وهذا موضوع اخر حول المنشأة يا أخي العزيز أرجو أن يفيدك
منشاة الاعمال مفاهيم اساسية
المنشاة هي عبارة عن منظمة تمزج بين مختلف الموارد البشرية والمادية لغرض انتاج وبيع سلع اوخدمات معينة .
وهي ربما تكون ربحية او تكون غير ربحية كالقضاء على البطالة وتغطية تكاليف الانتاج
محيط المنشاة والذي يتكون من البيئة الخارجية مثل المناخ السياسي وتاثيرة, او الاجتماعي, هل يتقبل ام لا, والديني محرم ام لا
والبيئة الداخلية : وتعتمد على التكنلوجيا وتقدمها نوع القيادة واجور الموظفين ومن ثم تتكون من بيئة خارجية محلية مثل المتغيرات التي تحصل في القطر العاملة به
بيئة خارجية دولية . والتي تكون المنشاة قراراتها وسياساتها الانتاجية او المستوردة مرتبطة بالعالم الخارجي اما الاسس التي تحدد اتخاذ القرار في المنشاه فهي :
1-تحديد محيط عمل المنشاة اما انواع المحيط فهي
محيط التاكد اليقين ان المنشاة فية تتخذ قرارات معلومة لغرض تحقيق اهداف معلومة
محيط المخاطرة والتي ربما تكون فيها جزء من النتائج غير معلومة
محيط عدم التاكد والتي يتم اتخاذ قرارات معلومة لاهداف مجهولة
2- تحديد دالة هدف المنشاة
طبعا الاهداف متغيرة وكثيرة لاي منشاة من ارباح ومنافسى وزيادة في المبيعات
ولها صيغة رياضية
Y=F(X1.X2.X3…..Xn
حيث ان واي تمثل الهدف والباقي العوامل المؤثرة وكما يشير نموذج كوب دوكلاص للانتاج ان الانتاج يتحدد بعوامل الانتاج وتاخذ الصيغة التالية
Q=F(ALaK)
اما اي وال وكي هي المتغيرات التوضيحية اما اي وبي هي متغيرات مستقلة
3 - تحديد قيواد دالة المنشاة
من اجل تحديد اي هدف للمنشاة لا بد من تحديد قيود المنشاة والتي تكون
قيود خارج سيطرة المنشاة مثل
تشريعات النظام الضرائبي
تشريعات الحفاظ على البيئة
تشريعات حقوق الملكية
نمط هيكلة السوق الذي تعمل به المنشاة
قيود داخل المنشاة
محدودية الطاقة الانتاجية
محدودية كمية المدخلات عناصر الانتاج
وقيد عنصر الاسعار
والقيود هي قيود صريحة ملموسة ظاهرة للعيان
وهي قيود ممكن قياسها مثل توفر بعض عناصر الانتاج او عدم توفرها
وقيود ضمنية وهي قيود غير معروفة بشكل واضح ومن امثلة القيود الضمنية هي السلوكية في الادارة مثل تصريح جزء من العمال من اجل توفير مدفوعات الرواتب مما تكون الطريقة السلوكية لهذا القرار سلبيا مثل التغيب والقلة في الانتاج
القيود القانونية مثل تشريعات القانونية او تشريعات الاندماج
وبهذا نستطيع القول ان النموذج الاقتصادي الاداري جاهز لايجاد قيم لمعلماتها بواسطة واستخدام
طرق واساليب التقدير المتمثلة في الاقتصاد والاحصاء والقياسية
وايضا ان اتخاذ القرار يلعب دور كبير بدور المؤسسة والمسؤل الاداري فيها فان كان شخص فان القرار يكون اضعف وان كثر او حتى كان اتخاذ القرار من خلال مجلس اداري فان القرار يكون اقوة
اما المنشات فهي ثلاث انواع
منشاة الملكية الفردية وتكون مدارة من قبل فرد واحد
منشاة الشراكة وتعمل من قبل اكثر من فرد واحد
المنشاة المساهمة المحدودة وهي تكون مملوكة من قبل مالكي اسهم الشركة وهو الاكثر شيوعا
وتهدف المنشاة الى تحويل المدخلات الى مخرجات مع الملاحظة ان لكل عنصر من عناصر الانتاج عائدا
عائد عنصر العمل هو الاجور والرواتب
عائد عنصر راس المال هو الفائدة
عائد عنصر الارض العقارات هو الريع او الايجار
عائد عنصر التنظيم هو الربح
مفهوم القرار واتخاذ القرار
المقصود بالقرار الاختيار بين البدائل المختلفة
اما خطوات اتخاذ القرار فهي
1- تشخيص البدائل المتاحة
2- تحديد النتائج المتوقعة
3- تحديد احتمالية وقوع اي نتيجة
4- مرحلة المعاير الرئيسية لعملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال بناء النموذج
5- مرحلة اختيار البديل والذي يحقق هدف اتخاذ القرار
العلاقة بين اتخاذ القرار ومحيط المنشاة
طبعا علم اتخاذ القرار مربوط بطريقة وثيقة بعلم البيئة المحيطة بالمنشئة من خلال اختلاف ذوق المستهلك والمنافسة وطبيعة المجتمع
وهذا ما يطلق علية عملية اتخاذ القرار في حالة التاكد وافضل منه في حالة عدم التاكد والمخاطرة, البروفيسور مارشال كولدبيرق والذي قال ان غير المؤكد هو المؤكد
العلاقة بين تكاليف التكنلوجيا واسعار المدخلات
تكاليف المنشاة في الاجل الطويل والقصير
ولمعرفة التفاصيل من الممكن رايتها في شكل1 صفحة 72 والذي يبين متوسط تكاليف المنشاة في الاجل الطويل والقصير.. حيث انه في الاجل الطويل يتساوى كل من متوسط التكاليف في المدى الطويل والقصير بوحدة الانتاج ذات الحل الامثل
اما متوسط التكاليف في المدى القصير يرمز له اس اي سي وهو ياخذ شكل واي وهذا يعني انه ينخفض مع زيادة الانتاج ثم يتصاعد مع زيادة الانتاج
اما منحنى متوسط التكاليف في المدى البعيد والذي يرمز له ال اي سي يكون متناقصا مع زيادة مستوى الانتاج ثم يكون متصاعدا مع زيادة مستوى الانتاج
تكاليف المنشاة واقتصاديات الوفرة
اقتصاد الوفرة هو اقتصاد يهدف الى زيادة استهلاك السلع والاهتمام ليس فقط باشباع جميع الحاجات بل خلق حاجات جديدة اي الافراط في الانتاج.
