لغز قانوني يطلب حل

[الكرمة]

أريد رفع دعوة لمحكمة بومرداس فرع عقاري وأريد من سيادتكم لأعانه

هذا ملخض أدعو من أصل 8 صفاحات مدعومة بالوثائق وهي كالتالي:

حيث انه بعد إرجاع القضية بعد الخبرة تم المصادقة علي تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مخطار بموجب الحكم عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 14/12/2003تحت رقم 0 رقم الفهرس 0/03 الذي أصبح نهائي و ممهور بالصيغة التنفيذية .

حيث ان العارض أدخل عريضة افتتاحية للمحكمة سيدي أمحمد لتصحيح الأخطاء الجوهرية في تقرير الخبير مخطار ولكن هذه المحكمة أصدرت حكم بتاريخ 17/12/2006 رقم الفهرس 0/2006 يرفض مطالب العارض لان طرق الطعن العادية وغير العادية أصبحت غير مقبولة شكلا منذ اصبح الحكم رقم الفهرس 0/03 ممهور بالصيغة التنفيذية.

حيث أن الخبراء القضائيين المرفوضين من قبل كانوا 2 الخبير بلحول والخبير عبد القادر و الأخير الخبير مخطار المصادق عليه في الحكم محل التنفيذ كلهم قدروا مساحة القطعة الأرضية و المسكن الكائن في بومرداس ب 381 م2 وهي كالتالي في تقاريرهم:
• حسب الصفحة 6 , 7 , 9 و 10 من تقرير الخبير بلحول
• حسب الصفحة 3 و 5 من تقرير الخبير عبد القادر
• حسب الصفحة 7 بند 5 و صفحة 10 بند 5 و صفحة 19 والمخطط من تقرير الخبير مخطار إلا أن عقد الملكية المشهور لدى رقم 00 حجم 00 المنصوص في خبرة الخبير مخطار حسب الصفحة 14 بند 5 من تقريره يشير إلى أن مساحة القطعة الأرضية و المسكن هي 496.55 م2.

زيدتا على ذللك بطاقة التقييم الخاصة بالمسكن المعني بالتنفيذ المستخرجة من ادارة شؤون أملاك الدولة وشؤون العقارية لولاية بومرداس تشير بان القطعة الأرضية و المسكن مساحتهم 496,55 م2 وهذا تعارض واسع بين تقدير الخبير مخطار للمسكن للقطعة الأرضية ب 381 م2 و بين معطيات الموجودة علي مستوي محافظة العقارية لولاية بومرداس التي تشير الى 496.55 م2 و خاصتا منذ أصبح هذا العقد ممهور بعقد تنازلي مشهور لدى محافظة العقارية لولاية بومرداس .

يستنتج العارض فما ذكر أعلاه ان الخبراء القضائيين المعنيين بالأحكام المذكورين أعلاه وخاصتا الخبير مخطار المصادق عليه في الحكم محل التنفيذ لم يقدروا عقد الرسمي المشهور للهالك رقم 00 حجم 00 و لم يستخرجوا بطاقة التقييم الخاصة بالمسكن المعني بالتنفيذ من ادارة شؤون أملاك الدولة وشؤون العقارية لولاية بومرداس ولم يبلغوا المحكمة بهذا الفرق الهائل بين قياساتهم لمساحة المسكن محل التنفيذ و بين مساحة المذكورة في الوثائق الرسمية.

وللعلم أن الخبير القضائي الأول بلحول كان يعلم مسبقا بأمنية العارض للأخذ هذا المسكن المعني بالتنفيذ و خطائه كان مقصود وكائن الخبراء القضائيين التالين اقتبسوا هذا الخطاء في المعاينة بحضور ممثل المدعي عليهم كما ذكر في تقاريرهم. هذا الخطاء من الخبراء المعنيين بالأحكام قد نزع جزء من ملكية الهالك وهذا مخالف للقانون.

حيث أن العارض أستشار المحافظة العقارية لولآية بمورداس و أستشار عدة موثقين و في هذا الصدد صرحوا له بأن الخطأ في تقدير مساحة القطعة لأرضية و المسكن من طرف الخبير مخطار و تعارضها مع لمعطيات الموجودة علي مستوي المحافظة العقارية لولاية بومرداس يستحيل إشهار العقد لاحقا علي أساس خاطئ.

و من أجل كل ما ذكر أعلاه حرر السيد عبد الكريم المحضر القضائي القائم بتنفيذ محضر اشكال في تاريخ 07/09/2016

و للعلم الخبير مخطار المصادق عليه في الحكم محل التنفيذ الحالي غير موجود في جدول الخبراء العاملين لدى المحاكم أو متوفي

1/ فقاضي الاستعجال لن يتعرض للموضوع اذا لاستعجالي لن يجدي نفعا
2/و من يكون في الخصام ما عاد المدعين عليهم وهم 9
3/[color="àred"]نصيحتكم في هذه دعوى قبل تسجيلها والله المستعان[/color]