طلب الطريقة الصحيحة لحل قضايا قانونية

[شكيب خان]

السلام عليكم
نعم الخبرة تكتسب بالممارسة ،خاصة اذا وجدت من يساعدك على اكتسابها ، لكن ما يحدث في الواقع غير ذلك
فأهل الخبرة اغلبهم يتميزون بالشح والبخل في تقديم المعلومات او تبيين الطرق التي تساعد المتربص في حل القضايا فاعلم أيها الأخ الكريم ان فترة التربص التي يقضيها المتريص عند المحامي تكاد تكون فترة استكشاف فقط وليست فترة تكوين وتوجيه وممارسة
فالمحامين يستعملون المتربصين ككاتب اداريين او سعاة بريد لتسجيل القضايا على المستوى المحاكم فقط
فالمحامين اغلبهم بخلاء واشحاء لا يمنحونك من خبرتهم الا الشيء اليسير والقليل ،الا من رحم ربي منهم الذي لا يشح عليك بكل ما تطلبه منه بل يفرح ويصبر عليك لغاية ما تصبح متمرسا ومؤهلا لممارسة المهنة
انا انصح المحامي المبتدأ ان يعتمد على نفسه وعلى مجهوداته بالدرجة الأولى عن طريق القراءة المستمرة لمختلف القوانين ،والاجتهادات القضائية واقوال فقهاء القانون ومختلف الكتب اللغة العربية لاكتساب أسلوب الكتابة التي تساعدك في كتابة الدعاوي او العرائض بشكل سليم والوصول الى فهم وتحليل القضايا القانونية
لماذا يقع المحامين والقضاة في أخطاء ( لانهم بكل بساطة غير ملمين بالقواعد القانونية )
فأيها الأخ الكريم اسمح لي ان احيلك على قرارات المحكمة العليا فتجد معظم الأوجه التي يصيغونها في طعونهم بعيدة وليست لها اية علاقة بموضوع القضية
(مما يبين ان هؤلاء لا يفقهون في القانون شيء ) هؤلاء تعتمد عليهم كلا
ختاما أقول : ولولا وجود المحكمة العليا لا ضاعت كل مصلح الناس والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
نواصل في ذكر الخطوات التي تساعدنا في حل المسائل القانونية
اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المهمة:
فكما القاضي مجبر على ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع دون التقيد بالوصف المعطى من اي جهة كانت ، فايضا الطالب هو الاخر ملزم بان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع المطروحة لا ان يتقيد بالوصف الجاهز
وان الوقوع في اي خطأ للوصف القانوني للوقائع سيؤدي بالضرورة الى حلول غير صحيحة ، :فالطالب حتى يستطيع تقدير الوقائع التي تعد من المسائل الجوهرية التي يختص بها القضاة فيجب عليه اتباع الخطوات التالية :
1/ قراءة الوقائع بدقة وتروي
2/ مناقشة الموضوع والوقائع لاستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التي تنطبق عليها
3/ الوقوف عند كل جملة وكلمة للاستخلاص منها ما يساعدك على فهم الوقائع والنزاع المطروح امامه
4/ مناقشة الوقائع في مضمونها تساعدك على اعطاء الوصف القانوني الصحيح لها
2/ ترتيب النقاط القانية المثارة بحسب التسلسل المنطقي لها :
مثلا :
من البديهي البحث في وجود العنصر القانوني للجريمة قبل البحث في العناصر الاخرى
من البديهي البحث في توافر الخطأ قبل البحث في وقوع الضرر
من البديهي البحث في وجود العقد قبل البحث في التنفيذ والسلام

[مروان1976]

صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لدي زميلة تدرس معي في كلية الحقوق قالت لي بانها وجدت 50 قضية في مقياس القانون التجاري و النظرية العامة للجريمة مرفقة بالحلول في منتدى الجلفة بحثت كثيرا لكن لم أتمكن من العثور عليها أرجوك من لديه معلومة او الرابط يجيبني أرجوك

[شكيب خان]

السلام عليكم
الانتباه الى الطلبات الخصوم على فرض وجودها لأنه في هذه الحالة يجب الرد على كل مطلب
1ــ ضرورة البت بكل ما هو مطلوب وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار ان البت يمكن يكون صريحا او ضمنيا
2ــ ضرورة التقيد بما هو مطلوب فقط دون الحكم بأمور اضافية ما لم تكن من الامور البديهية التي تعتبر نتيجة طبيعية للنتيجة مثلا الحكم بإعادة الحال الى ما كانت عليه كنتيجة طبيعية لإلغاء العقد
البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع وتحديد
يجب البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة والتي على ضوئها يعطي الحل القانوني
وتحديد مصدر القاعدة التي تم الاستناد اليها في الوصول الى الحل امر مهم جدا اذ في الكثير من الاحيان يكون مصدر القاعدة العرف اة الاجتهاد او الفقه او تفسيرات متضاربة للقاعدة او اتجاه مخالف
واذا كانت القاعدة التي تم الاستناد اليها عرفية لا بد من تحديد ذلك والقول بمدى قبول المسألة المطروحة لأحكام العرف فلو كان النزاع ذا طابع جزائي لا يمكن من حيث المبدأ القول بقبول العرف عكس ما هو الامر عليه في الامور المدنية والتجارية
كذلك لو ان المسألة المطروحة هي عدم وجود نص يجرم الفعل فانه لا بد من تحديد مصدر القاعدة بانه نص دستوري في المادة .... والتي تنص على انه لا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بنص القانون والسلام يتبع ........ ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
تابع ........
