╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[omayoub2]

choukran akhi

[mahgor29]

إن موقع plannete- partage معطل .
أريد رابط أخر لتجميل جريدة الخبر اليومي وشكرا

[BENDJDIA]

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة، نهاية الأسبوع المنصرم، مدير التربية السابق وموظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 15 شخصا من الإفراج المؤقت من بينهم عدد من المترشحين، بينما تم تأجيل الاستماع لكل من مدير التربية الحالي ورئيس مصلحة الامتحانات والتمدرس ورئيس مكتب المسابقات إلى أيام 17 و18 و19 من الشهر الحالي، حيث من المنتظر أن يتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق استكمالا لإجراءات التحقيق، قبيل جدولة القضية لمحاكمة كل المتهمين، بشأن فضيحة مسابقة التوظيف للعام المنصرم في رتب أساتذة ومقتصدين. وهي العملية التي عرفت تجاوزات كبيرة بسبب تغيير محاضر النجاح في العديد من المرات، وتواصل تقديم التعيينات بشكل مستمر في قضية هي محل تحقيق.

[محمود العمري]

شكرا جزيلا لكم.

[محمود العمري]

المساعدون التربويون في اعتصام يوم 29 ديسمبر

تمسك المساعدون التربويون، الإثنين، بشن اعتصام وطني أمام ملحقة الوزارة بالعاصمة، يوم الأحد 29 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الأسبوع الثاني من العطلة الشتوية.

وأفاد منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، في تصريح لـ "الشروق" أن الوزارة الوصية لم تستجب لمطالبهم المتمثلة في ضرورة إدماج جميع المساعدين، سواء المتواجدون في رتبة 7 أم 8 في الرتبة القاعدية 10، على غرار باقي الأسلاك، مع تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية.

[omayoub2]

choukrane akhi baraka ALLAHfika

[محمود العمري]

ينوون الاحتجاج بـ38 جامعة عبر الوطن تنديدا بما بثته قناة خاصة
مليون طالب يجمعون توقيعات موجهة إلى بوتفليقة


انطلقت أمس حملة توقيعات من طرف طلبة الجامعة في عريضة موجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يطالبون من خلالها منه بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسموه ”مجزرة” في حق الجامعة الجزائرية التي تخرج منها عشرات الإطارات والوزراء. وقال الطلبة سواء كانوا إناثا أو ذكورا مقيمين بالإقامات أو غيرهم وفي كل المستويات، إنهم تعرضوا لتدمير نفسي حقيقي بعد التحقيق الذي بثته قناة خاصة.
وحسب مصادر مسؤولة بقيادة التنظيمات الطلابية المتمثلة في الاتحاد العام الطلابي الحر، الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والتحالف الوطني الطلابي، فقد انطلقت حملة التوقعيات على العريضة الموجهة للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بكل من جامعات الجزائر 1 و2 و3، إضافة إلى جامعات البليدة وبومرداس ومحمد بوضياف بالمسيلة، المركز الجامعي برج بوعريريج، جامعة فرحات عباس بسطيف، الجامعة الإسلامية بقسنطينة وجامعة بلقايد بتلمسان وجامعة باتنة، كما انطلقت حملة التوقيعات أيضا بـ320 إقامة جامعية. وقال المصدر ذاته إن عدد التوقيعات بلغ إلى غاية زوال أمس 220 ألف توقيع. وشجعت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، الطلبة خاصة عندما وجه اتهامات لجهات لم يذكرها بالاسم بمحاولة ”الإساءة للجامعة وباستهدافها”، مستنكرا بالقول إن ”ما حصل عمل سياسي، كما أنه قذف للطالبات، ما تسببت في أضرار خطيرة في حق المرأة المتعلمة في الجزائر”.
كما أودع من جهته الديوان الوطني للخدمات الجامعية، شكوى ضد القناة ذاتها بعد أن بثت تحقيقا سريا تحت عنوان ”عندما تتحول طالبات العلم إلى بائعات هوى”. ويرى الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن، بخصوص هذا الروبورتاج أنه على القناة تدارك الموضوع، معربا عن أسف نقابته لطريقة معالجة هذه الظواهر السلبية والتي مست الطالبات الجامعيات بصفة عامة، مؤكدا أنه وبالرغم من حقيقة ما جاء في البرنامج، إلا أن ذلك لا يمثل حتى 1 بالمائة من 800 ألف طالبة جامعية بالجزائر. وأعاب المتحدث على مسؤولي القناة، عدم التحدث عن النشاطات العلمية والثقافية والترفيهية وكذا نشاط المكتبات بداخل الإقامات الجامعية، لتنوير الرأي العام أيضا بوجود طالبات محترمات وشريفات.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

