الوجه الجميل للجزائر الذي يخفيه أعداءها .

الزمزوم · 2014-12-25, 03:55

إعفاء الشبـاب البالغيـن 30 سنة فأكثـر من الخدمة الوطنيـة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إعفاء المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق، من الخدمة الوطنية، حيث يخص القرار المواطنين الذين بلغوا سن ثلاثين سنة فأكثر، بتاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية ولم يتم تجنيدهم بعد، والذين لم يؤدوا بعد الخدمة الوطنية وأولئك المعلنين كعصاة تجاه الخدمة الوطنية. ودعت وزارة الدفاع الوطني في بيان رسمي لها أمس، كافة المواطنين المعنيين بهذا القرار إلى التقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية لإعفائهم من الخدمة الوطنية، وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية والذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا، حسبما أكده ذات البيان الصادر عن وزارة الدفاع . وأوضح ذات البيان، أنه وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14- 370 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قد قرر إعفاء المواطنين الشباب الذين بلغوا سن ثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014، بمن فيهم أولئك الذين لم يتم تجنيدهم بعد وأولئك المصنفين كعصاة، وأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية العفو، كما أكد ذات البيان أن المعنيين يجب أن يكونوا مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها أو الشهادة المدرسية لآخر صف دراسي وصورتين شمسيتين للهوية.وكان قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الشباب البالغين 30 سنة فأكثر سنة 2011، قد جاء في إطار سلسلة الإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الشباب، وتطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، أين تم تقديم تعليمات للمسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال سنة 2012 وهذا بوضع مخطط رزنامة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين بهذا الإجراء، حيث تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر عن وزارة الدفاع الوطني أمس يعد المرة الثالثة التي يلجأ فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العفو عن الشباب الذين لم يؤدوا واجب الخدمة الوطنية وهذا منذ توليه الحكم سنة 1999.
رزنامة استقبال ملفات المواطنين المعنيين بقرار الإعفاء حسب تواريخ ميلادهم:

من 01 ماي و31 أوت 1984: من 08 إلى 12 مارس 2015
01 جانفي و30 أفريل 1982: من 04 إلى 08 جانفي 2015 01 ماي و31 أوت 1982: من 11 إلى 15 جانفي 2015 01 سبتمبر و31 ديسمبر 1982: من 18 إلى 22 جانفي 2015 01 جانفي و30 أفريل 1983: من 01 إلى 05 فيفري 2015 01 ماي و31 أوت 1983: من 08 إلى 12 فيفري 2015 01 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 1983: من 15 إلى 19 فيفري 2015 01 سبتمبر و31 ديسمبر 1984: من 15 إلى 19 مارس 2015. 01 جانفي و30 أفريل 1984: من 01 إلى 05 مارس 2015

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3My3OHjbL

الزمزوم · 2014-12-25, 03:57

تجهيز الطريق السيّار بـ 22 مركز استغلال وصيانة بداية من
2015

قال الأمين العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة، إن الطريق السيّار «شرق-غرب» سيتم تجهيزه بنحو 22 مركز استغلال وصيانة بدءا من السنة المقبلة 2015، مضيفا أنه سيتم تثبيت أجهزة الإتصال الاضطراري، ومحطات الأرصاد الجوية، ومحطة إذاعية تعمل على تقديم ومضات إذاعية معلوماتية للمسافرين بالطريق السيار .وأوضح أمس، بوعليلي فكاني، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المراكز التي سيتم وضعها ستمسح بجمع المعطيات المتعلقة بالطريق السيّار عن طريق الألياف البصرية والكاميرات، ناهيك عن تجهيزه بلوحات الرسائل الإلكترونية، حيث ستسمح العملية بإبلاغ مستعملي الطريق في حال وجود حادث لتوجيههم إلى طريق وطني آخر أو غيره. وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم استحداث أجهزة الإتصال الإضطراري، ومحطات الأرصاد الجوية، ومحطة إذاعية خاصة بالطريق السيّار تقدّم ومضات إذاعية بالتنسيق مع الإذاعة الوطنية، كما سيتم تعزيز الدوريات الأمنية لعناصر الدرك الوطني لفرض الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار، مشيرا كذلك إلى أنه وبموازاة ذلك سيتم الإنتهاء خلال السنة المقبلة من إنجاز جميع محطات الخدمات الموجودة عبر الطريق السيّار. ونوه بوعليلي، أن الجزائرية لتسيير الطرق السريعة قد شرعت في حملة تحسيسية من أخطار حوادث المرور، على مستوى بعض محطات الخدمات بالطريق السيار، كمحطة «بابور» بسطيف، و«تبركانين» بعين الدفلى، مشيرا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة حوادث المرور وضرورة التقيّد بقوانين السيّاقة، فضلا عن تعريف مستعملي الطريق السيّار بالمنشآت والتجهيزات التي يتوفر عليها هذا الطريق.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3My5kyQ4f

الزمزوم · 2014-12-25, 04:00

إلغاء التصديق على نسخ الوثائق

قررت الحكومة رسميا إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، لتجنيب المواطن عناء بيروقراطية الإجراءات التي ترافق العملية، وتخفيف الضغط الذي أصبح أعوان الحالة المدنية يبررون به الأخطاء الفادحة في الوثائق الرسمية، غير أن القرار استثنى النسخ المتلفة وغير المقروءة، وتلك المتعلقة مباشرة بالأمن والنظام العام.
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا على المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية.
ويأتي هذا النص في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع الداخلية والموجهة أساسا لتحسين الخدمة العمومية، من خلال تجنيب المواطن بيروقراطية الإدارة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى هاجس حقيقي بسبب عدم كفاءة أعوان مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات، حيث اهتدوا إلى تبرير الأخطاء الفادحة المسجلة في تحرير مختلف الوثائق الرسمية بالضغط الكبير على هذه المصلحة.
وهو نفس حال شباك التصديق الذي لا يخلو من الطوابير يوميا قصد التصديق على وثيقة واحدة، حيث تتطلب العملية الانتظار لساعات طويلة لأن مهمة التصديق يتقاسمها موظفان أو ثلاثة بين مراقبة الأصل ووضع الختم المخصص للعملية وأخيرا التوقيع على النسخة طبق الأصل، وهي كلها مراحل يتطلب المرورُ عليها تحملَ مزاج هذا ”الفريق” وتفننه في كثير من الأحيان في تعريض المواطن إلى ”أبشع” صور الضغط النفسي.
ويمنع المرسوم الجديد رسميا المؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، من اشتراط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها، أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، غير أن ذات النص استثنى من القرار الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي.كما يمكن للإدارات العمومية أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن والنظام العام، أو عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، حيث تعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
غير أن إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية لا يعني أبدا، بحسب النص الجديد، فتح المجال أمام التزوير في الوثائق الرسمية والبزنسة فيها، بالنظر إلى القضايا الكثيرة المسجلة على مستوى المحاكم، وهو ما لم يغفله المرسوم الموقع مؤخرا في مادته الرابعة، حيث نص أنه يمكن للإدارات العمومية في كل الأحوال التأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات في إطار التعاون بين الإدارات.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/440....J8meFRO5.dpuf