ان الانخفاض في التكاليف الانتاجية في المدى البعيد يعود الى اقتصاد الوفرة
وتعود حالة اقتصاديات الوفرة بوحدة انتاج الى العوامل الاتية
1- التخصص في استخدام عنصر العمل وراس المال الملموس
2- عدم قابلية انقسام اوتجزئة بعض الالات والمعدات
3- الانتاجية النسبية وتكلفة شراء بعض الالات والمعدات الراسمالية ذات الاحجام المختلفة
4- صيانة الالات والمعدات
كما ان اقتصاد الوفرة يوجد في المنشات التي تسعى لايجاد الكثير من السلع وذلك بسبب كثرة المدخلات كما ان طلبها بالكميات الكثيرة تساعد على التقليل من متوسط التكاليف
وايضا التجديد التكنلوجي والادارة للمنشاة من جلب الخبراء والاكفياء والمستشارين,مما يزيد من فرصة اقتصاد الوفرة
تكاليف المنشاة وتبذيرات الحجم الوفرة
وذلك من خلال الزيادة في تكلفة الانتاج او توزيع الانتاج او ربما بزيادة في العمل مما يؤدي الى دفع رواتب اكثر او حتى كبر حجم المنشاة والذي يتطلب الى طاقم اداري جديد
المنشاة والتنبؤ التوقع
التنبؤ هو عكس اتخاذ قرارات في حالة عدم التاكد وبهذا فان التنبؤ المدروس اجدى من التوقعات الغير مدروسة ومن الامثلة
ما تاثير ارتفاع ميزانية الانفاق الاعلاني بنسبة 90 بالمئة على مبيعات المنشاة
ما مدى توقع حصول كساد بالاقتصاد
اما التنبؤ فهو انواع
التنبؤ في المدى الطويل مثل ,الى ما ستصل اليه المنشاة من اهداف في المدة الطويل الكلية ويكون من اختصاص رجال الادارة العليا
تنبؤ وتوقعات في المدة القصير وتختصص بالاستراتيجية القريبة والجزئية ويكون من اختصاص رجال الادارة الوسطى
وهناك اهتمام متزايد بالتوقع الكلي مثل التنبؤ بالبطالة او الناتج القومي الكلي او التضخم
حيث تم تحسين اساليب للتوقع مثل
تحليل السلاسل الزمنية لهذه التجمعا ت الاقتصادية
دراسة الخصائص الاحصائية للبيانات الاحصائية التاريخية
كما ان اي تغير مفاجيئ لم يكن بالحسبان سيحول دون نجاح هذه التوقعات مثل التضخم المفاجيئ وتغير في المؤشرات العالمية
خطوات التنبؤ التوقع
طبعا تعتمد خطوات التنبؤ على الدروس والعبر من الماضي
اما مراحل التنبؤ هي
1- جمع البيانات الاحصائية المناسبة والتاكد من اخطائها القياسية
2- فحص وتلخيص تكثيف البيانات الاحصائية والسعي لوفرة هذه البيانات وكثرتها, وبهذا من الممكن اخذ بعين الاعتبار كافة الاخطاء
3- صياغة النموذج الرياضي خلال توفيق البيانات الاحصائية والوصول الى صيغة واضحة مفهومة
4- صياغة النموذج التوقعي وتعتمد على استخدام نموذج تنبؤ في استقراء المستقبل وتعتمد سلامة التنبؤ على البدء بالتنبؤ بفترات حديثة
مفهوم توقع الطلب
ان تقدير كمية المبيعات للمنشاة ضروري من اجل تخطيط عملية الانتاج
والايرادات والمدفوعات
كما يوجد الكثير من تقنيات التنبؤ تمتد من نماذج بسيطة الى متعقدة
1-تقنيات التوقع البديهي الساذج
2- تقنيات الانسيابية
3- تقنيات بوكس جنكيز للتنبؤ
4-تقنيات المسح
5- تقنيات النماذج الاقتصادية القياسية
6- تقنيات المدخلات –المخرجات
التقنية القياسية لتنبؤ الطلب
ومن اهمها النموذج الخطي لتوقع الطلب على سلعة ما
اما حد الخط العشوائي فيشير الى انحرافات المشاهدات الحقيقية عن المشاهدات المقدرة المتوقعة E
هذه تمثل المعلمات التي يراد تقدير قيمتها B1B2B3B4B5
ولذلك لا بد من تحديد كفة العوامل المؤثرة على الطلب في المدى القصير والطيل من خلال التوقع :
1- بسعر السلعة
2- الدخل المتاح
3- عدد السكان
4- الانفاق الاشهاري
الوحدة الثالة
أهمية دراسة السوق
أن دراسة السوق تمثل المحور الأساسي لدراسة المشروع
فمن دراسة السوق يستنتج الطلب على المنتج
من الطلب يتم تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع
و من الطاقة الإنتاجية تختار التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وحجم المشروع وجميع الجوانب الفنية له
ثم يمكن تحديد خطة الإنتاج والمبيعات ، التي تعتمد عليها التحليلات المالية والاقتصادية للمشروع ، ومنها يستنتج ربحية وعائد المشروع المالي والاقتصادي والاجتماعي
السوق: مفاهيم اساسية
السوق هو . مكان التقاء كل من المستهلك والمنتج لتبادل السلع والخدمات كما لا يهمل جانب قطاع الاتصالات والتبادل التجاري الالكتروني
اما انواع واشكال السوق فهي
1-سوق المنافسة التامة وخصائصها
1-وجود عدد كبير من المنتجين فيه
2-تجانس في السلع والخدمات المعروضة فيه
3-حرية الدخول اليه وحرية الخروج منه
4-وجود سياسة تسعيرية واحدة فيه وذلك لانها لا توجد لها قوة تاثير على الاسعار بسبب قلة حصتها السوقية
5- تحقق المنشاة في سوق المنافسة التامة ربحا اعتياديا ة
