إلى من له دراية بأمور الحساب البريدي الجاري

[العريبي]

تفجر جدل حاد على المنصات الاجتماعية بخصوص الرسوم المطبقة على عمليات السحب باستعمال البطاقة الذهبية من موزعات البريد والبنوك والفارق بينهما، خصوصا في ظل أزمة السيولة التي تمر بها البلاد منذ أسابيع، وإصدار وزارة التجارة لبيان أكدت فيه أن التجار ملزمون بالحصول على نهائيات الدفع الالكتروني بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
وفي السياق، تشير وثيقة توضيحية لبريد الجزائر حول الرسوم المطبقة على استخدام البطاقة الذهبية في الموزعات الآلية للبريد تقدر بـ30 دينارا عن كل عملية بغض النظر عن القيمة المالية التي يتم سحبها.
بالمقابل تبلغ قيمة الرسم على علمية سحب بالطاقة الذهبية من الموزعات الآلية للبنوك والمصارف الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر 35 دينارا عن كل عملية بغض النظر عن القيمة المالية المسحوبة.
أما الكشف عن الرصيد في موزعات البنوك باستعمال الذهبية فإنه حدد بـ10 دينار لكل عملية وكذلك الشأن للحصول على كشف خاص بالعمليات العشر الأخيرة المنجزة على حساب مالك البطاقة (10 دنانير).
أما السحب بالبطاقة في المكاتب البريدية عبر إدخال الرقم السري أو ما يعرف بـ”PINPAD”، فإن الرسوم لها تسعيرة ثابتة تقدر 18 دينارا يضاف إليها 2 دينار عن كل عملية 1000 دينار مسحوبة حتى 18 ألف دينار، أما ما يفوق 18 ألف دينار يكون الرسم 3 دينار عن كل 1000 دينار حتى مبلغ 10 ملايين سنتيم، ويصبح الرسم 6 دينار عن كل 1000 دينار للمبالغ تضاف للتعريفة الخاصة بـ100 ألف دينار (10 ملايين سنتيم).
أما الدفع بالبطاقة الذهبية عبر نهائيات الدفع الالكتروني لبريد الجزائر (TPE) فإن العملية تتم بالمجان، وكذلك الشأن بالنسبة للدفع عبر الانترنت، حيث تكون العملية مجانية لكن وجب خصم مقابل الرسالة النصية القصيرة، أما تعبئة الرصيد الهاتفي بواسطة الذهبية فيكون الرسم في حدود 10 دناينر يضاف له سعر الرسالة النصية القصيرة.
وفي السياق، أفادت وزارة التجارة في بيان لها أنه تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، تعلم كافة التجار، أنهم ملزمون بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد تمكينه من تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة.
وأوضح البيان أن كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد(TPE , QR Code…) .
وأضاف البيان أنه يجب على كل تاجر الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020، وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية والتي تسلم له وصلا بذلك.
ولفت البيان إلى أن كل تاجر تعذر عليه تجهيز فضائه بهذه الوسائل في التاريخ المحدد، يمكنه تقديم الوصل بالإيداع عند عمليات الرقابة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا .
ودعا البيان التجار المعنيين للتقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة قصد الحصول على أي معلومات إضافية.




منقول من جريدة الشروق عدد اليوم 29/ 08/ 2020