غيابات بالجملة للتلاميذ منذ نهاية الامتحانات
أولياء التلاميذ يتهمون المؤسسات بالتقصير والنقابات تطالب بعقوبات تأديبية

عرفت بعض المؤسسات التربوية، منذ نهاية فترة امتحانات الفصل الأول، غيابا جماعيا للتلاميذ خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، من دون أن تكلف إدارة هذه المؤسسات نفسها عناء إبلاغ أولياء التلاميذ المتغيبين، بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ الأولياء فورا بعد تغيب أي تلميذ لمدة ثلاثة أيام من دون مبرر .وحسب إدارات بعض المؤسسات التربوية، فإن التلاميذ المتغيبين رفضوا متابعة دروسهم بعد حصولهم على علاماتهم وتصحيح أوراق الإمتحان في كل المواد تقريبا، حيث فضل التلاميذ التغيب عن الدراسة، بالرغم من أن معدلاتهم ونقاطهم كانت كارثية. وفي هذا الصدد، قال عمراوي مسعود المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن المؤسسات التربوية المعنية هي من تتحمل المسؤولية، بسبب عدم إعلام أولياء التلاميذ بتغيب أبنائهم، مؤكدا أنه في حال حصل أي مكروه لهؤلاء التلاميذ سيتحمل أستاذ المادة وكذا مدير المؤسسة تبعات هذا التسيب، لأن القانون يمنع مثل هذا التصرف، والكشف عن النقاط لا يعني بداية العطلة. وذهب ذات المتحدث إلى أبعد من ذلك، حين قال إن هؤلاء التلاميذ يمكن استغلالهم من قبل بعض العصابات التي تحوم حول المؤسسات التربوية وتستغلهم لأغراض أخرى كالإتجار بالمخدرات أو تكوين جماعات أشرار.من جهته، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الظاهرة تعرفها المؤسسات التربوية خاصة في الثلاثي الثاني، ويأتي هذا في ظل غياب إجراءات صارمة يتم على أساسها معاقبة التلاميذ المعنيين. وقال بوديبة إنه يجب القيام بإجراءات تأديبية للتلاميذ الذين تغيبوا من دون أي مبرر، مطالبا بضرورة إعادة تفعيل البطاقة التركيبية التي يتم على أساسها معرفة سلوكات كل تلميذ، بما في ذلك عدد الغيابات .من جهة أخرى، أكدت فدرالية أولياء التلاميذ أن غياب التلاميذ من دون علم أوليائهم يعتبر «تسيبا خطيرا» يحاسب عليه المسؤولون على مستوى هذه المؤسسات، باعتبار أن التلميذ أمانة لا يمكن لمدير المؤسسة التفريط فيها.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2nhUAHVIc

[محمود العمري]

