اخر مستجدات الكفاءة المهنية

[ضيف الله1]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
يتواصل مسلسل الكر والفر بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ماهو الغرض...؟ولما كل هذا...؟!!!]لحاجة في نفس يعقوب[ ويبقى الطالب المتضرر الوحيد من هذا التعسف من طرف مسؤولينا - المتغطرسين - في انتظار الحلقة الاخيرة من هذا المسلسل الذي يٌلعَب على الاعصاب ونبقى نترصد ونامل ان تكون نهايته سعيدة رغم اني متشائم كالذي يبحث عن ابرة في كومة قش الا اني مازلت متشبث بشعرة معاوية لهذا اقول لزملائي الطلبة واعضاء منتدى الجلفة ان يواصلو الاحتجاج والاعتصامات مع تمنياتي ان تنظم احتجاجات على مستوى جامعة الشلف لاسترداد حق مشروع
اتمنى ان لا اكون قد اطلت عليكم
بعض العناوين في الصحف الوطنية التي تتحدث عن capa

1:جريدة النهار ليوم الخميس29/10/2009
تحت عنوان طلبة الحقوق يراسلون الرئيس بوتفليقة لإلغاء قرار التجميد

قرر الاتحاد العام الطلابي الحر -فرع بن عكنون- أمس، توحيد احتجاجه ليمتد إلى كل معاهد الحقوق عبر التراب الوطني، على خلفية صدور قرار يقضي بإلغاء التسجيلات للحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة ابتداء من هذه السنة، ومن المنتظر تبليغ رئيس الجمهورية بما وصفوه ''بالقرار التعسفي'' عن طريق عريضة مرفقة بأزيد من 4 آلاف توقيع لطلبة كلية الحقوق ببن عكنون ومعاهد قانونية أخرى.وعلى خلفية القرار الصادر بشأن إلغاء التسجيلات هذه السنة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، نظم أمس الاتحاد العام الطلابي الحر، فرع كلية الحقوق ببن عكنون، وقفة احتجاجية دامت أزيد من ساعة ونصف شارك فيها عشرات الطلبة من الكلية، إلى جانب حضور كل من فرعي الاتحاد بجامعة وهران وبجاية.
وتنقل عدد من الطلبة نحو العاصمة، للمشاركة في الاحتجاج، باعتبار أن ''مسألة إلغاء التكوين في شهادة الكفاءة للمحاماة أصبحت قضية وطنية تُهم جميع طلبة الحقوق عبر التراب الوطني''.
وقد ندد الطلبة بالقرار الذي وصفوه ''بالتعسفي''، متسائلين عن الجهة المسؤولة عن إصدار القرار في حين أن القانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة لا يزال ساري المفعول، ولا يمكن أن يلغيه قرار أو تعليمة من أية جهة إلا عن طريق مرسوم رئاسي أو قانون معدّل ومتمم.
وأشار ممثلو الطلبة أنهم ''قبل اتخاذ قرار تنظيم الاحتجاج أجروا عدة اتصالات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت أنها الجهة التي أصدرت القرار، موجهة يدّ الاتهام إلى وزارة العدل وأنها الجهة المسؤولة، ليتوجهوا نحو الوزارة لطلب الاستفسار والتي أبلغتهم بدورها أنها ليست مخولة بالتدخل في تكوين تحت وصاية وزارة التعليم العالي''.
وعزز هذا الموقف بيان أصدرته أول أمس وزارة العدل تؤكد فيه أنها ''لم تُصدر أي قرار أو تعليمة بخصوص هذا الموضوع''.
وأمام هذه الاتهامات وتضارب في تحميل المسؤولية بين الوزارتين، قرر الطلبة رفع القضية إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، حيث حرروا عريضة شكوى ستكون مرفقة بأزيد من 4000 توقيع طالب من كلية الحقوق ومعاهد أخرى عبر التراب الوطني على غرار وهران وبجاية، إلى جانب القرار الموقع من قبل وزارة التعليم العالي التي تنفي ذلك، وتتضمن العريضة تبليغ الرئيس بتفاصيل الملف، ومناشدته ''التدخل لإلغاء هذا القرار التعسفي'' وكذا ''التدخل من أجل استرداد الحق المسلوب''.
وعقب الاحتجاج التقى ممثلو الطلبة بعميد كلية الحقوق مجددا لطلب الاستفسار منه حول الموضوع مجددا، والذي جدد تأكيده لهم أن ''القرار صدر عن وزارة التعليم العالي، والأمر يتجاوز صلاحياته''.
وباعتبار أن هذا الملف أصبح أحد أكبر العراقيل بعد انطلاق الموسم الجامعي 2009/,2010 وكونه يمّس بالمنظومة التكوينية البيداغوجية لطلبة الحقوق ـ على حدّ تعبير الطلبة ـ وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإعادة فتح التسجيلات هذه السنة، هددوا بتصعيد الاحتجاج وشنّ إضراب مفتوح لأن ''الملف أصبح قضية وطنية اليوم قبل أن يكون موضوع طلبة معاهد الحقوق فقط''، موضحين أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يتضمن رفع مدة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة إلى ثلاث سنوات ويُمارس التكوين في مدرسة عليا للمحاماة، لا يزال مجرّد مشروع لم يصادق عليه بعد نواب الشعب في غرفتي البرلمان، وبالتالي يعتبر العمل بهذا القانون قبل ذلك ''خرقا للدستور، بخصوص تجميد قانون بمجرد قرار''.
يتبع
vvvv
vv
v

