╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[nadir67]

حبر على ورق/ كلام فارغ / كذب في كذب

[adelcom]

حسب جريدة الفجر
تزايد العنف المدرسي و”إجحافات” القانون الخاص وراء ذلك
6 آلاف طلب من الأساتذة لدى الوزارة للإحالة على التقاعد
2013.07.29

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التربية استقبلت حوالي 6 آلاف ملف طلب من الأساتذة للاستفادة من الإحالة على التقاعد خلال الأشهر الأخيرة، وهو العدد الذي رأته جهات نقابية أنه غير مسبوق ويظهر رغبة سلك التدريس في مغادرة القطاع بسبب المشاكل المتراكمة، وفي مقدمتها تزايد العنف المدرسي، بالنظر إلى أن نحو 12 ألف كانوا قد طلباتهم خلال السنة الدراسية المنقضية.

كشف مصدر بوزارة التربية لـ”الفجر” أن حوالي 6 آلاف أستاذ تقدموا بطلب الحصول على التقاعد، ومنهم من لم تنته سنوات عمله، ما يعني أنه يريدون الإحالة على المعاش في وقت مبكر، معتبرا أن هذا العدد من الطلبات عادي وليس بالرقم الكبير، رغم أن العديد من سلك التربية تحدثوا عن “ظاهرة غير مسبوقة فعدد كبير من الأساتذة طالبوا بالتقاعد المسبق”.

وحسب المصدر ذاته فإن التحاق هذا العدد من الأساتذة بفئة المتقاعدين لن يتسبب في نقص في التأطير بالنظر إلى أن الوزارة قد أطلقت مسابقة لتوظيف 12 ألف و500 أستاذ في مختلف الأطوار، إضافة إلى حصولها على رخصة من الوظيف العمومي للاستنجاد بالقوائم الاحتياطية في حال تسجيل نقص في عدد الأساتذة في بعض المدارس.

وكان المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي قد أرجع في تصريح سابق لـ”الفجر” طلب الأساتذة التقاعد المسبق إلى أن الكثير من الأساتذة يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى تصاعد ظاهرة العنف المدرسي، وكذا “الظلم والإجحاف” الذي تعرضت له بعض فئات أسلاك التدريس، خاصة ما اصطلح عليه اسم “الآيلين للزوال”، مشيرا إلى أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى تقدم حوالي 12 ألف أستاذ ومعلم بطلب للحصول على التقاعد خلال السنة الدراسية المنقضية.

واعتبر عمراوي أن مسابقات التوظيف التي أطلقتها الوزارة غير قادرة على استيعاب النقص في التأطير بعد التحاق هذا العدد من الأساتذة بسلك المتقاعدين، بالنظر إلى أن بعض التقارير التي ترفعها مديريات التربية إلى الوزارة بخصوص احتياجات التأطير مغلوطة.

وبخصوص ما وعد به وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد في وقت سابق، والمتعلق بأساتذة متقاعدين لسد نقص التاطير في بعض المواد خاصة في اللغات الأجنبية والرياضيات، أفاد مصدر بالوزارة أن مديرية الوظيف العمومي لم ترد بعد على الرخصة التي طلبتها الوزارة لذلك، مشيرا إلى أن العدد المطلوب من المتقاعدين سيكون بعد إرسال مديريات التربية تقرير بعد الدخول المدرسي حول احتياجاتها من الأساتذة.

وفي هذا الشأن، انتقد عمراوي هذا الخطوة كونها إجراء ترقيعيا لا يقدم ولا يؤخر، داعيا إلى إعطاء الفرصة إلى الشباب وفتح مناصب وفق الاحتياجات الموجودة، لأن المتقاعدين قد خارت قواهم، ولو لا ذلك لما طلبوا التقاعد المسبق.

ويسارع العديد من سلك التدريس إلى الحصول على التقاعد المسبق بسبب عدم وجود فرق كبير بين الراتب الذي يتقاضونه حاليا، ومعاش التقاعد خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي مست أجور الأساتذة .

ع. سجال

[ابو زكريا 48]

مجرد كلام المسابقة شكلية فقط

[باهي جمال]

لا اعتقد ان المسابقات شكلية هناك ضوابط جديدة تلزم الجميع بوضع النقاط على الحروف وهناك امكانية معرفة المترشح لنقاطه المتوقعة .................

[فريد شولي]

هناك نوع من المصداقية في هذه المسابقات ارجو ان لا تندثر ....................تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

[khalilakram]

”سناباست” تهدد بإضراب في اليوم الأول من الدخول المدرسي
حرمان أساتذة الفلسفة من مستحقاتهم لرفضهم تصحيح أوراق الغشاشين
رفع المكتب الولائي لنقابة ”السناباست” بسيدي بلعباس، بيانا إلى المكتب الوطني للنقابة ذاته يطالبه فيه بالدفاع عن 53 أستاذا لمادة الفلسفة الذين تم إستدعاؤهم لتصحيح أوراق الفلسفة لامتحان البكالوريا بمركز زدور إبراهيم، وخصمت أجورهم بعد رفضهم تصحيح أوراق الغشاشين.

