طالبت نقابات التربية بضرورة تحويل عملية توزيع المحافظ المدرسية التي تتكفل بها لجنة الخدمات الاجتماعية مطلع كل دخول مدرسي، إلى منحة مالية تقدم لعمال القطاع لوضع حد للتجاوزات التي تطال العملية كل عام· وأكدت النقابات أن عملية اقتناء وتوزيع المحافظ المدرسية على أبناء عمال قطاع التربية تستغل بطريقة مشبوهة وغير واضحة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية، داعية في هذا الإطار إلى تخصيص منحة مالية تقدم لعمال القطاع·
ووصف مسعود بوديبة المكلف بالاعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المحفظة المدرسية التي تقدم لأبناء عمال قطاع التربية بالمهزلة، مشيرا إلى أنه وإضافة إلى تأجيل تقديمها إلى غاية شهر أكتوبر فإن ثمنها لا يعكس ما يُعلن عنه من طرف اللجنة بالنظر إلى النوعية الرديئة للمحافظ وعدم احتوائها على جميع متطلبات التلميذ الواحد وهو ما اعتبره ذات المتحدث استغلالا مشبوها لها عن طريق استعمالها لطرق وحيل أمام انعدام المراقبة واقترح المتحدث تعويض هذه الأخيرة بمبالغ أو منح مالية تقدم إلى عمال قطاع التربية بدل المحافظ المشبوهة مع مراعاة بطبيعة الحال عدد الأولاد المتمدرسين مثلما هو الحال لعمال البلديات الذين يستفيدون من منح تزامنا والدخول المدرسي· وهو نفس ما أكده دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي قال إن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مشبوهة وهو الشأن بالنسبة لقضية توزيع المحافظ المدرسية· وقال أن نوعية المحافظ التي تقدم للأبناء الأساتذة رديئة جدا وهو الشأن لمحتواها وهي لا تعكس القيمة المالية المخصصة لها وأكد المتحدث على ضرورة تعويض هذه الأخيرة بمنحة مالية تقدم لأبناء الأساتذة ولمستحقيها الحقيقيين في ظل الانتقائية والتمييز الممارس في عملية توزيع المحافظ بين عمال القطاع ·من جهة أخرى كشف بوديبة أن مداخيل لجنة الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 بلغ 1300 مليار سنتيم وهو مبلغ يمثل الاقتطاعات من رواتب العمال، مضيفا أن هذه المبالغ تصرف على السيارات والرحلات السياحية إلى الخارج في حين أن مئات الأساتذة وعمال قطاع التربية مصابون بأمراض مهنية ومزمنة وأعداد كبيرة منهم يحتاجون إلى نقلهم للعلاج إلى الخارج أو إلى المصحات الخاصة دون أن تتكفل اللجنة بهم إلى غاية اليوم· وفي نفس السياق، دعا دزيري الحكومة إلى إصدار القرار الجديد الخاص بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإبعاده عن الهيمنة النقابية للإيجيتيا لضمان دخول مدرسي مستقر بعيدا عن الاحتجاجات والاضطرابات واقترح بالإضافة إلى ذلك فتح نقاش بين الشركاء حول هذا الملف للخروج بقرار يرضي جميع الأطراف·