الديمقراطية ..بين الحرمة والجواز ..

[adziri]

هذا جزء صغير فقط من هذا البحر او المحيط المعرفي الكبير جدا لفيلسوف العصر رضي الله عنه

”

واعجبني هذا الملخص كثيرا
- أن الديمقراطية لا يمكن أن تُستنسخ آليا، وإنما هي مشروع تثقيفي يمس الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
2- أن جوهر الديمقراطية هو الإنسان، وأن أبرز خاصية تُبنى عليها الديمقراطية هي الحرية.
3- أن الحرية، التي هي في النهاية جوهر البناء الديمقراطي، لها اتجاهان: نحو ذات الإنسان بأن يتخلص من الشعور بالذلة والعبودية، ونحو الآخرين بأن لا ننظر إليهم نظرة إذلال واستعباد، أي أن الحرية تشمل الحاكم والمحكوم معا.
4- أن الشعور بالحرية، لا ينشئه نص دستوري، ولا إجراءات قانونية، وإنما هو نتيجة حركة واعية تنقل الإنسان من مرتبة (الشيء) إلى مرتبة (الإنسان الحر).
5- أن الديمقراطية ليست بديلا عن الإسلام( )، بل الإسلام في جوهره يضع الأسس السليمة لنموذج ديمقراطي، أساسه الإنسان المكرم، الذي تحفظ حقوقه الاجتماعية، كما تصان حقوقه السياسية.
6- أن البناء الديمقراطي ليس شعارات ترفع، ولا تمسكا ظاهريا بالآليات، وإنما هو تحقيق لشروط موضوعية نابعة من ظروف المجتمع وامتداده الحضاري.
7- أن التعامل المنهجي والتحليل العلمي، هو الكفيل معرفيا بإيصالنا إلى اكتشاف الصواب، سواء في أفكارنا وطروحاتنا، أو في أفكار الآخرين وطروحاتهم.
وفي الأخير نرجع لنطرح السؤال الذي بدأنا به حديثنا، عن التجاهل الذي تتعرض له أفكار بن نبي وطروحاته، على الرغم من أنها لا تزال - في أغلب جوانبها - قادرة على أن تقدم لنا بعض الإجابات عن أسئلة عديدة في واقعنا الجزائري خصوصا والعربي والإسلامي عموما.
------------------

وفيلسوف العصر رضي الله عنه ينتهج نفس نهج المدرسة العمرية
فقد راى الفاروق رضي الله عنه انه لا ضير من استيراد انظمة تسيير وضبط شؤون الرعية
كنظام الديوان من الفرس مهما كان مايعبدون
او غيرهم من الاقوام فاي حكمة او طريقة تسيير عند كل الانسانية نراها نافعة وطريقة متقدمة في تسيير شوؤن الرعية وضبط عيشهم
فنحن المسلمون اولى بتلك الحكمة من اصحابها

[adziri]

وجب التذكير ان الانسان العامي لا يستطيع قراءة وفهم كتب فيلسوف العصر
لان المستوى طرحه اكاديمي وعالي جدا
وجب قراءة تبسيط المختصين لفكر مالك بن نبي
فقد اكد الكثير من المفكرين العرب والاسلاميين وحتى الغربيين ان مالك بن نبي رضي الله عنه تفوق على ابن خلدون وابن رشد
ولقب بارسطو او معلم العرب
وللاسف هذه الثروة الانسانية الاسلامية والعالمية لم نعطها قدرها نحن المسلمون
وتلك نكبة اخرى من نبات الامة

[sidali75]

لما التشبت بالديمقراطية رغم ما فيها من إشكالات و طوام و محاولة تجميلها بإدخال أشياء لتتوافق مع البلاد الإسلامية ؟؟؟ فقد كُفيتـُم و لكم الشورى و البيعة كطريقة للحكم فالأصل أن الناس هي من تجتهد ليغيروا ديمقراطيتهم المسمومة إلى عدل الشرع الرباني و ليس نحن .

[dark star]

السلام عليكم
متابعة للموضوع باهتمام ....من اجل بلورة فكرة عامة عن القضية
شكرا على الطرح ،اخ ركان

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidali75

لما التشبت بالديمقراطية رغم ما فيها من إشكالات و طوام و محاولة تجميلها بإدخال أشياء لتتوافق مع البلاد الإسلامية ؟؟؟ فقد كُفيتـُم و لكم الشورى و البيعة كطريقة للحكم فالأصل أن الناس هي من تجتهد ليغيروا ديمقراطيتهم المسمومة إلى عدل الشرع الرباني و ليس نحن .

مرحبا يا سيد علي ..
لسنا نحاول تجميل الديمقراطية ..والتحميل يعني أملا جللا نقوم به معاذ الله أن تضم نياتنا ذلك ...نحن مسلمون ونعلم أن الديمقراطية على وجهها الغربي الص رف تنافي شرعنا ...ولكن لو تمعنت ..لوجدتنا نرمي الى غير ذلك ..بارك الرحمن فيك ..ثم قولك أننا كفينا وأن لنا الشورى .يا رجل أوجدناها الشورى فأنفنا تبنيها ؟؟
ثم مجرد الحديث عن الشورى فإنه يعني أنك تريد انشاء ليس دولة اسلامية إنما دولة أصولية ...وأنت عليم طبعا أن مجرد التفكير بذلك ..فإن يجعلك مشتبها بأنك تريد بالناس العودة الى عهد الظلام لا بل تريد جر الناس الى الإرهاب ...
مالايدرك كله يا أخي لايترك جله ..

[sidali75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان

مرحبا يا سيد علي ..
لسنا نحاول تجميل الديمقراطية ..والتحميل يعني أملا جللا نقوم به معاذ الله أن تضم نياتنا ذلك ...نحن مسلمون ونعلم أن الديمقراطية على وجهها الغربي الص رف تنافي شرعنا ...ولكن لو تمعنت ..لوجدتنا نرمي الى غير ذلك ..بارك الرحمن فيك ..ثم قولك أننا كفينا وأن لنا الشورى .يا رجل أوجدناها الشورى فأنفنا تبنيها ؟؟
ثم مجرد الحديث عن الشورى فإنه يعني أنك تريد انشاء ليس دولة اسلامية إنما دولة أصولية ...وأنت عليم طبعا أن مجرد التفكير بذلك ..فإن يجعلك مشتبها بأنك تريد بالناس العودة الى عهد الظلام لا بل تريد جر الناس الى الإرهاب ...
مالايدرك كله يا أخي لايترك جله ..

بارك الله فيك أخي الفاضل

لسنا نحاول تجميل الديمقراطية ..والتجميل يعني أملا جللا نقوم به معاذ الله أن تضم نياتنا ذلك ..

