هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008.
ولنا أن نسأل لماذا ذهبت الوزارة إلى الاجتهاد في قضية الإدماج و أخرت ما هو واضح و لا يحتاج إلى اجتهاد بل يكفي فيه تطبيق حرفية النص ألا و هو إدماج أساتذة التعليم التقني في سلك أساتذة التعليم الثانوي الذي تم الاتفاق على أن يكون قبل نهاية السنة 2012؟ فماذا تريد الوزارة أو يريد مريدوها أو مديروها؟