تدريب للمديرين

[moussaoui khaled]

/-L’état des élèves présents au 1/10 :
Etat établi par le sous-directeur des études ou le conseiller d’éducation, il constitue un acte administratif donnant naissance aux recettes pour frais scolaires et droits d’inscription
Il permet à l’intendant de monter le registre des droits constatés qui constitue l’une des pièces maîtresse de la comptabilité particulièrement des établissements à régime d’internat et/ou demi-ponsion-
2/-Le registre des droits constatés :
Le registre des droits constatés sur les familles doit être tenu correctement et mis à jour des changements intervenus au moyen des bulletins d’entrée et de sortie. L a récapitulation doit être faite à la fin de chaque trimestre et en fin d’année.
Il doit être également visé par le Chef d’établissement et Gestionnaire à la fin chaque trimestre.
3/-Le Registre des dégradations :
Les bons délivrés par le conseiller d’éducation ou le censeur signés par le directeur doivent être signés par l’auteur de la dégradation et seront pris régulièrement en charge par l’intendant. La valeur de la dégradation et déterminée par le conseil de coordination administrative C.F à la circulaire n°85/DAMMF/SDCGFE du 18.01.1990.
4/-Le quittancier ou livre de quittances à souche :
Chaque établissement ne doit avoir en service qu’un livre de quittances à souche.
La série de numéros que portent la quittance et la souche et unique pour chaque année de 1er Janvier au 31 Décembre. La quittance est détachée et remise au débiteur, quant à la souche elle demeure attachée au livre.
La quittance doit être arrêtée en chiffres et en lettres et comporter le nom du débiteur, le mode de versement ainsi que l’objet de la recette renseigné au maximum.
Le quittancier doit être arrêté mensuellement en chiffres et en lettres.
En fin d’exercice, les quittances non utilisées doivent être annulées et demeureront attachées au livre.
5/-Le sommier des recettes :
Les quittances délivrées y sont reportées à la fin de la journée. Ce registre fait ressortir la répartition des recettes par article budgétaire en distinguant les recettes de l’exercice courant et celles des services hors budget, le sommier des recettes est arrêté en chiffres et en lettres trimestriellement et confronté avec le registre des comptes ouverts au trésor et à Divers, le registre des SHB et le livre de quittances à souche.
6/- Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers :
Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constaté sur les familles. Toutes les catégories de recettes que l’Etablissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.
La page de gauche est destinée à la constatation, on y inscrit le nom des débiteurs, la date de constatation et le montant.
Sur la page de droite on inscrit les renseignements relatifs au recouvrement. On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.
Ce registre est arrêté en chiffre mensuellement et en lettres à la fin de chaque trimestre et confronté avec le sommier des recettes. A la fin de l’année ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.
7/- Le registre des services hors budget <<Partie Recettes >>
Toutes les opérations de recettes imputées aux comptes hors budget doivent être reportées sur le registre ouvert à cet effet. Les soldes de l’exercice précédent repris au début du suivant seront identifiés notamment deux comptes : 511 (Ré imputation) et 512 (sommes en instance d’affectation).
Il est arrêté en chiffre mensuellement et trimestriellement le solde doit être porté en lettres.

[moussaoui khaled]

II. DOCUMENTS ET REGISTRES RELATIFS AUX DEPENSES


1/-Bon de commande :
Il est établi en trois exemplaires, numéroté, daté et signé par l’ordonnateur et le comptable.
La signature du bon de commande par le chef d’Etablissement constitue un acte administratif donnant naissance à une dette. Le visa de l’intendant intervient pour attester la régularité de l’engagement (imputation budgétaire, disponibilité de crédits). Le bon de commande doit être renseigné dans toutes ses parties.
En contrepartie du bon de commande, le fournisseur délivre un bon de livraison accompagnant les marchandises réceptionnées.
2/-les feuillets budgétaires des engagements et des paiements :
La tenue de ces feuillets est obligatoire pour les subdivisions budgétaires dotées de crédits limitatifs. Deux exceptions : Les dépenses de personnel et les dépenses d’alimentation car la feuille de consommation journalière assure un contrôle quotidien de l’utilisation des crédits et les relevés globaux pour les traitements et indemnités assurent le suivi des crédits destinés aux salaires et charges.
Ces feuillets sont tenus en double exemplaires : le premier doit être tenu par l’ordonnateur, le second par le comptable.
Ils permettent à chaque instant de connaître les crédits disponibles à chaque article.
Ils doivent être confrontés régulièrement avec les bordereaux des mandats acquittés et le sommier des dépenses en ce qui concerne les paiements effectués.
3/-Le registre des fournisseurs :
Ce document est utilisé pour y inscrire toutes les marchandises et denrées livrées par les fournisseurs conformément aux bons de livraisons et selon les dates de livraisons.
Il est arrêté une fois par mois et doit comporter les références des paiements.il retrace les livraisons par article.