الزمزوم · 2014-12-25, 04:05

إعــــفاء جـــديد للــشباب مــن الـخدمة الـعسكرية

بوتفليقة يوقّع على المرسوم الرئاسي الخاص بالقرار

أعفت أمس، وزارة الدفاع الوطني الجزائري رسميا، الشباب الجزائريين الذين بلغوا من العمر ثلاثين “30” سنة أو أكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014، من التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية، ودعتهم إلى التقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإعفاء تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي إعفاء كل الشباب الجزائريين الذين بلغوا أو تجاوزوا سن الثلاثين من العمر من أداء الخدمة العسكرية، ودعتهم في هذا الاطار إلى التقرب من مختلف هيئاتها المكلفة بملف الخدمة الوطنية من أجل الاستعلام عن جميع الإجراءات الإدارية التي سيتخذونها للحصول على بطاقة الإعفاء.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “تعلم وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب الذين بلغوا ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 دسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد، وأولئك المعلنين عصاة، وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-370 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقرر من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”. وأضاف البيان “على الشباب المعنيين بهذا القرار أن يتقدموا إلى هيئات الخدمة الوطنية للاستعلام عن الخطوات التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية، وعلى المعنيين أن يكونوا مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الديبلوم أو الشهادة المدرسية لآخر صف دراسي وصورتين شمسيتين للهوية”. كما وضعت وزارة الدفاع الوطني رزنامة زمنية لتسوية ملفات هؤلاء الشباب حسب تواريخ الميلاد للمولودين في الفترة، حيث ستنطلق العملية عبر ثماني مراحل، الأولى بين الأول والرابع جانفي 2015 وتشمل المولودين من 1 جانفى إلى 30أفريل من سنة 1982، والثامنة ما بين 15 و19 مارس 2015 وتخص المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 1984.

https://www.elbilad.net/article/detail?id=27562

بوضياف يؤكد أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في مكافحة مرض السل

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تسير على "خطى حسنة" و حققت "تقدما ملحوظا" في مجال مكافحة مرض السل. و قال بوضياف خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن مرض السل "لا زال يشكل مشكلة كبيرة للصحة العمومية في العالم رغم التطورات الحديثة", مضيفا أنه حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة "تم تسجيل 8.7 مليون اصابة جديدة بمرص السل و 1.4مليون وفاة خلال سنة 2011". و ذكر بأن عدد الإصابات بمرض السل في الجزائر إنخفض خلال سنة 2012 من 300 حالة لكل مئة ألف شخص إلى 47 إصابة لكل مئة ألف شخص", مضيفا أن الحالة الوبائية لهذا المرض تتميز ب"استقرار" في عدد الإصابات المسجلة سنويا. وتابع موضحا أن المعدل الوطني للإصابات بمرض السل الرئوي المجهري "يقل عن 25 حالة لكل مئة الف شخص". و فيما يخص المنظومة الصحية الوطنية بصفة عامة أكد بوضياف بأن مستواها "في تحسن و المجهودات متواصلة لتدارك جميع النقائص", مذكرا بالعديد من المشاريع و الإنجازات التي باشرها القطاع من اجل تحسين تسيير المؤسسات الإستشفائية و نوعية الخدمات و التكفل بالمرضى.

الزمزوم · 2014-12-25, 04:08

هناك دول أكثر تضررا كفنزويلا وروسيا وحتى الكويت والسعودية متضررة جدا من ذلك فلماذا هذا التهويل?

وماهو الهدف منه ?

وهل هو لمصلحة الجزائر والجزائريين ?

وكلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ... في بلادنا وفي كل مكان لم يناموا بعد وهم ناشطين لكي الله ياجزائر لك الله يا زمزوم

الرأي الاخر · 2014-12-25, 07:11

وماذا يفعل ذلك الفارسي في صورة توقيعك ؟

الزمزوم · 2014-12-26, 22:00

العملاق الألماني “بنز” ينقل مصنعه الإقليمي من مصر إلى الجزائر

المرسيدس “الجزائرية” قريبـا في الجزائــر..

