: دور البنوك في الصناعة

[lemaoui]

مقدمة

المبحث الأول : النظام المصرفي
المطلب الأول : مفهوم المصارف ونشأتها
المطلب الثاني : دور البنوك في الاقتصاد الوطني
المطلب الثالث : علاقة البنوك بالمؤسسات الاقتصادية

المبحث الثاني : التمويل المصرفي للصناعة.
المطلب الأول : البنوك العامة والبنوك المتخصصة.
المطلب الثاني : تمويل الصناعة عن طريق البنوك العامة والمتخصصة.
المطلب الثالث : نقائص تمويل الصناعة وكيفية إنعاشه.

الخاتمــــة
مـقـدمــــة:


إن من بين الخدمات التي تقدمها البنوك للإقتصاد المحلي، تمويل المشاريع الصناعية و التجارية، فمع ظهور الخوصصة وما صاحبها من مشاكل في التمويل، أضطر أصحاب المشاريع الصناعية إلى البحث عن سبل جيدة للتمويل خاصة من جانب التمويل الإستداني(خاصة الديون طويلة الأجل) فهم يبحثون عن التمويل بأقل تكلفة ممكنة.
أما البنوك من جهتها فهي تبحث عن تعظيم الأرباح عن طريق الإقراض مما جعل بعض البنوك تتخصص في قطاعات معينة مما طرح بعض التداخل في المصالح لكل طرف.









المبحث الأول : النظام المصرفي

يقصد بالنظام المصرفي مجموع المصارف التي تنشط في بلد ما وما يميز نظام مصرفي عن آخره هو ملكية هذه المصاريف، تركيب النظام وهيكلته، حجم المصاريف التي يتكون منها، عدد وتوزيع فروع هذه المصاريف في البلاد وحركة دمجها أو توحيدها :
ولكن ما معنى كلمة بنك أو مصرف ؟

المطلب الأول : مفهوم المصاريف ونشأتها.
كلمة بنك (Banque) أصلها هو الكلمة الإيطالية (BANCO) ويقصد بها : المنضدة التي يتم فيها عد وتبادل العملات، ثم أصبحت فيما بعد تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة، وتجرى فيه المتاجرة بالنقود.
أما باللغة العربية فيقال : صرف، صارف، وصيرفة الدنانير بمعنى تبدلها بدراهم أو دنانير سواها، والصيرفي هو بائع النقود بنقود غيرها، والمصرف (هو الكلمة المحدثة وجمعها مصارف)، تعني المؤسسة المالية التي تتعاطى الاقتراض والإقراض.
وبالتالي فالبنك عبارة عن وسيط يقوم بقبول الودائع من أولئك الذين لديهم فائض في الأموال وتقديمها في شكل قروض لمن هم في حاجة إليها.
كما يمكن تعريفه كما يلي : (1)
هو ذلك الوسيط بين الأموال التي تبحث عن الاستثمار، وبين الاستثمار الذي يبحث عن التمويل اللازم.
كما يمكن التعريف البنك بأنه : المؤسسة التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها.
• وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد عرف القانون البنك بأنه : أي منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال المصارف سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة الاتحادية أو الفيدرالية أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها.
• كما عرف المشرع المصري المصرف بأنه : كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون عمله الرئيسي قبول الودائع من الجمهور تحت الطلب أو بعد الأجل.
• كما أنه يمكن تعريف البنك بأنه مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها.



