مبررات اعتماد بلدية الإقامة في التعاقد

[لوز رشيد]

اعتمدت وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة على منصة وطنية رقمية في التوظيف يتم الانتقاء فيها بناء على أقدمية الشهادة وبلدية
الإقامة، إلا أنّ هذا لم يعجب الكثير وطالبوا بالاعتماد على قائمة ولائية
وبصفتي متواجد في الميدان ولسنوات عديدة فإنّي أثمّن قرار وزارة التربية باعتباره من المطالب الملحّة التي رفعناها ولسنوات وهذا لأنّ هناك مناطق تسميها السلطة مناطق ظل ونسميها نحن مناطق عبور إذ يعين أساتذة يقطنون بعيدا عن مقر العمل وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة عويصة
حيث يرفض هؤلاء الالتحاق بأماكن العمل ويبقى الفوج التربوي محروما من الدراسة، وإن حدث والتحق الأستاذ المعين فبمجرد إمضاء محضر الدخول يقدّم في اليوم التّالي عطلة مرضية كاذبة قد تستمر شهورا وهو في الحقيقة يبحث عن تغيير المؤسسة، فالدولة عندما تفتح منصبا ماليا في قطاع التربية فهو ليس لامتصاص البطالة وإنما لضمان حق دستوري لكل طفل جزائري بلغ السادسة من عمره، فبأي حق نحرمه منه؟
كذلك إن بقي فإنه بعد تثبيته يغير الوجهة
وإليكم حادثة حقيقة ومرت بي أيضا حوادث كثيرة مشابهة
في مدرسة ريفية في الثلاثي الأول تداول على فوج تربوي واحد خمسة أساتذة منهم من استقال ومنهم من شدّ رحاله وغيّر المؤسسة وبقي التلاميذ دون دراسة لأكثر من شهرين إلى أن تدخّل مدير التّربية