سيناريوهان لتكريس العراق المنقسم على ذاته

[المعزلدين الله]

سيناريوهان لتكريس العراق المنقسم على ذاته
د. بشير موسى نافع

5/6/2010

في رد لاذع على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، قال حيدر الملا، الناطق باسم القائمة العراقية، 'ان التدخل الدولي هو الذي نقل السيد المالكي من حواري السيدة زينب إلى رئاسة وزراء العراق.' ربما لم تكن هذه اللغة الأفضل للجدال مع رئيس الوزراء، ولا هي أفضل لحظات الملا، بالرغم من أن كلماته قررت حقيقة واقعة، من السذاجة التغافل عنها أو محاولة إخفائها.
التدخل الدولي، التدخل بالحرب والغزو وتدمير دولة العراق ومقدراته، هو بالتأكيد الذي جاء بالمالكي من منفاه الدمشقي إلى موقع الحكم والسلطة في بغداد. ولكن المالكي، الذي يحلو له، ولقطاع واسع من الطبقة العراقية الحاكمة، أن ينسى حقيقة أن الغزو الأجنبي، وليس الإرادة الشعبية العراقية، هو الذي مهد له طريق الحكم، جعل من التخويف من التدخل الخارجي موضوعة رئيسية في حملته الجديدة على القائمة العراقية.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونظراً لانسداد الأفق السياسي داخل البلاد، وعجز القوى العراقية الفائزة في الانتخابات عن التوافق على تصور وطني لمستقبل البلاد، شهدت الساحة السياسية حركة واسعة في اتجاه الجوار العراقي. كان الحراك الأول كما هو معروف نحو إيران، التي تتمتع بنفوذ كبير في العراق وفي الأوساط العراقية السياسية الشيعية وبعض الكردية. قبل أن تعلن نتائج الانتخابات، شد الرئيس طالباني رحاله للعاصمة الإيرانية طهران، ليتبعه بعد بضع ساعات نائب الرئيس عادل عبد المهدي. جاءت نتائج الانتخابات مفاجأة للقيادة الإيرانية، التي بنت حساباتها على أساس أن الفوز سيكون نصيب إحدى الكتلتين الشيعيتين: دولة القانون أو الإئتلاف الوطني. ولكن الكتلة التي حققت العدد الأكبر من المقاعد، وإن بفارق ضئيل، كانت الكتلة العراقية. ولأن طهران لا تتمتع بنفوذ يرتكن إليه في صفوف القائمة العراقية، ولأن قادة القائمة أعربوا، مراراً وتكراراً، في عديد من التصريحات وفي برنامج القائمة، عن دعوتهم إلى إعادة إقامة الحكم في البلاد على أسس وطنية، وإلى الحفاظ على استقلال القرار العراقي، ومنع الدولة عن التدخل في الشأن الديني، أصبح هدف طهران والدوائر السياسية الطائفية، على السواء، منع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة القادمة. مع العلم أن التشظي البالغ في الواقع السياسي العراقي لم يسمح بفوز أي من القوائم المتنافسة بأغلبية المقاعد، وجعل من المستحيل ولادة حكومة بدون تآلف ثلاث أو أكثر من الكتل السياسية.
السيناريو الأول لتشكيل حكومة موالية لطهران، تمثل الضغط على الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين للتوحد ضمن إئتلاف برلماني، وإصدار فتوى من المحكمة العليا (غير المؤهلة أصلاً لتفسير الدستور)، تؤكد على أن رئاسة الحكومة من حق التحالف البرلماني الأكبر وليس الكتلة السياسية التي حصلت على أعلى عدد من مقاعد البرلمان وأصوات الناخبين. تم إنجاز الهدف الثاني بسرعة فائقة، عندما وجه المالكي عشية ظهور نتائج الانتخابات رسالة استفسارية إلى المحكمة العليا، وتلقى الرد عليها صباح اليوم التالي، الذي كان بالمناسبة يوم الجمعة، أي العطلة الأسبوعية. أما الهدف الأول فتطلب جهداً أكبر. فإلى جانب الضغوط على الإئتلاف الوطني ودولة القانون للاتحاد، كان لا بد من تأمين دعم الكتلة الكردية؛ وطالباني، الذي حصل على حصة ضئيلة من المقاعد الكردية، لم يكن يستطيع التحدث باسم البارزاني والآخرين. وهذا ما استدعى دعوة ناجيرفان بارزاني إلى طهران للاتفاق مع ممثلي كافة القوى السياسية الشيعية، التي تواجدت في العاصمة الإيرانية. مثل هذا السيناريو للحكومة القادمة كان سيعيد توليد نظام المحاصصة الطائفية الإثنية الذي سيطر على الحكم منذ الاحتلال، ويكرس الانقسام العراقي على الذات، ويمنع نهوض العراق وإعادة بناء الوطنية العراقية.