“سبرينتر” و”جي كلاس” في متناول الجزائريين
أعلنت العلامة الألمانية مرسيدس بنز عن نقل مصنعها الإقليمي بإفريقيا إلى الجزائر بعد إغلاقه في مصر خلال شهر مارس المقبل، نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في مصر حاليا، ويتوقع أن يفتتح العملاق الألماني للسيارات ثاني مصنع له في الجزائر بعد مصنع تيارت لصناعة السيارات رباعية الدفع التي ستكون أولى سيارات مصنع تيارت وأول سيارة سيتم إنتاجها ستكون رباعية الدفع، وتقدر الطاقة النظرية لإنتاج هذا المصنع بحوالي 6000 وحدة في السنة من سيارات “سبرينتر” الموجهة لمختلف الاستعمالات و2000 وحدة من سيارات “جي كلاس” رباعية الدفع من الصنف “ج” الموجهة للأغراض العسكرية وشبة العسكرية.
وفي هذا السياق، أعلن إنتاج شركة “مرسيدس بنز - مصر”، فادي سامي، عن أن الشركة ستصفي أعمالها في مصر قبل أن يتم نقل المصنع الإقليمي إلى الجزائر، بناءً على رغبة الشركة الأم في ألمانيا، إذ أنها تصنع معظم المواد المغذية للسيارات، مما يساعد في دفع عجلة الإنتاج بشكل أسرع وأكبر، على حد تعبيره. وأوضح المتحدث مرسيدس بنز مصر كانت تُصنع 4 آلاف سيارة سنويا، بجانب استيراد 1000 سيارة أخرى من الشركة الأم، ومنذ حوالي 3 سنوات أصبحت الطاقة الإنتاجية للشركة 1000 سيارة سنويا، بجانب استيراد 4 آلاف سيارة، مما أدى إلى اتخاذ الشركة قرارا بغلق مصنعها الإقليمي بمصر، واستيراد معظم السيارات من الخارج نظير ارتفاع طفيف في أسعار جميع فئاتها، قبل أن يضيف أن الشركة قررت الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج في الجزائر.
من جهة أخرى، تابع مدير إنتاج مرسيدس بنز في حواره مع “دوت مصر”، أن من ضمن أسباب إغلاق مصنع مرسيدس في مصر، ارتفاع أسعار العمالة، مضيفا أنه في عام 2019 سيتم استيراد معظم السيارات بدون جمارك، لأن التعريفة الجمركية خلال عام 2019 ستكون 0 بالمائة، مما يجعل عملية الاستيراد أفضل من التصنيع، على حد تعبيره.
ولم يشر مدير إنتاج مرسيدس بنز إلى حصول الشركة الألمانية على موافقة الحكومة للقيام بنقل المصنع إلى الجزائر، خاصة أن الشريك الألماني كان قد اعترض سابقا على القاعدة 49/51 التي كانت السبب الرئيس في تعطيل دخول مرسيدس بنز رسميا لسوق صناعة السيارات في الجزائر، حيث إن الشريك الألماني قد لمس لِينًا في موقف حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال حول هذه القاعدة، أين سبق وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن هذه القاعدة لن يتم إدراجها ضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تعكف مصالحه الوزارية على إعداده وأن الحكومة مستعدة للتفاوض مع أي شريك يريد الاستثمار في الجزائر حول هذا الموضوع. ويبدو أن مرسيدس قد حصلت على الموافقة الرسمية من قبل الحكومة على إقامة مصنعها في الجزائر، خاصة أن بوشوارب سبق وأكد أن اثنين من عمالقة صناعة السيارات في العالم قد قدما ملفين للدراسة من أجل إقامة مصنع مشابه لمصنع رونو بمنطقة واد التليلات قصد إنتاج السيارات في الجزائر، رافضا الكشف عن اسم العلامتين للحفاظ على سرية المفاوضات، حيث أكد أن العلامتين التي رفض الإفصاح عنها معروفتان في صناعة السيارات قد قدمتا فعلا ملفي الاستثمار بالشراكة مع الجزائر التي تعكف حاليا مصالحه الوزارية على دراسة العرضين المقدمين.

محمد مصطفى الحبيب · 2014-12-26, 22:02

الزمزوم أنت الأنترنت ثقيلة جدا عندك و تمتلك سيارة ماروتي و تأكل يوميا المعكرونة و مع ذلك نجدك تدحض الحق بالباطل

الزمزوم · 2014-12-26, 22:05

استحداث 20 ألف منصب شغل مباشر في القطاع الصناعي لوزارة الدفاع الوطني

وكالة الأنباء الجزائرية

تسمح إستراتيجية تنمية الصناعة الميكانيكية التي شرعت فيها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني في إطار اتفاقيات مع شركاء أجانب باستحداث 20 ألف منصب شغل مباشر مفتوح للأشخاص المدنيين ذوي الحقوق المشتركة حسب ما علم يوم الخميس من اللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية.
وتشكل مناصب الشغل المستحدثة في 7 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (شركات ذات أسهم مشتركة) تعمل بالجزائر مكسبا للاقتصاد الوطني حسب ما أعرب عنه اللواء شواكي الذي تحدث خلال منتدى يومية النصر حول "إنعاش الصناعة الوطنية" الذي شرع فيه منذ عدة سنوات من طرف وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات الضابط السامي بأن العمل بالمناولة سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي يقدم مساهمته في عملية إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال وضع قاعدة صناعية صلبة و من خلال إنشاء أرضيات تكنولوجية على مواقع صناعية متواجدة حسب ما أردفه اللواء شواكي الذي شدد على أهمية الشراكة الأجنبية في نجاح هذه الإستراتيجية.
ويعد نقل التكنولوجيات من بين "أهم البنود" التي تم إبرازها في إطار هذه الشراكة حسب ما أكده اللواء شواكي موضحا بأنه يتم ضمان دورات تكوين قاعدية و خاصة و متواصلة للعمال الجزائريين برسم هذه الشراكة.
وبعد أن سلط الضوء على التسهيلات متعددة الأشكال الموضوعة من طرف الدولة من أجل نجاح هذا المشروع التنموي و تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية التي شرع فيها الجيش الوطني الشعبي تحدث ذات الضابط السامي عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المسعى وأثره في استقلالية عمليات تموين الجيش الوطني الشعبي.
واختار الجيش الوطني الشعبي الشراكة مع البلدان التي لديها تصور و تكنولوجيا حسب ما أشار إليه اللواء شواكي موضحا بأن الطرف الجزائري يحوز على الأغلبية في الأسهم و ذلك وفق التشريع المعمول به.
ويأتي الشريك للإنتاج من خلال علامته و رخصته و معاييره حسب ما أكده مدير الصناعات العسكرية موضحا بأن المنتجات المصنعة في إطار هذه الشراكة تكون متشابهة في جميع النقاط مع تلك المنتجات المصنعة في البلدان الأصلية و لديها نفس الأسماء ونفس العلامات و الأشكال و المعايير.
وبعد أن ذكر على سبيل المثال بالشراكة التكنولوجية التي شرع فيها بقسنطينة (عين سمارة) مع الألمان لإنجاز مركبات عسكرية مدرعة سلط ذات الضابط السامي الضوء على أثر هذه المشاريع في إنعاش الصناعة الثقيلة الجزائرية لاسيما استرجاع المكانة التي كانت تشكلها قسنطينة كقطب ميكانيكي من خلال مركبي عين السمارة و وادي حميميم.
وتحدث ذات الضابط السامي عن مشاريع صناعية تم إطلاقها بكل من تيارت و سيدي بلعباس و قالمة متحدثا عن برنامج لإنتاج بمصنع وادي حميميم 25 ألف محرك.

