كل اخبار و جديد وكالة عدل تجده هنا

[سياف 100]

"عدل" تتراجع عن إقصاء 30 ألف مكتتب

القرار يخصّ المكتتبيين لسنوات 2003-2004-2005
أودعت الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره «عدل»، مُذكرة كتابية لدى محكمة بئرمراد رايس، تذكر فيها بأنّ المُكتتبين لسنوات 2003 و2004 و2005، والذين يبلغ عددهم 30 ألفا، لم يتمّ إقصاؤهم أو رفضهم أو العُدول عن قُبول طلباتهم، وإنما عليهم تأكيد الطّلب الأوّل على البرامج السّكنية المُستقبلية المُنجزة من طرف الوكالة . ومن خلال المُذكرة المُؤرخة في الثاني من شهر أفريل الماضي، فإنّ الوكالة حمّلت المدّعي الممثل في 40 مكتتبا رفعوا دعاوى قضائية ضد الوكالة لاسترجاع الحق في تحيين ملفاتهم، مسؤولية رفضها، لأنّ «المدّعية هي من خالفت المادة 6 من القرار سالف الذكر، فبدلا من تأكيد طلبها بادرت إلى مقاضاة العارضة»، وجاء في نص نفس المُذكرة «إن الإجراءات التي قامت بها العارضة هي إجراءات تنظيمية تخصّها لم تمس أبدا بحقوق المدّعية ولا وجود لما يبرّر دعواها». وعليه فإنّ الوكالة حسب نفس المذكرة التي تحصّلت «النهار» على نسخة منها، «سابقة لأوانها، إذ إنه لم يصدر عن العارضة أي قرار لإقصاء أو رفض أو عدول عن قبول الطلب»، وبرّرت الوكالة ذلك، بأن ذكرت أنّ «العارضة قامت بتحيين ملفات المكتتبين لسنة 2001 و2002، وهم بذلك شك أسبق من المدّعية ولهم الأولوية»، وأنّ «العارضة لم تقم بأي تحيين لملفات مكتتبين لاحقين لها حتى تقوم برفع الدعوى الحالية ضدّ العارضة». وعليه، دعت الوكالة المدّعين، وهم 40 مكتتبا، يمثّلون أكثر من 30 ألف مكتتب آخرين، إلى «تأكيد الطلب الأول على البرامج السكنية المستقبلية المنجزة من طرف الوكالة برسالة موصى عليها». ومن جهة ثانية، فقد شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في استدعاء المكتتبين العاديين في صيغة السكن الترقوي العمومي، حيث تم تسجيل «أكثر من 4 آلاف مكتتب تمّ الرّد عليهم داخل المؤسسة»، من أصل 32 ألف مسجّل أودعوا ملفاتهم من بين 60 ألف قاموا بتحميل الاستمارة. وحسب مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإنّ المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 والمكتتبين الجدد في برنامج «عدل 2»، ممن تفوق رواتبهم 108 ألف دينار، سيكون لهم نفس الحظ في الاستفادة من مساكن الترقوي العمومي، حيث لن تمنح لهم الأولوية مقارنة بالمكتتبين الجدد، وتمّ إحصاء أكثر من 4 آلاف مُكتتب تمّ الردّ عليهم بعد أن درست ملفاتهم في اليوم الأوّل من عملية استدعاء المكتتبين العاديين في صيغة السّكن الترقوي العمومي. وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي في استقبال ملفات المكتتبين في صيغة «عدل»، من الذين تجاوزت رواتبهم الحد الأقصى المسموح به، إذ تم تحويلهم آليا إلى الترقوي العمومي، وبلغ عددهم الإجمالي 5045 ملف، تمت دراستها كلها وتحويلها إلى البطاقية الوطنية للسكن للتأكيد.