(1) فؤاد مرسي، النقد والبنوك في البلاد العربية، دار الجبل للطباعة، القاهرة 1990، ص 37.
هذا عن تعريف البنوك أما عن تاريخها فيعتقد البعض أن أول ظهور للبنوك كان لا حقا لظهور أو شكل من أشكال النقود، لكن التاريخ يدل على أن الحقيقة غير ذلك إذ أن أول شكل من أشكال النقود قد ظهر تقريبا في أواخر القرن السابع قبل الميلاد إلا أن أول شكل من أشكال التعامل المصرفي قد ظهر قبل ذلك بفترة طويلة على ما يبدو من الوثائق التاريخية وبالذات في بلاد ما بين النهرين بحدود عام 350 قبل الميلاد.
كما أن المبادئ التي وضعها حمو رابي حمو رابي حوالي عام 1975 قبل الميلاد والمعروفة باسم "شريعة حمو رابي" تعتبر من أقدم النصوص المعروفة في التاريخ فيما يخص الإيداع والإقراض والفائدة والضمانات.
إن هذا التوضيح البسيط يظهر أن جذور النشاط المصرفي قد رافقت أولى عمليات التبادل التجاري، وقد كان لظهور النقود فيما بعد اتساع مجال الأعمال التجارية الأثر الكبير في تطور المصارف وتعدد أشكالها.
غير أن الأمر الأساسي والثابت الذي رافق نشأة المصارف ولا يزال يشكل العامل الرئيسي في النشاط المصرفي، ألا وهو عامل الثقة والأمان والاطمئنان، والذي شجع الأفراد على إيداع ممتلكاتهم لدى الغير (المصرف)، هذا العامل لا يزال يشكل الشرط الأساسي للتعامل بين البنك وعملائه، والدليل على ذلك أن أول شكل من أشكال التعامل المصرفي قد ظهر وتطور في الأماكن التي توحي بالثقة والأمانة (المعابد) وبقيت فترة طويلة كذلك.
وإذا تتبعنا تاريخ النشاط المصرفي نرى أنه نشأ وترعرع في مراكز الحضارات القديمة، وانتقل في العصور الوسطى إلى أوربا عن طريق انتقال الأفراد والجماعات والغزوات والفتوحات، إلا أن أول مصرف بالشكل الحديث قد ظهر في إيطاليا ومن ثم انتقلت باقي المصارف إلى أوربا (فرنسا، إنجلترا، هولندا) مثلما كان الحال في ظهور المبادئ الأولى للمحاسبة في إيطاليا.
المطلب الثاني : دور البنوك في الاقتصاد الوطني
إن اهم الأدوار والمهام التي تقوم بها هي : (1)
• تقديم القروض اللازمة لتمويل نشاطات الاستغلال (شراء السلع، المواد الأولية ....) عمليات التجارة الخارجية وكذا نشاطات الاستثمار (إقامة مباني، إنشاءات، شراء الأجهزة والمعدات ...) هذه الأخيرة (الاستثمارات) تؤدي إلى زيادة إنتاجية المواد المتاحة، خلق وتراكم ثروات جديدة .... وبالتالي رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق الرقي والازدهار في المجتمع.

(1) محاضرات الأستاذ بن حمودة
• جمع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار، وهذا معناه أن البنوك تبحث على مختلف الطرق المؤدية إلى جمع الادخار سواء من ناحية الأفراد أو المؤسسات، والادخار هو تنازل عن الاستهلاك في الوقت الحاضر والاتجاه نحو الاستثمار.
فإذا كان للأفراد أو المؤسسات فائض مالي كان بإمكانهم إيداعه لدى البنوك والحصول على عائد يكون في شكل فوائد أو أرباح رأسمالية، وهذا يبرز دور البنوك في تسيير السياسة النقدية فإذا زادت حاجة المقترضين زاد معدل الفائدة لتحفيز المدخرين على زيادة مدخراتهم عن طريق التقليل من الاستهلاك والعكس صحيح.
• خلق وسائل الدفع وأداء الالتزامات كالعملات النقدية، الشيكات ووسائل الدفع الأخرى.
هذا وقد عرفت وسائل الدفع تطورا كبيرا أدى على ظهور العديد منها : كنظام السحب والدفع عن طريق الأجهزة الإلكترونية والآلية، الشيء الذي ساهم في تبسيط وتوسيع وزيادة المبادلات.