بوتفليقة يوقع قانون المالية 2015 الثلاثاء المقبل

عملت "النهار" من مصدر مطلع، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم يوم الثلاثاء 30 ديسمبر المقبل، بالتوقيع على قانون المالية لسنة 2015.وأوضح المصدر الذي أورد الخبر لـ"النهار" أن مراسيم توقيع قانون المالية ستجري بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور أعضاء الحكومة والوزير الأول.

amirepst · 2014-12-27, 00:12

ماتنساش ثاني من الوجوه الجميلة للجزائر أنهم تركوا لنا حرية تنفس الأكسجين الحمد لله الحمد لله

يقول المفكر الأمريكي الكبير مالكوم اكس :
" هل تشكر انسانا على اعطائك ما هو من حقك؟!فكيف اذا تشكره على اعطائك جزءا من هذا الحق فقط ؟!

الزمزوم · 2015-01-01, 11:21

زيادات تصل إلى 30 ألفا لمستخدمي قطاع الصحة

سيستفيد قرابة 100 ألف مستخدم في قطاع الصّحة من زيادات في الأجور، تتراوح ما بين 7 آلاف و30 ألف دينار، بداية من 2015. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنّ عمّال القطاع الذين تقرر تسوية وضعيتهم، سيستفيدون من الزيادات في الأجور، وفقا لسلم الأولويات، وكل من تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتقال إلى رتبة أعلى.
الزيادات تمـسّ 100 ألف مستخدم من دون أثر رجعـي
وأكدت ذات المصادر، أن الزيادات المقررة ستتراوح ما بين 7 آلاف و30 ألف دينار كأقصى حد، والتي تدخل في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين في القطاع، المنتظرة عام 2015.ومن جانبه، أكد وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أن الزيادات في أجور مستخدمي القطاع، ليست معنية بإجراءات التقشف، موضحا أنها جاءت بناءً على طلب تقدم به للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أصدر قرارا بمنح رخصة استثنائية يستفيد بموجبها كافة مستخدمي القطاع المعنيين بالترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وهذا بداية من العام المقبل.من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أنه تم إلغاء النشاط التكميلي بشكل نهائي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يبقى دائما مكملا للقطاع العام، ولكن وفقا لشروط محددة.وقال الوزير، إنه قرّر وضع حد للفوضى التي تشهدها المنظومة الصحية، منذ توليه للقطاع، حيث كان النشاط التكميلي من بين الأسباب الرئيسية في ذلك، لانشغال الأطباء بالعمل في القطاع الخاص على حساب القطاع العام.وبخصوص العقوبات التي ستقوم الوزارة بفرضها على الأطباء المخالفين، الذين يتمسكون بالعمل في القطاع الخاص، قال المسؤول الأول عن القطاع، إن الإجراءات العقابية ستحدد في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الأطباء سيكونون مخيّرين بين العمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.وبموجب أحكام مشروع قانون الصحة الجديد، سيكون الأطباء مخيّرين بين العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتوقيف معاناة المرضى بشكل نهائي، الذين لا يجدون الأطباء في المستشفيات، بحجة غيابهم المستمر عن مناصب عملهم، لانشغالهم بالعمل في العيادات الخاصة طوال أيام الأسبوع، في الوقت الذي يتلقون راتبهم كاملا من المؤسسة.

استخراج شهادتي الجنسية والسوابق العدلية عبر الأنترنيت بـ4 ولايات

تحضّر وزارة العدل لإطلاق وثائق التصديق الإلكتروني في 4 ولايات مع دخول السنة الجديدة، بعد أن يتم المصادقة على مشروع قانون العصرنة الإلكترونية المتواجد حاليا على مستوى مجلس الأمة والإعلان الرسمي عليه من طرف وزير العدل حافظ الأختام.
تصحيح كافة الأخطاء الإدارية في الوثائق قبل إطلاق مشروع التصديق الإلكتروني
وأعلن المدير العام للعصرنة في وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أمس، خلال إشرافه على عرض البطاقة الفنية لمشروع المصادقة الإلكترونية بمجلس قضاء تيبازة، أن وزارة العدل ستطلق الفترة التجريبية للمصادقة الإلكترونية على وثيقتي شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية رقم 3 يوم 3 جانفي المقبل، حيث ستستمر هذه العملية إلى غاية المصادقة على مشروع القانون على مستوى البرلمان. وسيكون كل من مجلس قضاء تيبازة ومجلس قضاء سيدي بلعباس، بالإضافة إلى مجلسي قضاء سطيف وورڤلة، معنيين بالفترة التجريبية لإطلاق المصادقة على الوثائق الإلكترونية، على أن يتم تعميم العملية على باقي الولايات تدريجيا، أين سيتم توجيه دعوة للمواطنين في الولايات الأربع المعنية من أجل مباشرة ملء الإستمارات الخاصة بالمعلومات القاعدية عنهم، كما أضاف ذات المتحدث أن كل المواطنين الذين يحوزون الجنسية الجزائرية سيكون بإمكانهم الاستفادة من استخراج الوثائق عبر الأنترنت، غير أنه يستثنى منها المواطنين المدانون والمتابعون قضائيا، بالإضافة إلى المواطنين الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض. وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نضمها أمس، أن الشبكة الإلكترونية التي خصصتها وزارة العدل، بإمكانها طبع ألف نسخة من شهادة السوابق العدلية وألفي شهادة جنسية في الدقيقة، كما ستمكن الشبكة الإلكترونية التي خصصتها وزارة العدل من طبع 10 ملايير نسخة من شهادة الجنسية والسوابق العدلية سنويا. وفي رده على سؤوال $ حول الأخطاء الإدارية المرتكبة في الوثائق المستخرجة، أكد ذات المتحدث أنه سيتم تصحيح والتأكد من كافة المعلومات الواردة في الوثائق المستخرجة قبل وضعها في قاعدة البيانات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. وفي سياق ذي صلة، أوضح مدير العصرنة على مستوى وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أنه سيتم تخصيص اسم مستخدم ورقم سري لكل مواطن بغرض استخراج الوثائق الخاصة به، على أن يتم استخدام تقنية المراسلة عبر الرسائل القصيرة في الهاتف «ال أس أم أس»، من الشبكة الداخلية لوزارة العدل دون اللجوء إلى متعاملي الهاتف النقال، وهذا نظرا لسرية المعلومات الشخصية لكل مواطن، كما سيتم تخصيص رقم أخضر لاستقبال اتصالات المواطنين واستفساراتهم .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3NepYCTfh

