مجموعة من البحوث الاقتصادية

[عثمان 223]

تعريف علم الاقتصاد :
________________________________________
العلم الاجتماعي الذي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، وبمعرفة كيفية انتاج السلع والخدمات. ويَدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تُنتج بها الأشياء التي يرغب فيها الناس وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأشياء. كما يدرس الكيفية التي يختار بها الناس والأمم الأشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها.

وفي كل الأقطار، تكون الموارد المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات قليلة. أي أنه لايتوافر لأي أمة من الأمم مايكفي من المزارع، والمصانع، أو العمال لإنتاج كل مايريده الجميع. وتتسم الأموال بالندرة أيضًا. فالقليل من الناس لديهم الأموال الكافية لشراء كل ما يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه. وعليه فإنه يتعين على الناس في كل مكان أن يختاروا أفضل الطرق لاستعمال مواردهم وأموالهم. فقد يتعين على الأطفال أن يختاروا بين إنفاق مصروفهم على شريط أو على شراء شريحة من لحم البقر.كما قد يتعين على أصحاب المحلات التجارية أن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية أو توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع. وكذلك قد يتعين على الأمة إنفاق أموال دافعي الضرائب على بناء المزيد من الطرق أو المزيد من الغواصات. فمن وجهة النظر الاقتصادية، يتعين على الأطفال وأصحاب المحلات والأمة أن يقتصدوا في سبيل مقابلة الاحتياجات والرغبات. ويعني هذا أنه يجب عليهم أن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل إنتاج الأشياء التي يرغبون فيها أكثر من غيرها.

يُعرِّف الاقتصاديون (المتخصصون في علم الاقتصاد) الاقتصاد بأنه العلم الذي يُعنَى بـدراسة كيفية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. ويعني الاقتصاديون بالسلع والخدمات كل ما يمكن أن يباع ويشترى. ويعنون بالإنتاج معالجة السلع والخدمات وتصنيعها. أما كلمة توزيع فيعنون بها الطريقة التي يتم بها تقسيم السلع والخدمات بين الناس.

المؤشرات الاقتصادية

ـ مثل أسعار بيع الأسهم وشرائها ـ يجري رصدها ومتابعتها بصورة متواصلة بوساطة الحواسيب.

تنقسم دراسات الاقتصاد عادة إلى فرعين:

الاقتصاد الكلي

ذلك الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث في شؤون النظام الاقتصادي بمجمله بدلاً عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال، فإن دراسة الاقتصاد الكلي لأمة من الأمم ستبحث على الأرجح في الناتج القومي الإجمالي وتحلله.

وستنظر تلك الدراسة في العلاقات التي تربط بين هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة، وتحاول أن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال فترة زمنية معينة، ربما تمتد لخمس سنوات.

ومع إتاحة هذه المعلومات لهم، فإنه يصبح بإمكان الاقتصاديين أن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث إذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وقد تكون هذه القرارات في شكل زيادة الإنفاق الحكومي أو رفع معدلات أسعار الفائدة.

الاقتصاد الجزئي

أما دراسات الاقتصاد الجزئي فهي تُركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، وتبحث في التأثيرات المتعلقة بذلك القطاع بكثير من التفصيل. وقد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين، أو من شركة معينة أو من سلعة من السلع. ومن الأهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الكيفية التي تؤثر بها قرارات المستهلك وأنشطته، أو الشركة، أو أي وحدة أخرى مدروسة، على الأسعار الخاصة بسلعة أو خدمة معينة.

وتستدعي دراسة سلعة من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر إلى الكمية المعروضة منها والأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها ويدفعها المستهلكون. وكذلك تنظر الدراسة إلى السلع المنافسة الأخرى للمطاط، مثل المطاط الاصطناعي، وأسعارها. وإذا ما زادت نسبة الأسعار عن مستوى معين أخذ المستهلكون في تخفيض طلبهم على سلعة المطاط، وربما يتحولون إلى بديل آخر مناسب. ومن الجهة المقابلة فإن هنالك مستوى من السعر لايستطيع المنتج أن يبيع المطاط بأقل منه للمستهلكين. فإذا تناقص هذا السعر إلى مستوى أقل، فإن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلاً من الربح. فإذا حدث هذا الأمر، توقف الإنتاج والكميات المعروضة، حتى يعود بإمكان المستهلكين أن يدفعوا سعراً يُغطي تكاليف المنتج، ويحقق له بعض الأرباح التي يعيش عليها، ويقابل متطلباته الاستثمارية الجديدة منها.

ويُستخدم الاقتصاد القياسي الذي يُعنَى باستخدام التحليل الرياضي والإحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.

المشكلات الاقتصادية

ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها. ولتحقيق ذلك، فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية:

1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟
2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟
3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟
4- بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟

ما الذي ينبغي إنتاجه؟.

ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل مايكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟ هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟ وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟

كيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟.

أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟ أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟

من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟. هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟

بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟. ينمو الاقتصاد حينما يُنتج المزيد من السلع والخدمات. وعلى الأمة أن تُحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغي أن تُستعمل لبناء المصانع والآلات، ولتقديم المزيد من التعليم لأبنائها بما يكفل زيادة الإنتاج في المستقبل. كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.

كيفية نمو الاقتصاد

لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل. وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.

تنمية الاقتصاد.

هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات. وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي:
1- الموارد الطبيعية
2- رأس المال
3- اليد العاملة
4- التقنية.

يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل:
الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس.

ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات.

أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية.

وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.

ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل. كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي. وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.

قياس النمو الاقتصادي.

إن قيمة كل مايُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي، انظر: الناتج الوطني الإجمالي. ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ماتكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.

ويُمكن قياس درجة النمو الاقتصادي للبلاد باتباع طريقة أخرى، وذلك بدراسة المستوى المعيشي لمواطني البلاد. وللحكم على المستوى المعيشي يُقسم الاقتصاديون أحيانًا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان، وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي قيمة السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك إذا ماتم تقسيم كل السلع والخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساوية.
أنواع الأنظمة الاقتصادية

تتناول هذه الفقرة أنواع الأنظمة الاقتصادية في الغرب، أما بالنسبة للاقتصاد الإسلامي

تطورت في الغرب والشرق نظم اقتصادية متباينة، وذلك لأن الأمم المختلفة لم تتفق يومًا على الكيفية التي يجب أن تحل بها مشكلاتها الاقتصادية الأساسية. وفي عالم اليوم ثلاثة نُظم اقتصادية مهمة هي:

الرأسمالية.

هي النظام الاقتصادي لكثير من البلدان في مختلف أرجاء العالم. وسميت رأسمالية لأن الفرد بوسعه أن يمتلك الأرض ورأس المال مثل المصانع والشقق السكنية والسكك الحديدية. وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري والاقتصاد الحر، لأنها تسمح للناس بأن يباشروا أنشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة ومتحررة إلى حد كبير من التدخل والتحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث أول من طرح مبادئ النظام الرأسمالي، وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد آمن سميث بأن الحكومات ينبغي عليها ألا تتدخل في معظم الأعمال. وكان يعتقد أن رغبة رجال الأعمال في تحقيق الأرباح، إذا ماتم تنظيمها وتقنينها وتأطيرها بالمنافسة، فستعمل مثل اليد الخفية لإنتاج مايرغبه المستهلكون. وتُعرف فلسفة سميث بعبارة دعهُ يعمل (عدم التدخل).

ولايزال تركيز آدم سميث على الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادي الرأسمالي. لكن نمو قطاعات الأعمال الحديثة، والمدن، والتقنيات المتبعة، وتعقد كل هذا، قاد الناس إلى إعطاء الحكومات المزيد من الأعباء الاقتصادية يفوق ما خصها به سميث. وفي حقيقة الأمر، فإن العديد من الاقتصاديين يُعرِّفون النظام الأمريكي بأنه نموذج مُعدل من الرأسمالية لأن الحكومة تقوم بدور مهمّ فيه.

الأنظمة الاقتصادية المختلطة.

وتدعى أيضًا بالأنظمة الاقتصادية الموجهة. تشتمل هذه الأنظمة على المزيد من التحكم والتخطيط الحكوميين بالمقارنة مع الأنظمة الرأسمالية. ففي الاقتصاد المختلط، غالبًا ماتمتلك الحكومة صناعات مهمة، مثل النقل والكهرباء والغاز والمياه وتسيرها. أما أغلب الصناعات المتبقية فيمكن أن تكون ذات ملكية خاصة. والاشتراكية هي النوع الرئيسي من أنواع الاقتصاد المختلط.

وبعض البلدان ذات الأنظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطية، إذ ينتخب أفراد الشعب في تلك البلدان حكوماتهم، ويقترعون على بعض السياسات الاقتصادية، كذلك قد يقترعون لزيادة مقدار التحكّم الذي تمارسه الحكومة على الاقتصاد أو تقليصه. وتُسمى الأنظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبًا الاشتراكية الديمقراطية.

الشيوعية.
وتتضمن الأنظمة الاقتصادية لكثير من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفة.

الشيوعية في صورتها التقليدية، مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبًا وعلى هيمنة الحكومة على كل الأنشطة الاقتصادية المهمة. ويتخذ مخططو الحكومة كل القرارات المتعلقة بإنتاج السلع وتسعيرها وتوزيعها . ولكن في كثير من الأقطار التي جرى تطبيق هذا النظام فيها، لم يؤد ذلك التطبيق إلى ازدهار الاقتصاد. وبنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت الكثير من البلدان الشيوعية ـ خاصة الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية الأخرى ـ في التنصل من النظام الشيوعي التقليدي والتخلي عنه؛ فقد خففت هذه البلدان من درجة التحكم الحكومي في الاقتصاد وشرعت في السماح بالملكية الخاصة للمزارع والمصانع.

الاقتصاد الرأسمالي

في كل يوم ينكب الملايين من الرجال والنساء في الدول الرأسمالية على العمل في المزارع والمصانع والمكاتب، وينتجون ثروة هائلة من السلع والخدمات في كل سنة. ولا تفرض الحكومات على الناس المكان الذي يجب أن يعملوا فيه، كما لاتقرر ما الذي يجب إنتاجه في المزارع. كذلك لاتفرض الحكومات الأسعار التي يجب دفعها ثمنًا لمعظم السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك، فإِن العمل يُنفَّذ والأسعار تُحدَّد، ويتلقى معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.

كيف يعمل الاقتصاد على الرغم من هذا النزر اليسير من التخطيط؟ إن رغبة معظم الناس في تحسين مستوى معيشتهم هي التي تجعل هذا النظام ناجحًا. فللناس مُطلق الحرية في أن يحسنوا من وضعهم الاقتصادي؛ إذ يمكنهم أن يحاولوا الحصول على وظيفة في المكان الذي يفضلونه على سواه، وبصورة عامة فإنه يمكنهم إنفاق دخلهم بأي طريقة يودونها. وتشارك الحكومة بالطبع في العديد من النشاطات الاقتصادية المهمة. ولكن في معظم الأحوال، فإن الاقتصاد الرأسمالي يعمل وحده، أي يضطلع الناس بدور المستهلكين والعمال والإدارة. ويتخذ الأفراد والمنشآت الخاصة، مع المؤسسات الأخرى، قراراتهم الاقتصادية الخاصة بهم. وتشكل هذه القرارات قوى اقتصادية مثل العرض والطلب والأرباح والأسواق والأسعار والمنافسة وتوزيع الدخل.

المستهلكون.

هم أناس يستعملون السلع والخدمات. وفي الاقتصاد الرأسمالي يحدد المستهلكون ما يجب أن يُنتج وذلك عن طريق الأشياء التي يختارون شراءها. ويستعمل الاقتصاديون مصطلحي العرض والطلب للمساعدة على توضيح الكيفية التي يؤثر بها المستهلكون على الإنتاج. فإذا افترضنا ـ على سبيل المثال ـ أن آلاف الناس أقبلوا على شراء أسطوانة جديدة من أسطوانات الحاكي، فإن محلات بيع الأسطوانات تبدأ عندئذ في طلب المزيد من نُسخ هذه الأسطوانة من الشركة التي تُصنعها، فيتعين عليها أن تزيد من إنتاجها منها. وهكذا تنتج الشركة كميات عرض أكبر من الأسطوانة لأن الناس زادوا من الطلب عليها. فإذا اشترى الناس نُسخًا أقل من الأسطوانة بعد مضي بعض الوقت، فإن المحلات ستطلب نُسخًا أقل من الشركة. وستنتج الشركة نُسخًا أقل حينذاك.

الأعمال والأرباح.

ُتنتج الكثير من مشروعات الأعمال الأشياء التي يرغب فيها المستهلكون. فقد يمتلك فرد واحد منشأة صغيرة ويقوم بتشغيلها، مثل صالون للحلاقة أو محطة للمحروقات. وقد يُكّون اثنان أو أكثر شراكة بينهما لتأسيس مشروع عمل. وقد تكون الأنواع الأخرى من مشاريع الأعمال شركات كبيرة الحجم، يمتلكها العديد من الناس. وتنتج بعض المنشآت السلع، مثل الأغذية والملابس،كما ينتج البعض الآخر خدمات، مثل النقل وبرامج التلفاز.

والمعلوم أن الهدف الرئيسي لمعظم مشاريع الأعمال هو تحقيق الأرباح، والأرباح هي ما تكتسبه المنشأة من أعمالها فوق إجمالي التكاليف. وتتضمن تكاليف إنتاج حُلة من القماش مثلاً، تكلفة القماش وأجر العمال الذين يحيكون الحُلة ونفقات المعدات والآلات، وتكلفة الإعلان عن الحُلة، وهكذا. ويجب أن يتضمن سعر الحُلة كل هذه التكاليف ـ فضلاً عن ربح للشركة التي تصنع الحُلة.

وتقود الرغبة في تحقيق الأرباح مديري الأعمال إلى إنتاج السلع والخدمات، التي يطلبها المستهلكون وبيعها لهم. ويؤثر دافع الربح على المديرين، ويدفعهم إلى تنظيم أعمالهم وتشغيلها بكفاءة. ويمكن للمنشأة، بتخفيض الوقت الضائع والمواد الخام، أن تخفض من تكاليف إنتاجها، ومعنى هذا أن التكاليف المنخفضة تعني أرباحًا مرتفعة. ويساعد المديرون في تقرير كيفية إنتاج السلع والخدمات، وذلك بالطريقة التي ينظمون بها الإنتاج ويديرونه في سبيل تحقيق الأرباح.

على أن الحصول على أعلى قدر من الأرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن هنالك أهدافًا أخرى تدفع برجال الأعمال في العديد من الشركات إلى العمل، نظرًا لإحساسهم بأهميتها. وقد تتمثل هذه الدوافع في أشياء مثل تحقيق أقصى قدر من المبيعات لمنتج معين، أو زيادة قيمة أصول الشركة، أو الوجود الفعلي للمنشأة، وانتشارها في أكبر عدد ممكن من البلدان.

ولكلمة الأرباح أكثر من معنى؛ فعلى وجه التحديد، لا يفهم المحاسب الأرباح فهم الاقتصادي لها؛ فقد تُظهر شركة أرباحًا بالمعنى المحاسبي، لكنها تكون خاسرة بالمعنى الاقتصادي. ويكمن أحد الفروق المهمة بين الاقتصادي والمحاسب في أن الاقتصادي يخصم تكاليف معينة من مقياس الأرباح، بينما يضمن المحاسب تلك التكاليف في الأرباح. وقد تكون هذه التكاليف إيجارًا للأرض والمباني التي تشغلها الشركة في إدارة أعمالها. وفي واقع الأمر فقد تمتلك الشركة الأرض والمباني. ويعتقد الاقتصاديون أن القيمة السوقية لهذا الإيجار يجب أن تُخصم من الأرباح بحكم أنها تكلفة، ولكن يرى المحاسبون أن من الواجب ضمها إلى الأرباح.

وكثير من المستشفيات والجامعات والمنظمات الخيرية والكثير من المؤسسات الأخرى، لاتحاول أن تحقق أرباحًا، على الرغم من أنها تعرض سلعًا وخدمات يريدها الناس. وتبيع بعض هذه المؤسسات اللاربحية (التي لا تُعنى بالربح) سلعها وخدماتها، بينما يوزَّع بعضها الآخر دون مقابل. ومع ذلك يُفترض في مديري هذه المؤسسات العمل على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة، وبصورة اقتصادية. ولكن بوسعهم أيضًا أن يُتابعوا أنشطة وأهدافًا قد لاتقود إلى تحقيق الأرباح.

الأسواق والأسعار والمنافسة.

كلما جرى تبادل بالبيع والشراء للسلع والخدمات برز سوق للوجود. وقد تكون السوق محلاً تجاريًا صغيرًا على النطاق المحلي، كما قد تكون سوقًا عالمية للأسهم. وفي الأسواق الكبيرة، قد لا يلتقي معظم البائعين والمشترين البتة، إذ قد يمارسون أعمالهم بوساطة شبكات الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الحاسوب.

وفي الاقتصاد الرأسمالي تصعد الأسعار في الأسواق وتهبط، كلما ارتفع الطلب أو العرض أو انخفض. فإذا افترضنا أن 100,000 أسرة تريد شراء سيارات جديدة، في حين جرى إنتاج 90,000 سيارة فقط، فعلى هذا تفوق الكمية المطلوبة الكمية المعروضة، وربما يحدو هذا بالبائعين إلى حُسبان أن الكثير من الأسر على استعداد لدفع المزيد لحيازة إحدى السيارات المحدودة العدد. ونتيجة لذلك، فقد يرفع البائعون أسعار السيارات. وفي الوقت نفسه، يبدأ المصنعون في إنتاج المزيد من السيارات. وذلك لبيع المزيد منها لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، ومع إنتاج المزيد من السيارات، تبدأ الكمية المعروضة في اللحاق بالكمية المطلوبة.

وفي الاقتصاد الرأسمالي أيضًا، توفر مشاريع الأعمال منتجات متشابهة، ويتنافس بعضها مع بعض من أجل كسب المشترين. ونتيجة لذلك، ينبغي على مشروعات الأعمال أن تفرض أسعارًا معقولة وأن تحافظ على مستوى مرتفع من الجودة لمنتجاتها. فعلى سبيل المثال، إذا رفعت إحدى البقالات سعر كيس من السكر، فقد يفضل زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة أخرى بسعر أقل من السعر السابق. ورُبّ منشأة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر أولئك الزبائن، الذين يفضلون شراء منتجات أعلى جودة من مكان آخر.

وتُعد المنافسة أمراً ضروريًا في الكثير من النظم الاقتصادية الرأسمالية، إلى درجة أن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسة. وتمنع هذه القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل في أداء المنافسة، كما تحظر قوانين أخرى معظم أشكال الاحتكارات. وفي الاحتكار، تتحكم شركة واحدة في عرض سلعة معينة. كذلك تمنع قوانين أخرى قيام معظم اتحادات المنتجين وبعض الاتحادات الاحتكارية الأخرى والاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشآت تتحكم في كل مايرتبط بصناعة معينة أو بمعظمها.
توزيع الدُّخول.

في ظل الرأسمالية، يعتمد تحديد من يحصل على السلع والخدمات المنتجة اعتمادًا أساسيًا على الذي يمتلك القدرة على شرائها. وتعتمد الكمية التي يستطيع الناس شراءها من السلع والخدمات على حجم الدخل الذي يتلقونه.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعددة. فمعظم الناس يتلقى دخله على هيئة أجور أو رواتب مقابل العمل. وتتلقى مشاريع الأعمال دخلها في صورة أرباح تعود على أصحابها. ويمتلك الشركة أولئك الذين يشترون جزءًا من أسهمها ويتلقون دخلهم عادة في صورة أرباح موزعة. ويتلقى مُلاّك الأَرض والعقارات دخلهم في صورة إيجارات. أما أصحاب السندات والحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة فائدة. وينتفع كثيرون من البرامج الحكومية، حيث يتسلمون مدفوعات تحويلية، مثل الضمان الاجتماعي وعلاوات التقاعد. ويسمى إجمالي الدَّخل المتحصل عليه في البلاد الدخل القومي. وفي البلدان الصناعية، تمثل الأجور والمرتبات ومستحقات الموظفين عادة حوالي ثلاثة أرباع الدخل القومي.

وفي ظل الرأسمالية، يكسب الناس دخلهم بإنتاج السلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون. وتؤثر قوى العرض والطلب كذلك في مقدار دخل الفرد. فعلى سبيل المثال؛ من المتوقع أن تدفع شركة صناعية مبالغ أكثر لمديري المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهرة؛ إذ تدفع المنشأة أموالاً أكثر للمديرين لأن مبيعات المنشأة وأرباحها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نوعية القرارات التي يتخذها المديرون. وكذلك قد يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال، ومن هنا يضطر أصحاب العمل إلى إنفاق أموال أكثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفي كثير من الصناعات، يتجمع العمال في منظمات لمحاولة زيادة دخلهم. ويتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع أصحاب العمل لتحديد الأجور، وساعات العمل، وقوانين الأمن والسلامة، والظروف الأخرى المحيطة بعملهم. ويُمكن أن تتسبب زيادة الأجور في بعض الصناعات الكبيرة، مثل الفحم والحديد، في زيادة الأجور على نطاق الاقتصاد كله. ويتمتع العمال في بعض الصناعات بحماية قوانين الحد الأدنى من الأجور التي تُجيزها الحكومات. وتُحدد هذه القوانين الحد الأدنى الذي يُمكن لصاحب العمل أن يدفعه لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفي الاقتصاد الحر، تؤدي الادخارات والاستثمارات الخاصة دورًا مؤثرًا في النمو الاقتصادي. فحين يدّخر الناس جزءاً من دخلهم، يصبح من الضروري عليهم أن ينفقوا أموالاً أقل على السلع الاستهلاكية والخدمات. ومن هنا يتوافر المزيد من الأموال لصنع الآلات وبناء المصانع. ويُمكن للمدخرين إيداع أموالهم في المصارف التي تقوم بدورها بإقراض مشاريع الأعمال. كذلك يُمكن للمدخرين أن يستثمروا أموالهم في الأَسهم والسندات التي تطرحها الشركات. وبأموال هؤلاء المستثمرين، يُمكن للمنشآت أن تزيد من مواردها الصناعية. وفي الاقتصاد الرأسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادًا كبيرًا على مدى استطاعة المستهلكين وشركات الأعمال الادخار والاستثمار.

[عثمان 223]

علم الاقتصاد والنقود
________________________________________
يستطيع كل متأمّل للممارسة الاقتصادية الحديثة، أن يتبين الدور الفعّال للنقود. فجميع العلاقات الاقتصادية بين الأفراد تقوم بالنقود، ولقد نشأت النقود وتطورت مع تطور اقتصاد المبادلة أي اقتصاد السوق، ومن ثم فهي لم توجد دائماً في كل المجتمعات وإنما وجدت مع وجود المبادلة وتطورت عبر تاريخه(1(.

فالنقود بدأت كسلعة تقبل في التداول كقيمة استعمال، أي لإشباع حاجة معينة، ثم تطورت لتصبح أداة الأفراد في الحصول على السلع الأخرى التي تشبع حاجاتهم عند التبادل، ثم آلت في اقتصاد المبادلة إلى أن تكون قيمة في ذاتها لما تتمتع به من قبول أفراد المجتمع ل(2(.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه إلى جانب هذا الدور الفعّال للنقود، فإنها قد تؤثر تأثيراً عكسياً على الاقتصاد القومي، وذلك إذا ما أسيء إصدارها من حيث النوع أو الكمية، أو التوجه إلى الأنشطة الاقتصادية بغير الكمية الضرورية.

وتهدف دراستنا لموضوع النقود إلى إبراز دورها في الاقتصاد القومي، وشرح المبادئ الأساسية للنظم النقدية المختلفة، وكذلك دور المؤسسة النقدية والمالية، خاصة أن النقود في الاقتصاد الرأسمالي أصبحت قضية مصرفية، ذلك أن البنوك أصبحت تخلق النقود.

مما تقدم يتعين أن نستهل دراستنا بالمعرفة الأساسية عن النقود والخاصة بنشأتها وتطورها ووظائفها، دورها في النظم الاقتصادية المختلفة، أنواعها والأسس التي يعتمد عليها الأفراد في قبولهم لها مقابل ما يؤدونه من أعمال أو ما يتنازلون عنه من سلع.

هذه المعرفة الأساسية تؤدي بنا إلى الانتقال - بعد أن تأكد لنا أن النقود ليست مجرد وسيط في المبادلات ومقياس للقيمة، بل عنصر هام من عناصر الاقتصاد يؤثر في النشاط الاقتصادي تأثيراً فعالاً - إلى دراسة قيمة النقود والنظرية المختلفة الخاصة بتقدير هذه القيمة.

النقود

هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..

وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي(3(.

النقود في اقتصاد المبادلة

يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..

كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.

في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.

وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..

والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود(4(.

لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى(5(.

ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه(6(.

المقايضة توطئة للنقود(7(

المقايضة، تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.

كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.

والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي:

1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين:

تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.

وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية.

وظائف النقود وتعريفها

1- وظائف النقود:

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:

* الوظائف الأساسية.

* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية(8(.

وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:

* هي وسيط للتبادل.

* هي مقياس مشترك للقيمة.

وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:

* تستخدم كمستودع للقيمة.

* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.

* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.

ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:

)أ) النقود كوسيط للتبادل:

كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.

)ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:

الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.

)ج(النقود كمستودع للقيمة:

ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.

ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.

وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.

)د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:

عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.

فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.

وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.

)هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:

إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.

2- تعريف النقود:

من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.

3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة:

أ – النقود في الاقتصاد الرأسمالي:

لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.

وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي.

أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل.

وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم.

ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.

نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو.

والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس.

ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.

ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:
فائض النقود بالنسبة للحاجات

وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.

وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت.

وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.

وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب.

قلة كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات

تعود هذه القلة إلى هزات أكثر عنفاً من الفائض حيث أن الدور الأساسي الذي تلعبه النقود هو دور التبادل والتداول. فإن لم تكن في التداول كمية من النقود كافية لمواجهة تداول السلع والمنتجات فإن التبادل يتعرقل ويصاب الجهاز الإنتاجي بالشلل، ولا يكون هناك سبيل لتصريف المنتجات وتتوقف المشروعات ويتعرض العمال للبطالة، وهذا ما يسمى بـ(الأزمة الاقتصادية(.

وفي الأزمات الاقتصادية يتعرض المدّخرون إلى خسائر جزئية أو كاملة، حيث لا يقبل الأفراد الادّخار من أجل الاستثمار بل إنهم ينصرفون إلى اكتناز نقودهم وبذلك تُسحب كميات كبيرة من النقود في التداول فيفقدها الاقتصاد القومي وتشل حركة تيارات المنتجات، ومن جهة أخرى يقل الإنتاج حتى يتعادل مع العرض القليل للنقود.

ولمواجهة هذه الحالة يجب خلق نقود جديدة (أي إصدارها) والقذف بها في التداول، وبذلك تعود المشروعات للعمل متيحة انتعاش الطلب ويعود دافع الربح - الذي هو هدف الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي - كما تعود الثقة لدى الأفراد أصحاب النقود التي طرحت وقت الأزمة بغية تفادي وجود فائض من النقود في التداول عن الحاجة إليها أي بغية تفادي وقوع تضخم نقدي.

يتضح مما تقدم الأهمية المتزايدة للنقود في الاقتصاد الرأسمالي.

ب - النقود في الاقتصاد الاشتراكي(9(

تتحدد طبيعة الإنتاج الاشتراكية بأن علاقات الإنتاج فيها تقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وبأن الإنتاج يهدف إلى إشباع الحاجات الاجتماعية وبأن العملية الاقتصادية عملية مخططة.

وفي هذا النظام الاقتصادي تتداول النقود بين الأفراد، كما تتداول الشيكات والكمبيالات في المعاملات الكبيرة بين المشروعات المملوكة ملكية جماعية، ولكن على خلاف النظام الاقتصادي الرأسمالي لا نجد تأثير النقود على الأسعار في المعاملات. ذلك أن حركة الأسعار لا تتحدّد بالسوق (العرض والطلب) وحجم الإنتاج لا يتأثر بحركة الأسعار وبالتالي بدافع الربح النقدي، فالنظام الاقتصادي تحكمه خطة شاملة تضعها الدولة تهدف بها إشباع الحاجات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فخطة الإنتاج أساس النظام النقدي. وعلى هذا الأساس، تقوم الدولة بتحديد كمية النقد المطلوبة وكيفية توزيعها على القطاعات الإنتاجية المختلفة. وهذا يقودنا إلى أن وظيفة الاقتصاد الاشتراكي تتمثل فيما يلي:

تستخدم النقود كأداة للتداول بين الأفراد، ولكن طبيعة هذه الوظيفة تختلف عنها في الاقتصاد الرأسمالي، فالاقتصاد الاشتراكي تسوده فكرة المنفعة أو قيمة الاستعمال في حين تسود فكرة قيمة المبادلة الاقتصاد الرأسمالي. وبذلك يكون استخدام النقود لا كواسطة لمبادلة سلع من مالك لآخر، وإنما كوسيلة لتوزيع المنتجات التي أعدت للتوزيع لا للبيع في سوق بثمن يتحدد بقيمة المبادلة وبالعلاقة بين العرض والطلب.

تستخدم النقود في الاقتصاد الاشتراكي كأداة للتحاسب، ولكن أداءها لهذه الوظيفة يختلف عنه في الاقتصاد الرأسمالي، فليس الغرض من التحاسب هو تحديد الربح المستهدف، وإنما تستعمل النقود للمعاملات الكبيرة، كبيع يتم بين مشروعات الدولة، ويتخذ هذا البيع هنا صورة الشيكات والكمبيالات، والغرض المنشود هو التأكد من كفاءة المشروع، ولهذا تكون النقود أداة لتحديد كفاءة المشروع، أي أداة لإنتاج أقصى قدر من المنتجات بأقل جهد بشري ممكن.

قد تستخدم النقود في الاقتصاد الاشتراكي أداة ادّخار، ولكنها لا تقوم في هذا الاقتصاد مطلقاً بوظيفة الاستثمار، فلا يمكن للفرد أن يصبح رأسمالياً بشراء وسائل الإنتاج، ولا يمكن للنقود أن تلد نقوداً عن طريق الائتمان، وإنما يمكن للفرد أن يشتري سنداً من سندات الدولة ويحصل عنه فائدة، ولكن أهمية هذا التوظيف في أن الدولة تعطي أجوراً معينة، فمن كانت حاجته كبيرة أنفق كل دخله، ومن كان غير ذلك استطاع أن يعيد الزيادة في دخله إلى الدولة ليزداد بها الإنتاج فالنقود هنا جزء من خطة التوزيع، أما الفائدة فتدفع لحث الأفراد على إعادة الفائض عن حاجتهم إلى الدولة.

وبذلك يمكن القول أن النقود يمكن أن تستخدم أداة ادّخار واستثمار في يد الدولة دون غيرها كما كانت قبل ذلك أيضاً أداة اقتصادية في يد الدولة تمارس بواسطتها رقابتها على الإنتاج وعلى توزيع المنتجات.

إن النقد وغيره يسمى بالعمل المجسّم في علم الاقتصاد وهو يشمل جميع قيم النقد(10(

1- دروس في الاقتصاد النقدي/ محمد دويدار ص4.

2- التحليل النقدي/ د. عبد الهادي علي النجار ص5.

3- الاقتصاد النقدي/ المرجع السابق ص21.

4- التحليل النقدي/ د. عبد الهادي علي النجار.

5- كانت الصورة الأولى للمقايضة تتم من خلال بعض المنتجات من جانب طرفي عملية المقايضة، ثم يختفي هذا الطرف ليأتي الطرف الثاني ليترك ما يود أن يتخلى عنه بدوره، ويعاود بعد ذلك الطرف الأول الظهور ليختار ما يروق له من متروكات الطرف الثاني، وإلا أنقص مخلفاته هو ليعطي الطرف الثاني فرصة رؤية ما تركه بعض أنقاصه/ مشار إليه دروس في التحليل النقدي ص15.

6- الاقتصاد النقدي المرجع السابق ص14.

7- النقود والبنوك/ د. فؤاد موسى/ الفصل الأول.

8- الاقتصاد السياسي/ د. أمين حافظ ص3.

9- التحليل النقدي/د. عبد الهادي علي النجار ص37 و38.

10- الاقتصاد/ سماحة السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله(.

[عثمان 223]

تعريفات ومصطلحات اقتصادية متنوعة
________________________________________
السهم : هو حصة في شركة مساهمة ، ويكون رأس المال في هذه الشركة المساهمة مكوناً من عدد معين من الأسهم تكون متساوية في القيمة، غير قابلة للتجزئة وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها ، وتتغير قيمة الأسهم وفقاً لأسعار العرض والطلب في الأسواق المالية ، ويمنح صاحب السهم أرباحاً سنوية نظير تملكه الأسهم وهو نصيبه الذي يساوي قيمة الأسهم في أرباح الشركة عن السنة الفائتة .

السند : هو صك مالي قابل للتداول، ويكون هذا الصك كتعهد مكتوب نظير دين أو قرض محدد ويسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند ويخول هذا الصك مالكه استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله.

سوق الأوراق المالية : هو عبارة عن مكان تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويحوي نظام إلكتروني يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة ( الوسطاء ) أو الشركات العاملة في هذا المجال وترتفع أو تهبط قيمة الأوراق والأصول المالية وفقاً لعروض البيع والشراء من قبل المستثمرين .

الأسهم العادية : هي عبارة عن أوراق مالية يمتلكها عدد من المستثمرين تساوي حصة كل منهم في رأس مال الشركة ولا يحصل حاملوا الأسهم العادية على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم كما في الأسهم الممتازة وإنما يتحكم في قيمة الأسهم عروض البيع والشراء والتي تبنى على الوضع المالي والاقتصادي للشركة وبالتالي يحصل كل مالك للأسهم العادية على نسبة ربح معينة تساوي ما يحصل عليه باقي حملة الأسهم العادية ، كل وفق ما يملكه من الأسهم . ومن حق المساهم العادي كذلك فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها والاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج والاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.

الأسهم الممتازة : هي عبارة عن أوراق مالية يمتلكها عدد محدود من المستثمرين تساوي حصة كل منهم في رأس مال الشركة وتقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم كما أنه لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها والأسم الممتازة تعطي لممتلكيها التمييز في الكثير من التالي أو بعضه وأولها التميز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم أو الحصول عليها أولا وامتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء وامتياز في ضمان رأس المال والربح وامتياز في الأصوات في الجمعية العمومية وامتياز في كون الشركاء الأصليين هم الأولى في توسيع أعمال الشركة .

مؤشر سوق الأوراق المالية : يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى أسعار الأسهم والسندات في السوق المالي ، حيث يقوم على قياس أسعار عينة من أسهم الشركات المختلفة والتي يتم تداول أسهمها وسنداتها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلأهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه وهذا المؤشر يكون مرآةً للحالة الاقتصادية العامة للدولة حالياً ويمكن من خلاله التنبوء بالحالة الاقتصادية المستقبلية .

المؤشر القطاعي : يقيس هذا المؤشر حالة السوق بالنسبة لقطاع معين كالبنوك والتأمين والصناعة أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العام .

السوق الأولي (Primary Market) : يسمى كذلك سوق الإصدارات الأولية وهو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي فعندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها لأول مرة في السوق الأولي.
السوق الثانوي (Secondary Market) : هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين وهو حال الأسواق المالية الرئيسية التي تحوي الأسهم المختلفة .

السوق المالي المنظم : هو مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء ويطلق عليه أيضاً اسم ( البورصة ) حيث يدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.

السوق المالي غير المنظم : هي التعاملات المالية التي تتم خارج الأسواق المنظمة، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل حيث يقوم المستثمرون بالتعامل فيما بينهم ومع بيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار حيث تتفاوت الأسعار حول السهم أو السند الواحد .

ميزان المدفوعات : هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

الازدواج الضريبي : خضوع المال لأكثر من ضريبة واحدة. ويحدث ذلك بخاصة بالنسبة إلى الأرباح المكسوبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو توظفها الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطر هؤلاء إلى دفع الضريبة عن هذا الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون جنسيته وإلى حكومة البلد الذي جنيت الأرباح على أرضه في آن واحد.

الإغراق : هو قيام المنتج أو المسوق ببيع المنتجات بمقادير ضخمة وبأسعار أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة, وبخاصة في ميدان التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة للإغراق عادة لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة, أحدهما خاص بالسوق المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج والآخر خاص بالسوق الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج.

الإفلاس ( Bankruptcy ) : هو حالة الشخص المدين (أو المؤسسة المدينة) الذي يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه, فيمتنع عن الدفع, فيصار إلى إلقاء الحجز الفوري على أمواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين والإفلاس حالة قانونية يتم إعلانها أو شهرها بحكم قضائي أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي : فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله , سواء أكان غير ذي مال أصلا , أم كان له مال , إلا أنه أقل من دينه . قال ابن قدامة : وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال , لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه , فكأنه معدوم .

الإعسار ( Insolvency ) : هو عجز المدين عن تسديد ديونه في سياق استحقاقها بحيث يضطر آخر الأمر إلى وقف أعماله وتصفيتها وربما يعجز المعسر عن تسديد ديونه مع وجود أصول غير قادر على تسييلها لسد الديون فيكون بحاجة إلى الوقت .

الانكماش : في علم الاقتصاد, نقص في حجم العملة المتداولة ترتفع من جرائه قوتها الشرائية, وتنخفض الأسعار, وتنتشر البطالة. والانكماش نقيض التضخم المالي حيث يحدث ازدياد في حجم العملة المتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية وترتفع الأسعار.

التضخم : هو أحد الأمراض الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعبث في جسد الاقتصاد وتتسبب في حدوث مشاكل وتأثيرات سيئة ، وينشأ التضخّم نتيجة عدم التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، كما يحدث نتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القوميّ ويترتب على هذه الاختلالات ارتفاع متواصل في الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متواصل في الأسعار تصل فيه العملة النقدية إلى قيمة لا تستطيع معها مواجهة موجة الغلاء في الأسعار والتكاليف .
الخطة الخمسية : مشروع للإنماء الاقتصادي الوطني من طريق تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي; تضعه الحكومة وتعمل على تنفيذه في خمس سنوات. وقد كان الاتحاد السوفييتي أسبق الدول إلى الأخذ بهذا الأسلوب في العمل الإنمائي, ومن هنا كان ( مشروع السنوات الخمس السوفييتي الأول) بين عامي (1928 - 1932) و( مشروع السنوات الخمس السوفييتي الثاني ) (عام 1933) , والثالث (عام 1938), وما تلاها من مشروعات ، وقد طبعت الدول الاشتراكية كلها تقريبا, وبعض الدول غير الاشتراكية,على هذا الغرار فكان لها هي الأخرى مشروعاتها الخمسية أيضا .

خفض العملة : تخفيض قيمة العملة, أو النقود, رسميا بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات الأجنبية. وإنما تلجأ الدول, أحيانا, إلى خفض عملتها بغية إزالة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها , لأن هذا الخفض يجعل مستوردات البلد من البلدان الأخرى أغلى ثمنا ويجعل صادراته إلى هذه البلدان أرخص, وهذا ما يساعده على تقويم ميزانه التجاري ويجعله أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. بيد أن خفض العملة لن يكون مجديا البتة إذا كان العجز في ميزان مدفوعات البلد ناشئا عن علل أساسية في بنية الاقتصاد الوطني.

