شكيب خليل يصدر مجلة راقية بالملايير في لندن .........

[مصطفىdz]

قرر الاستقرار في الخارج بعد إبعاده من الحكومة شكيب خليل يصدر مجلة راقية بالملايير في لندن


علمت "الخبر الأسبوعي" من مصادر مطلعة أن وزير الطاقة والمناجم السابق، الدكتور شكيب خليل، يعتزم مغادرة الجزائر بشكل نهائي، بعد إبعاده من الطاقم الحكومي في التعديل الأخير، الذي جاء على وقع الفضيحة التي انفجرت داخل شركة سوناطراك، ووجهت أصابع الاتهام فيها، ولو بطريقة غير مباشرة، إلى الوزير السابق، على اعتبار أنه كان قريبا مما يجري داخل الشركة، كما أن ابن شقيقته محمد رضا هامش أحد المتورطين فيها.

أضافت مصادرنا أن خليل لم يكن راضيا على إبعاده بهذه الطريقة من الحكومة، ورأى في استبداله إهانة شخصية له، خاصة وأنه كان يرى بأنه سيبقى لسنوات أخرى على رأس وزارة الطاقة والمناجم التي تولاها منذ ديسمبر 1999 قبل أن يتولى أيضا منصب رئيس مدير عام شركة سوناطراك بالنيابة لعدة سنوات، ثم كان هو من اقترح تعيين محمد مزيان كرئيس مدير عام، وعين له ابن شقيقته محمد رضا هامش كمدير ديوان، إلا أن العارفين بما يجري في أروقة الشركة يؤكدون أن هامش كان هو صاحب الرأي الأول والأخير داخل سوناطراك، وأن مزيان نفسه كان يستشيره قبل أن يتخذ القرارات.

وذكرت مصادرنا أن الوزير السابق شكيب خليل يعكف هذه الأيام على مشروع جديد، يتمثل في إصدار مجلة متخصصة في شؤون الطاقة والنفط، واختار الوزير السابق أن يكون مقر هذه المجلة العاصمة البريطانية لندن، علما أن هذه الأخيرة أحد المقرات الأساسية للعمليات الخارجية لشركة سوناطراك. وقد اهتزت الكثير من جماعات المصالح هناك لخبر وضع مزيان تحت الرقابة القضائية وكذا حبس عدد من كوادر الشركة، بعد أن توصلت تحقيقات مصالح الأمن إلى وجود تجاوزات خطيرة وتلاعب بالصفقات ورشاو تورط فيها عدد كبير من كوادر الشركة وحتى نجلا محمد مزيان.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن شكيب خليل هو المموّل الرئيسي لهذه المجلة، التي اختار لها عنوان "baron" والتي تطبع بأفضل وأغلى أنواع الورق، وفي أفخم المطابع اللندنية، وقد تكلف هذا المشروع ملايير الدينارات، ساهم وزير الطاقة السابق بالقسط الأكبر في رأس مال المشروع. وتبلغ قيمة صفحة الإشهار الواحدة في مجلة "بارون" ما يعادل 400 مليون سنتيم، وقد عهد لشركة "نيو ميديا" بمسؤولية التوزيع والإشهار الخاص بالمجلة، وهي واحدة من أهم الشركات في مجال التوزيع والتسويق بلندن، وتتقاضى مبالغ ضخمة نظير الخدمات التي تقدمها.

وينوي شكيب خليل مغادرة الجزائر نهائيا، علما أنه لما قدم كوزير للطاقة، لم يكن له أي سكن هنا في الجزائر، وأقام لفترة طويلة في جنان الميثاق بالأبيار، قبل أن يحصل على شقة فاخرة في حي شعباني الوردي بوادي حيدرة، مباشرة مع إتمام صفقة شراء البنايتين اللتين اختارهما خليل ليجعل منهما مقرا لوزارة الطاقة نظير مبلغ ضخم، وهو اختيار كان محل انتقاد حتى من طرف رئيس الجمهورية. وكان خليل قد قرر بيع شقته الفاخرة بحي شعباني، والتي حصل عليها من شركة سوناطراك، ويتجاوز سعرها اليوم 8 ملايير سنتيم أو أكثر.

جدير بالذكر أن شكيب خليل تولى وزارة الطاقة والمناجم لمدة تجاوزت العشر سنوات، وكان صاحب مشروع قانون الطاقة، الذي كان يمنح الشركات الأجنبية أغلبية في استغلال حقول النفط، وهو المشروع الذي دافع عنه خليل باستماتة وأقنع به رئيس الجمهورية، رغم أن جميع الخبراء حذروا من خطورة هذا القانون وتبعاته الكارثية على مستقبل البلاد وحق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية، مع التذكير أيضا أن خليل كان يريد خوصصة شركة سوناطراك، وسعى إلى تجسيد ذلك من خلال مشروع فتح رأس مال سوناطراك، والذي أجهض بعد تدخلات حالت دون تجسيده، بل إنه كان يقول في أحاديث غير رسمية إن لا أحد سيشتري سوناطراك حتى لو عرضت للبيع، لأنها ليست بشركة مهمة مثلما يعتقد الكثيرون.

وبعد أن تم تمرير قانون المحروقات، تأخرت النصوص التطبيقية في الصدور لمدة 11 شهرا، قبل أن يخرج الرئيس بوتفليقة عن صمته ويقول بأنه تراجع عن القانون، وأنه كان ضحية "تغليط"، مشددا على أن الصيغة الأولى لم تكن تحفظ حق الأجيال القادمة. ورغم ذلك، فإن شكيب خليل لم يتوان في التعبير عن امتعاضه من قرار رئيس الجمهورية.

كما لا يجب أن ننسى دور خليل في فضيحة شركة "براون روت أند كوندور" المعروفة باسم "بي أر سي"، فقد كان المدافع الشرس عن هذه الشركة، وتسجيلات الحصص الإذاعية التي شارك فيها موجودة، إذ أن الوزير نصب نفسه محاميا عن هذه الشركة التي حصلت على عشرات المشاريع مع وزارة الطاقة، من بينها مشروع مقر الوزارة الجديد بوادي حيدرة الذي كلف مئات الملايير، وحتى عندما بدأت فضائح هذه الشركة التي كانت سوناطراك تمتلكها مناصفة مع شركة يملك نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني تظهر، فإن خليل لم يتحرّج من الدفاع عنها، قبل أن تثبت التحقيقات بأنها متورطة في عملية جوسسة.