اساتذة التعليم الثانوي يطالبون بابا أحمد بسحب كشف النقاط الجديد

انتقد مجلس ثانويات الجزائر بشدّة، كشف النقاط الجديد الذي تعتمده وزارة التربية في هذا الموسم الدراسي، والذي ساهم في تضخيم النقاط جراء «النقاط الإضافية» المُدرجة فيه، خاصة أن الامتحانات لا تمثل إلا 40 ٪ من المعدل العام .وطالب «الكلا» بضرورة سحب العمل بكشف النقاط الحالي، لأنه يساهم في تضخيم النقاط ولا يعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ، كما طالب «الكلا» بضرورة تشكيل لجان مشتركة تجمع أولياء التلاميذ مع الأساتذة من أجل المساهمة في تحسين مستوى التلاميذ. ويأتي هذا، في الوقت الذي أعلنت وزارة التربية شهر أوت الماضي، عن تغييرات جذرية في كشوف النقاط، أين تم إدخال تقييم نشاطات التعبير الشفهي في اللغات، وهذا حسبما تشير إليه برامج اللغات المختلفة في كل مستويات التعليم الثانوي، والغرض منها تمكين الأساتذة من أداة تسمح لهم بتثمين الأداء اللغوي في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية. وتدخل علامات التقييم المستمر والأعمال التطبيقية، وكذا التعبير الشفهي والمشاريع والمطالعة، في نطاق «التقويم التكويني»، أما معدل الفروض والإختبار فيدخلان في منظور «التقويم التحصيلي»، وبالتالي يعتبر الإختبار والفرض، تقييمين إجباريين وللأستاذ سلطة التقدير البيداغوجي لاختيار علامتين على الأقل، من ضمن أساليب التقييم المتبقية أي التقييم المستمر، والأعمال التطبيقية،والتعبير الشفهي، والمشاريع، والمطالعة. وعلّق عدد من الأساتذة، أن النموذج الجديد لكشف النقاط، والذي تم فيه إدراج نقطتي تثمين المشاريع والمطالعة واحتسابها من دون معامل، أي في المجموع العام، في حال فاقت العلامة المتحصّل عليها الـ10 من 20، فإن ذلك يعدّ إنقاذا للتلميذ في حال إخفاقه في الحصول على معدل 10 من 20 في المعدل العام الفصلي أو السنوي، بما يضمن له الانتقال، بحكم أن المعيار ترك المجال مفتوحا، وقد تم اعتماد هذه الصيغة مع المشاريع والمطالعة قياسا بما هو معمول به في شهادة التعليم المتوسط مع مادتي الموسيقى والرسم، إذ تحتسب العلامات التي تفوق 10 في المجموع العام. وقال الأساتذة، إن هذه العملية التقويمية قد تكون سببا كافيا لتضخيم النقاط لمن يفشلون في تحقيق نتائج مرضية في المواد الأساسية، ومن ثم قد تكون الفوارق المتحصّل عليها في تثمين المشاريع والمطالعة، هي الفيصل بما يضمن الخلاص لكثير من التلاميذ، حسب آراء عديد الأساتذة الذين اعتبروا ذلك بما يتم العمل به في المواد المسماة مواد النشاط في التعليم الابتدائي، التي تتسبّب في رفع معدلات التلاميذ في أغلب الحالات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2nhUQi2pK

[الباديسي]

خنشلة ولي تلميذة يطعن أستاذا ويدخله غرفة الإنعاش
أدخل أستاذ في ثانوية شيحاني بشير بمدينة خنشلة، أمس، غرفة الإنعاش إثر تعرضه لطعنات خنجر وجهها له ولي تلميذة. الحادثة وقعت حين تقدم شقيق التلميذة إلى إدارة الثانوية، طالبا من أستاذ الرياضيات توضيحات حول طردها من القسم، واشتراطه إحضار وليها. وبعد تلاسن بين الولي والأستاذ، خرج الأول غاضبا، وظل أمام مدخل الثانوية يترقب خروج الأستاذ، وبمجرد أن لمحه أخرج خنجرا ووجه له ثلاث طعنات في البطن والرجل، استدعت نقله للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية استعجالية، فيما لاذ الجاني بالفرار.

[mouhamed mou]

اللهم أنصر المستضعفين في سوريا

[محمود العمري]

100 ألف حامل لها لا تعترف بهم وزارة التعليم العالي
”فتنة” اسمها شهادة الدراسات التطبيقية


أقصت وزارة التعليم العالي أكثر من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، وتساوى حاملوها مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة ”الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي في أعقاب رفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007.

تحوّلت قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى ”فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية لـ”حامليها” بأنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، بمقتضى إنشاء الشهادة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990.

ورفع ملف ”شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية” إلى الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لدخوله مرحلة ”التعقيد”، وحسب محتواه فإنّ حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعدما كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن للقانون الأساسي بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، تم دحرجتهم إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة ”تقني سامي” الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي التحقوا بها بمستوى الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، يعني أن القانون ساوى بين المتحصلين على البكالوريا بأصحاب مستوى الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، مع العلم أن شهادة البكالوريا لا يعادلها في القانون سوى شهادة مثلها أجنبية.

مواصلة الدراسة ليس حلا

في المقابل، حرم حاملو شهادة الدراسات التطبيقية من حقوقهم الدستورية وأبرزها ”الترقية” التي لا تتاح لهم إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس ”أل.أم.دي” وفق ما أقرّته مؤخرا وزارة التعليم العالي بتاريخ 6 أكتوبر الماضي التي سمحت لهذه الفئة من مواصلة الدراسة التطبيقية في نظام ”أل.أم.دي” للحصول على شهادة الليسانس، علما أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تنص أن الموظف يتمتع بالحق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.

ويرى الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن الحل في مواصلة الدراسة ”صعب المنال” نظرا للعدد الهائل من المتخرجين والنسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة من 0 إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، واعتبروا أنه في هذا الوضع ”لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس”، ونبّهوا أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس ”أل.أم.دي” (بكالوريا+3 سنوات)، ما يعني أن العملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا.