تطبيق القاعدة على الوقائع واعطاء الحل المقرر في القاعدة
بعد تحديد القاعدة الواجبة التطبيق ، يتم وضع الحل المقرر في القاعدة على وقائع الحالة المعروضة
مثلا فلو ثبت ان (أ) محرض بالاستناد الى توافر شروط التحريض المنصوص عنها في القانون ــ تطبق عليه العقوبة المنصوص عنها في القانون وهي عقوبة الفاعل
واذا ثبتت مسؤولية (ب) عن الضرر الذي حل ب (ج) تطبق عليه النتيجة القانونية القائلة بإلزامه بدفع التعويض الموازي للضرر الواقع
المرحلة الاخيرة :
تعتبر الاهم في حل المسألة فهي المرحلة التي سيضع فيها الطالب الحل كتابة وهي التي سيتم وضع التقييم على اساسها ، بمعنى اخر هي المرحلة التي يترجم فيها الطالب كل ما توصل ايه من تحليل او افكار او نتائج الى واقع ملموس يعتمد اساسا للتقييم
اشارة : منهجية حل المسائل والابحاث اقتبست من كتاب الطريق الى معهد الدروس القضائية من اعداد محمد مرعي صعب اتمنى من الله العزيز القدير ان يجعل عمله هذا في ميزان حسناته والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
القواعد الكلية هي عبارة عن مبادئ قانونية عامة يمكن ان تصلح لأي زمان ومكان واهم تلك المبادئ :
ــــ الامور بمقاصدها ،يعني ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر
ــــالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في بيع الوفاء
ــــ اليقين لا يزول بالشك
ــــ الاصل بقاء ما كان على ما كان
ــــ القديم يترك على قدمه
ـــ الاصل براءة الذمة
ــــ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
ـــ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
ـــ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
ـــ الضرورات تبيح المحظورات
ـــ اذا زال المانع عاد الممنوع
ـــ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
ـــ الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
ـــ يختار اهون الشرين
ـــ درء المفاسد اولى من جلب المنافع
ـــ ما حرم اخذه خرم اعطاءه
ــــ ما حرم فعله حرم طلبه
ـــ لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان
ـــ العبرة للغالب الشائع لا للنادر
ــ المعروف عرفا كالمشروط شرطا
ـــ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
ــ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
ــ من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته فمن اشترى دارا مالك الطريق الموصل اليها
ــ اذا سقط الاصل سقط الفرع
ـــ اذا بطل الاصل يصار الى البدل
ـــ التبرع لا يتم الا بالقبض
ـــ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
ــ اعمال الكلام اولى من اهماله يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على المعنى
ــ اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز
ـــ المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة
ـــ لا ينسب الى ساكت قول
ـــ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
ــ البينة على المدعى واليمين على المنكر
ــ البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الاصل
ـــ الغرم بالغنم يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره
ـــ اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر
ـــ الجواز الشرعي ينافي الضمان
ـــ من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه
ـــ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والسلام
ملاحظة : هذه المبادئ ينبغي لشاغل في القانون ان يعرفها ،لانها اصل التطبيقات القانونية

[شكيب خان]

السلام عليكم
ان القاعدة القانونية تتألف من جزئين ((فرضيات مجردة)) ((وحكم عام يقرر لهذه الفرضيات ))
مثال : فرضيات القاعدة القانونية مسؤولية حارس الاشياء (( كل حارس جوامد تلحق ضررا بالغير )) الحكم المقرر لهذه الفرضيات هو (( الزام الحارس بتعويض الضرر الاحق بالغير ))
نستنتج ان الوقائع المثيرة في القضية هي التي توجهنا وترشدنا الى اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق
بمعنى ان عناصر النزاع الواقعية التي احتوتها القضية هي التي تعطينا فكرة اولية عن اختيار القواعد القانونية التي يمكن بها حل النزاع المعروض علينا
اذا عرضت علينا قضية ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من اجل ادراك الوقائع المنتجة والمثيرة لأعداد مذكرة دفاع ؟
1/ القراءة الجيدة والمتأنية للقضية لكي نقف على الوقائع ذات اهمية التي تمكننا من وضع خطة لأعداد مذكرة الدفاع
2/ قراءة القضية بتمعن وتمحيص تمكننا من الوصول الى الوقائع المثيرة التي تساعدنا على تكييفها بشكل صحيح وفق مسارها القانوني
بمعنى ان الوقائع المثارة في القضية هي التي تقودنا وتوجهنا وترشدنا الى اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق ، كما توجهنا في تحديد دور المتهم من فاعل اصلي ام شريكا في الجريمة