4/-Les fiches d’inventaire permanent et la feuille de consommation journalière :
Les marchandises réceptionnées doivent obligatoirement transiter par les différents magasins de l’Etablissement et inscrites sur les fiches d’inventaire permanent. Aucune marchandise ou denrée ne doit être utilisée directement sans qu’elle ne soit enregistrée en entrée et en sortie.
5/-L’inventaire Général :
Les objets dont la valeur unitaire et supérieure à 500.00 DA et qui ne sont pas consomptibles par le premier usage doivent être portés sur registre d’inventaire général. (circulaire N°143/10.0.0/97 du 30/07/1997).
6/-Le mandat de paiement :
Le mandatement se traduit par l’établissement d’un mandat de paiement au nom d’un ou de plusieurs créanciers.
Ce document énonce l’exercice, le chapitre et l’article auxquels s’applique la dépense.
Il indique les pièces justificatives produites à l’appui de la dépense ainsi que la désignation des créanciers avec les références des paiements. Il est arrêté en chiffres et en lettres et est signé par l’ordonnateur et le comptable.
Chaque mandat comporte un numéro d’ordre, la série des numéros et unique par exercice. Les mandats relatifs aux paiements en espèces est strictement interdit.
7/-le sommier des dépenses :
Les dépenses (mandats de paiement) y sont inscrites au fur et à mesure de leur exécution. Elles sont classées par articles budgétaire en distinguant celles de l’exercice en cours et celles des services hors budget. Il est arrêté trimestriellement en chiffres et en lettres.
En fin de trimestre les bordereaux des mandats acquittés sont vérifiés avec le sommier des dépenses. Quel que soit le modèle de registre utilisé, il doit être renseigné dans toutes ses parties.
8/-les bordereaux des mandats acquittés :
Ils sont tenus par article et par exercice.les mandats de paiement y sont reportés avec leurs numéros d’ordre, la désignation de la dépense, le nombre de pièces justificatives qui leurs sont jointes, le montant des sommes payées et sa ventilation par paragraphe conformément à la nomenclature budgétaire.il doivent être arrêtés trimestriellement et confrontés avec le sommier des dépenses. En fin d’exercice, ils sont arrêtés en toutes lettres et signés par l’ordonnateur et le comptable.

9/-le registre des services hors budget <<partie dépenses>> :
Toutes les opérations de dépenses imputées aux comptes hors budget doivent être reportées sur le registre ouvert à cet effet.les soldes peuvent être nuls mais en aucun cas négatifs.


























III. REGISTRES NECESSAIRES A L’ARRET DE LA CAISSE


Le registre de caisse journalière :
Ce registre est arrêté chaque fois qu’il y a mouvement de fonds et obligatoirement chaque fin de mois en chiffres et en lettres. L’intendant y inscrit les recettes et les dépenses, le solde en caisse en fin de journée ainsi que sa composition (Espèces détaillées,-CCP,-CCT).
Le détail des mouvements de fonds doit être également mentionné.
En cas de transfert de compte à compte (exemple : versement espèces à CCT) la mention doit être faite sur le registre de caisse journalière dans sa partie observation. Ce registre peut être visé inopinément par le chef d’Etablissement mais obligatoirement à chaque fin de mois.
Afin d’éviter les ratures et les surcharges, il est conseillé d’arrêter sa caisse d’abord sur un brouillon et la reporter ensuite sur le registre.
Le livre journal de caisse :
Il reprend le solde de la veille, les recettes, les dépenses du jour et le solde en fin de journée. Ce registre détermine le total des recettes et des dépenses effectuées durant le mois et depuis le 1er janvier. Il est visé mensuellement par le chef d’Etablissement.
Le carnet de compte courant postal : ( lorsqu’il existait )
On y inscrit, les opérations de débit et de crédit effectuées sur le compte courant postal ainsi que le solde d’après les écritures de l’intendant qui doit correspondre avec celui figurant sur le registre de caisse journalière. Le solde d’après les écritures du centre de chèques postaux qui doit correspondre à celui figurant sur le dernier extrait de compte, doit également être porté.
Un état de rapprochement doit être établi à chaque arrêt de caisse afin de justifier la différence entre le solde <<Etablissement>> et le solde <<C.C.P>>.
A son émission le chèque est porté pat l’intendant dans la colonne N°5, une fois notifié, il sera inscrit à la colonne N°6 avec la mention de la date de notification figurant sur l’extrait de compte dans la colonne N°7.
Pour les recettes elles sont portées sur la colonne N°3 une fois effectuées par l’intendant et après notification, elles seront portées en colonne N°4 avec l’indication de la date de notification sur la colonne N°7.
Pour les recettes portées au crédit du compte directement par les chèques postaux, une fois notifiées, l’intendant les inscrira simultanément sur les colonnes N°3 et N°4 avec indication de la date de notification sur la colonne N°7
A la fin de l’exercice, l’état de rapprochement est reproduit intégralement sur le carnet du compte courant postal.
Le carnet de compte courant trésor :
Côté et paraphé par le trésorier de la wilaya, il sert à inscrire les sommes déposées ou retirées du compte courant. Le solde établissement est tiré à chaque opération. Le rapprochement est effectué à la réception du relevé de compte établi à la fin de chaque mois par le trésorier de wilaya. Il est visé chaque fin de mois par le chef d’Etablissement.
A la fin de l’exercice il est visé par le trésorier de la wilaya en même temps que l’état de rapprochement.
Situation financière et comptable :
A chaque fin de mois il est adressé au trésorier de wilaya et à la tutelle une situation financière et comptable avec un état de rapprochement des C.C.P annexé d’une copie du dernier extrait de compte.

