![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
*ҳ̸Ҳ̸ҳ * حكـــم الجمـــارك ( والعمل بها ) *ҳ̸Ҳ̸ҳ *
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال عن حكم الجمارك للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى السؤال: هذا سؤال عن الجمارك. الجواب: الجمارك هذه كلها مُكوس، إذا كانت على تجارات المسلمين، وبضائع المسلمين إلى بلاد الإسلام فهي مكوس وأمَّا إذا كانت على بضائع الكفار يدخلون بها إلى بلاد المسلمين فهذه عُشور، لأنهم يضايقون المسلمين في سوقِهِم فيؤخذ منهم هذه العشور فإذا كانت هذه الجمارك على المسلمين في بلد الإسلام لا يجوز، وهي المعروفة بالمكوس عند العلماء، والمَكْس من كبائر الذنوب فقد تابت كما جاء في الصحيح؛ ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَوَسِعَتْهُ))، المرأة التي زنت وأمر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم- برجمها فهذا الزنا كبيرة عظيمة، وفاحشة عظيمة عند الله - تبارك وتعالى-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾، فاحشة عظيمة ومع ذلك جَعَلَ أيضًا صاحب المَكْس في رتبته ((لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَوَسِعَتْهُ))، فدلَّ على عظيم المكوس، وعلى عظيم ذنب المَكَّاسين والمَكَّاس الذي يأخذ المكوس على المسلمين - الضرائب هذه - أشَدُّ جُرمًا من اللِّص، لأن اللِّص يسرق لنفسه فإذا كان يوم القيامة جاءه بلاء هذه السرقة، فكما ذاقَ في الدُّنيا حلاها يذوق في الآخرة بلاها ومُرُّها أمَّا المَكَّاس فيذوق في الآخرة مُرَّها وهو يجمعها في الدنيا لغيره، فلا أحمق منه ولا أظلم منه، وظلاماته كثيرة ومتفرقة بين العباد كما قال العلماء والحافظ الذهبي وغيره أنَّ توبته عسيرة، وذلك لتفرق ظلاماته في المسلمين، أخذ مال هذا، ومكس مال هذا، ومكس هذا فكم غرماؤه؟ لا يُعدُّون ولا يحصون، وقد تفرقوا في الدنيا فكيف يستحلّهم؟! دل ذلك على عِظَم هذا الأمر فإذا لم تكن لك طريق بأن تفتدي مالك وبضاعتك إلَّا بأن تدفع شيئًا، ما تستطيع فالله يعذرك ويَحْرُم عليه هو الأخذ، ولك أن تدفع ما تدفع به عن مالك. نعم. *- ميراث الأنبياء -*
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكراً علي المعلومه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() في بعض الاحيان أتساؤل هل هؤلاء فعلا علماء أو كم ذكروا لنا بعض الاخوة أن السعودي الذي يقدم دراسة دكتوراه ليس للجنة الا ان تعطيه شهادة
الحكم على الشيئ جزء من تصوره سؤال ما دور الجمارك? سؤال ما دور الجمارك:مراقبة السلع الداخلة و الخارجة من البلد فيحتجز ما هو ممنوع, و وضع رسوم على الغير الممنوع حسب القانون الخاص بكل مادة الرسوم هي لمحافظة على السوق الداخلي و مصالح العباد يقررها ولي الامر هذا هو مبدأ الجمارك أين هو الحرام في هذا ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لكل داء دواء يستطب به .. إلا الحماقة أعيت من يداويها أليس هذا هو زمن الرويبضة حقا ؟؟ أمثالك أنت يفتي في دين الله ..؟!! أُغَيلِمَةٌ صِغَارٌ مَا شَمُّوا رَائِحَةَ العِلمِ وَلا ذَاقُوا حَلاوَتَهُ يَفتِلُونَ عَضَلاتِهِم أَمَامَ جَهَابِذَةٍ مِن كِبَارِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ وَمُفَكِّرِيهَا مِنَ الذينَ أَفنَوا عَشَرَاتِ السِّنِينَ في تَعلُّمِ العِلمِ وَتَعلِيمِهِ وَتَألِيفِ الكُتُبِ فِيهِ وَالدَّعوَةِ إِلى اللهِ فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ وَمَا حُبُّك لِلجَدَلِ وَاللَّجَاجَةِ وَتَمَادِيك في المناقشات العقيمة و التعليق في كل مرة على اقوال العلماء إِلاَّ دَلِيلُ ضَلالِتك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا ضَلَّ قَومٌ بَعدَ هُدًى كَانُوا عَلَيهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ)) ثم قَرَأَ: ((مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً)) أمثلك أنت يفتي في دين الله ..؟!! أمثلك أنت يرد ويقدح في علماء و أسود السنة ..؟!! أليس هذا هو زمن الرويبضة حقا ؟؟ اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديك و من هم على شاكلتك أو ان يقصم ظهوركم ويريحنا منكم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا أخي وليد وحفظ الله شيخنا الوالد محمد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