الدخل القومي : القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.

الرأسمالية : نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد, أو الشركات, وسائل الإنتاج والتوزيع, ويتم استثمار الأموال في ظله بمبادرة شخصية لا من طريق توجيه الدولة أو سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية البارزة إنتاج السلع من أجل الربح وتحديد أسعارها على أساس من مبدأ المنافسة في السوق الحرة. كانت الرأسمالية في أول أمرها تجارية خالصة. حتى إذا كان الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية الصناعية ونشطت الرأسمالية المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى ولادة الاتحاد السوفييتي عام 1917 ومنذ ذلك الحين عرف العالم نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية والاشتراكية. وقد أخذت معظم الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو التوجيه الاقتصادي, في محاولة للحد من سيطرة رأس المال الفردي على البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية.

السوق السوداء : هو اسم يطلق على مختلف العمليات التجارية المحظورة التي تتم بصورة سرية عادة, على نحو مخالف للقيود والقوانين التي تفرضها الحكومات على عمليات البيع والشراء والتي تتخذ أشكالا مختلفة كالتقنين وتحديد الأسعار وتحريم بيع السلعة تحريما كليا في بعض الأحيان ، ومن هنا ندرك أن السوق السوداء ليست مكاناً بعينه نستطيع الذهاب إليه بل هو مجموعة من الممارسات التجارية الغير مشروعة حيث يستهدف المشتري من اللجوء إلى السوق السوداء التزود بسلع يتعذر عليه الحصول عليها من الأسواق المشروعة أو يتعذر عليه الحصول عليها من تلك الأسواق بالأسعار المحددة من السلطات المعنية كما أن البائع الناشط يستهدف السوق السوداء لتحقيق أعلى نسبة من الربح ، وتزدهر السوق السوداء في البلدان قبل او بعد الحروب وأثناء الأزمات والكوارث .

صندوق النقد الدولي : هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، وأنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقر الصندوق في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا حيث تسهم كل دولة من الدول الأعضاء في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية ، ومن أهدافه تعزيز التعاون النقدي الدولي وتمكين الدول الأعضاء من تصحيح الخلل في ميزان مدفوعاتها ، وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة ، ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
ضريبة الدخل : ضريبة مباشرة تفرض على الدخل السنوي للأفراد والمؤسسات الاقتصادية, وعلى رواتب الأجراء والمستخدمين والموظفين أيضا. وهي غالبا ما تفرض على نحو تصاعدي. اصطنعت, أول ما اصطنعت في هولندا, ومن ثم فرضت في بريطانيا عام 1799 وفي بروسيا عام 1851 وفي الولايات المتحدة الأميركية عام 1913 وفي كندا عام 1917. وهي اليوم سارية المفعول في الكثرة الكبرى من بلدان العالم, بوصفها موردا من أكبر موارد الخزانة العامة.

العملة : يقصد بها الشكل القانوني للنقد المتداول ، وهي تشمل النقود المعدنية وأوراق البنكنوت ، وقديماً كان لفظ ( العملة ) يطلق على مختلف وسائل التبادل المتداولة يدا بيد, بما فيها الحجارة الكريمة وبعض السلع من مثل التبغ والسكر وغيرهما.

العملة الصعبة : يقصد بها كل عملة يصعب الحصول عليها. وصعوبة العملة بهذا المعنى شأن نسبي, إذ إن عملة أية دولة قد تكون صعبة ما دام ميزان مدفوعات بعض الدول متسما بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة ، وقد أطلق تعبير ( العملة الصعبة ) قبل التخلي عن قاعدة الذهب Gold Standard في الثلاثينات من القرن العشرين - على العملات الثابتة المرتكزة على تلك القاعدة. ومن ثم أصبح هذا التعبير, أو كاد, مرادفا للدولار الأميركي ولمختلف العملات القابلة للتحويل إلى الدولار.

ميزان المدفوعات : خلاصة للعمليات المالية التي تتم, خلال فترة معينة من الزمن, بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية, وتشمل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحركة الذهب. وبكلمة أخرى فإن ميزان المدفوعات هو البيان السنوي الإجمالي الذي يمثل إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج

الميزان التجاري : الفرق بين قيمة واردات بلد ما, خلال فترة ما, وبين قيمة صادراته. فإذا رجحت كفة الصادرات على كفة الواردات قيل إن البلد ذو ميزان تجاري ملائم أو موافق, وإذا رجحت كفة الواردات على كفة الصادرات قيل إن البلد ذو ميزان تجاري غير ملائم أو غير موافق

التداول أو المضاربة : هي عملية بيع وشراء الأسهم في السوق المالية ولفترة وجيزة، وبصيغة اخرى تعني التعامل في الأوراق المالية بيعا وشراء من خلال الأسواق المالية وعادة ما تتم هذه العمليات في عدة أيام أو أسابيع حيث ان عمليات التداول بالأسهم تتم بسرعة كبيرة مقارنة بالعمليات التجارية الاخرى ولهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال شراء الأسهم بأسعار لبيعها بأسعار أكبر حيث تتم عملية التداول عن طريق إصدار أوامر البيع والشراء بواسطة المستثمرون في طلباتهم للوسيط المالي والتي يجب ان يراعي كل مستثمر فيها تحديد كل من الشركة المساهمة التي يود شراء او بيع أسهم فيها وكذلك السعر الذي يريد البيع او الشراء به كما يمكنه كذلك الأخذ بسعر السوق وأيضا المدة التي يريد تنفيذ الطلب فيها .

المتداول أو المضارب : هو الشخص المستثمر الذي يقوم ببيع وشراء أسهم الشركات المطروحة في الأسواق المالية ويقوم بتسديد قيمة الأسهم والعمولة المستحقة على العملية المنفذة للوسيط أو بيع ما يملكه من أسهم واستلام قيمتها المالية ، وغالبا ما تكون طلبات البيع والشراء من يوم واحد الى اكثر من ذلك حسب رغبة المستثمر ومن أهم المؤثرات على أسعار الأسهم في جلسات التداول هي اوامر البيع والشراء وعملية العرض والطلب التي تحكم السعر صعودا وهبوطا وذلك حسب المتغيرات التي تطرأ على الشركات وأسعار أسهمها .
المرابحة : هي عملية البيع بمثل رأس مال المبيع والذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات مع زيادة ربح معلوم عليها ، وهي العملية التي تلجأ إليها البنوك الإسلامية في تمكين العملاء من شراء السيارات والعقارات والسلع وغيرها وقد أقرها الكثير من شيوخ الإسلام باعتبار العملية المذكورة تختلف عن عمليات الإقراض بالربا والتي تقوم بها البنوك الربوية وباعتبار أن عملية المرابحة هي عملية بيع وشراء .

القرض الحسن : القرض الحسن هو بديل الربا أي القرض الربوي ويعتبر من أهم أفعال الخير ، وهو الإقراض بدون أي فوائد على المدة أو أي تأخير ينجم عن سداد المبلغ الذي يساوي المبلغ المقرض فلا يكون له جزاء سواء الشكر والثناء والدعاء . وسمي القرض قرضاً ( في الفقه ) لأن كلمة قَرَض تعني : قطع . لأنك تقتطع من مالك مالاً تقدمه لأخيك . وللدلال على مشروعية القرض هذا الحديث الشريف " حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ ".

الفوائد ( الربا ) : هو الزيادة على أصل المال من غير عقدِ تبايعٍ ، يعني أقرضت إنساناً مبلغاً واشترطت عليه أن يرده عليك بزيادة على أصله : هذا ربا القروض ، تعريف آخر الزيادة على أصل المال من غير بيع ، هذا التعريف يشمل ربا القروض الذي كان سائداً في الجاهلية . وأما ربا البيوع ، فربا القروض شيء وربا البيوع شيء آخر ، ربا البيوع: الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، يعني هذا القلم بخمسين ليرة ، معنى العوض : الخمسون مقابل تملّك هذا القلم فلو أخذت منه ستين ليرة مقابل أن تؤخر له في دفع الثمن ، فهذا الربا اسمه ربا البيوع وليس ربا القروض ، فهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، شرط البيع أن هذا القلم بخمسين فإذا أخذت زيادة عن الخمسين من غير شرط البيع وهو العوض فهذا المبلغ الذي أخذته عند العلماء ربا ، هذا التعريف تعريف السرخسي وهو من أكبر فقهاء الأحناف .
وهناك تعريف لابن العربي : الربا في اللغة الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض هي الربا ، أما الإمام الفخر الرازي فيقول : الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل ، ربا النسيئة أي : الزيادة المشروطة الذي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل ، اقترضت من إنسان قرضاً فاستحق أداء القرض فلما أخر لك الأداء طالبته بزيادة على أصل المال ، هذا ربا النسيئة وهذا الربا هو ربا الجاهلية التي كان شائعاً عند العرب قبل الإسلام ، فالربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به من نسب معينة ، والآن أي قرض من المصرف بفائدة هو يشبه ربا القروض .

الحساب الجاري : هو عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه، بغرض حفظها وصونها ثم طلبها عند الحاجة إليها، أو لأغراض التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود ، وقد يسلم المصرف للعميل دفتر شيكات، يسمح له بموجبه – وبحسب إجراءات معروفة – بالسحب متى شاء من حسابه، بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف عالياً، وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو ، وسمي الحساب الجاري بهذا الاسم لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب والإيداع فتغير من حاله بحيث لا يبقى على صفة واحدة.

ودائع الحساب الجاري : هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك في ( الحساب الجاري ) بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا ذلك ، أو تعرف بأنها المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع.

البطاقات الائتمانية (Credit Cards) : أداة دفع وسحب نقدي يعطيها البنك أو المؤسسة المالية لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد ، كما أن بعضها يمكن الشخص الذي يحصل عليها من الحصول على خدمات خاصة .
بطاقات السحب البنكية ( ATM Cards ) : هي عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، وتمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة .

عقد المرابحة : هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري. وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر "بالمرابحة المصرفية". ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل

البيع : تعريفه لغة هو ( مبادلة مال بمال ) , والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة , والمشتري هو باذل العوض ، والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب , أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة .

الإجارة : هي تمليك لمنفعة الشيء وليس لذات الشيء وهي محددة بالمدة أو بالعمل كإيجار السيارات والشقق السكنية وغير ذلك من المنافع .

الناتج المحلي : هو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية تعرف بسنة .

الدخل المحلي : هو مجموع دخول عناصر الإنتاج المختلفة والتي أسهمت في إنتاج الناتج المحلي خلال فترة زمنية تعرف بسنة .

الإنفاق الكلي : هو عبارة عن الطلب الكلي في المجتمع ويمثله الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي ( الصادرات - الواردات ) وذلك خلال فترة زمنية تعرف بسنة .

صافي الضرائب : هو الجزء المقتطع من الدخل ويذهب إلى الحكومة لتمويل إنفاقها على السلع والخدمات التي تقوم بشرائها من المنتجين وذلك لدعم المشاريع الحكومية وسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي .
الادخار : هو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعد الاستهلاك لغرض الإنفاق في المستقبل أو متبق للاستثمار ومن ثم يجد الادخار طريقه غلى السوق المالي ومؤسسات الادخار الذي من وظيفته تجميع المدخرات وجعلها في متناول المستثمرين على هيئة قروض تستخدم في شراء سلع استثمارية تمثل بعدها جزءاً من الناتج المحلي يذهب إلى قطاع المنتجين .

الدخل : هو تدفق نقدي يتسبب في حدوث قوة شرائية لدى الفرد ، فهو تغيير خلال فتره زمنية كالدخل الشهري أو السنوي.

الثروة : رصيد في لحظة معينة وتمثل رصيدا من السلع المادية وغير المادية في لحظة معينة ، والعلاقة بين الدخل والثروة واضحة حيث أن الثروة وهي الرصيد تعمل على تدفق الدخل فالآلة التي تدخل ضمن الرصيد تدر دخلا والمنزل يعد رصيدا يدر دخلا وتراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة وهكذا.

خداع النقود : يحدث خداع النقود عندما ترتفع الدخول النقدية للمستهلكين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من الارتفاع في الدخول النقدية مما يعني انخفاضاً في دخولهم النقدية ، فيرتفع استهلاكهم ظناً منهم أن هذه الزيادة في الاستهلاك إنما جاءت بسبب زيادة حقيقية في الدخل ولكن بمجرد مرور الوقت يكتشف المستهلكون أن هذا الإحساس والتصرف ما هو إلا خدعة !!

الواردات ( Imports ) : وهي ما يقوم بشرائه المقيمون ( مواطنون أو وافدون ) داخل اقتصاد دولة معينة من سلع وخدمات من دول العالم الخارجي .

الصادرات ( Exports ) : هي ما يقوم المقيمون ( مواطنون او وافدون ) داخل اقتصاد دولة معينة بتصديره من سلع وخدمات إلى دول العالم الخارجي .

غرفة المقاصة : هي مكان في المصرف المركزي يتم فيه تصفية الحسابات بين البنوك المختلفة بعضها البعض وبين الخزينة العامة للدولة ، فعمليات التعامل المصرفي المختلفة التي تتم بواسطة الشيكات أو التحويلات تجعل البنوك دائنة أو مدينة لبعضها البعض وتتم تسوية هذه الديون والالتزامات بينها بشكل يومي في غرفة المقاصة .

البنك المركزي : هو ( بنك البنوك ) ويكون مداراً من قبل الدولة ويحتفظ هذا البنك بحساات جارية لجميع البنوك ويقدم لها القروض من خلال عملة إعادة الخصم أو من خلال تدخلاته في السوق النقدية وإصداره للنقد ورسمه للسياسات النقدية وإدارته لأموال الدولة ، وإدارته غرفة المقاصة .

النمو الاقتصادي : هو تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن ، ويقاس معدل النمو الاقتصادي عادة بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي .

المعاهدات التجارية ( Commercial Treaties ) : هي عبارة عن اتفاقات تعقدها الدول لفترات محددة تتعلق بالتعاون فيما بينها ، ويمكن ان تكون هذه المعاهدات بين دولتين او أكثر ، وأهم ما تحتويه هذه المعاهدات التجارية هو النص على مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الإعفاءات الجمركية ، وحجم ونوعية المشاركة في النشاط الاقتصادي لمواطني أطراف الاتفاقية التجارية وغير ذلك من الاستثمارات والتبادلات التجارية وغيرها ..

ميزان المدفوعات : هو عبارة عن بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة ( سنة ) يسجل فيها المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين ( مواطنين أو وافدين ) في دولة معينة وغيرها من دول العالم ..

سعر الصرف : هو عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية ، كما هو على سبيل المثال سعر الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي .

الاستثمار : هو تيار من الإنفاق على الأصول الإنتاجية كشراء المعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتي يطلق عليه أصول رأسمالية كما يمثل أيضا الاستثمار في العقارات أو الأوراق المالية بهدف تحقيق عائد ربحي يضاف إلى الثروات ورؤوس الأموال .

التوقعات : هي الحالات النفسية من تفاؤل وتشاؤم إضافة إلى الحالات التحليلية من حساب ودراسة والتي يمر بها المستثمرون والتي تلعب دوراً مؤثراً بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في المجتمع سواء بالسلب أو بالإيجاب .

النقود : هي وسيلة للتبادل ومخزن للقيمة ومقياس تقوم على أساسه السلع والخدمات وتتمثل وظائف النقود في ثلاث وظائف رئيسية أولها أنها تلعب كوسيط للتبادل فأغنت الناس عن نظام المقايضة والتبادل الذي كان في الماضي ، وثانيها أنها تمثل مقياس للقيمة حيث أنها تعطي لكل شيء قيمته المادية ، وثالثها أنها مخزن للقيمة يستطيع ان يحتفظ بها صاحبها للفترة التي يريدها على عكس السلع التي لا تقبل التخزين لفترات طويلة .

البنوك الإسلامية : هي بنوك تقوم بنفس وظائف البنوك التجارية التقليدية مع عدم استخدام سعر الفائدة أخذاً وعطاءاً في معاملاتها المصرفية أو في استغلال مواردها المالية وبذلك تخدم الاقتصاد الوطني بما يتمشى مع الشريعة الإسلامية وتلبي حاجة المسلمين الذين يرفضون الربا المحرم في الإسلام .

السياسة المالية : هي عبارة عن الدور الذي تقوم به الحكومة في استخدام الضرائب والنفقات لتحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل لطاقات المجتمع الاقتصادية وإعادة توزيع الدخول ورفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة .

الموارد الطبيعية : هي عبارة الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في الدولة والتي تمثل أحد المحددات الرئيسة لرفع معدل النمو الاقتصادي مثل المياه والأرض الصالحة للزراعة والمعادن والنفط والغاز الطبيعي والغابات والأنهار ومصادر الطاقة المختلفة .

التنمية : هي كافة التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .

معدل التبادل التجاري : هو عبارة عن كمية الواردات التي تحصل عليها الدولة مقابل ما تصدره من سلع منتجة محلياً ويمثل على وجه الدقة النسبة المئوية للأرقام القياسية لأسعار الصادرات مقسوماً على الأرقام القياسية لأسعار الواردات .
التعريفة الجمركية : هي عبارة عن ضريبة تفرض على الواردات وتعود حصيلتها إلى ميزانية الدولة ويكون هدفها زيادة حصيلة الدولة لتمويل النفقات والمصروفات في الميزانية العامة وكذلك حماية المنتجات المحلية والصناعات القومية وحماية العاملين الوطنيين والحرفيين من السلع المثيلة المستوردة من الخارج والتي تنافس المنتج المحلي منها .

السعر ( Price ) : هو ما يتم دفعه مقابل درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من امتلاكهم السلعة أو حصولهم على الخدمة .

النظام الشيوعي : هو نظام اقتصادي تتولى فيه الدولة وضع السياسات الاقتصادية والاختيارات البديلة للاقتصاد ككل ، وذلك بسبب تملك الدولة لعناصر الإنتاج الرئيسية للصناعة والزراعة والخدمات ، وعن طريق وضع خطة مركزية تتمثل في برنامج يحتوي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تتولى تحديد السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكيفية إنتاجها وكذلك عن طريق تحديد الدخول التي يتحصل عليها الأفراد يتم تحديد كيفية التوزيع وقد سقط هذا النظام مع تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي وتخلي الكثير من الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا عن هذا النظام وتوجهها لنظام السوق لإدارة اقتصادياتها ولم يبق سوى دول مثل الصين وكوريا الشمالية وكوبا متمسكة بهذا النظام وبدرجات متفاوتة بعد ان اثبت النظام الرأسمالي ( نظام السوق ) قوته وسيطرته على أغلب دول العالم الآن .

الطلب على السلعة : هو عبارة عن الكميات التي يقوم المشترون بشرائها من هذه السلعة عند الأسعار المختلفة وخلال فترة معينة .

العرض على السلعة : هو عبارة عن الكميات التي يقوم البائعون أو المنتجون بطرحها في السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة معينة .

التوازن الاقتصادي : يتحقق التوازن في الاقتصاد عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي .

الأجور والمرتبات : تمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل ( العامل ) مقابل خدماته الذهنية أو البدنية إضافة إلى ما يحصل عليه من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية كبدل السكن وغيره .

الأرباح : هي المكاسب التي تحققها الشركات والمؤسسات نظير عمليات البيع والشراء والإنتاج التي تقوم بها .

اهتلاك رأس المال : هو عبارة عن رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات ومعدات جديدة محل الآلات والمعدات التي تهتلك خلال العملية الإنتاجية .

الإنفاق الاستهلاكي الخاص : هو إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالسلع الغذائية ومواد التنظيف كما يشتمل الإنفاق على الخدمات كخدمات الطبيب والمدرس والكهربائي وغيرها من الخدمات .

الإنفاق الاستثماري : هو الإنفاق الذي يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية المختلفة والذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني .

الإنفاق الحكومي : يمثل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات كالأثاث والأدوات المكتبية وهي مدفوعات الحكومة نظير الخدمات التي تشتريها عن طريق التعاقد كبناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق وغيرها .

اتفاقية الجات : هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تضع قواعد التجارة وهي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "General Agreement for Trade in Services GATS" وهي من بين الاتفاقات الإلزامية التي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية قبولها ضمن حزمة الاتفاقات التي تشرف عليها هذه المنظمة.
وتحقق هذه الاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء وقد أخذت بمبدأ التحرير التدريجي، وذلك بأن تدون الدول في جداولها التزاماتها القطاعية الخدمية المفتوحة أمام موردي الخدمة الأجانب للدخول إلى الأسواق الوطنية، على أن تقدم في إطار المفاوضات المستقبلية مزيداً من التحرير عن طريق تحسين شروط الدخول إلى الأسواق، أو إضافة خدمات جديدة بجداول الالتزامات. وقد حققت هذه الاتفاقية إلى حد كبير هدف استقرار وتأمين التجارة الدولية في الخدمات التي تم تقسيمها إلى 12 نشاطاً خدمياً رئيسياً هي : خدمات الأعمال – الاتصالات – المقاولات – التوزيع – التعليم – البيئة – المالية – الصحية والاجتماعية– السياحة والسفر – الرياضية والثقافية والترفيهية – النقل- خدمات أخرى.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية : أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1969، كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسئوليــــة التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الأسهم في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة ، ومن وظائفها العمل على تقدم العلوم الإدارية في الدول العربية وتنسيق و تشجيع الدراسات الإدارية في الدول العربية و زيادة تبادل الخبرات و المختصين فيما بينها وتنمية التعاون و التبادل بين الخبرات العربية و العالمية في مجالات إدارة التنمية من أجل زيادة كفاءة و فعالية الإدارة العربية وتقليص الفجوة بين نظم و أساليب الإدارة و الممارسات الإدارية السائدة في الدول العربية لتيسير جهود التنمية الاقتصادية ذاتيا و التكامل الاقتصادي فيما بينها والنهوض بمستوى عمليات الترجمة الإدارية الهادفة و توحيد المصطلحات الإدارية المستخدمة في العالم العربي .

السوق : هو مجموعة من الزبائن المحتملين الذين يتشاركون في احتياجات أو رغبات محددة ولديهم الرغبة في دفع النقود لتلبية هذه الاحتياجات أو الرغبات.

مزيج التسويق : هو متغيرات التسويق التي يستخدمها المدير لتحقيق الأهداف ويشمل ذلك ما يسمى 4P’S : المنتج (Product) أو الخدمة، السعر (Price)، والمكان (Place)، والترويج (Promotion).

السعـر: هو مبلغ النقود الذي يستطيع الزبون دفعة مقابل المنتجات والخدمات. ويبنى السعر على أساس الكلفة الحقيقية لإنتاج المنتج أو الخدمة بما في ذلك الوقت وأجور العاملين وكلفة المواد الداخلة في المنتج.

المكـان : هو النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة لجعل المنتج أو الخدمة متاحا للزبائن بسهولة، ويشمل ذلك التوسع وأماكن تواجد الخدمات.

الترويج : هو ما تقوم بها الشركات والمؤسسات في سبيل إيصال قيمة المنتجات والخدمات للزبائن وإقناعهم وحثهم على الشراء ويشمل الترويج الاهتمام بالزبون والعلاقات العامة والمبيعات وصورة الشركة والإعلانات.

التسويق : هو عملية إدارية اجتماعية يحصل بموجبها الأفراد والمجموعات على ما يحتاجون، ويتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج وتبادل المنتجات ذات القيمة مع الآخرين والتسويق هو المفتاح لتحقيق أهداف المؤسسة ويشمل تحديد الاحتياجات والرغبات للسوق المستهدفة والحصول على الرضا المرغوب بفعالية وكفاءة أكثر من المنافسين.

الإستراتيجية : الإستراتيجية تعني الخطة الموحدة والشاملة والمترابطة لقطاع معين والتي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المخطط في الأجل الطويل.

الاستشاريون : وهم يمثلون الإدارات أو الأفراد الذين يقومون بمساعدة التنفيذيين في تحقيق أهداف المنظمة الرئيسية من خلال تقديم النصح والاستشارة.

الأهداف : الهدف هو كل نتيجة تتحقق من أداء عمل معين وتكون متوافقة مع رغبات الفرد أو المنظمة عند أداء العمل والانتهاء منه.

بحوث السوق : هي دراسة تهدف إلى قياس وتحديد دوافع الشراء عند المستهلكين وردود فعلهم تجاه السلع الجديدة ورغباتهم وقدراتهم الشرائية المستقبلية.

بحوث العمليات : تعني بحوث العمليات كأداة في اتخاذ القرارات باستخدام الأسلوب العلمي في المفاضلة بين البدائل التي يمكن اتخاذها في حل مشكله معينه من خلال المقاييس والنماذج الرياضية ويقوم منهج الاستناد هنا على أساس توفر أربعة عناصر هي : الطريقة العلمية والمقاييس الرياضية والوسيلة المثلى والأهداف

البرامج : البرنامج هو خطة عمل لانجاز واجبات معينه خلال فتره محدده وفق ميزانيه مرسومة.

المزيج التسويقي : هو مصطلح تسويق يعني اعتماد السياسات التسويقية للمنظمات على أربعة عناصر رئيسية هي المنتجات السلعية أو الخدمية ، الأسعار ، الترويج والتوزيع .

الميزانية : أداه محاسبية تخدم هدفين ( تخطيطي ورقابي ) ويمثل الهدف التخطيطي التزام المنظمة بتوفير موارد ماليه معينه خلال فتره مقبله واستخدامها بفاعليه وكفاءة نحو تحقيق الأهداف القصيرة الأجل وقد تصمم الميزانية بشكل ربع أو نصف أو سنوي كذلك فأن الهدف الرقابي للميزانية يتجلى في كونها وسيله للقياس بين التكاليف التقديرية والمعيارية وبين التكاليف الفعلية المحققة.

النسب المئوية : هي نوع من التحليل للعلاقات المالية وغير المالية لعناصر المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وهي توضح مدى القوة المالية والتشغيلية للمنظمة وأهم هذه النسب : نسب الربحية ، السيولة ، المديونية ، والمخزون.

قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر : قائمة محاسبية تهدف إلى قياس نجاح المنظمة وقدرتها في تحقيق الربح خلال السنة المالية أو تجنب الخسارة وأهم عناصر الحساب هو الإيرادات المباشرة أو الإيرادات التشغيلية والإدارية صافي الربح أو الخسارة.

قائمة المركز المالي : هي قائمة محاسبية تصور المركز المالي للمنظمة وتتكون من العناصر الرئيسية التالية وهي الأصول ( الثابتة والمتداولة ) الخصوم ( الطويلة الأجل والمتداولة ) ورأس المال وأية حقوق أخرى للمساهمين.

[عثمان 223]

خطة البحث

مقدمة.
أسباب تطور أزمة الديون الخارجية.
1. الأسباب الداخلية.
1-1- العجز في الموازين العامة.
1-2- العجز في ميزان المدفوعات.
2. الأسباب الخارجية.
2-1- الكساد وتدهور شروط التبادل الدولي.
2-2- سياسات الإقراض الدولية وإرتفاع أسعار الفوائد.

