خطأ المطالبة بالأثر الرّجعي

[لوز رشيد]

نسمع دائما زملاءنا الأساتذة يطالبون بالأثر الرجعي للمرسوم: 14/266
الصادر بالجريدة الرّسمية بتاريخ 01 أكتوبر 2014 و المتعلق بتعديل
الشبكة الاستدلالية للأجور ،فهل تعلم أيّها الأستاذ أنك مخطئ في هذا الطلب؟
و قبل التوضيح لا بدّ من الوقوف على مصطلحين قانونيين
1- مبدأ عدم رجعية القانون : يسري القانون ابتداء من تاريخ صدوره
في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك ظرف قاهر
و يعني مبدأ عدم رجعية القانون أي أنّ القانون لا يعود على الماضي فهو
يحكم الوقائع التي تلت إقراره لا التي سبقته.
2- مفهوم الأثر الرجعي : يُمكن تعريف الأثر الرجعي على انه ذلك القانون
أو القرار الذي يظهر مفعوله وتطبيقه على فترة زمنية تعود إلى ما قبل فترة استصداره.
و على هذا فإنّ المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم هو المطالبة بسريانه قبل تاريخ
صدوره في الجريدة الرسمية أي قبل 01 أكتوبر 2014 و هذا يخالف نص
المرسوم نفسه الذي نصّ في المادّة الثانية منه على: لا يترتب على أحكام هذا
المرسوم أيّ أثر رجعي
أمّا من 01 أكتوبر 2014 إلى يومنا هذا فلا يعتبر أثرا رجعيا بل يعتبر حقّا مكتسبا
و لوعدنا إلى القانون الخاص الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2008
فإنه طبق بأثر رجعي أي أنّ تاريخ سريانه كان قبل تاريخ صدوره في الجريدة كما نصت
عليه المادة 180 منه
المادة : 180 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008