الزمزوم · 2015-01-01, 11:27

للرد على الانشغالات وتسجيل الشكاوي
مركز النداء لوزارة الداخلية يدخل حيز الخدمة

أشرف وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز, اليوم الأربعاء بمقر وزارته (الجزائر العاصمة) على وضع حيز الخدمة "مركز النداء" للوزارة للرد على انشغالات واستفسارات المواطنين وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.
ويمكن الاتصال بهذا المركز مجانا عن طريق رقم هاتف أخضر "1100". كما يشمل المركز المزود بهاتف وأجهزة كمبيوتر 200 عون يتكفلون بحوالي 18.000 إتصال في اليوم الواحد.
ومن مهام هذا المرفق الجديد الرد على طلبات المعلومات الخاصة بتكوين الملفات الادارية مثل بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي وشهادة الاقامة وكيفية انشاء جمعية أو حزب وغيرها.
كما يضطلع المركز أيضا بالتكفل بشكاوي المواطنين حيث يتم تسجيل المكالمة ويتم الرد على الشكوى من قبل الادارة الأقرب لمقر سكناهم.
اما بخصوص حالة المواطن الذي لديه شكوى فإن هذه الاخيرة تقدم الى وزارة الداخلية فيتم تسجيل المكالمة ثم ترسل الى الولاية للمتابعة. للإشارة فان المعلومات التي يطلبها المواطن بخصوص تكوين الملفات فيتم الرد عليها آليا عن طرق التسجيل الصوتي الذي يشتغل على مدار 24 ساعة.

الزمزوم · 2015-01-06, 16:21

سلال يؤكد أن التشغيل والشباب محور أولوي في عمل السلطات العمومية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء في حديث خص به وأج أن التشغيل و الشباب يمثلان محورا أولويا في عمل السلطات العمومية.

في هذا الإطار طمأن السيد سلال أنه تم "الإبقاء" على مختلف آليات و ترتيبات المساعدة على التشغيل و خلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين لأنها أعطت "نتائج جيدة". و لاحظ أن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت مقارنة بسنة 2013 "تقدما" بنسبة 17 % فيما يخص عدد الملفات الممولة و51 % في مبالغ القروض البنكية الممنوحة و ب20 % فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153.165 إلى 262.194 منصب شغل. كما طمأن الوزير الأول أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية "لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير". و ذكر أن "التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا".

غول يشرف على إعادة فتح المطار الدولي لتيارت أمام الملاحة الجوية بعد إعادة تهيئته

أشرف وزير النقل عمار غول اليوم الثلاثاء على إعادة فتح المطار الدولي عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف بتيارت أمام الملاحة الجوية بعد أن عرف أشغال إعادة تهيئة و تقوية أرضيته .

وكانت الطائرة المقلة للوزير والوفد المرافق له أول طائرة تهبط بهذا المطار الذي تم إستلام اشغال تقويته قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي وعرف اجراء عدة رحلات تجريبية . وقد شدد عمار غول لدى تفقده لمختلف هياكل هذا المطار على أهمية"تكوين العاملين ببرج المراقبة لمواكبة التقنيات الحديثة". للاشارة قد سمحت اشغال اعادة التهيئة التي استفاد منها المطار بإعادة تصنيفه وترقيته من الدرجة4ج الى الدرجة 4د حسب الشروحات المقدمة . وقد شملت اشغال اعادة التهيئة التي انطلقت في يونيو 2013 بغلاف مالي قدره 1.25 مليار دج تقوية المدرج على مسافة 3 آلاف متر وانجاز اللواحق منها طرق ثانوية والإنارة والاشارات الضوئية وحظيرة تتسع لخمس طائرات علاوة على تعزيز نظام الامن. و تكلف بانجاز مشروع التقوية الشركة الجزائرية "الترو" للاشغال العمومية فيما اوكلت الدراسة للمركز التقني للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة ووحدة تيارت للمخبر الجهوي الجزائري . و سيضمن هذا المطار ثلاثة خطوط دولية وثلاثة اخرى داخلية لم يتم بعد تحديد وجهاتها وفقا لما صرح به ل"واج" مدير النقل بالولاية عبد المالك بركي . يذكر ان مطار تيارت الدولي الذي يتربع على مساحة 3100 متر مربع كان قد دخل الخدمة لأول مرة في يونيو 1986 . وسيواصل وزير النقل زيارته للولاية بتفقد أشغال إنجاز خطة السكة الحديدية المزوج الرابط بين تيارت وسعيدة وكذا الخط الرابط بين تيسمسيلت -تيارت- غليزان.

الحكومة تتحدى أزمة البـترول و2600 مليار سنتيم ميزانية الرياضة في 2015

قررت الحكومة مواصلة الدعم القوي لقطاع الرياضة في ميزانية السنة الجديدة 2015، من أجل مواصلة تطويرها والدفع بها إلى الأمام، كما رسمت في ميزانية السنة الجديدة إنشاء صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة الذي يخصص 2.5 مليار سنتيم سنويا لكل نادٍ محترف سنويا كدعم من الدولة،
و حافظ قطاع الرياضة على نفس المخصصات المالية في ميزانية 2015 بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية، رغم أزمة البترول الحالية، وهو ما يؤكد الدعم المستمر للرياضة من قبل السلطات الجزائرية التي خصصت مبلغ ألفين وستمائة مليار سنتيم لتسيير قطاع الرياضة في السنة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص ألف و400 مليار لوزارة الشباب، وهو ما يعني منح أكثر من 4 آلاف مليار سنتيم لقطاعي الشباب والرياضة، بعد أن كانت مخصصاتهما المالية في ميزانية السنة الماضية 3 آلاف و600 مليار سنتيم، وهو ما يعني ارتفاعا بقيمة تفوق 400 مليار في ميزانية 2015 بالمقارنة مع الميزانية السابقة رغم أزمة البترول. إلى ذلك، رسّم القانون 14 – 10 المؤرخ في 8 ربيع الأول 1436، الموافق لـ30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعلن عنه في الجريدة الرسمية أمس الأول، في مادته 122، إنشاء صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم، حيث عدلت المادة 68 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتقرر رسميا فتح حساب صندوق دعم الأندية المحترفة بعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث ستكون موارد الصندوق من ميزانية الدولة بالإضافة إلى 1 % من مداخيل مباريات البطولة والمنتخب الوطني، مع 2 % من مداخيل «الفاف» والمنتخب الوطني والأندية المحترفة التي ستساهم بدورها في صندوق الدعم، بالإضافة إلى الهبات والوصايا من السلطات العمومية .
بناء مراكز التكوين، الإقامة مجانية للفئات الشبانية والنقل الجوي داخل وخارج الوطن بنصف السعر للأندية المحترفة

