بيان ......... ادرار

[bensaidkhaled]

أدرار يوم: /11/2015


بيــــــان

إن أساتذة جامعة أدرار غير المستفيدين من السكن الوظيفي ليعبرون عن أسفهم ويحتجون عن إدراج معيار "إقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه"، طبقا للمراسلة الوزارية رقم 508 المؤرخة في 02 ماي 2015، وكذا والمراسلة الوزارية رقم 1598 المؤرخـة في 30/12/2014، وهم الذين انتظروا لأكثر من عشر سنوات لأن يفرج عن معايير توزيع السكنات وتوفير سكنات للأساتذة.
فبتطبيق معيار الإقصاء من السكن لكل أستاذ ثبتت استفادته من الدولة بأي شكل من أشكال الاستفادة، ولو عن طريق الميراث له ولزوجه، فإن الغموض سيكتنف مستقبل المشوار المهني للعديد من الأساتذة في الجامعة، بسبب إمكانية حرمانهم من السكن الوظيفي خاصة في ظل صعوبة الحصول على أبسط الشقق للإيجار وبعد المسافات وصعوبة التنقل بين أطراف الولاية، والتي يمكن أن تصل المسافات بين أقاليمها إلى أكثر من 600 كلم، فلا يمكن للأستاذ الذي يقيم مثلا في بلدية أولف ويزاول عمله في جامعة أدرار أن يتنقل يوميا مسافة 500 كلم ذهابا وإيابا، أو يبقى رهين كراء سكن بسيط – بسعر خيالي- بسبب إعانة ريفية أو ترميم (50 مليون سنتيم) استفاد منها بمقر إقامته، هذا بالإضافة إلى الصعوبة التي سيجدها الأساتذة القادمين من الشمال والذين يحوزون على إعانات تدخل في إطار السكن بمقر إقاماتهم ويزاولون عملهم بجامعة ادرار.
إن الأساتذة المعنيين يناشدون السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا المعيار على مستوى جامعة أدرار، فالسؤال الذي يطرح اليوم بشدة هو: ما مصير كل التدابير التي أقرتها الدولة، والرامية إلى ترقية مناطق الجنوب، والنهوض بالتنمية بها.
فولاية أدرار كباقي ولايات الجنوب الكبير (تندوف، تامنغست، إليزي) تحوز على الأولوية والخصوصية التي تجعلها نُستثنى من تلك الشروط الإقصائية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي، خصوصا المادة 8 فقرة 1، والتي تمنح الحق في هذا السكن الوظيفي،
إن أساتذة الجامعة وإيمانا منهم بان السكن الوظيفي هو حق مشروع لكل الأساتذة فإنهم يناشدون الجهات الوصية بالتحرك لإنقاذ الوضع والعمل على توفير الجو الملائم للأستاذ لأداء مهامه في أحسن الظروف، لذلك فهم يحتجون على تطبيق هذا المعيار الذي يمس استقرار الأستاذ الجامعي وينعكس على الطالب الجامعي والجامعة ككل.

[مزيان التاج]

لدي سؤال و أريد اجابة عليه من طرف بعض أشباه الأساتذة الذين يروجون لتعليمة تخرق القانون في هذا المنتدى هل شروط منح سكن وظيفي المطبق في الجامعة يطبق على موظفي القطاع العمومي الصحي و خاصة منهم أسلاك الأطباء ؟

أعرف بان أطباء يشتغلون فقط في اطار عقود الخدمة المدنية يحصلون على سكنات في ولاية أدرار و غيرها بل حتى مجهزة و مؤثثة . فأين هو مبدأ التساوي في الحقوق؟؟؟