ان الله ينصر الدولة العادلة و لو كانت كافرة و يخذل الدولة الظالمة و لو كانت مسلمة
الله اكبر ما اعظم هذا العدل الجزاء من جنس العمل
ليكن في علم الجميع ان قيام الدولة يكون باقامة العدل فيها و العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه حتى و لو هذا الاخير لم يعرف حقه لابد ان نوصله اليه هكذا تقوم لنا دولة متينة صلبة مستقرة لا تزعزعها الاعداء
فلذلك حين نرى الدول الكافرة و ما وصلو اليه من تطور فاذا امعنا النظر نجدهم اقامو العدل فهم ادركوا حقيقة ما معنى العدل و ما يؤول اليه فحينئذ ايقنوا و عرفوا من اين تؤكل الكتف
فاذا جئنا ننظر في انفسنا فالى الله المشتكى فنذكر بعض النقاط على سبيل البيان لا الحصر
و من خلال ما نذكره هنا ليس هذا قدحا في ولي الامر و انما هو عيوب فينا نحن اجمعين لان هناك بعض ممن يحبون الصيد في الماء العكر يتصيدون مثل هاته الحالات للقدح في ولي الامرفلذلك ننبه على هذا بداية لاسكات ممن هذا حاله و نسأل الله ان يهدي ولي امرنا لما فيه خير للبلاد و العباد
اما من مظاهر الظلم
فالكل يعلم ان هناك فئات لاباس بها من الجامعيين و غيرهم بدون وظيفة و لا دخل و ليس هناك ممن ينظر اليهم بل احد لا يعلم بهم و هذا ظلم عظيم فكيف نجد من الموظفين و ما عندهم من رواتب و هم يشتكون من غلاء المعيشة فكيف بمن ليس له وظيفة اصلا لا احد يفكر فيهم فكيف تريدون قيام دولة لا اظنكم تدركونها
النقطة الثانية نجد موظفين في الدولة و لكن نجد في اجورهم فروقات كبيرة رغم انهم في نفس المستوى فمن هذا شأنه لا اظن ان يقوم من مكانه
ثالثا كيف بحاملي دبلوم لدراسات الجامعية التطبيقية رغم انهم درسوا ثلاث سنوات في الجامعة بعدها يجدون انفسهم بترتيب باك +1 و نفس الترتيب مع من درس في مراكز التمهين و الله مهما اتوا من اعذار لا اظنها تفيد فكيف يعقل هذا و الاقبح من ذلك هو مطالبة هاته الفئة باعادة النظر في هذا القرار لكن لا حياة لمن ينادي فاذا تمعهنا قليلا نلاحظ عدم الموافقة على طلب هؤلاء و ذلك بسبب اللامبالاة التي عمت اصحاب القرارات لانه هو يتقاضى اجرته كاملة سواء ادى وظيفته ام لم يؤدها بينما الاخرون فيتحملون عبء لامبلاتهم و هكذا ....... فامثال هؤلاء لا يدرون كذلك ان هناك ممن ليس لهم وظيفة
يقولون بعض الشعارات المزيفة ان الجزائريين متضامنين بينهم اي تضامن في مثل ما سبق من هذه الحالات و اي تظامن في رفع الاسعار في المناسبات الدينية و اي تضامن هذا
نجد موظفين اصحاب شهادات جامعية في القطاع العام اجرتهم لا تساوي اجرة جندي متعاقد ليس له مستوى فاي قيام للدولة و اي تراب سيحميه هذا الجندي ان كانت ليس هناك دولة من المفروض التساوي في الاجور حسب المستويات اينما كنت
نطلب من الجهات المختصة تشديد المراقبة على كل من يتقاضى فلسا واحد و النظر ما المردود الذي قدم و هذا ان كنا نريد ان نخطو خطوات نحو الامام و الا اقرا على قيا الدولة السلام
فاين تجعلون هذا افي الظلم ام العدل