المطلب الثالث : علاقة البنوك بالمؤسسات الاقتصادية.
يحتل البنك مكانة هامة بالنسبة للمؤسسات فبالإضافة إلى دوره الرئيسي الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني، فهو أولا وقبل كل شيء وسيط ممتاز بين مالكي ومستهلكي الأموال ولكن على عكس هذا المفهوم السطحي الذي يقترب إلى الوصاية فإن دور البنوك كوسيط مالي هو عمل ديناميكي، تتحول من خلاله الأموال السائلة إلى اموال جامدة مع ضمان تسديد أصحابها لتتحول مرة أخرى إلى أموال سائلة وهكذا دواليك.
وإذا كانت البنوك هي الممون للأموال فإن دورها كوسيط يسمح لها بفرض وضع قيادي أمام المؤسسات، أما إذا كان البنك يملك أسهما في المؤسسة فإن دوره لا يقتصر على تقديم الأموال اللازمة لتمويل استثماراتها، وإنما يتعداه إلى أبعد من ذلك سعيا لتنميتها العمومية والخاصة، الأموال اللازمة لعملها وتنميتها من خلال عملية الاستثمار، متحملا النتائج المحققة سواء كانت ربحا أو خسارة.
بالإضافة إلى ما سبق فقد يتعدى البنك وظيفته البسيطة كمقرض للأموال ليقوم بتقديم خدمات للمؤسسات، وذلك من خلال تجربته في ميدان التسيير المالي، وأهم هذه الخدمات :
• تقديم النصائح والاستثمارات للمؤسسة ابتداء من المساعدة المباشرة لمتخذي القرار إلى تكوين العمال المهتمين بهذا المجال.
• تقديم الخدمات المختلفة كنماذج التنبؤ، اختيار الاستثمارات، تسيير الخزينة، الدراسات القطاعية والمعلومات التجارية .... إلخ.
أ – عمليات الائتمان بالضمان :
يقوم البنك بتقديم ضمانات وكفالات للزبون بتحميله المسؤولية عند عجز الزبون عن سديد معاملاته، ويكون ذلك حينما تطلب إدارة الضرائب أو الجمارك تسديد بعض الالتزامات من طرف الأفراد وهنا يستلزم من المتعاملين ضمانات من بنوكها بقدرتها المالية واستعداد البنك لمساعدتها.
ب – عمليات الائتمان بالمقابل :
يقدم البنك التجاري ائتمانات مشروطة بمقابل ويكون هذا الأخير ضمانا شخصيا أو عينيا.

جـ - الاستثمارات :
يمنح البنك للزبون قروضا طويلة ومتوسطة الأجل تكون عادة مدتها لا تقل عن سنتين.
د – إئتمان التجارة الدولية :
نظرا لتطور التعليمات الدولية والتبادلات بين الدول والشركاء، ظهرت الحاجة إلى تمويل التجارة الدولية أين برزت البنوك التجارية في هذا المجال عن طريق التسوية المالية، وتقديم ائتمانات تخص ميدان التجارة الدولية سواء للمصدر أو المستورد.
فالمصدر يحتاج للتمويل لتأمين السلع المصدرة وأمن وضمانات استرداد قيمة البضاعة وتحصيل حقوقه من الستورد لا يجب أن يوفي بالتزاماته إلا حين التزام المصدر يتنفيذ عقد البيع.
هـ - خدمات ملحقة :
إضافة إلى عمليات وخدمات البنوك التجارية الرئيسية هناك خدمات ملحقة ومختلفة كإصدار الأسهم والسندات للشركات، عمليات الصرف الأجنبي، تأجير المخازن، صرف أجور العمال ومرتباتهم، تحصيل الشيكات والكمبيالات وتسيير حسابات الأفراد وتسديد الديون .... إلخ .
1 – خلق نقود الودائع :
بافتراض وجود بنك مركزي وحوله مجموعة من البنوك التجارية تسعى كل منها لخلق الإئتمان، فالبنك التجاري يتلقى مدخرات الأفراد والمؤسسات من النقود القانونية السائلة على شكل ودائع تعتبر قيمتها دينا، وتسجل في خصوم ميزانية هذا البنك، وحدات النقد الموازية لهذه الودائع تعتبر حقا، وتدخل في خزينة وتسجل في أصول الشيك، إن الإيداع النقدي ينشئ استخدامها لقيمة الودائع عن طريق عملية الإقراض مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين هما :
- الكمية المتوقع سحبها من طرف أصحاب الوديعة.
- وكيفية توزيع قيمتها بين نقود سائلة يحتفظ بها والجزء المخصص للإقراض.