حاملو الشهادة: ”هذه حقوقنا”

وطلب أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الوزير الأول ”الاعتراف” بها كشهادة جامعية وإعطائها قيمتها التي تليق بها كباقي الشهادات الأخرى في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى، لكي تصبح معادلة لشهادة ليسانس كلاسيكي أو ليسانس ”أل.أم.دي”، وإعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة ”ب” الرتبة 10 إلى المجموعة ”أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، وكذا منح حامليها الحق في المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني والاستفادة من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات إلى الرتبة 12.

من جهته أفاد وزير التعليم العالي في مراسلته الحاملة لرقم 1136، في تصريح مكتوب رد به على النائب في المجلس الشعبي الوطني حماني محمد الصغير عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لاستكمال دراساتهم الجامعية، ونبّه إلى أنّها شهادة جامعية وطنية معترف بها، تتوّج طور التكوين قصير المدى في النظام الكلاسيكي، ويغلب عليها الجانب التطبيقي ويكمن هدفها أساسا في تكوين كفاءات مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل.

وربط الوزير التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بحكم الجهاز التنظيمي المسيّر لها، بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية، إما بشكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن الـ10 بالمائة الأوائل ضمن تعداد دفعته، أو بعد مرور 5 سنوات على التجربة المهنية، لكن في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

نتائج كارثية في الفصل الأول والوزارة مطالبة بتغيير طبيعة النظام الدراسي
60 بالمائة من تلاميذ المتوسط والثانوي معدلاتهم دون الـ10


كشفت تقارير تربوية عن نتائج كارثية جدا في معدلات التلاميذ الخاصة بالفصل الأول للطورين المتوسط والثانوي، حيث أن 60 بالمائة منهم تحصلوا على معدلات تحت المتوسط، ما يعني تواصل التدهور الذي حصل في النتائج مقارنة بالفصل الأول للموسم الدراسي السابق، وذلك بتسجيل معدلات بـ2 و3 من عشرين، ما جعل النقابة الوطنية لعمال التربية تسارع لتحذير المسؤول الأول عن قطاع التربية بأهمية الإسراع في العودة إلى نظام السنة السادسة من أجل قاعدة جيدة للتلاميذ.
وبناء على مصادر ”الفجر” فإن نتائج الفصل الأول للموسم الدراسي 2013-2014 وبناء على اجتماع مجالس الأقسام، عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بموسم 2012-2013، حيث كانت غالبيتها تحت المتوسط وصنفت بالضعيفة خاصة في الطور المتوسط، وتحديدا لدى تلاميذ السنة الأولى الذين ينتظر أن يعيد غالبيتهم السنة بسبب مستواهم الضعيف الذي جاؤوا به من نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، خاصة بعد عملية تنقيلهم باعتماد الامتحان الاستدراكي الذي تعتمده وزارة التربية منذ سنوات لتفادي ظاهرة التسرب المدرسي.
وأضافت مصادرنا أنه وفق التقارير الولائية فإن النتائج الضعيفة سجلت خاصة في اللغات، علاوة على المواد العلمية خاصة في الرياضيات، والأدهى في الأمر أنه حتى في المواد الأدبية التي تعتمد على الحفظ كانت النتائج غير مقبولة وبين مستوى تحت المتوسط والمتوسط، في إشارة إلى التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، بعد أن أصبح الأساتذة يلقنون أهمية الابتعاد عن الحفظ، تضيف مصادرنا. والملاحظة ذاتها بولايات الجنوب، حيث كانت نتائج الفصل الأول تحت المتوسط، في وقت حذر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في تصريح لـ”الفجر”، من عمليات تضخيم للنقاط من طرف الأساتذة، بعد أن كشفت التقارير أن بين 30 و40 بالمائة من التلاميذ المترشحين لشهادة التعليم المتوسط ”البيام” معدلاتهم فوق المتوسط، في حين 60 بالمائة من المترشحين لشهادة البكالوريا معدلاتهم ضعيفة ودون 10 من 20. وفي المقابل دعا بوجناح عبد الكريم وزير التربية الوطنية إلى أهمية العودة إلى السنة السادسة، وأكد أن إرجاع هذه الأخيرة في مرحلة الابتدائي أضحى أمرا إلزاميا بالنظر إلى النتائج الكارثية التي تحصل عليها تلاميذ المتوسط، والذين بدورهم ينتقلون إلى الثانوي بمستوى ضعيف، مؤكدا أن حتى التلاميذ الذين يعيدون السنة لم يتمكنوا من رفع مستوياتهم.
وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية على أهمية الحفاظ على 4 سنوات في المتوسط من أجل أن تكون قاعدة التلاميذ قوية، ويمكن لهم موصلة تعليمهم في الثانوي دون مشاكل، وذلك قبل أن يدق ناقوس الخطر من هزالة معدلات المتمدرسين بعد أن تم تسجيل معدلات بـ2 و3 من 20، وهو ما لم يمنع وعلى حد قوله من تسجيل معدلات 16 و17، والتي أرجعها بوجناح إلى المستوى المعيشي المرتفع لعائلات التلاميذ، في وقت حذر أولياء التلاميذ وبصفة عامة من التسيب وعدم متابعة أولادهم.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

