هل يبعث مشروع سيارة "فاتيا" الجزائري - الإيطالي في بلادنا من جديد؟

[سندباد علي بابا]

من “مينا 4 مرورًا بـ”فاتيا” وصولًا إلى “سامبول”

عمار قردود

حاولت الجزائر منذ الستينيات صناعة أول سيارة محلية “مينا 4” مرورًا بثمانينيات القرن الماضي، من خلال إطلاق مشروع لتصنيع السيارات النفعية باسم “فاتيا”، وهو مشروع كان يفترض أن ينجز بالشراكة مع إيطاليا، وكان يفترض أن يكون المشروع في ولاية تيارت، لكن صعوبات متعددة حالت دون تحقيق حلم صناعة أول سيارة جزائرية، لأن الذي يرغب بشدة في ذلك لا يحلم بل يستيقظ من نومه العميق ويحقق مراده.

فقبل 48 سنة كاملة طمحت الحكومة لإنتاج سيارة محلية الصنع أطلق عليها وقتذاك اسم “مينا 4"، انتهى تصميم السيارة لكنها لم تر النور خلال الأربعة عقود الماضية، ليستمر الحلم حتى الآن.

بكل أسف باتت سيارة “فاتيا” الجزائرية قصة حزينة يعرفها الجزائريون جيدًا حتى أنهم يتألمون ويحزنون بمجرد ذكرها، فقد تم الإعلان في منتصف ثمانينات القرن الماضي عن الشروع في بناء مصنع لتجميع أول سيارة جزائرية اختير لها اسم قريب من اسم “فيات” الإيطالية، ولم يكن ذلك مصادفة، وإنما لأن الشركة الإيطالية كانت شريكة في المشروع الذي لم يجد طريقه للتجسيد.

وتعد الجزائر واحدة من أكبر الدول استيراداً للسيارات، وتهيمن العلامات الفرنسية على 50% من واردات الجزائر من السيارات، متبوعة بالعلامات الألمانية المختلفة، ثم العلامات الكورية الجنوبية والصينية واليابانية.

وحثت الحكومة بعد تقليص استيراد السيارات بشكل كبير، العاملين في هذا القطاع على إنشاء صناعة محلية، في مشروع يندرج في إطار السعي الى تنويع الاقتصاد ولمواجهة أزمة تراجع اسعار النفط، واضطرت الحكومة الى تبني سياسة تقشف من خلال “نموذج اقتصادي جديد” يكون بديلًا للاقتصاد النفطي.

ويعد تطوير صناعة السيارات من الوسائل التي حاولت الحكومة انتهاجها لتحقيق هذا الهدف لكنها فشلت فشلًا ذريعًا.

ففي 2014، دعت الحكومة مستوردي السيارات وممثلي العلامات الكبيرة إنشاء صناعة محلية قبل 2017.وبين 80 مستوردًا للسيارات، حصل اربعون فقط على رخص استيراد ف ي2016 ، كما ان عدد السيارات التي كان ينتظر أن تدخل الجزائر تراجع من 152 الفًا الى 83 الفا في2017.

وبحسب وزارة التجارة، فان فاتورة استيراد السيارات التي بلغت 7,6 مليار دولار في 2012 تراجعت الى مليار دولار في 2016.وقالت إدارة الجمارك الجزائرية ، إن قيمة واردات السيارات والمركبات بلغت أزيد من أربعة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.63 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، ومقابل 2.1 مليار دولار لعام 2011.

وأوضحت إدارة الجمارك أنها أعلى زيادة فصلية مسجلة في واردات البلاد من السيارات والمركبات منذ العام 2003.

مشروع سيارة “فاتيا”…الحلم الذي تحول إلى كابوس لدى الجزائريين

ظل مشروع سيارة “فاتيا”يراوح مكانه، ومرت الأشهر ومضت السنوات والإنتاج لم ينطلق بعد، وتحول المصنع إلى مرتع للحيوانات ووكر من أوكار الفاحشة، ليستيقظ الجزائريون من حلمهم الذي تحول إلى كابوس، مدركين مقتنعين غير قانعين أن حلم السيارة الجزائرية لن يتحقق لا اليوم ولا غدًا وربما أبدًا.

لقد كانت سيارة “فاتيا” الوحيدة التي كان يحلم بها الجزائريين لعدة سنوات وتوارث الحلم بها الآباء والأجداد، وكانت حديث الصباح والمساء، الجميع يعرفها ويسمع بها بل ويتفاخر الجزائريين أمام الأجانب وخاصة العرب بذلك، ولكن للأسف هذه السيارة “الوهمية” لم يُكتب لها التجسيد على أرض الواقع، كما لم تكلف السلطات نفسها عناء تبرير مصير سيارة “فاتيا” أو سبب التخلي عن المشروع.