الحمد لله

ثم قولك أننا كفينا وأن لنا الشورى .يا رجل أوجدناها الشورى فأنفنا تبنيها ؟؟

حتى الديمقراطية لا توجد فلتكن همتنا لشرح مبادئها و إرشاد الناس لها و ما أعظم أن ترشد الناس لما يـُحيـُهم و ينفعـُهم صدقاً لا كذبا .و إن لم ندركها نحن فعلى الأقل نغرس نبثتها الأن بمثل مواضيعك ويكون رضى الله أعظم من رضى الناس جميعهـُم و أكيد لن أقول أنك تأنف الحكم بالشورى واستخدام البيعة من جماعة عدول ثقة مؤمنين أصحاب تمكـُن في مجالاتهم ليختاروا من يصلح للحكم من بين جماعة من المترشحين ــ و أضع نقطة ــ على استخدامي كلمة مترشح ففي شريعتنا الزهد في الإمارة و الحكم هو الأصل فانظر لهذه النقطة أيضا أخي وبالمقابل الديمقراطية أول شرط فيها للحكم هو الترشح و كسب مودة الناس لإنتخابك مرة بالأموال و تارى بالوعود و إقامة الندوات و الإجتماعات و هنا الفرق العظيمقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إنا لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله ولا حرص عليه )). [ مسلم ] و الديمقراطية تدعو الناس ليسألواالحكم والإمارة قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سمرة ( يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها )) متفق عليه.و هذا الفرق بين البيعة و الديمقراطية فالبيعة أن صفوة القوم يختارون من توفرت فيه الشروط بدون وعود و أموال سحت تـُقدم والديمقراطية فيها نقيض ذلك .

ثم مجرد الحديث عن الشورى فإنه يعني أنك تريد انشاء ليس دولة اسلامية إنما دولة أصولية ...وأنت عليم طبعا أن مجرد التفكير بذلك ..فإن يجعلك مشتبها بأنك تريد بالناس العودة الى عهد الظلام لا بل تريد جر الناس الى الإرهاب ...
مالايدرك كله يا أخي لايترك جله ..

هنا وجوب الإرشاد فالناس ذاقت الويلات من الحكام و من الجماعات و الناس ترسخ لديها أن هذا هو حكم الله و ذلك خاطئ فهنا يجب بدل الجهد لتصحيح المفاهيم و غرس هذه البذرة و بإذن الله سيأتي يوم تتغير فيها الأمور و تكون من الذين أرشدوا لهذا الدين القويم و العز المكين الصلاح في الدارين

[sami_yougourthen]

هذا امر واقع نعم الديموقراطية لا تصلح لكل الشعوب هناك شعوب ينبغي ان تسار بالقوة لانها لا تعرف صلاحها وترك حرية التعبير هو جريمة في حد ذاتها
مثلا نحن لا نبرئ الجنرالات في التسعينات لان مصالحهم الشخصية هي التي حركتهم لكن افضل ما فعلوه هو عدم القبول بالانتخابات وتقاطعت مصالحهم مع مصلحة البلاد
لانه لو تم قبول الانتخابات في تلك الفترة لتغير تاريخ الجزائر ولما هي عليه مثل اليوم
بل انها اصبحت اسوء من العراق لان حزب الفيس هو حزب واضح في الجهاد واعلان الحرب على الامريكان

[adziri]

بعد اذن الاستاذ عمر حبيت اضيف راي مهم حول الديمقراطية وتقاربها مع مايتفق منها مع الاسلام
واخص هنا فكر الداعية الكبير
الامام محمد الغزالي رحمه الله فقد كان ممن وعو هذا الامر جيدا ومبكرا في العالم الاسلامي والعربي

الشيخ محمد الغزالي داعية إسلامي للديمقراطية وحقوق الإنسان


كان الشيخ الغزالي من دعاة الحريات الدستورية ومن المدافعين عن الدستور، بل إننا نجده يتحدث عن الديمقراطيات الغربية فيما يتفق منها مع الاسلام ، إجمالاً وكما يقول، و ضعت ضوابط محترمة للحياة السياسية الصحيحة،

وينبغي أن ننقل الكثير من هذه الأفكار لنسد النقص الناشئ عن جمودنا الفقهي قروناً طويلة، فقد أغلقنا باب الاجتهاد قرابة ألف عام، إذ حصنت الشوري هناك بضمانات شتي لمنع الطغيان، وأقدار المعارضين في أمان، فلحساب من نرفض هذه الضمانات؟

إذا حصنت الأموال العامة والخاصة بضمانات مضاعفة لتنمية المكاسب ومنع السلب والنهب، فما الذي يصدنا عن نقل هذه الحصانات لحراسة مجتمعنا؟! وكان الشيخ الغزالي من الدعاة إلي أهمية الدستور ١٩٢٣، وكان يأخذ علي بعض المتدينين قلة الاكتراث بالدفاع عن هذا الدستور،

من أهم أفكار الشيخ أنه في أرجاء العالم الإسلامي، فإن الحكم الفردي - من قديم - أهلك الحرث والنسل وفرض ألواناً من الجدب العقلي والشلل الأدبي، والغريب أن هذا التخريب يناقض، مناقضة ظاهرة، توجيهات الإسلام كل ناحية، إن الاستبداد السياسي يبيد كل أسباب الارتقاء والتقدم، ولا تصلح الحياة برجل يزعم العلم بكل شيء ويتهم الناس كلهم بأنهم دونه وعياً وفهما، والدول الكبري الآن ليس فيها مكان للتفرعن والادعاء الأعمي، إن هذه الآفات تكثر للأسف في الدويلات التي تعيش في غيبوبة التخلف والاستسلام لجلاديها.

ويري الغزالي أن من ميزات الشوري أنها ترد الحاكم إلي حجمه الطبيعي كلما حاول الانتفاخ والتطاول، وشهدت الإنسانية عصراً من الشوري علي عهد الخلافة الراشدة، كان الحاكم فيه نموذجاً رفيعاً للإنسان الطيب المتواضع، اللين الجانب، الرحيم بالناس، السليم من علل التطلع الكبري، الذي يري الكبير أباً والصغير ابناً والباقية أخوة، ظل الشيخ الإمام محمد الغزالي حريصاً علي أن يبسط وجهة النظر الإسلامية بأمانة وإخلاص، وأن يعرض آمال الجماهير في العيش تحت لواء الإسلام، وكان من وراء ذلك أن تأزمت أموره مع جمال عبدالناصر،

عندما شارك الشيخ في مايو عام ١٩٦٢ في «مؤتمر القوي الشعبية»، وتحدث بما يمليه عليه ضميره الوطني وكتب محمد التابعي يقول: تسعة أعشار المؤتمر الوطني للقوي الشعبية، كانوا مع الشيخ محمد الغزالي، عندما تحدث عن الفتنة التي تمشي في الشوارع عارية السيقان والصدر والظهر، وخرجت أقلام ورسوم كاريكاتورية تنال من الشيخ وتأزمت الأمور بين الشيخ وأنور السادات بسبب قانون الأحوال الشخصية، والذي تم تعديله فيما بعد، وأبعده السادات عن منصبه كمدير عام للدعوة وعن إلقاء الخطب في مسجد عمرو بن العاص،

واتهمه - دون وجه حق - بصلته في قضية الكلية الفنية العسكرية، ومما يلفت النظر أن جماهيرية الشيخ الغزالي ظهرت إزاء تلك الأزمات في مظاهرات ثلاث تؤازر الشيخ الذي لم يكن له أدني صلة بتلك المظاهرات وحرص في بياناته وخطبه وأحاديثه ألا يمس أي شخصية مسؤولة، وألا يثير حماسة الجماهير، كما أنه قضي مدة عشر سنوات بين المملكة العربية السعودية وقطر والجزائر.

