصاد المنظم والاقتصاد الخفي : أما الاقتصاد المنظم فيشمل مجموعة الأنشطة المسجلة في الحسابات القومية والناتج القومي الإجمالي والتي يكشف عنها أصحابها للدولة ، في حين يمثل الاقتصاد الخفي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يكون مخفيا على نحو متعمد من قبل الأفراد تجاه الدولة وذلك لتجنب الضرائب والأنظمة والقوانين، ويشمل الأنشطة المشروعة وهي (المشروعات الحرفية غير المرخصة ، دخول أصحاب الحرف غير المكشوفة لمحصل الضريبة وغيرها) كما يشمل الانشطة غير المشروعة والمحظورة وهي (تجارة المخدرات ، تزوير العملة ، توزيع السلع المهربة ، الاموال المحتكرة ، استخدام المال العام السرقة بكل أنواعها وغيرها) . ومن الجدير بالذكر القول انه في الحكم الراشد يتم الاتجاه نحو الاقتصاد المنظم والابتعاد عن الاقتصاد الخفي ببعديه المشروع وغير المشروع .
- تمكين المرأة : اي المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع ، وكذلك توفير الامكانيات المتاحة لها لإشغال المناصب في مراكز صنع القرار سواء كان في البرلمان أو الادارات العامة للدولة. المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة

[صقرالهضاب19]

الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.

وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة ثم نعرج على تجربة العراق في الفساد الإداري محاولين تسليط الضوء على خصائص وإبعاد هذه التجربة والآثار السلبية الناتجة عنها ثم نأتي إلى وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.

أولاً:- تحديد مفهوم الفساد.

يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك، فإنه يمكن تعريف الفساد لغةً واصطلاحاً.

الفساد لغةً:- الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.

الفساد اصطلاحاً:- ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.

ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. إما في بلدان العالم الثالث فإن لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة. فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي.

إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.

إن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء الاقتصاد وتعيد صياغة (نظام القيم) وهناك آليتين رئيسيتين من آليات الفساد:

1. آلية دفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.

2. وضع اليد على (المال العام) والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي.

وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بـ(الفساد الصغير) وهو مختلف تماماً عن ما يمكن تسميته بـ(الفساد الكبير) المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة إن الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى، عن الثاني أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط (الفساد السياسي) بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد.

ومع تعدد التعاريف المتناولة لمفهوم الفساد، إلى أنه يمكن القول إن الإطار العام للفساد ينحصر في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.

ثانياً:- مظاهر الفساد:

والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:-

1. الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.

2. الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.

3. الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.

والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.

4. الفساد الأخلاقي:- والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.

ثالثاً:- أسباب الفساد وانعكاساته:-

للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.

ففيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً عن حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني.

كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد، فاستقلالية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز. وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.

يضاف إلى تلك العوامل والأسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى اقتصادية منها: غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج. من جهة أخرى، أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد.

ومن خلال هذه العوامل والأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد، يمكن رصد بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها:-

1. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.

2. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.

3. يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.

كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، إذ تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.

وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية.

ومن خلال هذه الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد، يمكن أن نسلط الضوء على تجربة العراق في الفساد الإداري، ومدى سلوك هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر وأهم أسبابها وانعكاساتها، وصولاً إلى وضع الخطط والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموماً.

إن التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد عموماً يقتضي بيان جانبان أساسيان لتلك الظاهرة:

* الجانب الأول:- وهو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد والذي يعتبر معيار ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاهة، فإذا ما أدى كل منا واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا. وتظهر مظاهر الفساد جلياً من خلال الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال في سجن أبو غريب التي تعبر عن دليل بارز على مظاهر الفساد الأخلاقي في العراق.

* الجانب الثاني:- وهو الجانب المالي الذي يعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك الظاهرة، إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسهم تستند إلى كون أن من يملك المال يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين بذلك مواقع المسؤولية لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع.

إن أوضاع الفساد الذي ساد واستشرى خلال فترة الاحتلال قد فتحت أبواباً واسعة للعنف غير الرسمي والذي أصبح من الصعب التحكم بمساراته ويمكن أن يصبح وبائياً في المجتمع العراقي، ولاسيما أن حالات الكسب السريع من خلال وسائل الفساد يؤدي إلى التزاحم لحفظ الفاسدين على مراكزهم الوظيفية وهذا بالتالي يدفعهم إلى العنف في سلوكهم اليومي.

