تهمة التقليل من شان الأحكام القضائية

[srour]

موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضائية القضية تعود إلى ممر متنازع عليه أخوين وتم الفصل فيه في القسم العقاري وصدر قرار بفتح الممر وهدم الجدار الخاص بمسكن المتهم وتم تنفيد الحكم وهدم الجدار وبقيت الحجارة في مكان التنفيد أين لم يستطع الضحية المرور لمسكنه وسط الحجارة المرمية على الممر أين أصبح يمر ذاخل فناء المتهم يعني ليس في الممر المفتوح فقام المته بوضع بعض الحجارة الموجودة عند مذخل مسكنه لأن الممر المتنازع عليه قد فتح لصالح الضحية وليس له أي حق للمرور بجانب فناء منزل المتهم ألمهم
موكلي المتهم لا ذخل له بالممر والحجارة الموجودة عند التنفيد معناه أن أركان جريمة التقليل في شأن الأحكام القضائية غير متوفرة
عند المرافعة هل أركز على أن الحجارة وضعت في مكان أخر وليس مكان التنفيد وهذا مبين في الصور وكذلك في معاينة الظبطية القضائية لعين المكان
أرجوا من الأساتذة مساعدتي فهذه أول مرافعة لي وأنا جد قلقة

[هدى ام ريماس]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القضية صعبة انا حضرت قضية بهدا الشان وكان موقف المتهم صعب خاصة امام دفاع الضحية لااعلم ولكن ركزي
اسفة لاني لم افدكي ادا وجدت معلومة سافيدكي

[mansouri2]

كان الله في العون فقط ارجو منكي المساعدة منذ فترة وانا اريد كتابة شكوى من تهمة التقليل من شان الاحكام القضائية لكنني لست متاكدة من الاساس القانوني اي المادة التي تناولت هذه الجريمة ارجو المساعدة مادام انكي موكلة في هذه القضية وشكرا

[srour]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mansouri2

كان الله في العون فقط ارجو منكي المساعدة منذ فترة وانا اريد كتابة شكوى من تهمة التقليل من شان الاحكام القضائية لكنني لست متاكدة من الاساس القانوني اي المادة التي تناولت هذه الجريمة ارجو المساعدة مادام انكي موكلة في هذه القضية وشكرا

وعليكم السلام يا أخي المادة 147 من قانون العقوبات والمادة 144 الفقرة 1 و3 تتكلم عن العقوبة ترفع شكوى لوكيل الجمهورية مع نسخة من الحكم أو القرار الذي بشأنه تثبث التهمة وربي يعاونك وشكرا على الرد ولو بالتشجيع سأحاول جاهدة الدفاع عن موكلي لآني متأكدة من براءته وسأضع لكم مرافعتي والحكم عند النطق به بكل شجاعة حتى وان فشلت رانا نجربوا باه نتعلموا وأي إشكال راني هنا رغم قلة خبرتي

[srour]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى ام ريماس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القضية صعبة انا حضرت قضية بهدا الشان وكان موقف المتهم صعب خاصة امام دفاع الضحية لااعلم ولكن ركزي
اسفة لاني لم افدكي ادا وجدت معلومة سافيدكي

شكرا أختي على إهتمامك بارك الله فيكي ردكم يشجعني أكثر على الإجتهاد

[mansouri2]

بارك الله فيك وشكرا لكي وفقك الله

[srour]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة srour

موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضائية القضية تعود إلى ممر متنازع عليه أخوين وتم الفصل فيه في القسم العقاري وصدر قرار بفتح الممر وهدم الجدار الخاص بمسكن المتهم وتم تنفيد الحكم وهدم الجدار وبقيت الحجارة في مكان التنفيد أين لم يستطع الضحية المرور لمسكنه وسط الحجارة المرمية على الممر أين أصبح يمر ذاخل فناء المتهم يعني ليس في الممر المفتوح فقام المته بوضع بعض الحجارة الموجودة عند مذخل مسكنه لأن الممر المتنازع عليه قد فتح لصالح الضحية وليس له أي حق للمرور بجانب فناء منزل المتهم ألمهم
موكلي المتهم لا ذخل له بالممر والحجارة الموجودة عند التنفيد معناه أن أركان جريمة التقليل في شأن الأحكام القضائية غير متوفرة
عند المرافعة هل أركز على أن الحجارة وضعت في مكان أخر وليس مكان التنفيد وهذا مبين في الصور وكذلك في معاينة الظبطية القضائية لعين المكان
أرجوا من الأساتذة مساعدتي فهذه أول مرافعة لي وأنا جد قلقة