الخاتمة.
مقدمة:
لا زالت أزمة الديون الخارجية للدول النامية تمثل إحدى التحديات العامة والرئيسة التي تواجه الدول الدائنة والمدينة على السواء، ومع تزايد الديون الخارجية وجد عدد كبير من الدول النامية بشكل عام، والعربية بشكل خاص صعوبة في الاستمرار في خدمة ديونها حيث انه في بعض الأحيان تتجاوز التزاماتها قدرتها على السداد، لقد قفزت ديون الدول النامية الخارجية من 68.6 مليار دولار عام1970 إلى اكثر من 71.9 مليار دولار عام 1981 ومن ثم إلى 1279 مليار دولار عام 1979 .
كما ارتفعت خدمة ديونها من 9.3 مليار دولار عام 1970 إلى 127 مليار دولار عام 1981 ومن ثم إلى 182.7 مليار دولار عام 1986 (1)
أدى ارتفاع خدمة الديون إلى استنزاف حصيلة الدول النامية من النقد الأجنبي مما الحق الضرر بشكل رئيس ببرنامج هذه الدول التنموية كما أدت الزيادة في الديون الخارجية للدول النامية إلى ارتفاع نسبة الديون على الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت إلى 38.40 % عام 1987 مقارنة مع 10.8% عام 1970 (2)
من المؤكد أن ارتفاع هذه النسبة يعبر عن مدة تزايد اعتماد الدول النامية على التمويل الخارجي في علاج مشاكلها الاقتصادية من جانب، يلزمها بضرورة تحويل بصورة منتظمة أجزاء كبير من ناتجها القومي للدول الدائنة من جانب آخر وذلك وفاءا لاتزاماتها الخارجية.
ولقد ساهمت أسباب كثيرة في إيجاد هذه المشكلة واستمرارها، بعضها محلية تتعلق بالدول المدينة وبعضها خارجية تتمثل في الاختلال الحاصل في هيكل الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
أسباب تطور أزمة الديون الخارجية.
تختلف اتجاهات تحديد طبيعة هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى ظهورها، ويتمحور الاختلاف حول إذا كانت الأزمة تعود إلى سياسات اقتصادية ترتبط بالدول المدينة أو عوامل ترتبط بالبيئة الخارجية، فهناك اتجاه يمثله صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يرى أن أزمة الديون الخارجية للدول النامية تنبع من وجود خلل (فائض) في الطلب الكلي، نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة مما يعكس وجود اختلال داخلي وخارجي في مثل هذه الدول، وفي مثل هذه الحالة ترى هذه المؤسسات الدولية أن الإقراض الخارجي لن يحل هذه الأزمة حيث المطلوب هو القضاء على الإختلالات المزمنة في مثل هذه الاقتصاديات النامية، وهناك اتجاه أخر يرى أن الأزمة قد ظهرن إلى الوجود بسبب عوامل خارجية مثل نقص السيولة والتي تختلف بحد ذاتها عن الإفلاس(1)، وقد تأثر بهذا الاتجاه كثيرين(2)، اتجهوا إلى البحث عن تأثير العوامل الخارجية على ديون الدول النامية (3)، وقد توصل احد الاقتصاديين الامريكين – كلاين - إلى نتيجة مفادها أن طبيعة أزمة الديون الخارجية هي أزمة سيولة مؤقتة، وليست مشكلة إفلاس دائم للدول النامية المدينة الحالية كما يرى اتجاه أخر أن الأزمة هي أزمة إفلاس للمدينين، خاصة وان حجم الديون الخارجية اصبح يفوق القدرة الحالية والمستقبلية للدول المدينة، مما يعني انه من الأفضل بيع أصول المدينين وتوزيعها على الدائنين، وقد تبنى هذا الاتجاه(Allan Melrger).
وتتمثل أسباب أزمة المديونية في البلدان النامية بشك عام في الدول العربية بشكل خاص في مجموعتين من الأسباب، الأولى: داخلية والتي تمثلت بتزايد العجز المستمر في الموازنة العامة....الخ.والثانية أسباب خارجية.
1 - الأسباب الداخلية.
1-1- العجز في الموازين العامة:
من العوامل الداخلية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية العجز المستمر في الموازنة العامة ( العجز الداخلي) نتيجة الإختلالات الهيكلية – الجانب الحقيقي- والذي أدت إلى توزيع نقدي، زمن ثم ارتفاع معدلات الأسعار في هذه الدول - الجانب النقدي- يعرف العجز عادة بأنه الفرق السالب بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، ولقد واجهت الدول العربية خاصة المتوسطة والمنخفضة الدخل عجزا ماليا نتيجة تزايد الإنفاق الحكومي مع بدية الثمانينات و الذي تزايد بمعدل سنوي قدر بحوالي 20% عام 1979 و 37% عام 1987(1)، ويعود ذلك إلى انخفاض المساعدات الخارجية من جهة أخرى، ولقد أدت هذه العوامل إلى عجز مستمر في ميزانية دول هذه المجموعة ( متوسطة ومنخفضة الدخل) بلغت نسبة 15.5%(2) من الناتج المحلي الإجمالي عام 1979 انخفض إلى 10.5% عام 1986. وبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط فانه على الرغم من تزايد العجز في الموازين العامة لهذه الدول إلا انه مازال اقل حدة وتأثيرا منه في الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل، وترجع الزيادة في العجز في دول هذه المجموعة إلى انخفاض أسعار النفط، ومن تم انخفاض عائداتها من الصادرات والتي تشكل حوالي 90% من الإيرادات الكلية من جهة ولعدم ولعد م قدرة هذه الدول على تخفيض الإنفاق نتيجة لخطط التنمية التي سارت عليها هذه الدول من جهة أخرى، ويجب الإشارة إلى أن العجز في الميزانيات الحكومية في الدول النفطية قد لا يؤدي بضرورة إلى تفاقم أزمة مديونية هذه الدول مقارنة بالقروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها.
وتعتبر سياسة التمويل بالعجز من السياسات المزمنة التي اتبعتها الدول متوسطة ومنخفضة الدخل منذ زمن طويل، إلا أن هذه السياسة لم تبدأ في الانتشار في الدول العربية النفطية الآمنة بداية الثمانينات.
ولقد أدى اللجوء لسياسة التمويل بالعجز إلى تزايد توسيع الدين العام الداخلي خاصة في الدول متوسطة الدخل والمنخفضة الدخل أيضا حيث بلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1987 مقارنة بـ 9 % في الدول المصدرة للنفط.
ولقد كان للجهاز المصرفي دور رئيسي في هذا التمويل المحلي مما أدى في النهاية إلى زيادة السيولة المحلية، ومن ثم ارتفاع حاد في الأسعار خاصة في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل. لأنها تعتمد على الدين العام الداخلي اكثر من الدول النفطية، وقد غطت دول هذه مجموعة حوالي 25 % من النفقات العامة عن طريق الاقتراض المحلي، والذي يعني الزيادة في حجم الائتمان المصرفي الممنوح ( سياسة نقدية توسعية) مما أدى في النهاية إلى زيادة العجز، ونتيجة للعجز في الميزانية تميزت مثلا معدلات السيولة المحلية في الدول العربية المدينة، وخاصة المتوسطة و منخفضة الدخل بالارتفاع الشديد في مطلع الثمانينات، حيث تراوحت بين 11 % في المغرب واليمن الشمالي و 51 % في مصر عام 1980 .(1)
وقد ادن هذه السياسة التوسعية إلى تدهور الأوضاع الخارجية لتلك الدول، والى تناقص صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي مثل ما حدث في تونس ومصر و السودان في الوقت الذي ساعدت فيه المنح الخارجية على تمويل الإنفاق الحكومي في دول مثل الأردن والصومال واليمن الشمالي والجنوبي. ولقد بدأت السلطات النقدية في بعض الدول العربية المدينة الإقلاع عن السياسات النقدية التوسعية في الفترة الأخيرة، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة، منها أن دور السياسات النقدية في معظم هذه الدول يعتبر ثانويا مقارنة بالسياسة المالية، حيث لا تستطيع السلطات النقدية تجاوز ضرورة تمويل العجز في الميزانية الحكومية، حيث إن انخفاض عائدات الدول العربية المصدرة للنفط، ونقص التحويلات الرسمية والخاصة للدول المدينة ( متوسطة ومنخفضة الدخل) اضطرت هذه الدول إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية و الخارجية في تمويل عجز ميزانيتها.
كذلك ان السياسات النقدية التوسعية نتيجة للعجز في الميزانيات العامة إلى تفاقم معدلات التضخم في الدول العربية المدينة بشكل عام والدول ذات الدخل المتوسط ومنخفض يشكل خاص، ولقد وصلت معدلات التضخم عام 1993 الى25 % في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تراوحت بين 9 % إلى ما يقرب من 14 % سنويا في الدول ذات الدخل المتوسط (1)
ولهذا نجد أن العجز في الميزانية العامة والذي حدث نتيجة لاختلالات هيكلية داخلية قد أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ( سياسة نقدية توسعية) لتمويل جزء من هذا العجز، والى ارتفاع معدلات الديون الخارجية لتمويل الجزء الأخر وخاصة في الدول العربية غير النفطية، مما أدى في النهاية إلى تزايد أعباء خدمة الديون، والذي يعد مؤشرا على تزايد التبعية الاقتصادية لهذه الدول.
1-2- العجز في ميزان المدفوعات:
احد العوامل الداخلية الأخرى التي أدت إلى تفاقم أزمة الديون هو العجز المستمر في موازين المدفوعات الدول العربية المدينة وخاصة المتوسطة ومنخفضة الدخل، ولاشك ان ميزان المدفوعات بما يعكسه من ديون و أعباء وموارد يمثل صورة صادقة للاقتصاد القومي و خاصة درجة انفتاحه على العالم الخارجي، ولقد عانت الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل عجزا في الحساب الجاري والتجاري خلال الفترة 1975 – 1986 ، حيث أن النمو الذي حدث في المديونية الخارجية لهذه الدول كان مواكبا للعجز في الحساب الجاري بموازين المدفوعات، ولقد سجلت الحسابات الجارية لمجموعة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل عجزا مستمرا، بلغ حوالي 7.3 مليار دولار في عام 1984، بينما لم يزد العجز في الدول المنخفضة الدخل ( الأقل نموا) عن 900 مليون دولار في العام نفسه(1).
ولقد بلغ العجز مثلا في الحساب الجاري حوالي 62.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن عام 1986.
و 15.2 % في مصر و 51.3 في اليمن الجنوبية و 37.1 % في اليمن الشمالي.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في الأداء خلال الفترة 1986 – 1987 فان موازين مدفوعات الدول هذه المجموعة لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة تتمثل في توالي ظهور العجز في الموازين الجارية والتجارية، الأمر الذي يستدعي البحث عن مصادر للتمويل والى الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الإختلالات التي تقف وراء العجز وتلعب التحويلات الخاصة والرسمية إلى دول هذه المجموعة دورا بارزا في تغطية جزء من العجز في موازين السلع والخدمات، ويجري تغطية الجزء الأخير بواسطة الاستثمارات الأجنبية والاقتراض من الخارج، مما قاد إلى تراكم المديونية الخارجية في هذه الدول ، وتعاظم عبء خدمتها فادى في العديد منها إلى ظهور الناخرات وبالتالي زيادة الضغوط على موازين المدفوعات، لقد ظلت الدول العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا في حساباتها الجارية حتى عام 1982 .
حيث بدأت بعدها تحقق عجزا وصل إلى 10.8 مليار دولار عام 1984 مقارنة بالفائض قدره 11.4 مليار دولار عام 1982(2). وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط مما دفع بعض من الدول النفطية إلى تبديل بعض استثماراتها واحتياطاتها الخارجية، أو اللجوء إلى مصادر الإقراض الخاصة لمواجهة هذا العجز، ومع ارتفاع إجمالي الفوائد المدفوعة، والذي يفوق معدل نموها معدل نمو إجمالي عبء خدمة الديون والتي تشمل الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فان الفوائد التي تدفعها الدول العربية وخاصة المتوسطة والمنخفضة الدخل أصبحت سببا جوهريا من أسباب العجز الهيكلي لحساباتها الخارجية، ولهذا أصبحت دول هذه المجموعة تدور في حلقة مفرغة، حيث أن الاقتراض الخارجي اصبح يزيد من عجز الحساب الجاري، ومن ثم ميزان المدفوعات بينما عجز الحساب.
الجاري يتطلب مزيدا من الاقتراض الخارجي، وتبقى الدول العربية المصدرة للنفط في وضع جيد مقارنة بالدول المتوسطة الدخل، حيث أنها لا تزال تتمتع بفائض في موازينها التجارية كما أنها تمثل مصدرا مهما لدول المتوسطة و المنخفضة الدخل فيما يتعلق بالتدفقات المالية من التحويلات بدون مقابل الخاصة والرسمية، والتي تسد جزءا كبيرا من العجز الذي تعاني منه موازين السلع والخدمات.
2. الأسباب الخارجية
هناك أسباب أخرى أدت إلى تزايد حجم الديون الخارجية العربية مثل شروط التبادل التجاري للدول العربية، بالإضافة إلى اتساع القروض من البنوك التجارية والذي صاحبها إرتفاع كبير في أسعار الفائدة(1).
2-1- الكساد وتدهور شروط التبادل الدولي:
لقد أدى تبني الدول الصناعية لبعض السياسات الإنكماشية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات إلى تدهور التنمية في هذه البلدان مما أوقعها في حالة الركود الإقتصادي، مما أدى إلى إنخفاض الطلب على صادرات الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية وتدهور معدلات تبادلها، ولقد أدى هذا إلى إنخفاض صادرات الدول العربية من المواد الأولية بالإضافة إلى تشبع السوق البترولية العلمية، والذي أدى بدوره إلى إنخفاض حاد في أسعلا النفط العالمية، ومن ثم في عائدات الدول العربية النفطية، وفي نفس الوقت استمرت أسعار السلع المصنعة في الإرتفاع وخاصة السلع الإستهلاكية والترفيهية، مما أدى إلى لجوء هذه الدول إلى الإقتراض الخارجي لسد مثل هذا العجز في الموارد، ولقد واجهت الدول العربية غير النفطية تدهورًا مستمرًا في شروط تجارتها الدولية، تتراوح بين 23% في الأردن وحوالي 05 % في المــــــغرب خلال الفترة 1975م(2).
وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن الأسعار الحقيقية للمواد الخام الزراعية والمعدنية والتي تمثل معظم صادرات الدول العربية في عام 1975م، لم تكن فقط أقل من أسعر 1974- 1975م، بل أقل بحوالي 30% من متوسط أسعر الثلاثين سنة الماضية.
وهذا يعني أن الدول العربية واجهت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تدهور حاد في معدلات تبادلها التجاري، وحجم صادراتها مما أدى إلى زيادة ديونها، ولقد كلف تدهور شروط التجارة الخارجية العربية ما يزيد عن 23 مليار دولار على هيئة إنخفاض في الفائض التجاري، خلال الفترة 1981 – 1987م.
وإذا علمنا أن تدهور شروط التجارة ما هو إلا مزيج من إنخفاض أسعار الصادرات وإرتفاع أسعر الواردات، فإن إنخفاض أسعار الصادرات العربية أدى إلى تخسير الدول العربية ما يزيد عن 21 مليار دولار، من الفائض التجاري، كما أن إرتفاع أسعار الواردات كلفها ما يزيد عن 08 ملايير دولار، من ذلك الفائض في نفس الفترة(1).
ونظرًا لأن إنخفاض أسعار الصادرات كان في معظمه ناجمًا عن التطورات في سوق النفط، فقط أنصمت كل أثاره على الدول العربية المنتجة للنفط. كما وقعت معظم أثار أسعر الواردات (حوالي ثلثها) على تلك الدول نفسها، نظرًا لأنها تشغل الجانب الأكبر من الواردات العربية. ولا شك أن تركز أثار تدهور شروط التبادل التجاري في الدول العربية المصدرة للنفط أكثر من الدول العربية المدينة المتوسطة والمنخفضة الدخل، قد خفض إلى حد ما من أثر هذا التدهور على أزمة الديون الخارجية العربية، وخاصة أن الدول النفطية لا تعد مدينة بالمعنى الصحيح، لأنه لا يوجد لديها ديون طويلة الأجل حيث إن معظم ديونها قصيرة الأجل، إلا أن إنخفاض حجم الصادرات كان أكبر أثر على مجموع الموازين التجارية للدول العربية، وإن كان أثره يكاد يكون مختصرًا على موازين الدول النفطية، حيث حسرت تلك الدول حوالي 133 مليار دولار نتيجة إنخفاض حجم صادراتها النفطية، وكذلك فإن عدم قدرة الدول نفسها على خفض وارداتها بأكثر من حوالي 25% خلا الفترة 1981 – 1986م، سنويًا في المتوسط بالرغم من إرتفاع أسعار الواردات، ومن الجدير بالذكر أن إنخفاض أسعر وكمية الصادرات قد كلف الدول العربية المنتجة للنفط ما يزيد عن 157 مليار دولار على هيئة إنخفاض في القوة الشرائية لتلك الصادرات خلال 1981- 1987م، لهذا فإن تدهور شروط التبادل التجاري على شكل إنخفاض في أسعار وحجم الصادرات وإرتفاع أسعار الواردات بالإضافة إلى إنخفاض القوة الشرائية للصادرات قد أدى أولاً إلى لجوء بعض الدول العربية النفطية إلى الإقتراض المحلى الخارجي مما أدى إلى تزايد حجم الديون وأعباء قدمتها، وثانيا إلى إنخفاض التحويلات الرسمية والخاصة للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل مما أدي إلى اتجاهها إلى الإقتراض الخارجي لتمويل العجز في الميزانية العامة في ميزا مدفوعاتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية وزيادة أعبائها من خلال ارتفاع إجمالي الفوائد المدفوعة والذي يفوق معدل نمو إجمالي، عبء خدمة الديون.
2-2- سياسات الإقراض الدولية وإرتفاع أسعار الفوائد:
كانت سياسات الإقراض الدولية وإرتفاع أسعار الفائدة دور رئيسي في زيادة حجم الديون الخارجية للدول العربية المدينة ولقد توسعت بعض البلدان العربية في الإقتراض والإعتماد على التدفقات المسيرة وغير الميسرة، حيث أدى الاتجاه إلى الإقتراض التجاري قصيرا الأجل وبفوائد مرتفعة إلى زيادة الأعباء المالية على بعض الدول العربية مثل مصر – الجزائر- المغرب.
ولقد تدفقت فوائد الدول المصدرة للنفط (أوبيك) إلى أسواق النقد الدولية على شكل ودائع جارية واستثمارات قصيرة الأجل، وخاصة في عامي 1974 -1979م، وفي المقابل قامت البنوك التجارية بإعادة إقراض هذه الأرصدة إلى الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها، مما كان له دور كبير في إيجاد مشكلة الديون الخارجية لهذه الدول، في الوقت الذي كان المستوى العام للأسعار يزداد إرتفاعًا في نهاية التسعينات وكانت معدلات الفائدة التي تطلبها البنوك التجارية على قروض منخفضة بحيث أصبحت معدلات الفائدة حقيقية سالبة في بعض الأحيان، مما دفع عدد كبير من الدول العربية إلى زيادة اقتراضها لتمويل نفقاتها العامة وموازين مدفوعاتها وكذلك كان لتيسير إجراءات الإقتراض وسرعتها من قبل البنوك التجارية مقارنة بالاقتراض من المصادر الرسمية، أثر في توجه الحكومات العربية إلى المؤسسات الخاصة للإقتراض منها مما أدى إلى زيادة النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر خاصة على حساب النصيب النسبي للديون الرسمية(1).
ولقد حدث خلال فترة التسعينات تغير لصالح نسبة الديون المستحقة لمصادر خاصة والتي تتسم بالإرتفاع أسعار الفائدة وقصر مدتها الزمنية ففي عام 1972م مثلاً كان نصيب المصادر الخاصة حوالي 29% من إجمالي الديون المستحقة على الدول العربية والتي ارتفعت إلى 48.1 عام 1979م، إلا أنها بدأت في الإنخفاض لتصل حوالي 26.9بالمائة من إجمالي الديون العربية عام 1979م.
على الرغم من أن نصيب مصادر الإقتراض الخاصة من إجمالي الديون العربية قد أنخفض خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وارتفع بالمقابل نصيب المصادر الرسمية (الثنائية والمتعددة الأطراف) إلا أن مصادر الإقتراض الخاصة ما زالت تشكل نسبة كبيرة إلى حد ما، والتي تعكس أعباء هذه الديون على الدول العربية وخاصة إذا ما علمنا أن شروط القروض من المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف تعد إلى حد ما سهلة مقارنة بشروط القروض الخاصة والتي تمنح لفترات أقصر بفائدة أعلى وفترة سماح أقل، والذي أدى إلى إرتفاع أعباء المديونية لدى الدول العربية المدينة، في المقابل وحتى تحمي البنوك التجارية نفسها من مخاطر الإقراض إلى الدول النامية ومن ضمنها العربية لجأت إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة المخاطر بالإضافة إلى قرض أسعر الفائدة المتغيرة أو المعومة، والتي تتغير على فترات تبعًا للاتجاه العام لأسعار الفائدة في سوقي لندن ونيويورك، ولقد زاد حجم الفوائد التي تدفعها الدول العربية المدينة على قروضها من 183.1مليون دولار على 1973م، إلى حوالي 5.16 مليار دولار عام 1986، بمتوسط معدل سنوي 24.4 بالمائة ، ولقد تمت الزيادة في أسعار الفائدة بالدرجة الأولى عن السياسة والمالية والنقدية التي اتبعتها هذا الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت في بعض الأحيان إلى تعويم أسعار الفائدة مثلاً نجد أن نسبة الديون المعومة الفائدة تشكل حوالي 36.3 بالمائة من إجمالي ديون المغرب عام 1975م، بينما تصل إلى 30 بالمائة في الجزائر، 18.4 في الأردن (1).
ومما تقدم كله نخلص إلى أن أزمة الديون الخارجية في الدول النامية بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص، ترجع إلى عدة أسباب بعضها داخلي والآخر خارجي، وتتمثل الأسباب الداخلية في الإختلالات الداخلية التي يرجع معظمها إلى محدودية الموارد المحلية المتاحة، فهناك أزمة النقد الأجنبي نتيجة إنخفاض صادرات هذه الدول من الموارد الأولية من جهة، وعدم قرتها على تخفيض نفقاتها من جهة أخرى، وتعود هذه الإختلالات إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال العجز في الميزانية العامة (عجز داخلي)، والعجز في ميزان المدفوعات (عجز خارجي).
وقد أدت هذه الإختلالات في مراحل لاحقة إلى إتباع سياسات نقدية توسعية، أو ما يسمى بسياسة التمويل بالعجز، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الخارجية، وإلى تفاقم معدلات التضخم.
لهذا فإن العجز الذي حدث في الميزانية العامة نتيجة للإختلالات هيكلية داخلية قد أدى إلى زيادة حجم الدين العام (الإقتراض) الداخلي لتمويل جزء من العجز وإلى إرتفاع معدلات الديون الخارجية لتمويل الجزء الآخر، أما بالنسبة للعجز في ميزان المدفوعات فالإقتراض الخارجي أصبح يزيد من حجم الحساب الخارجي، ومن ثم ميزان المدفوعات، بينما يتطلب العجز في الحساب الجاري (زيادة الواردات على الصادرات) مزيدًا من الإقتراض الخارجي(1).
وهناك عوامل خارجية تساعد على تفاقم هذه الأزمة مثل الكساد في الإقتصاديات الصناعية وتدهور شروط التبادل التجاري، بالإضافة إلى سياسة الإقراض الدولية، وارتفاع أسعار الفائدة خاصة بعد أن تدفقت فوائد الدول المصدرة للنفط إلى أسواق النقد الدولية على شكل ودائع جارية واستثمارات قصيرة الأجل، مما أدى بالبنوك التجارية إلى إعادة إقراض هذه الأرصدة للدول النامية.
ولا شك أنه كان سواء إستعمال الدول المقترضة للموارد بالإضافة إلى تدهور شروط التبادل الدولي أثر كبير على تفاقم هذا الأزمة.
لهذا ترى المؤسسات الدولية أن الإقراض الخارجي لن يحل المشكلة بل يؤجلها حيث أن المطلوب هو القضاء على هذه الإختلالات، وإستعادة التوازن الذي لن يتحقق إلا من خلال إتباع سياسات تبيت وإصلاح إقتصادي معينة. وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول المدينة، التي تضطرها ظروف لإعادة جدولة ديونها الخارجية، وهي شروط في طبيعتها إلى تخفيض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بهدف تمكين الدولة من تحقيق وفرة في الموارد، تمكنها من الإستمرار في الإلتزام في دفع أعباء ديونها الخارجية(1).
هذا وقد تبنت بعض الدول سياسات إصلاح اقتصادي معينة، وكان لها أثر كبير في تصحيح الإختلالات الداخلية والخارجية، ومثال ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية مثل شيلي، المكسيك(2).
وبخصوص الدول العربية فقد أشار صندوق النقد الدولي على مصر في مايو 1993م، بضرورة تسريع خطوات الإصلاح الهيكلي وعملية بيع القطاع العام وتحرير التجارة، بما يساهم في رفع كفاءة الإقتصاد المصري على سداد إلتزاماته.

[عثمان 223]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاسواق المالية – البورصات
يغرق العالم اليوم في مستنقع التشريعات الغربية الرأسمالية وتحترق الإنسانية في لهيب الأطماع ولظى الصراعات السياسية ويتحكم في رقاب العباد حفنة من المتمولين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة فابتكروا من الوسائل والحيل ما تفتقت عنه عقليتهم الشيطانية وأخذوا يجمعون الأموال بلا حساب حتى غصت بها خزائن البنوك ومع أنهم ابتكروا من المعاملات التي تجلب لهم المال بسهولة وبسرعة مثل : شركات المساهمة وشركات التأمين افتتحوا كذلك لهذا المال أسواقا أطلقوا عليها اسم (البورصات).
وكل هذه الأنواع والمظاهر تقوم على عقود محرمة ومعاملات محرمة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة والمنفعة هي المقياس لكل الأعمال والمصلحة هي المحطة النهائية التي ترسو عندها صراعاتهم ومنافساتهم.
البورصة:- هي أسواق الأسهم والسندات فهي اسواق مالية ولكنها أسواق وهمية حيث لا يوجد فيها سلع تتداول يجري عليها البيع والشراء والذي يديرها ويتحكم هم كبار المضاربين وقراصنة المال.

أما آلية هذه الأسواق فهو أمران اثنان:
1- أسعار الفائدة (الربا)
2- أسعار الصرف
فهي سوق يرتاد المضاربون والمستثمرون يقصدون تحصيل أرباح طائلة دونما عناء ودون جلب سلعة أو نقل سلعة لأن المتحرك فيها هو أموال متمثلة في أوراق مالية إما أن تكون أسهما لشركات مساهمة أو تكون سندات قروض تتضمن مبالغ معينة (ديون) تباع وتشترى على الهواء إما بالاشارة أو بالتلفون ولو من أماكن بعيدة.
لم تكن أسواق الأسهم في الغرب لتوجد ولا لتعيش وتنمو إلا لثلاثة أنظمة أساسية في الاقتصاد الرأسمالي وهي: (نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الاقتصاد الرأسمالي إلى اقتصادين أو إلى نوعين من الأسواق: الأول هو الاقتصاد الفعلي وفيه يكون انتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ينعم منه الناس يأكلون ويشربون ويدخل كل بيت وتتناوله كل يد وتعيش عليه كل أسرة فيتمثل فيه العيش الحقيقي من سداد الحاجة وقضاء المصلحة وتوفير الإمكانات اللازمة للرفاهية وبحبوحة العيش.
والثاني هو الاقتصاد المالي وهو ما يسميه البعض بالاقتصاد الطفيلي وفيه يكون ابتكار وبيع وشراء أوراق مالية متنوعة وهي عقود ملزمة أو صكوك أو حجج تمثل حقوقا قابلة للتداول من طرف واحد بيعا وشراء سواء في ملكية شركة أو في دينها أو في دين للدولة أو في عقارات رهنية أو غير ذلك من (حقوق) تثبتها أوراق مالية تتداول وبأسعار غير سعر السوق الحالي وكل ذلك مما لا يمت إلى الاقتصاد الفعلي بصلة مباشرة وبلغ تطور هذا الاقتصاد المالي الطفيلي مبلغا بعيدا أصبحت قيمة المعاملات فيه أضعاف قيمة تلك التي تجري في الاقتصاد الفعلي.
ما هي البورصة؟
هي المكان الذي تبرم فيه الصفقات والعقود معينةً كالقطن والحبوب والأخشاب وللبورصة أركان لا تقوم إلا بها وهي: عدم وجود السلع نفسها أمام المتعاملين فيها وعدم تسليمها في الحال بعد توقيع العقود من قبل المشترين ثم عدم تسليم الثمن فوراًً.
فيكون البيع في البورصة مضاربة على فروق الأسعار دون دفع الثمن أو تسليم المباع
ويباع في هذ1ه البورصة السندات والأسهم التي تصدرها الحكومة وبعض الهيئات والشركات
أما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل أو قصيرة ومضمونة من الجهة التي أصدرتها فالشركة المساهمة عادة تخرج الزيادة الربوية للمقترضين قبل تقسيم أرباح الشركة على المساهمين وإذا لم تربح الشركة أخرجت هذه الزيادة الربوية أم ما يسمى بأرباح السندات من أصل رأس مال الشركة وإذا أفلست الشركة لا يأخذ المساهمون من موجوداتها شيئا إلا بعد أن يستوفي الدائنون ومنهم أصحاب السندات ديونهم.
فالسند إذن هو قرض بفائدة مقابل مدة من الزمن وهذا محرم شرعاً فالبورصة عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضا ربوية فلا يحل بيعها ولا شراؤها ولا إصدارها ولا تملكها.
أما الأسهم فهي تمثل رأس مال شركة من الشركات المساهمة فكل سهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وهذه الشركات تأسست لا على شروط الشركة في الإسلام فلم يحصل بين الشركاء إيجاب وقبول ليتم العقد وليس فيها بدن يدير الشركة ونسبة التصويت فيها بنسبة امتلاك الأسهم وكل ذلك مخالف لما عليه الشركة في الإسلام.
والسؤال: هل شراء الأسهم من البورصة حرام؟ والجواب أن تأسيس شركات مساهمة في العصر الحاضر كلها قائمة لا على أساس شرعي فلا يجوز بيع أسهمها ولا شرؤاها ولا تملكها.
أما البيوع الآجلة في البورصات وهذا هو عملها الأصلي إذ لا يوجد فيها سلع تسلم ولا أثمان تدفع ولكن الذي يحصل هو مضاربة (مقامرة) والمضاربة إنما تكون على مجرد دفع الفروق بين الأسعار.
ذلك أن البائع يبيع بيعا آجلا كأن يبيع ماية سهم بسعر السهم عشرة دنانير ويكون معتمدا على أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلى تسعة دنانير والمشتري اشترى هذه الأسهم بسعر السهم عشرة دنانير معتمدا أيضا على أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر دينارا. فالمشتري يضارب على الصعود والبائع يضارب على الهبوط وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فيهبط السعر إلى تسعة دنانير ويتقاضى الثمن على أساس أن السهم عشرة دنانير أما إذا تحقق أمل المشتري فيصعد السهم بسعره إلى أحد عشر دينارا وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع وهو ماية دينار عن الأسهم الماية.
ملاحظة:-
البائع يبيع ما لا يملك ولا يقبض ثمن المباع والمشتري يشتري أثمانا غير ثابتة القيمة بأثمان ثابتة من غير ما قبض ولا دفع لا يملك المشتري التصرف فيما اشترى خلال الفترة المؤجلة فتفوته فرصة سانحة للربح لأن البيع لم ينقل إلى ملكيته.
عملية البيع عملية مراهنة ومقامرة فالبائع يراهن على هبوط السعر والمشتري يراهن على صعود السعر وهذا وحده كاف لبطلان البيع.
نظام القاعدة الذهبية:-
مما أدى إلى وجود مشاكل نقدية وأزمات ماليه هو التخلي عن قاعده الذهب فإنه لما كان العالم يستند في معاملاته النقدية إلى القاعدة الذهبية لم تحدث في العالم أية أزمات أو مشاكل حتى سنة 1914 حيث تم التخلي عن قاعدة الذهب ولجأت الدول إلى إصدار أوراق مالية بلا غطاء.
إن نظام النقد الدولي وهو قائم على قاعدة الذهب لا يعترف بهوية معينة وليس له وطن معين ينحاز إليه فليس هناك مجال لأن يحدث أزمات اقتصادية ولا مشاكل مالية أو نقدية فالكل يسعى لتوفير ما امكن من هذا المعدن الثمين ليكون لديه رصيد يقوى به اقتصاده ويغطي به أوراقه القانونية الورقية المتداولة.
إن تطبيق القاعدة الذهبية يوفر المساواة في المعاملات في السياسة المالية الخارجية بين الدول بعضها مع بعض دون أن تتحكم دولة بدولة أخرى ولو كان بينهما فوارق في الإنتاج الصناعي والزراعي لأن الرجوع في النهاية والاحتكام في المعاملات يرتبط بجهة غير متحيزة وتمتلك آلية التصحيح والتوازن تلقائيا دون تدخلات سياسية وهي الذهب.
وأما المعاملات الداخلية التي ترتكز إلى قاعدة الذهب فإن الأوراق النائبة التي يصدرها البنك المركزي المحلي فإنها تأخذ قوة الإبراء ذاتياً من نيابتها عن الذهب فتوجد الضمانة تلقائياًَ من الخوف من تقلبات أسعار الصرف كما تكون الثقة في النقود ذاتها عند المتعاملين مع الدول الأخرى.
إن المسلم الواعي ليتحسر على ما يصيب المسلمين من تقليد للغرب ونظامه وافتنان بأسواقه العنكبوتية وتصديق لدعواه بأن لا سبيل للتقدم الاقتصادي إلا بنظام (السوق المفتوح) أي الحرية الاقتصادية المطلقة بما فيها فتح الباب على مصراعيه أمام الإستثمار الغربي المباشر وغير المباشر وبالدخول في الاقتصاد العالمي أي بقبول أنشاء مصانع للشركات الغربية في بلاد المسلمين تسخر فيها ملايين الأيدي الرخيصة لإنتاج السلع الاستهلاكية لأسواقهم.
كما أنه ليأسف أن يرى أفكار الغرب الرأسمالية بما فيها تلك المتعلقة بأسواق الأسهم والسندات تلقى استجابة بل تهافتا بين المسلمين بدافع من حملات إعلامية مركزة لم تزل أمريكا تقوم بها منذ سقوط الشيوعية لإيهام الناس بأنه ليس لهم من بديل إلا الفكر الرأسمالي مدعية أنه الآن في عهده الذهبي.
إن الذي يخلص العالم من فساد هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي ومن فساد نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي هو إلغاء هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي الفاسد وإلغاء الشركات المساهمة أو تحويلها إلى شركات إسلامية وإلغاء الربا المصرفي وغير المصرفي إلغاء كليا وإلغاء نظام النقد الورقي الإلزامي والعودة إلى نظام الذهب والفضة.
وبذلك ينتهي التضخم الفظيع في النقود وتنتهي القروض الربوية المصرفية والمضاربات التي تجري في أسواق وهمية كما تنتهي الحاجة إلى وجود بنوك ربوية وبذلك تستقر الأوضاع الاقتصادية ف العالم وتنتهي الأزمات النقدية وينتهي مبرر وجود أسواق مالية.
يتم ذلك بعودة الخلافة والاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتشر الهدى وتتنزل الرحمة وتستقر أركان العدل ويتحقق قول الله تبارك وتعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

17 جمادى الأولى 1492هـ 22/5/2008 م
فتحي محمد سليم

[عثمان 223]

التهرب الضريبي وآلية مكافحته
خطة البحث
• مقدمة
• الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي.
 المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي.
• الفصل الثاني: أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي.
 المبحث الأول: أسباب التهرب الضريبي.
 المبحث الثاني: طرق التهرب الضريبي.
 المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي.
• الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي.
 المبحث الأول: الرقابة الجبائية.
• الفصل الرابع: التحقيق الجبائي.
 المبحث الأول: التحقيق المحاسبي.
 المبحث الثاني: التنسيق في إطار محاربة التهرب الضريبي.
• الخاتمة:











المقدمة

إن تفشي ظاهرة البطالة وتدهور القدرة الشرائية سبب تناقضات هيكلية وسوء في التخطيط أدى إلى تحطيم البنية الاقتصادية مما أدى إلى اتخاذ سياسات اقتصادية ناجعة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي لكي يكون هناك تسيير فعال لهذه السياسة أنها تحتاج إلى أموال ضخمة، فلجأت إلى الإصدار النقدي الذي في الكثير من الأحيان يكون بدون مقابل الأمر الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي نتج عنه ما يسمى " التضخم" في حالة عدم كفاية التمويل يؤدي إلى الاستدانة من حول أخرى مما يلد بدوره أزمة جديدة هي "التبعية الاقتصادية" كما وجدت الدولة نفسها محصورة بين المخاطر التي تنجم عنها مثل هذه الأنواع من التمويل راحت تفكر في طرق أخرى أكثر فعالية توفر لها ما تحتاج إليه من أموال دون أن تهدد اقتصادها، لذلك لم تجد أمامها من سبيل آخر غير الجباية" الضرائب ".
الضريبة عبارة عن مساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية دون مقابل,
مع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت التهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول المتخلفة ني به تحايل المكلفين بالضريبة على الإدارة الجبائية مستخدمين في ذلك طرق و أساليب سواء كان ذلك بطريقة مشروعة (التهرب الضريبي) أو بضريبة غير مباشرة "الغش الضريبي",فهذا يحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية لدى تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.


الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي "F.F"
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي وأنواعه
مفهوم التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.
①. التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.
②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.
أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.
أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.


③. الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
④. التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).


خلاصة الفصل الأول :
يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:
يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.
ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.




الفصل الثاني:أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي:
المبحث①: أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب المباشرة:
①. الأسباب التشريعية: لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات التهرب الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات. ②. من ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له أي عدم وجود وعي مهني.
③. الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية تعكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار.
④. الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها من أجهزة وأعوان إداريين فله يبقى على الإدارة الجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي:
- صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.
- عدم المساواة في تطبيق الإجراءات.
- تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.
الأسباب غير المباشرة
مثال①
① الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها.
مثال②
شركتين الأولى (SARL) ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن.
نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع ضريبة على الدخل الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي.
بالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاولة التهرب من أحداهما.
② الأسباب الاجتماعية: يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني.
③ الأسباب السياسية: وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.
④ الأسباب الاقتصادية: يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي.
المبحث②: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ‌- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب‌- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ‌ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب‌ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.
 التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية.
- تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي
الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.
الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.
الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
 تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.
 تدهور عامل الصدق في المعاملات.
 تعميق الفوارق الاجتماعية.



الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي
المبحث الأول: الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، أو التخفف على الأقل من حدته.
فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة.
المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة
سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أو أعوان الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة لإتمام أو تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقد حدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها أثناء عملية الرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق:
 حق الاطلاع.
 حق الرقابة.
 حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.
الفرع الأول: حق الاطلاع
وهو الحق المخول للإدارة الجبائية أثناء ممارستها لمهمتها وذلك بالاطلاع على دفاتر المكلف ومستنداته وإذا اقتضت الضرورة يمكن أخذ نسخ الدفاتر والوثائق من طرف الغير "المؤسسات، الإدارات والهيئات الحكومية" وذلك لجلب أقصى المعلومات اللازمة لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة "المضافة" ويمكن الإشارة بأن حق الاطلاع يقتصر على مجرد الحصول على كشوف لكتابات ووثائق حسابية دون تعليق أو إجراء أية مقارنة كما لا يمكن أن يمارس إلا من قبل الأعوان الذين هم برتبة مراقب على الأقل مع خضوعهم لسر مهني، وفي حالة رفض المكلف لحق الاطلاع تطبق عليه العقوبات المزدوجة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 123 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق غرامة جبائية من 1000 إلى 10000دج على كل من يرفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها قانونيا، وإتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المحددة بـ: 10 سنوات.
- يطبق إلزام مالي قدره 50دج على الأقل عن كل يوم عن التأخير الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر والمدة المحددة لإثبات الرفض، يتم الحكم بالغرامة والإلزام من قبل الغرفة.
الاطلاع لدى الإدارات والمؤسسات العمومية: يخضع لهدا الحق كل إدارات الدولة بما فيها الولايات، البلديات وكذا المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة، تتمتع الإدارة الجبائية بحق الاطلاع التلقائي اتجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وهذه الأخيرة يتعين عليها سنويا أن توافي إدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم، والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لها وبإمكان الإدارة الجبائية أن تستعمل المعلومات التي تحصلها لدى السلطة القضائية أثناء رفعها الدعوات المدنية والجزائية والتي من شأنها أن تسمح بافتراضه تهرب مرتكب في المجال الجبائي.
الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة: لتسيير مراقبة التصريحات المكتتبة من قبل المعنيين، يتعين على جميع المتصرفين في الأموال وجميع التجار وكل الذين تتمثل مهمتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة وكذا جميع الشركات، أن يقدموا لأعوان الضرائب الدفاتر اللازمة التي نص على مسكها القانون التجاري، وقد وضع هذا الأخير الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الإدارة لحق الاطلاع سواء بالامتناع أو بإتلاف الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم التي تسقط حق الرقابة عليها المقدرة ـ 10 سنوات وذلك لمعاقبته بغرامة جبائية مبلغها يتراوح مابين 1000 إلى 10000دج كما ذكرنا آنفا، فحق الاطلاع كان ولا يزال أداة تدخل في كل عملية مراقبة وذلك إما بإتمام المعلومات المجودة بحوزة الإدارة أو للمراجعة، وذلك من المعلومات الموجودة المستخلصة من دراسة الملفات.

الاطلاع لدى البنوك: ينص القانون الجبائي على أنه لا يجوز للبنوك والإدارات أن تعترض على طلب الإدارة الجبائية بحجة السر المهني، ولأعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع على كشوفات المكلفين بالضريبة الموجودة لدى البنك وحسب التعليمة المؤرخة في 12-04-1992م من طرف المديرية العامة للضرائب فإن البنك ملزم إجباريا بتقديم كل الكشوفات التي يطلبها الجبائي.
الفرع الثاني: حق الرقابة
كون نسبة كبيرة من الضرائب الموجودة في النظام الجبائي تقوم على أساس تصريحات وإقرارات من طرف المكلف، وهذا الأخير الذي يبقى دوما متحريا في عين الإدارة الجبائية مما يستوجب (إخطار) إحاطتها بوسائل لتقدير مدى صحة الإقرارات من بين هذه الوسائل حق الرقابة الذي يتمثل في مجمل العمليات التي من شأنها التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة ويأخذ حق الرقابة شكلين هما:
- التحقيق في المحاسبات عن طريق مجموعة من العمليات يكون الهدف من ورائها المعاينة في عين المكان للدفاتر والوثائق المحاسبية، ومقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المكتتبة من أجل تحديد وعاء الضريبة، ويستمد هذا النوع دعامته من نص المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- أما الشكل الثاني يتمثل في التدقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية، والذي يهدف للكشف عن الفارق الموجود بين المداخيل المصرح بها من جانب، والوضعية المالية الحقيقية للمكلف من جانب آخر "نمط مستوى معيشته، ممتلكاته..."
وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما يمكن استعمال كلا الطريقتين في آن واحد لأنه في الواقع أثناء إجراء التحقيق في المحاسبات المؤسسة ما يقوم المحقق في نفس الوقت بمعاينة وفحص الحالة الجبائية للمسيرين.
الفرع الثالث: حق استدراك الأخطاء
حق استدراك الأخطاء هو »هو الوسيلة الممنوحة للإدارة لإجراء التقويمات لنفس المدة ونفس الضرائب عندما يقدم لها المكلف عناصر غير كاملة وخاطئة « .
يتمثل هذا الحق في الإمكانية الممنوحة للإدارة الجبائية في إعادة النظر في الاقتطاع سواءً بتعديل أو بإنهاء اقتطاع جديد حيث نصت المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه »يجوز استدراك خطأ يترتب سواء من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم عن طريق الجداول « ، وقد حدد الأجل القانوني لاستدراك الأخطاء بأربع04 سنوات، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة »يحدد الأجل الممنوح للإدارة بأربع04 سنوات للقيام بتحصيل الجداول الضريبية التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضريبة « ونفس المدة بالنسبة لرسم على القيمة المضافة حسب ما جاء في نفس المادة 157 وتحدد نقضه البدء لهذه المدة كمايلي:
- فيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل.
- وبالنسبة لوعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة
- أما في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات يبدأ سريان هذا الأجل من أول جانفي من السنة التي تفرض فيها الضريبة وقد تهد هذه الفترة أو ما يعرف بقطع التقادم.
إذا اعترض هذه المدة:
- دفع أقساط مسبقة على الضريبة.
- إيداع طلب تخفيض العقوبة.
- تبليغ النتائج المتحصل عليها على إثر إجراء تحقيق المحاسبات.
المطلب الثاني: صور الرقابة
تأخذ الرقابة الجبائية أشكالا وصورا عديدة يتوجب استعمالها في الوقت المناسب، وحسب أهميتها في حدود ما هو مقرر في التشريعات والتقنيات المنظمة لها والتي تتمثل في ثلاث أشكال متتابعة ومتكاملة هي:
- الرقابة الشكلية.
- الرقابة على الوثائق.
- الرقابة في عين المكان.
الفرع الأول: الرقابة الشكلية
هي أول عملية تخضع لها التصريحات المكتتبة وتشكل مجمل التدخلات التي تهدف إلى إحداث تصحيحات مادية للأخطاء والنقائص المرتكبة أثناء كتابة وتقديم المكلفين.
التصريحات، والتحقق من هوية وعنوان المكلف وكذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد وعاء الضريبة.
والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات محتويات، وتلك التي تتوفر لدى الإدارة، وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها أول عملية مراقبة تخضع لها التصريحات، ولا تهدف إلى التأكد من صحة المعطيات والمعلومات التي تحملها، وإنما للكيفية التي قدمت من خلالها هذه المعطيات أو المعلومات.
الفرع الثاني: الرقابة على الوثائق
يعد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة الجبائية بعد الرقابة الشكلية يتجلى دور هذه الرقابة في مجموعة الأعمال والفحوصات الدقيقة التي تتم على مستوى المكتب، والتي تقوم من خلالها الإدارة بمقارنة المعلومات المصرح بها من طرف المكلف، والمعلومات المتحصل عليها من طرف الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة، والمتعلقة بالمعاملات أو الصفقات المبرمة بين المكلف وهذه الهيئات والتي تكون في شكل كشوفات تعرف بـBulletin de recoupement كمعلومات إضافية، وبإمكان المحقق طلب بعض التوضيحات والتبريرات من المكلف إذا لوم الأمر لا سيما المتعلقة بنمط المعيشة أو بعض الأعباء المخصوصة les charges de ductile .
أ‌- طلب المعلومات: يتسنى للمصلحة الجبائية التي تحقق في تصريحات المكلفين أن تتقدم بطلب المعلومات حول النقاط أو المسائل التي تشوبها غموض، ويمكن لهذه الأخيرة أن تكون كتابية أو شفوية لا تخضع المكلف بالضريبة إلى أي عقوبة في حالة عدم الرد على هذا الطلب، لكن قد تلجأ الإدارة إلى مراسلته من أجل التوضيح أو التبرير.
ب‌- طلب تبريرات وتوضيحات: تنص المادة 15 من قانون المالية لسنة 1996م على أنه »يحقق المفتش في التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا كما يمكن أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها « ، يستوجب في الطلبات المكتوبة أن تبين بوضوح المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات من شأنها، ويحدد المكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن 30 يوما من أجل تقديم رده، وإذا ما انقضت هذه المدة دون أي رد يحدد المفتش أساس فرض الضريبة، وفي حالة عدم تجاوب هذه الإجراءات مع التساؤلات المطروحة ويلجأ المحقق إلى نوع أخر من الرقابة والمتمثلة في الرقابة بعين المكان.
الفرع الثالث: الرقابة بعين المكان
على خلاف الرقابة على الوثائق، فإن الرقابة بعين المكان تتم خارج مكاتب الإدارة الجبائية، مما يسمح لهم بالتنقل إلى المقرات المهنية لإجراء بحوث ميدانية، من أجل التأكد من صحة ودراسة المعلومات المصرح بها، وهذا بمقارنتنا مع العناصر الخارجية.
وتظهر صورة هذه الرقابة في إجراء المفتش لخصوصات تخص العناصر المادية للاستغلال الخاص بالمؤسسة عن طريق متابعة تحركات البضائع في مختلف مراحل التسويق ، ومراقبة الصفقات التي تتم بين المنتجين والمسوقين... حيث يعتبر هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة الممكنة لمعرفة رقم الأعمال الحقيقي، وقد اعتبرها “T.LAMBERT” بأنها » تتضمن الدراسة الحقيقية التي وراء المظاهر وليست نشاط الرقابة المادية لهذه المظاهر» .
تعد هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للإدارة الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات وكشف حالات التهرب ، ولقد كرس النظام الجبائي الجزائري هذا النوع من الرقابة ليشمل التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية VASEF .