6-توفر المعلومات كاملة لدى المستهلك والمنتج عن السلع والخدمة
وهذا يعتبر افضل نموذج للسوق المثالي
2- سوق الاحتكار
الاحتكار وسياستة كانت منذ العصور الغابرة القرن الرابع قبل الميلاد حيث ان الاسواق الاحتكارية تهدف دائما الى زيادة الارباح باي وسيلة كانت
انواع.سواق الاحتكار هي
اولا سوق الاحتكار التام
وهذا يتميز بوجود منتج واحد وسلعة واحدة وبهذا يلعب كما يشاء بالاسعار
حيث ان الحكومات في عصرنا هي من تقوم وتصدر قوانين حظر الاحتكار
كما ان الكثير من المنشات صرحت لها الدولة وذلك لايجابيتها مثل
أ-سوق الاحتكار التام الطبيعي وهي نوعان
1-الاحتكار التام الحكومي وذلك من خلال استغلال الحكومة لكثير من الموارد الطبيعية مثل البترول والمناجم والغاز والكهرباء والتربية والصحة وذلك كون الحكومة افضل موزع لهذا الثروات.
2- احتكار اقتصاديات الوفرة
وذلك من خلال انتاج كميات كبيرة بادنى كلفة ممكنة حيث تتولي منشاة لكافة هذه السلع مثل الصحة التلابية التعليم.
ب- احتكار الامتيازات
ويتضمن ما يلي :
1-احتكار حقوق البراعة والاختراع .
حيث ان هناك كثير من المنشاة تجد حماية من الحكومة وذلك مثل منشاة متخصصة بابتكار سلع جديدة او تقنية جديدة حيث ان الحكومة تحول دون السماح باي شركة اخرى بصنع مثل السلعة او التقنية الا بعد مرور 2 الى 20 سنة حتى تعيد الشركة الاولى راس المال وتحقيق هامش ربحي
2- احتكار المنطقة .
وهو مشروع يكون في منطقة معينة تدعمه الحكومة وفق القانون الحكومي وعدم السماح لاي منشاة من الاستثمار في ذلك المنطقة مثل محطات البنزين المطاعم الفنادق
3- الاحتكار الصناعي .
وهو السوق الاحتكاري الناجم عن اندماج منشأتين او اكثر وتحت سيطرة ورقابة منشأة وحيدة مما تكون قوة احتكارية كبيرة
ثانيا سوق المنافسة الاحتكارية
وتتميز بانها تجمع بين خصائص سوق المنافسة التامة وخصائص سوق الاحتكار التام
وخصائصة هي
أ-وجود عدد كبير من المنتجين
ب- تجانس السلع والخدمات في السوق وبنوعية مختلفة
ج- تحقيق هامش ربحي اكبر مما يحقق في سوق المنافسة التامة واقل من المحقق بسوق الاحتكار التام
د- تميز المنشاة في سوق المنافسة الاحتكارية بقوة احتكارية ولكن ليس بقوة احتكارية مطلقة كما هو الحال مع سوق الاحتكار التام
ثالتا سوق احتكار القلة
ومن خصائصة
أ- هو سوق يتكون من 2-20 منشاة
ب- انتاج سلع شبه متجانسة اي يوجد ثمة اختلاف في النوعية
وسوق احتكار القلة يكون على نوعين هما
1- سوق لمنتجين عددهم اثنان او سوق ازدواجي
2- سوق الكارتل الذي يضم بين 3-20منتجا مثل منظمة اوبيك وكارتل انتاج القهوة وغيرها
تابعوا شكل 1 صفحة 98 والذي يوضح الانماط السائدة في السوق حاليا .
المفاهيم الاساسية لهيكل السوق
هيكل السوق تعني قياس الدرجة التنافسية او الاحتكار بين المنشات في السوق ومن ثم تصنيفة الى نمط سوقي معروف مما يؤدي الى معرفة التطورات التي طرات على مؤشرات قياس هيكل السوق ولمعرفة ذلك لا بد من دراسة
منحنى طلب المنشاة
ان النظرية الاقتصادية تشير الى ان اية منشاة في السوق تواجه منحنى طلب للسلعة الخاصة بها وذلك بتحقيق سمات السوق
1- سوق المنافسة التامة ان المنشاة المنفردة تواجه منحنى طلب ذي مرونة لانهائية وهذا يعني ان المنشاة في السوق المنافس التام ليس له اي اثر في تحديد السعر اذ انه يتحدد تبعا لقوانين العرض والطلب وفي الشكل البياني 2 و3 ص 99 يوضح طلب منشاة لسوق منافسة تامة وشكل 3 منحنى طلب وعرض السوق
2- سوق الاحتكار
وطبعا من خلال الشكل 4 والذي يوضح منحنى طلب المحتكر والمنافس في السوق
ويلاحظ ان منحنى الطلب في سوق المنافسة الاحتكارية اكثر مرونة من منحنى طلب المحتكر التام وبهذا من خلال الشكل يتبين ان القوة الاحتكارية للمحتكر اقوى من تلك التي تملكها منشاة تعمل بسوق منافسة احتكارية
مؤشرات قياس هيكل السوق الذي تعمل به المنشاة
حيث توجد عدة طرق ومؤشرات لقياس هيكلة السوق ومنها
1-مؤشر المرونات ومنها
أ- مؤشر مرونة الطلب السعرية
وهي تقيس مدى استجابة المستهلك للكميات المطلوبة عندما يتغير سعر السلعة
وصيغتها الرياضية كما هي مذكورة ص 102 وتكون مرونة الطلب السعرية دائما سالبة
حيث اذا كانت مرونة الطلب اكبر من واحد فالطلب يكون مرن والعكس صحيح
اما كيفية استخدام قياس مؤشر المرونة لقياس هيكل السوق؟
فهي موضحة في خلال الخمس معادلات المذكوره
ونتوصل الى ان مرونة طلب السوق تعكس تجاوب جمهور المستهلكين بالسوق على اثر تغير سعري وايضا المرونة الفردية تعكس تجاوب جزءا من جمهور المستهلكين تجاه تغير في سعر السلعة .