لا عصمة الا للمعصوم صلى الله عليه وسلم بدل الشتم قل لي اين هو الحرام في عمل الجمارك هناك أصل من أصول الفقه لا ضرر و لا ضرار دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة و على هذين الاصلين تعتمد مصلحة الجمارك فاذا رأى ولي الامر ضررا جاز له بل وجب عليه إتخاذ قوانين لدفع هذا الضرر |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() فتاوى اللجنة الدائمة: الفتوى رقم ( 4012 ) السؤال: قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال؟ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين؟ الجواب: (تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ). الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ). وصححه الحاكم . وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : "والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 . والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق" ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : "والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام" . انتهى . ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ![]() ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) . فعلى المسلم أن يتقي الله ، ويدع طرق الكسب الحرام ، ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة -ولله الحمد- ومن يستغن يغنه الله . قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3. وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)اهـ. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ( 23 /489-492). لفتوى رقم (7883) س: إنني حاصل على بكالوريوس تجارة منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم أجد عملا بالشهادة، وذلك لظروف لا دخل لي بها، ولكنها إرادة الله، وانتظرت حتى تحين الفرصة، وكان علي أن أقبل عملا من الأعمال الآتية: إما العمل بالبنوك، أو العمل بمصلحة الجمارك، أو العمل بمصلحة الضرائب، ولأنه مفروض على كل إنسان أن يتحرى الحلال في مصدر دخله وعمله الذي يقوم به، من هنا كان لا بد من سؤال الأخوة الأفاضل الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، ومنهم على سبيل المثال: الأخ الشيخ محمد أحمد المقدم المكنى بمحمد إسماعيل ولكنه قال لي: أن أرسل خطابا إلى فضيلتكم لتقديم الفتوى، وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها، فهي حرام ولا شك، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلني بهما لفضيلتكم، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول: إننا نقول إن هذا حرام، وذلك حرام ولا نعمل فيهما، ونتركهما لغير المسلمين، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة، فما رأيكم في ذلك؟ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب، فبالنسبة للجمارك: فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها، وعملي في ذلك هو: أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال؟ أفتونا مأجورين. أما بالنسبة للضرائب: فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية كحق مطلق للدولة وهي تحصل قسرا وجبرا من الأفراد، ووظيفتي فيها ستكون هي تحديد الضريبة المعينة التي يخضع لها الشخص المعين وتحصيلها منه قسرا وعنوة وجبرا، فكما قيل لنا: إنها نوع من أنواع المكوس، فالضرائب هذه تفرض على أصحاب الملاهي والكباريهات والكازينوهات والسيارات والممثلين والتجار والصناع والمزارعين والشركات والمصانع، وبالتالي فالأجر الذي سوف أحصل عليه خليط من جملة هذه الأنواع من الضرائب، وبعد أن استطعت بعون الله أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن العمل في كل من البنوك والجمارك والضرائب فرجاؤنا من فضيلتكم إفتاؤنا بخصوص الثلاثة أعمال السابقة، فتوى لا نسأل أحدا بعدها، ونعدكم عهدا صادقا متى جاءتنا الفتوى سنقوم بتنفيذها بكل أمانة مهما كانت النتائج وما تلكأنا. ونرجو منكم المسارعة في إرسال الفتوى، حيث إنني على وشك العمل في الجمارك، نرجو