وعليه يمكن تحديد أهم المتضمنات الرئيسية لظاهرة الفساد في العراق تحت الاحتلال الأجنبي، حيث تتوافق دوافع الفساد مع وجود سلطة الاحتلال، إذ بعد سيطرتها على مراكز اتخاذ القرار في العراق في نيسان 2003 أصبحت جميع الموارد الاقتصادية والنقدية تحت تصرف أدارتها المدنية، فقد ظهر الفساد جلياً باساءة استعمال سلطة الاحتلال للبنى المؤسسية، وسرقة المحتويات النقدية للبنوك والمصارف، وتدمير المباني الحكومية كافة. من جهة أخرى يتبين صورة الفساد في العراق من خلال قيام الجانب المدني من قوى الاحتلال بمهام الإشراف على الإصلاح ولاسيما على دوائر الدولة والجامعات وشبكة المصارف والمواصلات مما خلق حالة من الفساد تمثلت من خلال لجان مشتريات مستلزمات الأعمار ولاسيما في ذلك الجانب المتعامل مع القطاع الخاص.

وإذا ما تفحصنا الجوانب الاقتصادية التي تزامنت وشجعت على تبلور ظاهرة الفساد في المجتمع العراقي. نجد أن عوامل مختلفة تقف وراء هذه الظاهرة منها غياب جهاز ضريبي يتناسب والنشاط الاقتصادي العراقي، إذ ترتب على ذلك اتساع حالة الفساد، فضلاً عن ضعف القدرة الرقابية للجهاز المحاسبي ومن ثم اتساع أوضاع التهرب الضريبي خلال فترة الاحتلال. لذا فإن الحاجة إلى نظام دقيق كفوء يتطلب السعي الدوؤب إلى استغلال الموارد المالية والاقتصادية المتاحة في البلد وتأتي في مقدمة هذه الاهتمامات خلق شعور بالمسؤولية لدى المواطن بأهمية الانتماء إلى الوطن وبالتالي جعل الولاء الأول للدولة والوطن والاستفادة من الولاءات الثانوية لتكون بمثابة عوامل بناءة للارتقاء والتشديد للانتماء للوطن لكي لا تكون عوامل هدامة.

وفي ظل هذه الأوضاع المستشرية من الفساد نتساءل هل يمكن إصلاح أوضاع الفساد في العراق؟ فإذا كانت ظاهرة الفساد شائعة في العراق سابقاً، فإن أهم ما في إبعادها الجديدة هو انفلاتها، وامتدادها من الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية إلى بنية الدولة ونخبها السياسية وتحولها إلى بديهية سياسية اجتماعية اقتصادية. واخطر ما في هذه الظاهرة هو محاولة استخدامها من قبل جهات مختلفة لتعزيز القوة السياسية والاقتصادية في المرحلة الانتقالية واقتناص فرصة التغيير على النحو الذي تمت فيه لتعظيم منافعها الخاصة بتكاليف ضخمة على حساب عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية التي حل محلها في العراق ما يعرف بـ (عملية أعادة الأعمار).

إن الفساد القائم على نهب جزء من الفائض الاقتصادي أو أعادة توزيعه بطرق غير مشروعه، وإيجاد التغطية السياسية والإجرائية له ليس هو الجانب الأكثر ضرراً في أسلوب إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ولكن ما هو خطير حقاً يتجسد في كيفية إدارة الحكومات الانتقالية للازمات الحادة والمتعددة التي يتعرض لها العراق.

لقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في المجتمعات النامية ومنها العراق أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين مما أثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج. وعليه فإن الفساد المالي والأخلاقي متلازمان في أغلب الأحيان إلا في حالات نادرة لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خلل في النسق الكلي (المجتمع) وبالتالي حدوث خلل في منظومة السلوك والتصرفات التي تنتج عن تآكل قواعد الأخلاق والقيم لدى الفاسدين.

لذا يمكن وضع بعض الحلول والمعالجات الضرورية للحد من هذه الظاهرة والاستفادة منها قدر الامكان للخروج بنتائج ايجابية بناءة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنمية بجوانبها المختلفة.