الفصل الرابع: التحقيق الجبائي
تخول التشريعات الجبائية للإدارة حق ممارسة التحقيق المحاسبي، والتحقيق المعمق المجمل الوضعية الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين. ويأتي هذا الإجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي.
المبحث الأول: التحقيق المحاسبي:
يسمح هذا التحقيق للإدارة الجبائية بالتأكد من صحة وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية للنشاط الممارس، حيث يخرج التحقيق المحاسبي من إطاره الضيق المتمثل في المراجعة الشكلية للملفات إلى مراجعة لكل الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، هذا ما أكدته المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة على أن (التحقيق المحاسبي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف إلى فحص في عين المكان الملفات المحاسبية مقارنتها بعناصر الاستغلال واستثناءا قد نصت المادة 113 من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه (يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر المحاسبية في عين المكان، ما عدا إذا تم تقديم الكلف طلبا مكتوبا يقضي بعكس ذلك وتم قبوله من طرف المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة. لا يمكن للإدارة الجبائية ممارسة التحقيق المحاسبي إلا على المكلفين الملزمين بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبية التي فرض القانون التجاري والجبائي مسكها. أي أنه بغياب هذه الوثائق لا يمكن إجراء هذا النوع من التحقيق هذا من جهة، من جهة أخرى لا يمكن مباشرة التحقيق إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم على الأقل رتبة مراقب.
المطلب الأول: التحضير للتحقيق
يتجسد هذا الإجراء إلى لجوء العون المحقق الذي يجب أن لا تقل رتبته عن مراقب بأعمال تمهيدية تسمح له بأخذ صورة مستوفية وكاملة عن المكلف المعني بعملية المراقبة.
ويتمثل هذا الإجراء بسحب ملف هذا الأخير أو ما يسمى « Dossier Unique »الذي يشمل على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاطه. وكذلك كل التصريحات الخاصة بجميع الضرائب والرسوم الخاضعة لها وبعد جمع كل الوثائق والمعلومات التي يستوفيها ملف المكلف يقوم العون المحقق بدراستها ذلك للتأكد من أنها كاملة وصحيحة مع مسك وثائق ضرورية لسير مهمته على أحسن وجه منها:
• بيان مقارن بين ميزانيات المؤسسة (الأصول والخصوم).
• بيان محاسبي من خلال جدول حسابات النتائج.
• رقم الأعمال المعلن عنه، رقم الأعمال المعفى، التخفيضات المطبقة والرسوم المسددة. كما يجب التأكد من:
الدخل الإجمالي المصرح به من طرف المكلف المعني بالمراقبة. وكذلك فحص مدى ترابط عناصر المعيشة مع الدخل المصرح به.
ومن أجل الإحاطة الكبرى بملف المعني بالمراقبة، يمكن لعون المراقب القيام ببحوث خارجية التي يمكن أن تتم على عدة مستويات منها:
• البنوك والمصارف من أجل مراقبة حركة الأرصدة.
• مصالح الجمارك فيما يخص المؤسسات المصدرة والمستوردة ( تصاريح جمركية D3 ).
• الإدارات العمومية.
• الزبائن.
بعد إتمام المحقق كل هذه الأعمال السالفة الذكر، يأتي إعلام المكلف بالضريبة كآخر خطوة وهذا بإرسال إشعار بالتحقيقات Avis de Vérification من أجل الشروع في التحقيق المحاسبي الدقيق، كما يمكن القيام بزيارة مفاجئة في حالة الدراسة المسبقة للمكلف التي أظهرت تشويهات خطيرة للمكلف أو علم المحقق بوجود محاسبة خفية حيث يخشى المحقق إخفاءها من طرف المكلف إذا تم إعلامه وكذلك في حالة رغبة الإدارة الجبائية إجراء جرد حقيقي للمخزون. فهذه الزيارة المفاجئة لا يمكن أن تتم إلا بحضور مدير المؤسسة شخصيا وفي الأوقات المخصصة للعمل.
المطلب الثاني: التحقيق
تنص المادة 140 من قانون الضرائب على أنه لا يمكن البدء في إجراء التحقيق المحاسبي دون أن يتم إشعار المكلف بذلك مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له وأن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته 15 يوما ابتدءا من تاريخ إرسال الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق مايلي:
• تاريخ ووقت بداية التحقيق.
• مدة التحقيق.
• الحقوق، الضرائب، الرسوم وكذا الوثائق التي يطلع عليها.
يمكن إجراء رقابة مفاجئة دون إشعار المكلف. ذلك من أجل المعاينة الحقيقية وفي هذه الحالة يسلم الإشعار بالتحقيق مع بداية التحقيق فغياب الإشعار بالتحقيق يلغي تماما إجراء التحقيق باستثناء (الزيارة المفاجئة) التي يسلم الإشعار وقت الزيارة يقوم المحقق منذ اليوم الأول من انقضاء المدة المحددة بـ15 يوما بالاتصال مع مسيري المؤسسة بعين المكان ويستفسر عن طبيعة العمل والنشاط الممارس مع زيارة أماكن الإنتاج، التخزين، المحلات المهنية التي تسمح له بأخذ نظرة شاملة حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة حيث يجب جمع كل المعلومات المتعلقة بـ:
• النشاط الرئيسي والثانوي للمؤسسة.
• سعر التكلفة، أسعار البيع المطبقة فعلا ودوران المخزون.
• وسائل النتاج المستعملة.
• زبائن المؤسسة ومورديها.
• صلة المؤسسة مع الفروع الأخرى، الشركة الأم وفروعها.
بالإضافة إلى كل هذا يجب على المحقق التأكد من الصحة الشكلية للمحاسبة. ذلك بأنها تلم جميع الوثائق والمستندات القانونية التي ينص علها القانون التجاري في المواد من 09 إلى 11 والمتمثلة في دفتر اليومية livre journal حسب المادة 09، دفتر الجرد livre d’inventaire حسب المادة 10.
زيادة على ذلك يجب التأكد من مطابقة الكتابة الموجودة بهذا الدفتر مع الوثائق التبريرية بعد الدراسة الشكلية للمحاسبة. يجب التطرق إلى الدراسة الموضوعية أي في مضمون المحاسبة من بينها حساب المشتريات والمبيعات والمخزونات كونها المصدر الأول والأساسي للتهرب وعلى هذا فإنه من الضروري على المحقق مراجعة هذه الحسابات الثلاثة.
1. حساب المشتريات.
2. حساب المبيعات.
3. حساب المخزونات.
المطلب الثالث: نتائج التحقيق
تعتبر آخر مرحلة في التحقيق المحاسبي. فبعد قيام العون المحقق بالتحقيق يتوصل إلى نتائج مهمة قد تكون مخالفة لتصريحات المكلف. وهنا يوجد مجال لإحداث بعض التعديلات في القاعدة الضريبية أو قد تكون هذه النتيجة مطابقة لتصاريح المكلف وفي هذه الحالة يعد من الضروري إجراء تعديلات بإتباع الإجراءات العادية للتقويم بنوعيه الأحادي والثنائي.
- التقويم الثنائي: هذا النوع من التقويم يتم في حالة امتثال المكلف بالتزاماته الجبائية أو المحاسبية كتقديم التصاريح في وقتها المحدد... ولكن بعد التحقيق تبين وجود نقائص أو الإخفاءات التي تدخل في تحديد الأساس الضريبي إذ تقوم الإدارة الجبائية بتصحيح القاعدة الضريبية مع تمكين المكلف من الاستفادة بالمشروعات إذا طلب ذلك والاستماع إلى أقواله، ويبدأ الإجراء بإشعاره بالتقويم المراد إتباعه مع حمايته بقدر معين من الضمانات.
- إعلامه بالطرق المتبعة في إجراء التقويم.
- إمكانية استعانة المكلف بمستشاره القانوني من أجل دراسة الاقتراحات الإدارية وتقديم ملاحظاته.
- يجب استعانة المكلف بتقويم مفصل بصفة كافية تسمح للمعني تقديم ملاحظاته حيث تمنح له مدة 40 يوما.
- التقويم الأحادي: هذا النوع من التقويم يتم من طرف الإدارة الجبائية فقط، ويطبق في حالة ما إذا لم يؤد المكلف واجباته الجبائية والمحاسبية في أوقاتها وهنا تباشر الإدارة هذا التقويم عن طريق الإجراءات الآتية:
 إجراء الفرض الضريبي.
 إجراء التعديل التلقائي.
 إجراء التقديم الفوري.
ومنه فإن معطيات المحاسبة تعتبر من أهم المعطيات التي تحدد القاعدة الضريبية فبعد إحداث التعديلات والتصريحات في المعلومات التي تضمنتها عملية المحاسبة لا يمكن الرفض الجزئي أو الكلي للمحاسبة إلا في الحالات الآتية التي نصت عليها المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة.
 عندما لا تحتوي المحاسبة على أي قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتية.
 عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إعفاءات، أو معلومات غير صحيحة، خطيرة، متكررة في عمليات المحاسبة.
المبحث الثاني: التنسيق في إطار محاربة التهرب الضريبي
لقد أدى التوسع الضريبي ببعض المتعاملين انتحال أساليب وطرق جديدة للتخلص من دفع التزاماتهم الجبائية، هذا ما زاد في توسيع حلقة التهرب وأصبحت الإدارة الجبائية غير قادرة وحدها على مجابهة هذه الآفة. مما استوجب وضع سياسة منسجمة لمحاربة هذا المرض تقوم على التنسيق بين الإدارات (الضرائب، الجمارك، التجارة) وهي ما تعرف بلجان التنسيق والتي بدورها تقوم بتكوين فرق مختلطة تعمل على مستوى كل ولاية ولهذا فإن أعوان إدارة الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الأقل، يتمتعون بصلاحية الوقوف أمام كل أوجه، وأساليب التهرب مستعينين في ذلك بالمعلومات التي تحوزها الإدارات الأحرى.
يرتكز التنسيق بين المصالح الإدارية على:
1. تنشيط وتوحيد نشاط الإدارات بلجان التنسيق.
2. استغلال وصول التوريد وتبادل المعلومات.
المطلب الأول: تنسيق الرقابة بين الإدارات (جبائية، تجارية، جمركية)
نظرا لتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي في وقتنا الحالي وما سببته من خسائر كبيرة للخزينة العامة التي قدرت حسب تقارير إدارة الضرائب في سنة 1995م بـ 50 مليار دينار السبب الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الجزائر شرعت في تطبيق نظام اقتصاد السوق الذي يتأسس على حرية التجارة مما زاد في عدد المستوردين، الأمر الذي قد يزيد من نسبة التهرب الضريبي وقصد زيادة مردودية الإدارة الجبائية وإعطائها وتيرة تسمح لها بمسايرة التحولات الاقتصادية، والدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية وفي إطار دعم مكافحة التهرب الضريبي بات من الضروري وضع سياسة منسجمة تقوم على التنسيق بين الإدارات المعنية (تجارة، جمارك، ضرائب). لأن الكثير من الاقتصاديين يرجعون المشكلة الرئيسية للتهرب الضريبي إلى عدم وجود تنسيق محكم بين الإدارات على المستوى المركزي، الجهوي، وكذا الولائي.
ولهذا فقد تم إنشاء هذه اللجان التي تقوم بالتنسيق بين الإدارات المعنية بموجب قرار بين الوزارات رقم 23 بتاريخ 23 جانفي 1994 والذي تم نشره لتطبيق التعليمات رقم 431 بين MF/DGI/DOFولقد تم تعديل هذا القرار بقرار آخر صادر في 22/02/1995م والذي تم نشره في نفس اليوم.
المطلب الثاني: أشكال التنسيق بين الإدارات الجبائية والإدارات الأخرى
إن نقص أو غياب المعلومات أو البيانات الخاصة ببعض المكلفين يعد سببا يعرقل الإدارة الجبائية في تأدية مهامها على أحسن ما يرام وعلى أحسن وجه ولوضع حد أمام كل هذه الصعوبات من أجل توجيه البحث والمراقبة أصبح توطيد العلاقة بين الإدارات أو الهيئات الأخرى أمرا حتميا ذلك يرجع إلى أن هذه الإدارات أو الهيئات يمكن أن تساعد في تبادل المعلومات الموجودة بحوزتهم ووضعها تحت خدمة المصالح الجبائية المختصة.
إن وضع سياسة منسجمة لمحاربة التهرب الضريبي يتطلب التنسيق بين الإدارات المعينة التي يمكن أن يرتكز على النقاط الآتية:
-التنسيق في برامج التدخل بعين المكان، خاصة في إطار تدخل الفرق الموحدة ضرائب، جمارك، تجارة ومصالح الأمن.
هذا الإجراء يعد ضروريا خاصة عندما يتعلق الأمر بالبحوث الخارجية المنظمة لكشف الأنشطة المخفاة " اقتصاد سري" والأشخاص الذين يمارسونها.
هذا التدخل المشترك يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية انطلاقا من المعلومات المجمعة لدى كل هيئة أو إدارة يمكن استغلالها للخروج بنتيجة مشتركة و مقنعة، مع الدعم اللازم للقوة العمومية التي تلعب دور هام في تشخيص المتهربين الموجودين في المناطق أوالأحياء التي يصعب التوغل فيها.
التنسيق الثنائي، دائما وفي مجال التنسيق بين الإدارة الجبائية والإدارات الأخرى وفي إطار تبادل المعلومات عن الوضعية المالية الحقيقية للمكلفين يمكن ذكر الأمثلة الآتية:
-التنسيق بين الإدارة الجبائية ومصالح الجمارك.
من واجب الإدارة الجبائية في أغلب الأحيان اللجوء إلى مصادر لمدها بالمعلومات اللازمة لمصالح الجمارك باعتبارها حلقة وصل بين الداخل والخارج ونظرا لما لها من إمكانيات استقصاء المعلومات قيمة بشأن حركة رؤوس الأموال والتحويلات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية، كل ذلك من أجل كشف حالات التهرب الضريبي، زيادة على ذلك يجب على مصالح الجمارك التبليغ التلقائي بكل المعلومات التي تخص الإستيرادات الخاصة بالمكلف.
- التنسيق مع مصالح التجارة قصد وإيجاد تجاوب من شأنه أن يقلل من حالات التهرب، أصبح من الضروري التنسيق بين الإدارة الجبائية والمصالح التجارية خاصة مديرية المنافسة والأسعار ومديرية الإحصاءات التي تساعدها في التبليغ عن المخالفات التي يرتكبها بعض المكلفين بالضريبة، التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التبليغ عن أسعار السلع والخدمات.


الــخــاتــمــة:

إن مكافحة التهرب الضريبي ليس بالأمر الهين، نظرا للأشكال التي يتخذها والتقنيات المتبعة من طرف المكلفين في استعمال الطرق الاحتيالية، ولمجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تحمل المكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر والتي قد تكون الوضعية الاقتصادية المزرية وعدم مرونة واستقرار القوانين، وضغط جبائي مرتفع ونفسية متردية وعقلية متخلفة تنظر إلى الضريبة بمنظار مشوه فتح الباب على مصراعيه أمام المكلف للتخلص من الضريبة.
وإذا كانت الرقابة الجبائية من أنجع الوسائل لمحاربة التهرب إلا أنها تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل المادية والبشرية خاصة الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي والقانوني.

[نفيسة1982]

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

[عثمان 223]

تمهيد:
لقد كان من اللازم و الضروري الحديث في هذا الفصل عن المفاهيم العلمية الخاصة والمحيطة بالمصارف التجارية، وهذا من أجل إرساء إطار علمي شامل و متكامل لطبيعة هذه المنشآت من حيث وظائفها وأهدافها، فضلا عن الدور التي يمكن أن تلعبه على صعيد الاقتصاد الوطني أو الدولي خصوصا في ظل التوجه المصرفي الدولي الجديد.
حيث أن البنوك التجارية إضافة إلى كونها تشكل المحرك الأساسي لمختلف فعاليات الاقتصاد الوطني فهي تعتبر إحدى ركائز هرم النظام المصرفي للدول الحديثة و من هذا المنطلق كان لا بد من هذا الفصل مبرزين بذلك العناصر التالية:
• نشأة و تطور البنوك التجارية
• مفهومها و خصائصها
• أهدافها....




المبحث الأول : مفهوم البنوك التجارية
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن نشأة البنوك و تطورها
تعود البدايات الأولى للعمليات المصرفية إلى عهد بابل في الألف الرابع قبل الميلاد حيث اقتصرت على تبادل العملات و حفظ الودائع و منح القروض أما فكرة مبادلة العملات الأجنبية و المحلية التي زاولها الصيارفة فظهرت في العصور الوسطي (1) ..
و يرجع ظهور البنوك بشكلها الحالي على أواخر القرون الوسطي، على اثر الحروب الصليبية، حيث شهدت هده الفترة حروبا كبيرة و كثيرة كانت تستلزم نفقات طائلة لغرض تجهيز الجيوش ، إضافة إلى الخيرات الكثيرة التي جلبها المحاربون ، إذ قضت ضرورة التعامل شيوع فكرة قبول الودائع ، للمحافظة عليها من الضياع مقابل شهادات اسمية ، ثم ظهرت شهادات الإيداع لحاملها التي انبثق عنها الشيك، و كذلك البنكنوت بشكله الحديث ، ثم تطور الأمر إلى استثمار الأموال الخاصة بإقراضها إلى الغير نظير فوائد يحصلون عليها منهم، و في مرحلة لاحقة عملت على استثمار الودائع التي لديهم إذ حققوا من ورائها أرباحا طائلة و لم تقف ممارسة الصيارفة، إذ أخذوا يسمحون لعملائهم بالسحب على المكشوف مما سبب في النهاية إفلاس عدد كبير من بيوت المصرفة، الأمر الذي دفع المفكرين في أواخر القرن 16 إلى المطالبة بإنشاء بيوت مصرفية حكومية، تقوم بحفظ الودائع.
ثم ازدادت بعد ذلك وظائف البنك توسعا في الاقراض و التسهيلات الائتمانية و خلق النقود، و مع الثورة الصناعية و بلوغ الرأسمالية مرحلتها الاحتكارية بدأت تتركز البنوك بواسطة الاندماج Fusion أو بطريقة الشركات القابضة Holding وهذا التركيز أدى إلى تنوع وتعدد البنوك كما صاحبه كذلك ازدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمال البنوك، فاقتصر حق الإصدار على البنوك المركزية في حين ضلت البنوك التجارية متخصصة في تمويل العمليات التجارية.

المطلب الثاني :تعريف البنوك التجارية
1- لغويا : إن الأصل اللغوي لكلمة بنك هو الكلمة الإيطالية BANCO و معناها المصطبة ، ففي البدء كان المقصود بها المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، و تطور بعدها المعنى ليقصد بها المنضدة التي يتم فوقها التبادل أي عد و تبادل العملات أو ما يسمى بـ COMPOIR و في النهاية أصبحت تعني المكان الذي توجد فيه المنضدة.
و في اللغة العربية نقول صرف الدنانير أي بدلها بدنانير سواها و الصراف هو الذي يقوم بهده العملية في المصرف و هذا يعني المؤسسة المالية التي تتعاطى الإقراض والاقتراض.(1)
2- اصطلاحا : إن إعطاء تعريف اقتصادي جامع و شامل للبنوك التجارية صعب وذلك أن معظم البنوك في مختلف البلدان تباشر نشاطها في الحدود التي ترسمها لها تشريعاتها و تنص هده القوانين على تعريف للبنك حيث عرف" ضياء مجيد الموساوي "البنك على أساس العلاقة بين البنك و عملائه، حيث يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان ، إذ يحصل البنك التجاري على الأموال العملاء فيفتح لهم ودائع و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو الأجل كما يقدم لهم القروض.
و قد وضع المشرع للمؤسسة المالية تعريفا يحدد من خلاله وظائفها، و صلاحيتها ويبين نظم معاملاتها في الميدان الاقتصادي، و قد نصت التشريعات في أغلب الدول على تعريف البنك حيث يعرفه القانون في فرنسا كما يلي :
تعتبر بنوكا كل: المؤسسات التي حرفتها المعتادة القبول من الجمهور على شكل ودائع و غيرها ، أموالا تستعملها لحسابها الخاص في عمليات الخصم ،القرض أو في العمليات المالية.
-و في الجزائر عرفت المادة 114 من قانون النقد الصادرة في 14 افريل 1990 البنوك بأنها: أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110 -111-112- 113 من هذا القانون.
و تتضمن هده العمليات التي تقوم بها البنوك مايلي:
• تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع
• عملية القرض
• وضع إدارة وسائل دفع
• شراء و بيع العملات الأجنبية.
• إعادة خضم الكمبيالات و تحصيل الأوراق التجارية
• عمليات الاعتمادات المستندية.(1) .
و في الأخير يمكن أن نلخص تعريف البنك التجاري بأنه مؤسسة مالية غير متخصصة تعمل داخل السوق النقدي و يضطلع أساسا على تلقي الودائع القابلة للسحب وتتميز عملياتها بشكل خاص بالتعامل بالائتمان قصير الأجل، و هذا ما يميزها عن غيرها من المؤسسات الائتمانية كما تعرف في بعض الدول ببنك الودائع .
المبحث الثاني : موارد و استخدامات البنوك التجارية
المطلب الأول: الموارد
تبين الخصوم، العمليات التي أصبح بمقتضاها البنك مدينا للغيرو تشتمل الخصوم على الموارد التالية :رأس المال المصدر – الاحتياطيات- الأرباح الغير موزعة- الودائع و الديون الأخرى .
1-الموارد الذاتية( الداخلية ): هي تك الأموال التي يمتلكها البنك من خلال تأسيسه أو من خلال نشاط هده الموارد و تشمل :
- راس المال :و نميز هنا بين راس المال المصدر و راس المال المدفوع ، إذ يعمل البنك قدر استطاعته على أن يكون رأس المال المصدر كله مدفوعا ضمانا للمودعين لاسترداد حقوقهم عند إفلاس البنك ، يمثل راس مال نسبة ضئيلة من إجمالي الخصوم لان أهم موارد البنك تتحدد بحجم الودائع .
- الأرباح الغير موزعة : ( نتائج رهن التخصيص)
هي تلك الأرباح الصافية التي تقرر إدارة البنك بأغلبية المساهمين بعدم توزيعها لسبب أو لأخر مثل محاولة تدعيم المركز المالي أو استغلال فرص استثمار مستقبلية ...الخ.
- الاحتياطيات:هي اقتطاعات من الأرباح السنوية الصافية قبل التوزيع و هي نوعان:
- الاحتياطي القانوني (الإجباري ) : هو احتياطي دو طابع إلزامي بنص قانوني من البنك المركزي يحدد بموجبه معدل الاحتياطي النقدي و حده الأقصى.
- احتياطي خاص : هو احتياطي دو طابع اختياري يشكله البنك بمحض أرادته وفقا لقانونه الأساسي فهو غير مفروض من سلطة قانونية خارجية.
- الاحتياطي السري :وهو على نوعين:
- نوع من الاحتياطيات يشكل بهدف الحماية من مخاطر انخفاض القيمة،سعر الصرف......الخ.
- نوع اخر يكون على شكل مؤونة الخسائر والتكاليف.
2- الموارد الخارجية : هي التي يكون مصدرها من خارج البنك و تشمل:
- الودائع: هي تلك الأموال التي يتحصل عليها البنك من المتعاملين فهي تمثل أهم موارد البنك بسب كبر نسبتها مقارنة بإجمالي الموارد و هي على أنواع :ودائع جارية – ودائع لأجل – ودائع التوفير – ودائع بإشعار .
- الديون الأخرى : تتمثل في الأموال التي يتحصل عليها البنك من البنوك لأخرى ومن البنك المركزي .
أ‌- البنك المركزي: يمول هذا الأخير البنوك التجارية بعملية الإقراض أو عملية إعادة الخصم لان البنك المركزي هو بنك البنوك و بالتالي هو المقرض الأخير لها .
ب‌- التسهيلات الائتمانية الخارجية : تتلخص في القروض و الاعتمادات التي يتحصل عليها البنك التجاري من البنوك التجارية الأخرى الأجنبية
ج- القروض ما بين المصارف : لا ينظر إلى هذا النوع من البنود بارتياح لذما يصفه البعض إلى ضعف سيولته إضافة ّإلى ذلك و في حالة الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة قد تكون كل البنوك في حاجة إلى هذا النوع من البنود فتجد نفسها عاجزة عن إقراض بعضها البعض و هذا ما يسمى بأزمة النظام المصرفي .
المطلب الثاني: الاستخدامات ( الأصول)
بعد أن تحصل البنوك التجارية على الأموال من مختلف المصادر تقوم بتوزيعها على مختلف الاستخدامات لكن أي بنك تجاري يقوم بهده العملية اعتمادا على عاملين أساسين هما :
1- السيولة:إمكانية تحويل الأموال و الأصول إلى نقود جاهزة و دون خسارة
2- الربحية : معدل العائد الذي يدره أي اصل خلال فترة زمنية عادة شهر .
و على هذا الأساس يمكن تقسيم استخدامات البنك التجاري إلى ثلاث مجموعات رئيسية
- المجموعة الأولى : الهدف منها تحقيق السيولة فقط و تشمل:
أ- النقدية الجاهزة لدى البنك : و هي عبارة عن نقود قانونية موجودة لدى البنك باستمرار لكي يتمكن من مواجهة متطلباته اليومية.
ب- الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي : و هي عن الاحتياطي النقدي القانوني الذي تشكله البنوك التجارية بشكل إلزامي ، و هو يعتبر من أدوات الرقابة على البنوك من قبل السلطات النقدية(1).
- المجموعة الثانية : تكون سيولتها منخفضة مقارنة بالمجموعة الأولى كما يمكن أن تذر ربحا و هي تشمل على :
أ- أصول شديدة السيولة : و هي تلك الأصول التي يمكن تحويلها الى سيولة بسهولة و دون أية مشقة و تتمثل في :
- حسابات لدى البنوك الأخرى ناتجة عن المعاملات فيما بين البنوك.
- أصول تحت التحصيل يمكن أن تحول على نقود خلال فترة زمنية قصيرة جدا
ب- الأوراق المالية قصيرة الأجل : فسيولتها أقل من السابقة وأهمها: أذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة وفترتها لا تتجاوز 3 اشهر .
ج- الأوراق التجارية المخصومة: ثمة قروض قصيرة الأجل لأنها عبارة عن أوراق تجارية قام بخصمها لمتعامليه مقابل عمولة عن الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الخصم و تاريخ الاستحقاق.
د- القروض و السلف : و التي يقيمها البنك لتمويل راس المال العامل في المشاريع الاقتصادية و التي تكون قصيرة الأجل غالبا .
المجموعة الثالثة:
و التي تكون سيولتها منخفضة جدا، بينما ربحيتها مرتفعة مقارنة بالمجموعتين السابقتين على اعتبار أن صفتها الأساسية هو تحقيق الربح و تشمل ما يلي :
- القروض متوسطة و الطويلة الأجل خاصة الصناعية منها
-الأوراق المالية طويلة الأجل كالسندات الحكومية طويلة الأجل
-الاستثمارات الحقيقية( أصول مادية ثابتة ) (1)
المبحث الثالث: خصائص البنوك التجارية وأهدافها
للبنوك خصائص و سمات تميزها عن غيرها من مؤسسات الأعمال، وتتعلق هذه الخصائص بالربحية والسيولة و الأمان إضافة إلى خاصية النمو، وترجع أهمية تلك السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك والتي تتمثل في قبول الودائع، وتقديم القروض والاستثمار في الأوراق المالية ، فيما يلي نتعرض باختصار لكل سمة. (2) .
المطلب الأول : الربحية
يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على الودائع ، و هذا يعني – وفقا لفكرة الرفع المالي- أن أرباح تلك البنوك أكثر تأثيرا بالتغير في إرادتها ، و ذلك بالمقارنة مع مؤسسات الأعمال الأخرى لذا يقال أن البنوك التجارية تعد من أكثر مؤسسات الأعمال تعرضا لأثار الرفع المالي –Highgo leverged firm” فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على دالك زيادة الأرباح بنسبة اكبر. على العكس من ذلك إذا انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر ، بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر وهذا يقتضي من إدارة البنك ضرورة السعي بزيادة الإيرادات و تجنب حدوث انخفاض فيها .
و إذا كان للاعتماد على الودائع – كمصدر رئيسي لموارد البنك المالية – بعض الجوانب السلبية نتيجة لالتزام البنك بدفع فائدة عليها سواء حقق أرباح أو لم يحقق ، فإن للاعتماد على الودائع ميزة هامة ، فالعائد الذي يحققه البنك على استثماراته عادة ما يقل عن العائد الذي يطلبه ملاكه، و من ثم إذا اعتمد البنك على أموال الملكية في تمويل استثماراته ،فسوف يقفل أبوابه من اليوم الأول ، بل و ربما لا يفتح أبوابه على الإطلاق ، أما الاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فيحقق للبنك حافة صافي الفوائد NET Interveste Margin or Spredd التي تتمثل في الفرق بين الأرباح المتولدة عن استثمار تلك الودائع و بين الفوائد المدفوعة عليها ، و بالطبع_ يذهب هذا الفرق إلى ملاك البنك مما يجعل العائد الذي يحصلون عليه أكبر بكثير من العائد على الاستثمار، هذا و يطلق أحيانا على حافة صافي الفوائد بعائد الرفع المالي أو عائد المتاجرة بالملكية ، أي العائد الناجم عن الاعتماد على أموال الغير في تمويل الاستثمارات .
المطلب الثاني :السيولة
يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطلب، و من ثم ينبغي أن يكون البنك مستعد للوفاء بها في أي لحظة ، و تعد هذه من أهم السيمات التي تميز البنوك التجارية عن مؤسسة الأعمال الأخرى، ففي الوقت الذي تستطيع فيه هذه المؤسسات تأجيل سداد ما عليها من مستحقات و لو لبعض الوقت فإنه و بمجرد إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم إلى سحب ودائعهم مما قد يعرض البنك للإفلاس Bank Rumon ومثال ذلك فإن بنك" أنتر ا اللبنان" أضطر إلى التوقف عن دفع مستحقات المودعين و اقفل أبوابه في 14 نوفمبر 1966 و ذلك نتيجته لزيادة مفاجئة في المسحوبات لم يتمكن البنك مواجهتا بما لديه من موارد نقدية(1). .
المطلب الثالث : الأمان
يتسم راس مال البنك التجاري بالصغر، إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الخصوم عن 10% و هذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار، فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تلتهم جزء من أموال المدينين و النتيجة هي إعلان إفلاس البنك لذلك يسعى البنك دائما لكسب ثقة المدينين و هو يحرس كامل الحرس على أموالهم بما يمليه المنطق و القانون، أي أخد مطالب بإعادة الحق إلى أهله حيث يعبر عن هذا الحرص، بضمانات يطلبها عن إقراضه للآخرين.
المطلب الرابع : النمو
يصل البنك إلى هدف النمو من خلال تعظيم أرقام نشاط الإقراض و الإيرادات المتولدة عنه و التي لا تتم إلا بجهد إنمائي منظم و مكثف يراعي شروط الإقراض الجيد واستقطاب عملاء متميزين و التقييم المستمر للأداء و لسياسات البنوك المنافسة بالسوق ، حيث يكون على عاتق إدارة البنك تحقيق التوازن في نمو البنك يتناسب مع حجم موارده، و الفرص التسويقية المتاحة أمامه، و درجة العائد المكن تحقيقها و درجة المخاطر المصاحبة (2). .
-و تفرض السيمات المشار إليها ثلاث أهداف تهتدي بها إدارة البنك التجاري ، يتمثل الهدف الأول في تحقيق أقصى ربحية Profitability من خلا زيادة الإيرادات طالما أن الجانب الأكبر من التكاليف هو من النوع الثابت وان أي انخفاض في الإيرادات كفيل بأن يصحبه انخفاض أكبر في الأرباح ، أما الهدف الثاني فيتمثل في تجنب التعرض لنقص شديد في السيولة Liquidity لما لذلك من تأثير على ثقة المودعين فيه، و أخيرا يتمثل الهداف الثالث في تحقيق أكبر قدر ممكن من الائتمان للمودعين Safety على أساس رأس مال صغير و لا يكفي للتحقيق الحماية المنشودة لهم، هذا ومن المتوقع أن تؤثر الأهداف الثلاثة ( الربحية السيولة ، الأمان ) على تشكيل السياسات الرئيسية التي تحكم الأنشطة المصرفية ويمكن ذكرها فيما يلي :
- جذب الودائع
- تقديم القروض
- الاستثمار في الأوراق المالية(1) .
المطلب الخامس: هدف البنك التجاري
ان الأهداف السالفة الذكر و هي – الربحية – السيولة - الأمان – قد شكلت سياسة البنك في المجالات الرئيسية، إلا أن ما ينبغي ملاحظته هو التعارض الواضح بين هذه الأهداف، و هو ما يمثل المشكلة الأساسية في إدارة البنوك التجارية ، فمثلا يمكن للبنك أن يحقق أقصى درجة من السيولة لو انه احتفظ بموارده المالية – أو الجانب الأكبر منها – في صورة نقدية إلا أن هذا يترك أثرا سلبيا على الربحية حيث لا يتولد على النقدية أي عائد ، كذلك يمكن للبنك أن يوجه أمواله إلى استثمارات تدر عائدا مرتفعا ، غير أن مثل هذه الاستثمارات عادة ما تتعرض لمخاطر قد ينجم عنها خسائر رأسمالية لا يستطيع البنك تحملها و هذا بالضرورة يؤدي إلى نقص في السيولة .
و يرجع التعارض بين الأهداف الثلاثة إلى تعار ض بين طرفين أساسين من الأطراف المعنية بشؤون البنك هما : الملاك و المودعين، فالملاك يأملون في تحقيق أقصى عائد و هو ما قد يترك أثرا سلبيا على مستوى السيولة و درجة الأمان ، أما المودعين فيأملون بأن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائدة و أن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر و هو ما يترك أثرا عكسيا على الربحية.
و لا يعتقد جيسب p55 Jessup 1980 في أن السيولة و الأمان –يمكن إن يكونا بل و ينبغي أن لا يكونا- أهداف للبنك التجاري ذلك لان البنك هدفهAsignal Objective هو تحقيق أقصى عائد للملاك، أما الاحتفاظ بالقدر الملائم من الأموال السائلة و تجنب الاستثمارات التي يمكن أن يتعرض بسببها البنك لمخاطر رأسمالية قد تلتهم أموال الملاك و تمتد إلى أموال المدينين - فلا تخرج عن كونها قيود constant على تحقيق هذا الهدف لسبب رئيسي هو أن التشريعات و توجيهات البنك المركزي تكفل العديد من الضمانات التي تجنب البنوك التعرض لنقص السيولة أو الإصابة بخسارة رأس مالية كبيرة و من الأمثلة على هذه التشريعات تلك التي تعطي للبنك المركزي الحق في أداء البنوك التجارية خاصة فيما يتعلق بالسيولة و جودة الاستثمارات و مدى ملائمة موارد البنك مع الاستخدامات التي وجهت إليها و ضرورة التأمين على أموال المودعين، يضاف إلى ذلك السماح للبنوك التجارية بالتعاون لمواجهة الصعوبات الطارئة التي قد تتعرض لها أحدى البنوك و الدعم المالي الذي قد يقدمه البنك المركزي للبنوك التجارية عندما يقتضي الأمر و إدا ما اتبعت البنوك نصوص تلك التشريعات و مضمون تلك التوجيهات فإن تعرضها لمخاطر العسر المالي و مخاطر انخفاض حافة الأمان – بسبب الخسائر الرأسمالية- يصبح محدودا .
بعبارة أخرى ينبغي أن تركز إدارة البنوك على تحقيق هدف الملاك المتمثل في تحقيق أقصى عائد.
أما أهداف المودعين و المتمثلة في السيولة و الأمان فيمكن أن يتحقق من خلال التشريعات و توجيهات البنك المركزي .
و هذا بالطبع لا يعني أن تتخذ إدارة البنوك أو البنك موقفا سلبيا passive بان تقتصر على تنفيذ تلك التشريعات و التوجيهات، بل ما نقصده هو أن لا توضع السيولة والأمان اللذان ينشدهما المودعين في مصاف الأهداف ، إذ يكفي اعتبارهما بمثابة قيود على هدف تعظيم العائد الذي يسعى الملاك إلى تحقيقه. (1)
المبحث الربع : وظائف البنوك التجارية(2) :
البنوك هي مكان التقاء العرض و الطلب على الأموال و النقود و هده الأخيرة هي جسر أو وساطة لتحقيق أهداف البنك، فالبنك هو منشأة مالية عملها الرئيسي الأموال أي المدخرات المجمدة من الجمهور لغرض تقديمها لطرف آخر لاستخدامها ، و من ثمة حتى يتمكن البنك التجاري من جلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين الاقتصاديين ( أفراد ومؤسسات ) يقوم بتوفير الكثير من الخدمات المصرفية فيما يتجاوب و احتياجاتها ومتطلباتهم ومنه يمكن ذكر أهم الوظائف والخدمات التي يقدمها البنك التجاري لمتعامليه، لكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك وظائف تقليدية و أخرى حديثة والتي على أساسها سوف نورد أهم الوظائف التي يقوم بها البنك التجاري:
المطلب الأول: الوظائف التقليدية ( الكلاسيكية)
و هي أول الوظائف التي رافقت نشأة و تطور البنك التجاري عبر مراحله الأولى ويمكن حصرها في :
- تلقي و قبول الودائع : من مختلف الجهات أو ما يسمى بالتوظيفات لدى البنك والودائع على أنواع :
أ- الودائع الجارية: هي تلك الودائع التي يستطيع أصحابها سحبها دون سابق إنذار ولهذا السبب فان معظم البنوك لا تدفع فوائد على هذا النوع من الودائع.
ب- ودائع التوفير: يفتح هذا النوع من الحسابات لتشجيع الأفراد على الادخار مقابل فائدة معينة و هي بذلك تختلف عن الودائع الجارية، عملية الفتح تكون عن طريق دفتر التوفير بالبنك Compte sur levret و فيما يخص الفائدة تكون وسط بين الفائدة المدفوعة على الودائع تحت الطلب و الفائدة المدفوعة لأجل أما المدة فهي غير محددة.
الودائع بإخطار: أو ما تعرف بودائع تحت الطلب، و فيها يخطر المودع بنكه بالتاريخ الذي فيه يسحب وديعته، و أو يخطر بذلك لرغبته في السحب بعد مدة زمنية معينة متفق عليها ، و تقوم البنوك بدفع فائدة على هذا النوع من الودائع لكن بمعدل أقل من الودائع بأجل .
الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يستطيع أصحابها منها إلا بعد المدة الزمنية المحددة المتفق عليها بين البنك والمودع ويتقاضى هذا الأخير فائدة على ذلك حسب المبلغ المودع ومدته(1).
3- تقديم القروض و السلفيات:
تقوم البنوك بتسليف الأموال لاستثمارها، بمنحها للهيئات والمؤسسات والأفراد، وذلك في مجال الإنتاج والتوزيع و الاستهلاك.
حيت أن البنوك تقدم هذه القروض و السلفيات من مخزون الودائع لديها، مقابل فوائد تفوق الفوائد الممنوحة على الوديعة، أي أن الفائدة على القروض تكون أكبر من الفائدة على الوديعة حتى يتحقق الربح مع العلم أن قيمة الفائدة تتحدد على أساس قيمة القرض ومدته.
تنقسم القروض إلى عدة أنواع و ذلك حسب المعايير المتبع في تصنيفها، هذه الأخيرة سوف تتفرع إلى عدة أصناف مكونة لها، و لذلك سوف نكتفي بذكر الأصناف الرئيسية كالتالي:
• من حيت النشاط الممول:
أ‌- قروض إنتاجية: وهدفها تمويل النشاط الاستثماري أو الإنتاجي خاصة
ب‌- قروض استهلاكية: الهدف منها تمويل الاستهلاك الخاص كالبيع بالتقسيط
• من حيث الغرض:
أ‌- القروض التجارية: هدفها تمويل جميع النشاطات التجارية
ب‌- القرض الصناعية: هدفها تمويل مختلف الأنشطة الصناعية ( إنشاء ، إنتاج ،استهلاك..).
ج- القروض الزراعية: توجه إلى تمويل الأنشطة الفلاحية و ما يرتبط بها.
د- القروض الشخصية: مقدمة لأشخاص يعانون النقص في التمويل و كذلك أصحاب الحرف البسيطة.

