.... وموظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية �يطالبون بإعادة النظر في المادة 240/12
عقب �الاحتجاج الذي نظمته نهاية �الأسبوع التنسيقية الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية أمام مديرية التربية بمعسكر � راسلت هده الأخيرة��وزير التربية الوطنية ��لشرح وضعية فئة موظفي المصالح الاقتصادية والتي لا زالت �حسب البيان الذي تحصلنا عليه .تعاني التهميش والإجحاف جراء ما تضمنه القانون 240/12� المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من اختلالات خاصة ما تعلق بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، إذ لم يراع في التصنيف قدر المسؤولية المناطة بهذه الفئة ولا المنح المستحقة المتعلقة بها
.كما طالبو الوزير من خلال نص البيان الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق.و� ترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد.و�� استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة ( منحة 3000 دج ? الكتاب المدرسي ? الامتحانات الرسميةو.�� استحداث منحة المؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، والتسيير لمؤسستين فأكثر.�� علما بأن المصنفين في نفس التصنيف يتقاضون مرتبا عاليا فضلا على �� تثمين الخبرة المهنية.والترقية الآلية لأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية.و�� فتح منصب مقتصد مكونمع ترقية نواب المقتصدين الحاملين لشهادة ليسانس إلى رتبة مقتصد.كما طلب البيان مدير�التربية لولاية معسكر � بإشراك سلك المقتصدين في تأطير امتحانات موظفي المصالح الاقتصادية.�� وفتح الحركة التنقلية لموظفي المصالح الاقتصادية دون قيد الأبواب 31/31 و 31/21..�و توفير السكن الإلزامي للمقتصدين في دائرتي محمدية ومعسكرو� فتح المناصب المالية في المؤسسات التربوية طبقا لمنشور مقاييس فتح المناصب المالية في المؤسسات التربوية ��� ب .اسامة