وربما تكون المرونة الفردية لها مؤثرات اقوة وذلك مربوطا بحصة المنشاة في السوق
مؤشر مرونة الطلب التقاطعية
ان استخدام المرونة التقاطعية لدالة المنشاة هي طريقة لاكتشاف درجة تجاوب المنشاة مع سياسة التسعير للمنشات الاخرى
ان القيمة المرتفعة للمرونة التقاطعية لا تدلي باي ردة فعل للمنشاة المعينة عندما تغير منشاة منافسة سعرها
ولاستخدام مفهوم المرونات التقاطعية لا بد من الاعتماد على معادلة سلوتسكي
التي تقيس درجة التبادلية او التكاملية بين السلع فاما ان تكون سلعا بديلا تماما او تكون او تكون سلعة مكملة تماما.
والمرونة التقاطعية هي التغير النسبي المؤي للكمية المطلوبة لسلعة اي الى التغير النسبي المئوي لسعر سلعة بي
وبهذا نصل الى انه كون
1- السلعتين مستقلتين مثل قميض وتفاح فتكون المرونة مساوية لصفر
2- واذا كانت السلعتين بديلتين مثل الكولا والبيبسي المرونة التقاطعية موجبة
3- واذا كانتا السلعتين مكملتين مثل السيارة والبنزين فتكون المرونة التقاطعية سالبة
حيث ان في
1-حالة السلع المتجانسة تماما تنعدم القوة التاثيرية للمنشاة وخاصة في سياسة التسعير
2-في حالة سلع شبه متجانسة
وهي سلع مختلفة في النوعية او بديلة
ومن اجل تحديد سوق لتطبيق القاعدتين السابقتين
---يجب الاعتماد على خاصية السلع البديلة تماما من وجهة نظر المستهلك على اساس كونها تنتمي فعلا الى نفس السوق مثل لبن جنيدي والجبريني وغير ذلك
----يمكن اعتماد التصنيف التبادلي من وجهة نظر المنتج واعتبار السلع بديلة من وجهة نظر المنتج وتنتمي الى نفس السوق في حالة وجود سهولة في انتقال عناصر الانتاج بالمنشات ذات العلاقى
مؤشر ليرنر لقياس هيكلة السوق
ان درجة قوة الاحتكار قيمة كسرية تقع بين الواحد والصفر حيث ان ال اكبر من صفر واصغر من من واحد وبالتالي فان مؤشر ليرنر هو نسبة الفارق بين سعر البيع والكلفة الحدية منسوبة الى سعر البيع
أ- في حالة سوق المنافسة التامة طبعا المنشاة في هذا السوق تهدف الى تعظيم الربح ويحدث ذلك عند تساوي السعر مع الكلفة الحدية
ويحاول مقياس ليرنر قياس القوة السوقية التقليدية مباشرة بطرح التكلفة الحدية للمنشأة من السعر الذي تبيع به، ثم القسمة على السعر الذي تبيع به المنشأة ، ويراوح مقياس ليرنر بين الصفر والواحد الصحيح
ب- في حالة سوق المنافسة الاحتكارية في هذه الحالة تسعى المنشتاة بالحفاظ على الفارق بين السعر والتكلفة الحدية وكلما زاد الفارق زاد الهامش الربحي لها
ومن خلال المثال الموضح صفحة 109 يتبين لنا
في حالة المنافسة التامة يكون مقياس ليرنر مساوياً للصفر
واذا كانت قوة الاحتكار اكبر من صفر واصغر من واحد هذا يعني منافسة احتكارية
في حالة الاحتكار التام يكون مقياس ليرنر مساوياً للواحد
العلاقة بين مؤشر ليرنر ومؤشر ومؤشر المرونة السعرية
يكون شرط تعظيم الربح ايجاد المشتقة الاولى لدالة الربح بالنسبة ل الوحدات ومساواتها بالصفر كما هو موضح في الكتاب ص 109
ويتبن ان مؤشر ليرنر هو مقلوب مرونة الطلب السعرية
ويمكن استنتاج النتائج التالية من علاقة مؤشر ليرنر بمرونة الطلب السعربة
1- في سوق المنافسة التامة ومن خلال شكل 5 يوضح مؤشر ليرنر في سوق المنافسة التامة
حيث ان مرونة الطلب السعرية لمنشأة تعمل بسوق منافسة تامة تكون مرونة تامة لا نهائية
وتنعدم القوة الاحتكارية بسوق المنافسة التامة لانها اخذة بسعر السوق
فيتغير مؤشر ليرنر بتغير المرونة الى ان يساوي صفر او يقترب من الصفر
2- سوق المنافسة الاحتكارية