[adziri]

الشورى في فكر الشيخ محمد الغزالي



[1917- 1996]

د. محمد مراح

ارتبطت حركات التغيير الإسلامي المعاصر في العالم الإسلامي منذ الحقبة الاستعمارية بالشأن السياسي حتى ليمكن اعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في بلورة فكر ونشاط تلك الحركات، ولا ينقص هذا الملمح البارز فيها من الإطار الشامل الحضاري على تفاوت بينها في التركيز على هذا الجانب أو ذاك من المذهبية الإسلامية المتكاملة الشاملة

وقد توجهت أنظار كثير من العلماء وقادة الإصلاح والتغيير الإسلامي للمراجعة والاجتهاد في نوازل الأمة و مستجداتها ؛ اجتماعيا ، وتربويا وثقافيا وربما فلسفيا ،واقتصاديا وسياسيا . كل ذلك على ضوء معايير/ عوامل هي : التراث العلمي والحضاري للأمة الإسلامية ـ الثقافة والنموذج الحضاري الغربي الطاغي الغالب ـ الواقع الإسلامي البائس.

ويمكن تقسيم المراجعين المجتهدين (من داخل المذهبية والتوجه الإسلامي) إلى طائفتين هما : ـ الباحثون الأكاديميون ـ الدعاة العلماء .

وقد اتسمت مراجعة وتجديد واجتهاد كل فريق بخصائص تميز طبيعة الموقع الذي ارتضوه لأنفسهم في أدائهم العلمي المعرفي أو الأداء الاجتهادي الجهادي الدعوي؛ فالأول غلبت عليه الهدأة العقلية العلمية الأكاديمية الباردة؛ بالتحرك في دائرة الألفاظ والقواعد ونتائج مناهج البحث النظرية أو حتى العلمية لكن دون تخطى عتبة الأكاديمية إلا في أحوال نادرة قد تكون لأصحابها نزعة تفاعل مع الحركات التغيرية ، ورشح شعور بالحاجة إلى التغيير الحركي.

أما الفريق الثاني (الدعاة العلماء) فقد امتزجت لديهم النزعة التجديدية العلمية بالحركة التغييرية في سياق جهودهم التغييرية الحركية ، ومجابهة حال الأمة بالقول العلمي والوعظي والحركة على خط الجهاد الدعوي المعاصر.

وقد برز في الفريق الثاني ثلة من الدعاة العلماء في تيار المراجعة التجديدية الشاملة التي من بينها المجال السياسي على مستوى الأدائين العملي والعلمي ، نذكر منهم خصوصا جيل الرواد : الإمام الشهيد حسن البنا ـ الشهيد سيد قطب ـ الإمام أبو الأعلى المودودي ـ الشيخ محمد الغزالي رحمهم الله تعالى جميعا وأجزل لهم المثوبة .

وقد اخترنا الحديث عن فقه الشورى الإسلامي المعاصر عند الشيخ محمد الغزالي للاعتبارات الآتية :

– المساحة الواسعة التي احتلتها المسألة السياسية والتفكير السياسي من فكر وجهاد الشيخ محمد الغزالي. حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتبه منها نحو عشرة كتب من تراثه العلمي الدعوي يمكن عدها كتبا في الفقه العلمي الحركي السياسي.يقول الدكتور محمد وقيع الله في بحث قيم له حول فكر الغزالي السياسي :” ومن بين الكتب العديدة التي ألفها يمكن اعتبار عشرة منها كتباً سياسية خالصة، أما بقية أفكار الشيخ السياسية فقد توزعت على مختلف كتاباته. وهكذا فبغير قراءة واسعة في تراث الشيخ يتعذر على القارئ أن يجمع خيوط تلك الأفكار، وأن يضعها في نسق منتظم؛ فبقدر ما أكثر الشيخ من الإنتاج الفكري، كانت أفكاره السياسية تتأثر وتتوزع وتتداخل مع موضوعات أخرى، محققة بذلك نوعاً رائعاً من التلاحم ما بين الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي والروحي امتزاج الخط الدعوي بالجهد العلمي التجديدي في الفقه والفكر السياسي الغزالي”.

– يمكن اعتبار فقه الشورى النواة التي يدور عليها اجتهاده وتجديده الفكري الدعوي السياسي .

– الجرأة التجديدية التي اتسم بها فقهه السياسي خصوصا في مسألة نموذج الحكم الإسلامي ، وقاعدته الذهبية في فقه الشورى.

– شهادة الجدارة بالتمثل والأهلية التي تمنحها الثورات العربية ذات الأفق الإسلامي الواعد للفكر الشورى لدى الغزالي.

وقد اخترنا الأسلوب التحليلي لفكر محمد الغزالي ، من داخله ما أمكن دون التوسع إلى المقارنة ، أو الاتكاء ـ إلا لماما ـ على شتى الآراء التي قد تكون موافقة له في هاته الجزئية أو تلك من مبدأ ” الشورى” ، على اعتقاد منا بأنه الأسلوب الذي يمنح الباحث نفسا أوسعا في استنطاق النص/ الفكر المراد مقاربته معرفيا ؛ فهما واستنتاجا ومراجعة.

كما يجدر بنا تسجيل المعطيات الآتية التي يمكن عدها العالم الواقعي والافتراضي لإنجاز محمد الغزالي الفكري والدعوي؛ اعني المؤثرات والمسار الحيوي الذي انطبعت به ، وطبع به الشيخ محمد الغزالي رحلته ورسالته التي سلخت جل عمره؛هي إذن كالأتي ذكره : ـ

– لو طلبت وصفا لسمة الجو السياسي الأبرز الذي هيمن على محيطه المصري المباشر وامتداده العربي الإسلامي ، لما وجدت أنسب من صفة / واقع ” الاستبداد”، الذي يمكن أن ُتقارب على ضوئه كل الحالة السياسية آنئذ ، وما أفرزته من أحوال كئيبة في كل مناحي الحياة. ولذا لا يستغرب الدارس إذا وجد كتاب محمد الغزالي ” الإسلام والاستبداد السياسي/ طبع عام 1951م أحد الكتب الأربعة الأولى فيما ألف.كما يمكن فهم كيف رد إليه معظم أسباب تخلفنا حضاريا في أكثر أدوار تاريخنا الإسلامي، حتى ليعد المساحة المظلمة في خريطة مسار الحضارة الإسلامية، عدا فترات/ الاستثناء التي تؤكد الحكم ولا تنقضه.

إحساسه العميق بالأزمة ـ في بعدها السياسي ـ التي عصفت بالكيان الإسلامي ، فغروب الحكمالإسلامي الراشد في فترة مبكرة من التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية، أفضى إلى نموذج حضاري مشرق : عبودية لله عز وجل ، وإبداعا علميا وفنيا خالدين، وعلاقات اجتماعية وإنسانية ودولية باهرة، خذل اكتمال صورته الحضارية زيغ شائن عن النهج ا القرآني النبوي والراشدي مسار الحضارة الإسلامية سياسيا.