بيد أن الأمور لم تسر كما خطط لها في الساعات القليلة التالية لإعلان النتائج، أو لم تسر بالسرعة المرجوة. لعدد من الأسباب تعثرت المفاوضات بين الكتلتين الشيعيتين. المالكي، الذي هو أيضاً مرشح رئاسة الحكومة الوحيد لقائمة دولة القانون، أبدى تصميماً هستيرياً على الاحتفاظ بمنصبه، الأمر الذي تعارضه المجموعة الصدرية في الإئتلاف الوطني. ولأن المجموعة الصدرية فازت بأكثر من نصف مقاعد الإئتلاف السبعين، لم يعد بإمكان الإئتلاف موافقة دولة القانون على ترشيح المالكي. ثمة تقارير أفادت أن المجموعة الصدرية لا ترفض المالكي وحسب، بل أي مرشح آخر من حزب الدعوة. كانت المجموعة الصدرية هي التي رجحت كفة المالكي رئيساً للحكومة قبل خمس سنوات؛ ولكن رئيس الحكومة خاض معركة بشعة خلال ولايته ضد جيش المهدي والتيار الصدري ككل، لم تؤد إلى مقتل العشرات فقط، بل وما يزال عدد كبير من معتقليها يقبعون في السجون. من جهة أخرى، لم تمض الكتلة الكردية في الطريق الذي أراده لها طالباني، الذي تربطه علاقات وثيقة وعلى مستويات عدة بطهران. البارزاني، الذي تحركه حسابات أكثر تعقيداً من العلاقات بإيران وتركيا وسورية، رفض إعطاء تعهد مبكر بدعم تحالف شيعي برلماني. وبمرور الوقت، لم يعد من الممكن المراهنة على السيناريو الأول فقط، وبدأ بالتالي العمل على سيناريو مواز، مع استمرار الدفع باتجاه تحقيق الأول.
يتمحور النهج الجديد لحرمان القائمة العراقية من حقها في قيادة الحكومة القادمة حول العمل على تغيير نتائج الانتخابات. جرت المحاولة الأولى للالتفاف على النتائج في الساعات القليلة السابقة على الإعلان، عندما طرحت العناصر الموالية للمالكي في المفوضية العليا للانتخابات اقتراحاً بتأجيل الحسم في مقعدين من مقاعد القائمة العراقية، مما سيجعل عدد المقاعد التي حازت عليها العراقية ودولة القانون متساويين. ولكن الموقف الصلب الذي وقفه مراقبو الأمم المتحدة أوقف تلك المحاولة. الآن، ينطلق العمل من أجل تغيير النتائج على أكثر من صعيد. هيئة اجتثاث البعث، التي يسيطر عليها أحمد الجلبي، أحد الأبطال الرئيسيين في مشروع غزو العراق واحتلاله، والذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة بصعوبة بالغة ودعم خفي، وعلي اللامي، الذي فشل في تأمين مقعد له في البرلمان القادم، انطلقت في حملة اجتثاث جديدة، تطال العشرات من مرشحي القائمة العراقية، بما في ذلك بعض من حققوا الفوز في الانتخابات. ولكن الحملة هذه المرة لا تستهدف اجتثاث مرشحين وفائزين وحسب، بل واجتثاث أصوات الناخبين التي ذهبت لهم كذلك. بمعنى أن المرشح (فائزاً كان أو لم يفز) يستبعد من العملية السياسية وتلغى كل الأصوات التي ذهبت له. إن فرضت هيئة الاجتثاث إرادتها، فقد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تغيير نسب الفوز في عدد كبير من المحافظات، وربما تغيير عدد من المقاعد لصالح هذه القائمة أو تلك.