بالفعل كانت سيارة “فاتيا” حلمًا جميلًا للجزائريين الذين أقنعتهم السلطات آنذاك من خلال تسخير الإعلام العمومي بأن الجزائر ستكون أول بلد عربي يتمكن من صناعة سيارة، لكن كثير من الدول العربية حتى الفقيرة منها نجحت في صناعة سيارات محلية إلا الجزائر.

وعوضًا عن صناعة السيارات محليًا،تحولت الجزائر إلى سوق مفتوح، بعد أن سمحت الحكومة للخواص باستيراد السيارات، وأصبح المواطن الجزائري قادرًا على شراء أي سيارة يريد، وتوسعت سوق السيارات بشكل كبير مع شروع البنوك في منح قروض للمواطنين، الأمر الذي سمح لملايين الجزائريين باقتناء سيارات بالتقسيط.

“نمر”.. أول سيارة دفع رباعي من صنع جزائري إماراتي

في ديسمبر 2013،تمكنت الجزائر بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة في تصنيع أول سيارة عسكرية رباعية الدفع، تحمل اسم “نمر”،حيث تم تم إنزال السيارة للسوق نهاية نفس العام، ويوجد المصنع بولاية خنشلة.

وتم استكمال كل الاتفاقيات بين مجموعة ترقية الصناعات الميكانيكية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومجموعة “توازن” الإماراتية وشركتها الفرعية “نمر أوتوموتيف”.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني آنذاك أنه “في إطار تنفيذ برنامج تطوير الصناعات العسكرية على نحو شراكة على المدى القصير والمتوسط والطويل وإدخاله حيز التنفيذ في كنف احترام آجال الإنجاز المحددة يقيم وفد هام عن مجموعة توازن وشركتها الفرعية نمر أوتوموتيف بالجزائر من 24 إلى 27 أوت 2013”.

وخلال شهر جويلية 2013، نظمت مؤسسة الجيش الجزائري معرضاً اقترب خلاله الجمهور الجزائري من السيارة المدرعة “نمر”، الموجهة لنقل الأفراد.

وأوضح وقتها مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواقي، أن الشراكة الجزائرية الإماراتية عبر إنشاء شركة “نمر-الجزائر”، قائمة على أساس “الثقة بين البلدين الشقيقين”.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “توازن” الإماراتية، سيف محمد الهاجري، إن الشراكة الجزائرية الإماراتية “قائمة على مبدأ التكامل الصناعي بين الدولتين”.

“سيمبول” …أول سيارة صنعت بالجزائر

في نوفمبر 2014، شهدت الجزائر أول سيارة صنعت بها بمصنع رونو بأولاد تليلات قرب وهران من خلال التعاون الصناعي الجزائري-الفرنسي بعد 40 سنة انقضت عن مشروع السيارة الجزائرية “مينا4” الذي لم ير النور.

وأطلق رئيس الحكومة آنذاك عبد المالك سلال رسميًا أول سيارة تخرج في السوق جزائرية الصنع مصنع الماركة الفرنسية “رينو” بمنطقة وادي تليلات بوهران في 10 نوفمبر 2014، حيث قام الصانع الفرنسي “رينو” بإطلاق سيارة أطلق عليها “رينو سامبول”.

وميز الإطلاق الرسمي لصناعة سيارة “سيمول” بمصنع رينو وادي تليلات عودة سيارات الصانع الفرنسي للسوق الجزائرية بعد اقتصاره في السابق- إلى غاية سنوات السبعينات- على “تركيب قطع الغيار” لثلاثة من أشهر سياراته الموجهة للعامة:رونو 4 ورونو 8 ورونو 10.

واقتصر نشاط صانع السيارات الفرنسي الذي كان يزاوله بورشاته بالعاصمة تحديدا بالمنطقة الصناعية للحراش خلال الفترة 1960-1972 على تركيب سياراته الشهيرة مثل رونو 8 “ماجور” أو “غورديني” التي اكتسبت سمعة السيارة الغاضبة التي تشد الانتباه أيضا بعجلاتها المائلة بعض الشيء إلى الخارج.

وشهدت مصانع الجزائر إلى منتصف سنوات السبعينات صناعة سلسلة سيارة رونو 4 الشهيرة. وسبقتها سيارات “4 أحصنة” و”لا دوفين” وهي سيارة بمعدل سرعة بثلاث درجات من بينها نموذج “أوندين” الذي كان مفخرة الصانع الفرنسي.


(بتصرف)