الرد على شبهات العلمانيين في إستبدال حكم الله بحكم البشر .

[محمد محمد.]

بإسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

من المعلوم أن الله سبحانه خلقنا لعبادته و سخر لنا كل ما في الأرض لنستعين به على هذه المهمة التي لم يخلقنا إلا لأجلها .
قال الله تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

و لا شك أن العبادة تعني التذلل و الخضوع و الإستسلام لله رب العالمين وحده سبحانه و الكفر بالأنداد و الطواغيت .
قال الله تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256).
و إنه لمن البديهي عند أي مسلم عاقل أن حكم الله لا يقارن مع حكم البشر و قوانينهم فضلا عن تقديم حكم البشر و العياذ بالله ' و لكن للأسف أبتلينا ببعض الممسوخين المنتسبين إلينا و ما هم منا بل هم عبيد الغرب و قوانينهم الوضعية يريدون أن يقنعوا ضعاف العقول من أبناء الأمة بجواز تحكيم القوانين الوضعية و يستدلون على قولهم بشبهات فارغة و لكن للأسف تنطلي على الكثير و الله المستعان .
لقد إطلعت على محاضرة مكتوبة لمجموعة من القانونيين في إحدى الدول العربية مضمون محاضرتهم هو عدم وجوب تنفيذ أحكام الله سبحانه و إنما العبرة بمقاصدها و مثال ذلك : أن الله سبحانه شرع لنا القصاص من أجل حفظ النفس فيحق لنا أن نأتي بحكم آخر يحقق مقصد حفظ النفس و من إستساغ هذا الكلام من المسلمين فليكبر على نفسه أربع لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من رد حرفا من كتاب الله فهو كافر .

و من تلبيساتهم أنهم إستدلوا بثلاث مواقف للصحابة رضوان الله عليهم على إستبدال حكم الله رب العالمين بزبالات أذهانهم أو أذهان من يعظمونهم من الملحدين الغربيين .

الموقف الأول: زعمهم أن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة .

الجواب : نجيب على هذا الزعم بثلاث نقاط :
الأولى : هذه القصة ليست ثابثة عن عمر بن الخطاب ' ففي سندها ضعف و يمكن مراجعة الأسانيد و حكم أهل الحديث عليها .
و على فرض صحتها نقول :
ثانيا : عمر بن الخطاب لم يستبدل حكم الله بحكم بشر ' فهذه الصورة لا علاقة لها بعملكم من تحكيم القوانين البشرية بدلا من حكم الخالق سبحانه .
ثالثا : عمر بن الخطاب لم يخرج عن النص إذ أن لحد السرقة شروطا يجب ان تتوفر حتى يقام كما ان الشبهة مانعة من إنفاذ الحد كما جاء في الحديث و المضطر ليسرق ليس حكمه كحكم المختار و سنضرب على ذلك مثال : لو أن شخصا كان تائها في الصحراء يكاد يموت جوعا ولم يجد إلا لحم الخنزير فهل يجوز له أن يأكله ؟؟
الجواب : نعم بالإجماع .
فهل نقول هنا أن هذا الشخص عطل حكم تحريم لحم الخنزير ؟؟ أم أن الشريعة ذاتها أباحت له أكله في حال الإضطرار !!

قال الله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173)

و مثال آخر : شخص مريض لا يستطيع القيام فيصلي جالسا ' هل نقول أنه بدل صفة الصلاة و عطل ركن القيام ؟ الجواب لا
هل يحل لشخص في كامل صحته أن يستدل بفعل هذا المريض و يصلي جالسا ؟ الجواب لا و صلاته باطلة .

إذن هذه القواعد مأخوذة من نصوص الشريعة فهي التي تبيح لنا ما حرمت علينا عند الضرورة و المشرع واحد و هو الله سبحانه ' فأين هذا من إستبدال شرع الله بأحكام البشر !!!!

الشبهة الثانية : زعمهم أن عمر رضي الله عنه أسقط سهم المؤلفة قلوبهم .
و الله هذه أسخف من الأولى . يتبع إن شاء الله .............

[محمد محمد.]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نتابع ما بدأناه بإذن الله مع الشبهة الثانية

الشبهة الثانية : إلغاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسهم المؤلفة قلوبهم .

و يزعمون من هذا الكلام أن عمر رضي الله عنه عطل النص و هذا جهل ما بعده جهل ' إذ أنه لم يقل أحد أن الزكاة يجب أن تستوعب الأصناف الثمانية بل يجزئ دفعها لصنف واحد ' فلو دفعنا كل أموال الزكاة للفقراء فقط فهذا جائز و لا يقال أننا ألغينا الأسهم السبعة الباقية .

