وزير فرنسي يثير الجدل بشأن "ملف الهجرة" مع الجزائر... خبراء يوضحون التفاصيل

[الزمزوم]

وزير فرنسي يثير الجدل بشأن "ملف الهجرة" مع الجزائر... خبراء يوضحون التفاصيل


أثار تصريح وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة، برونو روتايو، بشأن اتفاقية عام 1968 للهجرة مع الجزائر، حالة من الجدل، وبعض التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.


الوزير الفرنسي، أكد في حديثه لوسائل إعلام فرنسية، أنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغاء الاتفاقية"، التي يراها الخبراء أنها "لا تمثل أهمية كبرى بالنسبة للجزائر، في ظل عدم تطبيق ما تنص عليه من امتيازات للجزائريين".


ما الذي تنص عليه الاتفاقية؟


تتضمن اتفاقية عام 1968، امتيازات خاصة بالجزائريين في مجالات العمل والدراسة والإقامة والمهن الحرة، دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.


من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، إن "تصاعد دور اليمين المتطرف، يتوقع معه إعادة طرح إلغاء الاتفاقية مرة أخرى على مستوى الجمعية الوطنية، خاصة أنها طُرحت العام الماضي، في نفس الإطار".


"ورقة ابتزاز"
وأضاف ميزاب، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاتفاقية خضعت لثلاث مراجعات منذ العام 1968، وأُدخلت عليها بعض التعديلات، ورغم ذلك توظف كورقة ابتزاز واستفزاز".


ويرى ميزاب أن "الجزائر تملك العديد من الأوراق للضغط مقابل الابتزاز الفرنسية، غير أنها تُبقي عليها حتى ترى تطورات المسار الحالي بين البلدين".


وأشار إلى أن "الاتفاقية غير مفعلة بالشكل الكامل، حيث باتت بعض البنود والميزات للجزائرين خارج إطار التفعيل".


وفق الخبير الجزائري، فإن "تمدد اليمين داخل فرنسا، وراء توظيف الورقة، وفي إطار الرد على المواقف الجزائرية الثابتة تجاه فرنسا".


في الإطار، قال نبيل كحلوش، الباحث السياسي الجزائري، إن "اتفاقية تنظيم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، كانت تنص على عدة حقوق للجزائريين فيما يخص التنقل".


وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الفكر اليميني بدأ يمس بحقوق الإنسان الطبيعية في حرية التنقل بشكل سلبي جدا وبخلفيات ضيقة كثيرا، حيث يتم التضييق على البشر بهذا الشكل، في عالم كان من المفروض أنه يموج بالحرية، وهذا من سلبيات تأسيس الدولة الحديثة على أسس خاطئة ومفاهيم قومية ضيقة".


هل يتم إلغاء الاتفاقية؟
يتوقع كحلوش "عدم إلغاء هذه الاتفاقية من طرف فرنسا رغم احتمالية تعديلها نسبيا، نظرا لأن اليمينيين يعملون في الحكومة الفرنسية لإثارة الجدل لكنهم لا يشكلون أغلبية تشريعية، وليسوا المنتصرين أيضا في التشريعيات الماضية عكس اليسار".


بشأن الأوراق التي تملكها الجزائر، يوضح كحلوش، أن بلاده "لا تملك أوراقا كثيرة للرد على إلغاء الاتفاقية في حالة وصول التطورات إلى مرحلة الإلغاء، خاصة أن الفارق الاقتصادي بين البلدين كبير جدا".


ويشير إلى أن "الورقة الوحيدة حاليا هي الضغط بواسطة المهاجرين الجزائريين، مع التأكيد على أن الجزائر غير فعالة كثيرا على مستوى تفعيل العمق الاستراتيجي لها في بعدها الاجتماعي، بسبب نقص التنسيق وعدم استقرار جهاز الأمن الخارجي للجزائر في الخمس سنوات الأخيرة، الذي شهد سبعة تغييرات كاملة".


وشدد على "أن الاتفاقية ليست مفعلة بالشكل الذي أبرمت عليه في الوقت الحاضر، بدليل أن التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين باتت قليلة جدا مقارنة بالطلب".


كما يوضح الباحث أن الاقتصاد الفرنسي لا يحتاج حاليا للعمالة الجزائرية، كما كان الأمر في ستينيات القرن الماضي، أثناء إبرام الاتفاقية".


مواقف جدلية؟
ويرى أن "الدافع الأساسي لفرنسا في اتخاذ مواقف جدلية في الآونة الأخيرة، هو عدم قبولها بالاستقلالية الاستراتيجية للجزائر في عدة قضايا إقليمية ودولية حاليا".


ودخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.


تضييق فرنسي
وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.


وذكرت "الشروق" الجزائرية، أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة (المغرب) وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.


أرقام تفاضلية؟
وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.


وفي وقت سابق، ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.


وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.


وفي 30 يوليو/ تموز 2024، أصدرت الجزائر، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.


وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وأكدت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.


وشدد البيان الجزائري أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".


المصدر: سبوتنيك عربي

[الزمزوم]

نظام المخزن يسعى لإزاحة أكبر عقبة لتحقيق حلمه في احتلال الصحراء الغربية وترسيمها مغربية


نظام المخزن وبالتحالف مع المعارضة في الخارج وفرنسا والولايات المتحدة يسعون للإطاحة بصقور الدولة الذين يقفون مع حق الشعب الصحراوي في


تقرير المصير..


أحداث ملعب علي لابوانت المفتعلة والتي وقفت عليها عناصر مغربية دخلوا البلاد كعمال حرفيين تعمل لدى جهاز مخابرات نظام المخزن بالتعاون مع عناصر مرتبطة بمعارضة البلاد


التي تستقر في واشنطن وباريس ولندن وموريال تسعى لتحقيق هذا الهدف الخبيث.