ويتميز بمرونة الطلب وتعكس قيمة مؤشر ليرنز درجة القوة الاحتكارية للمنشاة ويكون المؤشر محصورا بين الصفر والواحد وشكل 6 يوضح المرونة السعرية في سوق الاحتكار التام والمنافسة الاحتكارية فكلما انخفضت قيمة المرونة السعرية زادت القوة الاحتكارية للمنشاة وكلما اتجهت القيمة نحو الواحد زادت القوة الاحتكارية
3- سوق الاحتكار التام فيكون منحنى الطلب غير مرن حيث ان اي تغير في السعر سوف يجلب تغيرا في الكمية المطلوبة وبنسبة قليلة وتكون الكمية المطلوبة لمرونة الطلب السعرية اقل من 1 ويقترب مؤشر ليرنر الى 1 صحيح
عيوب مؤشر ليرنر
1- صعوبة الحصول على احصائيات عن التكاليف الحدية
2- لا ياخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن
3- لا ياخذ بالاعتبار نوعية السلعة
4- يعتبر مؤشر ليرنر قياسيا لدرجة الاحتكار الحالية التي تنفذها منشاة منفردة بسوق معين
مؤشر باين لقياس هيكلة السوق
يستند باين الى مؤشر الربحية لقياس درجة الاحتكار حيث توجد فروق بين الربح المحاسبي الذي يظهر نتيجة تغطية التكاليف الصريحة وبين الربح الاقتصادي والذي الذي يشمل تغطية التكاليف الصريحة وتكاليف الفرصة البديلة
ولقد اشتق باين مؤشره وفقا لما يلي:
1- الربح المحاسبي وهو الايراد الكلي ناقص التكايف الكلية المحاسبية ناقص هلاك راس المال.
2- الربح الاقتصادي وهو ياخذ نفس القيمة وباستخدام الفرصة البديلة
المقارنة بين مؤشر ليرنر ومئشر باين
ان كلا المؤشرين يستطيعان ان يؤديا الى نفس النتيجة في حالة ما اذا كانت الكلفة الحدية تساوي متوسط الكلفة وبهذا اعتمد باين على انه كلما قلت نسبة الارباح قلة القوة الاحتكارية
ويعاب على مؤشر باين انه لا يعول عليه في نتائجه الكلية وذلك
1- بحكم انه قد يحتمل وجود سوق احتكاري منتج وحيد وفي نفس الوقت لا يحقق ربحا اقتصاديا لسوء تقديرة لعلاقة طلب السلعة
2- وقد يعتمد مؤشر باين في حالة دراسة النماذج الحركية اي مقارنة مؤشرات وفق فترات زمنية مختلفة
مؤشر بابندريو لقياس هيكلة السوق
طور بابندريو مؤشره لتفادي اشكالية الاعتماد على معلومات المرونة التقاطعية في حالة عدم التميز بين مميزات هيكلة السوق التنافسية ومميزات هيكلة السوق الاحتكارية
والمؤشرين الذي طورهما هما:
1- مؤشر معامل النفوذ وهو يقيس التغير في المبيعات المحققة للمنشاة والناجم عن التغير في السعر وصيغته مذكوره في ص115
2-مؤشر معامل العزل او الفصل
وينظر لهذا المعامل من زاويتين
أ- معامل الاختراق النفوذ الذي يقيس مدى قدرة المنشاة بسط نفوذها على سوق معين في خضم محيط تنافسي تكون المبادرة فيه منبثقة من سلوك المنشات المتنافسة عند قيامها بعملية سياسة تسعيرية
2- مدى تغير مبيعات المنشاة عندما عندما تقوم المنشاة ذاتها في مبادرة تغير سياسة التسعير وبقياس المؤشرين ومقارنتهما يتضح لنا قوة احتكار او منافسة السوق
مؤشر معامل التركيز لقياس هيكلة السوق
وهو يكشف عن حجم وتوزيع نشاط المنشات بسوق معينة
وتعود فكرة الربط بين معدل التركيز وسلوك المنشاة الى طبيعة سلوك المنافسة الاحتكارية او احتكار القلة , حيث ان هذه الاسواق تتميز بترابط فيما بينها اي ان قرار منشاة فيما يتعلق بمستوى انتاجها وكيفية تسعيرها يعتمد اساسا على توقعات ردة فعل للمنشات المتنافسة معها تجاه سياستها الانتاجية او التسعيرية او الاعلانية
ففي سوق معين يحتوي على عدد من المنشات تحتفظ كل واحدة على حصتها في السوق وان كبرت حصة السوق لاحد الشركات يعني انخفاض حصة السوق لمنشاة اخرى وبهذا ينبغي على الشركة اتخاذ ردة الفعل لتعويض حصتها المفقودة او الاندماج
وبهذا يتبين انه كلما ارتفع مستوى تركيز السوق قلت الية السلوك التنافسي بين المنشات التي يتعدى تاثيرها الى اداء المنشات.
علاقة معامل مؤشر التركيز بسوق احتكار القلة .