خطة لمعالجة حالة الفساد منها:-

1. تبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل أنجاز المعاملات يعبر أهم عامل في طريق مكافحة الفساد لأنه يضمن أمرين أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هما:-

أ. أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة.

ب. أنجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن.

2. أجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.

3. تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.

4. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة).

5. تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.

6. أنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة.

7. تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي أن تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى. والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربع قضايا أساسية هي:-

أ. هيكلية هذه الإدارات وبنيتها وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة أبرزها خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات إيجاباً كان أم سلباً وبالتالي ضياع المسؤولية وهدر النفقات وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.

ب. العنصر البشري في هذه الإدارات بحيث يُختار الأجدر والأنسب على قاعدة تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة.

ج. أساليب العمل، بحيث يعاد النظر في هذه الأساليب لجهة تبسيطها وجعلها أكثر مرونة وتحديد أصول أنجاز المعاملات.

د. وسائل العمل من أدوات وتجهيزات وآلات ومعدات تعتبر من لزوميات أساليب العمل.

8.العمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والإرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء بإصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية، أنماط التفكير وما يرافقها من أمراض كالانتهازية والسلبية ولغة التحاور المشوهة مع الذات والآخر.

9. العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

10. إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين.

وخلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.

[صقرالهضاب19]

مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق
Money Laundering
Anti- ، مصطلح بدأ في الظهور في أواخر القرن الماضي ، وبالتحديد في عام 1988م حين حصلت عملية شراء ذهب وهمية في الولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات لغسل أموالهم القذرة التي تأتت من الإتجار بالمخدرات ، ويطلق عليه البعض أحياناً غسيل الأموال بالخطأ ، فالغسيل تطلق على الملابس المتسخة التي تحتاج الى عملية الغسل لتنظيفها ، أي للدلالة على المفعول به الذي وقع عليه فعل الغسل، بينما المعنى الدقيق الذي يدل على العملية (الجريمة) هو الغسل ، أي الأسلوب الذي أتبع في إخفاء الجريمة. ومصطلح "غسل الأموال" يعني بشكل مختصر إضفاء الشرعية على المال المكتسب بطرق غير مشروعة ، وتشبيه تلك العملية تشبيهاً تمثيلياً بغسل الملابس المتسخة أو النجسة وتطهيرها لتصبح نظيفة طاهرة وصالحة ولائقة للإرتداء. والمال الوسخ وغير الشرعي هو المال الذي نتج عن عمل غير مشروع يصنف تحت عداد الجرائم أهمها الجرائم المالية من الإتجار بالمخدرات والسرقة والإحتيال والرشوة والإبتزاز بالإرهاب والسطو المسلح والإتجار بالآثار المسروقة وبالسلاح ولعب القمار والدعارة والتزوير والجرائم المالية عبر الوسائل الإلكترونية ....الخ. أي الأموال ذات المصادر المحرمة والتي نتجت عن فعل غير مشروع.
لا يمكن نقل الأموال القذرة الطائلة بدون تعاون غير مقصود أو مقصود بتواطؤٍ من المؤسسات المالية ، فهذا النوع من العمليات مُدِرٌّ للأرباح الطائلة لكل الأطراف الفاعلة والمتعاونة بدون قصد والمتواطئة. والهدف من عملية غسل الأموال القذرة هو إجراء الغسل عليها لتنسب الى مصادر نظيفة ومشروعة ويعاد استثمارها في أعمال مشروعة وإخفاء مصادرها الإجرامية لتعود نظيفة لا غبار عليها في نظر القانون. ويحرص غاسلوا الأموال على تغيير الصفة الأصلية لهذه الأموال وجعل التعرف على مصادرها الحقيقية من الصعوبة بمكان وزمان والحيلولة دون تعقبها من أجهزة الرقابة الرسمية ومن الأجهزة الأمنية بكل الوسائل الممكنة بالتخفي وقوة الحبك والذكاء الحاد في التمويه والتضليل وبشراء الذمم من المسؤولين الرسميين وذلك بإعادة ضخها في استثمارات وأعمال اقتصادية مشروعة كالعقارات والأسهم والمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والفنية.وتتم عملية غسل الأموال على ثلاثة مراحل: الآولى: إدخال الأموال القذرة الى القنوات المصرفية لتعقيمها من فيروسات وطحالب وبكتيريا الإجرام - الثانية: تنفيذ وتتابع العمليات المصرفية المشروعة بالحوالات والإعتمادات وبوالص التحصيل لتغطية شحن بضائع مزيفة من عملاء وهميين ، والإيداعات النقدية باسم مؤسسات وهمية والإستثمارات - والثالثة: الدمج أي دمج هذا المال الحرام بالمال العام والخاص المشروع في اقتصاد البلد الذي يتدفق عبر شرايين القنوات المصرفية المرخصة ليصب في العقارات والأسهم وسلع الرفاهية الفاخرة كالتحف والمجوهرات والسيارات الفارهة والقصور الفخمة وإعادة بيعها بخسارة للحصول على النقد معقماً ومشروعاً.تتم المراحل الثلاثة بآلية متسلسلة تبدأ بفتح حسابات مصرفية وبعملات متعددة في معظم البنوك المحلية العاملة وفي البنوك الأجنبية ، ويتم تجزييء الأموال القذرة بمبالغ لا تلفت الأنظار في عدة حسابات مصرفية بإيداعات نقدية وإجراء التحويلات بينها ، وترخيص مؤسسات وهمية شقيقة للتغطية على الأنشطة السرية بنشاطات علنية مشروعة ، ويستخدم في ذلك شراء الذمم لوسطاء وعملاء موثوقين ومحتاجين للمال مقابل أجور عالية ومكاتب محاسبة وتدقيق تشرعن الميزانيات لهذه المؤسسات الوهمية بموجب أوراق رسمية من المؤسسات المالية وأوراق صرف ونفقات مزورة يصعب اكتشافها. وبالتالي أصبحت هذه الأموال القذرة نظيفة تصب في نشاطات مشروعة. ويقوم غاسلوا الأموال بشراء صكوك معدنية ثمينية وسيارات فارهة وتحف ثمينة وإعادة بيعها بخسارة لإعادة المال مرة ثانية اليهم أو ايداعها في حسابات أفراد ذوي سمعة طيبة أو حسابات زوجاتهم وأولادهم. وكذلك بشراء أسهم وسندات وأدوات نقدية مثل الشيكات السياحية والمصرفية والإيداعات النقدية عبر مكائن الصرف الإلكتروني ...