قانون العمل الجزائري

[benatia,f]

إمتحان مقياس : تشريع العمل

(سداسي رابع دورة عادية المجموعة أ+ب)

أجب عن ما يلي :

بتاريخ 2005/01/02 تم إبرام عقد عمل غير محدد المدة بين السيد : أكرم و المؤسسة العمومية لصناعة الورق الواقع مقرها الرئيسي في المنطقة الصناعية بلدية الحجار عنابة و لها فروع في عدة بلديات منها فرع في بلدية عين الملح و فرع في بلدية برحال و حدد مبلغ الأجر بسبعين ألف دينار جزائري (70.000 دج) و أسندت له المؤسسة مسؤولية الإشراف على مركز التخزين الموجود بفرع بلدية برحال.

في 2007/01/02 تعرضت المؤسسة لأزمة إقتصادية، قامت بتسريح عدد من العمال و إحتفظت بمجموعة من بينهم السيد : أكرم و إتفقت معهم في محضر بأنهم يتحصلوا على نسبة من الأجر تقدر بثلاثين ألف دينار جزائري (30.000 دج) و أربعون ألف دينار جزائري (40.000 دج) تبقى كدين في ذمة المؤسسة، و تدفع لهم بعد تحسن وضعية المؤسسة إقتصاديا.

في 2008/01/02 إنتعشت وضعية المؤسسة إقتصاديا و أصبح العمال يتقاضون الأجر الكامل و المقدر بسبعين ألف دينار جزائري (70.000 دج) لكن مخلفات الأجر لسنة 2007 بقيت كدين في ذمة المؤسسة.

في 2013/01/02 تم إستدعاء السيد : أكرم، لأداء واجب الخدمة الوطنية و تم إستخلافه بالسيدة : أشواق للإشراف على المخزن.

في 2013/11/05 تم تعيين السيد : كمال للقيام بعملية جرد المخزون تحضيرا لنهاية السنة، إكتشف كمال نقص في كمية المخزون تقدر بثلاثة مئة ألف دينار جزائري (300.000 دج)، قدم كمال تقرير بهذا الشأن لمدير المؤسسة لإخباره بهذا النقص، قامت المؤسسة بإستدعاء السيدة : أشواق لمسائلتها على الكمية الناقصة من المخزن، صرحت السيدة أشواق بأن نقص هذه الكمية تعود للفترة التي كان فيها السيد : أكرم مسؤولا عن المخزن.

في 2013/11/15 تم إحالة السيدة أشواق و السيد أكرم على مجلس التأديب طبقا للقانون الداخلي و تم فصلهما من العمل بسبب نقص المخزن.

في 2014/01/04 أكمل السيد أكرم واجب الخدمة الوطنية و تحصل على الدفتر العسكري بهذا التاريخ.

في 2014/03/04 توجه السيد : أكرم إلى المؤسسة لتقديم طلب الإدماج في منصب عمله، وجد المؤسسة في إضراب.

رجع السيد : أكرم يوم 2014/03/08، إستقبله مدير المؤسسة و بعد الإستقبال بلغه بقرار الفصل المحرر في 2013/11/15 و في نفس الوقت أشر على طلب الإدماج بالرفض لأنه جاء خارج الآجال المحدة قانونا للعسكريين و نتيجة لذلك قام نزاع بين المؤسسة و السيد : أكرم.

في يوم 2014/03/09 قام السيد : أكرم بطرح النزاع لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا شارحا فيها خلافه مع المؤسسة .

حدد مفتش العمل جلسة الصلح يوم 2014/03/25 و تم إستدعاء الأطراف، حضر السيد أكرم و لم يحضر ممثل المؤسسة، تحصل السيد أكرم على محضر عدم الصلح في نفس اليوم.

في 2014/08/25 قام السيد : أكرم برفع الدعوى لدى القسم الإجتماعي بمحكمة برحال طالبا في عريضة إفتتاح الدعوى الطلبات التالية :

1- الحكم بالإدماج في منصب عمله الأصلي.

2- الحصول على نسبة الأجور المتبقية في ذمة المؤسسة لسنة 2007.

3- إلغاء مقرر العقوبة التأديبية الصادرة في حقه و المؤرخ في 2013/11/15 لأن علاقة العمل كانت في حالة وقف بين السيد : أكرم و المؤسسة بسبب أداء واجب الخدمة الوطنية.

ردت المؤسسة على طلبات السيد : أكرم عن طريق محاميها المعتمد لدى مجلس الدولة :

أولا : من حيث الشكل

أ-رفض الدعوى لعدم الإختصاص المحلي لمحكة برحال لأن المؤسسة مقرها الرئيسي ببلدية الحجار، و بالتالي فإن المحكمة المختصة هي محكمة الحجار.

ب- رفض الدعوى لعدم إنتظام الإجراءات، لأن محضر عدم الصلح منتهي الصلاحية و مدته 5 أشهر.

ثانيا : في الموضوع

1- الأجور المتبقية في ذمة المؤسسة سقطت بالتقادم طبقا للقانون.

2- مقرر مجلس التأديب صحيح لأن علاقة العمل قائمة.

3- طلب الإدماج جاء خارج الأجل الممنوح له في إعلان الرغبة في الرجوع إلى منصب العمل.


ردود محام السيد : أكرم على دفوع محام المؤسسة :

1- محكمة برحال مختصة إقليميا.

2- محضر عدم الصلح غير منتهي الصلاحية و بالتالي إجراءات رفع الدعوى صحيحة.

3- الأجور المتبقية من حقه.

4- مقرر مجلس التأديب غير صحيح لأن علاقة العمل في حالة وقف.

5- طلب الإدماج جاء في أجاله القانونية المحددة للعسكريين.


المطلــــــــــــوب :

أولا : ما رأيك في طلبات السيد : أكرم ؟

ثانيا : ما رأيك في دفوع محام المؤسسة ؟

ثالثا : ما رأيك في ردود محام السيد : أكرم على المؤسسة ؟