1/ التكييف القانوني للفعل المسند الى المتهم ، بمعنى تحديد نوع الجريمة ووصفها القانوني
2/ تحديد اركانها ، شروط قيام الجريمة المسندة للمتهم
امثلة 1: هل الركن المادي الذي تقوم عليه الجريمة مكتمل وتعد جريمة تامة ام لا فتكون جريمة الشروع التي لم تتحقق النتيجة الاجرامية
المثال 2 : هل الجريمة ارتكبت عن علم وارادة وبذلك توفر القصد الجنائي ام ارتكبت عن خطأ غير عمدي لم يقصد الجاني في ارتكاب هذا الفعل وبذلك لا يتوفر القصد الجنائي
3/ الوقائع المثارة في قضية من خلالها نصل الى تحديد مكان وقوعها مما يساعدنا في تحديد المحكمة المختصة محليا للنظر فيها
4/ الوقائع المثارة في القضية زمانيا (متى حدثت) او متى وقعت حتى نتمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق والذي يكون الاصلح للمتهم اذا ما توفرت شروطه
5/ الوقائع المثارة في القضية بعد فحصها بشكل جيد نستخلص الظروف المشددة ، او المخففة ، او المانعة للعقاب ، او المباحة والتي سوف نبني عليها دفاعنا
6/ عند قراءتنا للوقائع بشكل جيد ومتأني فيتحدد لدينا دور الفاعلين في الجريمة ونستخلص منها دور المتهم الذي ندافع عنه هل هو شريك ام فاعل اصلي
7/ القراءة الجيدة لوقائع القضية يتحدد لدينا القواعد الاجرائية التي يمكن ان نعتمدها في كتابة مذكرتنا الدفاعية وكيفية طرحها على المحكمة والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
تحليل الوقائع
طريقة التحليل تستلزم ان نلخص الدعوى تلخيصا دقيقا
هذا التلخيص سوف يكشف لنا كل الغموض الذي يلف القضية او المسألة ، فهناك الصدق والكذب والاتفاق والاختلاف في المسألة والمنطقي وغير المنطقي الذي تحتويه القضية
بل تستجلى لنا عندما نقوم بتلخيص وقائعها تلخيصا دقيقا
لماذا؟ لان التحقيقات قد تكون مليئة بالأكاذيب والافتراءات والصدق
مثال :
قضية جنائية ( جريمة قتل ) المتهم اخذ فيها براءة
ملخص القضية : حسب ما ورد في الدعوى
ــ المكان : وقوع الحادث في السوق
ـــ الجرم : ازهاق روح انسان بواسطة سكين
ـــ الشهود : الذين تم استجوابهم كلهم قالوا اننا رأينا الجاني ( المتهم) وهو يطعن القتيل ( المجني عليه)
ـــ المجني عليه : القتيل كان من ابناء ذلك السوق
التحقيقات التي قامت بها النيابة : بعد التحقيقات التي اجرتها النيابة تبين :
*المجني عليه حسب ما جاء في التحقيقات انه تعرض لعملية الذبح
* لا اثر للدماء في مكان وقوع الجريمة
* اقوال الشهود حسب ما افادوا به امام النيابة انهم شاهدوا الجاني وهو يطعن القتيل بالسكين واجمعوا امرهم على ذلك
ــــ لكن بعد القراءة المتأنية والتحليلية لم نقتنع بأن مصرح الجريمة الذي ورد في الدعوى بان هو نفسه الذي وقعت فيه الجريمة
ولتدعيم استنتاجنا كلفنا خبير لمعاينة المكان الذي حدثت فيه الواقعة ( وقوع الجريمة) تبين من خلالها ان اثر الدماء غير ظاهرة وواضحة في مكان القتل ـــ نفس ما توصلت اليه النيابة)
رغم اقوال الشهود التي اقرت بان المجني عليه ذبح امام اعينهم في مكان المعاينة
الاستخلاص:
مكان وقوع الجريمة مغير تماما ـــ بمعنى انه ليس مكان القتل وبذلك استنتج ان اقوال الشهود تكون كاذبة وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهم
نصيحة : عندما تقرأ القضية لا تأخذ وقائعها على انها مسلمات بل يجب ان يكون لديك فكرة او تصور عن الواقعة وكيف حدثت ؟ سواء في المسائل الجنائية او المدنية والادارية لان الوثائق قد لا تعطي لك فكرة حقيقية عن حقيقة العلاقة القانونية محل النزاع والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
عند قراءتنا لبعض القرارات الصادرة عن المحكمة العليا نجد معظمها تنتهي بهذه الصيغة بقبول الطعن شكلا ورفض اوجه الطعن التي تقدم بها الطاعن
لماذا رفضت اوجه الطعن
لان الاوجه المصاغة في عريضة الطعن فاقدة للأساس القانوني ، لان التعليل القانوني لم يرتكز على التعليل الواقعي ذاته
بمعنى ان المحامي الذي كتب عريضة الطعن لم يقرأ جيدا العناصر الواقعية ( وقائع القضية) لتحديد النزاع الذي تبرزه تلك العناصر الواقعية ومن ثم التوصل الى صياغة اوجه التي تؤثر في الحل القانوني للنزاع
لان حل أي نزاع قانوني يتم بتطبيق قاعدة قانونية معينة على العناصر الواقعية المتوفرة في القضية
ولهذا يجب على المحامي ان يحصر العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع أي تلك التي يكون لها تأثير قانوني على الحل زالسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
نصائح منهجية خاصة بمختلف الاسئلة
1/ المقالة
يطلب من المترشح خلال هذه المرحلة تحديد مفهوم كل مصطلح وتحليله في سياق السؤال ثم ربط المصطلحات فيما بينها قصد التوصل الى الكشف عن العلاقة فيما بينها
هذا التحليل للمصطلحات يمكن من تحديد عناصر السؤال ومنه تكوين فكرة شاملة حول الاشكالية المطروحة التي تمثل في حدود الامكان خلاصة لتفكير شخصي