• من حيت الضمان:
أ‌- قروض غير مكفولة بضمان معين: يقدم البنك هذا القرض عادة للعميل الدائم الاقتراض و التعامل معه.
ب‌- قروض مكفولة بضمان: تقديم قروض بضمانات هو الشائع لدى البنوك التجارية لكن هذه الضمانات تختلف باختلاف: حجم الفرد، مدته، المركز المالي للعميل و كذا حجم المشروعات.
• من حيت المدة:
أ‌- قروض الاستثمار: تكون موجهة للرسوم الثابتة للمؤسسة أو لاستثماراتها، لدلك عادة ما تكون قروض متوسطة( مدتها من 02 إلى 05 سنوات)، و طويلة الأجل( 05 سنوات فأكثر )، لكي تتجاوب و هذا النوع من التمويل، و من المعروف أن هذا النوع من القروض هو من اختصاص مؤسسات مالية متخصصة، لكن البنوك التجارية بإمكانها منح هده القروض كذلك بشروط معينة.
ويدخل كذلك في اطار القروض الاستثمارية قرض الإيجار، وهذا الأخير هو تقنية مصرفية أوجدها الأمريكيون سنة 1950م، ثم استعملت في فرنسا سنة 1966م، قبل أن تنتشر في باقي دول العالم، تمكن هذه التقنية المؤسسة من استئجار أصل ما لفترة معينة، وفي نهاية فترة الإيجار لها خيار شراء هذا الأصل من عدمه، وينقسم فرض الإيجار حسب طبيعة الأصل إلى:
1- قرض إيجار الأصول المنقولة.
2- قرض إيجار الأصول غير المنقولة.
ب‌- قروض الاستغلال : تكون موجهة لتمويل النشاط الاستغلالي للمؤسسة و تكون عادة لمدة قصيرة لا تتجاوز السنتين ، و بالا حرى تتراوح ما بين 1 إلى 02 سنة ، و نجد لهذا النوع عدة صور مثل الخصم(1). .
ج- قروض تمويل التجارة الخارجية: وهي على نوعين:
-قروض تمويل الواردات: (الاعتماد المستندي)
- قروض تمويل الصادرات: وتشمل نوعين هما:
-قرض المورد.
-قرض المشتري.
المطلب الثاني : الوظائف الحديثة
فيها ما ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقوم بتقديم قرض، و فيها ما لا ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقدم خدمة للعملاء على أن لا يعطي أموالا للأفراد والمؤسسات ويمكن أجمالها فيما يلي :
- التعامل بالا وارق التجارية و المالية : نجد أن البنوك التجارية قد تدخل مشترية أو بائعة للأوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب عملائها ،كما يمكن أن تقوم بتحصيل إيراداتها ، و تقوم البنوك التجارية كذلك بعملية خصم الأوراق التجارية لصالح العملاء و تحصيل كوبوناتها في موعد استحقاقها و هذا كله مقابل عمولة يتقاضاها البنك .
-شراء و بيع العملات الأجنبية: و دلك بالأسعار المحددة من قبل المركزي وحسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، و كل ذلك مقابل عمولة .
- فتح الاعتمادات المستندية: الخاصة بعمليات الاستيراد و التصدير و التي يأتي عن طريقها تسهيل عملية التجارة الخارجية حيت يتم بموجبها تسهيل الالتزامات بين المصدر و المستورد(1).
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء في الخارج: من اجل الدراسة، السياحة، العلاج، وهذا كله بغرض حماية الفرد من لسرقة و ضياع أمواله.
- تمويل الإسكان الشخصي: يمكن للبنوك تمويل قطاع البناء و السكن من خلال قروض للعملاء معه و للمقاولين لان البنوك التجارية مؤسسات غير متخصصة.
- تأجير الخزائن الحديدية: للإفراد، و المقصود بها هنا هو أن البنك يقوم بإيجار الصناديق الحديدية، فمع تطور الحياة ازدادت حاجات الأفراد خاصة الأثرياء منهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في مكان أمين فقامت البنوك بإنشاء صناديق حديدية تحتوي على المجوهرات و الوثائق و مستندات الملكية و الأوراق المالية لكونها لا تتعرض إلى السرقة أو الحرق ، و كلهم مقابل عمولة محددة .
- سداد المدفوعات نيابة عن العملاء: حيث يمكن للبنوك التجارية أن تدفع الالتزامات المترتبة عن عملائها نضرا ليس لأهمية هؤلاء العملاء، و لكن كإشهار لها.
- تقديم الدراسات و الامتيازات لحساب الغير: نجد أن البنوك التجارية مؤخرا أصبحت تشارك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة من المتعاملين معها لدى إنشاء مشاريعهم و ذلك باعتبار أن سلامة المشروع الممول من سلامة البنك و كذلك أن الدراسة التي يقوم بها البنك تكون مطابقة للواقع و جدية و يحصل البنك كذلك على عمولة مقابل ذلك.
- ادخار المناسبات: تشجع البنوك المتعاملين معها خصوصا الأفراد، على أن يقوموا بالادخار لمواجهة مناسبات معينة مثل مواجهة نفقات موسم الاصطياف، الزواج ، السياحة ن الأعياد، أو تحمل نفقات تدريس الطلبة في الجامعات..الخ)، حيث تعطيهم فوائد مغرية على هذه المدخرات و تمنحهم تسهيلات ائتمانية خاصة تتناسب مع حجم مدخراتهم ، و تمنحهم تسهيلات في الاقتراض،أي بشروط سهلة كالحصول على مبالغ توازي ضعف المبلغ المدخر عند حلول المناسبة و هذا النوع من الخدمات المصرفية يؤدي إلى زيادة موارد البنك و لكن بشكل دوري.
- البطاقة الائتمانية: ( بطاقة الاعتماد):
و تعتبر من أشهر الخدمات المصرفية الحديثة التي استحدثتها المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من هذا القرن، وتتلخص هذه الخدمة في منح الإفراد بطاقات من البلاستيك تحتوي على معلومات عن اسم المتعامل(1)، و رقم حسابه وبموجب هذه البطاقة يستطيع المتعامل أن يتمتع بخدمات العديد من المحلات التجارية المتفقة مع البنك على قبول منح الائتمان ،لحامل البطاقة على أن يقوم بسداد قيمة هذه الخدمات على البنك خلال 25 يوم من تاريخ استلامه قائمة مختلف المشتريات التي قام بها خلال الشهر المنصرم حيث يرسل المصرف هده القائمة في نهاية كل شهر، و لا يدفع المتعامل أية فوائد على هذا الائتمان إدا قام بالسداد خلال الأجل المحدد إلا انه سوف يدفع فوائد مقدارها ( 1.5%) في الشهر على الرصيد المتبقي بدون سداد بعد فوات الأجل المحدد للسداد .
و من الجدير بالذكر أن هذه البطاقة قد طبقت في العديد من الأقطار العربية ومنها الأردن، إذ استخدمت في مطلع 1982 حيث توجد بطاقة Pitre Cart وهي بطاقة للشراء المحلي و يصدرها بنك البيترا و بطاقة Pitra carte Visa من نفس البنك للاستعمال العالمي(1).










خلاصة:
البنوك عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين وحدات ذات الفائض المالي ووحدات ذات العجز المالي، بذلك فهي احد مكونات السوق المالي، ويميز بين أربع أنواع من البنوك، كلها تشكل الجهاز المصرفي لأي دولة، وتعرف البنوك التجارية على أنها مؤسسات مصرفية تعتمد على تقبل الودائع وتقديم الائتمان التجاري، وكداك تسيير الموارد بالشكل الذي يحقق التوفيق بين:
السيولة والربحية والأمان، للمودعين إضافة إلي النمو.
ولتحقيق تلك الأهداف، على البنك دراسة كل الجوانب التي تمكنه من تبيان الأداء الجيد لموارده واستخداماته سواء له أو للأطراف المتعاملة معه، وذلك من خلال معرفة كل المعلومات اللازمة و تحليلها.

[عثمان 223]

مقدمة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.
الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 3.4 جنيه مصري مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار ثلاثة جنيهات وأربين قرشا.
المبحث الثاني: آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
 تفتح البنوك الوطنية بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
 يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
 تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها – عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
 يحصل المصدرون الأجانب على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
 مصدر أجنبي.
 مستورد وطني.
 بنك أجنبي.
 بنك وطني.
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المبحث الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:

1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.
الفصل الثاني : كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول: تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.

المبحث الثاني: تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.
المبحث الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى.
الفصل الثالث : نظم الصرف
ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المبحث الأول: نظام سعر الصرف الثابت:
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المبحث الثاني: نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المبحث الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.


1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
• حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
• منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
• رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
• الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
• تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
• المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اسعار الصادرات.





الخاتمة:
وفي الأخير نشير إلى أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات يتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
ففي صور التحليل السابق فان ارتفاع سعر الصرف يعمل على نقص الصادرات وزيادة الواردات إلى أن يزول الفائض في المدفوعات وعلى العكس من ذلك فان انخفاض سعر الصرف يعمل على زيادة الصادرات ونقص الواردات إلى أن يزول العجز في ميزان المدفوعات ويعدم هذا الميزان.
إذن أن انعدام سعر الصرف يعتبر سياسة لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات.

[عثمان 223]

الفصل الأول: نشأة, البنوك, المشاريع الاستثمارية و التمويل:
المبحث الأول: البنوك الجزائرية:
المطلب الأول: نشأة ,تعريف و خصائص البنك:
1- نشأة البنوك:
حسب الدراسة العملات, يعود الفضل في إنشاء البنوك للصيرفي الذي كان يتعامل في بيع و شراء العملات.
اشتقت كلما البندقية,لكلمة الإيطالية بانكو, وهو المكان الذي كان يجلس فيه الصيارفة في أسواق البندقية , و كان ذلك أول أنواع البنوك ,هذه الأخيرة برزت من خلال تطور نشاط هؤلاء الصيارفة الذين قاموا بقبول أموال المودعين بهدف حراستها مقابل إصدار شهادات إيداع ا سمية , و تدريجيا لاحظ هؤلاء الصيارفة أن المودعين لا يقومون بسحب ودائهم دفعة واحدة, بل بنسب متفالعام.ا أخذت تلك الإيصالات المقدمة من طرف
الصيارفة للمودعين تلقى القبول العام .
وبتطور العمليات المالية ظهر أول نظام للقروض ثم تطور هذا النظام فأصبح التهافت على الأموال أصبح البنك يقدم فائدة للمودعين و إقراضها بنسب فائدة أعلى, فبعد أن كان الغرض هو حفظ الأموال من الضياع أصبح هؤلاء المودعين يتطلعون إلى فائدة, وهو ما كان في صالح البنك الذي يتمثل عائده في الفرق بين فائدة القرض و فائدة المودع.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ عدد البنوك يتزايد مما جعل أمر تنظيم البنوك أمرا لابد منه مما عجل بظهور القوانين المنظمة لإنشاء و عمل البنوك, وتدخلت الدولة في تنظيم البنوك واقتصر حق إصدار النقود لبنوك معينة و هي البنوك المركزية, و تدريجيا بدأت البنوك
تأخذ مكانتها الأساسية في الحياة الاقتصادية الأعمال. انتشارها الواسع (1), و أيضا
من خلال الثقة الكبيرة التي اكتسبها في عالم الأعمال .
2- تعريف البنوك:
إن الهدف الأساسي للبنوك هو الوساطة المالية, و ذلك بجمع الودائع و البحث عن الاستثمارات التي تسعى للحصول على الأموال اللازمة لها.

في أول الأمر اقتصر عمل البنك عهذا.اء و بيع العملات الأجنبية, ثم تطور أمرها
ليصبح على ما هو عليه في عصرنا هذا .
- البنوكاء التعاريف التالية للبنوك:
¬ البنوك مؤسسات عمومية و خاصة تسهل عمليات الدفع للأفراد و المؤسسات كما تعطي، و تتلقى الأموال منهم:
البنوك هي منشآت تنصب عملياتها الرئيسية على حشد الأموال الفائضة عن حاجة الجمهور, المؤسسات و الدولة لغرض توظيفها أو إقراضها وفق أسس و منا وتخلقه:
- البنوك هي مؤسسات ائتمانية متخصصة و غير متخصصة تتاجر في الائتمان وتخلقه:
- البنوك هي أدق الالقرض,لمالية التي تقبل الودائع من الأفراد, ثم تستخدمها في
- عمليات الخصم أو القرض , وذلك بغرض الربح .


Petit Larousse illustre Paris 1991 P118 (1)

3 خصائص البنوك:
3-1- الأمان:
إن تبادل الثقة بين المودعين و البنك شيء مهم و ضروري, فالبنك حريص على الأموال المودعة و حريص على إعادتها في آجالها المحددة, لذلك فان البنك مجبر على أخد كل الاحتياطات لضمان هذه الأموال و ذلك من خلال الضمانات الموضوعة أثناء إقراضها
ومن جهة أخرى فان المودعين يبحثون عن الملجأ الآمن لأموالهم, و لذلك فهم يجبرون البنك بإعطائهم اثباثات خطية تؤكد حقوقهم موقع و مؤرخ و بموجب القانون.
3-2- السيولة:
إن هذه الخاصية تحدد المركز المالي للبنك و فعاليته, حيث أن تحققه لأصل تتوقف على سهولة تحويله إلى نقد جاهز, وكما هو معروف فان النقود الو رقية هي أكثر الأموال سيولة, وعلى البنك أن يحافظ على أكبر قدر ممكن من الأموال ضمانا لاستمرار فعاليته ومقابلة مختلف السحوبات الكبيرة و المفاجئة, وعليه فان إشاعة مغزاها عدم وجود سيولة كافية لذا البنك كفيلة بزعزعة ثقة المو دعين و دفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض البنك للإفلاس (1)
3-3- الربحية:
يسعى البنك باعتباره مؤسسة مالية لتحقيق أربح لا تقل على ما تحققه
المشاريع الاستثمارية الأخرى و التي تتعرض لنفس درجة المخاطرة , و عليه يجب

(1) د .ابراهيم الهندي , المكتب العربي الحديث , الطبعة الثالثة ,الاسكندرية 1996ص11

على البنك أن يوظف الأموال التي يحصل عليها من المصادر المختلفة و التقليل من النفقات , حيث أن أرباح البنك هي الفرق بين الفائدة على القرض و الفائدة على الإيداع.
و بحيث أن الاعتماد على أموال البنك في تمويل الاستثمارات لا يحقق أرباحا مقارنة بالاعتماد على أموال الإيداع كمصدر رئيسي لتمويل الكبيرة, هذا الأخير يحقق للبنك صافي الفوائد و المتمثلة في الأرباح الكبيرة.
المطلب الثاني: تصنيف البنوك:
البنوك المركزية:
هي المؤسسات التي تتكفل بالإصدار النقدي, توجد في جل الدول, و في الجزائر المؤسسة التي تترأس النظام النقدي, و تتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد يعتبر البنك المركزي بنك البنوك أو بنك الحكومة, حيث تلجأ إليه الدولة عند حاجتها إلى السيولة, كما يقوم بإعادة تمويل البنوك أو إقراضها عند الضرورة كما يجب على المؤسسات المالية أن تخضع إلى التوجيهات لطرق.يصدرها البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير للإقراض(1)

(1) طاهر لطرش . تقنيات البنوك. دالجاالجامالجاية..ية . الجزائر. طبعة2001. ص11
البنوك, التجار، الودائع, للبنوك التجارية و الأساسي للبنك أيضا ببنوك الودائع, و هي تلك المؤسسات المالية التي يتلخص نشاطها الأساسي في جمع المدخرات و التي تشكل المورد الأساسي للبنك ثم استخدامها في مالأخرىيات الإقراض و الاستثمار و أداء الخدمات المصرفية الأخرى , فبنوك الودائع تحصل على ديون الغير و تعطي مقابلها وعودا بالدفع تحت الطلب , و تكمن أهمية بنوك الودائع بصفتها العلى الأساسي للنظام المصرفي ترجع أساسا للدور الهام الذي تلعبه في التأثير على العرض الكلي للنقود, فهي تقوم بخلق النقود أيضا عن طريق تقديم القروض
البنوك المتخصصة:
رأسمالها,: بنوك الأعمال, بنوك الاستثمار و منشآت الادخار و التوفير:

بنوك الأعمال: وهي البنوك ذات الطبيعة الخاصة و ليس لها جمهور, و تقتصر عملياتها على المساهمة في ادارة و تمويل مؤسسات أخرى عن طريق اقراضها أو المساهمة في رأسمالها , أي أنهاتعمل في سوق رأس المال .
بنوك الاستثمار و هي البنوك التي توجه عملياتها لمساعدة الأفراد و المؤسسات التي تسعى لتكوين رأس المال الثابت , و هي تعتمد كذلك على المنح الحكومية بالاضافة الى
رأسمالها و على الودائع لأجل بدرجة اكبر .
منشآت الادخار و التوفير:
تختص هذه المنشآت بتجميع المدخرات من الأفراد بأجل و التي تكون في غالب الأحيان مستحقة عند الطلب من أجل تشغيلها بالاقرض لآجال مختلفة , و تأخد هذه الادخارات شكل دفاتر التوفير .


أهم المؤسسات المالية الجزائرية:
1 المؤسسات المالية البنكية:

- البنك المركزي الجزائري(BCA¬ ):
ونجده في قمة الهرم المصرفي الجزائري, تأسس بموجب القانون رقم 62/144المؤرخ في 13/12/1962, وأعتبرمؤسسة مالية ذات الشحصية المعنوية, وتتمثل مهامه في:
. تحديد معدل الخصم
. تحديد معدل الفائدة
. اصدار و سحب النقود الورقية
كما يعتبر البنك المركزي المسؤول الأول على التداول النقدي , و فرض الشروط على البنوك وفقا لما تمليه السياسة المالية للدولة , و يتعامل البنك مع المؤسسات المالية الأخرى والدولة و ليس له معاملات مع الأفراد.
- البنك الوطني الجزائري (BNA ):
تم انشاؤه في 13/06/1966بموجب القانون رقم 66/173, و هو أول بنك أسس في الجزائر المستقلة.
- القرض الشعبي الجزائري(CPA):
تم تأسيسه في 14/05/1966على أنقاض : القرض الشعبي الجزائري , الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي.
- بنك الجزائر الخارجي(BEA) :
تم تأسيسه في 01/10/1967بموجب القانون رقم 67/204, وكانت مهمته بالاضافة الى العمليات الائتمان قسم مختص بالعمليات الخارجية.
- بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR):
تم تأسيسه في 13/03/1982 بموجب القانون رقم 82/206, و جاءت نشأته تبعا لاعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري , و هو بنك متخصص في القطاع الفلاحي .
- بنك التنمية المحلية(BDL):
تأسس بموجب القانون رقم 85/85 المؤرخ في 30/04/1985, وهو آخر بنك تم تأسيسه في الجزائر قبل مرحلة الاصلاحات , و ذلك تبعا لاعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري.
- البنك الجزائري للتنمية(BAD):
تأسس بموجب القانون رقم 63/165الصادر في 07/05/1963 ,تحت اسم الصندوق الجزائري للتنمية "BAD" و تم تحويل اسمه الى البنك الجزائري للتنمية سنة 1972.
- الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط(CNEP):
تأسس في 10/08/1964 بمو جب القانون رقم 64/227 , و تتمثل مهمته في جمع الادخارات من الأفراد و العائلات, كما يقوم بتمويل العمليات الخاصة للتنمية الوطنية.
- بنك البركة:
تم تأسيسه في 06/12/1992, وهو ثمرة الشراكة الجزائرية السعودية , حيث يمثل الجانبين : بنك الفلاحة و التنمية الريفية الجزائري , و بنك البركة الدولي السعودي .
- بنك الاتحاد:
بنك خاص تم تأسيسه في 07/05/1995بمساهمة رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية , وتعتبر العمليات الدولية من أهم سمات هدا البنك بالاضافة الى تقديم الارشادات و النصائح و الاستشارات المالية الى الزبائن.
2 المؤسسات المالية غير البنكية:
- شركات التأمين:
و نذكر منها :
. الشركة الجزائرية للتأمينات SAA
. الصندوق الجزائري للتأمين و اعادة التأمين
. الشركة الجزائرية لاعادة التأمين CAAR
. الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT

- الخزينة العمومية:
بنك الدولة أو صندوق الدولة , و يكمن دورها في تمويل ادارات الدولة و الجماعات المحلية حتى في غياب الايرادات.
وظائف البنوك:
ان الدور الفعال الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية كوسيط بين المودعين و المستثمرين ألزمها القيام بالوظائف التالية :
- قبول الودائع .
- تقديم القروض .
- التعامل بالاعتمادات المستندية .
- شراء و بيع العملات الأجنبية .
- تحصيل الشيكات .
- التعامل بالأوراق المالية و التجارية .
- تقديم مختلف الخدمات مثل تأجير الخزائن الحديدية و...الخ .
المبحث الثاني: المشاريع الاستثمارية :
المطلب الأول: تعريف عملية الاستثمار و خصائصه:
1- تعريف العملية الاستثمارية:
- من الناحية المالية:
توظيف فوري لمبالغ مالية لشراء أصل , على أمل الحصول على أرباح على فترات , هذا التوظيف للأموال لا يعني الانفاق المبدئي فقط بل يشمل أيضا التدفقات النقدية الخارجة أثناءالعملية الانتاجية كتكوين العمال لاستعمال الأصول الجديدة (1) .
- من الناحية المحاسبية:
شراء أصول ميزتها المحاسبية هي بقاؤها في المؤسسة أكثر من سنة
- من الناحية الاقتصادية:
يمكن اعطاء التعاريف التالية :
. الاستثمار هو ذلك الاجراء الذي يستلزم التضحية باشباع حالي مؤكد مقابل تحقيق اشباع أكبر في المستقبل في ظل اللاتأكد .
. الاستثمارهو استخدام الأموال في تكوين رأس المال المنتج .
. الاستثمار هو مجموعة من الأنشطة التي يمكن تخطيطها و تنفيذها و تشغيلها و تحليلها كوحدة منفصلة .


(1) P. CONSO:lagestionfinancier del'entreprise.tome2. P371

2- خصائص الاستثمار:
3- الاستثمار المبدئي :
و يتعلق الأمر هنا بالمبالغ المدفوعة من أجل قيام المشروع .
- التدفقات النقدية المتولدة عن الاستثمار :
و هي العوائد الناتجة عن استغلال الاستثمار خلال فترة حياته .
- فترة حياة الاستثمار :
و هي الفترة التي يكون فيها المشروع قادرا على توليد تدفقات نقدية موجبة .
- القيمة المتبقية للاستثمار:
و هي القيمة التي يباع بها المشروع في نهاية عمره .
المطلب الثاني : تصنيف المشاريع الاستثمارية:
3 1 تصنيف الاستثمارات حسب الهدف:
3 1 1 الاستثمارات المادية:
و هي الأصول السندات، لآلات, أو تجارية كمراكز التوزيع و البيع.
3 1 2 الاستثمارات المالية: وهي الأسهم و السندات.
3 1 3 الاستثمارات المعنوية: و المتمثلة في اسم و المركز التجاري و براءات الاختراع, إضافة إلىالاحلالية:ث و التكوين.
3 2 تصنيف الاستثمارات حسب الهدف:
3 2 1 الاستثمارات الاحلالية: يتمثل في احلال أصل مكان أصل آخر أكثر كفاءة , ويترتب عنه تخفيض التكاليف أو زيادة الانتاج.
3 2 2 الاستثمارات التوسعية: يتمثل في توسيع الطاقة الإنتاجية, و يكون ذلك
بتطوير منتجات المؤسالمنتجة:اج منتجات جديدة.
3 3 تصنيف الاستثمارات من حيث الآثار:
3 3 1 الاستثمارات المنتجة: يتعلق باكتساب الآلات و المعدات و ذلك بشراء آلات جديدة أو احلال آلة مكان أخرى.
3 3 2 الاستثمارات الغير منتجة: و يتعلق بالأصول ذات المردودية المعدومة مثل المباني.
3 4 تصنيف الاستثمارات لأراضي.ل التدفق النقدي:
3 4 1 تدفق نقذي خارج واحد و تدفق نقدي داخل واحد:
و هذا مثل شراء و بيع الأراضي .

3 4 2 تدفق نقذي خارج واالمعدات.ات نقدية داخلة متعددة:
و هذا عند شراء الآلات و المعدات .
3 4 3 تدفقات نقدية خارجة متعددالاجتماعية.قدية داخلة متعددة:
و يشمل هذا النوع الاستثمارات في المصانع و التجهيزات الضخمة.
3 4 4 تدفقات نقدية خارجة متعددة و تدفق نقدي داخل وحيد:
و نجده في الاستثمار في المرافق الاجتماعية .
المطلب الثالث: أهداف المشاريع الاستثمارية:
يمكن تلخيص أهم أهداف المشاريع الاستثمارية في ما يلي:
تحقيق أكبر عائد و المتمثل في أكبر ربح ممكن، تحسين الكفاءة الإنتاجية.
إدخال الطرق الحديثة في الإنتاج و التسيير و تطوير المنتجات الحالية.
المساهم الأول: أقتصاد الوطني وترقية الصادرات.
المبحث الثالث: تمويل العمليات الاستثمارية:
المطلب الأول : مفهوم التمويل و وظائفه:
مفهوم التمويل:
يمكن إعطاء التعاريف التالية للتمويل:
- التمويالاستثمار.المؤسسة بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها أو تحديثها.
- التمويل هو حصول المستثمر على الأموال من مصادر مختلفة لاستعمالها في
عملية الاستثمار .
التمويل هو توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع أو تطوير مشروع خاص أو عام (1).

(1) رابح الزبيري. تمويل و تالجزائر.ر.فلاحة في الجزائر. رسالة الجزائر.ج1998.لجزائر. 1998 . ص 8.

التمويل هو تجميع لمبالغ مالية و وضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة و من طرف التمويل: أو من طرف هيئات أخرى كالبنوك.
وظائف التمويل :
للتمويل ثلاث وظالمالية هي:
- تحليل البيانات المالية :
تختص هذه الوظيفة بتحليل البيانات المالية حيث يمكن استخدامها لمعرفة جوانب قوة
و ضعف المركز المالي للمشروع.
- تحديد هيكل أصول المؤسسة:

تختص هذه الوظيفة المنقولة.حجم الأموال اللمنقولة.لأصول الثابتة و المنقللمؤسسة:يد
- الالثاني:الي للمؤسسة:
تختص هذه الوظيفة في المفاضلة بين القروض القصيرة و الطويلة الأجل من حيث
تحقيق المنفعة للمؤسسة.
المطلب الثاني :مصادر التمويل :
- التمويل الذاتي:
آخرين, الذاتي هو تمويل المؤسسة لاستثماراتها دون اللجوء إلى رأسمال أجنبي أو عملاء
آخرين , و هو يعبر عن القدرة الذاتية للمؤسسة في تمويل نشاطاتها الاستغلالية ,
نفسها, آخر: التمويل الذاتي هو مجموع مصادر التمويل الداخلية التي خلقتها المؤسسة
نفسها, و أعيد توظيفها فيها (1).
و يعتبر التمويل الذاتي كمؤشر لاستقلالية المؤسسة مما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على
إصدار أسهم لزيادة رأسمالها (2).
و يكون التمويل الذاتي من المصادر التالية: الأرباح غير الموزعة, الاهتلاكات بالإضافة
- إلى المؤالخارجي:
- التمويل الخارجي:
التمويل الخارجي هو لجوء المؤسسة إلى مصادر التمويل التي يعبر عنأصلا.ا غير ذاتية,
و هذا في حالة عدم كفاية المصادر الذاتية للتمويل أو عدم وجودها أصلا .
و يكون التمويل الخارجي من المصادر التالية: الأسهم, السندات, الائتمان التجاري و
المصرفالخزانة,الات المصرفية و الأوراق التجارية, شهادات الإيداع القابلة للتداول,
سندات الخزانة , السندات الادخارية و القروض من الأفراد و البنوك ...
المالثالث:لث: طرق التمويل:
- التمويل عن طريق لاصدار أسهم:
عند حاجة أصحاب المشروعات الى التمويل يلجؤون لاصدار أسهم و سندات للاكتتاب في السوق المالي .






(1)د مصطفى رشيد شيحة. الاقتصاد النقدي و المصرفي. الدار الجامعية
(2)بوسعدة سعيدة. تحليل االعمومية. و طرق تمويلها في الالعمومية.تصادية العمومية .1998. ص55

- التمويل عن طريق الاستئجار:
يمول البنك المؤسسات الراغبة بموجب هذه الطريقة بأن يشتري العتاد و يؤجره لها
بنسبة فائدة, مع إمكانية التنازل على العتاد للمؤسسة إن استطاعت التوصفعال,اتفاق مع البنك.
- التمويل عن طريق القروض:
هذه الطريقة منتشرة أكثر في الدول المتخلفة لعدم وجود سوق مالي فعال , و يتم القرض
بين المقاستحقاقه,رض بموجب عقد يتفق عليه يكون فيه: قيمة القرض, مدة القرض
و ميعاد استحقاقه , معدل الفائدة على القرض , كيفية التسديد و الضمانات .
خلاصة الفصل الأول:
نستخلص مما سبق أن التطور الهائل فتاريخيا, الاقتصادية تاريخيا, خاصة في ميدان
المشروعات الصناعية التي سحبت معها المشاكل التمويلية, عجلت بظهور البنوك وأولى
أفكار الائتمانات المصرفية, هذه الأخيرة أصبحت العصب الحيوي لأغلبية المشاريع
الاقتصادية خاصة في البلدان النامية التي تشتكي ضعف السوق المالي و حداثة عمرها,
بالإضافة إلى مشاكل هذه البلدان أدت إلى إثقال البنوك التي أوكلت إليها بالإضافة إلى
عملياتها العادية, مهمة الإقراض للمشاريع الاستثمارية, و سنحاول في الفصل الثاني معالجة هذه المشكلة.

[عثمان 223]

خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول : ماهية ميزان المدفوعات
المطلب الأول : مفهوم و أهمية ميزان المدفوعات
المطلب الثاني :عناصر ميزان المدفوعات
المطلب الثالث : أسباب و أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات
المطلب الرابع : العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات

المبحث الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات
المطلب الأول : التصحيح عن طريق آلية السوق
المطلب الثاني : التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة

المبحث الثالث : وضعية ميزان المدفوعات في الجزائر
المطلب الأول : تطورات ميزان المدفوعات في الثمانينات
المطلب الثاني : تطور المديونية الخارجية
المطلب الثالث : تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال التسعينات


الخــــاتمة

المــراجع




1

مــقــدمــة

إن المعاملات الاقتصادية بين دول العالم يترتب عليها استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها في الحال أو في المستقبل ولذلك فمن المهم لكل دولة أن تعرف على وجه التحديد حقوقها قبل العالم الخارجي وإلتزاماتها نحوه. ولذا فهي تعد بيانا تسجل فيه حقوقها وإلتزاماتها. هذا البيان يسمى<< ميزان المدفوعات>> وغالبا ما يظهر هذا الميزان إختلال العلاقات الاقتصادية بين الدولة و العالم الخارجي بحيث يعطي صورة واضحة للسلطات المسؤولة في الدولة ليس فقط عن نقاط القوة والضعف في الموقف الخارجي للاقتصاد الوطني، ولكن أيضا عن تأثير المعاملات الخارجية على الدخل الوطني ومستوى التشغيل في الداخل. ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :

ما المقصود بميزان المدفوعات ؟.
و التي تتفرع عليه مجموعة من التساؤلات هي :
1- ماهية ميزان المدفوعات و مكوناته و أسباب اختلاله؟.
2- كيفية تصحيح هذه الإختلالات ووضعية الميزان التجاري في الجزائر؟.
وهذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها من خلال تقسيم البحث إلى :
المبحث الأول : ونتعرض فيه لماهية ميزان المدفوعات .
المبحث الثاني: ويتناول طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات .
المبحث الثالث: من خلاله نتعرض لوضعية ميزان المدفوعات في الجزائر.



المطلب الأول : مفهوم أهمية ميزان المدفوعات
1 – مفهوم ميزان المدفوعات
يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه سجل منظم أو بيان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.(1)
ويبغي أن يكون واضحا من هذا التعريف ما يلي
1- ينصب إهتمام ميزان المدفوعات فقط على المعاملات الاقتصادية الخارجية سواء تولد عنها حقوقا للمقيمين لدى غير المقيمين , أو نتج عنها حقوقا لغير المقيمين يتعين على المقيمين أداؤها, أما المعاملات الاقتصادية الداخلية بين المقيمين على إقليم نفس الدولة فلا شان لميزان المدفوعات بها.
2- يعتبر الوطنيون هم المقيمون عادة على إقليم الدولة.فالأشخاص الذين يقيمون بصفة عرضية على ارض الدولة لا يعتبرون من الوطنيين, كالأجانب الوافدين بغرض السياحة.
3- يشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين( بنوك , شركات , مؤسسات ....الخ) الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي . يضاف إلى ذلك السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة وأساطيل الصيد في المياه الدولية التي تدار عن طريق رعاياها .
4- لاتوجد قاعدة محددة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان . فعلى حين تبدأ بعض الدول فترة السنة في أول جانفي وتنهيها في أخر ديسمبر ، فإن دولة مثل اليابان تبدأ هذه الفترة مع بداية شهر أفريل من كل سنة لتنتهي في أخر شهر مارس من العام التالي .
بالإضافة إلي ذلك فإن بعض الدول تعد تقديرات لموازين مدفوعاتها لفترة تقل عن السنة (كل ثلاثة أشهر )، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول المتقدمة إقتصاديا. وذلك لمساعدة السلطات المختصة علي معرفة حقيقة الوضع الإقتصادي الخارجي ومن ثم العمل علي إتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار حتى نهاية العام.(2)
ويقوم إعداد ميزان المدفوعات علي مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازنا دائما ، بمعني أن تكون المديونية والدائنية متساوية في جميع الأحوال. وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية لا يحول دون وجود إختلالات من الناحية الواقعية، إذ قد ينطوي توازنه الحسابي الكلي علي إختلالات في بنوده المختلفة. (3)
ومن الجدير بالذكر ، أن موازين المدفوعات في الدول المختلفة تخدم العديد من الأغراض ، أهمها :
أ - تتبع التغيرات في مركز الدولة ، بالنسبة للتجارة العالمية من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاتها عبر سنوات متتالية ، وتساهم هذه المعلومات في تحديد السياسات التجارية الملائمة في ضوء نقاط الضعف والقوة في الموقف الخارجي للاقتصاد الوطني .
ب- تعتبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل الوطني, ولذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار,التغيرات في أحجامها النسبية عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل والتوظيف.
ج- تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبية على العرض المحلي للنقود, ومن تم على السياسات المالية و النقدية الواجب إتباعها.
د-إن عدم التوازن أو الاختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا لاتخاذ وسائل تصحيحية لإعادة التوازن.(4)




2 - أهمية ميزان المدفوعات:
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية: (1)
- إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ
- إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .
- يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .
- إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.
- المطلب الثاني : عناصر ميزان المدفوعات:
نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشعبة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لذلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي2)
1-الحساب الجاري :
يشمل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:
أ/الميزان التجاري: يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات، و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.
ب/ميزان الخدمات: تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ، و يسمى بميزان التجارة غير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70% من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).
(1)-عرفان تقي الحسيني، "التمويل الدولي"، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، 2002، ص :115
(2)-نفس المرجع السابق ص: 116,118
4
2- حساب التحويلات من طرف واحد:
يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.
3- حساب رأس المالالعمليات الرأسمالية)
تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:
أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل: و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من و إلى الخارج.
ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل، و القروض القصيرة الأجل....إلخ.
و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل.
و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .
كما تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

4- ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:
تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.
و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.
5- فترة السهو و الخطأ:
تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :
- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.
5
- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.
6-طريقة التسجيل:
كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .
بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :
1- الاستيرادات من السلع و الخدمات
2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)
3- رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج
فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .
أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:
1- الصادرات من السلع و الخدمات
2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)
3- رؤوس الأموال القادمة من الخرج
المطلب الثللث: أسباب و أنواع الاختلالات في ميزان المدفوعات :
أولا-أسباب الاختلالات
لقد قلنا أنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟
إن الخلل يكون في أقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.
و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:
1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية:
توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .

6
إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي ذلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تضخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.
2- أسباب هيكلية:
و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.
3- أسباب دورية:
و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها.
4- الظروف الطارئة:
قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.
5- أسباب أخرى:
من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار
7
الاختياري، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و
و اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما.
ثانيا- أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات
يمكن التمييز بين عدة أنواع من الإختلالات حسب الأسباب التي أوجدتها وهي كما يلي:
1-الإختلال العارض:
وهو الذي ينجم عن حدث عارض لايتفق وطبيعة الأمور ولا يعبر عن القوى الإقتصادية الحقيقية للدولة .ومثال ذلك العجز الذي يحصل في الدول الزراعية, نتيجة إصابة محصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية على سبيل المثال, مما يؤدي إلى وجود إختلال سالب في الميزان التجاري بسبب إنخفاض المتحصلات من العملات الأجنبية, ومثلما يؤدي الحدث العارض إلى إختلال سلبي في الميزان التجاري, فقد يؤدي أيضا إلى إختلال إيجابي ومثال ذلك ما قد تحدثه الحروب من زيادة في الطلب على المواد الأولية مما يؤدي إلى زيادة صادرات الدول المنتجة لها وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري قد يؤدي إلى إختلال إيجابي في ميزان المدفوعات في مجموعه.

2- الإختلال الموسمي:
يتوقف هذا النوع من الإختلال على المدة المأخوذة في الإعتبار عند النظر إلى ميزان المدفوعات. كلما كانت هذه المدة قصيرة كلما كبر حجم إحتمال وجوده والعكس صحيح, ويظهر هذا الإختلال بنوع خاص في الدول التي يقوم النشاط الإقتصادي فيها على الزراعة, ففي مواسم تصدير المحاصيل يتحقق لديها فائض في معاملاتها مع الخارج, أما في آخر العام, فقد يتلاشى هذا الفائض وربما يتحول إلى عجز.
ومثل هذا النوع من الإختلال لا يتطلب سياسة معينة لمواجهته إذ من المحتمل أن تتعادل الإختلالات الموسمية على مدار السنة.
3- الإختلال الدوري:
تجتاح النظام الرأسمالي عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على ميزان المدفوعات, فهو تارة يحقق فائضا وتارة أخرى يحقق عجزا.وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه تعبير الإختلال الدوري نسبة
إلى الدورة الاقتصادية .ومثل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دولة أخرىمن خلال التجارة الخارجية .
فالرواج الذي يحدث في إحدى الدول من شأنه زيادة وارداتها من الدول الأخرى ومن شأن هذه الزيادات في الواردات زيادة الإنتاج والتوظيف في الدول المنتجة لهذه السلع, مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاتها, وبالطبق فإن العكس يحدث في حالة الكساد.
4- الإختلال الإتجاهي:
8
وهو الإختلال الذي ظهر, في الميزان التجاري بصفة خاصة, خلال إنتقال الإقتصاد القومي من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو, في حين تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة.أما السبب في زيادة الواردات, فهو الطلب المستمر على السلع الرأسمالية والوسيلة التي تحتاجها الدولة لتكوين رأس المال اللازم للنمو الإقتصادي.
5- الإختلال النقدي:
يعتبر التضخم المحلي في الواقع أحد مصادر إختلال ميزان المدفوعات, فمن المعروف أن الزيادة في الدخول النقدية في دولة ما تولد, في ظل ظروف معينة, طلبا متزايدا على الواردات في هذه الدولة. بل وقد تقلل من السلع المتاحة لديها للتصدير, أضف إلى ذلك, أن إرتفاع مستوى الأسعار داخليا يشجع قد يشجع على التحول إلى الواردات البديلة للإنتاج المحلي حيث تكون أسعارها رخيصة نسبيا إذا ما قورنت بأسعار المنتجات المحلية ( وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مرونة على مرونة الإحلال بين الواردات والمنتجات الوطنية ). أيضا, فإن الطلب الأجنبي على صادرات هذه الدولة, بسبب إرتفاع الأسعار فيها, قد يتحول إلى الدولة المنافسة ومن شأن كل هذا أن يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات.
6- الإختلال الهيكلي:
هو ذلك الإختلال الذي يكون مصدره تغير أساسي في ظروف الطلب أو العرض, مما يؤثر في هيكل الإقتصاد القومي وفي توزيع المواد بين قطاعاته المختلفة, وهو يرجع إلى أحد أو بعض العوامل التالية:
1-نسبيا محل عنصر آخر نادر نسبيا مما يؤدي إلي إنخفاض تكلفة الإنتاج ومن ثم إلى زيادة إمكانية التصدير.
2-التغير في الأصول المملوكة للدولة بالخارج. وذلك بسبب إستثماراتها الدولية, وهو مايؤدي إلى تغيير العائد الذي تحصل عليه من هذه الإستثمارات.
3-تحسن مستوى المعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتفع قوتها الإنتاجبة بنفس الدرجة. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق قدرة الدولة على التصدير.
ومثل هذا النوع من الإختلال ( الإختلال الهيكلي ) لا يصلح لعلاجه تغيير سعر الصرف و لا تغيير سياسة الإنفاق أو السياسة الأسعار, مثل الإختلال النقدي أو الدوري, وإنما يلزمه الإرتقاء بالفن الإنتاجي والتنظيمي حتى تختلف تكاليف الإنتاج في الداخل, وكذا الإتجاه نحو فروع الإنتاج الجديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة المكونة للإقتصاد القومي, وتجديد شامل للطاقات الإنتاجية تدعيما لقدرة الدولة التنافسية.

