أوروبا تُعلِن الحرب على الطّاقة النفطيّة وشركات سيّاراتها تتحوّل إلى المُحرّكات الكهربائيّة كُلِّيًّا مع حُلول 2033.

[الزمزوم]

أوروبا تُعلِن الحرب على الطّاقة النفطيّة.. وشركات سيّاراتها تتحوّل إلى المُحرّكات الكهربائيّة كُلِّيًّا مع حُلول عام 2033.. كيف ستتعاطى الدّول الخليجيّة مع هذا الانقِلاب؟ وما هي الحُلول المُقترحة؟ وهل تَجَنُّب “الصّدمات” مُمكن؟

بينما تشهد مُنظّمة الدّول المُصدّرة للنفط (أوبك) انقِسامات حادّة، وصراعات داخليّة بين دول أعضاء حول خطط مُقترحة (سعوديّة روسيّة) لزيادة الإنتاج بمُعدّل مليوني برميل يوميًّا لتخفيض الأسعار للحِفاظ على حصّة المنظّمة في الأسواق الدوليّة، ودعم انتِعاش الاقتِصاد العالمي إثر أزمة فيروس كورونا، أعلنت المفوضيّة الأوروبيّة اليوم بأنّها تَدرُس خطّة لوقف إنتاج وبيع السيّارات بمُحرّكات البنزين والدّيزل بحُلول عام 2035 على الأكثر الأمر الذي سيَنعكِس سلبًا على اقتصاديّات الدول النفطيّة، والعربيّة منها على وجه الخُصوص.
شركات أوروبيّة كُبرى مُنتجة للسيّارات مِثل فولفو (السويديّة) وفولكس فاغن وأودي (الألمانيّة)، أعلنت أنها ستتوقّف عن إنتاج سيّارات بالدّيزل والبنزين بحُلول عام 2033 كجُزء من خططها للحدّ من انبِعاثات غاز الكربون، والتّحوّل إلى السيّارات الكهربائيّة.
وتَجدُر الإشارة إلى أنّ قمّة مجموعة الدّول السّبع الكُبرى التي اختتمت أعمالها مُنتصف الشّهر الماضي تعهّدت في بيانها الختامي تسريع إجراءات التّصدّي للاحتِباس الحراري، والانتِقال إلى استِخدام السيّارات الكهربائيّة.
دول الخليج التي تُشَكِّل العوائد النفطيّة 80 بالمئة من إيرادات حُكوماتها ستكون المُتَضرِّر الأكبر من هذه الإجراءات الاقتصاديّة، لأنّ مُحرّكات السيّارات تُشَكِّل المُستَهلك الأكبر للطّاقة النفطيّة في العالم بأسْرِه.
وإذا أضفنا إلى تقليص الاعتِماد على الطّاقة النفطيّة في قِطاع السيّارات، مصادر أُخرى للطّاقة مِثل الطّاقة الشمسيّة، والرّياح، والنّفط الصّخري، والطّاقة النوويّة، فإنّ المُستقبل يبدو غير مُطمئن لهذه الدّول وشُعوبها إلا إذا جرى تطبيق سياسات وخطط اقتصاديّة بديلة لمرحلة ما بعد النّفط التي بدأت تتبلور ملامحها عالميًّا.
صندوق النّقد الدّولي تَوقّع، وقبل الانخِفاض الكبير في أسعار النّفط في الفترة الأخيرة، تَوقّع “إفلاس” مُعظم الدّول الخليجيّة النفطيّة بحُلول عام 2033، ولُجوئها إلى الاقتِراض، وعرض عدّة توصيات لمُواجهة هذا الخطر، أبرزها، فتح الأبواب أمام الاستِثمارات الخارجيّة، وتحسين مُستويات الإنتاجيّة وتعزيز القُدرات البشريّة، وخفض نفقات الدّولة عبر تقليص الوظائف العامّة ورواتبها الضّخمة، علاوةً على رفع الدّعم عن السّلع الأساسيّة.
بعض الدّول مِثل السعوديّة وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، وبدَرجةٍ أقل الكويت، وضعت خطط تنمية لتنويع مصادر الدّخل، بالتّركيز على قِطاعات إنتاجيّة أُخرى مِثل السّياحة (السعوديّة)، واستِثمار العوائد النفطيّة في الأسواق الماليّة الدوليّة (قطر)، وبيع بعض الأُصول لشركات كُبرى لتوفير الأموال اللّازمة في هذا الإطار، علاوةً على تخفيض مُعدّلات الإنفاق الحُكومي، واتّباع سِياسات تقشفيّة، ورفع الدّعم عن مُعظم السّلع الأساسيّة، وفرض ضرائب مُباشرة أو غير مُباشرة على المُواطنين، ولكن نتائج هذه الخطوات جاءت محدودة بسبب سُوء الإدارة من ناحية، والإنفاق الباهظ على شِراء صفقات أسلحة والتّورّط في الحُروب مِثل حرب اليمن على سبيل المِثال لا الحَصر، ومُحاولة شِراء الحِماية من أخطار شِبه وهميّة برَشوةِ دُول عُظمى (أمريكا).
أكبر خطأ ارتكبته حُكومات خليجيّة يتَمثّل في إهدار عوائد النّفط، والاحتِياطات الماليّة الضّخمة التي جرى إنشائها، لتكون بوليصة تأمين ضدّ أخطار مُحتملة مُستَقبلًا، ودعم الأجيال القادمة، طبعًا هُناك استِثناءات، ولكن الصّورة تبدو غير ورديّة على الإطلاق، وممّا يزيد من قتامتها نسب الزّيادة العالية في السكّان، وقصر المُدّة المُتبقّية لنهاية العصر النّفطي الذي جاء على حِساب العصر “الفحمي”.
ما لا تنتبه إليه مُعظم الحُكومات الخليجيّة والعربيّة النّفطيّة الأُخرى هو حالة الاحتِقان والحِرمان المُتنامية في أوساط مُواطنيها نتيجة الشّعور بالغُبن والحِرمان واستِفحال الفساد، في تَوازٍ مع تراجع الحُريّات والشفافيّة وسُوء الإدارة وغِياب الحُكم الرّشيد، ولهذا حذّر بعض المسؤولين الخليجيين مِثل السيّد يوسف بن علوي وزير الخارجيّة العُماني السّابق من اقتِراب المَوجة الثّانية من ثورات “الرّبيع” العربي.. واللُه أعلم.
(راي اليوم)