جامعة باجي مختار- عنابة-
كلية الحقوق
مخبر بحث: القانون – العمران و المحيط –
إعــــــلان
تنظم فرقة العقد والعدالة ملتقى وطنيا حول :
" الضمانات القانونية للالتزام من التقليد إلى الاستحداث "
يومي 16/17 ماي2012
نسعى من وراء تنظيم هذا الملتقى الوطني حول : الضمانات القانونية للالتزام من التقليد إلى الاستحداث.
إلى تحصيل جملة من الأهداف نذكر منها :
- تسليط الضوء على موضوع بات الأشخاص (الطبيعيين، المعنويين) تولي له أهمية بالغة لما له من ارتباطات و اعتبارات بالنسبة للذمة المالية لهؤلاء الأشخاص، و مختلف الأنشطة الممارسة.
- محاولة تحديد الإطار القانوني لهاته الضمانات، وخاصة المستحدثة منها.
- المقاربة بين نظم التأمينات المختلفة التقليدية منها والمستحدثة،و محاولة كشف الوسائل الأكثر فاعلية و كفاية في حماية الائتمان.
- تعزيز مركز الدائنين من خلال تحديد مراكزهم المتميزة، و تشجيع الثقة بين المتعاملين لزيادة فرص الحصول على الائتمان.
- تشجيع المشاريع الاقتصادية (الصغيرة، المتوسطة) بوضع الوسائل المختلفة للحصول على التمويل بمختلف طرقه و صيغه.
- إعادة بناء و تفعيل دور العلاقات التعاقدية نحو الاهتمام بالدائنين و المدينين
- تقييم الإصلاحات الاقتصادية المستحدثة من طرف المشرع لدعم مشاريع الشباب من جانبها التمويلي.
الاشكالية
بالطريقة التي تحولت بها المجتمعات من مجتمعات تقليدية إلى مجتمعات صناعية حضارية تختلف تماما عما كانت عليه من قبل، رافق الأمـر معه تطورا في مختلف نظم التأمينـات نتيجـة اتساع نطاق الائتمـان و تزايد أهميته، ما كان له الأمر في النهاية الإقبال المتزايد على التأمينات و استحداث صور جديدة للضمـان. فقـد تطـورت المعـاملات الاقتصاديـة و المصرفيـة و المشروعات المشتركـة بمختلف أشكالهـا و نظمها و عجزت التأمينات التقليدية عن مواجهة تلك الحاجة، ما كشف العمل عنه في النهاية عن ظهور وسائل أخرى بديلة للضمان تختلف في قوتها و مداها بحسب حاجة الدائنين و قدرة المدينين و نوعية النشاط الاقتصادي. هي أقرب ما تكون في شكلها تجسيدا لمبدأ: "العقد شريعة المتعاقدين"، و لعل من ورائها يحقق الدائنون و المدينون المصالح المقدرة، و التي لا يعرف قيمتها و مداها إلا هم، و كسبيل تخفيف للمد و الجزر الذي تشهده الروابط التعاقدية نتيجة انخفاض درجة الثقة فيما بين المتعاملين على مختلف درجاتهم الاقتصادية و أصبحوا في حالات كثيرة جانبت الحصر عدم الارتضاء بشخص المتعاقد معه كضمان لتنفيذ الاشتراطات المتبادلة نتيجة ما يتمتع به من ثقة و ملاءمة، و عملا في حالات كثيرة على طلب الاستزادة في وسائل الضمان لا لـعدم كفايتها، و إنما لتعزيـز إحداهما الأخـرى، لأن المدينيـن و في حالات يغلب عليها التأرجح بين حسن نيتهم أو أسوءها قد يعملون على إضعاف هذه الضمانات،
و تجنبا لهذه كان لزاما على المتعاقدين معهم حصانة أنفسهم أو بالأحرى أموالهم من أخطار عدم السداد المحتملة.
و أمام هذه المتغيرات و التطورات الكلية المتجهة في مسارها من التقليد إلى الاستحداث و من الكل إلى الجزء دفع بناء الاستقصاء إلى طرح الإشكال التالي:
أي الضمانات القانونية في الحقيقة أكثر فاعلية و كفاية في تحقيق الالتزام و حماية الائتمان ؟
للإجابـة على هـذه الإشكاليـة تم اعتماد المحـاور التاليـة أدنــاه:
المحـــــــاور:
المحور الأول: مدخل مفاهيمي.
- تطور نظم التأمينات و علاقتها بتنفيذ الالتزام.
- طرق تنفيذ الالتزام.
- وسائل التنفيذ.
المحور الثاني: وسائل الضمان.
- الضمان العام.
- التأمينات الشخصية و العينية.
المحور الثالث: وسائل الضمان الأخرى.
- نقل الملكية على سبيل الضمان.
- خطاب الضمان.
- الاعتماد المستندي
- الاحتفاظ بالملكية كضمان.
- التأمين لتعزيز الضمان.
- الضمانات غير المسماة
- الضمانات المستقلة الأخرى في المجال المدني
والتجاري و التي تعزز مركز الدائن وتحفظ في شكلها ومضمونها إلى حد بعيد مصالح المدين.
تواريخ مهمة:
ـ آخر اجل لإرسال الملخصات يوم 01 أفريل 2012
ـ يتم الرد على الملخصات المقبولة قبل 08 أفريل 2012.
ـ ترسل المداخلات كاملة قبل 20 أفريل 2012 و ذلك آخر أجل إلى العنوان الإلكتروني الآتي :
slimen.b01 @ gmail.coml
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-08, 08:56
تواريخ حقوق عنابة
العرض العادي
