نحو تحرير إفريقيا مجدداً في السيادة، والقرار، والاقتصاد والثقافة: ماذا تريد فرنسا من البلاد؟

[الزمزوم]

ماذا تريد فرنسا من البلاد؟


كما يعلم الجميع فإن فرنسا تعادي بقوة الجيش في البلاد وهي تدعم بقوة المدنيين وقد ظهر ذلك واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار من خلال تصريحات لإيمانويل ماكرون تهجم فيها على الجيش وتعاطف فيها مع حالة المدنيين.


دعم فرنسا للمدنيين لحكم البلاد وإبعاد الجيش هو ليس أي مدنيين ففرنسا ترفض أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية تصل فيها فئة تُهدد مصالح فرنسا، كفوز الإسلاميين بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو حتى المحليات مثلاً، ودور فرنسا تاريخياً معروف للقاصي والداني من انتخابات 1991 و1992، والتي وقفت فيها بقوة إلى جانب توقيف المسار الانتخابي.


فرنسا تريد انتخابات وديمقراطية في البلاد على المقاس، فهي من جهة لا تريد أي قوة في البلاد تسعى لفرض السيادة واستقلالية القرار بعيداً عنها كما هو حال الجيش وسعية الحثيث لقطع دابر فرنسا بصورة نهائية في ظل التغيرات العالمية والتوازنات الدولية، ومن جهة ثانية تريد دعم فئة معينة مدنية لحكم البلاد بما يضمن استمرار مصالحها المتعددة في البلاد وبما يضمن تبعية البلاد لها وضعف البلاد وغياب السيادة واستقلالية القرار ولا تريد تكرار نموذج الموسطاش الذي ساهمت بقوة في ابعاده وازاحته من السلطة بشكل أو بآخر.


فرنسا تدعم بقوة المدنيين الذين يكونون على مقاسها ووفق ديمقراطيتها وتصورها لشكل الانتخابات التي ينبغي أن تجرى في البلاد دون وطنيين حقيقيين يشكلون تهديداً حقيقياً لمصالح فرنسا ودون إسلاميين يشكلون خطراً على مصالح فرنسا في البلاد.


من خلال دعمها للمدنيين ضد العسكر ومحاولة ابعاد وإنهاء أي دور لهؤلاء في الأخير، فإن فرنسا الحالية لا تمانع في اعتماد مدنييها الذين تريدهم أن يسيطروا على الحكم في البلاد الإستعانة بالإسلاميين لتقويتهم أمام العسكر، وهي تعرف جيداً قدرة مدنييها على التحكم في أولئك الإسلاميين فسعيها لخلق ديكتاتورية مدنية تتجاوز وتتسلط على العسكر هو ديدنها في هذه اللحظة ولاشك، هدفها من ذلك ايجاد شرعية لمدنييها وتوفير منبع أو رافد شعبي معتبر يساند ويشد على عضد مدنييها المنتقين بعناية منها، في وجه "سطوة" العسكر وامتحان الخارج (من حيث الشرعية).


كل الدلائل تشير إلى أن فرنسا تسير في هذا الاتجاه ولكن يبقى هناك عقبات تواجه مشروع فرنسا السياسي في البلاد الذي لم يتوقف يوماً أو لحظة منذ رحيل الموسطاش وحتى كتابة هذه السطور والذي منه:


الداخلي، المتمثل في التيار الوطني ممن يحمل إرث المجاهدين من شباب البلاد هؤلاء المجاهدين الذين حاربوا فرنسا والذين هم: إما يرحلون أو كبار في السّن لا يقدرون على مواجهة ما يحصل اليوم وهم تيار معارض بشدّة لتدخلات فرنسا في الشؤون الداخلية للبلاد، وكذلك التيار الذي ينافح عن حياة سياسية ديمقراطية صحيحة وسليمة، وكذلك الإسلاميين خارج قبضة السلطة، إلى جانب أغلبية الشعب التي لا تثق في فرنسا وترى أن كل الشر الذي أصاب البلاد في الماضي والحاضر سببه فرنسا.


الخارجي، والمتمثل في الدول التي تجمعها شراكات تاريخية وإستراتيجية جمعتها مع البلاد وهي كثيرة، وترى في الوجود الفرنسي بشكله الحالي في البلاد نوع من الاحتلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد يقلل بل ويعيق فرص تلك الدول الصديقة للبلاد في رفع سقف العلاقات أكثر وأكثر، وترى أنه من التناقض أن تنسج البلاد علاقات على أيدي حلفاء فرنسا في السلطة في إطار التبعية ومصادرة السيادة واستقلالية القرار للبلاد لصالح فرنسا في شكل استعمار جديد خفي في حين تنخرط في بناء علاقات مع تلك الدول التي ساعدت البلاد في نيل الاستقلال بشكل مريب ولا يبعث على الثقة في ظل هذه العلاقة ألشاذة بين البلاد الضحية وجلادها السابق الاستعمار أي فرنسا بما يؤكد تبعية القرار والسيادة لهذه الأخيرة على البلاد.


السؤال الذي يطرح نفسه ههنا: هل يتصور شعب البلاد أن فرنسا يأتينا منها الخير؟ وهل يتصور أن فرنسا مهمومة بالديمقراطية في البلاد؟ وأن سعيها لابعاد العسكر هو من أجل خدمة مصلحة البلاد وشعب البلاد؟ ماذا عن علاقتها بنظام عبد الفتاح السيسي إذن، عسكرياً ببيعها طائرات ميراج للجيش المصري، واقتصادياً بالتبادل التجاري ودور فرنسا في آخر دفعة مساعدات مالية قدمها الاتحاد الأوروبي لحكومة المشير السيسي بملايير الدولارات وأمنياً بمشاركة فرنسا للجيش المصري في قصف مواطنين مصريين رُحّل اتهموا بتهريب السلاح على الحدود الليبية، وفك الحصار على الجيش المصري الذي يحكم مصر بعد الانقلاب على المدنيين وعلى أول رئيس مدني يحكم مصر، كلّ ما ذكرناه التو يغنينا عن الإجابة على هذا السؤال المهم.


بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة الأخلاق

[سندباد علي بابا]

تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تخير ماكرون بين أن يعين رئيس وزراء جديد من الإئتلاف الفائز بالتشريعيات الأخيرة أو البدء في إجراءات العزل لماكرون.