حيث انه كلما ارتفع مستوى التركيز ارتفعت القوة الاحتكارية بالسوق او الصناعة
قياس معامل التركيز
من اجل قياس التركيز في االسوق لابد من الاخذ بالاعتبار التالي:
1-تحديد السوق فيجب ان تكون السلع بديلة في السوق المعني اي ان المرونات التقاطعية موجبة نسبيا
2- اختيار متغير مناسب يعكس التركيز بالسوق ومن اهم هذه التغيرات المستخدمة
أ- الحصة السوقية وتتمثل في المبيعات
ب- مستوى التوظيف وتتمثل في عدد العاملين
ج- الاصول
د- القيمة المضافة
محددات مؤشر معامل التركيز
1- اقتصاديات الوفرة
2- قيود داخل السوق
3-التكامل العمودي
4-تميز المنتوج
5- المنافسة الدولية
مؤشر معامل هيرشمان –هيرفانداهي لقياس هيكلة السوق
احد المؤشرات التي ظهرت مؤخرا وقد تناولا فيه دراسة مؤشر اخر لهيكلة السوق نظرا لتضارب نتائج قياس هيكلة السوق اعتمادا على مؤشر معامل التركيز
وهي تساوي مجموع مربعات الحصص السوقية للمنشات المنافسة بالسوقH.H حيث طور مؤشر
دراسات ميدانية عن هيكلة السوق ومؤشراته
لقد تم وضع اربع انواع من الدراسات والابحاث وهي
1- دراسة باين 1930
حيث وجد ان الارتباط بين معدلات العائد ومعدل التركيز كان يقدر بحدود 0.28 كذلك اوضحت الدراسات ان معدلات الربح كانت عالية في المنشات ذات التركيز العالي عنها في المنشات الاقل تركيزا
2- دراسة جونس 1973
في دراسته عن العلاقة بين معدل الربح وبدلالة مؤشر هيرفنداهي ومتغيرات نسبة الانفاق الاعلاني الى المبيعات ومتغير اخر صوري للتميز بين مختلف الاسواق.
3- اوجدت بعض الدراسات ان ثمة علاقة بين قوة الاحتكار من خلال مؤشرات التركيز ,قيود الدخول ,الحملات الاعلانية وبين معدل العائد .
4- دراسة منظومة التجارة
حيث ان دراسة لعينة مكونة من125 صناعة غذائية وخلال الفترة من 1949-1953
وجد ان ثمة علاقة طردية معنوية بين معدل الربح ومعدل التركيز الرباعي وقد ضمنت معادلة التقدير متغيرات نسبة النفقات الاعلانية الى المبيعات ومعدل نمو الانتاج ومتغير التنويع وحجم المنشاة وقد خلصت تلك الدراسات الى ان الاسواق التي يمكن للمشات خاصة الاربع الثماني العليا ان تحقق معدل عائد اعلى من معدل تنافسي اعتيادي وثمة دلالة على حتمية وجود علاقة احتكارية بذلك السوق .
الوحدة الرابعة
الربح والمنشاة :مفاهيم ونظريات
طبعا الربح يعتبر الهدف الرئيسي والاساسي لكافة المنشات الانتاجية وتعتبر من اهم مكونات النظرية الاقتصادية التقليدية منذ تحليلات الفريد مارشال الى مابعد جون مينارد كنز
حيث تهتم النظرية الاقتصادية في التحليل الجزئي الى زيادة الارباح والتقليل من الكلفة
مفاهيم الربح وطرق حسابة
الربح يمثل الفرق بين الاراد الكلي والكلفة الحدية
П.=TR-TC حيث ان
TR P*Q اي ان
П. =P*Q-TCاذا
والتكاليف الكلية اما تكون تكاليف كلية محاسبية او تكاليف كلية ضمنية
الربح الاقتصادي والربح الاعتيادي
اذا ان الربح الاقتصادي هو الربح الاضافي او الهامشي الذي تحققه المنشاة وهو اساس بقائها في السوق اما لاعتيادي هو اجرة المنظم باعتبار التنظيم عنصرا من عناصر الانتاج ويطلق عليه ايضا التكاليف الضمنية
وكما هو واضح فان الربح الاقتصادي هو الايراد الكلي ناقص التكاليف الكلية
اما الربح الاعتيادي وهو جزء من التكاليف الكلية يمثل عائد او اجر المنظم باعتباره عنصرا انتاجيا في دالة الانتاج ويطلق احيانات على الربح الاعتيادي التكاليف الضمنية
ويطلق احيانا على التكاليف الكلية التكاليف المحاسبية او التكاليف الظاهرية او الربح المحاسبي ومن خلال الصيغة الرياضية نجد ان
лE TR-лА-лN
حيث ان التكاليف الكلية تتشكل من الربح الاعتيادي والمحاسبي او الكلفة الظاهرية والضمنية
فعندما تغطي الايرادات الكلية التكاليف الكلية فان الربح الاقتصادي يساوي صفر والمنشاة سوف تحصل على الربح الاعتيادي لانه يمثل عائدا او دخلا للمنظم
وبهذا فان تكلفة الفرصة البديلة تشكل الربح الاعتيادي
حيث ان الربح المحاسبي يساوي الربح الاقتصادي مضافا اليه الربح الاعتيادي
الربح الهامشي (الربح الصافي، إيرادات التشغيل)
الربح الاقتصادي في الاجل القصير
تسعى المنشاة الى تحقيق اهدافها الربحية والتي تواجه
ثلاث مخارج:
1- يتحقق الربح الاقتصادي الموجب عندما يتحقق ربح هامشي يفوق الربح الاعتيادي
2- تحقيق ربح اعتيادي مساوي للربح المحاسبي فتبقة السوق في حالة 0
3- قد تواجه المنشاة خسارة اذا كان الربح المحاسبي سالبا,فلا تستطيع تغطية تكاليفها الثابته والكلفة المتغيرة مما يؤدي الى خروجها من السوق الا اذا استطاعت تغطية تكاليفيها المتغيرة .
