ومن ذلك ما نقله الذهبي في ترجمة أبي القاسم التيمي أنه سئل: هل يجوز أن يقال: لله حد، أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها، لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه، فهو ضال، أو كان غرضه: أن الله بذاته في كل مكان، فهو أيضا ضال. اهـ.
قال الذهبي: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله، خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إيماننا. اهـ.
قلت كلمة الحد من الألفاظ المجملة التي يجب التوقف في لفظها والاستفصال في معانها فإن أريد أن الله مستو على عرشه بائن متميز من خلقه فالمعنى حق ولكن يجب التوقف في اللفظ
وإن أريد أن الله يحتويه شيء أو يحصره شيء أو يحده شيء فهذا باطل الله سبحانه منزه فهو باطل لفظا ومعنى
لفظ "المكان" لم يرد في القرآن الكريم إثباته لله ولا نفيه عنه ، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا ، فينبغي الاستفصال ممن أثبت هذا اللفظ لله تعالى أو نفاه ، فإن قصد حقا قُبل منه ، وكان التعبير بما ورد في القرآن والسنة من إثبات علو الله واستوائه على العرش : أولى ، وإن قصد باطلا كان مردودا .
فإن قصد بالمكان : أن الله جل جلاله قد حل في شيء ، أو أن شيئا من مخلوقاته يحيط به ، أو يحصره ، أو يحويه ؛ فلا شك أن هذه كلها معان باطلة ، ولا شك أيضا أن نفي هذا "المعنى" عن الله : حق ؛ ما في إطلاق النفي على اللفظ المحتمل من المأخذ الذي أشرنا إليه .
وإن قصد بالمكان : العلو فوق جميع الخلق ، وأن الله عالٍ بذاته فوق خلقه ، وأنه بائن عنهم ، ليس مختلطا بهم ، فهذا المعنى إثباته لله تعالى حق ، والتعبير عنه بالعلو والفوقية أولى ، ونفيه عن الله تعالى باطل ، لأنه نفي لعلو الله الثابت بنصوص القرآن والسنة .
قلت فاجتنبوا كلمة المكان ولا تقولوها نفيا ولا اثباتا بل استفصلوا عنه كما سبق وتوقفوا في اللفظ
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
اليوم, 16:29
العرض الشجري