جمعية المقاولين تنصب لجنة وطنية لمراقبة مشاريع القطاع وتؤكد:
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أنّ الثلاثية القادمة ستكون منعرجا حاسما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مُشيرا إلى أنّ المشاريع السكنية Œعدل˜ التي تم إطلاقها سنة 2013 سيكون تسليمها في الآجال المحددة.
قال خلوفي أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية العامة، تمحورت حول المطالب التي خلصت إلى الجلسات الأخيرة المنظمة من طرف الجمعية العامة، إنّ الثلاثية المقبلة التي ستجري فعالياتها أواخر شهر فيفري الجاري، ستكون منعرجا حاسما وستُتخذ فيها قرارات هامة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يحفز المؤسسات المنضوية تحت لواء الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مُشيراً إلى ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر بهدف رفع أجور عمال هذه المؤسسات.
وأضاف المتحدث قائلاً Œإن هذه الثلاثية ستقوم بترسيخ مطالبنا التي انبثقت عن الجلسات الأخيرة، على غرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل˜، وعرّج خلوفي إلى بعض المشاكل التي تُعيق المؤسسات البناء خلال مباشرتها للأشغال كنقص التكوين بالنسبة لعمال البناء الذين ينقصهم الكثير في مجال البناء، الذي يعاني من أزمة كبيرة في نقص اليد العاملة المؤهلة، وفي هذا الإطار أكّد خلوفي بأنّ الوكالة قد أبرمت اتفاقيتين مع كل وزارة التكوين المهني من أجل تكوين 50 ألف عامل في قطاع البناء كمخطط إستعجالي أولي، أما الاتفاقية الثانية فتم إبرامها بين وزارة التكوين المهني وفيدرالية إسبانية من أجل تكوين المكونين، حيث تعاني وزارة التكوين المهني من نقص المكونين على مستوى هذه الأخيرة، ومن بين المشاكل الأخرى التي تقف عثرة أمام مؤسسات البناء هي ظاهرة الفساد التي يعانيها قطاع السكن في الجزائر، Œمنذ سنة ونحن في حوار مع وزارة السكن لمحاربة الفساد الذي يعيشه قطاع السكن في الجزائر˜.
وكشف خلوفي أنّه توجد اتفاقية مع وزارة السكن التي ستكون في الأيام القليلة القادمة من أجل تشكيل لجنة وطنية لمراقبة ومتابعة كل مشاريع قطاع البناء.
وأشار المسؤول الأول على رأس الجمعية إلى أنّه تم الاتفاق مع البنوك من أجل تسهيل عملية منح السيولة للمؤسسات لإطلاق في مشاريعها، حيث بإمكان أصحاب المؤسسات الحصول على السيولة التي يمكن أن تصل إلى حدود 50 مليون دينار من أجل المشاريع وشراء المعدات، وأكّد خلوفي أنّ الوكالة أبرمت اتفاقيتين الأولى تخص ضمان وتوفير معدّات البناء اللاّزمة، أما الثانية فكانت بين الوكالة وأليانس للتأمينات من أجل تأمين المشاريع.وطالب خلوفي من الوزارة الوصية مرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل الرفع من طاقة وقدرة إنجازها التي بإمكانها أن تصل إلى حدود 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة واحدة في حالة توفير ظروف المرافقة والمتابعة لهذه المؤسسة.
عبد العلي بوطيش/ و.قرباج
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-11, 18:27
تطمين
العرض المتطور