الحمد لله باركولي موكلي أخد البراءة وهذي أول مرافعة لي كنت خايفة منها لكن الحمد لله

[djaem]

السلام عليكم مرة أخرى
أنا محامية جديدة اريد إستشارة بسيطة فيما يخص قضية طلاق حيث سالت موكلتي بالنسبة للرجوع إلى البيت الزوجي هل مستعدة للرجوع الى المسكن الزوجي مع اهل الزوج اي الرجوع بدون شرط او اطلب لها بيت مستقل اثاثا ومعاشا عن اهل الزوج فاجابت بانها مستعدة للرجوع الى البيت الزوجي السابق ومن دون شرط وهكذا كانت طلباتي في مذكرة الجواب أساسيا االتمسك بالرجوع من دون شرط وإحتياطيا طلبت جميع حقوقها من تعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ 30 مليون ، نفقة الإهمال ، نفقة العدة ، تمكينها من امتعتها الشخصية حسب القائمة المرفقة
االجديد هي ان الزوجة غيرت رأيها وهي الان تطالب ببيت مستقل اثاثا ومعاشا
السؤال هل اكتب مذكرة إضافية اعدل طلباتنا مع العلم ان الجلسة القادمة هي لجواب المدعي وللحضور الشخصي للطرفين
في إنتظار الرد من ذوى الإختصاص أشكركم مسبقا

[نقيب المحامين27]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djaem

السلام عليكم مرة أخرى
أنا محامية جديدة اريد إستشارة بسيطة فيما يخص قضية طلاق حيث سالت موكلتي بالنسبة للرجوع إلى البيت الزوجي هل مستعدة للرجوع الى المسكن الزوجي مع اهل الزوج اي الرجوع بدون شرط او اطلب لها بيت مستقل اثاثا ومعاشا عن اهل الزوج فاجابت بانها مستعدة للرجوع الى البيت الزوجي السابق ومن دون شرط وهكذا كانت طلباتي في مذكرة الجواب أساسيا االتمسك بالرجوع من دون شرط وإحتياطيا طلبت جميع حقوقها من تعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ 30 مليون ، نفقة الإهمال ، نفقة العدة ، تمكينها من امتعتها الشخصية حسب القائمة المرفقة
االجديد هي ان الزوجة غيرت رأيها وهي الان تطالب ببيت مستقل اثاثا ومعاشا
السؤال هل اكتب مذكرة إضافية اعدل طلباتنا مع العلم ان الجلسة القادمة هي لجواب المدعي وللحضور الشخصي للطرفين
في إنتظار الرد من ذوى الإختصاص أشكركم مسبقا

الاصل ان ما تم التصريح به من طرف موكلتك قد تم على محضر رسمي
ولكن مادامت الخصومة قائمة ولم يقفل باب المرافعات وتبادل المذكرات فيجوز لك ان تتقدمي بمذكرة تدعيمية اساسها طلب التمسك بالبيت المنفرد البعيد عن الاهل و المستقل اثاثا ومعاشا وفي ذلك تأسيس قانوني وتأكيد شرعي