[ضيف الله1]

فيما إنتظر الطلبة توضيحات مقنع :حراوبية يرفض التعليق والحل في يد العمداء:

رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، التعليق على قضية الطلبة المتخرجين من كليات الحقوق الذين يرغبون في مزاولة دراستهم العليا لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.وردا على سؤال ''البلاد'' حول الغموض الذي يكتنف هذه العملية وتضارب الأقاويل والتعليمات ''المجهولة'' المتناقلة بين الطلبة والمنسوبة إلى وزارتي العدل والجامعات، بادرنا المسؤول الأول على بناية بن عكنون بابتسامة عريضة رافعا يديه إلى الوراء.

بما يدل على غياب الإجابة الشافية لدى الوزير حول ما يثلج صدور المئات من الطلبة المتخرجين بشهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية والذين كانوا ينوون مواصلة الدراسة هروبا من البطالة القاتلة في أوساط الجامعيين وتأجيلا للتجنيد وأداء الخدمة الوطنية لدى غالبية الشباب المتخرجين من هذه الكليات.
إن رفض وزير الجامعات التعليق على هذه القضية سيزيد من حالة الغضب والاحتجاج المسجلة أمس على وجه الخصوص في معظم الكليات، لا سيما بعد بيان وزارة العدل ورفع يدها من القضية التي لا ناقة لها ولا جمل، مادام أن عمداء كليات الحقوق تفننوا في استغلال الفراغ القانوني المنظم للدراسة في هذه الشهادة، وراح كل واحد منهم يدلو بدلوه ويجتهد في تنظيمها حسب مزاجه، مع العلم أن الدراسة لثلاثة سداسيات تكلف كل طالب 10 آلاف دينار جزائري تصرف دون رقيب ولا حسيب، بعيدا عن أعين الجهات الوزارية الوصية على هذه الشهادة العلمية، فضلا عن معاناته بعد الحصول عليها في إجراء التربص التطبيقي، ما دام هناك كارتل حقيقي من المحامين القدامى يتحكم في عملية أداء اليامين القانونية للطلبة المتربصين.