من أجل تغيير النظرة السلبية اتجاه هذه الفئة
جمعية المساعدة الطبية تحث على المعاملة الحسنة مع المراهقين


نظمت جمعية المساعدة المدرسية يوم أمس ملتقا جهويا حول “حقيقة الطفولة والمراهقة بين الفخ والكتمان”، هدفه تغيير نظرة الأولياء والطاقم المدرسي لواقع الطفل والمراهق، حيث تلاقي هذه الفئة الكثير من الصعوبات في التواصل مع الغير.
نوّه حسين موهوب رئيس الجمعية الجزائرية للمساعدة المدرسية خلال محاضرة نشطها بثانوية لشرف مصطفى، إلى ضرورة التكفل النفسي بالمراهقين. ومن جهتها أشارت رئيسة فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ إلى أهمية تغيير النظرة السلبية اتجاه فئة المراهقين الذين يعتبرهم محيطهم أنهم عديمي النفع، ومصدر لكل المشاكل التي تواجه الأسرة والمدرسة على حد سواء. وتعد جمعية المساعدة المدرسية، جمعية تضامنية تضم الأطوار الثلاثة التابعة للوسط الجزائري، تعمل حسب ما أكد رئيسها على التكفل نسبيا بمصاريف العلاج الأولي إثر وقوع حادث مدرسي ومنح مساعدة استثنائية للفئة المعوزة، وكذا المساهمة في البرامج الثقافية والتضامنية التي تنظمها وزارة التربية.
وتقوم الجمعية رفقة أطباء من مختلف التخصصات، ونفسانيون بتعويض الحوادث المدرسية وتقديم مبالغ مالية للوفيات، وكذا اقتناء نظارات طبية، ومآزر لمن هم في حاجة إليها.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

أستاذ متقاعد متابع بالتهرّب الضريبي بقيمة 20 مليارا في الشراڤة


الْتمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، وضع المتهم «ش.م»، أستاذ لغة فرنسية متقاعد، تورّط في قضية التهرب الضريبي بقيمة 20 مليارا، رهن المؤسسة الاستشفائية العلاجية إلى غاية شفائه، وهذا بعد أن أكد الخبير الطبيب المختص المعيّن من طرف المحكمة في تقريره، أن إصابة المتهم باكتئاب أدّى إلى فقدان عقله وأنه مصاب بإعاقة ذهنية، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية جزائية، وأنه يشكّل خطرا على المحيطين به. حيثيات القضية تعود إلى تورط المتهم «ش.م»، أستاذ لغة فرنسية، متقاعد وتاجر بالجملة للمواد الغذائية العامة، في جنحة الغش الضريبي، بعد أن تملّص من دفع 20 مليار سنتيم، من خلال تحقيق فوائد مالية من دون التصريح بها لدى مديرية الضرائب بالشراڤة. وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2000 إلى غاية 2005، حيث حقق المتهم أرباحا وفوائد تجاوزت 20 مليار سنتيم، من دون أن يصرّح بها لمديرية الضرائب التي تأسست طرفا مدنيا، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضد المتهم الموقوف، من خلال شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أودعها ممثل المديرية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة، بعد أن راسلت المتهم بعدة إعذارات لتسوية وضعيته تجاهها، إلا أنه تجاهلها لتقوم فيما بعد باللجوء إلى العدالة. المتهم المصاب بمرض عقلي، صرّح أمام قاضي الجلسة، بأنه عمل تاجرا لمدة سنة فقط، ونظرا لعدم تحقيقه أية أرباح قرّر هو وشريكه المدعو «ي.ع» غلق المحل، إلا أنهما لم يقوما بشطب السجل التجاري الذي فتحه هذه الأخير باسم المتهم الموقوف، مضيفا أنه عند تركه نشاط التجارة سنة 2001، كان قد سدّد كل المبالغ المستحقة للضرائب، وأنه منذ ذاك الوقت لم يزاول أي نشاط تجاري.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/affa...#ixzz2nnGvKQuy