لا تمثل اشكالية الموضوع سؤالا يطرح ولا اعادة صياغة الموضوع بعبارة او سؤال اخر بل تمثل اجابة عن السؤال المطروح تتعلق بفكرة حول الموضوع
لا توجد ابدا فكرة عامة واحدة وواحدة فقط للموضوع بحيث تصبح المقالة في هذا المفهوم اجابة قطعية
تمثل الفكرة العامة التي يكونها المترشح حول الموضوع خط التوجيه لتفكيره وطريقة استدلاله التي سيبينها من خلال العرض دون هذه الفكرة العامة لا يمكن التحدث عن الاستدلال وبرهان وبالتالي لا توجد مقالة
ـــ اعداد الخطة ـــ
يجب ان تسمح الخطة المعتمدة بالدفاع بكيفية عقلانية عن الفكرة العامة هذه المرحلة تسمى اعادة تركيب الموضوع غالبا ما تنقسم الخطة الى قسمين وهذا انطلاقا من الاعتبار ان الخطة التي تتضمن قسمين هي الاكثر وضوحا وبالتالي الاكثر اقناعا لانها بسيطة
يجب ان يكون الاستدلال ملخصا بحيث تكون عناصره مترابطة ببعضها وهو ما توفره البا الخطة من قسمين
الخطة التي تحترم الاهداف المحددة اعلاه هي حما خطة جيدة ما بقي اذن الا ان نكتشف بالنسبة لكل موضوع الخطة المناسبة له
لا توجد خطة متصورة مسبقا ومقبولة لأي موضوع ير انه يمكن على الرغم من ذلك الاشارة الى وجود صنفين كبيرين للخطة هما :
ـــ خطط الترتيب ، والتي تهدف الى تنظيم عناصر الموضوع
ـــ خطط الافكار ، التي يعتبر الاستدلال من بديهياتها على الاقل على مستوى العناوين هذه الخطط يمكن ان تكون متعارضة او متكاملة
ولكن يجب ان تؤخذ هذه التفرقة على انها نسبية اذ تمكن خطة الافكار من تنظيم العرض وبالتالي ترتيبه قصد التمكن من معالجة الموضوع بدون تكرار ومن جهة اخرى يجب لخطة الترتيب ان تعتمد على استدلال حتى تكون جيدة
الصفحة الاولى : تحديد متلف العناصر انطلاقا من تحليل مصطلحات الموضوع
الصفحة الثانية : مواجهة او مقارنة محتوى مختلف العناصر ( التوافق ، الاختلاف)
الصفحة الثالثة : تحديد الاشكالية واعداد الخطة
ـــــ التحريرــــ :
مرحلة التحرير يجب ان تحظى بالعناية الكاملة فهي التي تؤدي للإجابة النهائية التي يقدمها المترشح وهي التي ستكون محل تقدير المصحح وتنقيطه وعيه فمن الضروري ان يتعود المترشح على تسيير الوقت المخصص للاختبار قصد التمكن من اتمام تحرير الاجابة التي تنقسم الى ما يلي :
1/ المقدمة : انها بالتأكيد العنصر الاكثر اهمية في الاختبار لكونها تقدم التبرير للفكرة العامة التي اختارها المترشح للاستدلال عليها والتي يجب ان يعلن عنها منذ المقدمة ومن خلالها تستنتج الخطة وفي هذا السياق ينصح باتباع الترتيب التالي :
ـــ عن ماذا سأتحدث؟ ( تحليل مصطلحات الموضوع )
بعد جملة عامة تسمح بالدخول في الموضوع يتم تعريف الموضوع ( معنى كل مصطلح قبل تحديد الموضوع )
من تعريف الموضوع يتم بعد ذلك تحديد اطاره ( نلاحظ هنا بأنها مرحلة اساسية تسمح وحدها بتفادي الخروج عن الموضوع )
ــــلماذا اتحدث عن الموضوع ( الاهمية)
يمكن ان تكون هذه الاهمية نظرية ( مسألة تثير خلافا فقهيا وكانت محل مناقشة )كمايمكن ان تكون اهمية تطبيقه او لكون الموضوع من بين المواضيع المستجدة
ــــكيف اتحدث عنه ( الفكرة العامة والخطة )
يمكن بهذا الخصوص ان نتطرق للموضوع انطلاقا من اهميته
نظرا لأهمية المقدمة يجب ان لا تكون تصنيفا للبديهيات وذكر معلومة من اجل ذكرها فقط
2/ العرض :
يقدم خلاله المترشح محتوى كل قسم من الخطة مع التأكيد على ضرورة الاعتناء تقديم كل قسم واجزائه وكذا الانتقال من قسم لآخر ومن جزء لآخر
3/ الخاتمة :
لا تعتبر الخاتمة ضرورية لكون انه مع نهاية اخر قسم من المقالة يفترض ان المترشح اجاب على كل التساؤلات غير انه في بعض الاحيان يبقى من الاهمية ان نعد خاتمة تفتح افاقا جديدة للموضوع
2 ــ 2 التعليق على القرار قضائي :
من الناحية المنهجية لا يختلف اعداد المقالة عن التعليق على قرار قضائي بحيث توجد دائما فكرة عامة وخطة تستخلص الفكرة العامة والخطة من القرار القضائي
تمكن الخصوصية المنهجية في المرحلة الاولى التحليل
ينقسم اعدا تعليق على قرار قضائي بدوره الى مرحلتين مرحلة لتحليل القرار واخرى للتحرير
ـــ مرحلة تحليل القرار :
لتمكن من تحلي قرار يجب استخراج بصفة دقيقة الوقائع التي اثارت الاشكال القانوني الذي قامت الجهة القضائية المصدرة للقرار بالفصل فيه . بعد ذلك يقوم المترشح بإعداد تسلسل للإجراءات التي سبقت اصدار القرار يتساءل اصدار القرار يتساءل بعد ذلك وهي المرحلة الحاسمة عن المشكل القانوني الذي يفترض انه حل بصدور القرار وكذا حول تسبيب هذا الحل
يجب فهم ان التعليق لا يقتصر فقط على منطوق ( الاجابة التي قدمت للقاضي ) ولكن ايضا على الاسباب ( التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي حتى توصل لهذه الاجابة )
عند هذه المرحلة يصبح ممكنا تقدير الاختيار الذي قام به القاضي والاسباب الظاهرة والكامنة التي قادت هذا الاختيار وايضا تحديد اثر هذا القرار وتقييمه