المبحث الرابع : العوامل الاقتصادية المؤثرة في ميزان المدفوعات
من أهم العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات نذكر منها : التضخم : يؤدي التضخم إلي ارتفاع الأسعار المحلية التي تصبح نسبيا أعلي من الأسعار العالمية ، فتنخفض الصادرات و تزداد الواردات نظرا لان أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعار السلع المنتجة محليا .
9
1) معدل نمو الناتج المحلي : تؤدي زيادة الدخل في الدولة المعنية إلي زيادة الطلب علي الواردات وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلي انخفاض الطلب على الواردات .
2) الاختلاف في أسعار الفائدة : يبدي التغير في سعر الفائدة أثرا على حركة رؤوس الأموال ، ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلي تدفق رؤوس الأموال إلي الداخل ، بهدف استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع ، و على العكس من ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى خروج رؤوس الأموال ، ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين ، ينتقل راس المال إلي المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائدة فيها عن المستوي العالمي للاستفادة من الفرق بين السعرين .
3) سعر الصرف : تبدي التغيرات في سعر الصرف أثرا علي ميزان المدفوعات ، ويؤدي ارتفاع القيمة الخارجية للعملة إلي خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا ، وتجعل أسعارا لواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين ، وعلي العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلي زيادة القدرة التنافسية للصادرات وتجعل أسعار الواردات اقل جاذبية بالنسبة للمقيمين (1) .



(1)-بسام الحجاز ( العلاقات الاقتصادية الدولية ) المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع ،بيروت ،لبنان 2003،ص: 64,65
10
إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية، لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور، و لذلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن ذلك و الذي عادة ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات و هما :
المطلب الأول ا: التصحيح عن طريق آلية السوق
استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهت الأنظار نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة .و تأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي:
1- التصحيح عن طريق آلية الأسعار
و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط أساسية هي :
& ثبات أسعار الصرف .
& الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
& مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها).
و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية(classical theory) و نلخص هذه النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطار الأخرى ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات . أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن الميزان أيضا.
غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن في الميزان ففي الحالة الأولى ( حالة الفائض) .
بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتالي التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان.
11
ثانية ، أما الحالة الثانية ( حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ستزداد السيولة في السوق المالية ز إعادة التوازن للميزان .
و نلخص كلما سبق في :
2- التصحيح عن طريق سعر الصرف :
و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر(1)، و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . و تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما.(2)
3- التصحيح عن طريق الدخول :
تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في الدخول و آثارها على الصرف الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي:
& ثبات أسعار الصرف .
& جمود الأسعار ( ثباتها).
& الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .
و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغير في مستوى الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجي(*)، فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزان . و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حالة العجز فإن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق و ما يجر بدوره إلى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي و لهذا السبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة من أجل إجراء تغييرات مناسبة (مقصودة ) في الدخل بالقدر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية يمكن أن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في الإنفاق كاستخدام الضرائب مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحث تأثير المضاعف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بمافي دلك الطلب على الاستيرادات، و هذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، و عندها سيعود التوازن إلى الميزان و ينطبق دلك أيضا في حالة وجود فائض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، غير أن الكينزيين لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة المالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره إلى رفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي نظرا لانخفاض الإنفاق الاستثماري في هذه الحالة، و هو ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال للداخل و عندها سيتحسن موقف ميزان المدفوعات.
نستنتج من المعطيات السابقة أن بمقدور السلطات العامة التدخل في إعادة التوازن لميزان المدفوعات باستخدام السياسة المالية أو النقدية لمعالجة حالة عدم التوازن في الاقتصاد سواء عند حدوث تضخم (بسبب العجز في الميزان) أو كساد اقتصادي ( بسبب الفائض في الميزان ) و يطلق على هذه المعالجات بسياسات الاستقرار .
4- طريقة المرونات ( أو التجارة):
أظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكينزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنة للاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات أسعار الصرف التي قلما توجد في الوقت الحاضر بعد انهيار نظام القيمة المعادلة في عام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم، فقد استندت النظرية الكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين أكدت النظرية الكينزية على أهمية السياسة المالية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات و التي أدت إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية غير مرغوب فيها.
جاءت طريقة المرونات لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة ( خصوصا من خلال إجراء تخفيض قيمة العملة ) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ، و من تم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات ، فتخفيض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها و دلك للأسباب التالية :
1- أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية ( أي زيادة سعر الصرف الأجنبي ) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استيرادا ته.
2- آثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعني و خاصة مدى القدرة الاستيعابية ( الامتصاص) له ، أي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد ( إن كان في حالة توظف كامل أو قريب منها أو دونها ) حيث أن لكل من هده الأوضاع آثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان المدفوعات.
13
المطلب الثاني : التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة
يحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق شأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأثمان و الدخل القومي ، و هو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأثمان و استقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، و هي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي و في هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان المدفوعات.(1) فهناك إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني و إجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في :
* بيع الأسهم و السندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان .
* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.
* استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على الإستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
* استخدام الذهب و الاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.
أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في :
ان

جدول يوضح انخفاض العملة:
تجاوب الميزان التجاري قيمة الصادرات مرونة الطلب على الصادرات قيمة الواردات الحالة
تحسن *تجاوب طبيعي*

تحسن (تجاوب معتاد)


أ/تحسن معتاد(تجاوب)
ب/تدهور(عديم التجاوب) زيادة


ثابت


انخفاض أكبر من الواحد الصحيح


معادل للواحد الصحيح


أقل من الواحد الصحيح تنخفض قيمة الواردات في جميع الحالات

الطلب على الواردات مساو للصفر ، أي عديم المرونة

تزداد قيمة الواردات كلما زادت قيمة مرونة الطلب 1


2


3
المصدر د. سامي عفيفي حاتم ص 112








لا يختلف ميزان المدفوعات الجزائري في هيكلة عن غيره من الموازين المدفوعات في باقي الدول إلا من حيث ما يعكسه من وضع اقتصادي خاص بالجزائر ، ويسجل موقعها في المعاملات الدولية ويظهر كفاءة الآلة الإنتاجية المحلية والموقع التنافسي للاقتصاد الجزائري الذي يأثر ويتأثر بالأوضاع التي تفرزها ظاهرة العولمة
ومن خلال ما يلي سنحاول تسليط الضوء على وضعية ميزان المدفوعات من خلال تتبع تطور مختلف أرصدته)رصيد الحساب الجاري وحساب راس المال( .
Iالمطلب الأول: تطور ميزان المدفوعات خلال الثمانينيات ( 1 ) :
إن الاقتصاد الجزائري كان يتميز في النصف الثاني من الثمانينيات بتدهور مستمر في ميزان المدفوعات ، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين ( 2 ) :
- السبب الأول يتعلق بالميزان التجاري ، حيث عرفت الجزائر عام 1986 تدهورا كبيرا في معدلات التبادل بسبب التدني الملحوظ لسعر الصادرات ( البترول )، وارتفاع حجم الواردات،
- أما السبب الثاني فيرجع إلى الهيكل غير الملائم للديون الخارجية للبلاد.
- وسنحاول من خلال بيانات الجدول الأتي تحليل تطور أرصدة ميزان المدفوعات.
I-1-1- على مستوى الحساب الجاري :
يلاحظ من خلال هذا الجدول أن ميزان المدفوعات الجارية قد حقق فائضا قدره 43 مليون دولار أمريكي سنة 1971، ثم عجزا قدره 124 مليون دولار أمريكي في سنة 1972، و 447 مليون دولار أمريكي ، سنة 1973 ، تحت تأثير تفاقم عجز الميزان التجاري الذي زاد بنسبة 96.6 % عن السنة السابقة ، وفي سنة 1974 حقق ميزان المدفوعات الجارية فائضا قدر بـ 176 مليون دولار أمريكي يرجع أساسا إلى فائض كبير في الميزان التجاري قدر بـ 1.277 مليار دولار أمريكي في سنة 1974 نتيجة ارتفاع أسعار البترول . وقد ساهم هذا الفائض في تغطية عجز موازين الخدمات والدخول والتحولات ( 3 ) . وقد ظهر عجز ميزان الحساب الجاري منذ 1975 حتى سنة 1979 على الرغم مما حققه الميزان التجاري من فائض خلال سنتي 1976 و 1979 . ويرجع ذلك إلى تزايد عجز موازين
الخدمات والدخول الذي أضعف من مساهمتها في جلب العملات الصعبة.


تطور بعض الأرصدة ميزان المدفوعات الجزائري ( 1971 – 1989 )



الوحدة : مليون دولار أمريكي
السنوات
البيانات 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
الميزان
التجاري -174 -97 -191 1277 -951 528 -188 -953 1678 4056 4024 3620 3226 3557 4223 185 2413 945 1162
ميزان
الحساب
الجاري 43 -124 -447 176 -661 -887 -2322 -3538 -1631 249 85 -184 -85 74 1015 -2230 141 -2040 -1080
ميزان
رؤوس
الأموال
طويلة
الأجل -2 147 1015 529 1395 1742 1897 3652 2433 898 6 -945 -848 -404 -36 346 - - -
ميزان
رؤوس
الأموال
قصيرة
الأجل -64 -52 116 -173 1 -30 119 -160 90 57 10 157 319 193 -85 226 - - -
المصدر : تقديرات الفترة ( 1971 – 1982 ) : صندوق النقد الدولي، تقديرات الفترة ( 1983- 1986 ) : موازين المدفوعات والدين العام الخارجي للدول العربي ( 1982- 1992 ) ، أبو ضبي : صندوق النقد العربي، 1993، ص . ص . 41 – 42.




لقد حقق ميزان الحساب الجاري فائضا قدر بـ 249 مليون دولار سنة 1980 و 85 مليون دولار سنة 1981، وذلك نتيجة لتحسين أسعار البترول وتحقيق فائض في حساب الميزان التجاري ، لكن الوضع إنقلب خلال عامي ( 1982 – 1983 ) جراء إنخفاض أسعار البترول ليسجل ميزان الحساب الجاري عجزا قدر بـ 184 مليون دولار أمريكي سنة 1982، و 80 مليون دولار سنة 1983، ولكن هذا العجز لم يستمر طويلا حيث تحسن رصيد ميزان المدفوعات الجارية سنتي 1984 – 1985.
و بانخفاض مداخيل الصادرات سنة 1986 جراء انخفاض أسعار البترول التي هوت من أزيد من 27 دولار سنة 1985 إلى أقل من 14 دولار، تأثر ميزان المدفوعات الجارية وسجل عجز معتبرا قدره 2.230 مليار دولار أمريكي، ليعرف تحسنا سنة 1987 ثم يعود إلى العجز مرة أخرى خلال سنتي ( 1988 – 1989 ).
I-1-2- على مستوى حساب رأس المال :
أما بالنسبة لميزان رؤوس الأموال، فقد كان من الضروري أن يساهم في تغطية العجز الحاصل في ميزان المدفوعات الجارية، وتأتي مساهمات رؤوس الأموال طويلة الأجل ( القروض طويلة الأجل ) المبينة في السطر الثالث من الجدول السابق كشاهد على ذلك. فقراءة الجدول تبين أن حجم رؤوس الأموال طويلة الأجل بلغ أشده خاصة خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 1979 وهي نفس الفترة التي بلغ فيها عجز الحساب الجاري حده الأقصى .
وهذا يعني أن حساب رأس المال قد لعب دوره في تمويل عجز الحساب الجاري من خلال تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي تتمثل أساسا في القروض طويلة الأجل خلال تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي تتمثل أساس في القروض طويلة الأجل على أساس أن هذه الفترة لم تتميز بتدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظة المالية.
I-1-3- على مستوى الإحتياطات الرسمية :
أما فيما يخص تطور الإحتياطات فيمكن القول أن الجزائر استطاعت أن تكون مخزونا خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 1980 لتستخدمه إبتداء من 1981 ( 1 ).
وعموما فإن أهم ما يمكن إستخلاصه في ما يتعلق بحركة رؤوس الأموال خلال هذه الفترة، هو أن القروض كانت أهم أشكال التدفقات الرأسمالية نحو الجزائر وخاصة لتمويل العجز في الحساب الجاري، وهو ما نتج عنه أزمة مديونية حادة لا زالت تتفاقم إلى يومنا هذا.
Iالمطلب الثاني تطور المديونية الخارجية :
قدر العجز المتراكم للميزان الجاري في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1978 بـ 9.1 مليار دولار أمريكي، مما استلزم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية الخارجية لموازنة اختلال ميزان المدفوعات وبهذا جرت التبعية التجارية والتكنولوجية للإقتصاد الجزائري إلى الخارج والتبعية المالية أيضا، حيث بلغ صافي الديون أكثر من 10.1 مليار دولار أمريكي على امتداد نفس الفترة واقتراب مبلغ الدين الخارجي من 14 مليار دولار أمريكي سنة 1978.
وعليه فقد انتقلت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي سريعا من 29 سنة 1975 إلى 45 % سنة 1978، أما نسبة الدين خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات فقد انتقلت هي الأخرى من 4 % سنة 1967 إلى 25 % سنة 1978، لتتعدى 39 % سنة 1979، وهكذا يتضح أن المديونية الخارجية قد تكونت أساسا خلال عشرية السبعينات، إذ انتقل الدين الخارجي من أقل من 1 مليار دولار أمريكي سنة 1970 إلى 17.051 مليار دولار أمريكي سنة 1980، أين بلغت نسبة مبلغ الدين إلى الناتج الوطني الخام 46.8 % ونسبة مبلغ الدين إلى صادرات السلع والخدمات 126.6 %.
وقد استمر تطور وضعية الدين الخارجي في النصف الأول من الثمانينيات ولعل ذلك ذلك يرجع إلى تدهور معدلات التبادل بحوالي 50 % نتيجة الصدمة النفطية لسنة 1986، وهو ما قابله ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية، وهكذا ساهم تدهور معدلات التبادل التجاري في تزايد المديونية الخارجية للجزائر.
ويعطى الجدول الأتي صور معبرة عن تطور المديونية الخارجية وخدماتها خلال الفترة ( 1970 – 1979 ).
جدول : تطور المديونية الخارجية وخدماتها للفترة ( 1970 – 1990 ).
السنوات مبلغ الديون خدمات الديون السنوات مبلغ الديون خدمات الديون
1970 944 44.70 1980 17051 3917.4
1971 1260 69.10 1981 17600 4090
1972 1550 190.00 1982 19300 4842
1973 2991 300.10 1983 17400 5806
1974 3412 715.60 1984 17000 5205
1975 4593 465.70 1985 19600 5119
1976 6085 782.80 1986 19300 4120
1977 8902 1058.70 1987 22.88 9410
1978 13687 1514.70 1988 25.041 6440
1979 16510 2808.60 1989 25.325 7910
المصدر : الجوزي جميلة . مرجع سابق ذكره . ص 160- 173.
وبناء على ما تقدم يمكن القول أن اختلال ميزان المدفوعات يكمن في ميزان العمليات الجارية، ويتركز بصفة رئيسية في الخدمات وفي مدفوعات الفائدة وإذا استطاعت فوائض الميزان التجاري التخفيف من هذا الإختلال حتى سنة 1985 فإن انخفاض مداخيل الصادرات سنة 1986 عرض الإقتصاد إلى صدمة خارجية معتبرة.
18
وبالتالي فإن أهم الأسباب التي ساهمت ولو بدرجات متفاوتة في اختلال ميزان المدفوعات، والتي تخص مختلف بنوده يمكن إجمالها فيما يلي ( 1 ) :
- هشاشة المبادلات التجارية الخارجية المتأثرة خاصة بالتبعية الغذائية .
- هيكل الصادرات الذي يقوم على أساسا على المحروقات.
- عدم التحول الجزئي أو الكلي لمداخيل العاملين الجزائريين في الخارج.
- عدم تحويل دخول الاستثمارات الجزائرية في الخارج.
- عبء المديونية.
- انعدام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
- غياب سوق لرؤوس الأموال وسوق الصرف.
وتعتبر هذه الأسباب محصلة للسياسة التنموية المتبعة منذ 1967 والتي تطلبت أموالا ضخمة عجز الإقتصاد الوطني بإمكانياته المحدودة عن توفيرها مما أدى إلى الاستدانة الخارجية ، والتي زادت حدتها في الثمانينيات خاصة القروض القصيرة الأجل منها التي وجهت لتمويل المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
عموما نستنتج من أن اختلال ميزان المدفوعات الجزائري هو اختلال ذو طبيعة هيكلية يعكس الإختلال الهيكلي للاقتصاد الذي أولى أهمية مفرطة لقطاع الهيدروكاربونات في تسير دوالبيه، إلى جانب اعتماده الكبير على القروض في عملية التمويل وما يترتب عليها من آثار سلبية على ميزان المدفوعات من خلال تسديد أصل الدين وفوائده، الشيء الذي يزيد من حدة العجز في ميزان المدفوعات وذلك في ظل غياب كامل للاستثمارات الأجنبية لمباشرة وذلك غياب سوق لرؤوس الأموال وسوق الصرف.
Iالمطلب الثالث : تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال فترة التسعينيات :
لقد عرفت فترة التسعينيات جهدا مبذولا في إتجاه إصلاح الإقتصاد الجزائري بإعتماد برامج إصلاح مدعومة من قبل المنظمات الدولية، فضلا عن كون الفترة كانت مجالا لتقلبات إقتصادية عديدة مست مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري بما لها من تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجاه الجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والإستثمار الأجنبي المباشرخصوصا، وجدول تطور ميزان المدفوعات يبين أهم التطورات خلال فترة التسعينيات. وإنطلاقا من سلسلة موازين المدفوعات نسجل ما يلي ( 1 ) :
I-3-1- على مستوى الميزان التجاري :
يلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيدا موجبا في كل السنوات باستثناء سنة 1994 أين عرف رصيدا سلبيا، ويمكن تفسير ذلك بتقسيم المرحلة إلى فترتين :
أ- فترة 1990 – 1994 :
سجلت هذه الفترة تناقصا في حصيلة الصادرات الجزائرية حيث تم تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، مع استقرار في الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا.
هذا الإنخفاض في عوائد الصادرات كان له تأثير على قيمة الواردات التي تراجعت ما بين 1990 إلى 1993 ، ثم عاودت الإرتفاع سنة 1994 إلى 9.2 مليار دولار، وفي ظل هذه الظروف حافظ الميزان التجاري على وضع إيجابي رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 1994 أين سجل الميزان التجاري عجزا وصل إلى 0.3 مليار دولار.
ب- فترة 1995 – 2001 :
يلاحظ في هذه الفترة الارتفاع المحسوس في الصادرات النفطية باستثناء سنة 1998.وكان ذلك راجعا إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي : 17.6 ة 21.7 ة 19.8 دولار للبرميل الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنة 1997 إلى ما يقارب 14 مليار دولار.
ورغم السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا أنها لم تعرف نموا محسوسا نتيجة الهيكل الإقتصادي الجزائري وصعوبة اقتحامه الأسواق الخارجية، ولهذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على أسعار البترول. ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 1998 إلى 12.94 دولار للبرميل تراجعت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى 10.15 دولار وعرفت هذه الفترة تراجعا أو على الأقل تحكما في الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينار الجزائري، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع في الأسعار الداخلية للواردات، مما أدى إلى تراجع الطلب عنها، وعزز الاتجاه الإنخفاضي، تراجع الطلب على بعض المنتجات الصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية، وقيود التمويل المفروضة على المؤسسات الأخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعاملا تجاريا.
الجدول تطور ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة ( 1990 – 2002 )



20
البيان 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ميزان العمليات الجارية 1.35 2.39 1.3 0.8 1.8- 2.2 1.2 3.45 1.12 0.02 8.93 7.06 4.36
الميزان التجاري 3.11 4.67 3.2 2.4 0.3- 0.2 4.1 5.69 1.51 3.36 12.3 9.61 6.70
الصادرات ( فوب ) 12.88 12.44 11.51 10.41 8.89 10.25 13.2 13.82 10.15 12.32 21.65 19.09 18.71
محروقات 12.35 11.97 11.0 9.9 8.6 9.7 12.6 13.18 9.7 11.91 21.06 18.53 18.11
أخرى 0.53 0.47 0.5 0.5 0.3 0.5 0.6 064 0.38 0.41 0.59 0.56 0.60
الواردات (فوب) 9.77- 7.77- 8.3- 8.0- 9.2- 10.1- 9.1- 8.13- 8.87- 8.96- 9.35- 9.48- 12.01-
صافي خدمات غير العوامل 1.20- 1.35- 1.1- 1.0- 1.2- 1.3 1.4- 1.08- 1.50- 1.84- 1.45- 1.53- 1.18-
دائن 0.51 0.42 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.07 0.74 0.72 0.91 0.91 1.30
مدين 1.71- 1.77- 1.8- 1.6- 1.9- 2.0- 2.2- 2.15- 2.24- 2.56- 2.36- 2.44- 2.48-
صافي دخل العوامل 2.09- 2.21- 2.2- 1.8- 1.7- 2.2- 2.4- 2.22- 2.0- 2.29- 2.71- 1.69- 2.23-
دائن 0.07 0.07 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.26 0.37 0.22 0.38 0.85 0.68
مدين -2.16 -2.28 -1.76 1.61- 1.84- 2.31- 2.56- 2.47- 2.37- 2.51- 3.09- 2.54- 2.91-
مدفوعات الفوائد 2.16- 2.29- 2.4 1.9- 1.8- 1.3- 2.6- 2.11- 1.95- 1.85- 1.93- 1.52- -
صافي التحويلات 1.53 1.29 1.4 1.1 1.4 1.1 0.9 1.06 1.09 0.79 0.79 0.67 1.07
ميزان حساب رأسمال 1.57- 1.89- 1.1- 0.8- 2.5- 4.1- 3.3- 2.29- 0.66- 2.40- 1.36- 0.87- 0.71-
الإستثمار المباشر ( صافي ) 0.04- 0.08- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 0.26 0.47 0.46 0.42 1.18 0.97
رأسمال العام ( صافي ) 0.44- 1.23- 0.1 0.3- 2.4- 3.9- 3.4- 2.51- 1.33- 1.97- 1.96- 1.99- 1.32-
السحب 6.29 6.00 6.9 6.5 4.7 3.2 1.8 1.69 1.83 1.08 0.80 0.91 1.60
استهلاك القروض 6.73- 7.22- 6.8- 6.9- 7.1- 7.1- 5.2- 4.20- 3.16- 3.04- 2.76- 2.90- 2.92-
قروض قصيرة المدي المدي
والسهو والخطأ 1.03- 0.56- 1.2- 0.5- 0.1- 0.3- 0.2- 0.04- 0.20- 0.89- 0.18 0.06 0.36-
قرض قصير المدى 1.03- 0.56- 0.2 0.5- 0.1- 0.2- 0.16- - - - - - -
السهو والخطأ - - 1.3- 0.00 0.00 0.20- 0.00 - - - - - -
الميزان الكلي 0.22- 0.50 0.20 0.00 4.40- 6.30- 2.10- 1.16 1.78- 3.38- 7.57- 6.19 3.65
التمويل - - 0.2- 0.00 4.4 6.3 2.1 1.16- 1.78 2.38 7.57- 6.19- 3.65-
التغير في الإحتياطات الإجمالية 0.22 0.50- 0.1 - 1.1- 0.50 2.10- 3.38- 1.21 2.40 7.51- 6.05- 3.39-
إعادة الشراء من الصندوق 0.09 0.84- 0.20- 0.3- 0.70 0.30 0.60 0.35- 0.45- 0.36- 0.10- 0.14- 0.30-
التغير في الالتزامات الأخرى بنك الجزائر - - - 0.30 0.00 1.10- 0.10- 0.00 - 0.05- 0.00 0.00 0.00
الديون المعاد جدولتها - - - - 4.49 4.94 3.53 2.22 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
ميزان المدفوعات المدعم المتعدد الأطراف - - - - 0.38 0.63 0.20 0.34 0.13 0.08 0.04 0.00 0.04
الإحتياطيات من غير الذهب 0.80 1.60 1.50 1.50 2.60 2.10 4.20 8.04 6.84 4.40 11.90 17.96 23.11
بالأشهر للواردات 0.8 2.0 1.80 1.90 2.82 2.08 4.48 9.39 7.56 4.58 12.19 18.08 19.14
سعر الوحدة المصدرة من البترول الخام
( دولار برميل ) 24.4 20.4 20.10 17.80 16.30 17.60 21.70 19.49 12.9 17.91 28.50 24.85 25.24
المصدر : بنك الجزائر : - سنوات ( 1990 –1998 )
- Banque D’Algérie . Rapport 2001." Evolution économique et monétaire en Algérie " Juillet 2002 . ( 1999 – 2001 ).



وكان لهذه الظروف أثرا إيجابيا على الميزان التجاري إذ انتقل الفائض فيه من 0.2 مليار دولار سنة1995 إلى 5.69مليار سنة 1997 ويبقى رصيده سنة 1998 متأثرا بتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلى 1.28 مليار دولار. ومنذ 1998 سجل رصيد الميزان التجاري تحسنا ملحوظا، إذ أدت أسعار المحروقات من سنة إلى أخرى إلى رفع رصيد الميزان التجاري.
I-3-2- على مستوى صافي خدمات غير العوامل ودخل العوامل ومدفوعات الفوائد:
تسجل خدمات غير العوامل وضعا شبه مستقر تراوح في عمومه ما بين (1-)و(1.5-) مليار دولار كصافي سلبي يعكس أن مستوى التدفقات الخارجية من الجزائر اكبر من تلك الداخلة إليها. وهذا يشير إلى الطبيعة المختلة للعلاقات المالية للجزائر مع الخارج، ذلك أن التدفقات الداخلة لا تفوق مليار دولار خلال طول الفترة، لنجد الخارجة منها وصلت إلى 2.24 مليار دولار ( 1 ).
ونسجل نفس الاختلال على مستوى بند دخل العوامل، ذلك أن حجم التوظيفات المقيمة في الخارج ضئيلة بالمقارنة مع حجم التوظيفات الأجنبية بسبب عجز راس المال المحلي على المنافسة في مجال التوظيف في الخارج.
ومثل هذا الوضع يعكس حجم التسرب والتحويل العكسي للموارد تجاه الخارج، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات، إذ أن المداخيل المحمولة إلى الخارج تجاوزت دائما حدود المليارين في حين أن الداخلة لم تستطع تجاوز ربع المليار في افضل الأحوال باستثناء سنة1998، هذا إذا أضفنا أيضا مدفوعات الفوائد على القروض.
جدول: مجموع التدفقات المالية الخارجة المرتبطة بالعوامل وغير العوامل للفترة (1990-2002).
الوحدة: مليار دولار أمريكي
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1.18-. 1.5- 1.4- 1.8- 1.5- 1.1- 1.4- 1.3- 1.2- 1.0- 1.4- 1.3- 1.2- صافي
خدمات غير
العوامل
2.23- 1.6- 2.7- 2.2- 2.0- 2.2- 2.4- 2.2- 1.7- 1.8- 2.2- 2.2- 2.1- صافي
دخل
العوامل
ـــــ 1.5- 1.9- 1.8- 1.9- 2.1- 2.6- 2.3- 1.8- 1.9- 2.3- 2.3- 2.1- مدفوعات
الفوائد
3.41- 4.7- 6.1- 5.9- 5.4- 5.4- 6.4- 5.8- 4.7- 4.7- 5.6- 5.8- 5.4- المجموع
أما فيما يخص الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل فائضا طوال الفترة الممتدة بين(1990-2001) باستثناء سنتي(1994-1995) أين حقق عجزا، ففي سنة 2000بلغ حجم الفائض المحقق حوالي 9 مليار دولار و 7مليار دولار سنة2001 لينخفض هذا الفائض الى4 مليار دولار سنة2002.
ويدعم فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاتجاه المسجل سنة 2000 و 2001 ويسمح بالحصول على ميزان مدفوعات مستقر على المدى المتوسط وإرساء افضل لقابلية التحويل التجاري للدينار( 1 ) .
I-3-3- على مستوى ميزان حساب رأس المال :
عرف ميزان حساب رأس المال تدهورا من سنة 1990 إلى 1991 ليتحسن بالرغم من رصيده السلبي سنتي
(1992-1993) ليدخل مرحلة من التفاقم سنتي (1994-1995) ليعرف نوعا من التحسن في السنوات اللاحقة، ويعود هذا التحسن أساسا إلى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، ولقد كان هذا التحسن محسوسا فلقد كان بمقدار0.8 مليار دولار ما بين 1995 و1996 و1.01 مليار دولار حلال الفترة(1996-1997) ليتعزز أكثر سنة 1998 ب 1.63 مليار دولار. أما في سنة 1999 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقات باتجاه الخارج ب 2.44 مليار دولار أمريكي ( 1 ) . وبالنسبة لسنة 2000 سجل استقرار اتجاه حساب" رأس المال" نحو العجز ( خارج التمويل لدعم ميزان المدفوعات ).
صحيح إن نسبة خدمة المديونية الخارجية قد انخفضت بشكل ملموس مقارنة بسنة1999، غير أن هذا الانخفاض يفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد اصل المديونية ( وليس ارتفاع اكثر لحجم الصادرات). وعليه فان هذا العامل لم يقلص بشكل كبير العجز في حساب رأس المال.
كما أن الاستقرار في تسديد القسط الأكبر من الواردات نقدا وتعبئة القروض التي كانت ضعيفة على غرار السنوات الماضية يجعلنا ندرك أن ليس هناك ما يشير إلى تخفيف عجز حساب: رأس المال" (2). فمثلا سجل حساب رأس المال خروج رؤوس الأموال في إطار سديد صل الدين(1.4 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2000) في ظرف يتميز بضعف تعبئة القروض الخارجية، وهذا ما يترجم بعجز هذا الحساب (1).
أما بالنسبة لسنة 2001 فقد سجل حساب رأس المال عجزا متواصلا ( نتيجة المبالغ المتزايدة لتسديد المديونية الخارجية وضعف تعبئة القروض المقيدة، نظرا لإنتهاء فترة التأجيل المرتبطة بإجراءات إعادة الهيكلة) واستمر هذا العجز ولكن بنسبة ضئيلة نتيجة تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعموما يمكن القول أن حساب رأس المال تميز خلال فترة التسعينات بعجز مستمر له أثره السلبي على ميزان المدفوعات إلا أن هذا العجز عرف انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة وذلك يعود كما سبق وأشرنا إلى تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل ، في الوقت الذي شهد فيه الحساب الجاري فائضا معتبرا.
I-3-4- على مستوى الإحتياطيات الخارجية الرسمية :
لقد شكلت الاحتياطيات الخارجية في بداية التسعينيات تهديدا كبيرا للاقتصاد الجزائري، إذ انخفضت في سنة 1990 إلى اقل من شهر من الواردات وكان هذا يعكس إلى حد بعيد الوضعية المتدهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائري الناتجة عن ضغط المديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة ، إلا انه بعد إعادة جدول الدين الجزائري وبدءا من 1996 بدا تحسن المحسوس في مستوى الاحتياطات بلغ اوجه سنة 1997 ، إذ وصل إلى 12 شهرا من الواردات تقريبا ،إلا أن تدهور أسعار النفط سنة 1998 أثر على هذه الاحتياطات بانخفاض بنسبة %15 حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجية للجزائر
جدول تطور الاحتياطي الإجمالي الخارجي من غير الذهب للجزائر 1990-2000
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
11.90 4.40 6.84 8.04 4.20 2.10 2.60 1.50 1.50 1.60 0.80 الاحتياطي
المصدر: بنك الجزائر مديرية الدراسات.
أما بالنسبة لسنوات 2000-2001 فقد عرفت احتياطات الصرف تحسنا كبيرا حيث بلغت 11.9 مليار دولار سنة 2000 مقابل 17.9 مليار دولار في ديسمبر 2001 .
إن هذه الزيادة المتواصلة لاحتياطات الصرف (6 ملايير دولار في 2001 و7.5 مليار دولار في سنة 2000) قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار على نجاعة أفضل الميزان المدفوعات كما هو الأمر بالنسبة لسنة 2000 ،كما ساهمت في توازن الصرف(1) كما تعتبر وسيلة لدعم العملة الوطنية وضمان قابلية تحويلها في الصفقات التجارية وبالإضافة إلى ذلك ،فهي تمثل "مؤشرا " للمستثمرين الأجانب الذين يتأكدون من إمكانية تحويل أرباحهم لاحقا وكذا مداخيلهم ورؤوس أموالهم(1) .
وعموما يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على ثلاثة عوامل رئيسية:
- حجم المداخيل من الصادرات النفطية؛
- مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية؛
- الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
يبقى أن نشير في ختام أن الميزان الكلي عرف وضعية غير مستقرة.
انتقل فيها من الفائض إلى العجز ،إلا أن أسوء سنتين في هذه الفترة كانتا 1994 و1995 أين بلغ العجز على التوالي 4.4 ،6.6 مليار دولار أمريكي.وهي السنوات التي أنخفض فيها سعر البرميل من النفط .


لقد حاولنا من خلال هذا البحث معالجة موضوع ميزان المدفوعات و الذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية وأداة من أدوات التحليل الاقتصادي ، لمعرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما في المدى القصير ، بالإضافة إلي كونه بيان حسابي يسجل فيه قيم جميع السلع والخدمات والمساعدات و كل المعاملات الرأسمالية و الذهب النقدي الداخلة والخارجة من البلد خلال فترة زمنية . وتعرضنا في المبحث الثالث لوضعية ميزان المدفوعات في الجزائر و التطورات التي مر بها حيث عرفت الجزائر في النصف الثاني من الثمانينات تدهور مستمر في ميزان المدفوعات ، ويرجع ذلك لتدهور الميزان التجاري الجزائري نتيجة تدني أسعار صادرات النفط وارتفاع الواردات من جهة و الهيكل الغير ملائم للديون الخارجية من جهة أخرى .
أما في التسعينات فقد بذلت الجزائر جهدا كبيرا لإصلاح الاقتصاد الجزائري، بالاعتماد علي برامج مدعومة من طرف منظمات دولية و هذه التقلبات التي مست معظم قطاعات الاقتصاد الوطني والتي كان لها بالغ الأثر علي الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجاه الجزائر نحو جذب رأسمال أجنبي .


قائمة المراجع
1– عرفان تقي الحسيني، "التمويل الدولي"، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، 2002.
2-زينب حسين عوض، " العلاقات الاقتصادية الدولية"، دار القدح للطبع و النشر، الإسكندرية، مصر، 2003.
3-زينب حسين عوض الله، " الاقتصاد الدولي" ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، 1999.
4- سامي عفيفي حاتم، "التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم"، الدار المصرية اللبنانية، 1994.
5-الجوزي جميلة ،ميزان المدفوعات في الدول النامية في ظل العولمة . رسالة ماجستير جامعة الجزائر 2000-2001 .
6- بقة الشريف و محمد بوزهرة (بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعولمة ،حالة الجزائر) .الملتقي الأول حول العولمة وانعكاساتها علي الدول العربية، جامعة سكيكدة 2001 .
7- لتيم حياة .(سياسة سعر الصرف وتصحيح اختلال ميزان المدفوعات حالة الجزائر من 1964 – 1999 ) .رسالة ماجستير .جامعة عنابة 2001 .
8- محمد يونس .عبد النعيم محمد (أساسيات علم الاقتصاد) الدار الجامعية ،مصر2000
9- أحمد مندور( مقدمة في الاقتصاد الدولي ) الدار الجامعية للنشر، مصر 1999 .
10- بسام الحجاز ( العلاقات الاقتصادية الدولية ) المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع ،بيروت ،لبنان 2003 .
11- المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني 2002 الدورة العامة السابعة عشرة .