الخ. ويلجأ غاسلوا الأموال أحياناً الى نقل المال من بلد يطبق القوانين الصارمة والمحاسبة الحقيقية في مكافحة غسل الأموال والفساد الإداري والمالي ويطبق تنمية حقيقية للإنسان المواطن فيه والإقتصاد الوطني النظيف والهادف (الإقتصاد المقنن) الى بلد يشجع ويرعى تلك العمليات أو بلد يفقتقد الى قوانين وسياسات وإجراءات فاعلة وآليات لتطبيق مكافحة الفساد والإرهاب ويطبق إقتصاداً حرّاً بلا حدود أخلاقية وذلك بحوالات مالية بوسائل متعددة كتهريب المال عبر الحدود والحوالات الألكترونية وحوالات السويفت وغيرها. ولكن كيف يتم التعرف على غاسلي الأموال وما هي المؤشرات والدلائل التي تدل عليهم؟ سؤال مهم وذلك للوقاية من تلك العمليات ومكافحتها قبل حدوثها واستشرائها في المجتمع. وما هو دور المجتمع بكل فئاته للحد من هذه الظاهرة الخطرة على الاقتصاد الوطني. إن موظفي المؤسسات المالية ومكاتب المحاسبة والتدقيق والمحامون وأجهزة الأمن هم الجبهة الآولى وخط الدفاع الأول في حرب المجتمع على غسل الأموال. فالخطوة الآولى تتجسد في النظام المصرفي الصارم الذي يطبق سياسات لمكافحة الفساد المالي والجرائم المالية مدعومة بآليات محكمة ورقابة صارمة تبدأ بالخطوات التالية:
1- تطبيق مبدأ إعرف عميلك جيداً عند فتح الحساب وذلك بالتدقيق في الوثائق الثبوتية وصحتها وعدم تزويرها بمطابقة الأصل مع الصورة والإحتفاظ بصور تلك الوثائق الثبوتية وإجراء المقابلة الشخصية مع العميل، والتعرف على نشاطات العميل والوقوف على مصادر الدخل بدراسة الميزانيات والمشاريع المنفذة والإستعلام عن العميل من البنك المركزي قبل إجراء العمليات المصرفية حيث يفترض في البنك المركزي أن ينشأ قاعدة معلومات وقوائم سوداء تضم العملاء الذين أخفقوا في تسديد التزاماتهم المالية والذين زوروا واحتالوا وتلاعبوا مستوفياً هذه المعلومات من البنوك التجارية العاملة ومن الجهات الأمنية والرسمية ومن القضاء ومن الإنتربول ومن المصادر الدولية التي تعنى بهذه الأمور ، وكذلك يتوجب على البنك التأكد من المشاريع التي يمولها بالزيارات الدورية لتلك المشاريع ومتابعة نسبة الإنجاز ومدى توافقها مع الجدول الزمني المقترح والمستخلصات الصادرة على المشاريع. وكذلك عدم القيام بعمليات مصرفية للعملاء العابرين والذين لا يحتفظون بحساب لدى البنك وبأوراق ثبوتية غالباً ما تكون مزورة. ويتوجب على البنوك الإحتفاظ بأرشيفها بسجلات الحساب ومستندات ووثائق العمليات المصرفية ومستندات فتح الحسابات لمدة طويلة لمساعدة التحري والبحث الجنائي في تتبع عمليات غسل الأموال والوصول الى الجناة بسرعة بتبادل المعلومات والبيانات بوسائل اتصال سرية وسريعة.
2- مراقبة العمليات المصرفية اليومية لكل فروع البنك من قبل وحدة خاصة ينشؤها البنك تحت مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال ومحاربة الفساد المالي وخاصة العمليات المصرفية ذات القيم العالية كالحوالات الواردة والصادرة والإعتمادات المستندية وبوالص التحصيل واعتمادات الضمان وابلاغ الإدارة العليا للبنك عن العمليات التي يشتبه بها لإجراء التحري والتدقيق والتأكد قبل ابلاغ الجهات الأمنية. والتنيسق الجيد مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها في التحقيق والقبض على الجناة. والإشتراك في المكاتب العالمية التي تعنى بجمع المعلومات عن الجرائم المالية وتقوم بتزويد البنوك المشتركة بهذه الخدمة بنشرات دورية وتحذيرات وبلاغات ومعلومات هامة ونماذج من تلك الجرائم المالية وكيفية حدوثها لأخذ العبرة والحذر من الوقوع فيها وضرورة إدخال تلك المعلومات الى قاعدة المعلومات في البنك.