– قيام نموذج حضاري بت صلته بالوحي والدين مطلقا، لكنه أبدع في عالم المادة ، وقدم نموذجا سياسيا ، قبر من خلاله الاستبداد الداخلي، ونظم العلاقات والأداء سياسيا بين الفرد والمجتمع والدولة، على نحو حُفظت فيه الحقوق، وأعلي من مقامها، وألتزم الحاكم حدوده البشرية الطبيعية ، بإدراكه لوظيفته الحقيقية ، ومديونيته للذين فوضوه أمر سياستهم.

– القوة والعمق اللذان طبعت بهما التجربة الراشدة النموذج الإسلامي القويم في الحكم، في زمن مبكر من التاريخ الإنساني، وما كان يعد به ـ عالميا ـ من نُقلة في الأداء السياسي النموذجي المثالي لو قدر له أن يستمر.

وقد كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المصدران الرئيسان لصناعة النموذج الإسلامي للحكم في العهد الراشد ، لكن سيرة الخلفاء الراشدين إلى جانب المصدرين المقدسين رسمت سلوكا سياسيا غاية في الرشاد والحكمة، من خلال التمثل البارع لمبدأ ” الشورى”؛ في سير شؤون الحكم. فسنوا لمن بعدهم السبيل العملية القويمة لهذا المبدأ السياسي الخلقي. حتى أمكن الاستئناس بفعلهم لتكوين مصادر أخرى للتشريع الإسلامي كنشوء فكرة الإجماع . ولما اضطرب الشأن السياسي الإسلامي بهت النموذج الشوري الراشدي ، وتبعه الفقه النظري في كثير من الأحوال ليتحول إلى مسألة مزاج الحاكم إن راق له أخذ بفحوى الشورى، وإن تعكر مزاجه مضى على ما أملته أهواؤه [ أعنى مسألة : معلومية أو إلزامية الشورى للحاكم ].

لكن إذا كان للواقع السياسي غير السوي في تلك الأعصر المتقدمة ما قد يبرر القول بفقه الواقع لهذا الاتجاه آو ذاك ، فأي تبرير يمكن التماسه لمن يقتفى تلك المقولات حذو القذة بالقذة في العصر الذي أصبحت فيه “الشورى ” “والحريات العامة ” روح العصر سياسيا ؟ لذا كان منوطا بحركات الإحياء والتجديد مراجعة فقهها السياسي بما يعيد القطار السياسي الإسلامي إلى سكته القرآنية المحمدية ونموذجه الراشد ، على ضوء المعطيات المعرفية والعملية للسلوك السياسي الديمقراطي المعاصر.

وسوف نرتاد هذا الفقه السياسي التجديدي الشوري لدى الشيخ محمد الغزالي (بالطبع بالتركيز على مبدأ وتشريع الشورى/ نواة فكره السياسي التجديدي)من خلال المستويات أو الدوائر الآتية :

– النقد: ويشمل التجربة غير الموفقة للحكم باسم الإسلام في كثير من أدواره ، والجانب النظري الفقهي ـ الواقع الإسلامي المعاصر المنحرف عن سوية أي حكم .

– الفقه الشوري البديل الذي تطرحه تجربة الغزالي الدعوية الفقهية ، مع كشف مصادرها ، التي يمكن ابتداء رصدها ضمن ما يأتي : ـ النصوص القرآنية ـ السنة النبوية ( حديثا وسيرة ونموذجا حكميا سياسيا خصوصا) ـ إعمال واستصحاب مبدأ المقاصد الشرعية حتى إن لم يصرح به مصدرا من مصادر اجتهاده الفقهي الدعوي ـ إعمال قاعدة المصلحة وتحديدا مصدر المصالح المرسلة والاستصلاح ـ التجربة الراشدة المباركة .

– قاعدة طلب الحكمة من مصادرها أنى وجدت: وهي مبدأ إسلامي أصيل صميم لم تتهيبه عصور الاجتهاد الأولى الزاهرة ( خصوصا النموذج العمري) . ويتجلى إعمال الفقه السياسي الشوري الغزالي في الاقتباس من الممارسة الديمقراطية الغربية ما يلائم التجدد الحضاري الإسلامي المعاصر.

– النقد: يرى الشيخ الغزالي النقد ضرورة إنسانية حيوية، لارتباطه بإنسانية الإنسان في صورتيه الفردية والاجتماعية ؛”وحاجة الأمم للنقد ستظل ما بقي الإنسان عرضة للخطأ والإهمال، بل ستظل ما بقي الكملة من البشر يخشون الملام ويخافون الحساب، وما دامت العصمة لا تعرف كبيرا أو صغيرا، فيجب أن يترك باب النقد مفتوحا على مصراعيه “. و تأسيس النقد على قواعد من المنطق السليم والعلم يخرج به عن مجرد وجهات النظر الانطباعية، وردود الفعل العاطفية إلى تشييد طبقة في البناء والتأسيس للفهم والتشخيص، والتشوف نحو الأصوب.وهذا ما أنجزته تجربة الغزالي الفكرية.

فقد تناول نقده الجانب العملي للتجربة غير الموفقة للحكم باسم الإسلام في كثير من أدواره التاريخية والواقعية، والجانب النظري الفقهي:

أ ـ الجانب العملي ( تاريخيا وواقعيا) : شخصه من منشئه ؛ وهو الخطوة الأولى في بناء الحياة السياسية، المتمثل في كيفية اختيار الحاكم قال :” ونحن نلحظ ـ دون كد ـ

جرثومة خبيثة تفتك بالسياسة الإسلامية، وتدع فراغا سيئا بين الأمة والدولة، تلك

هي طريقة اختيار الحاكم الذي يلي الأمور، ويقود الأمة إلى ما لا تعرف وتقر من

أهداف، ونحن نريد استئصال هذه الجرثومة لا تركها ، والتغلب على ما تنشئ من علل وأوجاع “.و معلوم من التاريخ والواقع المعاصر العربي الإسلامي بان الحكام ـ في أكثر الأحوال ـ يختارون بطرائق لا إرادة حقيقية فيها لشعوبهم. وهذه البداية الخاطئة تُنتج من السياسات ما لا تكون موضع الرضا بالضرورة من تلك الشعوب، فتُقهر ـ بذلك ـ وتزيف إراداتها ، ويُذهب بها في غير وجهة.

وقد يكون هذا ما دعا الغزالي إلى اعتبار “الاستبداد السياسي … ليس عصيانا جزئيا لتعاليم الإسلام، وليس إماتة لشرائع فرعية فيه، بل هو إفلات من ربقته ودمار على عقيدته” . ؛ فالحرية مبدأ مقدس في الإسلام بدءا من اعتناقه والسير مع تعاليمه عن رضا وطواعية، والشأن السياسي لا يختلف عن ذلك . بل إن المناقض الطبيعي للحرية السياسية وهو الاستبداد والإكراه ولود لحالات من الرفض والاستعداد للعنف ، والأزمات الخلقية والاجتماعية المهددة لأمن واستقرار المجتمع والدولة ، ولكل من ذلك أثره على الجوانب المعنوية والعقائدية فيهما.