وينص قانون المالية 2015 على طريقة إنفاق أموال الصندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة، والتي تكون في دراسة وإنجاز مراكز التكوين، تمويل بناء مراكز التدريب بنسبة 100 %، اقتناء الحافلات، التكفل بـ50 % من مصاريف النقل الجوي للأندية المحترفة داخل الوطن وخارجه خلال المنافسات الرياضية، التكفل بإيواء الفئات الشبانية للأندية في كل تنقلاتها الداخلية، مع دفع راتب أحد مدربي الفئات الشابة في كل فريق، تمويل رأس مال النادي المحترف سنويا بملياري و500 مليون سنتيم لمدة أربع سنوات بشرط تخصيص نصف المبلغ للتكوين وتأطير الفئات الشابة، على أن يكون وزير الرياضة هو المكلف بصرف هذه المبالغ.

بوضياف يعلن عن فتح مسابقات للتوظيف الداخلي لترسيم كافة العاملين بقطاع الصحة

كشف وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف، عن فتح مسابقات للتوظيف الداخلية بقطاعه لترسيم كافة العاملين بقطاع الصحة من المتعاقدين، مع التركيز لمنح الأولوية لأصحاب الأقدمية.

وأكد الوزير في الزيارة التي قادته أمس الاثنين إلى البليدة، أن المسابقات دخلت حيز التطبيق منذ حلول السنة الجديدة، وهي العملية التي ستمس بالدرجة الأولى العاملين بقطاع الصحة لوضع نهاية لهاجس التعاقد، كما أعلى في سيق الزيارة الرسمية عن فتح تكوينات خاصة للأطباء العاملين بنية الحد من العجز في الأطباء الأخصائيين مثل ما هو مسجل في طب النساء وأمراض السكري، وقال الوزير أنه ستمنح شهادات متخصصة للمكونين لمدة 24 شهرا.

الحكومة تعتزم إضفاء وتيرة جديدة بغية التنويع الاقتصادي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تعتزم اضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي و تحقيق نمو بنسبة 7 % في أفق 2019.
و أوضح الوزير الأول "في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا و تنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط (إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019) و على إطار التشاور و الحوار (العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014". و أضاف سلال "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 29.8 % سنة 2000 الى9.8 % في 2014". و ذكر سلال أن السايسة الميزانية و المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما فيما يخص الديون و احتياطات الصرف مما يترك للجزائر "مجالا معتبرا للتحرك" في المجال الاقتصادي. و أكد الوزير الأول أن المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال اجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري و تمويل المشاريع سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال و تشجيع القروض الموجهة للاقتصاد. و من جهة اخرى اعتبر الوزير الاول ان الاداء الاقتصادي الوطني "ايجابي" و يمكن "تحسينه بصفة معتبرة". و بالفعل قال السيد سلال "إننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى و مستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد و التحلي بالطموح فيما يخص بلدنا و وضع تصور لمستقبلنا و تثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالاصلاحات الضرورية". و لدى تطرقه الى مؤشرات الاقتصاد الكلي اشار الوزير الاول الى انها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 مليار دج سنة 2000 إلى 16.496 مليار دج سنة 2013 ثم الى 17.647 مليار دج في 2014 . و ذكر السيد سلال تطور وتيرة انجاز السكنات ب321.500 وحدة تم إنجازها و 311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية و الغاء المادة رقم 87 مكرر. و لدى تطرقه مفصلا لجهود الدولة المبذولة في اطار تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين و بعث النشاط الاقتصادي ذكر الوزير الأول دعم السلطات العمومية للانتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان و تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات و السيارات الصالحة لكل الارضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة.

المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية
نصف ساعة إضافية في امتحانات “بكالوريا 2015”

الأساتذة ورؤساء المراكز ملزمون باحترام الإجراء
سيستفيد المترشحون لشهادة التعليم الثانوي من وقت إضافي خلال امتحانات البكالوريا، يصل إلى نصف ساعة، خاصة في المواد الأساسية بالنسبة لكل شعبة، فيما ستمدد الساعات الخاصة بالمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ساعة كاملة، وذلك من أجل السماح لأكثر من مليون ونصف ممتحن بالتركيز خلال اختيار الموضوع الذي يجيب عليه.
وحسب المفتش العام للبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية الوطنية، سعيد بن سالم المتحدث لـ”الخبر”، فإن توصيات كثيرة خرج بها الملتقى التقييمي الذي جمع المفتشين، والخاص بدراسة مواضيع البكالوريا، على رأسها اعتماد أسئلة في البكالوريا تكون موافقة لمدة الاختبار، بحيث لا يتجاوز معدل حلها الوقت الممنوح في كل مادة دراسية.
أما الساعات المخصصة لكل مادة، فقال المتحدث إنها ستبقى نفسها، خاصة، يضيف، وأنها مدروسة بالشكل اللازم، بالطريقة التي يتمكن فيها التلميذ الممتحن من إنجاز والإجابة على الأسئلة في الوقت.
وقال المتحدث إن التوصيات التي ستوجه إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التي ستؤخذ بعين الاعتبار في امتحان البكالوريا 2015، أكدت على ضرورة منح 30 دقيقة إضافية في كل امتحان، والتي تخصص لقراءة الموضوع لكي يتمكن التلميذ من اختيار السؤال الذي يريده والذي يتمكن من الإجابة عليه، قبل أن يخوض في الإجابة على أحد الموضوعيين الاختياريين.
وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الإجراء من شأنه أن يمنح أكثر وقت للتلاميذ من أجل المحافظة على تركيزهم الكامل قبل وخلال معالجة الموضوع، مضيفا أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم أن يستفيدوا من ساعة كاملة إضافية خلال الامتحان، بالنسبة للذين لا ينهون الموضوع في الوقت الرسمي المحدد قبلا.
وأضاف المصدر ذاته عبر اتصال هاتفي، أن الأساتذة ورؤساء المراكز، إضافة إلى الأساتذة الحراس والمشرفين البيداغوجيين والإداريين، مجبرون على احترامها وعدم المساس بالتلاميذ الراغبين في الاستفادة من وقت إضافي بعد استنفاد الوقت الرسمي للامتحان، مشيرا إلى أن باقي الإجراءات التي اتخذت في السنوات الماضية بالنسبة لبكالوريا 2015 تبقى نفسها، على أن تعمل الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على التنسيق والإشراف على البكالوريا لكي تسير في أحسن الظروف.
ويصب هذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه خلال بكالوريا 2015 في مصلحة أكثر من مليون و70 ألف مترشح لشهادة التعليم الثانوي، الذين أحصاهم الديوان الوطني للإحصاء والمسابقات “أوناك”.
كما أن الكثير من التلاميذ يعجزون عن إنهاء الموضوع في الزمن القانوني المحدد، خاصّة عندما يتلقى صعوبة في الموضوع، الأمر الذي يجعله يتسرع في اختيار الموضوع الذي يجيب عليه.