تتطلب هذه المعالجة التحليلية وضع القرار ضمن تيار اجتهاد قضائي او تشريعي يتعلق بالمسألة القانونية التي فصلت فيها الجهة القضائية .من الملائم ايضا ان يحاول المترشح مقارنة القرار بالآراء الفقهية المرتبطة بذلك
تسمح هذه العملية بالتأكيد من استخلاص اشكالية وخطة في حالة اذا تضمنن القرار عدة اشكاليات قانونية متساوية من حيث الاهمية يخصص لكل اشكال قسم خاص به الا في حالة امكانية جمع بعضها
ـــ تحرير التعليق على القرار :
مقدمة التعليق على القرار القضائي عادة قصيرة ويقتصر فيها ، بعد جملة عامة للتقديم ، على عرض الوقائع والاجراءات المتبعة والحل والاساس القانوني الذي اعطته الجهات القضائية التي فصلت سابقا والمشكل القانوني المطروح وأخيرا الحل الذي توصلت الجهة القضائية التي اصدرت القرار وتسبيبها لذلك
الاعلان عن الخطة يجب ان يتبع مباشرة هذا التحليل للقرار
من حيث المبدأ يجب ان تنبع خطة التعليق على القرار من تسبيب القرار محل التعليق
في حالة ما اذا تضمن القرار مشكلين قانونين متباينين ينصح بتخصيص قسم لكل مشكل قانوني ، نفس الشيء في حالة ما اذا كان القاضي في تسبيبه قد اعتمد على مرحلتين متميزتين . في حالة ما اذا لم يتضمن القرار ذلك ينصح المترشح بأن يخص قسم لشرح الحل الذي توصل اليه القاضي وقسم اخر للتحليل النقدي للقرار وعلى المترشح في هذا المجال ان يبذل جهدا في تحديد عنوان كل قسم
يجب ان يتضمن عرض التعليق على القرار تحليلا كاملا لتسبيب القرار وان يعلق على كل حيثية فيه حتى المقتضبة منه ، هذا التحليل يجب ان يربط بين القرار والقرارات او الاحكام ( السابقة او اللاحقة) التي تتعلق بنفس المشكل القانوني وذلك قصد اظهار تطور الاجتهاد القضائي . يتضمن العرض ايضا رأي المترشح في القرار سواء كان سلبيا او ايجابيا مع تقدير التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي .هذا التحليل النقدي يمكن ان يظهر ايضا تجانس القرار من عدمه مع الاجتهاد القضائي
الخطأ الذي يرتكبه عادة المترشح او الطالب اثناء الدراسة هو اتخاذه من التعليق على القرار ذريعة لإعادة كتابة الدرس المتعلق بالمشكل القانوني المطروح . هذا ما يمكن اعتباره مشكلا منهجيا لان المترشح بهذه الطريقة لا يعلق على القرار او الحكم
يجب على المترشح ان يفكر بذكاء في توظيف معارفه القانونية في سياق تحليل القرار وليس بهدف اظهار انه يحفظ جيدا الدرس
الخطأ الثاني الذي يرتكبه المترشحون عادة هو قيامهم بالتعليق على وقائع القرار في حين ان التعليق ينصب على التسبيب وكيفية توصل القاضي الى الحل القانوني
خلاصة ما سبق يشكل التعليق على القرار قضائي احسن وسيلة لتقييم دارس القانون وتقدير ثقافته القانونية على الرغم من انه يعتبر اصعب اختبار بالنسبة للمترشحين والطلبة عموما مهما كان زادهم المعرفي بحيث تتطلب الاجابة الجيدة ان يكون لدى المترشح قدرات متنوعة تخص معرفته الجيدة للقانون وقدرته على التفكير القانوني وقدرته على الاستخلاص وايضا اسلوبه وتحكمه في اللغة
يتبع ان شاء الله عن التكلم عن الاستشارة والسلام
ملاحظة : منقول عن دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء

[شكيب خان]

كيفية قراءة القضية والوصول الى تحديد النصوص او المسائل القانونية التي تثيرها وقائع القضية
نضرب مثال :
بتاريخ 1/ 7/ 2007 حصل خلاف في مدينة سطيف على افضلية المرور وادى الى تلاسن وشجار بين احمد الذي يقيم في سطيف وبين صالح الذي يقيم في مدينة البرج حيث اقدم احمد على صفح صالح بالكف على وجهه ، غير ان هذا الاخير فقد توازنه وسقط ارضا فأصيبت عينه اليمنى من جراء ارتطامه ببقايا زجاجية كانت متناثرة على الرصيف
وعقب اجراء الفحوص الطبية والمعاينة المناسبة تبين ان العين اليمنى لصالح قد اصيبت بعاطل شامل دائم في النظر بنسبة 100% فضلا عن التشويه الذي لحق بوجه صالح
هذه المسألة تحتوي على عناصر واقعية منتجة ومؤثرة في حل النزاع وعناصر غير منتجة هذه نقوم باستبعادها لأنها غير مفيدة
العناصر الواقعية المنتجة : حيث اقدم احمد على صفح صالح بالكف على وجهه غير ان هذا الاخير فقد توازنه وسقط ارضا فأصيبت عينه اليمنى من جراء ارتطامه ببقايا زجاجية كانت متناثرة على الرصيف ( يفيد في تحديد فعل الاعتداء والايذاء الجسماني )
ــ وعقب اجراء الفحوص الطبية تبين ان العين اليمنى لصالح قد اصيبت بعاطل شامل دائم في النظر بنسبة 100% فضلا عن التشويه الذي لحق بوجه صالح ( نوع الاصابة يفيد في تحديد الضرر والتعويض الموجب )
نتذكر القراءة المركزة والمتأنية وتحديد الوقائع المنتجة فيها سواء اكانت الوقائع المتعلقة باركان الجريمة وعناصرها وشروطها او كانت متعلقة بإجراءات وادلة الاثبات فيها ، توصلنا الى تحديد النصوص او المسائل القانونية التي تثيرها وقائع القضية