إن البنك التجاري لا يقرض دون أن يكون هناك جزء في شكل نقود سائلة بالقدر الضروري لمواجهة عمليات السحب كما لا يقوم بإقراض زبائنه نقود قانونية فقط وإنما هناك جزء من قروضه عبارة عن ودائع، والتي له القدرة أن يخلقها ويكون ذلك عن طريق فتح حسابات بقيمة القرض، ويتم السحب منها بشيكات عندما يقوم البنك التجاري بإصدار نقود الودائع بناء على زبائنه فإنه يتوقع طلب هؤلاء الزبائن بتحويل حساباتهم إلى نقود قانونية، وفي هذه الحالة فإن لديه نسبة من الرصيد السائل المحتفظ بها لمواجهة طلبات السحب.
يمكن للبنك التجاري أن يحتفظ بقيمة الوديعة النقدية كاملة ويقوم بإصدار قروض ائتمانية عن طريق فتح حسابات يتم فيها السحب بشيكات، وبهذا يكون البنك قد خلق شيئا جديدا يسمى "نقود الودائع".
وفي الغالب لا يقرض الأموال المودعة لديه ما دامت له القدرة على خلق هذا النوع الجديد من النقود إلا أن البنوك التجارية كل منها يتلقى ودائع، ويقوم بمنح ودائع خاصة به مما ينشأ عن ذلك تحول جزء منها إلى بنوك أخرى.
كما ان هناك جزء كبير من نقود الودائع تتحول إلى صورة نقدية تستخدم خارج دائرة الجهاز المصرفي، هذا التسرب يجعل البنوك تحتفظ بنسبة معينة من النقود القانونية لمواجهة عمليات التحويل.

المبحث الثاني : التمويل المصرفي للصناعة.
المطلب الأول : البنوك العامة والبنوك المتخصصة.
أولا : البنـوك العامــة.
البنوك العامة هي منشآت مصرفية هدفها تحقيق الربح باعتبارها تستهدف تدعيم النظام النقدي وبالتالي النظام الاقتصادي في الدولة.
وهي أداة مهمة لمنح التمويل اللازم لمختلف الفئات الاجتماعية سواء كانوا مستهلكين أو تجار منتجين دون النظر إلى تخصصاتهم من خلال ما تمنحه من ائتمان.

ثانيا : البنوك المتخصصة.
البنوك المتخصصة هي كما يوضح اسمها بنوك تتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين، فالبنك الصناعي يتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية، والبنك العقاري يتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية، والبنك الزراعي يتخصص في تمويل الاستثمارات الزراعية، وبنك تمويل التجارة الخارجية يتخصص في تمويل التجارة الخارجية ومباشرة عمليات مصرفية خاصة بها.
ويرجع السبب في هذا التخصص إلى ما تقتضيه ظروف التمويل في كل من هذه المجالات ذات الطبيعة المتباينة.

المطلب الثاني : تمويل الصناعة عن طريق البنوك العامة والمتخصصة.
تعتبر البنوك بأشكالها المختلفة أهم منشاة مالية في تزويد قطاع الأعمال بالاحتياجات التمويلية المتنوعة نظرا لعدم كفاية مواردها الذاتية.
وهذا ما يجعل مختلف المؤسسات الصناعية، تلجأ لهذا النوع من التمويل الذي يشمل عدة طرق نحاول استعراضها فيما يلي :
1 – سوق المال وسوق النقد :
يتم مقابلة هذه الاحتياجات التمويلية عن طريق سوق المال وسوق النقد فتحصل المؤسسات الصناعية على احتياجاتها التمويلية المتوسطة والطويلة الأجل عن طريق سوق المال في صورة إصدار سندات وأذنات وعقود وقروض، ويقوم بهذه المهمة البنوك المتخصصة (بنوك التنمية الصناعية) وهيئات التأمين والادخار وبنوك الاستثمار، ويتم هذا في حالات عديدة بالتعاون مع البنوك التجارية التي كثيرا ما يعهد إليها بالإشراف على إصدار السندات وتسويقها، أما القروض والتسهيلات قصيرة الأجل فتتم عن طريق سوق النقد حيث تقوم البنوك التجارية وبنوك الخصم والقبول بأشكالها المختلفة بهذه المهمة، ومع ذلك فكثيرا ما تقدم البنوك التجارية قروضا متوسطة الأجل وكما تقدم البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار قروضا قصيرة الأجل.
2 - البنوك العامة :
تعتبر القروض والتسهيلات الائتمانية بأشكالها المختلفة من أهم الطرق المستعملة لتمويل الصناعة والقطاع الصناعي من طرف البنوك العامة، وذلك من خلال القروض قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة الأجل.