و لهذا يجوزُ الاقتصارُ في دفْعِ الزَّكاةِ إلى صِنفٍ واحدٍ مِنَ الأصنافِ الثَّمانية، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ فيه إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصرْفِ الصَّدَقاتِ إلى هؤلاء بأَسامٍ مُنبئةٍ عنِ الحاجةِ، فعُلِمَ أنَّه إنَّما أمرَ بالصَّرفِ إليهم؛ لِدَفْعِ حاجَتِهم، والحاجةُ في الكلِّ واحدةٌ، وإن اختلَفَتِ الأسامي
قال اللهُ تعالى: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 271]
وجه الدَّلالة:
أنَّ فيها الاقتصارَ على دفعِ الصَّدقةِ- وهي تشمَلُ الزَّكاةَ والتطوُّع- إلى صِنفٍ واحدٍ، وهم الفقراءُ
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أخبَرَه أنَّه مأمورٌ بردِّ جُملَتِها في الفُقَراءِ، وهم صِنفٌ واحِدٌ، ولم يذكُرْ سواهم
2- عن قَبِيصَةَ بن مُخارِقٍ الهلاليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((يا قَبِيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِك، ورجُلٍ أصابتْ مالَه جائحةٌ فاجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا مِن عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ورجُلٍ أصابتْه فاقَةٌ أو حاجةٌ حتى يَشهَدَ- أو يقولَ- ثلاثةٌ من ذوي الحِجا مِن قومِه: إنَّ به فاقةً وحاجةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا من عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ثم يُمسِك ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه: ((أقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمُرَ لك بها)) يدلُّ على جوازِ صَرْفِ الزَّكاة إلى صِنفٍ واحدٍ مِن الأصنافِ الثَّمانية
3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: ((بعَث عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو باليمن بذَهَبةٍ في تُربَتِها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فقَسَمها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ، وعُيَينةَ بنِ بدْرٍ الفَزاريِّ، وعَلْقَمةَ بنِ عُلَاثةَ العامِريِّ، ثم أحَدِ بني كِلابٍ، وزيدِ الخَيرِ الطائيِّ، ثم أحدِ بني نبْهانِ، قال: فغَضِبَتْ قريشٌ، فقالوا: أتُعطي صناديدَ نجدٍ وتدَعُنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنِّي إنَّما فعلتُ ذلك لأتألَّفَهم ))
وجه الدَّلالة:
أنه لو كان كلُّ صدقةٍ مقسومةً على الثَّمانية بطريقِ الاستحقاقِ؛ لَما دفَع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المذهَبةَ إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم دونَ غَيرِهم.
( المصدر : موقع الدرر السنية ) و تجدون المراجع الفقهية هناك.
فخلاصة الكلام أن الحاكم له حق التصرف في تقسيم أموال الزكاة فإن أراد أن يعطيها كلها للفقراء فله ذلك و إن أراد أن يعطيها كلها للمساكين فله ذلك و إن أراد أن يقسمها على كل الأصناف فله ذلك ' المهم أن لا تعطى لغير الأصناف الثمانية و هذا ما دلت عليه الآية لا أنه يجب أن يعطي الزكاة لكل الأصناف .

يتبع ..........

[محمد محمد.]

الشبهة الثالثة : زعموا أن علي رضي الله ألغى القصاص في حق قتلة عثمان رضي الله عنه .

و هذه في الحقيقة كذبة و إفتراء و ليست شبهة إذ أن علي رضي الله عنه لم يترك القصاص من قتلة عثمان و إنما أراد أن يقدم بيعته حتى تستثب له الأمور و يقدر على تنفيذ القصاص و خالفه معاوية رضي الله عنه فأراد تنفيذ القصاص قبل أن يبايعه و كون معاوية رضي الله عنه من أولياء الدم لعثمان رضي الله عنه جعله يطالب بحقه إذ أن القصاص هو حق للعبد على عكس الحدود فهي حق لله سبحانه .

و بهذا يتبين أنه لا يوجد أي مستند شرعي و لو ضعيف يستند عليه هؤلاء القوم في تعطيل الحدود و القصاص و زيادة على ذلك فهؤلاء ألغوا مصادر التشريع من أساسها و جعلوا مرجعيتهم الفلسفة الغربية الملحدة المثمثلة في قوانينهم الوضعية و زبالات أذهانهم .


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .