عدالة في خدمة المصالح وحماية المصالح والحروب الجيوسياسية.

[سندباد علي بابا]

عدالة في خدمة المصالح وحماية المصالح والحروب الجيوسياسية.

لماذا تُثير سويسرا القضية في هذا الوقت بالذات؟ وهل لمواقف البطحة من أحداث إفريقيا الجارية حالياً أي علاقة؟

في الأيام القليلة الماضية أثار "القضاء السويسري" قضية وزير الدفاع الأسبق لدولة البطحة العظمى في فترة وجوده في السلطة زمن التسعينيات وما دار فيها من أحداث ومسؤوليته عنها.

هذه القضية مطروحة منذ 2001.


وتم إغلاق الملف عدة مرات خاصة في زمن البحبوحة المالية والدبلوماسية القوية أيام الرئيس السابق.


كما أنها أُثيرت قبل مدة من الآن أي في فترة الحراك وتم إغلاق الملف.


فماهو الجديد الذي دفع سويسرا الدولة الأوروبية الغربية التي تخلت على الحياد الإيجابي بعد أزمة أوكرانيا واِنضمت إلى الجوقة الغربية الأوروبية بقيادة حلف الناتو ضد روسيا.


أولاً، ليس هُناك جديد في ملف القضية.


ثانياً، ليس هُناك جديد في أشخاص المعارضة من البطحة الفارين في الدول الأوروبية الذين رفعوا هذه القضية منذ البداية قبل عقدين من الآن.

ولكن الجديد هو الأحداث الجارية في العالم التي يخسر فيها الغرب وأوروبا معاركهم معركة تلوى الأخرى والتي سويسرا جزء لا يتجزأ منها مثل حرب أوكرانيا والحرب "الباردة" الدائرة الآن بين الصين والولايات المتحدة والتي ظهرت في شكل حروب تجارية وبيولوجية كوفيد – 19 وحرب عسكرية توشك أن تقع بسبب أزمة "تايوان" ولكن المُشكلة الحقيقية لبعث القضية من جديد هُو ما يحصل في إفريقيا من ِحراك شعبي–عسكري إفريقي لطرد فرنسا (أوروبا) منها والذي نجح في: مالي، وبوركينافاسو، وإفريقيا الوسطى، والنيجر، والغابون..


فسويسرا هُنا تُريد اِستخدام هذه الورقة ليس حُباً في تحقيق العدالة فملف وزير الدفاع كان أمامها وعلى مكاتب قُضاتها طوال الوقت (20 سنة) لكنها لم تُحركه بالشكل المُستفز الذي نراه حالياً.


وقد كانت في كل مرة تُحرك فيها هذا الملف إلا وتُريد أن تُحقق البطحة أموراً أو طلبات لأوروبا، وعندما تُلبي البطحة كما فعلت مع الرئيس السابق تَسحب الملف وتضعه في الدرج.


وقد كررت (سويسرا) هذا الأمر في فترة الحراك الشعبي ولما لبت حكومة البطحة مطالب أوروبا سحبت الملف ووضعته في الدرج مرة أخرى حتى تحين الحاجة إليه واِستخدامه في ابتزاز سلطة البطحة.. وهكذا كان ديدن سويسرا (أوروبا) التي تُحرك وتخاطب البطحة ودول العالم الثالث وفي إفريقيا من خلال تسييس مثل هكذا ملفات.


إن أوروبا ومن خلال ما قامت به سويسرا تريد به بعث رسالتين:


الأولى، نحو النظام السياسي في البطحة وهو للضغط على البطحة في ما يتعلق بمواقفها اتجاه الأحداث الجارية في إفريقيا وبخاصة في دول الساحل أو في منطقة فرنسا الإفريقية ويبدو أنها غير موافقة على سياسة الاستقلالية ومبدأ السيادة الذي اتخذته سلطة البطحة وعدم تورطها في أحداث إفريقيا، وأوروبا بهذا الفعل الذي قامت به سويسرا ولا أقول عدالة سويسرا لأن هذه الحركة حركة سلطة سويسرا وليس حركة قضاء سويسرا.


والثانية، هو للمعارضة وللثورات الملونة وقادتها في داخل البطحة ومن البطحة في الخارج الذين ينفذون أجندة حلف الناتو من أجل التحرك لتأمين أوروبا والدفاع عن مصالحها التي تضيع وتنهار في أكثر من مكان (إفريقيا مثلاً) وليس من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة.


لقد عودتنا الدول الغربية والأوروبية في كل مرة على أن العدالة تتم بشكل حقيقي مع المواطنين السويسريين والأوروبيين والغربيين أما المواطنين خارج الفضاء الأوروبي الغربي فإن سويسرا كما كل الدول الغربية تمارس عدالة العالم الثالث، واستخدامها للعدالة المسيسة هو عندما تكون مصالحها ومصالح أوروبا في بقية القارات ومنها إفريقيا في خطر وهي تستخدم هذا النوع من العدالة المسيسة لخدمة مصالح اقتصادية وجيوسياسية وربما أمنية وعسكرية لها ولأوروبا.


إن ما قامت به سويسرا (أوروبا) هُو سعي لمحاكمة النظام السياسي في البطحة في شخص وزير الدفاع السابق وليس شخص وزير الدفاع، وإننا لسنا هنا للدفاع عنه، فما حدث هو من أجل قرص شحمة أذنها (البطحة) وتركيعها لابتزازها أو لتغيير مواقفها أو للحصول على تنازلات منها.


أولاً، لسنا محامين عنه.


ثانياً، هو لديه أشخاص وحكومات خدمها ستدافع عنه(فرنسا) عندما تحصد فرنسا وأوروبا ثمار الضغط على حكومة البطحة بهذه الورقة وتؤتي أُوكلها في الأخير.


ثالثاً، أن للرجل أخطاء فادحة ككل رجال السلطة عبر التاريخ ويجب أن يتحملها بغض النظر عن نيته من وراء ما قام به سواء في الخير أو في الشر.

ونحن هنا بصدد الدفاع عن بلدنا بسبب مواقفه التي أصبحت لا تُرضي أوروبا والاستعمار القديم والجديد اِتجاه الكثير من القضايا وبخاصة في إفريقيا.

فمن الذي شجع سويسرا (أقصد أوروبا) على بعث هذه القضية من جديد؟


1 – نكسة انضمام البطحة إلى مجموعة البريكس (جعلها في موقف ضعف)


2 – موقف البطحة الرافض للتدخل العسكري في النيجر بعد انقلاب الجيش فيها على الرئيس المنتخب محمد بازوم ودعوتها إلى العودة إلى الوضع الدستوري حتى لا تتكرر مآسي التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا.


3 – توافق رغبة البطحة مع رغبة قادة وشعوب إفريقيا من الشباب الحالي على انهاء الهيمنة الفرنسية (الأوروبية) على إفريقيا وتوجهها هي نفسها لانهاء نفوذها الثقافي والاقتصادي في البطحة تماشياً مع تاريخها الذي وقفت فيه مع كل حركات التحرر في العالم آخرها نظام التمييز العنصري "لابارتايد" في جنوب إفريقيا ووقوفها مع القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية العادلتان.


4 – ميل البطحة للشراكة مع الشرق رابح – رابح وتقليص هيمنة أوروبا على اقتصادها في إطار رابح – خاسر، فأوروبا تتعامل مع البطحة بعقلية سوق لتصريف سلعها وجلب المواد الأولية منها دون استثمار أو نقل أو توطين الصناعة والتكنولوجيا فيها.


بقلم: سندباد علي بابا