[ضيف الله1]

علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة بوزارة العدل أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار يقضي بتجميد عمليات التسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كما روجت لذلك وسائل إعلامية، نقلا عن وزارة التعليم العالي التي قالت إن تعليماتها الموجهة بهذا الخصوص جاءت بناء على طلب تسلمته قبل ذلك من وزارة الطيب بلعيز .
تداعيات تجميد التسجيلات في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة:بلعيز ينفي إصدار القرار، ووزارة التعليم العالي تلتزم الصمت..!

القرار محل الجدل الذي أثار موجة من الاستياء في أوساط طلبة وأساتذة كليات الحقوق على المستوى الوطني، خاصة وأنه جاء بصورة مفاجئة من دون أن تتم تهيئة الأجواء لإصدار قرار من هذا القبيل، والذي رأى فيه الكثير من المحامين والحقوقيين خروجا عن القاعدة القانونية المتعارف عليها والمشهورة القائلة بأن ''القانون لا يلغى إلا بقانون مثله''.
لكن وزارة التعليم العالي وبصفتها تحتل أعلى سلم إداري على مؤسساتها الجامعية أصدرت قرارا إلى هذه الأخيرة يقضي بتوقيف فتح التكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب من وزارة العدل. وهو الأمر الذي يطرح إشكالا من حيث الشكل، إذ إن الجهة التي أصدرت القرار محل الجدل حسبها جمدت القانون القديم وتنتظر مشروع القانون الجديد الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان في دورته الخريفية، بل وقامت بإلغاء قانون ساري المفعول بقرار إداري مازالت جهة إصداره الفعلية مجهولة في ظل نفي وزارة العدل إصدارها أي توجيهات بهذا الخصوص، مما يطرح علامة استفهام كبيرة عن سبب تملص وزارة حراوبية من توضيح حيثيات إصدار القرار وتفضيلها إرجاع الأمر إلى ترتيبات تخص وزارة العدل.
قرار تجميد الكفاءة المهنية جاء بناء على مراسلة صدرت في 2005 ولمزيد من التحري عن خلفيات ودواعي تجميد التسجيلات في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وتعليقها إلى أجل غير مسمى بعدما كان مزمعا البدء فيها يوم 18 أكتوبر الجاري، اقتربت ''البلاد'' من الطلبة الذين مسهم قرار التجميد، بعدما تعذر علينا الاتصال بمدير التكوين في وزارة التعليم العالي.
وأكد هؤلاء أنهم وبعد الاتصال بالوزارة للاستفسار أكد لهم مسؤولون بها أن القرار محل الجدل جاء بناء على إرسالية تقدمت بها وزارة العدل إلى وزيرة التعليم العالي سنة ,2005 لتبقى هذه الأخيرة منذ ذلك التاريخ حبيسة أدراج وزارة حراوبية لقرابة 5 سنوات قبل أن يتقرر وبشكل مفاجئ إخراجها إلى النور.
النقيب الوطني للمحامين ينفي علمه التام بقرار التجميد وفي اتصالنا بالنقيب الوطني للمحامين، الأستاذ مناد بشير، نفى هذا الأخير علمه التام بقرار التجميد، وأكد أنه سمع به من عامة الناس ومن الصحافة الوطنية ولم يتلق أي وثيقة أو مراسلة رسمية بهذا الخصوص.
وفيما يخص تعقيبه على القرار فقد أبدى تحفظا كبيرا لكونه لم يطلع بعد على الإرسالية التي بعثت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قانونيون ومحامون يعتبرون القرار غير دستوري استطلعنا الأمر مع مجموعة من المحامين وأساتذة القانون الذين أبدوا استغرابهم قرار تجميد ''الكابا'' الذي اعتبروه تمهيدا لإقرار القانون الجديد الذي اعتبروه يمس في كثير من مواده بمبدأ مهم يتعلق باستقلالية المهنة.
وأضاف هؤلاء أن تكوين طلبة الحقوق التطبيقي بعد نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يكون من صميم اختصاص النقابة، لكن مع المشروع الجديد فإن مواده تحيلها هذه المهمة إلى وزارة العدل.
فيما أكد المتحدثون لـ''البلاد'' أن قرار التجميد يعد إجراء غير دستوري.
وعلى هذا الأساس راسلت كلية الحقوق منذ أيام وزارة التعليم العالي لطلب استفسار قصد تقديم تفسير واضح للقرار دون أن ترد ردود بهذا الخصوص.