الربح الاقتصادي في الاجل الطويل
حيث ان محيط المنشاة ربما يخضع لظروف متشابكة مثل عدم التاكد او المخاطرة او التغير في النقد حيث ستختلف اهداف المنشاة من تعظيم ربحها الى تعظيم قيماتها
اهمية الربح الاقتصادي في اتخاذ القرار
وذلك من خلال حسابات الكلفة الضمنية التي تمثل عائد الاموال المستثمرة من قبل صاحب المنشاة او كلفة الفرصة البديلة التي تدفع للنشاط القيادي والتنسيقي لمالك المنشاة
حيث ان كثير من المدراء يمتلكون موهبة المنظم الذي اوضح دوره الاستاذ الاقتصادي جوزيف شومبيتر في نظريته عن النمو الاقتصادي حيث بين هذه القابليات والمواهب يمكن استخدامها من المجالات البديلة والمنافسة عندئذ يعتبر العائد المضحي به هو الربح الاعتيادي الذي يعتبر حافزا وعائدا له
лE=TR-TCA-TCI
تعظيم قيمة المنشاة وطرق حسابها
ان تعظيم الارباح في المنشات يؤدي الى تعظيم قيمة المنشاة وبهذا ترتفع اسهم المنشاة
كما انه يوجد في اي منشاة قسمان اساسيان قسم المالية وقسم الانتاج وهم المسؤلان عن اعداد القوائم الخاصة بحساباتهما غير متناسين الاقسام الاخرى والتي تلعب ايضا دورا فعالا مثل قسم التسويق والمحاسبة والتخزين والتوزيع... حيث يساعد قسم الانتاج في تخفيض التكاليف الكلية للانتاج اما الاقسام الاخرى فكل على حداه وتسعى كل الاقسام الى زيادة المبيعات ومتابعة التغيرات .
الصيغة المستخدمة لحساب القيمة الحالية للمنشاة
اذ ان الصيغتين المذكورتين تمثلا الصيغ الرياضية لحساب قيمة المنشاة وذلك ايضا بمقارناتها بالسنوات السالفة . وكما هو واضح في المعادلتين فان القيمة الحالية تاخذ ثلاث عوامل بعين الاعتبار الخاصة بمكونات المنشاة وهي سعر الخصم المستقبلي والايراد الكلي والتكاليف الكلية .تابع تدريب 3
العومل المؤثره في قيمة المنشاة
1- التضخم :
2- محيط المخاطرة ومحيط عدم التاكد :
وهذا يتضمن معدل الخصم بنوعين
أ- مخاطرة الاعمال حيث ان معظم المنشات تتذبذب اداراتهم تبعا لدورة الاعمال بين الرواج والكساد والثبات
ب- المخاطرة المالية : حيث تعكس درجة مديونية المنشاة والتي تقاس عادة بدرجات القوة التشغيلية
اذا كان اتخاذ القرار اليوم يؤثر على مستوى الربح في المستقبل لا تؤدي الى تعظيم قيمة المنشاة وخاصة في الحالتين التاليتين:
1- التعلم بالخبرة : وذلك من خلال الكثرة في الانتاج بسبب اكتساب الخبرة مما يؤدي الى تخفيض تكاليفها المستقبلية :
2- الموارد القابلة : للنفاذ حيث ان معدل الانتاج الحالي له تاثير على مستوى الانتاج المستقبلي مثل البترول المعادن وغيرها القابلة للنفاذ فكلما قربت فترة النفاد زاد تكاليفة وبذلك يقل الربح.
انواع المنشات وهي ثلاث:
1- منشاة الملكية الفردية وتكون مدارة من قبل فرد واحد وهو الذي يتحمل الاربحا والخسائر.
2- منشاة ملكية الشراكة الشراكة : وتعمل من قبل اكثر من شريكين حيث يتحمل كل شريك حسب حصته الخاسرة او الارباح .
3- المنشاة المساهمة المحدودة : وهي تكون مملوكة من قبل مالكي اسهم الشركة وهي الاكثر شيوعا في العالم وكل منهم يتحمل حسب حصة من الاسهم وتاثيره يكون حسب الحصة ايضا
ويكون لها مجلس اداري يشترك في اتخاذ القرارات وغيرها وتكون مصادرها التمويلية من الاتي
1- من المالكين.
2- الاقتراض من البنوك
3- بيع الاسهم
4- بيع السندات
مفهوم نظريات الربح
ان الهدف الرئيسي لاي منشاة تعظيم الربح او قيمتها وكما ترى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ان الهدف الرئيس لوجود المنشاة تحقيق الربح وتعظيمه ويوجد الكثير من النظريات التي تعظم الربح وتبرره مثل:
1- نظرية فرانك نايت في مواجه المخاطرة وحالة عدم التاكد
وهو يشجع المخاطرة وحالة عدم التاكد لما في طياتها من ارباح تكون في اغلب الاحيان بسبب المجازفة الاستثمارية ويميز في كتابه بين عدم التاكد والمخاطرة بسبب المتغيرات في البيئة والتي ربما تكون ايجابية مثل التغيرات في السياسة النقدية او تغيرات تكنلوجية او او التقلبات في النشاط الاقتصادي المحلي والدولي
2- نظرية الاحتكار
كما هو معلوم ان الارباح تظهر وتتعاظم بسبب القوة الاحتكارية
ومن الامثلة على القوة الاحتكارية في الاسواق التي تؤدي الى ظهور الربح التالي
1- حقوق التاليف وحقوق النشر والابتكار وحق امتياز استخراج المعادن
2- توجد منفرد في منطقة جغرافية معينة
3- تمتع المنشاة بوفورات اقتصادية
4- حجم رؤس الاموال المستثمرة في المنشاة
5- استخدام انواع عالية من التقنيات
6- حماية الدولة للصناعات المحلية الناشئة من منافسة المستوردات الاجنبية
نظرية شومبيتر في الكفاءة الادارية
ترى هذه النظرية ان المنظم الذي يسعى الى تحقيق الابتكارات والتجديد واستخدام التقنيات الحديثة واتخاذ القرارات الناجحة سيؤدي الى تعظيم الارباح في المنشاة
اما انواع الابتكارات التي ممكن استخدامها تكون
1- ابتكارات تؤدي الى خفض التكاليف مثل استخدام وسائل انتاج جديدة ورخيصة او ادخال طريقة جديدة في تنظيم اعمال المنشاة
2- او الابتكارات التي تؤدي الى زيادة الطلب على السلعة مثل استخد\ام سلعة جديدة او تصميم جديد او اعتماد اساليب جديدة في العرض والبيع
نظرية الاحتكاك
المنشاة تمارس عملية انتاجها من خلال الاحتكاك التنافسي وهو طريقة لتحقيق الارباح والاستمرار والا فربما تكون المنشاة غير قادرة على الاستمرار فيما بعد
بدائل نظريات الربح
اذا بسبب كبر حجم المنشات ومنتوجاتها وتعدد صناعاتها واساليب مختلفة في الادارة كان لا بد من ظهور هذه البدائل ومن العوامل التي ادت الى ظهور هذه البدائل
1- عدم تناظر المعلومات: والتي تتعلق بالسع ومعرفة خصائصها للبائع وتجاهل خصائصها للمالك
2- الاختيار العكسي: محاولة احد المتعاقدين اخفاء معلومات هامة عن الطرف الاخر والتي تعود على الاخير بالضرر
3- الابتذال الاخلاقي : وذلك عند عدم الالتزام باحد بنود العقد مما يوجبر الطرف الثاني التغاطي وعدم المتابعة بسبب كبر التكاليف او قلة الوقت وخاصة ان كانت قانوتية ومن خلال المحاكم.
4- مشكلة المالك الشريك اذا ان في اغلب الاحيان تتضارب المصالح او تنقسم الشركات من خلال سعي كل طرف تحقيق اهدافه وبهذا تاتي النزاعات الى اخماد بعض او كل اهدافهم
ومن اهم النظريات التي قدمت بدائل الربح
1- نظرية وليم بومل في تعظيم المبيعات:
وذلك من خلال تعظيم ايرادات المبيعات حيث ان هدف تعظيم المبيعات له مؤشر لتقيم الادارة وسمعة اجتماعية ومحلية ودولية
ان رجال الادارة في معظم المنشات تجد ان هدف ادارتهم ومصلحتهم متمثل في
أ- زيادة رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ومكافأتهم
ب- تحقيق امتيازات مادية ذاتية من خلال حصولهم على بيوت فخمة وسيارات ومكاتب محاطة بالحراس.
ج- تحقيق مكانة اجتماعية مرموقة من خلال المؤسسة التي يعمل بها
وبهذا يكون هدف اصحاب المنشاة تعظيم الربح اما الادارة كما ذكر سالفا
وبهذا تسعى المنشاة الى تحقيق اهداف اصحاب الادارة لتحقيق اهداف المنشاة وربما تتضارب العلاقات بينهم وربما تكون عكسية من خلال السعي لتحقيق الاهداف المرجوة لحصولهم على زيادة في الرواتب ومكافئات وغير ذلك والشكل البياني 1 صفحة 165 يبين هدف رجال الادارة والمالكين للمنشاة
وبهذا نجد ان وليم بومل يسعى الى تعظيم المبيعات المرافقة لمستوى الربح المحدود وذلك من خلالالالصيغة المذكورة ايضا
وتبين من خلال الدراسات ان هناك علاقة قوية بين تطور مستوى المبيعات وزيادة اجور رواتب رجال الادارة .
2- نظرية ايدث بينروز في تعظيم حجم المنشاة
ترى الاقتصادية الانجليزية من خلال نظريتها انه لا بد من السعي لتحقيق نمو مطرد بدلا من تحقيق اقصى ربح ممكن وذلك من خلال زيادة اصول الشركة المالية والتوسع في انشطتها الانتاجية وزيادة عدد العمال وزيادة الامتيازات لرجال الادارة وفتح فروع جديدة لها في مناطق مختلفة حيث تبين ان عملية الاندماج بين الشركات تعكس اهداف الادارة اكثر من انعكاس اصحاب الملكية واثبتت الدراسات ان المنشاة المندمجة يكون ادائها افضل من الغير مندمجة وخاصة فيما يتعلق ب
نمو الاصول 2- زيادة عدد العمال 3- زيادة حجم المبيعات وايدت ايضا في كتابها( نمو المنشاة) دور ر الادارين والاقتصادين في نمو وتوسع المنشاة .
نظرية وليمسون في تعظيم منفعة الادارة
اذا ركز على تعظيم منفعة رجال الادارة لما قدموه من نجاح وتطوير وهذه المنفعة مرتبطة ومعرفة بالعوامل التالية:
1- الرواتب والحوافز المادية التي يحصل عليها رجال الادارة
2- عدد ونوعية رجال الادارة الوسطى مساعدي المديرين ومعاونيهم
3- الامتيازات التي يحصل عليها رجال الادارة مثل فخامة المكاتب توفير السيارات بسائقيها والحراسة والسكن وهذه جميعها تمثل نفقات استثمارية .
ولها دالة خاصة للمدير كما هي مذكورة في الكتاب ص 168.
النظرية الادارية لتعظيم النمو(نظرية ماريس)
حيث بين ان المنشاة تهدف الى تحقيق معدلات نمو متوازنة تمثل معدل الطلب ونمو ايرادات المبيعات ونمو معدل العرض وبذلك فان معادلة ماريس وسيمون في تعظيم معدلات النمو المتوزنة تاخذ صيغتها كما ذكر .
بين مارس ان تحقيق معدلات النمو العالية والمستقرة في الامد الطويل من خلال تعظيم كل من دالتي منفعة الاداري ومنفعة المالك وذلك من خلال افتراضة ان متغيرات دالة الهدف الاداري مرتبطة مع نمو الطلب على المنتوج والصيغة كما هي مذكورة
منفعة الاداري هي دالة لنمو الطلب على منتوجات المنشاة
بالتوفيق
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-10-20, 14:54
ساعدنييييييييييييييي .....................
العرض العادي