وجاء في البيان أن هذه الفئة من الأساتذة لم تتحصل على مستحقاتها المالية من عملية التصحيح عكس أساتذة المواد الأخرى الذين تلقوا مستحقاتهم بشكل عادي، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء إجحافا في حقهم وإقصاء صريحا لهم، بسبب رفضهم تصحيح حوالي 749 ورقة امتحان متعلقة بالمترشحين الغشاشين، والتي تم إحضارها من مركز القبة بالعاصمة.

وأكد نقابيو المكتب الولائي على دخولهم في إضراب عن العمل بداية مع اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل، في حال عدم تسوية وضعية الأساتذة المقصين وعدم حصولهم على علاواتهم كغيرهم من أساتذة المواد الأخرى.

جريدة الفجر 2013/07/31

[محمود العمري]

رواتبهم الحالية لا تزيد عن 13 ألف دينار
130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار



ندد أعضاء المكتب الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس بالأوضاع الاجتماعية ”المأساوية التي جعلتهم الفئة الأكثر استغلالا”، والتي تعود إلى مسؤولين يخططون بكواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، والتي جعلت أجورهم لا تتعدى 13 ألف دينار رغم أن الحد الأدنى للأجور محدد بـ18 ألف دينار، ورفعه على الأقل إلى 35 ألف دينار، مع العلم أن هذه الفئة يزيد عددها عن 130 ألف عامل في قطاع التربية.

تعرض بيان للنقابة موقع من طرف رئيسها علي بحاري - تلقت ”الفجر” نسخة منه - إلى ”مشكل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية، وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، ومن خلال نظام الحماية الاجتماعية شبه الغائب، وشراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، وضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها والتي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000دج في الشهر”.

وأشار بحاري إلى أن الحكومة تبرر عد رفع أجور هذه الفئة بـ”أن الزيادة في الأجور قد تؤدي إلى إرهاق خزينة الدولة وترتفع نسبة التضخم، بكون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبيرا وموزعين على جميع القطاعات”، مشيرا في سياق حديثه أن ”الزيادات في المنح والعلاوات المتحصل عليها والمقدرة بــ10٪ إلى 25٪ لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيل”. وأشار البيان ذاته إلى ”تهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ما أدى إلى إفقار العمال البسطاء الكادحين، وخلق عدد كبير من اليد العاملة العاطلة تزيد من وضع الهشاشة التي يوجد عليها العامل بالقطاع، وهذا ما سمح لأصحاب القرار بتكثيف الضغط على العمال البسطاء، ليس فقط لحرمانهم من الاستفادة من أية زيادة في الأجور، بل لمنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى الهزيل للأجور الذي حددته الدولة الذي لا يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد”. وذكرت النقابة أنه سبق لها في العديد من المحطات النضالية البارزة أن طالبت الحكومة بأجر قاعدي قيمته 35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة، ورفعت التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم في مذكراتها المطلبية مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة عزمها على مواصلة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر، والتي يجب أن يكون مآلها مزبلة التاريخ.

المصدر صحيفة الفجر.

[filassi]

والله مساكين و الله في عونهم

[khalilakram]

وزير التربية سيرفع إليه تقرير لجنة التحقيق
هل يطعن سلال في مصداقية البكالوريا؟
مفتّشو اللجنة أقصوا الغشّاشين دورة واحدة حفاظا على مصداقية الامتحان
يرفع وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد مطلع الأسبوع المقبل، التقرير النهائي للجنية الوزارية المحايدة التي حققت في أوراق المقصين من البكالوريا، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ليكون الفاصل فيما توصلت إليه اللّجنة: فإمّا تأييد نتائجها بعدم منح البكالوريا للغشاشين وحرمانهم دورة واحدة من الامتحان، وإمّا رمي نتائجها في “سلة المهملات” وإقرار العفو عنهم نهائيا.. فهل يطعن سلال في مصداقية البكالوريا؟
ورغم أنّ مصدر “الخبر” استبعد أن لا يعتمد وزير التربية ما توصلت إليه لجنة التحقيق، أو لا يؤيد الوزير الأول نتيجة أعضاء اللجنة وهم بيداغوجيون، إلا أنه أبدى تخوفا من تحويل “مصداقية البكالوريا” إلى كبش فداء يضحى به في سبيل شراء السلم الاجتماعي وتفادي إحداث فوضى من قبل الغشّاشين.
ونفس التخوّف الذي أبداه ذات المسؤول أعرب عنه الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية عقب إصدار الوزير الأول قرار العفو عن الغشاشين لأنهّم “أبناء الجزائر”، رغم ثبوت حالات الغش في حقهم، وحذرت النقابات وقتها من المساس بمصداقية امتحان شهادة البكالوريا بعد القرارات السياسية التي أقرها عبد المالك سلال بالعفو عن المقصين من الامتحان بسبب الغش الجماعي، معتبرة القرار شراء للسلم الاجتماعي على حساب المنظومة التربوية التي ستكون على فوهة بركان العام القادم بتمرد الغشاشين أكثر لغياب العقاب.

الخبر يوم 2013/07/31