– ب ـ الجانب النظري : يرى الشيخ الغزالي أن الخلل لم يقتصر على الجانب العملي فقط ، بل طال الجانب النظري ؛ إذ تأثر فقهنا السياسي بواقع الحال ، واتجه في أحوال كثيرة ينظَر له بمنطق ” الأمر الواقع″ فحسب دون استرداد ـ مثلا ـ للتجربة الراشدة ؛ لذا فهويرى ” نقصا في معالم الفقه الدستوري من حياتنا الفقهية الرحبة، مع وفرة

– مادته في مواريثنا السماوية، ومع الحاجة الماسة إليه في سيرنا التاريخي وصلته بالأمة ، والسلطات التي يملكها ، وطرائق الشورى التي فرضها الإسلام عليه، والحقوق والواجبات المتبادلة بين شتى الأجهزة الإدارية، التي تشكل عموما نظام الدولة “. ومن هذه المسألة تنطلق الرؤية التجديدية لدى الشيخ الغزالي للفقه السياسي؛ فعلى الرغم من الغنى الذي تتوفر عليه النصوص الشرعية ( قرآنا وسنة تحديدا) يعد رصيدنا الفقهي السياسي غير كافي للتفاعل مع ما استجد من أساليب اختيار الحاكم ، وبناء المؤسسات الدستورية ، وآليات سيرها تشريعيا وإداريا.

– وقد اعترى مبدأ “الشورى” الإسلامي نقص بالغ تبعا لطريقة اختيار الحاكم تجسد في ثلاثة معايب هي: 1 ـ سوء فهم معنى الشورى ، وإنشاء أجهزتها المشرفة على شؤون الحكم- 2 – عدم اعتبار مما نتج عن الاستبداد في تاريخ المسلمين، ومن غياب مجالس الشورى – 3 – جهل بالأصول الإنسانية التي نهضت عليها الحضارة الحديثة، والرقابة الصارمة التي وضعت على تصرفات الحكام .

– ومجابهة هذه الأزمة الفكرية العلمية والتشريعية والهيكلية، يفرضها ـ في تقدير الشيخ الغزالي ـ مستقبل الإسلام وأمته يقول : ” أظننا لن نحرز نجاحا يُذكر خلال القرن الجديد إذا بقينا على فقهنا الضيق المحدود الذي عشنا به خلال القرون الأخيرة ، فإن هذا الفقه لم يعالج الخلل المتوارث في علاقة الحكومات بالشعوب، ولم يساند الحريات العامة الصحيحة، ولم يُنمَ القدرات على علاج الأخطاء السياسية والاقتصادية الشائعة في بلادنا”” فالأمة الإسلامية أولى أمم الأرض بأن تحتاط ضد الاستبداد السياسي وأن تمنعه من قتل مستقبلها بعدما أسقم ماضيها وعرقل خطوها وشل رسالتها “.

– ومن هنا بات من الضروري أن تجدد الأمة فقهها السياسي ، كي يستقيم مستقبلها ، فتطابق بين مبادئها الأصلية في الحكم الإسلامي وسلوكها السياسي القائم على مبدأ الشورى من اختيار للحاكم اختيارا حرا نزيها، والتزام قيادتها السياسية بما تقتضيه الشورى من حرية الرأي ، وإخلاص النصح، وديمقراطية في التسيير.

– -الفقه الشوري البديل الذي تطرحه تجربة الغزالي الدعوية الفقهية، مع كشف مصادرها :

– تنطلق نظرة الغزالي لضرورة الشورى والحريات العامة ، المتنافية مع الاستبداد من دليل فطري في الطبيعة الإنسانية ، دون تفرقة بين أجناسها و أديانها، فيقول :” إن الله تعالى نهى عن الظلم فيما أنزل من الوحي؛ فهل تظن الظلم مستحبا في البلاد التي لم يبلغها ما انزل الله ؟ لا، إنها تستقبحه، وتكره وقوعه، وتحتاط من أذاه، فإذا اخترعت عدة أساليب لحماية نفسها منه، فلا علينا أن نتدبر هذه الأساليب، وأن نأخذ بها لحماية أتنفسنا كذلك” . ” إن النفس الإنسانية تطغيها سعة السلطة، ونفاذ الكلمة، كما تطغيها كثرة المال و بسطة الثروة، وقد عانت الأمم قديما وحديثا من إطلاق لأيدي الحكام مهما أوتوا من عبقرية” .

– فهذه الطبيعة الفطرية في الإنسان التي تسعى لحماية نفسها من الظلم والضيم، لا يضيرها في شيء أن تأخذ عن بعضها بعضا ما تضع من وسائل ومبادئ وآليات تحقق لها الحماية من طغيان قبيل على قبيل فيها ، لغنى مالي أو امتداد نفوذ حكم وعلو كلمة ، بل إن حماية المجموع الإنساني من المواهب الفطرية [ كالعبقرية التي كثيرا ما تفضي إلى الإعجاب بالرأي] و قد تُطغي صاحبها، تغدو مسألة ضرورية في الحكم، وليس أدل على هذا من الحركة النازية في تاريخ العالم المعاصر، وقبلها الطموح الإمبراطوري لدى نابليون بونابرت، وغيرهما في التاريخ كثير.

– و تماثل الحال هذا بين الأمم لا يحرم “ناشدي الخير للمسلمين أن يقتبسوا بعض الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى لما بُليت بمثل ما ابتلينا به. (1)خصوصا أن الاستبداد كان الغول الذي أكل ديننا ودنيانا.

– وتناط المسؤولية التجديدية لفقهنا السياسي بفئة مميزة من الفقهاء ؛ إصلاح أداة الحكم يحتاج إلى فقهاء أتقياء أذكياء . فالصفتان ضروريتان للوفاء بالغاية ؛ التقوى لأمن الزيغ وراء خُلَب الدعوات المفرطة ـ مثلا ـ في الحريات ، أو الانفلات من ضوابط وقواعد الشرع ومصادره بدعوى التجديدي والعصرنة والحداثة. أما الذكاء فالحاجة إليه في مثل هذا وفي الاجتهاد على ضوء مقاصد الشرع وغاياته واستلهام لاجتهادات السلف الصالح في المجال السياسي والاستفادة مما لدى الغير إذا كان صالحا ويحقق مقاصد الشرع كالاجتهادات العمرية . وعليه لا يرىما “يمنع الفقيه المسلم من قبول كل وسيلة أصيلة أو مستوردة لتحقيق الغايات التي قررها دينه؟”

– بل ترقى لديه إلى مستوى “الواجب” : ” النقل والاقتباس في شؤون الدنيا ، وفي المصالح المرسلة وفي الوسائل الحسية ليس مباحا فقط، بل قد يرتفع إلى مستوى الواجب’.فنظرية الاستخلاف الإسلامية تقتضى عمارة الأرض بالصلاح والخير، بما يدفع الإنسان إلى ” استثمارها واستغلال منافعها وتسخير مرافقها، بما يكتشف من أسرارها وقوانينها، وما يقيم فيها من عمران وتجهيز يحكم من سيطرته عليها وإخضاعها لإرادته، وقد جمع الله هذه المعاني في قوله تعالى هو الذي أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب”[هود/61].وبات من المعلوم من أسباب التحضر بالضرورة أن تحصيل هذه الأسرار وما ينبنى عليها من منافع خاصة وعامة بقدر ما يتخذ لها أصحابها من دأب علمي ومعرفي، واحترام لقوانينيها الطبيعية،

– ولذا فكل من حصل على قدر منها أصبح أستاذا لغيره الذي يجب عليه التعلم منه بحرص وانتباه واحترام. و هذا ما أدركه السلف حين أدركوا أهمية النقل عن الآخرين فيما هو من المصالح المرسلة والوسائل الحسية قضاء لشؤون دنياهم وتحصيلا لمنافعها المسخرة لعباد الله، ولعل في نقل نظام الدواوين عن الفرس ، أفضل مُتعظ يُتعظ به من سيرتهم الرضية في قيام الدولة على أنظمة حديثة تضبط وظائفها المتنوعة والمتخصصة.