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/442....CNuvz2eo.dpuf

صهيب رائع · 2015-01-06, 17:37

صهيب رائع :لن أتحدث عن الانجازات والاخفاقات, بل سأتحدث عن الاعلام وتعاطيه مع الجزائر, غالب مداخلاتي ومواضيعي هي عن اعلام أكرمكم الله وتعاطيه مع الجزائر, حيث نلاحظ توجها نمطيا للتركيز على المشاكل والسلبيات (بموضوعية قليلا من الاحيان وبتهويل وتزييف في كثير منها) حيث يخيل لمتتبعها أن هذا البلد العظيم لا يعرف الا المشاكل, حتى في ديننا يخبرنا الرحمان أن نعم الله لا تحصى ولا تعد وعلينا شكر الله عليها لتدوم, لكن العكس هو ما يفعله الاعلام, فالله يأمرنا بذكر نعمه لكن اعلامنا بالخصوص يخفيها ويمحيها ويقلل من اهميتها فلا حول ولا قوه الا بالله, لا ألوم الاعلام الاحنبي الذي له اجندات خاصة قد تكون معادية للجزائر فالاعلام وسيلة لشن حروب نفسية قد تكون اثارها وخيمة كما رأينا في بعظ الدول العربية والاجنبية وحتى في بلادنا في فترة من الفترات, ولكن الوم اعلام أكرمكم الله الذي ينشر من بين ظهرانينا (لا يستحق اأن يوصف بالوطني) الذي يستحق أن نحاربه كما نحارب المنكر والبغي فهو الفساد والمنكر بعينه, ولقد قال صاحب الموضوع بارك الله فيه, ليست الجزائر البلد النفطي الوحيد في العالم, فلماذا تتكالب علينا وسائل الاعلام بالتهويل والتخويف, هل سينقطع الرزق؟ والله الجزائر أكبر من براميل البترول

الزمزوم · 2015-01-29, 20:45

اقتراح 90 مشروعا لإنجاز مرافق رياضية جديدة في ولاية بجاية

كشف وزير الرياضة, محمد تهمي اليوم الخميس أنه تم اقتراح 90 مشروعا لانجاز مرافق رياضية جديدة بولاية بجاية في اطار البرنامج الخماسي 2015 -2019.

وفي معرض رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة, صالح دراجي, عن حزب جبهة التحرير الوطني حول غياب المنشآت الرياضية بولاية بجاية, أكد وزير الرياضة أن قطاعه سجل 177 مشروعا يخص المرافق الرياضية على مستوى ولاية بجاية في الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2014, تخص العديد من الاختصاصات الرياضية, فضلا عن المشاريع الجديدة المقترحة. واسهب الوزير في تعداد مختلف مشاريع المنشآت التي استفادت منها العديد من دوائر الولاية في كل الاختصاصات, موضحا أنه تم استلام 80 بالمائة منها, في حين ما تزال 15 بالمائة منها في طور الإنجاز, فيما سيتم الانطلاق قريبا في انجاز المشاريع المسجلة في عام 2014 و التي تصل نسبتها 5 بالمائة من البرنامج المسطر لولاية بجاية في الجانب المتعلق بالمنشآت و المرافق الرياضية. وبخصوص مسألة غياب المرافق الجوارية التي أثارها عضو مجلس الأمة,قال السيد تهمي أن ولاية بجاية استفادت من 89 ملعبا جواريا, تم تسليم 81 منها في حين ما تزال ثمانية ملاعب في طور الانجاز, وينتظر أن تسلم السنة الجارية. وعن ملاعب كرة القدم, أخبر المسؤول الاول على قطاع الرياضة انه سيتم انجاز ملعب يتسع الى 30 الف مقعد وفق المعايير الدولية, إضافة إلى اقتراح إنجاز 10 ملاعب في البرنامج الخماسي المقبل, تعزيزا لحظيرة المنشآت الرياضية الموجودة, على حد تعبيره. وختام رده, شدد الوزير على اهمية احترام انجاز المنشآت الرياضية وفق الخريطة الرياضية واقطاب تطوير الرياضة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz3QB6xRXH2

انتخابات محلية جزئية في الولايات الجـديدة

قال مصدر حكومي لـ«النهار»، إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال التقسيم الإدراي الجديد، والذي تمخض عنه ترقية 9 دوائر في الجنوب إلى ولايات، تتمثل في استعجالية إجراء مسح كامل على البلديات والدوائر القريبة من الدوائر التي أصبحت ولايات قصد إلحاقها بها مباشرة، من أجل تقليص المعاناة التي يتكبدها المواطنون في هذه المناطق النائية، بخصوص المسائل الإجتماعية والإدارية، على غرار المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى استخراج الوثائق الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا المشروع تكون قد انتهت من تحديد الدوائر والبلديات التي ستصبح تابعة إداريا للولايات الجديدة.