ونتذكر ايضا ان القاعدة القانونية تتألف من جزئيين الفرضيات والحكم الذي يقرر لتلك الفرضيات
لتحديد النص القانوني علينا اجراء مطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة ( وقائع القضية) والواقعة النموذجية الواردة في النص القانوني الواجب التطبيق ونستخلصه من قانون العقوبات لان وقائع القضية تطرح مسألة جنائية وهي الاعتداء والايذاء الجسماني
للتوضيح اكثر :
القاعد القانونية: 1/ الفرضيات
2/ الحكم الذي يقرر لتلك الفرضيات
نص القاعدة القانونية 264 معدلة بالقانون 06 ــ 23 قانون العقوبات
كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي ( فرضيات )
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس سنوات (5) وبغرامة مالية قدرها 100000دج الى 500000دج ( الحكم )
نتيجة الاعتداء : اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض و عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما
اذن لتطبيق هذا النص ينبغي ان يقع ضرب او جرح عمدي او اعمال عنف وتعدي عمدا ثم ينشأ عن احد هذه الافعال عاهة مستديمة

نرجع الى وقائع القضية ونجري مطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة والواقعة النموذجية التي نصت عليها القاعدة القانونية 264 معدلة بالقانون 06 ــ 23 من قانون العقوبات ونقف على النتائج التي تسفر عنها
ان العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع بشأن مسألة تنطبق عناصرها على فعل الاعتداء والايذاء الجسماني اي على القاعدة القانونية 264 من قانون العقوبات
اذا ترتب على اعمال العنف فقد البصر او احد العينين او اية عاهة مستديمة فيعاقب الجاني بالسجن من خمسة الى عشر سنوات
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني من عشر الى عشرين سنة
اذن من خلال المطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة والعناصر النموذجية للقاعدة القانونية المذكورة سابقا نجد ها مشمولة بفرضيات القاعدة القانونية ، اي تشكل حالة من بين الحالات التي تتضمنها الفرضيات ومتى كانت كذلك فان الحكم الذي تقرره القاعدة القانونية ينطبق على العناصر الواقعية المنتجة في المسألة
نستخلص :
ان الحلول القانونية للعناصر الواقعية التي تتضمنها المسألة هي النتائج القانونية التي ترتبها القاعدة القانونية على الفرضيات التي تتضمنها ، اي الحكم الذي تقرره القاعدة القانونية للحالات المشمولة بالقاعدة القانونية والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
الاستشارة
اذا تعلق الامر باستشارة تتضمن اشكالا قانونيا واحدا يتبع المترشح الخطوات التالية دون اي شكلية مينة التكييف ( ترجمة الوقائع لمصطلحات قانونية ) الاشكال القانوني ، الحل ، تبرير الحل
ــ اذا تعلق الامر بحالة تطبيقية تتضمن اشكالات قانونية يتم اعتماد اقسام للإجابة بقدر الاشكالات القانونية المطوحة بدون التفكير في التوازن ما بين الاقسام مع الاشارة الى امكانية الجمع بين المواضيع اذا امكن ذلك
المقدمة:
يجب ان تكون قصيرة جدا وتتضمن التذكير بالوقائع الاساسية مرتبة زمنيا
بعض الوقائع بإمكانها ان تكون محل تكييف قانوني منذ البداية اذا ما كان هذا التكييف بديهيا مثلا : جريح يمكن ان يطلق عليه وصف ضحية ولكن في اغلب الوقائع يطرح التكييف صعوبة وعليه ينصح المترشح بعدم التعرض له في المقدمة
وفي نهاية المقدمة يقوم المترشح بعرض تصوره للإجابة عن الحالة التطبيقية
هناك طريقتان \\\:
1/ هناك اسئلة يمكن ان ترافق الحالة التطبيقية يقوم المترشح بالإجابة عنها حسب الترتيب الذي طرحت به
2/ في حالة عدم طرح الاسئلة يقوم المترشح باختيار الاسئلة المناسبة التي يمكن ان تطرح يقوم المترشح بد ذلك باستخراج الاشكال القانوني او الاشكالات القانونية وفقا للترتيب الذي سيدرس بها
العرض////:
يجب على المترشح ان يفهم ان الحل الذي يطرحه له قيمة ادنى عند المصحح من التفكير الذي توصل من خلاله المترشح للحل وعليه فان المترشح مدعو الى التركيز على التأسيس
القانوني وايجاد تبرير للحل المقترح وهذا الغرض يمكنه ان يقوم بذلك
ــ انطلاقا من النصوص القانونية ويدعمها بالاجتهاد القضائي والفقه قدر الامكان
ـ ان يقتصر على ما هو ضروري للإجابة في حدود الاشكال القانوني
واخيرا يجب على المترشح ان يتوصل الى حل واحد فقط لكل مشكل قانوني مطروح مع تقديمه بكيفية مجسدة
التعليق على النص القانوني ////:
يتطلب التعليق على نص قدرة على التركيز وتحليلا نقديا ومعارف قانونية
يشبه التعليق على نص قانوني المقالة في تطرق المترشح للإشكالية التي يطرحها النص لقانوني ومعالجتها والتعبير عن رأيه الشخصي بشأنها بمصطلحات دقيقة ولكن بمحاولة التفكير مع واضع النص والتحليل معه يتطلب الامر من المترشح ان يفهم النص ويدك بنيته وكذا ابعاده ( الاطار القانوني ، مجال التطبيق ، الخصوصية ) ومن المهم جدا فهم كل العبارات وشرحها على اساس ان المصحح يعتر ان العبارات التي لم يشرحها المترشح غير مفهومة لديه
