كيف تخسر اموالك مع شركة مارتشيب martship # للجزائريين

[alilou inf]

هذا الموضوع جد خطير ارجوا منكم نشره في كل المواقع والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى المقرات للتوعية بخطورة التعامل مع هده الشركات التي تلحق اضرار كبيرة بالبلاد والعباد وحتى لايكون هناك ضحايا جدد لهدا النوع من النصب والوهم والاحتيال بتحقيق الثراء السريع عن طريق التسويق الهرمي المقيت دوليا مقابل اموال طائلة تجنيها هده الشركات التي دخلت السوق الجزائرية وفي الوطن العربي وتحت التستر قانونيا بحجة توفير خدمات الهاتف والتسويق الشبكي المباشر ؟؟


شركات "التسويق الهرمي"* "مارتشيب MARTSHIP" * تسرق أموالك ايها الجزائري.. إحتيال يزدهر تحت إغراء الربح السريع ( # لا تكن سمكة )


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::
هناك مثل شعبي أميركي شهير لا نعرف مصدره يقول: "لا يوجد شيء اسمه غداء مجاني" (There is no such thing as a free lunch)، أما إن دعاك أحدهم إلى غداء مجاني فذلك يعني أن هناك شيئا آخر سوف تدفعه مقابل تلك الوجبة. الفكرة بسيطة ونعرفها جميعا وهي إحدى قواعد هذا الكوكب: لا يمكن بسهولة أن تحصل على كمٍّ كبير من الأموال، هناك دائما حاجة إلى بذل جهد شديد في سبيل ما تحصل عليه. لكن الواحد منّا في بعض الأحيان قد ييأس من ضيق الحال، أو يمل التكرار والبطء في مشوار حياته، هنا سوف تتقافز في دماغك أفكار خيالية عن مكاسب سريعة ممكنة. حينما تكون في تلك الحالة، وما أكثرها في بلاد نامية تعاني من اقتصاد منتكس، ستكون تلك هي فرصة ذهبية لبونزي وأمثاله كي يفترسوك بألسنتهم المعسولة ووعودهم التي تفوق أحلامك، لكن المشكلة في تلك الشركات هي أنها لا تحتال عليك فقط، بل قد تحوّلك إلى بونزي جديد!

ظهرت صور احتيالية للتسويق الشبكي في الغرب اصطلح على تسميتها بالتسويق الهرمي، ثم جاءت القوانين بحظرها، وتصنيفها ضمن معاملات الغش التجاري، وهو ممنوع ومحارب في أمريكا و معظم دول أوروبا وأسيا وجنوب افريقيا وغيرها وقد تم التحذير من مثل هذا النوع من التعامل، وقد حذر الكثير من الاقتصاديين الغربيين من خطورة هذا النوع على الاقتصاد الوطني والإضرار بمصالح المتعاملين، كما حذرت أمريكا من هذا النوع من التسويق الهرمي على الموقع الرسمي على الانترنت، وحيث أن مفاهيم التسويق الشبكي قد اختلطت بالتسويق الهرمي، فلابد من التفريق بين القسمين، فقد أوضحت هيئة التجارة الأمريكية الفدرالية في بحث قدمه الأمين العام السابق لها "Debra A. Valentine" معيارا واضحا للتفريق بين النوعين[15]، فبرامج التسويق الهرمي سواء قامت على اشتراكات مالية مجردة أو دخلت السلع كوسيط، تشترك فيما بينها على وعود للمستهلكين والمستثمرين على جني أرباح كبيرة تستند على تجنيد آخرين للانضمام لبرنامجهم، وليس على أساس استثمار حقيقي أو بيع حقيقي لمنتجاتهم، فلا يوجد مبيعات تجزئة في الأسواق أو للناس المستهلكين، بل تقتصر المبيعات على المجندين داخل الهرم.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

على نحو مفاجئ، ظهرت شركات جزائرية تعمل وفق سياسة "التسويق الهرمي" مثل شركة " مارتشيب MARTSHIP " التي اصبحت تلاحق أموال الجزائريين خاصة فئة الشباب الجامعي وعاطلي العمل لتجني منهم أرباحا كبيرة وتحت صمت المستهدفين من هده العمليات المخادعة وعن طريق منصاتها الكبيرة على مواقع السوشيل ميديا للحث على المزيد من الضحايا اسفل هرم الشركة الناصبة .


سوف احاول في هذا الموضوع ، تقديم فكرة عن آلية عمل هذه الشركات وعن أعمالها وأرباحها وهل لديها استثمارات ومنتجات حقيقية أم أنها خدعة تعمل عن طريق "التسويق الهرمي"الذي تم تجريمه في العديد من الدول التي تحترم حقوق المستهلك مثل امريكا وكندا واروبا والكثير من دول اسيا .