حق الزوجة في مسكن خاص
بحث الاستاذ بن عمور عبد الله


كثيرا ما تثار المشكلات العائلية بسبب السكن المشترك الذي يجمع الزوج والزوجة مع الآباء والأمهات وربما الإخوة والأخوات وغيرهما..ومن هنا تأتي أهمية دراسة حق الزوجة في سكن خاص,وهل يعد ذلك من حقوقها الشرعية؟
ونتناول في هذه الدراسة, المقصود بالسكن, وتأصيل حق الزوجة في السكن, وما يراعى في بيت الزوجية, وحقها في الانفراد بسكن خاص,والشروط المعتبرة فيه,ونختم بمفاسد المسكن المشترك.
المقصود بالسكن عند الفقهاء:
قال في الموسوعة الفقهية (ج9, ص255): البيت لغةً:المسكن، وبيت الرّجل داره, وبيت الزّوجيّة:محلّ منفرد معيّن مختصّ بالزّوجة، لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزّوج المميّزين، وله غلق يخصّه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدّار، على ألا يشاركها فيها أحد إلاّ برضاها, وهذا في غير الفقراء الّذين يشتركون في بعض المرافق.
وعلى ذلك فإن السكن عند الفقهاء يتحقق بغرفة لها باب وقفل، مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذي يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء.
قال ابن عابدين في حاشيته (ج3, ص600) :"قوله وبيت منفرد", أي ما يبات فيه; وهو محل منفرد معين, والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار,"قوله له غَلَق"بالتحريك:ما يغلق ويفتح بالمفتاح, قوله "ومفاده لزوم كنيف ومطبخ" أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار، لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار, قلت:وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش؛ بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء.
تأصيل حق الزوجة في السكن:
يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكنا, بحيث تستكن وتستقر وتستقل به, قال ابن حزم في المحلى(ج9, ص253):ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى:"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"(الطلاق: 6).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج9, ص237), ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى"أَسْكِنُوهُنَّ"، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى، قال الله تعالى:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(النساء:19)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.
ما يراعى في بيت الزّوجيّة:
يرى الحنفيّة، والحنابلة، وهو رواية عند الشّافعيّة أنّ بيت الزّوجيّة يكون بقدر حال الزّوجين في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء، لقوله تعالى:"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "(البقرة:233), فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزّوجين، ولأنّ بيت الزّوجيّة - في الأصل - بيت دوامٍ واستقرارٍ، فجرى مجرى النّفقة والكسوة، ويراعي الحاكم حالهما عند التّنازع.
ويرى المالكيّة أنّ محلّ الطّاعة يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزّوجين بقدر وسع الرّجل وحال المرأة, فإن تساويا فقراً أو غنًى اعتبر حالهما، وإن كان فقيراً لا قدرة له إلاّ على أدنى الكفاية، فالعبرة بوسعه فقط, وإن كان غنيّاً ذا قدرٍ، وهي فقيرة، أجيبت لحالةٍ أعلى من حالها ودون حاله, وإن كانت غنيّةً ذات قدرٍ، وهو فقير، إلاّ أنّ له قدرةً على أرفع من حاله، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة الّتي يقدر عليها.
ويرى الشّافعيّة, على المعتمد عندهم, أنّ بيت الزّوجيّة يكون بما يليق بحال المرأة عادةً، إذ هو إمتاع ، سواء كان داراً أو حجرةً أو غيرهما .
وظاهر الرّواية عند الحنفيّة اعتبار حال الزّوج فقط ، لقوله تعالى:"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"(الطلاق: 6), وهو خطاب للأزواج، وبه قال جمع كثير منهم، وكذا في قولٍ للشّافعيّة أنّ مسكن الطّاعة يكون على قدر يسار الزّوج وإعساره وتوسّطه كالنّفقة.
حق الزوجة في سكن خاص:
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما.
قال الكاساني في بدائع الصنائع (ج4, ص23):ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها، فأبت ذلك عليه, فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا, ولكن لو أسكنها في بيت من الدار ـ أي في غرفة ـ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك, وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال.
وقال ابن قدامة في المغني (ج8, ص137):"وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ـ أي جامعهاـ فإن رضيتا بذلك ـ أي بالسكن في مسكن واحد ـ جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه.
وذهب المالكية كما جاء في الشرح الصغير على مختصر خليل (ج2, ص737) إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة, وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين, وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة, إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها.
شروط السكن الخاص بالزوجة:
لمسكن الزوجية الخاص عدة شروط منها:
1ـ أن يكون مشتملا على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادةً, على ما تقدّم، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة, كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء, إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكنا أكبر من ذلك حال العقد.
وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي.
2 ـ أن يكون خالياً عن أهل الزّوج، سوى طفله غير المميّز، لأنّ المرأة تتضرّر بمشاركة غيرها في بيت الزّوجيّة الخاصّ بها، ولا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها.
قال الحصكفي:"وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف ـ أي بيت خلاء ـ ومطبخ كفاها لحصول المقصود".
وعلق ابن عابدين في الدر المختار(ج3, ص599) فقال:والمراد من الكنيف والمطبخ أي:بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت ـ أي الغرفة ـ أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار.
ومما يدل على أن المراد بالبيت "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (ج4, ص34):ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر.
أما سكنى أقارب الزّوج أو زوجاته الأخريات في الدّار الّتي فيها بيت الزّوجيّة، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها، فقد قال الحنفيّة:إنّه إذا كان لها بيت منفرد في الدّار له غلق ومرافق خاصّة كفاها، ومقتضاه أنّه ليس لها الاعتراض حينئذٍ على سكنى أقاربه في بقيّة الدّار، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها.
وقالوا أيضاً: له أن يسكن ضرّتها حينئذٍ في الدّار ما لم تكن المرافق مشتركةً، لأنّ هذا سبب للتّخاصم .
وقال الحنابلة:إن أسكن زوجتيه في دارٍ واحدةٍ ، كلّ واحدةٍ منهما في بيتٍ ، جاز إذا كان بيت كلّ واحدةٍ منهما كمسكن مثلها، وهذا يقتضي أنّه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلّةً فيلزم الزّوج ذلك.
ونصّ المالكيّة أيضاً على أنّ له أن يسكن معها ولده الصّغير من غيرها، إن كانت عالمةً به وقت البناء، أو لم يكن له حاضن غير أبيه، وإن لم تعلم به وقت البناء.
3 - أن يكون بين جيرانٍ صالحين، وهم من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أنّ البيت بلا جيرانٍ ليس مسكناً شرعيّاً، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها.
هل للزوجة أن تتنازل عن حقها في السكن الخاص؟
جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى رقم( 96455), إذا قبلت الزوجة السكن مع أهل الزوج، فلا حرج في ذلك، لأنه تنازل منها عن حقها، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك، ما دامت بالغة رشيدة, ولها أن ترجع عن هذه الموافقة، لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها.
مفاسد السكن المشترك:
1ـ دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة:
وهذا ما حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء عن عقبة بن عامر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار:يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:الحمو الموت" (البخاري:4934 ـ مسلم: 2172).
2ـ يعد سببا للاختلاط المحرم:
فلا شك أن وجود الزوجة مع أقارب زوجها, خاصة إخوته أو أقاربه الذكور يفتح باب الاختلاط المحرم,وقد يجر إلى ما أكثر من ذلك من الوقوع في الإثم العظيم.
3ـ درء المفاسد:
فمن رأى المشاكل والخلافات التي تدب في البيوت وبين الزوجين بسبب سكن المرأة مع أهل زوجها أو العكس، وما يترتب عليه من مفاسد وقطيعة رحم علم أن الحكمة فيما جاء في الشرع، من حق المرأة في السكن المنفرد.
وخلاصة القول أن من حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمنٍ لها, ولا يجوز أن يُسكن مع زوجته أحدا تتضرر بوجوده معها، ولكن إذا رضيت المرأة بالسكن مع أهل زوجها إحساناً لعشرة زوجها ، وبراًّ بوالديه لاسيما مع حاجتهما للخدمة ، فلا حرج عليها ولها الثواب والأجر من الله تعالى.

