الإفراج قريبا عن القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية

[محمد علي 12]

انطلاق جلسة عمل لمناقشته وسط تمثيل نقابي ضعيف
الإفراج قريبا عن القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية
شهدت، جلسة العمل التي عقدتها وزارة التربية الوطنية الخميس، حول دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حضورا محتشما للنقابات المستقلة بسبب تزامن اللقاء والعطلة الصيفية، إذ فتحت اللجنة التقنية المختصة النقاش حول سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يكون مشروع القانون محل التعديل والتتميم جاهزا بعد ثلاث جلسات عمل على الأكثر. بالمقابل أعلنت نقابات مقاطعة للاجتماعات لعدم قانونية اللجنة على حد قولها وتناولت، اللجنة التقنية خلال اللقاء الذي نظم بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الكائن بالحراش الجزائر، بالتفصيل هذه المرة سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، من حيث المهام الموكلة لهم وكذا من حيث عمليات الترقية والإدماج، إذ تقرر ولأول مرة استحداث رتبة “ناظر” بالطورين الابتدائي والمتوسط، على اعتبار أن هذه الرتبة متواجدة فقط بالتعليم الثانوي، في حين تقرر أيضا تمكين “النظار” و”الأساتذة المكونين” من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال الترخيص لهم إما بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية التي تبرمجها وزارة التربية الوطنية سنويا وإما بالتسجيل على قوام التأهيل، وذلك في إطار مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى مستخدميها.

استحداث رتبة “ناظر” بالابتدائي والمتوسط

وفي الموضوع، أوضح بوجعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، لـ”الشروق”، أن مشروع القانون الأساسي 12/240 محل التعديل والتتميم، سيكون جاهزا بعد جلستين أو ثلاث على الأكثر، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة المواد المتبقية على غرار سلك المفتشين، فيما أشار إلى أن جلسة النقاش المنعقدة أول أمس الخميس، قد تطرقت بالتفصيل إلى سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة.

تمكين الأساتذة المكونين من المشاركة في مسابقات المديرين

ومن جهته، يؤكد بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن “الساتاف” منذ البداية أعلنت مقاطعتها لكافة اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لعدة اعتبارات أبرزها أن اللجنة التقنية تشتغل بصفة غير رسمية وليس لها أي سند قانوني أو حماية قانونية ما قد يفقدها المصداقية، والدليل استدعاءها لنقابات مستقلة غير معنية بهذا القانون وهي ثلاث نقابات تمثل الأسلاك المشتركة ولديها قانون خاص وهو 04/08، في حين ليس من مهام النقابات إصدار مشروع قانون وإنما من مهام الوزارة كما حدث ذلك سنتي 2008 و2011.

ويطالب، محدثنا القائمين على وزارة التربية الوطنية، الانتظار وعدم إصدار مشروع القانون الأساسي محل التعديل والمصادقة عليه، إلى غاية الانتهاء من مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، والأمرية الرئاسية 06/03 التي تشمل كل قوانين قطاعات الوظيف العمومي.