– و التأمل في آية سورة هود السالفة الذكر تضع الميزان لكل سلوك عمراني تتوجه

إليه إرادة المسلم والمسلمين ، فالله الذي خلقهم من الأرض هو الذي طلب منهم عمارتها على نهج الاستغفار من معصيته ومغبة التفريط في عمارتها بما يحب ويرضى، ثم يتوبوا إليه متى حصل منهم شيء من ذلك.

– وقد اقترح الشيخ الغزالي عشرة مبادئ إضافة للأصول العشرين عبارة عن ميثاق رسم من خلاله معالم تجديد وتطوير المجتمع الإسلامي ضبط فيه وضع الحكام ووظيفتهم ، وأسلوب اختيارهم وأداة حكمهم لشعوبهم ، فجاء في البندين [4-5] من هذه المبادئ :”

– 4 – الحكام ـ ملوكا كانوا أم رؤساء ـ أُجراء لدى شعوبهم ، يرعون مصالحها الدينية والدنيوية ، ووجودهم مستمد من هذه الرعاية المفروضة ومن رضا السواد الأعظم بها، وليس لأحد أن يفرض نفسه على الأمة كرها، أو يسوس أمورها استبدادا.

5ـ الشورى أساس الحكم، ولكل شعب أن يختار أسلوب تحقيقها وأشرف الأساليب ما تمخض لله ، وابتعد عن الرياء والمكاثرة والغش وحب الدنيا”

وعليه تكون الشورى مقياسا لمشروعية السلطة في المجتمع الإسلامي” لا مشروعية للسلطة السياسية إن لم تمارس عملها في نطاق الشريعة الإسلامية وعن طريق الشورى، فلا يجوز لأي فرد أن يعطى لنفسه الحق المطلق في الحكم حسب هواه”. و لا ينضبط الهوى إلا بشرع محكم وشورى ملزمة ، خلافا لما انساقت إليه كثير من الآراء الفقهية من أن الشورى معلمة لا ملزمة.*[ للغزالي أدلة شرعية ومن المعقول حول إلزام الشورى وليس مجرد إعلامها للحاكم فحسب]. – ” وبديهي أن تكون الحكومة في الإسلام صدى رغائب الأمة وعزائمها وأداتها إلى بلوغ ما تهوى، أما أن يكون الأمر بالعكس فتكون الحكومة مفروضة بالرهبة والرغبة أو بالسلاح والرشوة، فليس هذا من الإسلام”. وهذا إقرار منه بأن الأمة المسلمة هي مصدر السلطة، تؤكده قاعدة ودليل الاستحسان بأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وأن يد الله مع الجماعة.

لهذا فإن ” الأمة مصدر السلطة، هي وحدها التي تختار حكامها، وهي التي ـ إذا شاءت عزلتهم ، وليس لأحد حق إلهي، ولا وصاية عليا على الناس، تجعل وجوده السياسي ضربة لازب ، أو تجعل انقياد الجماهير له فريضة محكمة. إذا كانت لشيء ما مكانة دينية فهو الرأي العام الإسلامي، الذي إذا أحب كانت محبته آية على رضوان الله، وإذا كره كانت كراهيته آية على سخطه”.

وتبيانا للحدود التي يُتداول فيها أمر شورى في مؤسسات الدولة المسلمة يذكر الشيخ الغزالي أن – الشورى تكون حيث لا نص ، وكذلك نصه في ص54 :” هناك فرائض لا يجوز خدشها ومحرمات لا يمكن استباحتها ، وشؤون أخرى هي مجال للأخذ والرد وتفاوت التقدير، وهذه لا يملك البت فيها واحد برأسه، وإنما يرفع الخلاف فيها أصحاب الحل والعقد وأهل الشورى . فإذا مرت بمرتبة البحث والعرض، فلكل ذي رأي أن يظهره وأن يدفع عنه غير منكور ولا محقور، حتى إذا تمخض الدرس والنقد عن الرأي الذي استقر عليه الإجماع أو جنحت إليه الكثرة، لم يبق مكان لتردد أو ارتياب أو اعتراض” .أي أن مجالها معاملات العباد المبنية على التعقل والتغير والعوائد والاستحسان والمصالح المرسلة ،وكلها أدلة كلية تُعرف بها الأحكام الشرعية لدى جمهور العلماء ، بضوابط معلومة تحوط الشرع من الأهواء والزيغ المضل .

وتأكيدا لهذا المسلك الحكيم في طلب المصالح المرسلة يسترد الشيخ الغزالي تجربة الخلافة الراشدة ، على اعتبارها النموذج الأفضل للحكم الشوري الإسلامي ،والاجتهاد فيها والحكم كانا على نهج النبوة ما أمكن الصحب الكرام رضي الله عنهم. مع اعتبار أن ” أرقى ما وصل إليه الغرب في حضارته الإنسانية أو في فن الحكم، لم يزد عما حققته الخلافة الراشدة من أربعة عشر قرنا ” .

فتتخذ قاعدة طلب الحكمة من مصادرها أنى وجدت : لها سندا مشروعا في هذا المضمار الحيوي من الاجتماع الإنساني” فلماذا لا يحذو المسلمون حذو سائر الخلق …ويقيموا حكما إسلاميا أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ؟ بل أقرب إلى الإسلام نفسه، وأنأى عن دعاوى الأسر الدعية، وجنون الأفراد العالين في الأرض؟” .

لرعاية مصالح العباد وتحقيق وجه من وجوه العبودية لله تعالى في معاش الناس، يستفاد من الآليات المناسبة لتحقيقها ، إذا كان غيرنا قد أبدعها.

وقد تفطن الشيخ الغزالي إلى مسألتين جوهريتين إحداهما ثقافية وأخرى اجتماعية ذاتا صلة بالنظام السياسي الإسلامي:

فترقية للحس الحضاري لدى الأمة الإسلامية من الناحية السياسية ، يرى ضرورة تثقيفها سياسيا كما تثقف في شؤونها الدينية جنبا إلى جنب ” إن الفقه الدستوري عندنا بحاجة إلى أن يوسع ويُقعََد، ويدرس في المساجد مع أحكام الوضوء والصلاة ؛ لأن بقاء الإسلام والمسلمين متصل به” . فالمسجد والمدرسة مصدرا الإشعاع العقلي في المجتمع الإسلامي ينبغي أن يرقيا مستواه العقلي السياسي ، ضمانا لإخلاص العبودية لله وحده من جهة، وحصانة من تخلل الحكم الفردي أو الاستبدادي للكيان الاجتماعي.