من إعداد ألاستاذ قطاف نبيل -بسكرة- الجزائر
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

--------------------
https://img167.imageshack.us/img167/1...nstitre8jg.png

"كن مفيد لتعيش سعيد"

[ازهار26]

جزاك اللّه خيرا

في أمـــــــــــــان اللّه

[عثمان 223]

الإ تحاد الأوروبي


المـحــور الـنـظــري
الإتحاد الأوروبي
أولاً: نشأة الجماعة الإقتصادية الأوروبية
في سنة 1944 تكون اتحاد جمركي بين بلجيكا, هولندا, و لكسمبورغ و التي تسمى بدول البينيلوكس و كانت تهدف هذه الدول إلى اتحاد اقتصادي كامل, و في 18-04-1951 تكونت المجموعة الأوروبية للفحم و الصلب مع فرنسا, ألمانيا الغربية و إيطاليا هدفها هو تنمية إنتاج الفحم و الحديد و صناعات الصلب, و يعتبر نجاحا حافزا لإبرام معاهدة روما في 25-03-1957 التي أصبحت سارية المفعول منذ 01-01-1958. لقد انتقلت الجماعة الأوروبية من 6 دول إلى 9دول ثم إلى 12دولة, و في 01-01-1995 أنظمت كل من النمسا, فيلندا و السويد و بالتالي أصبح الإتحاد يضم 15 دولة و هي: بلجيكا, النمسا, لكسمبورغ, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا, بريطانيا, الدنيمارك, ايرلندا, النمسا, فلندا, النمسا, السويد, اسبانيا, البرتغال, و اليونان, يسهر على تنظيم و تسيير عمل الإتحاد الأوروبي خمس هيئات و هي كالتالي:
1 اللجنة الأوروبية: تهتم بالشؤون الإجتماعية و الزراعية و الصناعية و لتعليم, و هي مسئولة على عملها أمام البرلمان الأوروبي.
2 المجلس الأعلى: يهتم بجميع المشاكل الطارئة التي تحدث لدول المجموعة.
3 محكمة العدل الأوروبية: تهتم بدراسة المشاكل القانونية و الشكاوي المتعلقة بدول المجموعة.
4 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تهتم بالدفاع عن المواطنين داخل المجموعة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الفردية.
5 البرلمان الأوروبي: يعتبر هذا البرلمان أكبر هيئة في المجموعة و أهمها, و يعمل على معالجة الشؤون الأوروبية التي تطرح عليه و له صلاحيات اتخاذ القرار.
ثانيا: النظام النقدي الأوروبي:
يعد الإتحاد النقدي اللاتيني الذي أنشأ سنة 1865 أول محاولة لدعم التعاون النقدي الأوروبي, و لقد كان الهدف من إنشائه هو إصلاح النظام المعدني, أما التعاون النقدي الأوروبي بشكله الحالي فقد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية, حيث ظهر الإتحاد الأوروبي للمدفوعات سنة 1950 الذي أنهيت مهامه سنة 1958 ليحل محل الإتفاق النقدي الأوروبي.
إن حاجة الإتحاد إلى وجود وحدة تقييم بين الدول الأعضاء قام بإنشاء وحدة الحسابات الأوروبية سنة 1957 و عند إنشاء النظام النقدي الأوروبي تم تسميتها وحدة النقد الأوروبية, و هي عبارة عن متوسط مرجح لعملات الدول الأعضاء في النظام حيث حدد لكل عملة وزن نسبي, و لقد حددت معاهدة ماستريخت 1991 بعض المعايير الإقتصادية التي تمثل شروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة و هي:
1 ألا يزيد معدل التضخم المحلي عن 1.5% فوق متوسط معدلات التضخم في أقل من ثلاث دول انخفاضا في معدل التضخم.
2 ألا يزيد العجز في الميزانية العامة من إجمالي الناتج المحلي عن 3% بحيث لا يزيد الدين الحكومي الكلي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
3 لا يزيد سعر الفائدة الطويلة الأجل عن نقطتين فوق المتوسط أسعار الفائدة في البلدان التي تحقق أدنى معدل تضخم.
4 ألا يزيد معدل الإنخفاض في القيمة الخارجية للعملة الوطنية عن 2.25% فوق متوسط النظام النقدي الأوروبي خلال السنتين السابقتين على الانضمام للعملة الموحدة, لكن الملاحظة أنه في سنة 1991 لم تتوفر هذه الشروط سوى في دولتين هما فرنسا و لكسمبورغ, بينما وصل العجز في الميزانية في ألمانيا إلى 5% من الناتج المحلي و 10% في إيطاليا.
و في ماي 1995 قام الإتحاد الأوروبي بوضع ترتيبان عملية تساعد على تنفيذ بنود اتفاقية ماستريخت تمهيدا لإصدار الوحدة النقدية الأوروبية و هذه الترتيبات وضعت خطة من ثلاث مراحل من أجل الوصول إلى الهدف المرجو:
أ- المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة من سنة 1998 و هي تقوم على إنشاء لائحة للبلدان المؤهلة للدخول في المرحلة الثالثة وفقاً لمراحل اتفاقية ماستريخت.
ب- المرحلة الثانية تبدأ من 01-01-1999 و تنتهي بإنشاء اليورو في عملة ورقية و معدنية, و ذلك في جانفي 2002 و بالتالي الاختفاء التدريجي ل ecu .
ج- المرحلة الثالثة: و يبدأ مع بداية عام 2002 و ذلك بتعميم استخدام الأوراق حيث يتم خلال ستة أشهر سحب جميع العملات الورقية و المعدنية الوطنية.
ثالثا: المشروع الأورو متوسطي
إن التعاون بين الإتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية بدأ منذ بداية السبعينات, و لقد أعيد صياغة السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي في سنة 1990, و في سنة 1995 قرر الإتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للتعاون بين الدول المتوسطية و يأمل من هذا المؤتمر قيام شراكة فيما بين الكتلتين, عقد هذ1ا المؤتمر في 27و28-11-1995 ببرشلونة, و خلال سنة 1996 شهدت مالطا مؤتمرين متوسطين رسميين لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برشلونة و كانت المياه محور أساسيا في المؤتمرين, و تهدف الشراكة الأورو متوسطية إلى إنشاء فضاء شراكة أورو متوسطي يقوم على آليات أربع هي:
5 إنشاء منطقة تبادل حرة نهاية سنة 2010.
6 دعم التعاون المالي.
7 تعميق التعاون الإجتماعي و الإقتصادي و العلمي.
8 إجراء حوار سياسي بين الأطراف المعنية.
رابعاً: الهيكل التنظيمي للأورو
تم إنشاء البنك المركزي الأوروبي في شهر جويلية من العام 1998 ليحل محل مؤسسة النقد الأوروبية, التي قامت بالعمل التحضيري جنبا إلى جنب مع النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يشمل على البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الوطنية الخمسة عشر للبلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي, و نظام الأورو توجهه اثنان من هيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي هما: المجلس التنفيذي و مجلس المحافظين.
و تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي الذي يتكون من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي, و أربعة أعضاء آخرين في تنفيذ السياسة النقدية وفقا للتوجيهات و القرارات التي ينفذها مجلس المحافظين, عن طريق إعطاء التعليمات للبنوك المركزية الوطنية, و بالإضافة إلى ذلك فهو المسؤول عن إعداد السياسة النقدية الموحدة و تحديد التوجيهات الخاصة بتنفيذها, المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية الوطنية للبلدان الإحدى عشر بمنطقة الأورو, و لكل عضو صوت واحد.
و يمكن أن يشترك رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي و عضو من اللجنة الأوروبية في الإجتماعات, غير أنهما لا يملكان الحق في التصويت. إن التصويت على القرارات التي تؤثر على مراكز البنوك المركزية الوطنية باعتبارها حاملة لأسهم النظام الأوروبي للبنوك المركزية, يتم ترجيحها بنصيب كل بنك مركزي وطني في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
و طالما لا تشترك كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في منطقة الأورو فإن المجلس العام (الهيئة الثالثة لإتخاذ القرارات في البنك المركزي الأوروبي) سوف يوجه النظام الأوروبي للبنوك المركزية . و يتكون هذا المجلس من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الوطنية لكل البلدان الخمسة عشر الأعضاء




خامسا: أهداف و مهام من نشأة الأورو
تمثل لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية جزءاً لا يتجزأ من معاهدة ماستريخت (الموقعة في شهر فيفري من العام 1996), و تنص المادة الثانية من هذه اللائحة على أن الهدف الرئيسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية يتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار, و دون الإخلال لهذا الهدف, فإنه يدعم السياسات الإقتصادية العامة للجماعة بهدف الإسهام في تحقيق هدف المجموعة ... و يعمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية وفقا لمبدأ اقتصاد مفتوح يتميز بالمنافسة الحرة, و يدعم التخصيص الفعال للموارد..."
ترتبط الأهداف الأساسية لنظام الأورو ارتباطا مباشرا بتحقيق الإستقرار الإقتصادي و هي تتألف من تحديد و تنفيذ السياسات النقدية لمنطقة الأورو و حيازة و إدارة احتياطات أجنبية رسمية لبلدان الإتحاد الأوروبي المشتركة, و تعزيز العمل السلس لنظم الدفع, و الإسهام في الإدارة السلسة لسياسات السلطات المسؤولة عن رقابة الحيطة المالية للمؤسسات الائتمانية و استقرار النظام المالي. بالإضافة لهذا فإن لنظام الأورو وظائف استشارية مهمة فيما يتعلق بالتشريع الجديد على مستوى الإتحاد الأوروبي و على مستوى الوطن ضمن نطاق صلاحياته.
و تضمن المادة 07 من معاهدة ماستريخت و المادة 7 من لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية, استقلال البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الأوروبية, و أعضاء هيئات اتخاذ القرار فيها في ممارسة سلطاتها و تنفيذ واجباتها, و ذلك حتى تضمن الهيئات اتخاذ القرار استقلالية و مصداقية بالنسبة لمؤسستهم.
و البنك مرتبط بالتزامات عديدة بإبلاغ البيانات, فأولاً: يجب أن ننشر كل أسبوع بيانا ماليا موحداً لنظام الأورو, و ثانياً, يجب أن يصدر و ننشر تقارير فصلية حول أنشطة نظام الأورو, و ثالثاً, يجب أن يعد تقريراً سنويا عن السياسة النقدية و الأنشطة الأخرى لنظام الأورو ليعرضه رئيس البنك المركزي الأوروبي على البرلمان الأوروبي.
كما يصدر رئيسه بصورة منظمة بيانات عامة يعرض فيها قرارات مجلس محافظي البنك, كما ينشر البنك المركزي الأوروبي أيضاً تقييماً تفصيلياً للتطورات الإقتصادية في منطقة الأورو, و أخيراً, يدعى رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الإقتصادية و المالية و التابع للإتحاد الأوروبي, كما جرت مناقشة الأمور المتعلقة بأهداف و مهام النظام الأوروبي للبنوك المركزية و نظلم الأورو.



سادساً: أدوات السياسة المالية في إطار الأورو:
تحت تصرف نظام الأورو مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ السياسة المالية, و لتوجيه السيولة في سوق المال و إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل, فإنه سوف يستخدم عمليات للسوق المفتوحة يتم من خلالها توفير السيولة للنظام المصرفي مقابل ضمانات ملائمة, و بالإضافة إلى هذا, سوف يسمح تسهيلان دائمان للأطراف المقابلة المؤهلة بأن تستثمر فوائض سيولتها اليومية, أو بأن نغطي احتياجاتها السريعة من السيولة.
و يمكن إجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية, و معاملات خالصة, و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي, و جمع ودائع الأجل الثابت, و يستهلها البنك المركزي الأوروبي, غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية, و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
- أولاً: يتم تنفيذ العمليات الرئيسية لإعادة التمويل كعروض أسبوعية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل أسبوعين, و بالتالي فإن المعدل الأسبوعي لطلب العروض متغير رئيسي يومي نظام الأورو للجمهور من خلال إشاراته إلى سياسة نقدية .
- ثانياً: يتمثل هدف عمليات إعادة التمويل الأطول أجلاً و التي يتم تنفيذها لعروض شهرية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل ثلاثة أشهر في تحقيق احتياجات إعادة التمويل الإضافية الأطول أجلاً للنظام المالي.
- ثالثاً: سوف يتم تنفيذ عمليات الضبط الدقيق باعتبارها تحتاج إلى تحقيق تأثير الصدمات غير المتوقعة في سيولة سوق المال على أسعار الفائدة .
- رابعاً: يمكن أن يصدر نظام الأورو شهادات دين و ينفذ معاملات عكسية أو خالصة كلما رغب في تصحيح الوضع الهيكلي لنظام الأورو إزاء القطاع المالي.
و التسهيلان الدائمان هما تسهيل الإقراض الحدي و تسهيل الودائع, و بمبادرة منهما يمكن أن تستخدم الأطراف المقابلة التسهيل الأول للحصول على قروض من البنوك المركزية الوطنية مقابل أصول مقبولة.
و يحدد نظام الحد الأدنى من الإحتياطي غرضين أساسيين:
* الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال.
* خلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي.و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الإئتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط, و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على إلتزامات محددة للمؤسسات الإئتمانية.
الجزء التطبيقي: تأثير الأورو على الجزائر
لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في تعامله مع الدول المتوسطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائداً في سنوات السبعينات, هذه الشراكة بلورها مؤتمر برشلونة الذي أنعقد سنة 1995, و الذي يهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر, العمل على تنمية اقتصاديات الدول المتوسطية...إلخ.
و بما أن الجزائر تعتبر أحد الدول المتوسطية فقد شاركت في مؤتمر برشلونة كملاحظ لكن بدخول الألفية الثالثة وقعت على إتفاق الشراكة بالأحرف الأولى بعد أن أنظمت إليها تونس و المغرب و العديد من الدول العربية المتوسطة.
أولاً: اتفاق التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي(26-04-1976)
تحتل الجزائر مركزا خصوصيا إزاء المجموعة الأوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه في بداية ظهور الجماعة الأوروبية كانت الجزائر تستفيد من كل التفضيلات الجمركية, لكن بعد هذه الفترة قررت بعض الدول الأوروبية العظوة و خاصة إيطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح أفضليات المجموعة للمواد الجزائرية الزراعية, و هذا ما جعل الجزائر تقرر انطلاقا من سنة 1972 فتح مفاوضات مع المجموعة الأوروبية قصد الوصول إلى إتفاق الطرفين في إطار السياسة المتوسطية للمجموعة و تجسدت المفاوضات في الوصول إلى إتفاق نهائي في 26-04-1976.
ثانياً: مفاوضات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي
لقد عبرت الجزائر عن نيتها في التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث حظيت بكرسي الملاحظ تجسيداً لنيتها في التوقيع على الإتفاق, حيث مرت المفاوضات مع الإتحاد بمراحل صعبة تميزت بالفتور أحياناً و بالإنقطاع أحياناً أخرى, و يعود ذلك إلى أن الجزائر تحاول كل مرة أن يتفهم الإتحاد خصوصيات اقتصادها على عكس جيرانها مثل المغرب, تونس, اللتان توصلتا إلى إتفاق معه.
ففي الجولات السابقة ركزت الجزائر على ضرورة أخذ الطرف الأوروبي بعين الإعتبار خصوصيات الإقتصاد الجزائري و بنية تجارتها الخارجية المعتمدة على المحروقات بأكثر من 90%, إلى جانب تحرير المبالغ المخصصة للجزائر في إطار برنامج ميداني الذي تم إقراره خلال لقاء برشلونة سنة 1995 و المقدر ب 250مليون وحدة أوروبية, و بعد عدة جولات و بالضبط في الجولة الثامنة تخطى المفاوضون عدداً من القضايا, حيث تم التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية الإقتصاد الجزائري, فيما قبل الطرف الأوروبي إدراج مسألتي حرية تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب ضمن إطار المفاوضات, و بعد استكمال جولات المفاوضات تم التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يوم 19-12-2001, بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسل بعد مرور 4سنوات على بدء المفاوضات.
ثالثاً: آثار إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري
إن للشراكة الأورو-جزائرية آثار على المدى البعيد و المتوسط و يتمثل فيما يلي:
1 إن نزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4.1 إلـى 7.1مليار دولار, مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر و بالتالي زيادة المديونية الخارجية.
2 إن المؤسسات الأوروبية تتميز بجودة منتوجاتها و تطبق المعايير الدولية, بينما المنتوج الجزائري لا يزال في بداية تطوره, كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة, سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات الأوروبية أو من ناحية الجودة.
3 إن الإتحاد قوة موحدة عملاقة على مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة, إذن فالعلاقة هنا غير متكافئة لأنها تجمع العمالقة و الضعفاء.
4 إن الإتحاد الأوروبي مُصر على منطقة تبادل حرفي السلع المصنعة بحلول سنة 2010 و أن هذا الإصرار يلبي حاجاته و مصالحه في حين يتحفظ على إقامة منطقة تبادل حر تشمل منتوجات الصناعات الإستراتجية و هي منطقة تحقق مصالح للجزائر و ليس لها فقط و إنما للدول العربية المتوسطة.
5 سيتحول الإستثمار الأوروبي المباشر لشرق أوروبا المباشر بدلاً من الجزائر لأن قيام الإتحاد الأوروبي سنة 1992, كان في حد ذاته جاذبا للإستثمارات من الدول الصناعية المتقدمة و حتى الآن أخفقت الجزائر في جذب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
6 تطوير وسائل الاتصال و النقل.
7 إن دخول الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قام بإصدار عملته الأورو و سيكون لهذا الأخير تأثيراً على الجزائر يتمثل في زيادة قدرة الصادرات الجزائرية إلى دول الإتحاد و نفاذها إلى أسواقه.
8 سيؤدي التعامل بالأورو إلى إستقرار أسعار الواردات الجزائرية من الأسواق الأجنبية و الأوروبية خصوصا.





رابعاً: ماذا يجب على الجزائر أن تعمل للتخفيف من هذه السلبيات
1 على الجزائر أن تنتهج انضباطا أكثر في سياسة الإقتصاد الكلي و ذلك من أجل جني منافع اتفاقية الشراكة.
2 يجب أن توجه اهتماماً لمسألة المياه و العمل على تحسين أجهزة تدفق المياه من السدود من أجل إيجاد توازن بين المياه اللازمة للري و تلك المتدفقة لتوليد الكهرباء.
3 على الجزائر أن تحسن النظام المالي و المصرفي و جعله أكثر مرونة و أكثر فعالية في الظروف الراهنة.
4 على الجزائر أن تطور السوق المالية و ذلك من أجل جلب الإدخار الداخلي إلى الأسواق الخارجية.
5 على الجزائر أن تحقق الإستقرار السياسي.
آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري:
هناك آثار سلبية على المدى المتوسط و حتى على المدى الطويل خاصة و أن الإقتصاد الجزائري في بداية تحرره و لا يزال يعاني من مشاكل عديدة أهمها المديونية, عدم تأهيل المؤسسات الجزائرية, عدم مرونة النظام البنكي... كل هذا يجعل من الإتفاق الموقع مع الإتحاد في غير صالح الجزائر, و يبقى الحل هو بناء إتحاد المغرب العربي.
خامساً: أثر الأورو على الإقتصاد الجزائري
تعتبر الجزائر آخر البلدان غير الأوروبية التي يرجح أن يكزن لها تعاملات كبيرة مع الأورو مستقبلاً, و يرى الإقتصاديون أن رهانات كبيرة تترصد الجزائر بتكريس السوق الإستهلاكية, بالإضافة إلى سوق العمل و الإنتاج الوطني, خاصة في ظل عدم الإنسجام بين التدفق النقدي و التجاري بين دول الأورو, و بين الدول السائرة في طريق النمو يعززه عدم توازن نقدي فرضه هيمنة الدولار الذي لا يزال يلعب دور "العملة النافذة" في الإقتصاد العالمي بوجوده في جزء كبير من الصادرات المواد الأولية و هو وضع الجزائر التي تشكل المحروقات نسبة كبيرة من صادراتها.




الرهان الأول:
فيما يخص المستثمرين الجزائريين سيكسبون أشياء كثيرة بالنظر إلى التسهيلات المصرفية التي ستأتي بها هذه العملة, تعويض 12 عملة بواحدة يستغنى البنك عن العديد من التعقيدات التي يفرضها النظام القديم, و سينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة أيضا من طرف البنوك, كما أنه بدل أن يستبدل المتعامل العديد من العملات ستكون عملة واحدة, كما أن المنافسة ستكون أكثر شفافية مما كانت عليه سابقا و المحيط الإقتصادي بعد وحدة العملة يكون أنسب للجزائر للتحضير خاصة لاتفاقات الشراكة مع منظمة التجارة العالمية.
الرهان الثاني:
تأتي أكبر الرهانات بالنسبة للإقتصاد الجزائري يتمثل في حضور الدولار الأمريكي بقوة في العلاقات التجارية "التصدير خاصة" حيث تتم كلها بهذه العملة في وقت لا يتجاوزه نصيب الأورو في عمليات الإستيراد 50%, و يرى السيد "مقيدش" (عضو بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي) أنه بعد توجه الدول الأورو نحو مقاربة الرقم إلى الأعلى لتسهيل العمليات الحسابية قد يكون له أثر سلبي على الإقتصاد الجزائري و ذلك بتأثيره مباشرة على أسعار الإستيراد, مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.
كما يعتبر في نفس الوقت أن الأورو وسيلة جدّ قوية, قد تسمح للمتعاملين الإقتصاديين من الشراء أحسن, أما فيما يخص صادرات الجزائر من الطاقة إلى أوروبا فمع توحيد العملة, ستظطر للبيع بنفس السعر لمسافات متباعدة مع تحملها الفارق.
الرهان الثالث:
و هو صراع الأورو و الدولار على الأسواق, حيث أن التحدي بالنسبة للأوروبيين على المدى الطويل هو جعل الدولار عملة نافذة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي, لكي تصبح عملة دفع و وسيلة احتياط و لكي تصبح كذلك عملة يبرم بها الصفقات, ومن ثم تصبح الأورو عملة دولية موازية للدولار و يكون ارتباط العملات الأجنبية للدول النامية بهذه العملة, كما يكون أثره في الاندماج التجاري و المالي لهذه الدول, و في مقدمتها الجزائر, بالمقابل يزول الخطر عن هذه الدول السائرة في طريق النمو, و كحال العديد من الدول ستكون الجزائر تابعة و خاضعة للسياسة النقدية لهذه الدول, كما لا يمكن حصر هذه التبعية في النتائج الوخيمة على الإقتصاد الجزائري.

[عثمان 223]

بسم الله الرحمن الرحيم
لعل الإمام الشيرازي (قدس سرة) يعد من القلائل الذين تناولوا مسائل الاقتصاد الإسلامي وأشبعوا فروعه بالبحث والتدقيق وتبيان الرأي السديد.
فقد كتب سماحته :
* الفقه: كتاب الاقتصاد / مجلدان.
* الفقه: كتاب البيع / 5 مجلدات.
* الفقه: كتاب التجارة.
* الفقه: كتاب المكاسب المحرمة / مجلدان.
* الاقتصاد الاسلامي المقارن.
* لمحات عن البنك الاسلامي.
* الكسب النزيه.
* من القانون الاسلامي في المال والعمل.
* الاقتصاد للجميع.
* الاقتصاد الإسلامي في خمسين سؤالا وجوابا.
* حل المشكلة الاقتصادية على ضوء القوانين الاسلامية.
* ماذا بعد النفط.
وغيرها…
واليوم قد رأينا طباعة باقة أخرى تضاف الى هذه المجموعة الفريدة، ويختلف هذا الكراس كليا عن كتاباته السابقة التي كتبها للفقهاء والمجتهدين وأصحاب الرأي والمثقفين، فان (الاقتصاد الإسلامي في سطور) قد كتبه الإمام المؤلف قبل حوالي ثلاثين عاما باختصار شديد، ولقسم خاص من المجتمع.. للشباب والفتوة، وبأسلوب مبسط وشيق، يوضح أسس ومرتكزات الاقتصاد الإسلامي في سطور قلائل.
مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر
بيروت ـ لبنان
1418 هـ 1998 م

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لقد طلب مني بعض الأصدقاء أن أوجز لهم القول في الاقتصاد الإسلامي، ليكون لهم صورة واضحة عن هذا الجانب من الإسلام، ولأجل ذلك كتبت هذا الكراس، أما التفاصيل فمحلها الكتب المفصلة(1).
كربلاء المقدسة
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
1390 هـ.ق

الاقتصاد الإسلامي
من أهم الأمور التي ينبغي الإشارة إليها في الاقتصاد الإسلامي، هو السعي من اجل تحقيق ما يلي:
1: أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع والمرض والفقر.
2: أن لا تكون هناك مشاريع معطلة.
3: أن لا تبقى طاقات إنسانية، أو غير إنسانية عاطلة.
4: أن لا يبطر الغني.
5: الدولة هي المسؤولة عن هذه البنود الأربعة.
6: أما أن لا يكون في المجتمع اختلاف في المستوى المعيشي والمادي، فليس مهماً، ولا يتمكن أي إنسان أو دولة أن يقول: إني أتمكن أن أوفر التساوي المطلق. وهل عليّة الحزب الشيوعي في كل البلاد الشيوعية، يتساوون في الرواتب والمخصصات مع العامل والفلاح والمثقف البدائي؟!.
والاقتصاد الإسلامي، يقوم بدور البنود الأربعة:
فلا فقراء في الدولة الإسلامية. ولا مشاريع معطلة. ولا طاقات معطلة. ولا يتمكن الغني من البطر.

لا فقر ولا فقراء
1: أما أنه لا فقراء، فإن الدولة الإسلامية مسؤولة بسد حاجات كل فقير.
وذلك حسب اللائق بالكرامة الإنسانية، لا (صدقة) بمفهومها المزري، بل حقاً واجباً.
والمراد بالحاجات: المأكل، والملبس، والمسكن، والمركب، والزواج، والسفر المحتاج إليه، والثقافة، والدراسة والضرورات الطارئة كالمرض وما أشبه.

لا مشاريع معطلة
2: وأما انه لا مشاريع معطلة، فإن الدولة الإسلامية مسؤولة، لا بإقامة المشاريع بمفهومها العام فحسب، بل بالسير إلى الأمام في جميع نواحي الحياة، كالعمران، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والمال، وغيرها…
وحديث: (من استوى يوماه فهو مغبون)(2).
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(3) كاف في الدلالة على ذلك.

لا طاقات معطلة
3: وأما انه لا طاقات معطلة، فإن الدولة الإسلامية، لا تعطي المال لمن يتمكن من العمل ويكسل ويترهل، حتى تبقى طاقات بشرية عاطلة، بل يعطي المال للضعفاء والعجزة، ولمن ينقص مكسبه عن حاجياته، أما البطالون فتهيئ لهم الدولة الإسلامية فرص العمل والتشجيع عليه…
هذا بالنسبة إلى الطاقات البشرية، أما الطاقات الكونية، فالدولة الإسلامية تسعى بكل إمكانياتها، للاستفادة من الثروات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان(4) قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً)(5).

لا بطر للغني
4: وأما عدم بطر الغني: فالربا، والاحتكار، والاستغلال، والفسق، كلها محرمة في شريعة الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أياً من هذه الأمور، فالإسلام يوقفه عند حده.
وبعد ذلك فليكن هناك إنسان غني يملك، الكثير من الدنانير، أو الدور أو ما أشبه(6).

ضمان التطبيق
أما كيف يوفر الإسلام البنود الأربعة؟
فبما يلي :

الحريات
1: بإطلاق جميع الحريات: حرية التجارة، وحرية الصناعة، وحرية الزراعة، وحرية الثقافة، وحرية العمران، وحرية السفر، وحرية الإقامة، وحرية الاستفادة من الطاقات الكونية… إلى غيرها من الحريات الإسلامية الكثيرة.

الثروات الطبيعية
2: باستفادة الدولة من الموارد الطبيعية، واهتمامها في اكتساب المال بما لها من قابلية وإمكانية.
لكن يشترط في هذين الأمرين(7):
أن لا يكون العمل محرماً، كالإتجار بالخمر والخنزير وما أشبه من المحرمات المذكورة في الشريعة الإسلامية(8).

الحقوق الشرعية
3: أخذ الدولة الإسلامية (الخمس) و (الزكاة) من الأغنياء، وهما يقاربان الثلاثين بالمائة، فإن الخمس عشرون بالمائة من أرباح التجارات والمعادن وغيرهما(9)، والزكاة بين العشرة بالمائة وبين الخمسة بالمائة، من الإبل والحنطة والذهب وغيرها(10)…
وحيث ان (الجزية) ـ وهي مال يؤخذ من أهل الكتاب القاطنين في البلاد الإسلامية (11) ـ شبه بدل عن الخمس والزكاة، إذ هما لا يؤخذان من أهل الكتاب. و(الخراج) من موارد الدولة، فهو داخل في البند الثاني، لم نذكرهما مستقلين.

الأوقاف
4: كما أن الدولة الإسلامية توفر كمية كبيرة من المال بواسطة (الأوقاف) فإنها من أضخم الموارد الاقتصادية، إذا عرفت الدولة كيف تكونها؟ وكيف تنميها؟…
وكذلك بواسطة التبرعات التعاونية، كالصناديق الخيرية وما أشبه.
ولو قلنا: إن دولة كالعراق (الحالية) تتمكن أن توفر بهاتين الواسطتين، في كل سنة مئات الملايين من الدنانير، لم نكن بعيدين عن الصواب.

الظروف الطارئة
5: ولا شك أن هناك ظروفاً طارئة، كظروف الحرب، لا تفي الموارد السابقة لسد جميع حاجات البلاد، وفي مثل هذا الظرف، يكون الكل مسؤولاً عن النهضة بتكاليف ما طرأ من الظروف الخاصة، ويكون ذلك جهاداً يشمله قوله سبحانه جاهدوا بأموالكم وأنفسكم )(12).

قلة نفقات الدولة
6: ويبقى أن نقول: إن الدولة الإسلامية لكثرة ما فيها من الحريات وقلة ما فيها من القيود، وبفضل مناهجها الموجبة لتعميم الأمن والرخاء… الموجبة بدورها لقلة الجرائم، وبسبب عدم ثقل كاهلها بأنظمة السجون، وضخامة تكاليف الخدمة العسكرية الإجبارية، والتركيز على الجانب العسكري أكثر من اللازم، وبغير هذه الأسباب…
فإن الدولة الإسلامية بفضل تلك المذكورات، قليلة النفقة جداً بالنسبة إلى الدوائر والموظفين و…
ولعلنا نتمكن أن نقول: إن تكاليف الدولة الإسلامية في أمر الدوائر والموظفين أقل من واحد بالمائة، من تكاليف الدول الحاضرة و…
وهذا بدوره يوجب توفر اقتصاد الدولة، مما تتمكن بسببه من سد الحاجيات، وإقامة المشاريع، وتقديم البلاد إلى الأمام بخطوات كبيرة.

الإشراف فقط
7: كما أن من اللازم أن تكتفي الدولة الإسلامية بالإشراف على المشاريع الحيوية عوض قيامها بنفسها بتلك المشاريع.
مثل إجازة التجار بتأسيس مختلف المؤسسات: كالمدارس، والمعامل، والوسائل المختلفة للنقل، كالقطارات والمطارات وما أشبه، ومحطات الكهرباء، وغيرها، فإنها توجب دخلاً كبيراً في توفر الاقتصاد للدولة.

سائر المناهج الاقتصادية
أما المآخذ التي تؤخذ على سائر المناهج الاقتصادية، فيمكن إيجازها فيما يلي:

1: الاقتصاد الرأسمالي
أ: فانه لا يتكفل برفع مستوى الفقير، حتى يسد جميع حاجياته، ولذا نرى كثرة الفقر والبطالة في البلاد الرأسمالية.
ب: انه يكبت الحريات نوعاً ما، بسبب وضع القيود الكثيرة والضرائب على الاستثمار والتجارة وغيرهما من موارد نمو المال.
ج: انه لا يوقف الغني عند حدة، ولذا يكثر البطر في أغنياء الرأسماليين.

2: الاقتصاد الاشتراكي
أ: فانه بالإضافة إلى وجود مساوئ الاقتصاد الرأسمالي، يحتوي على مساوئ الاقتصاد الشيوعي، كما ترى. فهذا الاقتصاد، بزعم تجنبه مساوئ الاقتصادين، جمع قسطاً من مساوئ كل منهما.
ب: انه ليس لهذا الاقتصاد مفهوم محدد المعالم، ولذا كثرت أنواع الاقتصاد الاشتراكي في عالم اليوم، ومن المعلوم أن تضارب المفاهيم، دليل على شلل الفكرة وعدم انسجامها لواقع الحياة.

3: الاقتصاد الشيوعي
أ: فإنه كبت لكافة الحريات، حتى حريات الحزب، فإن النظام نظام من شأنه الكبت والإرهاب، ولذا يكون الحزب وسائر الشعب تحت ظل هذا النظام مكبوتين خائفين، ومن المعلوم أن كبت الحرية يشل القوة الاقتصادية.
‎ب: انه لا يرفع مستوى الغنى إطلاقاً، بل الفقراء في ظل هذا النظام أشد بؤساً وفقراً من الفقراء في ظل أي نظام آخر.
ج: انه لا يفسح المجال أمام الطاقات المبدعة والبناءة، لتتمكن من البناء بالقدر الممكن، فإن الإنسان ذا ملكات خيرة، إن وجدت المجال تقدمت وازدهرت، وان لم تجد اضمحلت واندثرت.
د‎: انه يبتني على كثرة موظفي الدولة، حتى انها لتفوق موظفي الدول الرأسمالية والاشتراكية، فإن أعضاء الحزب كلهم موظفون في الدولة الشيوعية، مما يسبب انخفاض الاقتصاد تلقائياً.
هـ: انه يوجب تحويل القوة المسيطرة على العامل والفلاح والكاسب من أيادي ضعيفة (كالمالك للمعمل وللأرض، وتاجر الجملة) إلى يد الدولة القوية، حيث لا يجد العامل والفلاح والكاسب، ملجأ يقيه من الحيف الواقع عليه.
بينما في غير الدولة الشيوعية يجد المضطهد ـ ولو بنسبة ـ ملجأ يحتمي عن الظلم والاستغلال، وهذا الأمر من أكبر العوامل لانخفاض الاقتصاد، إذا الضغط الذي لا يمكن رفعه ولا يجد من عليه الضغط متنفساً لرفع الضغط الواقع عليه، من أكبر أسباب تدهور وضع البناء والإنتاج والعمران والتقدم.
هذا مجمل عن الاقتصاد الإسلامي بمقارنة بدائية مع الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي والاشتراكي، أما تفصيل هذه الأمور فبحاجة إلى كتب مفصلة، مع بيان الأرقام والشواهد والبراهين.

خاتمة(13)
س: هل كان للإسلام اقتصاد؟
ج: الاقتصاد الصحيح الحر، إنما هو في الإسلام وحده، أما الاقتصاد السائد في عالم اليوم، فليس باقتصاد صحيح، لما فيه من:
1: انحراف في الاقتصاد، برفع كفة إلى السماء من أصحاب الملايين، ووضع كفة إلى ما تحت الأرض من الفقراء الذين يموتون جوعاً وعرياً، كل يوم بالآلاف(14).
2: وكبت للاقتصاد، بإلغاء الملكية الفردية، فالأفراد يعيشون في أفقر حالة.
س: كيف كان الاقتصاد الإسلامي؟
ج: بيان الاقتصاد في الإسلام يحتاج إلى مجلدات ضخمة لكنا نوجزه في الخطوط الأساسية العامة التي وضعها الإسلام لنفي الفقر والحاجة عن المجتمع وترفيع مستوى المعيشة، والخطوط الأساسية هي:
الأولى: توسيع الحريات في جميع المجالات، فإن الناس حيث كانوا يتمتعون بحرية واسعة في ظل الحكم الإسلامي كانوا يعملون بكل جد وإخلاص، والطريق أمامهم مفتوح، ولهذا كانوا يثرون، وقلما يوجد إنسان محتاجاً…إذ من المعلوم أن المناهج الأصلية للثروة كانت مباحة بجميع أقسامها، ولم يكن عليها ضرائب واتاوات، كما لم تحتاج إلى قيود وشروط، فكان كل إنسان يشتغل ويعمل، وعمله كان يدر عليه الرزق ويفيض عنه، أما في ظل القوانين الوضعية:
1: فمنابع الثروة محصورة، لا يحق لأحد الانتفاع بها.
2: وما يجوز الانتفاع بها، عليها ضرائب ورسوم.
3: ثم الانتفاع لا يكون إلا بقيود وشروط.
ولذا قلما يتمكن الإنسان من الانتفاع بالمنابع الأصلية، وفي صورة التمكن، تأخذ منه الشروط والضرائب كل مأخذ، ولو قلنا إن هذه القيود خفضت مستوى الثروة من المائة إلى العشرين، لم نكن مبالغين.
ونمثل لذلك بالعراق، فقد كانت في زمن الإسلام عامرة بالزراعة والعمارة، وفي ظل غير الإسلام، لا نجد إلا الجزء القليل منها عامرة، أما الباقي فخراب ويباب، وبينما كان يعيش من خيراتها أربعون مليون، تحت ظل الإسلام، لا يصل نفوسها اليوم إلى ثمانية ملايين(15).
الثانية: بساطة جهاز الحكومة في الدولة الإسلامية، وكم ترى من البساطة، في هذا المثال:
حينما فتحت العراق، جاء إليها من المدينة للحكومة ثلاثة أشخاص فقط، والسر أن الجهاز الحكومي موضوع للعدل بين الناس أولاً، وحفظ البلاد من الأعداء ثانياً، ورفع المستويات في جميع الجهات ثالثاً … وحيث أن الحكومة الإسلامية :
1: شعبية إلى أبعد حد.
2: لا تعترف بالقيود التي تسبب كثرة الأجهزة.
3: ليست (روتينية) وإنما سريعة في حل القضايا.
4: تعمم الثقة بين الناس، بوضع مناهج الإيمان والضمير.
لذا لا تحتاج إلى أجهزة كثيرة، فموظفوا الدولة في غاية القلة، ولذا فالمال متوفر إلى أبعد حد، وهذا مما يسبب بدوره رفع المستوى الاقتصادي من ناحيتين:
الأولى: إن الموظف غالباً لا يعمل لنفسه، وإنما يكون كلاً على الآخرين، فإذا قل الموظفون توفر المال الذي يلزم صرفه فيهم، فيتوفر المال عند الدولة، فتقوم بسائر الأمور الحيوية.
الثانية:‎ إن الذين لا يوظفون، يعملون لأنفسهم ويكونون أجهزة الإنتاج، بينما إذا كانوا موظفين، أصبحوا أجهزة الاستهلاك، ولنأخذ مثلاً: إذا كان في بيت عشرة أشخاص، كل شخص يكسب كل يوم ديناراً، فإذا وظفنا من هؤلاء خمسة ـ فرضا ـ كان الدخل خمسة دنانير لعشرة أشخاص، بينما إذا كان الموظف منهم واحداً، كان الدخل تسعة دنانير لعشرة أشخاص.
الثالثة: بيت المال، وكان يجمع المال فيه، من الأخماس، والزكوات، والجزية، والخراج، وقد تقدم معنى (الخمس والزكاة والجزية).
وأما (الخراج) فهو حاصل أراضي الدولة التي لها بالحيازة، أو للمسلمين بالمحاربة أو ما أشبه.