لكم التوفيق، وبارك الله لنا فيك، وجعلكم سندا وعونا للأمة الإسلامية جميعا، وفقكم الله وسدد خطاكم. ج: أولا: إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضا؛ لما فيه من الظلم والاعتساف، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها. ثانيا: ليست طرق الكسب وقفا على ما ذكر من الأعمال، ولا محصورة في الوظائف، بل أبواب الكسب الحلال والحصول على ما يحتاجه الإنسان من الثروة وما يقوم بشئون حياته كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويسلك طرق الكسب الحلال، إرضاء لله؛ لييسر الله أمره، وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7013) س: أولا: أنا شاب مسلم أعمل مع والدي في مهنة تسمى التخليص الجمركي، وطبيعة العمل في هذه المهنة هي التي قد مع بعض الشركات، وبموجب هذا التعاقد نقوم بالتخليص على البضائع الواردة في الجمرك، وهذه العملية تمر بسلسلة من الإجراءات والخطوات، وفيها يتم التعامل مع موظفي وعمال الجمارك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة نظير القيام بهذا العمل، ولكن عامتهم اعتاد الحصول على مبالغ إضافية- بعضهم يشترطها والبعض لا يشترط من المستخلصين، وأنا واحد منهم- مقابل القيام بعملهم هذا، فمنهم من يطلب هذه المبلغ قبل القيام بإنجاز العمل، ومنهم من يطلبها بعد إنجازه، ومنهم من لا يكون طلبه تصريحا، ولكنه يكون تلميحا، وفي حالة عدم استجابتنا لطلبهم هذا، فإنهم تختلف درجات تعويقهم وتعطيلهم للعمل، وذلك مثلا بادعائهم نقص بعض الأوراق أو افتراضهم شرطا لا ينطبق علينا كمحاولة لتعطيلنا، وهذا في مرحلة ما قبل إتمام العمل، أما إذا تم إنجاز العمل فعلا دون حصولهم على هذه المبالغ (الإتوات) فإنهم يعطلون العمل في المرات اللاحقة، فهل يجوز لي دفع هذه المبالغ؟ وإن كان الجواب أنه لا يجوز، فهل أكون في هذه الحالة مضطرا فلا يلحقني الإثم، أو أنه يصح أن لا أقوم بنفسي بدفع هذه المبالغ، ولكن بتفويض غيري مع صعوبة ذلك، أم أنه يتحتم على أن أترك هذا العمل وأبحث عن غيره؟ مع العلم بأن عند دفعي لهذه الإتاوات (المبالغ غير الرسمية) لا يترتب على ذلك ظلم لأحد، أو الإضرار بغيري، أو أخذ ما ليس لي بحق، إن الشركات التي تفوضنا في التخليص تدفع لنا مبالغ كبند مستقل للمصروفات مقابل تلك الإتوات، وهو عادة مبلغ ثابت، بصرف النظر عما يتم دفعه فعلا، وهذا بخلاف ما نحصل عليه كأجر لنا مقابل القيام بعملية التخليص، إنني أعمل لدى والدي الذي يطلب مني الاستمرار في العمل معه، مع العلم أنه في حاجة لاستمراري في العمل معه. ثانيا: في حالة القيام بعمل تجاري، فإن ذلك يتطلب التعامل مع أنواع معينة من موظفي الدولة؛ كمأمور الضرائب، ومفتشي التموين، والصحة، وغيرهم، وهذا يتطلب كذلك دفع مبالغ غير رسمية (إتاوات) وإلا فإنهم يوقعون على الممتنع غرامات قانونية، وغير ذلك من العقوبات انتقاما، فهل يجوز دفع مثل هذه المبالغ وذلك اتقاء لشرهم ولدفع الضرر عنا؟ أم أنه لا يجوز دفع مثل هذه المبالغ وتحمل ما يوقعونه بنا من أضرار؟ ج: أولا: الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما (1) » . ثانيا: يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك، واسع في الكسب من طريق طيب، فإن أبواب الرزق كثيرة، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) ولا تطع والدك في البقاء بهذا العمل، فإنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بر الوالدين في المعروف؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (4) ثالثا: ما دفعه الموكل لوكيله من النقود للصرف على البضاعة، عليه أن ينفقها فيما يجوز الصرف فيه عليها، دون إسراف ولا دفع في محرم، وما بقي فهو للموكل، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز آخر تعديل ليتيم الشافعي 2014-12-23 في 11:47.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() .................................................. ....................................... آخر تعديل الوادعي 2014-12-23 في 20:12.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
*ҳ̸Ҳ̸ҳ, الجمـــارك, حكـــم, والعلم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc