اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mourabbi
السلام على قراء هذه الصفحات ورحمة الله وبركاته وصيام وقيام مقبولين بكثير من الأجر والمغفرة للجميع:
محدثكم عاد لتوه من مقابلة في جامعةلن أذكر اسمها وقطعت لذلك رحلة 3800كلم ذهابا وايابا بالحافلة في هذا الجو الصيفي الرمضاني من أجل أسئلة ارتجلها صاحبها دون نسقية ودون هدف فرفض التقديم الذي بدأت به وقاطعني ليطلب مني الحديث مباشرة عن موضوع مذكرة الماجستير الذي أربكه نتيجة عدم اختصاصه فطلب مني هل استمريت في نفس الموضوع في الدكتوراة ليفاجئني بالمقاطعة عندما ذكرت عنوان المذكرة ورحت أتحدث عن فرضيات البحث ، ليسألني عن التدريس ليتفاجأ بأنني قضيت 30 سنة في التدريس في الثانوي والتفتيش وكذا جامعة التكوين المتواصل وكذلك الجامعة وحدثته عن بحوثي في التعليمية فاستغل الفرصة ليسألني عن رأيي في نظام ال أم دي وهنا أعطيت رأيي بصراحة بخصوص التحضير لهذا النظام خاصة في مسألة تكوين الأساتذة وطرحت مسألة التكيف مع هذا النظام ومع بيداغوجيا الكفاءات وأعطيت مثالا بالفرق بين المحاضرة الكلاسيكية والمحاضرة وفقا للبيداغوجيات المعاصرة. وعلى هذا توادعنا في اطار من اللباقة والاحترام.
لكن هذه المقابلة لم تكن ممكنة لولا أنني اتصلت بالصدفة ( نعم بالصدفة ) بالجامعة لأتفاجأ بأن ملفي مرفوض بحجة عدم تقديم رخصة المستخدم وبعد معركة قانونية في الهاتف واستشارة الوظيف العمومي ( كما قيل لي ) وافقت ادارة الجامعة على ملفي بعد تقديم طعن ارسلته لهم بالبريد الالكتروني بعده وافوني بموعد المقابلة هاتفيا. لم يكن أمامي وقت كبير لتحضير نفسي والتنقل الى ولاية أجهلها تماما وأجهل الطريق اليها.
لن أتحدث عن الرحلة لأنه باختصار يمكن تصور مصاعب التنقل في بلادنا خاصة في هذا الشهر الفضيل.
سأقول أنه يوم المقابلة اتصلت برئيسة مصلحة للحديث عن منشوراتي وأعمالي البحثية في ملفي لأتفاجأ بأنهم رفضوا بعضها على أساس أن المنشورات الوطنية استوفيتها وزيادة ولم أفلح في اقناع الموظفة التي صممت على تأويل معين للقانون وأقصد به منشور الوظيف العمومي بحيث يعطي المنشور للأعمال المنشورة وطنيا نقطة ونقطتان للأعمال المنشورة دوليا. ففي جامعات أخرى لا يميزون سوى من حيث تنقيطها ولا يفصلون بل يحتسبون الأعمل كلها فمثلا إذا كان المترشح نشر ستة مقالات في مجلات وطنية يكون رصيده نقطة ونصف وبالتالي رفضت الموظفة المنشورات ( الزائدة) وهو تأويل ميعسف للقانون لأن المجلات الوطنية المحكمة أليست مجلات دولية يكون أعضاء في لجان التحكيم فيها أساتذة أجانب؟ وكذلك بالنسبة للخبرة المهنية ، منشور الوظيف العمومي يتحدث عن الخبرة في مجال التدريس مهما كان القطاع أو المنصب وكثيرة هي الجامعات التي تحتسب الخبرة في التعليم العالي فحسب دون التعليم الثانوي مثلا. وبالتالي فتأويل القانون تفرضه ادارة الجامعة وليس المترشح علما بأنه لو تقدم المترشح للقضاء لأنصفه لأن الثغرات في القانون تكون في صالح المدعي. وهذه أول مشكلة يواجهها المترشح للتوظيف الجامعي ، مسألة تأويل القانون.
ولكن قبلها هناك مسألة أخطر هي مسألة الاعلان فمعلوم أن الجامعات تكتفي بالاعلان في الجرائد الوطنية دون اعلام بموعد المقابلة ولا بالملفات المرفوضة والمقبولة ولا بنتائج المقابلة الا بعد فوات الأوان ما يحرم الكثير من المترشحين من حضور موعد المقابلة نتيجة عدم الاعلام مع أن القانون واضح. وتتحجج ادارة الجامعات بالبريد مع أن هناك جامعات تتصل بالاظافة الى البريد وبالبرقيات السريعة ، بالهاتف الشخصي للمترشح وتفيده بالموعد وهي مشكورة على ذلك. والدليل على هذه التلاعبات هذه الصفحات التي تعكس مدى التلهف وشح المعلومات.
ومن طرق التلاعب رفض الملفات لأسباب واهية منها عدم التصديق على وثيقة أو قدم وثيقة. بل منهم من يسحب وثيقة من الملف لرفضه خاصة إذا كان الملف ثقيلا وصاحبه مرشح قوي برصيده وبالتالي منافسا لبني العم والأحباب وأصحاب الوساطات وغيرهم.
ومن صور التلاعب عمليات الاجهاد ، فمن الجامعات من تشترط الحضور الشخصي وفعلا لهذا الشرط أسبابه فالحضور أمر ضروري لاستكمال الملف واستلام وصل الاستلام ولكنها حجة تستغل لمنع المرشحين خاصة من تفصلهم مسافة كبيرة عن مقر الجامعة. ومن الجامعات من تشترط الارسال عبر البريد وهو إذا كان يوفر مشقة السفر ومصاريفه فانه يكون مطية لتجاهل الملف بدعوى عدم وصوله أو لسحب وثيقة أساسية فيه واتخاذها حجة لرفضة.
ومن الألاعيب تنقيط اللجنة إذ لا يعقل أن يحصل مترشح على صفر على أربعة ويحصل مترشح آخر على العلامة كاملة وهذا أمر جرى يكفي فقط فتح الأرشيف. جرى معي وجرى مع غيري وبرغم الطعن يصطدم المترشح بعبارة سيادة اللجنة.
ومنها أيضا أن الطعن لا يكون أمام لجنة محايدة فالخصم والحكم واحد إنها الجامعة المنظمة.
ومنها التواطؤ الذي يحصل بين ادارة الجامعة وادارة الوظيف العمومي على المستوى المحلي حيث لا قوة للمترشح أمام هذا الحلف الحصين.
تكفي هذه الصور حتى لا أطيل لأن هناك صور أخرى من التلاعب بمصداقية الدولة والجامعة وهي صور تكفي للتدليل على أوجه الإذلال التي يخضع لها المثقف ، إذلال مقصود لأنه معروف ومسكوت عنه ، والسكوت عنه ضرب من التوريط الذي يؤدي الى اطالة عمر حكم وبالتالي التوريث. توريث سينتهي حتما الى مزيد من التعفن والفساد. ومن قال أن الحكم وحده فاسد إن له أدوات حتى في أقدس ممتلكات الأمة وحرمها التي هي الجامعة. والحكم في بلداننا توطؤ وتورط وتوريط وتوريث وتعفن وفساد وشد مد يا احمد. والسلام وحسبي الله ونعم الوكيل.
|
كان الله في عونك يا اخي وللتوظيف غي تلك تلك الجامعة ان صح تسميتها بجامعة عليك ان تكون من اهل المنطقة او من لون معين فتلك المنطقة تعتبر نفسها دولة مستقلة
المهم الخير في ما اختاره الله وفقك الله في القريب العاجل يا اخي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-06-25, 10:36
العرض العادي
