الولايات المتحدة في عهد بايدن والديمقراطيين تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي

[الزمزوم]

الولايات المتحدة في عهد بايدن والديمقراطيين تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي .. بايدن على خطى ترامب وقبل نهاية ولايته يتبنى الطرح المغربي لملف الصحراء
****


الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في مجلس الأمن وتدعو لحل واقعي لنزاع الصحراء.. والمغرب يرحب بالقرار الأممي ويهاجم الجزائر.. وجبهة البوليساريو تعتبر التمديد “يعكس تأثير بعض الأعضاء المعرقلين”




أكدت الولايات المتحدة مجددًا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية، واصفة إياه بـ”الحل الجاد وذي المصداقية والواقعي”.


جاء هذا الموقف في جلسة لمجلس الأمن عقدت الخميس، حيث صرح نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، بأن بلاده، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، “تعتبر المخطط المغربي خيارًا سياسيًا عمليًا لإنهاء النزاع القائم”.


وأشار السفير وود، وفق ما نشرته وكالة المغرب للأنبتء الرسمية، إلى أهمية استثمار “الدينامية” الحالية في المنطقة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، وأكد على دعم مجلس الأمن للجهود الأممية التي تقود العملية السياسية في هذا الملف.


جاء هذا التصريح عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2756، الذي يجدد ولاية بعثة “المينورسو” لعام آخر حتى 31 أكتوبر 2025.


وفي أعقاب هذا القرار، رحبت المملكة المغربية بتبني المجلس للقرار، الذي أكدت أنه “يعزز مسار الوحدة الترابية للمملكة”.


وفي بيان نشرته وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، أعربت الرباط عن ثقتها بفضل الدعم المتزايد الذي تحظى به من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة، مؤكدة أن “المسار الداعم لمغربية الصحراء بات واضحًا مع استمرار سحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.


وجدد القرار 2756 التأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها الرباط عام 2007، واعتبرها المجلس إطارًا واقعيًا وجديرًا بالثقة للتوصل إلى حل سياسي.


كما أشار القرار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية، وخص بالذكر الجزائر التي ورد ذكرها في القرار بشكل بارز، في إشارة إلى دورها في دعم العملية السياسية.


وجاء في بيان الوزارة، أن القرار “يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب”، مضيفا أن مجلس الأمن “جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها”.


وأشار البيان الى أن القرار يتضمن “تطورين مهمين يدعمان موقف المملكة المغربية، الأول هو إشادة المجلس بـ”الزخم الأخير” وحثه على البناء على الدينامية الراهنة”.


وبذلك، يضيف البيان، “يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية (…) لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مضيفا أنه “من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية”.


ويتعلق التطور الثاني، حسب البيان، “بإضافة قام من خلالها مجلس الأمن بدعوة الأطراف الأخرى لـتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، معتبرة أن ذلك “يعكس المجلس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، فلا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار”.


وأضافت الوزارة في بيانها، أن “قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن”.


وقالت الوزارة إن “عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما”، مضيفة أنها “تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة”، وفق البيان.


في المقابل، ردت جبهة البوليساريو بياناً على قرار مجلس الأمن، ببيان أشارت فيه إلى “تأكيد مجلس الأمن على قراراته السابقة والتزامه بمساعدة الطرفين للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.


ورغم ذلك، اعتبرت البوليساريو أن التمديد الفني للبعثة “يعكس تأثير بعض الأعضاء المعرقلين لتنفيذ كامل ولاية المينورسو”.


أعادت البوليساريو تأكيدها على أن خطة التسوية الأممية الأفريقية هي الأساس الوحيد للحل، وأعربت عن عدم مشاركتها في أي عملية سلام لا تحترم قرارات الأمم المتحدة.


كما طالبت بتفعيل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وناشدت الأمم المتحدة والدول الأعضاء الامتناع عن أي “تصرفات تقوض وضع الصحراء كقضية تصفية استعمار”.


وفي ختام البيان، قالت جبهة البوليساريو انها ستواصل كفاحها مع تصعيد جهودها بـ”استخدام كافة الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح”.


المصر: رأي اليوم