إن عملية الاقتباس الحضاري وحدها لن تكون كافية لتحقق هدفها مهما يكن واضحا ونبيلا وفعالا ، فضلا عن مشروعيته، بل لا بد أن تكون العملية في سياق التغيير الحضاري داخل المجتمع الإسلامي ، كي تتفاعل المناحي المشكلة للكيان الحضاري للأمة فيما بينها بصورة متوازنة ، ومتداولة بينها المؤثرات والآثار بشكل إيجابي نافع، وهذا ما يُستفاد من قول الشيخ الغزالي :”فإنه قبل الاقتباس من أي نظام عالمي للوسائل التي تحقق قيمنا ـ يجب إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي نحيا بها “.فالوسائل وحدها بنى فوقية لا تذهب وحدها للوجهة التغييرية الإيجابية في الرؤية الإسلامية ، المؤسسة على بُنى تحتية روحية وثقافية واجتماعية موصولة بعقد التوحيد .

– البنيان الإسلامي للشورى : نستخلصه من فكر الغزالي نظرته البنائية “لشورية” من حيث مرجعيتها وآليتها ـ مجالاتها ـ أسلوبها ومنهجيتها ـ

– المرجعية الأساس لمبدأ الشورى القرآن والسنة ” ولدنا كتاب ينطق بالحق، ويحدد المنهج والغاية، ولدينا سنة مدروسة مأنوسة، تقدم (مواصفات كاملة و للحكم الراشد”

– ضمانتها : الرأي العام الإسلامي *أليتها التي تقوم مقام الضمانة التشريعية والعملية يراها في دستور” مكتوب تضبط فيه الأمة الإسلامية علائقها بحكامها، وتحدد الخطوط التي يقفون عندها، ولا بد من انتخابات نزيهة ، يختار فيها أعضاء المجالس النيبابية ومن إليهم من ممثلي الأمة في شؤونها الدينية والدنيوية”.

– ميادينها : ” وعندما نتحدث عن الشورى، فإنما نعني جميع الشئون الدنيوية والحضارية العادية، ثم جميع الوسائل التي تتم بها الواجبات الدينية والأهداف الشرعية أي أنها مبدأ شامل يسرى في كل مناحي الحياة ونظمها.

-ضوابطها كما تفتقت عنها الممارسة الإنسانية السليمة الفاعلة ” إن الديمقراطيات الغربية إجمالا وضعت ضوابط محترمة للحياة السياسية الصحيحة ، وينبغي أن ننقل الكثير من هذه الأقطار لنسد النقص الناشئ عن جمودنا الفقهي قرونا طويلة”.

– ومن ثمة ” فما الذي يمنعنا … أن ننظر في الوسائل التي اتخذها غيرنا لمنع الفساد السياسي أو منع الاعوجاج الاقتصادي ونقتبس منها ما لم يصادم نصا و لا يند عن قاعدة”.

– وعليه ” فالذي نراه ممكنا بل واجبا،فهو التوفيق بين مبدأ الشورى عندنا ، وبين الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم ” .فليس من ميزان العدل الإسلامي ” الغض من قيمة الثمار التي وصل إليها غيرنا في أفق المصالح المرسلة؟ وما معنى الركون إلى آبائنا وحدهم إذا كانوا قد قصروا في ناحية فاقهم فيها غيرهم؟. ” إنني عندما أدافع عن الحق لا أفضل العصا الوطنية على المدفع الأجنبي، فإن التعصب للجهل والقصور بلاهة وسخافة .

–

– بل القاعدةالتي تنضح بها مبادئ الإسلام وقيمه الحضارية في ميدان الضرب في الأرض وإعمارهاهي” أن إهمال النشاط الإنساني في الميدان العقلي بُعد عن الإسلام يضارع الابتداع في ميدان العبادات . إن الغلو بالزيادة في المنقول كالغلو بالنقص من المعقول : كلاهما شطط عن الحق؛ وجور عن الصراط ؟.والرجل الذي يعبد الله بما لم يشرعه ضال، والذي يعبده بالتوقف حيث لا حد، والتوجس حيث لا حظر ضال كذلك؟

يلاحظ مما عرضنا أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، تفاعل مع المسألة السياسية للأمة ، على اعتبارها مسألة وجود أمة بكيانها الحضاري ؛ من عقيدة ، وشريعة، وشهادة على الخلق، لامتلاكها أسباب ذلك كله في سبب وجودها وهو كنزها الغالي من مبادئ وتشريعات وقيم الإسلام الخالدة.

واستحقاقها الوجود الحي الفاعل الرائد رهين باسترداد كيانها السياسي على نهج الرشد الذي خرجت به للعالم يوم خرجت دعوة ذات رسالة ودولة ، فاحترمها العالم ودان لها، فاستحقت قيادته.

ربط فكر الغزالي الكيان السياسي للأمة بمدى امتصاصه ، وتمثله لقيم الحكم الشوري العادل ، الضامن للحريات ، النازل عند إرادة الأمة دون تمحل تحت أغطية وأردية دينية أو عرقية أو غيرهما لانتقاص الأمة من حقها المشروع في اختيار من يحكمها ويحقق أشواقها في الحرية والعدالة والتقدم ، والاستظلال بظل الهدي الرباني السمح.

نفذ بصر الشيخ الغزالي بعمق وصفاء إلى جوهر التجربة الديمقراطية الغربية ، واختارها ـ بوضوح ـ اختصارا طريقا للآلات والوسائل بروح التشريع الاستصلاحي الإسلامي لتجسيد النموذج الحكمي الشوري الإسلامي ، دون حرج في جلب الوسيلة المؤدية المشروعة للغاية الشريفة . فقطع الفكر الغزالي التردد والجدل حول مدى مشروعية الاقتباس في الشأن الإسلامي العام مما هو أدوات لحمل مضامين شرعية إسلامية ، تتلقاها الفطر السليمة بالقبول والترحاب،فهي انتهاء نداؤها.

قد لا يكون الشيخ الغزالي فرغ لبحث المسألة السياسية والحكم الإسلامي وأدواته على النهج الأكاديمي أو على ما اعتاده الباحثون في العلوم الشرعية الإسلامية من اتخاذ مخططات مضبوطة لموضوع البحث ، وضبط مشكلته العلمية المعرفية المطلوب حلها ، ورصد المناهج الملائمة لمعالجتها ، أو حصر الأدلة المؤيدين والمخالفين على ما ألفنا ـ كما قلت في الأبحاث العلمية والفقهية ـ والجواب عن هذا أن الغزالي لم يكن همه تقديم زاد معرفي متخصص، بل عرض لهذا القضية وغيرها في أكثر ما كتب بروح وأسلوب الداعية المصلح الذي يحرص على تشخيص المشكلات و الخلوص إلى حلولها العلمية والإصلاحية التغييرية ، على أن يتولى غيره من الأكاديميين والفقهاء وغيرهم من أهل التخصص ما قد أصاب فيه من حلول بمناهجهم العلمية الأكاديمية بالتقعيد والتخطيط والبحث المتخصص، ودليلي على ما أقول أنه على الرغم من تمدد المسألة السياسية في فكر الغزالي على طوله ، حتى يندر أن تعثر على كتاب لا يتضمن إشارة ما إليها، فإنه لم يخصص كتابا بعينه لبسط القول فيها بسط المتخصصين الذي تهمهم النتائج العلمية، دون ربطها بأي هدف آخر مهما يكن جليلا.