المراجع:
1 ـ صحيح البخاري
2 ـ صحيح مسلم
3 ـ الموسوعة الفقهية الكويتية
4 ـ المحلي ـ ابن حزم
5 ـ المغني ـ ابن قدامة
6 ـ بدائع الصنائع ـ الكاساني
7 ـ الشرح الصغير على مختصر خليل ـ تاج الدين بهرام
8 ـ الدر المختار ـ الحصكفي
9 ـ رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين
10 ـ موقع الإسلام سؤال وجواب

[نقيب المحامين27]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة srour

موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضائية القضية تعود إلى ممر متنازع عليه أخوين وتم الفصل فيه في القسم العقاري وصدر قرار بفتح الممر وهدم الجدار الخاص بمسكن المتهم وتم تنفيد الحكم وهدم الجدار وبقيت الحجارة في مكان التنفيد أين لم يستطع الضحية المرور لمسكنه وسط الحجارة المرمية على الممر أين أصبح يمر ذاخل فناء المتهم يعني ليس في الممر المفتوح فقام المته بوضع بعض الحجارة الموجودة عند مذخل مسكنه لأن الممر المتنازع عليه قد فتح لصالح الضحية وليس له أي حق للمرور بجانب فناء منزل المتهم ألمهم
موكلي المتهم لا ذخل له بالممر والحجارة الموجودة عند التنفيد معناه أن أركان جريمة التقليل في شأن الأحكام القضائية غير متوفرة
عند المرافعة هل أركز على أن الحجارة وضعت في مكان أخر وليس مكان التنفيد وهذا مبين في الصور وكذلك في معاينة الظبطية القضائية لعين المكان
أرجوا من الأساتذة مساعدتي فهذه أول مرافعة لي وأنا جد قلقة

الاصل في هذه الجريمه انها مقتبسة حرفيا من القانون الفرنسي دون التعديل وليست لها اركان معلومة لدى القضاء الجزائري
ويرجع تجريم هذا الفعل الى خلفيات تاريخية منذ عهد ديغول وتسمى بحادثة ديغول والصحافة
اي ان الجريمة تنصب على رجال الصحافة لما يعلقون على احكام القضاء قبل او بعد صدورها
يعني القليل من قضاة الحكم الذين يعرفون خلفيات هذه الجريمة وكذلك النيابة تجهل الاساس القانوني لتكيفها دائما في القضايا التي تم تنفيذها وتم معاودة الفعل الضار الذي صدر بشانه الحكم القضائي ولا تجريم على هذا الفعل مادام قائما ومنصبا على وقائع مادية يحكمها القانون المدني