المعادلات الادارية بين الشهادات كانت في السابق تتم عن طريق مناشير تصدرها المديرية العامة للوظيفة العمومية و لكن منذ صدور المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 14-266 اصبح هو المرجع الوحيد للمعادلات الادارية بين الشهادات و المؤهلات و بالتالي فإن جميع المؤهلات و الشهادات و المستويات الموجود في صنف معين فهي تلقائيا متعادلة إداريا..... مثلا الصنف 12 نجد كل من شهادة ليسانس بنمطيها كلاسيكي و ل.م.د. و كذلك شهادة الدراسات العليا و شهادة المدرسة العليا للادارة نمط قديم كلها متعادلة إداريا بينها... هناك ملاحظة أن المعادلة الادارية لا تعني ان الشهادات متعادلة أكاديميا لان التشريع الجزائري لا يسمح المعادلة الاكاديمية بين الشهادات الجزائرية فيما بينها انما المعادلةة الاكاديمية تكون بين الشهادات الجزائرية و نظيرتها الاجنبية.