3- إدخال أنظمة حاسوبية وتقنية مصرفية متطورة ومحكمة وغير قابلة للإختراق ودقيقة وقادرة على الرقابة بمركزية المعلومات ، ومدعمة بإجراءات عمل وسياسات مكتوبة وواضحة يهتدي بها الموظفون. والتأكد من أن هذه الأنظمة الحاسوبية قادرة على رقابة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية المحلية والعالمية ومتميزة بسرية المعلومات والأمن المعلوماتي واستقطاب القوى العاملة المؤهلة والمدربة ومتابعة المستجدات والتدريب عليها وضرورة تدريب العاملين وتأهيلهم قبل توليهم مسؤولياتهم الرسمية وتثقيفهم بالعمل المصرفي في مراكز تدريب متطورة.
4- تطبيق نظام دوري للمراجعة الداخلية على كل الفروع والإدارة العامة بكل نشاطاتها الخدمية والمنتجات المصرفية وكذلك المراجعة الخارجية من قبل مكاتب تدقيق معتمدة ونزيهة وكذلك فرض البنك المركزي نظام مراجعة ورقابة صارم بتطبيق نظام عقوبات وجزاءات صارم على البنوك التجارية العامالة والمخالفة للأنظمة والقوانين المحلية للتأكد من الإلتزام ومن تعاون البنوك التجارية في مجال مكافحة غسل الأموال والفساد المالي.
ولا ننسى هنا دور الصرافين وتجار الذهب والمجوهرات في ضرورة التحري والتدقيق في عمليات البيع والشراء وابلاغ السلطات عن العمليات المشتبه بها وعن المجوهرات المسروقة المبلغ عنها سابقاً ومساعدة قوات الأمن في القبض على اللصوص لدى توجههم لمحلات الذهب لبيعها.
كانت تلك عنوانين عامة وغير حصرية لمهام البنوك في محاربة الفساد والجرائم المالية ، ولكن ماهي المؤشرات العامة وغير الحصرية التي تدل على عمليات غسل الأموال وغاسلي الأموال:
1- حركات حساب العميل لا توحي بماهية العلاقة بأنشطته وسجله الإقتصادي مثل الإيداعات النقدية المستمرة ومشتريات غير عادية للشيكات المصرفية وأوامر الدفع وسدادها نقداً ، وسحب مبالغ نقدية من فرع بعد ايداعها في فرع آخر بوقت قصير وايداع كميات كبيرة من الشيكات وأوامر الدفع والحوالات الواردة المستمرة من الخارج وعمليات مصرفية غير معروفة وغير مبررة لعدم توافقها مع نشاطات العميل.
2- قيام العميل بفتح أكثر من حساب مصرفي بإسمه وأسماء أولاده وزوجته لدى البنك دون سبب واضح وتحويله الأموال بين هذه الحسابات وتلقيه دفعات وحوالات وايداعات متعددة وبمبالغ صغيرة ، والتغطية على ذلك بفتح محلات تجارية تبيع بضائع زهيدة القيمة بأسعار تقل عن سعر السوق وعدم حضور العميل للبنك بين الفينة والأخرى لمتابعة عملياته المصرفية. وقيام العميل بايداع أوراق نقدية متسخة وتظهر عليها كثرة الإستخدام والتخزين في أماكن مغمورة تنبعث منها الروائح واستبدال مبلغ كبير ذات فئات نقدية منخفضة بفئات مرتفعة واجراء تحويلات للخارج دون ذكر اسم المستفيد واجراء حوالات لمستفيدين بالخارج وتعليمات بالدفع لهم نقداً ، وتعمد العميل إعطاء معلومات تبدو خاطئة بعد التحري الدقيق عنها وتبريره لهذه الهفوات بأعذار واهية والتحويل الى بلاد تشتهر بالفساد المالي وعدم الرقابة المصرفية وكذلك التحويل للخارج مبالغ كبيرة وصغيرة متعددة نقداً دون القيد على الحساب ، وشراء سلع وأوراق نقدية وسندات وأسهم بمبالغ الحوالات الواردة للعميل. وقيام العميل بشكل مفاجيء بتسديد قرض طويل الأجل وبدون التصريح عن مصدر الأموال ، والحصول على تسهيلات مصرفية قروض ائتمانية برهون مجوهرات أو عقارات وتقديم أسهم يصعب التعرف عليها كرهون لهذه التسهيلات ودون تقديم بيان وتصريح واضح عن الغرض المُبرر لتلك القروض والتسهيلات وتسديدها قبل استحقاقها. وتقديم ضمانات إضافية من أطراف أخرى غير معروفة لمصلحة العميل كرهون لتسهيلاته المصرفية مقابل ودائع مربوطة ببنوك أجنبية وتقديم تلك البنوك خطابات ضمان لهذه التسهيلات واستخدام التسهيلات المصرفية لأغراض منافية عن الأغراض التي صرح عنها ودونها في طلب التسهيلات الذي تقدم به للبنك.