وترتكز الوسيلة الثانية إلى فكرة إعادة الفرز والعدد في محافظة بغداد، التي تشمل عدة ملايين من الأصوات وآلاف الصناديق. وقد تم اختيار بغداد عن سابق تصميم وتصور، نظراً للاختلاط والتداخل الكبير في أرجائها بين مؤيدي القائمة العراقية والقوائم الأخرى. إعادة الفرز والعد في محافظات ودوائر جاءت نتائجها في أغلبها لصالح هذا الجانب أو ذاك ما كان سيحقق الهدف المرجو من تغيير النتائج. ويعتقد أن عملية إعادة الفرز والعد في محافظة بغداد، التي بدأت الإثنين الماضي، تتطلب أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. المشكلة في هذه العملية أن المفوضية لم تكن مقتنعة بجدواها أصلاً، وأنها قررت القيام بها بعد تهديدات وضغوط هائلة من دوائر رئيس الحكومة المالكي. المشكلة الأكبر أن ليس ثمة ما يؤكد أن صناديق الاقتراع حفظت في مواضع وتحت رقابة أمينة طوال الأسابيع الماضية، وأنها لم تتعرض للعبث؛ أو أن المفوضية العليا للانتخابات لن تخضع للتهديد مرة أخرى وتجري عملية فرز وعد نزيهة؛ أو أن الرقابة الدولية ستكون كافية خلال عملية إعادة الفرز والعد.
إجراءت الاجتثاث المتتالية للمرشحين وأصوات المواطنين والشبهات التي تحيط بعملية إعادة الفرز والعد هي التي أدت بقادة القائمة العراقية إلى التحرك باتجاه الجامعة العربية والمطالبة بتدخل عربي ودولي لمنع الانقلاب على نتائج الانتخابات. هذه المطالبة، التي لم تأخذ صبغة رسمية على أية حال، ولدت السجال بين المالكي والعراقية، الذي شهد رد الملا المهين على المالكي. ولكن رئيس الحكومة العراقية لم يأخذ المسألة على أنها مجرد انعكاس لسجال سياسي محتدم، وذهب إلى توجيه تهديدات بالقتل إلى الناطق باسم العراقية المقيم الآن في عمان، في اتصال قام به أحد أعوان رئيس المالكي. مثل هذا التصرف، مضافاً إلى الاتهامات الموثقة التي يوجهها التيار الصدري إلى مؤسسات المالكي الأمنية بالتعذيب والقتل تحت التعذيب، واكتشاف عدد من السجون الخفية، تشرف عليها وحدات أمنية تتبع رئيس الوزراء، وتمارس فيها كل أصناف التعذيب ضد المعتقلين من أنباء المحافظات ذات الأغلبية السنية، تكشف حقيقة الصراع على الحكم في العراق.
لم يؤسس الاحتلال ديمقراطية في العراق، بل مجرد عملية انتخابية، تستند إلى واقع سياسي منقسم، طائفياً ومذهبياً وقومياً، وغياب فادح لمفهوم الوطن والدولة، وعدد من السياسيين من الدرجة الثالثة، الذين لا يفرقون من الشخصي والعام، وبين الطائفي والوطني، وسيادة منقوصة لصالح النفوذ الإقليمي. في ظل وضع متأزم، وانفجار مستديم للعنف، تورط قادة النظام في جرائم من كل صنف ونوع، من النهب واسع النطاق لثروات البلاد إلى القتل والتعذيب، وتغلغل النفوذ الإيراني في أغلب مؤسسات الدولة. ولذا، فخسارة السلطة لا تفهم باعتبارها حدثاً عادياً في سياق ديمقراطي تداولي، بل تحمل مخاطر المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت، الأرواح التي أزهقت، والأموال التي اختلست، سواء بدوافع شخصية أو طائفية، وتراجع النفوذ الخارجي.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث