نقابة بحاري تلوّح بدخول مدرسي ساخن

[أبومنيب]

نقابة بحاري تلوّح بدخول مدرسي ساخن

الشروق أون لاين / منير ركاب


2012/07/18 (آخر تحديث: 2012/07/18 على 17:03)
وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيدتصوير: (ح.م)

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية،الوزارة الوصية بإعادة النظر في ترتيب شؤون البيت،وإعطاء الحقوق الكاملة سيما فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع.
أكد علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية اليوم في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن نقابته لا تؤمن بأي حوار تنادي به وزارة بن بوزيد، مادام الحكومة الجديدة لم تنصب بعد ،مستنكرا في الوقت ذاته إزدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، والذب من خلاله حمّل بحاري المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا بمراقبة تحويل الملفات الخاصة بالإمتحانات "المزعومة"، التي لا نريد -يقول بحاري- أن تكون على حساب الإداريين والتي تستعملها الوزارة درعا لتمويه النوايا المفبركة، وسعيها في هدر وقتها وتضليل الرأي العام التعليمي والإداري بمغالطات ومحاولات يائسة لإختراق النصوص والقوانين، التي هي أولى بتطبيقها لأن ما هو للتربويين يبقى للتربويين وما هو للإداريين يبقى للإداريين فيما يخص المناصب العليا الهيكلية بالمصالح .
وأكد رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركةوالعمال المهنيين أن الطريقة التي تنتهجها الوصاية مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992، المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، وهذا بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، حتى لا يتم الإستيلاء على مناصب الغير بطرق ملتوية، لفئة التربويين الذين يشغلون مناصب الإداريين والتي من المفروض أن يغيروا الإطار بطلب رسمي لكي يشغلوا هذه المناصب ولكن لم يفعلوا، ولم يطلب منهم فعل ذلك وهذا كله للحفاظ على كل المكاسب الممنوحة لهم كتربويين كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة وغيرها من التحفيز ،مضيفا أن نضال نقابته مستمر ومتواصل حتى تحقيق مطالب الفئة العمالية للأسلاك المشتركة بقطاع التربية.
وأكد بحاري أنه من المقرر عقد إجتماع موّحد يضم جميع التنضيمات النقابية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وذلك خلال الأسبوع الأول منت شهر رمضان المبارك لإتخاذ الموقف بخصوص الدخول الاجتماعي المقبل حيث من المحتمل أن تكون هناك إضرابات عن العمل واعتصامات تتخللها تهديدات بسنة أخرى بيضاء تبعا لسيناريوهات السابقة ،كما أشارت مصادر مطلعة في نفس السياق للشروق أون لاين أن مديري المؤسسات التربوية يتوعدون من جهتهم بدخول مدرسي جديد على صفيح ساخن إذا تماطل الوزارة الوطية عن إعطائها مطالب الفئة العمالية لقطاع التربية حقها التي وصفته ب"المشروع " في وقت مازال العامل بالقطاع يتقاضى مبلغ 12 ألف دج موازاة مع الثلاثي الإجتماعي المقبل "شهر رمضان،عيد الفطر ،الدخول الاجتماعي".

[أبومنيب]

في مذكرة مشتركة بين الكناس والمركزية النقابية رفعت إلى الرئيس

القدرة الشرائية للجزائريين تتجه نحو الانهيار بعد سبتمبر

سميرة بلعمري


2012/07/18 (آخر تحديث: 2012/07/18 على 21:09)
تصوير: (ح.م)


أموال الدعم تذهب لغير مستحقيها والأسعار خارج رقابة دواوين الخضر واللحوم





فرغ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين من إعداد مذكرة خاصة بسياسة التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للعمال والمواطنين التي عكف على تحضيرها فوج عمل مختلط ضم ممثلين من الهيأتين، في وقت يرتقب أن ترفع هذه المذكرة قريبا الى رئيس الجمهورية حتى تدرج هذه المقترحات ضمن مخطط عمل الحكومة القادمة، ويتم ترجمتها بآليات مضبوطة كفيلة بتحقيق مطلب حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي فشلت كل السياسات على تجسيده، وكشفت المذكرة وضعية كارثية للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وأكدت مصادر موثوقة للشروق أن فوج العمل الذي جمع أعضاء من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فرغ من وضع اللمسات الأخيرة والروتوشات النهائية على مذكرة حماية القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار، وقالت مصادرنا أن المذكرة تضمنت 5 محاور كبرى، أول هذه المحاور كان عبارة عن تقييم لوضعية القدرة الشرائية الحالية للمواطن الجزائري، كخطوة لتشخيص الداء، وتحديد الأسباب الحقيقية لعجز الدولة بمختلف آلياتها عن حماية القدرة الشرائية رغم الورشات المتكررة التي أعلنت عن فتحها الحكومة وشريكها الاجتماعي في العديد من المرات، وخلصت المذكرة الى إشهار لبطاقة حمراء تنذر بوضع كارثي، ذلك لأن المذكرة فصلت بالأرقام عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، كما أظهرت بيانات هندسية، كارثية وضعية القدرة الشرائية .
أما المحور الثاني للمذكرة فقد تطرق الى منظومة الأجور، التي عرفت تعديلا في معاييرها الأساسية وسلمها سنة 2006، وذلك من خلال الخوض في متوسط الأجر الممكن أن يوفر عيشة كريمة لعائلة من 5 أفراد.
أما المحور الثالث، فقد تضمن عملية تقييم للآليات التي وضعتها الحكومة، خلال مختلف المراحل للحفاظ على القدرة الشرائية، ومعلوم أن كل هذه الآليات جاءت كحلول لأزمات معينة، مثل اعتماد الدواوين كآليات رقابية لضبط أسعار السلع في السوق، كالديوان الوطني للحليب الذي جاء بعد الارتفاع المحسوس لأسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية، ما أدى إلى انكماش منتجي الحليب الخواص، ومنهم حتى من أقفل وحدات إنتاجه، وكذا ديوان الحبوب الذي جاء في أعقاب ارتفاع رهيب في أسعار السميد في شتاء 2007، كما تم إنشاء ديوان للحوم وآخر للخضر، ورغم التحكم في الآليات، إلا أن قانون العرض والطلب تفوق على الدواوين أو ما يعرف بآليات ضبط السوق، وأثبت بامتياز أنه سيد السوق.
أما المحور الرابع فانتقل إلى تقييم سياسة الدعم الموجهة لعدد من المنتوجات، وفي هذه النقطة تتحدث المذكرة، عن ضرورة مراجعة سياسة الدعم وضرورة توجيهها الى مستحقيها الحقيقيين، على اعتبار أن الأغلفة المالية التي تستهلكها سياسة الدعم يصب جزء كبير منها خارج جيوب المواطنين، مثل ما هو عليه الأمر بالنسبة لدعم أسعار السكر والزيت.
وفي المحور الخامس من المذكرة، التي ستسلم لرئيس الجمهورية هذه الأيام، تم إدراج مجموعة من المقترحات، منها ضرورة تفعيل تدخل الدولة وتعزيز رقابتها على النحو الذي يضمن حماية فعالة للقدرة الشرائية للجزائريين، ترشيد الدعم الفلاحي واستحداث آليات جديدة تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه من المحتاجين فقط، وطالب أصحاب المذكرة رئيس الجمهورية بالتحرك لاتخاذ إجراءات عملية خلال الدخول الإجتماعي المقبل، وذلك في خطوة لتفكيك الألغام التي قد تهدد هذا الدخول في ظل وجود العديد من الملفات الإجتماعية العالقة التي تنذر بدخول إجتماعي ساخن.
وتوقعت مصادر الشروق إمكانية أن تشكل المذكرة، محورا من محاور جلسات الاستماع الرمضانية التي سيكون حاضرا ضمنها وزيرا التجارة والفلاحة، والمالية طبعا على اعتبارها القطاعات ذات الصلة المباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن، وحماية الأسعار.
مذكرة سياسة التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للعمال والمواطنين تعد خلاصة عمل لجنة خاصة أنشئت يوم 6 ماي 2012 في أعقاب مشاورات واسعة شملت إدارات مركزية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن المذكرة اقتراحات وتوصيات عملية على المديين القصير والمتوسط.

[أبومنيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gargore

روح برح بعيد خلاص ياخي القانون ربح غير على المدير اللي عندو السيزيام والتارمينال أما أصحاب الليسانس كلاهم بوبي

هذا شأني وأنا حر فيه وما عليك يا صاحب الشهادات أن تثبت جدارتك في الميدان واعلم أن صاحب السيزيام هذا جزائري الجنسية

[العيد71]

شكرا للمديرين أصحاب السنة السادسة و النهائي فبفضلهم أصبحنا متعلمين لأنه من علمني حرفا صرت له عبدا و قدموا ما استطاعوا أما أصحاب الشهادات الذين تتحدث عنهم فأي شهادات فكلنا يعرف مستوى الجامعة وما يتخرج منها كل سنة .

[حميدو09]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[nouare]

بالتوفيق بحول الله

[طهراوي ياسين]

نعم سيكون دخول ساخن

باذن الله تعالى

[رشيدة الجيجلية]

السلام عليكم زملائي بجميع القطاعات
نعم نحن أفقر موظفين بالدولة الجزائري ونشكر حماسكم ولكن لنكن فعاليين كم ستضيعون من وقت من أجل إنشاء نقابة وطنية وبعدها للمطالبة بالحقوق والله أقولها لكم زملائي فهي مضيعة للوقت
إدا لمادا لا تنخرطو بالنقابات المعتمدة والتي تجدون في قيادتها الفعالية والنضال الحقيقي وليكن هدا العام عام الأسلاك المشتركة بالقطاعات العمومية جميعا
فمثلا بقطاع التربية صحيح هذه الفئة مقسمة بين عدة نقابات ولكن لهم ممثل نقابي والقاعدة العمالية تضغط على ممثليها للتنسيق بين النقابات بقطاع التربية لتقول هذه الفئة كلمتنها وذلك لتحقيق مطالبها المشروعة والمهضومة ولدلك أقول لكم لما ذا تكونون تحت لواء نقابي معتمد ودلك للحماية من أي تعسف لأن الموطف البسيط ياحليلوا هي شهرية ماكانش خاصة وإن أضرب من غير تغطية قانونية صحيح عندنا حقوق ولكن لا نضيعها بجهلنا لبعد بنود القانون
فيا إخوتي في جميع القطاعات فهيا نتحد ولنقل كلمتنا وهي إدماج هذه الفئة كل واحد بقطاعه - إحتساب منحة المردودية هلى 40 -إلغاء المادة 87 مكرر - تحسين المستوى المعيشي بإضافة حقيقية للرانب الشهري وأن لا تقل على 20000دج فهيا لنتحد ونقول كلمتنا وحتى وإن كان ذلك بالزحق لقصر الحكومة ففي الإتحاد قوة
فتحية نقابية لكم