3- هنالك مؤشرات شخصية خاصة بالمواطنين العاديين وبموظفي البنوك وهي عدم تناسب المستوى المعيشي مع الدخل المحدود وموظف يعمل لفترات طويلة دون التقدم بطلب إجازة وتكرار ربط علاقة الموظف بأخطاء بدت عفوية تكررت كعمليات مشكوك فيها ، وتقديم الموظف خدمات مميزة لعميل دون تطبيقها على عملاء آخرين حيث يترك واجبه مع عميل آخر بسرعة ويتجه لخدمة هذا العميل المميز لدى الموظف وليس لدى البنك. وقيام الموظف بايداعات نقدية مستمرة في حسابه وتلقيه حوالات من جهات أخرى. والتحول المفاجيء في نمط حياة مواطن محدود ومعروف الدخل والنشاط وشرائه السلع الكمالية والعقارات وتغيير مكان إقامته من حي فقير الى حي راقٍ وكثرة الأسفار.
4- هنالك مؤشرات على مستوى فرع البنك بحيث يتم زيادة في النقد المتداول في عملياته المصرفية وبأوراق نقدية من فئات عالية القيمة لا تتماشى مع موقع الفرع وطبيعة النشاطات التي يزاولها عملاء الفرع. وحصول تغيير جوهري ومفاجيء في حجم العمليات لهذا الفرع وزيادة غير عادية في كمية الشيكات المودعة والصادرة والودائع النقدية دون زيادة في قاعدة العملاء.ويقتضي التنويه هنا بأنه لا يجب أن تفسر الحالات الواردة أعلاه على أنها بالضرورة عمليات غسل أموال وإنما للإحاطة والعلم بها وتطبيقها عند الإشتباه والتأكد من الشك باليقين قبل اتخاذ الإجراءات الإحترازية. وحقيقة الأمر فإن مفهوم المال الحرام يختلف من بلد الى آخر وحسب قوانينه التشريعية الوضعية، ومن أتباع ديانة الى أتباع ديانة أخرى والتأشير هنا لا يعود على الديانة وانما على الأتباع ، فكل الديانات السماوية تتماثل في الحرام والحلال ولكن التشريعات البشرية اجتهدت بمفاهيمها وثقافاتها وموروثاتها في تفسير الحرام والحلال والمشتبهات بينهما. فمثلاً الإسلام حرم الربا والزنا والخمر والدَّمَ ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله به والمنخنقة والميسر والقمار والإحتكار والمخدرات وأكل مال اليتيم والسرقة والإتجار بالبشر والغش والتعامل مع الأعداء (الخيانة) والرشوة والإرهاب بالسطو المسلح .....الخ. وبما ينتج عن كل هذه المحرمات من مال فهو حرام وقذر ومتسخ يصنف في عداد غسل الأموال القذرة والفساد المالي والأخلاقي ويجب محاربته من منطلق التطبيق الفعلي لنظريات وتعليمات الدين الإسلامي ، ولكن التطبيق الفعلي لهذه القواعد في المجتمعات التي تسمى اسلامية ينقصه الأمانة والجدية والصرامة من رأس هرم السلطة الى القواعد الشعبية ونجد أن المجتمعات التي تسمي نفسها بالإسلامية من أكثر المجتمعات فساداً إدارياً ومالياً وأخلاقياً. وكذلك المجتمعات غير الإسلامية تحلل المحرمات الإسلامية مثل الربا والزنا والخمر والميسر ولحم الخنزير والسطو المسلح بالقوة والإستعباد للبشر وسرقة خيرات الأراضي والإستعمار للدول ، وكذلك تطبق قوانين مكافحة غسل الأموال على الشعوب والدول الضعيفة وتلقي عليها التهم جزافاً وبانتقائية ، فتتغاضى عن عمليات غسل الأموال فيها وفي دول تابعة لها ومحكومة بسوطها وتتجاهر في اتهام دول لا تدور بفلكها لتخلق لها أسباباً سياسية لإخضاعها لسيطرتها بالقوة المسلحة.
إن عمليات غسل الأموال والفساد المالي تلحق أضراراً كبيرة في اقتصاد الدول التي تتم فيها أو تمر عبرها حيث يتضرر الدخل القومي ويؤثر على الأسعار ومعدلات الإدخار ويسبب التضخم المالي وينفخ الإقتصاد كالبالون الذي ينفجر في أي لحظة مسبباً الفرقعة لهذا الإقتصاد. حيث تسيطر وتتحكم هذه العصابات الإجرامية على القوى الإقتصادية للبلد بسبب رأس المال الضخم الذي تملكه، مما يؤدي الى تسللها لصنع القرار السياسي للبلد بتحكمها بعصب الإقتصاد وفرض تحكمها وسيطرتها على السلطات الحاكمة ، كما تؤدي الى زعزعة الأمن والإستقرار بخلقها طبقة مخملية رقيقة في المجتمع على حساب طبقة غليظة وواسعة من عامة الناس بزيادة عمليات السطو والإبتزاز السلطوي ، كما تتيح لهذه العصابات السيطرة الكاملة على موارد البلد الإقتصادية بممارسة أعمال اقتصادية مشروعة نتجت عن الجرائم المالية ضد اقتصاد وموارد البلد. وهذا بدوره يؤدي الى اخراج المؤسسات الإقتصادية المشروعة والنظيفة الأهداف من السوق وانسحابها لصالح هذه العصابات.



بقلم أحمد ابراهيم الحاج--- 7 نيسان 2008