[ضيف الله1]

2 :يومية اخبار اليوم
الخميس, 29 أكتوبر 2009 احتج مئات الطلبة من كلية الحقوق بجامعة الجزائر، أمس، ردا على التعليمة التي قضت بتجميد التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لهذا الموسم، مؤكدين من خلال ذلك على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار تحت وطأة تصعيد الحركة الاحتجاجية، بالتنسيق مع مختلف الكليات الجزائرية في حالة عدم استجابة الوصاية·
تحوّل الحرم الجامعي لكلية الحقوق إلى ساحة للطلبة المحتجين، الذين عبّروا عن مطالبهم من خلال تنظيم جمعية عامة احتجاجية، أكد عن طريقها مملثو فرع الاتحاد العام الطلابي الحر المنظم للحركة الاحتجاجية، على ضرورة تمسّك الطلبة بحقهم المتمثل في إعادة فتح تسجيلات شهادة الكفاءة المهنية، مشددين على أن هذه المسألة متعلقة بجميع طلبة القانون وليس بالمتخرجين منهم فقط، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تجندهم لتحقيق هذا المطلب·
وفي هذا الإطار، ندد الطلبة المحتجون الذين نظموا مسيرة سلمية داخل الحرم الجامعي إلى غاية باب الإدارة، بما عبّروا عنه بالقرار المجسد ل “الحفرة”، فمن شأنه أن يقصي هذه الشريحة من التسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، مؤكدين في الوقت ذاته على رفضهم لمشروع تمديد مدة الحصول على هذه الشهادة إلى ثلاث سنوات كاملة، وهو مشروع القانون الذي سيعرَض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه·
وفي هذا السياق، أشار أحد الأساتذة بالجامعة تحدثت إليه “أخبار اليوم”، إلى أن تجسيد هذا المشروع من شأنه أن يضفي البرجوازية على التعليم العالي، إذ أنه يحرم الفئات الفقيرة من المواطنين من استكمال تعليمهم، وبشكل أدق امتهان المحاماة، على اعتبار أن الحصول عليها يستلزم الدراسة لمدة 7 سنوات كاملة في الجامعة دون احتساب فترة التربص·
وقد تمكن ممثلون عنالطلبة لولاية العاصمة، البليدة، معسكر، وهران وبجاية من مقابلة عميد الكلية الحقوق، الذي أكد لهم كما قال ممثل الطلبة فور فراغهم من اللقاء أن الأمر يخرج عن نطاق صلاحياته، انطلاقا من أن المسألة مرتبطة بالدرجة الأولى بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل، التي تعتبر شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ضمن اختصاصها·
وعلى هذا الأساس، فقد وجّه الطلبة عريضة تحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعين إياه للتدخل في حل هذه القضية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، لا سيما أن كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل، نفت مسؤوليتها عن التعليمة، حسب ما أشارت إليه العريضة، في حين أوضح الطلبة أن شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يسيّرها القانون رقم ،0491 ومن ثمة لا يمكن للقرار أن يجمّد أو يلغي القانون، تطبيقالمبدأ أن القانون لا يُلغى إلا بمثله·

[ريتاج روح]

بارك الله فيك
ارجو ان توفقو في مسعاكم

[ضيف الله1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريتاج روح

بارك الله فيك
ارجو ان توفقو في مسعاكم

وفيك بارك الله

[omar198989]

سايمان وجه المكفح عدر عاينا اظهار نتائج الماجستار.....................

[جلول83]

لن يضيع حق وراءه طالب