ينصح المترشح للإجابة على هذا النوع من الاسئلة بأن يعتمد على مقدمة وعرض وخاتمة
المقدمة////:
تكون المقدمة وجيزة ويتبع فيها العناصر الاتية :
ــ تحديد الموضوع : تفادي العموميات
ــ الاشكالية : الصعوبة الرئيسية التي نثيرها من النص ولوكان التعبير عنها ضمنيا
ــ تحديد موقف واضع النص من الاشكالية
ــ رض عناصر الخطة ( حسب الفقرات قدر الامكان )
العرض ( شرح النص ) ///:
ينصب التحليل عى النص برمته ولهذا لا يجب الاقتصار على فقرة منه فقط
بعد استخلاص كل الافكار يمكن للمترشح ان يقوم بتقديرها واعطاء رأيه فيها سلبا او ايجابا مع الاعتماد بالدرجة الاولى على المعارف التي بحوزته
يمكن للمترشح ان يتبنى خطة من قسمين ، يخصص القسم الاول لشرح النص والقسم الثاني للتعليق عليه
ـــــ اذا تعلق الامر بالتعليق على مادة قانونية ( مثل المادة 41 من قانون المدني ) من المستحسن ان يقوم المترشح بتحديد طبيعة النص ( نص دستوري ، نص تشريعي ، نص تنفيذي )وكذا موقع المادة من النص وقدر الامكان الاشارة الى مصدر النص
الخاتمة ////:
يجب ان تكون دقيقة وتجيب عن الاشكالية المطروحة في المقدمة ومن المفضل ان لا تتضمن تساؤلات لا يجيب عنها المترشح وانما اظهار لاستدلال واضع النص والحكم عليه والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
كيفية الوصول الى حل النزاع
وقائع القضية :
بتاريخ 1/ 07/ 2000 تم زفاف السيد سليم على الانسة سهى في صالة الافراح في الجزائر العاصمة وبعد انتهاء الحفل انتقل العروسان في سيارة العريس المانية الصنع من نوع تؤارق الى شقة مفروشة على شاطئ زرالدة واثناء سير سيارة العروسين صدمت طفل حسام في مكان اسطاولي ، الذي نقل على جناح السرعة الى المستشفى للمعالجة فأجريت له عدة عمليات جراحية
الخطوة الاولى :
قراءة وفحص وعن قرب ما يطرح علينا لاستخراج الوقائع المنتجة في القضية أي المؤثرة والتي لها اهمية في اعداد الدفاع او الدفوع او الطلبات التي نقدمها وتحديد القاعدة القانونية التي تكون اكثر ملاءمة وانطباقا ، أي ترشيح القواعد القانونية الواجبة التطبيق على وقائع القضية
الخطوة الثانية :
1/ اعداد وتحضير المادة العلمية القانونية والفقهية التي يجب ان تتضمنها المذكرة
2/ القاعد المستخرجة من النصوص القانونية الواجبة التطبيق على وقائع القضية
3/ الاجتهادات القانونية الصادرة عن المحكمة العليا والتي لها علاقة بوقائع القضية
4/ اراء الفقهاء اذا لزم الامر
كيفية فحص وقائع القضية :
ــ تحديد الوقائع المنتجة في القضية
فاذا انطلقنا من تلك العناصر الواقعية لتحديد تلك المنتجة منها في حل النزاع وتلك غير المنتجة في الحل
نرى بعضا منها فقط يعتبر منتجا في حل النزاع لأنها تؤثر بشكل اكبر في الحل
ــ السيارة ــ
ــ ملكية السيارة ـ
ــ فعل الصدم ـ
ــ نوع الاصابة ـ
العناصر الاخرى يمكن حذفها لا نها غير منتجة ولا مفيدة في حل النزاع
مثلا : ــ المناسبة التي حصل فيها الحادث ــ
اوصاف السيارة ــ
الوجهة التي قصدها العروسان ـ
العناصر المنتجة في حل النزاع والتي نبحث عليها في القضية هي فقط التي يتوقف على توفرها في القاعدة القانونية التي قد تنطبق عليها
بشكل اوضح تحديد ما اذا كانت العناصر الواقعية المنتجة تعتبر مشمولة بفرضيات القاعدة القانونية أي تشكل حالة من بين الحالات الواقعية التي تتضمنها الفرضيات
وتحليل الفرضيات القاعدة القانونية يتم عن طريق تعريف المفاهيم اذن فلابد من تفتيش عن المفاهيم القانونية التي تدخل العناصر الواقعية ضمنها
المفاهيم : نقصد بها ترجمة عناصر واقعية بحة بمفاهيم قانونية
مثلا : كلمات الكتاب ـ الكرسي ، الطاولة ، السيارة تعبر عن عناصر واقعية بحة واذا اردنا ان نعطي وصفا قانونيا لها فلا بد من ترجمتها الى مفاهيم قانونية والمفهوم القانوني الذي ينطبق على تلك العناصر الواقعية (( المال المنقول ))
كذلك ان صدم سائق السيارة لشخص اخر في الطريق ومن ثم الحاق الايذاء به تعتبر صدم السيارة عناصر واقعية والمفهوم القانوني الذي يترجمها قانونا هو العمل غير المباح
ويتم الربط بين العناصر الواقعية والمفاهيم القانونية عن طريق الوصف القانوني للعناصر الواقعية
اذن القاعدة القانونية واجبة التطبيق تستلزم تطابق بين عناصر الحالة الواقعية والعناصر التي توجد في مفترض القاعدة القانونية
كيف نتحقق اذن من وجود تطابق كامل بين العناصر الواقعية التي تزودنا بها وقائع الحياة وبين العناصر النموذجية التي توجد في مفترض القاعدة القانوني ؟
فاذا ما توافرت مع العناصر التي تخليها المشرع وصاغها في نموذج القاعدة القانونية فأننا نكون بصدد حالة من القاعدة القانونية
وكل هذا يتم وفقا لعملية تحليل مفترض للقاعدة القانونية من جهة ثم تحليل مجموعة العناصر التي تشملها الحالة الواقعية من جهة اخرى