أبرز هذه الشركات السائدة والتي سوف اركز عليها في هدا الموضوع الخطير ، شركة مارتشيب MARTSHIP و شركة كيونت والعديد من شركات النصب والاحتيال الناشئة التي اصبحت تبني راس مالها من جيوب الجزائريين ولما سوف تلحقه من ضرر كبير على الاقتصاد والبلاد عن طريق جرهم في مصفوفة التسويق الهرمي مقابل فتات من المال ورحلات والعديد من الاغراءات والتصيد وهي في الحقيقة تجني اموال طائلة مقابل خدماتهم في نظام المصفوفة او التسويق الهرمي المحرم دوليا والتي لابد من ظرورة توعية المجتمع من الوقوع في سلبيات التعامل الشبكي .



وبمعني اوضح هذه الشركات تعمل وفق سياسة " التسويق الهرمي"، وتعني دفع الأرباح للمساهمين القدامي من أموال المساهمين الجدد، ويستمر العمل قائما بوجود عدد من العملاء الجدد مع إقناع العملاء الحاليين بالاستمرار في استثمارهم، تأخذ الأموال من كل طبقة لتعطي سابقتها حتى يكون طرف الخاسر من العملية هو كل اسفل الهرم والمستفيد الوحيد هو الشركة التي قد تضطر لتغيير نشاطها بعد وصول القاعدة الى التشبع تحت تمويه خدمة جديدة .

حيث الارباح المباشرة والعظيمة لهذه الشركات اصبحت وتحت غطاء توفير خدمات للجزائريين خاصة في الاونة الاخيرة ومع ظروف الحجر الصحي وانعدام مصادر الدخل وغياب الدولة تستمر في نهب أموال الناس تحت إغراء الربح السريع، وأن عملها يقوم على التسويق الهرمي، وهي عملية نصب واحتيال تقوم على نقل الخسارة من شخص إلى آخر.

اما عن " آلياتها وطرقها وأرباحها وعدم وجود نشاط حقيقي، حيث نشاطها الحقيقي عن طريق "التسويق الهرمي" بينما تقدم نفسها كشركات مساهمة، والشركات المساهمة لا تعمل بهذا الأسلوب، بل وفق تراخيص ومشاريع حقيقية

من حيث المبدأ، لن تجد أي أحد يقول أنه يعمل ضمن مخطط تسويق هرمي، أو يصف شركته بهذا الاسم، فالتسويق الهرمي محظور تماماً في معظم البلدان والعبارة بحد ذاتها باتت مرتبطة بمعاني سلبية، بحيث كان من الضروري تمويهها إلى ”التسويق الشبكي“ أو ”التسويق متعدد الطبقات“ أو حتى ”البيع المباشر“ في بعض الحالات.



ويرتبط بالنظام الهرمي مخطط بونزي ارتباطا وثيقا، والذي يقوم على جمع أموال الاشتراك من المجندين الجدد لتوزيعها على الأعضاء القدامى، دون وجود لمنتجات أصلا.

البيع والتسويق الهرمي في القانون

قانونيا يعتبر البيع الهرمي ممنوعا بنص قانون في عديد من الدول، إلا أن الشركات الجديدة التي تنشأ تتحايل دائما في إخفاء طريقة عملها ويظل الضحية هو الوحيد الذي بامكانه كشف ذلك. لكن أمام عدم معرفة زبناء هده الشركات بعدم قانونية عمل الشركات فانهم غالبا ما يزالون في دوامة البيع الهرمي ويسعون بدل ذلك لجلب ضحايا جدد حتى يتمكنون من إسترجاع استثمارهم الأصلي. مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا .


الحكم الشرعي في النظام الاقتصادي الاسلامي المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ.
.................................................. ..............................
من الناحية الشرعية للدين الاسلامي وحسب فتوى لمجمع الفقه الإسلامي فان البيع الهرمي حرام شرعا.
أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:
أولا:
ها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا:
أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثا:
ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) النساء/29
رابعا:
ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وهذا من الغش المحرم شرعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من غش فليس مني) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضا: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوق لمن يسوق لمن يسوق، هكذا بخلاف السمسرة التي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح.
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئا.
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة (سمارتس واي) وشركة (جولد كويست) وشركة (سفن دايموند) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

.................................................. ............................................

[alilou inf]

خدعة التسويق الشبكي (الهرمي) تحت غطاء منتجات شركات

حتى لا يضحك علينا

[mend]

برك الله فيك ومشكور على توعية لا يوجد ربح يجي من غير مجهود ولا وجود لكلمة ربح سريع