الأولوية في التشغيل في المراكز الإدارية لأبناء المنطقة

وبخصوص الميزانية التي ستعتمد عليها هذه الولايات، قال ذات المصدر إن الميزانيات القديمة التي كانت تستفيد منها الولايات تنخفض تلقائيا بحكم انفصال عدة دوائر عنها مع التقسيم الجديد، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع تلك الميزانية وإدراجها في ميزانية الولاية الجديدة مع أغلفة مالية إضافية للتنمية وغيرها تكون مخصصة لكل دائرة، موضحا أن التقسيم الإداري الجديد لن يكبّد الحكومة أية أغلفة مالية أو أعباء إضافية من شأنها المساس بميزانية الدولة وأنه لن يحدث أي خلل بالمصاريف التي تم ضبطها بقانون الميزانية الذي تم المصادقة عليه. وحول اليد العاملة قال المتحدث الذي حضر اجتماع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن قائمة الوزراء 12، أول أمس، أن الأخير شدد خلال تطرقه إلى قضية التقسيم الإداري الجديد، على ضرورة إدراج اليد العاملة المحلية من كلا الجنسين ضمن الولايات الجديدة في مختلف المراكز الإدارية والمديريات التابعة لها، بما يعني الإعتماد على سكان الولاية الأصليين، باستثناء المناصب الحساسة التي يتم العمل بها وفقا للطرق التعيينية المتعامل بها في الولايات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة ألح على ضرورة تكوين أبناء الجنوب لتولي مناصب قيادية في جميع الميادين. وفي هذا السياق، قال المصدر ذاته إنه سيتم الإعتماد خلال التقسيم الجديد على الكوادر والإطارات العاملة في ذات الدوائر المرقاة، بالإضافة إلى تحويل بعض الإطارات من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة قصد تكوين العمال الجدد، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف محلية لانتقاء عمال من كلا الجنسين في جميع الميادين المالية والإدارية والتسيير، والذين سيدخلون في فترة تكوين محددة. وعلى مستوى التمثيل النيابي، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة لا تستبعد إجراء انتخابات محلية لاختيار نواب المجلس الشعبي الولائي للولايات الجدد، مؤكدا أن هذا الأمر دخل قيد الدراسة النهائية، وسيتم الفصل فيه خلال أيام، موضحا أنه وفي ما يخص التمثيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فسيتم إرجاؤه إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية وطنية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB77An3a

200 هكتار لكل شاب يرغـب في الاستثمار الفلاحي

رفض رئيس الجمهورية قرار وزارة المالية القاضي بتقليص مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب بالجنوب والهضاب العليا من مليون إلى 500 ألف هكتار بسبب ادعائها حالة التقشف، وأكد على أن المساحة التي أمر بتخصيصها لهذه الفئة ستحدد وتمنح كلها.

دعم من الوزارة بنبسة 60 من المائة للراغبين في الاستثمار

علمت «النهار» من مصادر حكومية، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد طالبت في الميزانية الخاصة بسنة 2015 بمساحة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لمنحها للشباب والمستثمرين الراغبين في الإستثمار في القطاع، غير أن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من طرف وزارة المالية بسبب سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة وقامت بتقليص المساحة بنبسة 50 من المائة وجعلتها في حدود الـ500 ألف هكتار. القرار المتّخذ من طرف وزارة المالية، جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال المجلس الوزاري المصغر الذي جمع 12 وزيرا المنعقد، أمس الأول، يتدخل ويؤكد من جديد أن مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب والمستثمرين محددة بمليون هكتار من أجل النهوض بالقطاع وتنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات. وحسب مراجع «النهار»، فإن مساحة الأراضي التي ستمنح للشباب من أبناء الفلاحين أو أولئك المستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» أو في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» تتراوح ما بين 10 و200 هكتار لكل شاب، فيما تتعدى المساحة المائتي هكتار بالنسبة للمستثمرين في القطاع خارج نطاق الهيئتين سالفتي الذكر وكذا كبار المتعاملين الإقتصاديين. وسيستفيد الفلاحون المستفيدون من هذه الأراضي من دعم كانت قد أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي يصل إلى ستين من المائة في حال اقتناء عتاد فلاحي أو استعمال أدوات السقي بالتقطير، حيث ترغب الوزارة اليوم في توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مستقبلا، وهو مشروع قابل للتجسيد بعدما أكدت وزارة الموارد المائية استعدادها على تقديم يد المساعدة. وقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في برنامجه الذي دخل به سباق رئاسيات الـ17 أفريل 2014 على رفع قيمة الغلاف المالي الخاص بقطاع الفلاحة من 200 إلى 300 مليار دينار من أجل النهوض به والإعتماد عليه في تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB7FGa3x

مواعيد استلام الأمر بالدفع لمكتتبي عدل 2 منتصف فيفري

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، نشر مواعيد تسديد الشطر الأول من إجمالي سعر السكن بالنسبة لمكتتبي برنامج «عدل 2» منتصف شهر فيفري على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عملية استدعاء المكتتبين مستمرة عبر البريد العادي

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار»، أنه كان قد تقرر إطلاق الموقع مع نهاية الشهر الجاري، لكن تأخر لأسباب تقنية فقط، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من العملية، وسيتم إطلاقه على أقصى تقدير مع نهاية شهر فيفري الداخل، وذلك من أجل تمكين جميع المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد استدعاءاتهم لدفع الشطر الأول والإطلاع على تاريخ إرسال استدعاءاتهم، والتعرف على الموعد الخاص بسحب أوامر الدفع في المكاتب المخصصة لذلك. وذكر محدثنا أن عملية إرسال الإستدعاءات إلى المكتتبين لم تتوقف والعملية جارية عن طريق البريد، مضيفا أن العملية الثانية الخاصة بتحديد المواعيد عبر البريد الإلكتروني، من شأنها تسريع الاستدعاء أكثر والتمكين من الإنتهاء من العملية بصفة نهائية للشروع في التحضير لدفع الشطر الثاني الذي ستكون مع تسليم مفاتيح الشقق حسب ما ينص عليه القانون. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قد شرعت في الإفراج عن أسماء المكتتبين في البرنامج الجديد لمساكن البيع بالإيجار في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وذلك من خلال استدعاءاهم لدفع الشطر الأول. ووضعت الوكالة كافة الإجراءات من أجل تفادي الضغط المنتظر على الموقع، وتم توجيه الاستدعاءات عبر دفعات، حيث ستتم العملية بشكل بتدريجي إلى غاية الانتهاء من الرد على جميع المسجلين، وذلك لتنظيم العملية حسب ترتيبهم خلال عملية التسجيل الأولية. وذكر المصدر ذاته، أن كل من قام بالتسجيل سيعرف النتيجة سواء بالإيجاب أو السلب، سواء بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر، وعليه دعا المسجلين إلى استعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم وتفادي عدم توزيعه على الجميع لكونه رقما شخصيا. وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها، أما بالنسبة للمكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB7L8AYF