[adziri]

رائع

– قاعدة طلب الحكمة من مصادرها أنى وجدت: وهي مبدأ إسلامي أصيل صميم لم تتهيبه عصور الاجتهاد الأولى الزاهرة ( خصوصا النموذج العمري) . ويتجلى إعمال الفقه السياسي الشوري الغزالي في الاقتباس من الممارسة الديمقراطية الغربية ما يلائم التجدد الحضاري الإسلامي المعاصر.

الامام الغزالي رحمه يتفق اتفاقا تاما مع فيسلوف العصر
مالك بن النبي رضي الله عنه

[adziri]

كما لا ننسى ماورد في جريدة البصائرلجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
1 مارس، 2012 ·

أصبح مصطلح الديمقراطية من الألفاظ المفضلة لدى الخطباء السياسيين في العالم كله، ولأحزابنا القديمة والحديثة نصيب كبير في استعمال هذا اللفظ أثناء اللقاءات والاجتماعات بالمناضلين، ورغم هذا الاستعمال اليومي لمصطلح الديمقراطية، فمن الراجح أن أغلب المتحدثين به يفعلون ذلك على غير معرفة دقيقة بمحتواه، وعلى غير علم صحيح بأصوله وأهدافه، ولهذا فالقضية تستدعي المزيد من التحديد والتوضيح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة.
قمور إبراهيم
وقد ابتدع اليونان الديمقراطية ابتداعا – كما يسجل المؤرخون – ولكنهم عجزوا عن أن يلائموا فيها بين فكرتين لم تستطيعا أن تعيشا بسلام في مجتمع عرف هذا النوع من التنظيم قديما وحديثا، إنهما فكرتي الفردية والجماعيةـ، لماذا؟ لأنهم كانوا فرديين فلا يستطيع أحد منهم أن ينسى نفسه مهما تكن الظروف، وكانت فكرة الجماعة تأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة، ولم يكن زعيمهم القيادي يتحرج من أن يؤثر منفعته الخاصة على المصلحة الجماعية العامة، ويتورط بحكم تلك الأثرة والأنانية في أقبح الآثام والشرور، وكان الصراع شديدا بين فكرتي الفردية والجماعية، وهو نفس الصراع الذي تجده اليوم الديمقراطية الحديثة من مناهضة وعراقيل.
وقد حاول الرومان أن يأخذوا عن اليونان ديمقراطيتهم فلم يفلحوا في ذلك لضعف الفردية وطغيان الجماعة..
أما الإنجليز فقد استطاعوا – كما يسجل المؤرخون – أن يلائموا أحسن الملاءمة وأصحها وأدقها بين الفكرتين المذكورتين، ونجحوا في إقامة التوازن الحقيقي بين حقوق الفرد وواجباته، وبين حقوق الجماعة وواجباتها، أي حقوق الوطن.
فالفرد في هذا لتنظيم شخصية مستقلة وواضحة لا تفنى في الجماعة ولا تنزل لها عن مقوماتها، ولكنها في الوقت نفسه تقدر وتعرف حق الجماعة وتؤديه إليها على أكمل وجه وأدقه وأحسنه نفعا وأكثره إنتاجا، ومن أجل ذلك اعتبر الإنجليز مؤدبين للأمم بآداب الديمقراطية الصالحة التي تمكن من بلوغ أرفع ما يطمح إليه الإنسان من الفضائل السياسية العليا، ومن أجل ذلك أيضا مضت ديمقراطية الإنجليز في طريقها إلى الأمام هادئة معتدلة، تواجه طغيان الفردية أحيانا وطغيان الجماعة أحيانا أخرى، بما ينبغي من الوعي والاحتياط والتخطيط، وهذه المسألة تطرح أمامنا بقوة في حرصنا على إقامة دولة الحق والقانون – كما يقولون – والقضاء على الفساد الذي أصبح مخيفا وداعيا للمناهضة المنظمة.
والسؤال الوجيه هنا، أين نحن من قضية الفردية والجماعية؟
أما الأحاديث المتبادلة فنحن مع الجماعة ومصالحها، وأما في الواقع السلوكي فنحن في نطاق الفردية الطاغية وفوائدها، كيف ذلك؟ نلاحظ أنه في الأحزاب السياسية يجري خصام شديد بين المناضلين بسبب رغبة أفراد في التمايز والتعالي والتقدم لاحتلال المناصب الرفيعة، وفي قضاء الشؤون المختلفة من بعض الإدارات والأسواق والمحال التجارية يسعى البعض ليكون في الصف الأول، ولو جاء متأخرا، وفي حركة المرور نرى بعض السائقين يعتدون على حقوق غيرهم بقطع النظر عما يقرره قانون المرور من أسبقية وأولوية، وفي البحث عن العمل يسعى الفرد ليكون قبل غيره، دون النظر إلى الأسبقية، وكذلك فيما يخص مطالب الحصول على مسكن فالفرد لا يهمه إذا كان طلبه وصل بعد مطالب عديدة، فتراه يجري يمينا وشمالا ليكون مطلبه في المرتبة الأولى، وفي مواقف الحافلات نرى العجب في الازدحام إذ كل واحد يريد الصعود إلى الحافلة أو النزول منها في الأول ودون تأخير أو انتظار للآخرين فيحدث التدافع والخصام بالألفاظ وبالأيدي، وقس على هذه الحالات ما شئت من التصرفات الفردية...
إنها مواقف قليلة من مشاهد كثيرة تنعكس فيها ومنها ظواهر الفردية الطاغية عندنا بشكل يعرقل خطوات ديمقراطية حقيقية تقضي على الفساد بأنواعه المنتشرة، وتساعد على إقامة دولة القانون التي تتميز بالكفاءة والثقافة والاقتناع بخدمة المجتمع خدمة بناءة قائمة على التوازن المتين بين الحقوق والواجبات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن مكانة الأفراد وأوضاعهم.
إن الفردية الطاغية عندنا والظاهرة للعيان في أنانية عنيفة مما يعطل مسيرة الديمقراطية الصحيحة، ويعرض منهجها إلى الشك والخوف، أفلا يحق التنبيه إلى خطر الطغيان الفردي في تدمير مكاسب الديمقراطية الصالحة؟.

[adziri]

إنها مواقف قليلة من مشاهد كثيرة تنعكس فيها ومنها ظواهر الفردية الطاغية عندنا بشكل يعرقل خطوات ديمقراطية حقيقية تقضي على الفساد بأنواعه المنتشرة، وتساعد على إقامة دولة القانون التي تتميز بالكفاءة والثقافة والاقتناع بخدمة المجتمع خدمة بناءة قائمة على التوازن المتين بين الحقوق والواجبات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن مكانة الأفراد وأوضاعهم.
إن الفردية الطاغية عندنا والظاهرة للعيان في أنانية عنيفة مما يعطل مسيرة الديمقراطية الصحيحة، ويعرض منهجها إلى الشك والخوف، أفلا يحق التنبيه إلى خطر الطغيان الفردي في تدمير مكاسب الديمقراطية الصالحة؟.

وهي تتفق مع ماقاله فيلسوف العصر مالك بالنبي والمفكرالاسلامي العضيم محمد الغزالي رحمهم الله