وظيفة بيت المال
ووظيفة بيت المال أمران:
الأول: سد حاجات الناس، إطلاقا.
الثاني‎: القيام بمصالح الناس بمختلف أقسام المصالح ، فبيت المال ـ مثلاً ـ يعطي المال للفقير ليغنى، ولابن السبيل ليرجع إلى بلده، وللأعزب ليتزوج، وللمريض الذي لا يتمكن من نفقة مرضه حتى يشفى، وللشخص الذي ليس له رأس مال وهو يريد الكسب ليكتسب، والذي ليس له دار وهو بحاجة إليها، ليبني داراً، ولمن يريد طلب العلم ولا يتمكن من النفقة لينفق في سبيل العلم…إلى غيرها وغيرها من سائر الحوائج.
وبالجملة: فكل محتاج يراجع بيت المال وعلى بيت المال تموينه، على سبيل الوجوب والحق عليه، لا على سبيل التبرع والإحسان.
هذا من ناحية…
ومن ناحية أخرى: على بيت المال القيام بجميع مصالح المسلمين من تعبيد الشوارع وإنارتها، وبناء المصحات، وفتح المدارس، وبناء المساجد… وغيرها وغيرها، فلا يبقى معوز محتاج، ولا مصلحة غير مكفية.
وبهذه الخطوط الثلاثة التي ألمعنا إليها: (توسيع الحريات، وبساطة جهاز الحكومة، وبيت المال) تمكن الإسلام من ترفيع مستوى الناس (اقتصادياً) ولذا كان الاقتصاد الإسلامي من أفضل أنواع الاقتصاد، لا كالاقتصاد الرأسمالي الذي فيه اختلال الثروة، ولا كالاقتصاد الشيوعي الذي لا يقوم بأوليات حاجات الشعب.
والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كربلاء المقدسة
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
25/ صفر/1390هـ.ق


لمحة موجزة
عن الامام الشيرازي (قدس سرة)
ان الحديث عن الإمام الشيرازي ليس حديثاً عادياً عن شخصية عادية، بل هو حديث عن المرجع الديني الأعلى والقائد الذي تقلّده وتتبّعه في أحكام ومفاهيم الدين عشرات الملايين من الجماهير التي تنشر في كثير من بقاع الارض، وتستلهم منه الرؤى والبصائر لتسير على منهج الإسلام وتطبقه في مختلف مجالات الحياة.
قد قام الإمام الشيرازي(قدس سرة) بتأسيس ورعاية الكثير من المراكز الإسلامية والمؤسسات الدينية والحوزات العلمية في مختلف البلاد.
ويمتاز بنظراته الثاقبة وإحاطته الشاملة بأمور المسلمين والتطلّع على أوضاعهم وما يجري في بلادهم.
كما يتميز بفكره المعطاء، المختمر بالتجارب والمفعم بالنضج والنظرة الواقعية إلى الأمور.
ويؤمن بضرورة تحكيم الأخوة الإسلامية وإعادة الأمة الإسلامية وتوفير الحريات الإسلامية.
كما وانه يدعو الى الانفتاح والحوار والتعددية السياسية وشورى المراجع، وقد أسهب في الحديث عن هذه الأفكار في العديد من مؤلفاته.
ومن أبرز خصوصيات الإمام الشيرازي (قدس سرة) هو تنوع مؤلفاته وشموليتها وتلبيتها لحاجة مختلف المستويات العلمية والاجتماعية، ومواكبتها لمتطلبات العصر.
فقد كتب في التفسير والحديث والعقائد والكلام والفلسفة والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة والحقوق والتاريخ وغيرها.
وكتب بحوثاُ ودراسات معمقة ومفصّلة في الفقه والأصول.
كما كتب كراسات وكتيبات مبسطة للجيل الناشئ، وكتب للطالب الحوزوي كما كتب للشاب الجامعي.
وقد تجاوزت مؤلفاته في شتى الحقول 990 كتاباً ودراسة وكرّاساً.
ان الإنتاج العلمي للإمام الشيرازي (قدس سرة) يفصح عن المكانة العلمية والسامية التي يتمتع بها، فتلك الإحاطة وهذا الإبداع السيال المتجدد لا يعبر الا عن تلك الاعلمية المتكاملة، فهذه موسوعة الفقه شاهد على ما نقول.
فموسوعة الفقه المبتكرة في كثير من أبوابها وعناوينها تقع في اكثر من مائة وخمسة واربعين مجلداً وتتجاوز السبعين ألف صفحة من القطع الكبيرة، وهي تتميز بكثرة التفريعات والمسائل المستحدثة، مقرونة باطلاع كبير على الأشباه والنظائر واستنباطات جديدة مبتكرة عبر استيعاب دقيق للأدلة الشرعية و(الأعرفية بالمدارك والقواعد) و(الذوق العرفي الرفيع) الى جوار الدقة وعمق التحقيق والتي تجلت في الكثير من الجوانب.
وقد برزت قدرته العلمية وكفاءته القيادية والإدارية وهو في السنين الأولى من شبابه، ونتيجة لهذه المقدرة والكفاءة فإن آية الله العظمى السيد محسن الحكيم وآية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي وآية الله العظمى السيد احمد الخونساري (قدس الله أسرارهم) قد وكلوه إدارة الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة عام 1380-1382 هجرية بعد وفاة والده آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي (قدس سره).
كما ان آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني(قدس سره) صرح باجتهاده، وآية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي وآية الله العظمى السيد على البهبهاني الرامهرمزي، شهدوا للسيد الشيرازي ببلوغه مرتبة سامية من الاجتهاد بين الأعوام 1379 الى 1392هـ .
كما أشاد به العديد من الأعاظم منهم الشيخ آغا بزرك الطهراني صاحب الذريعة، والعلامة الأميني في الغدير، وقد صرح العديد من كبار العلماء ومدرسي الخارج وأصحاب الرسائل العملية في الحوزات العلمية بـ (أعلميته) . وذلك نظراً لعبقريته وسعة اطلاعه وسمو مكانته العلمية والفقهية.
وللتفصيل الأكثر راجع كتاب (أضواء على حياة الإمام الشيرازي) وكتاب (لمحات عن حياة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي).
مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر
بيروت _ لبنان

1 - راجع للإمام المؤلف هذه الكتب: (الاقتصاد الإسلامي المقارن) و(لمحات عن البنك الإسلامي) و(الكسب النزيه) و(موسوعة الفقه ج 107ـ 108 كتاب الاقتصاد) و(من القانون الإسلامي في المال والعمل) و(الاقتصاد للجميع) و(الاقتصاد الإسلامي في خمسين سؤالا وجواباً) و(حل المشكلة الاقتصادية على ضوء القوانين الإسلامية)و...
2 - الأمالي للشيخ الصدوق ص 668 المجلس الخامس والتسعون.
3 - غوالي اللئالي ج ا ص 226 الفصل التاسع. ونهج الحق ص 515 الفصل 11.
4 - مع رعاية سائر الشروط، فإن الثروات الطبيعية لا تكون لجيل واحد فحسب.
5 - سورة البقرة / الآية 29.
6 - فإن الإسلام لا يمنع من الغنى والثروة بل يحث عليه، قال (صلى الله عليه وآله): "نعم العون على تقوى الله الغنى" بحار الأنوار ج74 ص155 ب7 ح1.
7 - الأمر الأول (الحريات)، والأمر الثاني (الثروات الطبيعية).
8 - لم تكن المحرمات كثيرة، بل هي قليلة جداً بالنسبة إلى المباحات الإسلامية. راجع موسوعة الفقه، كتاب المكاسب المحرمة ج 1_2.
9 - راجع موسوعة الفقه ج 33 كتاب الخمس.
10 - وقد تكون الزكاة من الواحد في الأربعين الى الواحد في المائة حسب اختلاف الموارد. راجع موسوعة الفقه ج 29_32 كتاب الزكاة.
11 - بشروط خاصة مذكورة في كتاب الجهاد، راجع موسوعة الفقه ج 47_ 48.
12 - سورة التوبة / الآية 41.
13 - وتتميما للفائدة ننقل هنا الفصل التاسع من كتاب (ما هو الإسلام؟) للامام المؤلف (قدس سرة) ويقع الكتاب في 168 صفحة من الحجم المتوسط وقد طبع مكررا، منها سنة 1414هـ 1993م مؤسسة الفكر الاسلامي بيروت ـ لبنان.
14 - فقد ذكرت مجلة (العربي) الكويتية في عددها 470 ص 20 بتاريخ يناير 1998م أن: سكان الأرض يتوزعون بين 800 مليون ثري، و4 مليارات فقير، و400 مليون متوسط الحال. كما ورد في مجلة (المجلة) العدد 917 الصفحة 42 انه: عبرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عن قلقها من انتشار ظاهرة الفقر في أوروبا، فقد بلغت نسبة الفقراء في القارة الثرية حوالي 12% بين الكبار و14% بين الأطفال.
15 - يقدر نفوس العراق اليوم حسب بعض الإحصاءات الأخيرة 25000000، 1998م.

[عثمان 223]

خطة البحث:

مقدمة
I- تنظيم و تسيير برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير
I -1- مفهوم البحث و التطوير
I -2- تنظيم وضيفة البحث و التطوير
I -3- تسيير نشاطات البحث و التطوير
II- سياسات البحث و التطوير
II -1- السياسات على المستوى الكلي-الدولة-
II -2- السياسات على المستوى الجزئي-المؤسسة-
III - العلاقة بين العلم و التكنولوجيا و النمو الإقتصادي.
الخاتمة
مراجع البحث.















المقدمة:

إن عصرنا اليوم هو عصر العولمة و السرعة و المعلوماتية, و عصر الأنترنت, كما أن قوة الدول و تطورها و نجاحها, أصبح يقاس في عصرنا الحاضر بمدى التقدم و التطور الذي تحرزه في مجال استعمال برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير, بهدف تحقيق تنمية اقتصادية, و تحقيق الرفاهية الإجتماعية, و تحسين جودة مخرجاتها. ومن أصعب التحديات و أكثرها إثارة, التي ينبغي على المؤسسة الإقتصادية أن ترفعها, هي إيجاد الحلول المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم, أين أصبحت المؤسسة غير قادرة على التأقلم و مواكبة التغيرات و التطورات السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا.
و في ظل هذه الظروف, و التغيرات و التطورات الجديدة و المتناهية, و في فترة تشهد تطور تكنولوجي متسارع و منافسة حادة, ينبغي على الدول بصفة عامة, و المؤسسات الإقتصادية بصفة خاصة أن تهتم بمجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي.
و من هنا يتبادر إلى أذهاننا الإشكالية التالية:
"ما مدى تأثير برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير على النمو الإقتصادي و نجاح المؤسسات" ؟؟
وفي ضوء هذا الإشكال نطرح التساؤلات التالية:
1- ماذا نقصد بالبحث و التطوير ؟
2- كيف يمكن رفع فعالية نشاط البحث و التطوير ؟
3- ما هي أهم سياسات البحث و التطوير؟
4- هل هناك علاقة بين التكنولوجيا و التنمية الإقتصادية ؟
و للإجابة على هذه التساؤلات, نطرح الفرضيات التالية:
1- يعد نشاط البحث و التطوير المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية.
2- لرفع فعالية نشاطات البحث و التطوير, يستلزم توفر ميزات في مدير البحث و التطوير, و توفر الكفاءة الفنية و التقنية لعمال الوظيفة, إضافة إلى الدقة في اختيار مشاريع البحث و التطوير.
3- من بين سياسات ابحث و التطوير, نجد سياسة الحوافز, السياسات المالية و الضريبية, و الحماية القانونية.
4- نعم هناك علاقة بين التكنولوجيا و التنمية الإقتصادية.
و لإثراء الموضوع, سوف نتطرق في بحثنا هذا إلى ثلاث محاور أساسية, المحور الأول, نشير بصفة عامة إلى تسيير نشاطات البحث و التطوير, نتناول من خلاله مفهوم البحث و التطوير, أساليب تسيير مستخدمي وظيفة البحث و التطوير ,و أهم الأشكال التنظيمية لوظيفة البحث و التطوير.
وفي المحور الثاني نتناول في جوهره سياسات البحث و التطوير على المستويين, الكلي و الجزئي. أما في المحور الثالث و الأخير, نبرز فيه العلاقة الموجودة بين التقدم التكنولوجي و التنمية الإقتصادية.
و من بين دوافع اختيارنا لهذا الموضوع, هي طبيعة العلاقة التي تربطه بمجال تخصصي –إدارة أعمال-, و رغبتي في الإطلاع على هذا الموضوع.
و يمكن إدراك أهمية البحث من خلال الأهمية البالغة التي أصبح يحتلها نشاط البحث و التطوير في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإقتصادية, مما يكسبها ميزة تنافسية تجعلها قادرة على المنافسة و يضمن لها البقاء في الحياة.


تسيير و تنظيم برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير
يتطلب إنتاج المعارف العلمية, و الإبداعات التكنولوجية تحديد أهداف معينة و تنظيم نشاطات البحث و التطوير, و تخصيص الموارد المتاحة لدى المؤسسة لدى المؤسسة و تسخير القوى البشرية المؤهلى لتحقيق الأهداف, و إحداث الفعالية في العمل.
I-1 مفهوم البحث و التطوير:
يعد نشاط البحث و التطوير, المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية و خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر و إمكانيات مادية و بشرية معتبرة, و لفهم معنى البحث و التطوير سوف نعرف كل كلمة إلى حدى, ثم نعطي تعريف شامل للبحث و التطوير.
و كلما كبر حجم المؤسسة, كلما أدى ذلك بالضرورة إلى تكوين وظيفة خاصة بالبحث و التطوير, مع العلم أن لها خصوصيات يجب مراعاتها, و مؤشرات تقييمها صعبة التحديد, و نتائجها مرتبطة بالتسيير الفعال, و التنقل الجيد بينها و بين الوظائف الأخرى, إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشاطات البحث و التطوير.
I-1-1- البحث: و يتضمن ما يلي:
أ- البحث الأساسي:
يتمثل في "الأعمال التجريدية أو النظرية الموجهة أساسا إلى الحيازة على معارف تتعلق بظواهر و أحداث تم ملاحظتها دون أية نية في تطبيقها, أو استعمالها استعمال خاص".
ب- البحث التطبيقي:
يتمثل في "الأعمال الأصلية المنجزة لحصر التطبيقات الممكنة و الناجمة عن البحث الأساسي, أو من أجل إيجاد حلول جديدة تسمح بالوصول إلى هدف محدد سلفا, و يتطلب البحث التطبيقي الأخذ بعين الإعتبار المعارف الموجودة و توسيعها لحل مشاكل بعينها".
I- 1-2-التطوير:
يتعلق هنا بالاستثمارات الضرورية, التي تسمح بالوصول إلى تنفيذ التطبيقات الجديدة (في طرق الإنتاج أو في المنتج) بالإستناد إلى الأعمال التالية:
1 التجارب و النماذج المنجزة من قبل الباحثين.
2 فحص الفرضيات و جمع المعطيات التقنية, لإعادة صياغة الفرضيات.
3 الصيغ, مواصفات المنتجات, ومخططات كل من التجهيزات, الهياكل و طرق التصنيع.
و يعد التطوير نتاجا لأعمال البحث و التطوير، حيث تكون المنتجات محمية في شكل إيداعات مبرأة مهما تكن الأهمية, الاستعمال, أو الشكل. و يمكن قياس أثر البحث و التطوير على الإبداع التكنولوجي بالاستناد إلى درجة الإبداع المحققة, حيث يتم هنا التفرقة بين درجتين, تتمثل الأولى في الإبداع الطفيف أو التراكمي, و الذي يستمد من التحسينات الطفيفة و المستمرة في المنتجات و طرائق الإنتاج.
أما الدرجة الثانية فتتمثل في الإبداع النافذ أو الجذري, الذي مفاده الإبداع في المنتجات و طرائق الإنتاج على أسس جديدة و مختلفة تماما.
و بالإستناد إلى " التحقيق السنوي "Mcgrwhill" الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1977, أن نصيب الإبداع في المنتجات الجديدة كان 87%, و ضمن هذه النسبة الأخيرة هناك 28% تخص المنتجات الجديدة, و 59% تخص التحسينات في المنتجات..."
I-1-3- البحث و التطوير:
يقصد بهما كل المجهودات المتظمنة تحويل المعارف المصادق عليها إلى حلول فنية, في صور أساليب أو طرق إنتاج و منتجات مادية, استهلاكية أو استثمارية.
تباشر هذه النشاطات إما في مخابر الجامعات, أو في مراكز البحث التطبيقي, أو في المؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص لحجمها.


I-2- تنظيم وظيفة البحث و التطوير
تحتل وظيفة البحث و التطوير مكانة هامة في تنظيم المؤسسة, بكيفية تسمح بالتنقل الجيد للمعلومات, سواءا كانت خارجية عبر وظيفة التسويق, أو من مشاكل فنية تجابه العملية الإنتاجية من خلال وظيفة الإنتاج و كذلك المعلومات الناتجة عن العلم و التكنولوجيا المتاحة.
و تتكون وظيفة البحث و التطوير من عمال, وسائل, و إجراءات التسيير, و كلها مجندة لإنجاز مشاريع البحث و التطوير, و يقوم بالإشراف على الوظيفة مسؤول يسمى مدير البحث و التطوير, يقوم بتوجيه العمال بغية تنفيذ النشاطات المعنية بالوظيفة حسب المشاريع المحددة, و يمكن تمييز الأشكال التالية في تنظيم وظيفة البحث و التطوير و هي كالتالي:
I-2-1-التنظيم الوظيفي:
في هذا التنظيم, يتم تقسيم كل مشروع بحث أو تطوير إلى أجزاء, يسند كل جزء إلى وحدة تنفيذ خاصة, حيث يتحمل مسؤولية العمليات التي من اختصاصها, و يشرف عليها مسؤول, و يتم التنسيق بين الأجزاء و العمليات المنفذة عبر علاقات مباشرة بين مسؤولي الوحدات التنفيذية, و الشكل التالي يوضح ذلك:
شكل رقم 01: التنظيم الوظيفي

المصدر: نذير نصر الدين, الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, مذكرة ماجيستر, 2001 ص 69

I-2-2- التنظيم حسب المشاريع:
يقوم التنظيم حسب المشاريع على أساس تكوين فريق موحد, يضم مختلف المهندسين أو التقنيين الضروريين لإنجاز مشروع البحث و التطوير، كما تخصص لكل مشروع الإمكانيات البشرية و المادية المحددة له, و يتم تجزئة عمال البحث و التطوير على أساس المشاريع المراد تنفيذها من قبل المؤسسة, و يكلف رئيس كل مشروع لإنجازه حسب التقديرات المحددة مسبقا, التكلفة, الوقت, و تعمل بسهولة الاتصال بين فرق العمل على حل مشاكله المجابهة لهم, ويمكن توضيح هذا النوع في الشكل التالي:

شكل رقم 02: التنظيم حسب مشاريع البحث و التطوير



المصدر: نذير نصر الدين, الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, ص 70.

I-2-3-التنظيم الشبكي أو المصفوفي لنشاطات البحث و التطوير:
يتم الجمع في التنظيم المصفوفي بين التنظيم الوظيفي و التنظيم حسب المشاريع, حسب الشكل رقم 3:
شكل 03: التنظيم المصفوفي لنشاطات البحث و التطوير

المصدر: نذير نصر الدين, نفس المرجع أعلاه, ص 71.

و يتم جمع مختلف عمال البحث و التطوير و تجزئتهم على أساس تخصصهم (المسؤوليات الوظيفية) و يتم تكليف رئيس لكل مشروع بحث تطبيقي المراد إنجازه, بحيث يشرف على فريق عمل الذي يضم عمالا يشتغلون بكيفية دائمة, و بأوقات جزئية, و يضمن عملية التنسيق بين المشاريع مدير خاص بها.
و من إيجابيات هذا التنظيم, هي الإستفادة من كلا التنظيمين السابقين الذكر, و تقديم عمل جماعي أفضل, و استغلال المعارف, القدرات المتاحة, و فرصا لتبادل المعلومات التقنية, و تمنح لكل مشروع إمكانية اللجوء إلى جميع القدرات و الكفاءات البشرية المتاحة.


I-3- تسيير نشاطات البحث و التطوير:
إن تسيير نشاطات البحث و التطوير يعتمد أساسا على كفاءة العنصر البشري, و مدى فعاليته في التعامل مع الآخرين, كما أن أغلبية الكتب الحديثة تؤكد أن تسير مستخدمي البحث و التطوير يستلزم مرونة معتبرة, و استجابة أكثر, إضافة إلى أن الإهتمام بأعمالهم و اقتراحاتهم و أرائهم يشجعهم على بذل مجهودات أكبر و تحقيق خطوات إيجابية للرفع من إنتاجية رقم الأعمال.
I-3-1- أساليب تسيير عمال البحث و التطوير:
يمكن التمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير عمال البحث و التطوير, هما: أسلوب الإشراف المباشر أو الحازم, و أسلوب الإشراف اللين؛
أ- أسلوب الإشراف اللين:
يتم في هذا الأسلوب إعطاء أوامر صارمة, و المتابعة المستمرة للقائمين بنشاطات البحث و التطوير داخل المؤسسة, و حجتهم في ذلك راجع لندرة الموارد من جهة, و من جهة أخرى احتمال وقوع تهاون من طرف هؤلاء المستخدمين, كما أن تطبيق مثل هذه الأسلوب لا يليق إلا في بعض الحالات النادرة مثل الحرب, كما تنقص فعاليته عندما تقل الموارد المادية و الوسائل. 1َ
ب- أسلوب الإشراف اللين:
عكس الأسلوب الأول, فإن الأسلوب اللين يمتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و أكثر حرية, و حتى الوقوع في الخطأ, مع إسناد المسؤولية في نفس الوقت لعمال البحث و التطوير و الإبداع. 1ً
I-3-2- رفع فعالية البحث و التطوير:
للرفع من فعالية نشاطات البحث و التطوير, يستلزم توفر شروط أو ميزات يتصف بها مدير البحث و التطوير من جهة, و توفر الكفاءة الفنية لعمال الوظيفة, و أخيراً الدقة في اختيار مشاريع البحث و التطوير, لأكثر تفصيل سوف نتطرق لكل نقطة على حدى؛
أ- ميزات مدير البحث و التطوير:
غالبا ما يكون لدى المؤسسات الكبيرة مستخدمين مهمتهم البحث و التطوير, ينتظمون في في هيكل عضوي رسمي مرتبط بحجم المؤسسة, و على رأس كل هيكل يوجد مسؤول يدعى مدير البحث و التطوير, و من الخصائص التي تدعم فعاليته و تأدية مهامه ما يلي:
1 التكوين و الإلمام بشؤون التسيير, و بذل جهود معتبرة في التنظيم و التنسيق, التوجيه و المراقبة.
2 الإشراف على المشروع بكيفية تضمن تحقيق أهداف المؤسسة بالدرجة الأولى, من خلال المراقبة و المتابعة للأعمال.
3 الإشراف على الباحثين و الأعوان بعناية و حزم في آن واحد, نظراً لأن نشاطات البحث و التطوير تختلف عن النشاطات الأخرى, لاعتمادها على الجهد الفكري بدرجة أكبر.
و عليه فإن توفر هذه الميزات و الخصائص في مدير وظيفة البحث و التطوير , دافع و مدعم لنجاح مشاريعها, و تحفز و تشجع لتهيئة ظروف مؤدية إلى الإقدام و المبادرة بين العاملين لتنمية و تأكيد القدرات الذاتية للتطوير و الإبداع.
ب- الكفاءة الفنية لعمال البحث و التطوير:
إذا لم تتوفر الكفاءة الفنية الجيدة في المستخدمين المعنيين بمشاريع البحث و التطوير, فإن النتيجة ستكون سلبية لا محالة, و من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيهم هي:
4 أن يكتسبوا معارف تقنية عالية؛
5 أن تكون لديهم مهارات علمية جيدة؛
6 أن يكونوا قادرين على فهم و كذلك تفسير النتائج المخبرية؛
7 أن يتمكنوا من الاستعمال الأمثل للمجلات المتخصصة كمصادر هامة للمعلومات.
كما يتطلب التسيير الفعال, أن يقوم مدير البحث و التطوير بمعرفة القدرات الفردية و تشجيعها و المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة.
ج- اختيار مشاريع البحث و التطوير:
إن الدقة في اختيار المشاريع عنصر أساسي لنجاح برامج البحث و التطوير, و تتوقف هذه الدقة على إشراك جميع مسؤولي و موظفي وظائف المؤسسة, من وظيفة البحث و التطوير, وظيفة الإنتاج,وظيفة التسويق,وظيفة المحاسبة و المالية, و الغرض من ذلك الوقوف على الإمكانيات و القدرات و الطاقات المتاحة لدى المؤسسة, و جميع المعلومات المتعلقة بالمواد الأولية, بتغيير الأسعار, حجم السوق المتوقع, شدة المنافسة, المدة الزمنية, و بالمبالغ اللازمة لإنجاز المشروع.
كما يجب التمييز بين المشاريع قصيرة المدى, و الطويلة المدى, فالأولى تصلح عادة لإجراء التحسينات الطفيفة, بينما تعد الأخرى للقيام بتعديلات كبرى, و الإثنان يختلفان من حيث الوقت و التمويل, و مستوى الأخطار.



I-3-3-نفقات البحث و التطوير:
يعتبر الإنفاق على نشاطات البحث و التطوير بمثابة استثمار يدر عائداً، فهو يحتاج إلى تخطيط وفقا لأساليب علمية دقيقة, كما أن القسم الأول من الوظيفة "البحث" أقل تكلفة من "التطوير", و معرفة التكاليف أمر جدّ هام بالنسبة للمؤسسة في عملية تقييم الأداء, و ذلك بتخصيص مواردها للإتفاق على هذه النشاطات.
أ- مبادئ حساب تكاليف البحث و التطوير:
8 فتح حساب خاص بالنشاط ضمن حسابات المؤسسة؛
9 القيام بتحليل التكاليف المرتبطة بالوظيفة بالتفصيل, و تحديد مركز مسؤولية مدير البحث و التطوير؛
10 التمييز بين مختلف التكاليف و الأعباء, إذ أن هناك أعباء يمكن تقسيمها مباشرة على النشاط و هناك أعباء أخرى غير ذلك.
ب- موازنة البحث و التطوير:
غالبا ما يتم تخصيص جزء من رقم الأعمال لتمويل نشاطات البحث و التطوير, كما تحدد هذه النسبة بناءاً على :"معطيات و إحصائيات من تقارير النشاط السنوية للمنافسين, و المعايير أو المقاييس المطبقة في مختلف القطاعات, و فروع الصناعة المتعلقة بالبحث و التطوير".
فهي تمثل قاعدة من خلالها تستطيع المؤسسة تحديد النسبة المخصصة لتمويل نشاطات البحث و التطوير, و من ثم إعداد جدول مفصل نسجل فيه تقديرات التكاليف و أعباء المشروع البحث و التطوير, و هذا ما يسمى بالموازنة, و من بين النقاط التي يجب ملاحظتها في الموازنة هي:
2 تحديد التقديرات بكل عناية, و باستشارة الأطراف المعنية؛
3 تحضير موازنات تفصيلية خاصة بالأقسام, حسب عددها, و على أسس زمنية مختلفة (شهرية, فصلية)
4 مراعاة اعتماد الموازنات حسب التقسيم الموجود (في حالة وجود عدة منتجات, أو مشاريع جزئية مرتبطة ببعضها البعض)؛
5 إظهار النفقات الفعلية و النفقات المعيارية عند كل مرحلة من المراحل, لغرض استخراج الفروقات أو الانحرافات.
و عليه, يمكن القول أن الهدف الأساسي من تحديد النفقات هو الوصول إلى نتائج إيجابية, و تحقيق تسيير فعال, قائم على الانضباط و الدقة، و الكفاءة العالية, و بالتالي تحقيق الربحية.


II-سياسات البحث و التطوير:
يرتبط نجاح المؤسسات الإقتصادية بطبيعة السياسات المنتهجة من طرف الدول"على المستوى الكلي", أو على المستوى الجزئي "المؤسسة", و فيما يلي سوف نتطرق إلى كل سياسة على حدى:
II -1-سياسات الدولة-على المستوى الكلي- في مجال البحث و التطوير:
يمكن للدولة أن تساهم بقسط كبير في تحقيق التنمية, و تشجيع نشاطات البحث و التطوير على المستوى الوطني, و من هذه السياسات نذكر منها ما يلي:
أ- السياسات المالية و الضريبية:
يمكن للدولة أن تؤثر إيجابيا على نشاطات البحث و التطوير, و الإبداع التكنولوجي, و ذلك من خلال تبني السياسة المالية و الضريبية في الجوانب التالية:
6 التخفيض أو الإعفاء من الضرائب, مما يسمح للمؤسسات من الإعتماد على قدرة تمويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغير مدفوعة, إما في تغطية التكاليف المرتفعة, أو تغطية الأخطار و الخسائر .
7 التمويل بالقروض, بالنسبة للقطاعين العام و الخاص, نظرا لأن نشاطات البحث و التطوير تتطلب مبالغ ضخمة, إضافة إلى أن استغلال إبداعات المنتوج و الطرق الفنية الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية.
و يعتبر هذا الجانب, التمويل, و نقص الإمكانيات من بين المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية إذ تعتمد في أغلب الأحيان على البنوك و المؤسسات المالية كمصدر للدعم, عكس البلدان المتطورة التي تتوفر على هيئات حكومية خاصة تساعد في ذلك.
ب- السياسة التصنيعية:
ترتكز هذه السياسة على تعزيز جهاز الإنتاج, و بالأخص الصناعي منه, و يأتي ذلك من خلال الإستثمار فيه, إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة, أو التوسع في وحدة صناعية فعلية, مما يتطلب استعمال فنيات إنتاج فعالة من جهة, و الحرص على جودة المنتوج من جهة أخرى, أو الحفاظ على مستواها إذا كان عاليا أو الرفع و التحسن فيه إذا كان دون ذلك. 2
و لتحقيق كل هذه المتطلبات يستلزم مباشرة نشاطات البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي, و عليه كلما كانت السياسة التصنيعية مركزة على النشاطات كلما زاد حجم الإستثمارات.


ج- إنشاء مراكز البحث التطبيقي:
تنشأ هذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجهود و الموارد لحل المشاكل التي تصادف المؤسسات الإقتصادية في تأدية نشاطاتها في أقرب وقت و بنظرة شاملة, أي من مختلف الزوايا و الجوانب المتعلقة بالمشكلة. كما يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من المراكز, النوع الأول يقوم حسب القطاعات الإقتصادية و الفروع الصناعية, مثل: مراكز البحث التطبيقي للصناعات الخفيفة, مركز بحث تطبيقي للصناعات الإلكترونية...إلخ.
أما النوع الثاني فيقوم على مستوى الوطن, و عادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية, و توكل لها مهمة معالجة المشاكل الفنية للقطاعات و المؤسسات الإقتصادية في حالة عدم وجود مراكز خاصة بها.
إضافة إلى تصور و وضع النماذج لمنتجات و أساليب إنتاج جديدة, و تقديم الآراء و الإقتراحات و النصائح و الإرشادات التقنية في شتى المجالات التي تهتم أو تختص بها, و ذلك نظرا لحجم الإمكانيات و المعارف المتوفرة من جراء الخبرة و المعاملة.
د- توفير الحماية القانونية للإختراعات:
تعتبر هذه السياسات من الأهم التي يجب على الدولة القيام بها, لأنه ليس من المنطق أو الطبيعي أن نبذل جهود و ننفق أموال في بحوث و اختراعات معينة دون التفكير في حماية مخرجها, و من أشكال الحماية القانونية هناك براءة الإختراع, العلامة, النموذج.
8 براءة الإختراع: " و هي شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة, تتضمن الإعتراف باختراع ما, و يخول لصاحبه (شخصا كان أو مؤسسة) حق الملكية و بالتالي حرية الاستعمال". 2
9 العلامة: " في حالة عدم الحصول على براءة الاختراع, يمكن للمؤسسات على وجه الخصوص أن تطالب بحماية منتوجها بعلامة, و هذه عبارة عن اسم أو رمز تختارها المؤسسة قصد تمييز منتوجها عن غيرها من المنتجات المتوفرة في الأسواق, و بالتالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلك". 3
10 النموذج: " يرتبط حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميزة للمنتجات الجديدة, و أهمية هذه الحماية ليست قانونية, بينما تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة, مما يسمح له بتحقيق غايات معينة يمكن أن تكون مادية أو غير ذلك". 4


II-2- السياسات على المستوى الجزئي- المؤسسة-
أ- الحوافز:
عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع الأفراد على بذل مجهودات أكبر في مجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي, من خلال تحفيزهم و تقديم علاوات مختلفة بهدف تحسين الأداء.
و يمكن حصر الحوافز في مختلف الهدايا و الجوائز التي تمنح للمخترعين و المبدعين بعد إثبات صحة أعمالهم, و ذلك بمراعاة الإحتياجات الشخصية و العائلية للأفراد مثل السكن, السيارات, التجهيزات, الترقية في الوظيفة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى ربط الحوافز بالقيمة التقديرية لأعمالهم, و مدى انتفاع المؤسسة من الإختراعات و الإبداعات المحققة.
ب- الارتباطات:
و نقصد بها جملة العلاقات التي تنشئها المؤسسة مع المؤسسات الإقتصادية الأخرى, و كذا المؤسسات العلمية, و مراكز البحث التطبيقي, و من الأسباب التي تلجأ إلى قيام مثل هذه الارتباطات نذكر الأسباب التالية: 2
11 سد الإحتياجات و الفراغات الناتجة عن نقص القدرات و إمكانيات المؤسسة, و جعلها أكثر فعالية؛
12 الحاجة إلى التعاون مع الأطراف الأخرى, (مؤسسات علمية, مراكز بحث, قطاعات...) و التغلب على الصعاب, و إزالة العقبات من خلال التعرف على الناس و الخبراء في الملتقيات مثلاً, و تقوية علاقات العمل, و تبادل الخبرات؛
13 الإستفادة من المعلومات في كل ما يتعلق بالنصح و الرشد, المعلومات التقنية, المعارف الجديدة و الدقيقة, الإقتراحات, التوجيهات حول كيفية تحسين التسيير و الأداء؛
14 ضمان نوع من الأفكار, المعارف, الحلول؛
15 إبرام اتفاقيات تعاقدية لفترات زمنية محددة.


III- علاقة العلم و التكنولوجيا و النمو الإقتصادي:
يقول Christopher Freeman: "اعترف الإقتصاديون بالأهمية الكبيرة للإبداع التكنولوجي في التقدم الإقتصادي, الفصل الأول من ثروة الأمم ل Adam Smith يغوص بصورة سريعة في الكلام عن التحسينات في الآلات, و بأي طريقة يرقي تقسيم العمل الإختراعات المختصة, نموذج Marx للإقتصاد الرأسمالي ينسب الدور الرئيسي إلى الإبداع التقني في السلع الرأسمالية, مـارشال Marshall لم يتردد في وصف المعرفة بالآلة الرئيسية للتقدم في الإقتصاد".
من هنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في تطور البلد, و الأهمية البالغة التي أعطاها علماء الإقتصاد لدراسة العلاقة بين التكنولوجيا و الإقتصاد. و عموما يمكن القول أن "العلاقة بين التكنولوجيا و التقدم الإقتصادي قائمة لا محالة, رغم أنها غير معروفة بكيفية دقيقة, و لهذه العلاقة أوجه مختلفة هامة يمكن شرحها كالتالي:
11 إن للتكنولوجيا في شكل آلات و تجهيزات, و وسائل تقنية تسهل الأعمال, و تمكن الإسراع فيها و كذلك إتقانها؛
12 إن التكنولوجيا في شكل معارف تقنية و علمية تمكن من تطوير مختلف الصناعات, القطاعات, الخدمات, و النشاطات الإقتصادية, و غيرها؛
13 لكن الأثر الإيجابي الأكثر أهمية هو الذي يتمثل في إيجاد الحلول الناجحة للمشاكل المختلفة التي تجابه العملية الإنتاجية, أي المحافظة على مستوى معين من الإنتاجية أو تحسينه.
14 التكنولوجيا تسهل انتقال المعلومة بسرعة, و تدقق الحسابات و بالتالي تساهم في اتخاذ القرار الإقتصادي المناسب في الوقت المناسب؛
كما أن صناعات التكنولوجيا العالية (منتجات التكنولوجيا العالية هي تلك المنتجات التي عرفتها OECD بأنها منتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و هي العقاقير و الأدوية, تجهيزات مكتبية, أجهزة كمبيوتر, آلات كهربائية, مكونات إلكترونية, طيران و فضاء أجهزة علمية), يؤدي إلى منافع قومية في الإنتاجية و تطوير التكنولوجيا و خلق فرص عمل مرتفعة الأجر, و على ذلك تعتبر هذه الصناعات عناصر أساسية في بناء القدرة التنافسية القومية.
كما أن القيمة المالية للمنتجات التكنولوجية جدّ معتبرة, و بالتالي يمكن لبلد ما أن يحصل على إيراد جيد مقابل تصديره لبعض المنتجات التكنولوجيا, "فمثلا الصادرات الهندية التكنولوجية إلى الخليج و صلت سنة 1999 نحو 30.2مليون دولار, و 47.2مليون دولار سنة 2000".
إلا أن هذا لا ينفي بعض أخطار التكنولوجيا على البيئة و المحيط و المجتمع بصفة عامة, "فقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً أشارت فيه إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أهم الأسباب في ارتفاع أرقام البطالة العالمية, و قد وصل عاطلوا العمل بسبب التكنولوجيا إلى 160مليون عاطل".
لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبرة أن تهتم بالميدان التكنولوجي, و أن تحسن اختيار أي نوع من التكنولوجيا يلائمها من الذي لا يلائمها, و إن نقل أي تكنولوجيا لا تتلاءم و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية بسبب تكلفة دون أن يكون له مردود معتبر, و بالتالي تبذير لأموال كان يمكن استخدامها في مشاريع أهم و أفيد و هذا يؤدي في المستقبل إلى ما يسمى التضخم التكنولوجي" و يمكن شرحه على أنه نتيجة ازدياد حجم التعاون بين الدول, دون زيادة حقيقية في الإنتاج, مما يؤدي إلى رفع سعر المنتجات نتيجة لزيادة النقود بالمقارنة مع كمية السلعة الخدمات المطروحة للاستهلاك مع تغطية هذا الإرتفاع في السعر ببعض مظاهر التحسينات التكنولوجية الطفيفة في نفس الوقت"
كما أن اختيار نوع التكنولوجيا يجب أن يستند على معايير اقتصادية, كالرغبة من زيادة الإنتاج الداخلي الخام, أو تحسين جودة الأسمدة الزراعية الصناعية مثلاً, و ليس على معايير سياسية كمال حدث في الإتحاد السوفياتي سابقاً, و على الحكومة أن تولي اهتماما بالمبدعين الشباب و تحفزهم مالياً, (جوائز, قروض, وسائل) و معنوياً كتحسيس المبدع بأهميته في المجتمع.


الخاتمة:

في ظل التغيرات و التطورات الجديدة و اللامتناهية, و في فترة تشهد تغير تكنولوجي متسارع و منافسة حادة بين المؤسسات الإقتصادية, ينبغي على المؤسسات إذا أرادت أن تفرض نفسها, و تحافظ على دوامها, و تغزو أكبر حصة من السوق, أن تهتم بوظيفة البحث و التطوير داخل المؤسسة, و كل ماله علاقة بالإبداع التكنولوجي سواءا عن طريق إنتاج منتوج جديد أو تحسينه, أو تغيير أساليب الإنتاج, أن تحسن اختيار نوع من التكنولوجيا الذي يلائمها.
و هذا الكلام لا يقتصر على المؤسسات فقط, بل يقتصر كذلك على الدول, لأنها إذا أرادت تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة, عليها الإهتمام بالميدان التكنولوجي و الإستثمار فيه, وذلك من خلال اعتمادها على سياسات من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الإقتصادية كبناء مراكز البحث التطبيقي, توفير الحماية القانونية, و تمويل أو إعانة مشاريع البحث التطوير, نظراً لأن هذه الأخيرة (مشاريع البحث و التطوير) تكلف كثيراً.















مراجع البحث:

أ- الكتب العربية:
16 جمال أبو شنب, العلم و التكنولوجيا و المجتمع, منذ البداية و حتى الآن, دار المعرفة الجامعية, 1999.
17 محمد سعيد أوكيل, تسيير و اقتصاد الإبداع التكنولوجي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1994.
18 محمد سعيد أوكيل, وظائف و نشاطات المؤسسة الصناعية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1992.

ب- الكتب بالغة الفرنسية:
* Christopher Freeman, The economics of innovation, C.Nicholls & company LTD,
Great Britain , 1974.

ج- مذكرات الماجستير:
19 نذير نصر الدين, الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, علوم التسيير, جامعة الجزائر 2001.
20 عمار بوشناف, الميزة التنافسية في المؤسسة الإقتصادية, مصادرها, تنميتها و تطويرها, علوم التسير, جامعة الجزائر, 2002.

د- المجلات:
21 مجلة الإقتصاد و الأعمال, العدد 258, جوان 1999.