ثم اخيرا نجري عملية المقارنة بين العنصر المختلفة كل هذا ينشئ لنا اعمال الاثر القانوني او الحكم القاعدة القانونية على محل البحث
نرجع الى المسألة :
من الثابت في المسألة المطروحة ان المفاهيم التي تتضمنها والتي تكون مشمولة بفرضيات القاعدة القانونية
هي : حراسة السيارة ــ فعل الشيء( الصدم) ــ الضرر ــ والصلة السببية بين فعل الشيء والضرر ـــ والنتيجة
ان السيارة التي كان يقودها سليم هي التي صدمت الطفل حسام وهي التي سببت له اصابات بليغة استدعت اجراء له عدة عمليات جراحية معقدة
اذن القاعدة القانونية الواجب تطبيقها واعمالها في القضية هي المسؤولية عن فعل الشيء المنصوص عليها في المادة 138قانون المدني : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
فتكون مسؤولية وقوع الحادث وصدم الطفل حسام واصابته بجروح بالغة تقع بالدرجة الاولى على سليم لإهماله وعدم تبصره وعدم مراعاته قوانين وانظمة السير لقيادته السيارة بصورة مسرعة اسنادا الى احكام المسؤولية الوضعية الناشئة عن الجوامد لأنه يملك السيارة
وتكون النتيجة التي توصلنا اليها :
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة مسؤول عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد
ــ سليم حارس السيارة ( مالكها ) التي لحقت ضررا بالطفل حسام
النتيجة : السيد سليم ملزم بتعويض الضرر اللاحق بحسام

[شكيب خان]

السلام عليكم
للتوضيح اكثر مقتبس من كتاب دروس في المنهج القانوني تاليف الدكتور فايزمحمد حسين ، والكتور احمد ابو الحسن منشورات الحلبي الحقوقية
الموضوع : التمييز بين تحليل النص القانوني والتعليق القانوني على نص قانوني

1/ يجب التفريق بين النص القانوني الذي يعني تفكيك اجزاءه وبيان مكوناته
اما التعليق على نص قانوني فيعني توضيح هذا النص وتفسيره وشرحه بقدر من الحرية وبأسلوب يظهر رأي المعلق بحرية
ان تحليل النص القانوني هو خطوة اولى نحو التعليق عليه على اساس دقيق وسليم
التعليق على نص قانوني :
خطواته :
اولا: تحديد هوية النص بمعنى تحديد اصله ومصدره وتاريخ وضع النص والظروف التي املت وضعه وواضع النص والمرجع القانوني الذي ورد فيه وتحديد موضوع النص هل هو نص عام يطبق في جميع الحالات ام خاص يتعلق بمواضيع محددة
هل هو نص دائم التطبيق ام هو مقيد في الزمان كقانون الايجارات الاستثنائية ؟
وهل موضوع النص يشمل جميع الفئات من الاشخاص ام فئة معينة من الناس ؟
ثانيا :بنية النص :
تنقسم الى قسمين :
ا/ البنية اللغوية :
تقوم على عنصرين هما :
ـــ الاشارة الى العبارات والمصطلحات التي لها خاصة في فهم النص ومعالجته
ــ توضيح الكلمات والمصطلحات والمفاهيم الاساسية التي تحتمل معان مختلفة او التي لا مضمون ثابت لها كأن تكون متغيرة في الزمان والمكان وازالة ما يعتريها من غموض
ب/ البنية الطوبوغرافية :
يقصد بذلك تبيان ما اذا كان النص قد وردفي فقرة واحدة او في عدة فقرات ومقاطع
ثالثا : تحليل مضمون النص :
لابد من قراءة النص اكثر من مرة من اجل:
1/ تحديد القاعدة او القواعد القانونية التي يتضمنها النص
2/ تحدي فرضيات القاعدة اي الحالات الواقعية المشمولة بالقاعدة والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات
اي الحل القانوني الذي تتضمنه تلك القاعدة والتعليق على هذا الحل
3/ تحديد الاشكالية التي ستكون محل المناقشة والشرح الاساسي وهي محور المعالجة القانونية
رابعا : مناقشة النص وتقويمه
ـــ تقييم النص من الوجهة القانونية
ـــ تقييم النص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية
1/ هل ان هذا النص يراعي مقتضيات العدالة ؟
2/ هل هذا النص يراعي الاستقرار الاجتماعي ؟
3/ ماهي انعكاسات هذا النص على المستوى الاجتماعي ؟
خامسا : العطف بين النصوص
اي تقريب بين النصوص التي لها قاسم مشترك او التي تعالج فكرة محورية واحدة
سادسا : البحث في غايات النص وفائدته
ـــ يجب تحديد الفائدة التي تكمن وراء اصار النص القانوني
ـــ هل صدر هذا النص تعيلا او تطويرا لنص او نصوص سابقة ؟
ـــ هل يشكل هذا النص استحداثا لقاعدة قانونية جديدة لم تكن معروفة سابقا ؟
ـــ ماهي المستجدات التي حتمت صدوره؟
ــــ هل هو مفيد وهل يمكن الاستغناء عنه وما هي الغاية من اصداره؟
هل هو نص آمر يهدف الى حماية فئة معينة ؟
سابعا: خطة البحث
ان خطة البحث يفرضها النص القانوني نفسه وهي تتألف من :
ــ مقدمة ، ومن بحوث ، ومطالب ــ ويستحسن وضع خطة تحتوي على مبحثين كل واحد منهما يشمل مطلبين او ثلاثة المهم تكون متوازنة
النموذج الاول : المقدمة النموذج الثاني : المقدمة
المبحث الاول المبحث الاول
ــ المطلب الاول ــ المطلب الاول
ــ المطلب الثاني ــ المطلب الثاني
المبحث الثاني ــ المطلب الثالث
ـــ المطلب الاول المبحث الثاني
ـــ المطلب الثاني ــ المطلب الاول
الخاتمة ــ المطلب الثاني
ــ المطلب الثالث
الخاتمة
والسلام