وتتمثل القروض قصيرة الأجل في :
خصم الأوراق التجارية، قروض بضمانات عينية، قروض بضمانات عقود التوريد، فتح الاعتمادات المستندية، قروض بضمانات شخصية أو دون ضمانات، كما تقوم بإصدار خطابات الضمان.
أما فيما يتعلق بالقروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل فإنها تقوم بها في الحدود الآمنة والتي لا تؤثر على سلامة وأمن الودائع بها، وتتمثل في قروض وإسهامات في مشروعات صناعية توفر لها سبل النجاح.
3 – البنوك المتخصصة :
أ – البنوك الصناعية : تقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل اللازمة لإقامة المباني والمنابر والمستودعات وكذلك لشراء الآلات ومعدات الإنتاج، كما أنها تقدم قروض قصيرة الأجل التي تستخدم في عملية التشغيل مثل : شراء مستلزمات الإنتاج ودفع الأجور والمرتبات ومصاريف التسويق والإعلان وغيرها.
وتتمثل قروض البنوك الصناعية في :
• القروض الخاصة بتمويل الأصول الثابتة وتتراوح مدتها بين ثلاثة وعشرة أعوام.
• التسهيلات الخاصة بتمويل عمليات تصدير المنتجات تامة الصنع تتراوح بين العام وثلاث أعوام.
• التسهيلات الخاصة بتمويل مستلزمات الإنتاج، ومصاريف التشغيل والتي عادة لا تتجاوز العام.
وتقدم البنوك الصناعية القروض المتوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات عينية (الرهن العقاري والرهن التجاري).
وكثيرا ما تراعي البنوك الصناعية أوضاع الصناعات الصغيرة من نواحي أسعار الفائدة والضمانات، كذلك كثيرا ما تقدم لها المشورة والنصح، وتقوم بإجراء دراسات الجدوى لها دون مقابل أو بمقابل رمزي.
وتعتمد البنوك الصناعية أساسا، شأنها شأن البنوك العقارية على مواردها الذاتية (حقوق الملكية) وعلى ما تحصل عليه من المنشآت المالية كالبنوك المركزية والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار، كما أنها كثيرا ما تطرح السندات طويلة الأجل للاكتتاب العام.
ب – بنوك الاستثمار وبنوك التنمية :
والتي تقوم بتمويل المشروعات إما عن طريق الإسهام في رؤوس أموالها أو في منحها القروض متوسطة وطويلة الأجل إضافة على ذلك تقوم بنوك الاستثمار بتقديم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل مصاريف التشغيل الصناعي وعقود التصدير وغيرها، وتستمد بنوك الاستثمار الأموال التي توظفها في منح القروض من مواردها الذاتية ومما تحصل عليه من قروض من البنك المركزي بضمان الحكومة وما تصدره من سندات تطرح للاكتتاب في السوق المالي.

المطلب الثالث : نقائص تمويل الصناعة وكيفية إنعاشـه.
أولا : النقـائـص.
يمكن أن ندرج نقائص تمويل الصناعية في النقاط التالية :
1 – غياب سياسة فعالة في المؤسسات الصناعية خاصة العمومية والتي تستطيع أن تواكب التوسع.
2 – ضعف المراقبة ومتابعة صرف القروض في مجالات فعالة تعود بربح يفوق الفوائد المترتبة على القروض.
3 – استعمال القروض قصيرة الأجل في مشاريع طويلة المدى.
4 – استعمال تقنيات بسيطة في الإنتاج الصناعي مما يؤدي على قلة الإنتاج.

ثــانيا : الحلــول.
• استعمال القروض في مشاريع صناعية قصيرة المدى حتى يتم استرجاع مبالغ القروض في آجال قصيرة.
• مواكبة التطورات التي يعرفها النشاط الاقتصادي.
• التسيير المحكم للمؤسسات الصناعية.










الخــاتـمـــــة :


يبقى التمويل الصناعي في الجزائر بدائيا، فهو لم يظهر إلا مع بداية العشرية الماضية (بالنسبة للمؤسسات الخاصة). أما من جانب المؤسسات العمومية، فقد كانت ومنذ الإستقلال محمية من طرف الدولة وهذا ما عزز الأفكار الإتكالية وعزوف مسيري الشركات عن التسيير الجدي الذي يهدف إلى تحقيق الأرباح.
ولكن مع اتساع رقعة الخوصصة فإن الأمور ستؤخذ بجدية أكبر، وهذا ما يطرح فكرة "البحث عن التمويل بأقل التكاليف" وهو ما لم يكن موجودا في الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك يبقى دور البنوك العامة والمتخصصة في دعم الصناعة دورا هاما فهو العماد لقيام الصناعات الحديثة والمتينة التي تعتمد على الأساليب الحديثة في التسيير لأنه الطريقة الأساسية للسمو بالصناعة إلى مصاف الدول الكبرى