[moussaoui khaled]

توقيف السجلات المحاسبية

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )

[moussaoui khaled]

أكثرو من الصلاة على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم



اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

[moussaoui khaled]

دروس في المالية العامة

(الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

[moussaoui khaled]

برنامج رائع لتسيير المطعم المدرسي ماعليك فقط الا بإدخال البيانات وملا بطاقات الطلب



رابط التحميل هو





https://upload.9q9q.net/file/7B54YyUVQYy/مطعم .rar.html

[moussaoui khaled]

المديرية الفرعية للأنشطـة الثقافية وتتشكل من :
أ - مكتب الأنشطة الثقافيـة والعلمية والفنيـة
ب - مكتب الجمعيات الثقافية المدرسية والتبادل بين المؤسسـات


2- المديريـة الفرعيـة للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية وتتشكل من :
أ - مكتــب النشــاط الريــاضي
ب - مكتـب الصحـة المدرسيـة


3- المديرية الفرعيـتة للخدمات الإجتماعيـة وتتشكل من :
أ - مكتب المنح المدرسيــة والتكوينيــة
ب - مكتـب المطاعـم المدرسيــة
ج - مكتـب النشاطـات الإجتماعيــة
















7-



1- المديريـة الفرعية للتخطيط والخرائط المدرسيـة وتتشكل من :
أ - مكتـب البرمجـة والتكويــن
ب - مكتب الخريطـة المدرسيــة
ج - مكتـب متابعة البرامـج اللامركزيــة

2- المديريــة الفرعيــة للإحصائيــات وتتشكل من :
أ - مكتب التقصـي والسبـــر
ب - مكتـب التحليـل الإحصـائي

3- المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشـآت والتجهيـزات وتتشكـل من :
أ - مكتـب دراسات التقييس
ب - مكتـب برمجـة الإنجازات ومتـابعتهـا
ج - مكتــب الصيــانـة
د - مكتـب متابعـة إنجـاز المشاريـــع

4- المديريـة الفرعيـة للدراســات المستقبليــة وتتشكــل من :
أ - مكتـب الدراسات المستقبليـة
ب - مكتـب تخطيـط المنظومـة الإعلاميــة
ج - مكتـب تطويـر أنظمـة الإعلام الآلــي
د - مكتـب أجهــزة الإعـلام الآلــي















8-



1-المديريـة الفرعيـة للمستخدميـن المسيـرين مركزيـا وتتشكل من :
أ - مكتب تسييـر مستخـدمي الإدارة المركزيـة
ب - مكتب تسيير مفتشي التربية والتكوين والجزائريين العاملين في الخارج
ج - مكتب تسيير مديري الثانويات والمعاهد التكنولوجية للتربية والمعلمين الأجانب
د - مكتـب المعاشــات والتقاعــد

2-المديريـة الفرعيـة لمتابعـة التسيير اللامركزي وتتشكـل من :
أ - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الاقتصادية والإدارية وعمال الخدمات
ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي التأطير الإداري والتفتيش والاستشارة
ج - مكتب متابعة تسيير أساتذة التعليم الثانوي والتكويــن
د - مكتـب متابعة تسييـر معلمـي التعليــم الأساسـي

3-المديريـة الفرعيـة للقوانيــن الأساسيـة والمسار المهنـي وتتشكل من :
أ - مكتـب تسييــر المســار المهنـــي
ب - مكتـب التعـداد وتوحيـد طــرق التسييــر
ج - مكتــب القــوانيــن الأساسيـــة
د - مكتـب التنسيــق بيـن المصالـح


















9-


1-المديريـة الفرعية للوصاية على المؤسســات وتتشكل من :
أ - مكتب مؤسســات التعليم الأســاسي
ب - مكتب المؤسسات الوطنية والجهوية والتكوين والتعليم الثانوي
ج - مكتـب تقييس المحاسبــة وتقنينهـا
د - مكتـب التنشيط والمراقبـة

2-المديريـة الفرعيـة للميزانيــة وتتشكل من :
أ - مكتب إعـداد ميزانيــة التسييــر
ب - مكتـب المصالح غيـر المبرمجــة
ج - مكتـب مراقبـة الإلتزام بالنفقــات
د - مكتـب الصفقــات

3-المديريـة الفرعيـة للمحاسبـة وتتشكل من :
أ - مكتب تصفيـة المرتبات والأجـور والمنـح
ب - مكتب الأمر بصـرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتهـا
ج - مكتب مسك حسابات الأمر بالصـرف
د - مكتب تسيير ومتابعة نفقات التجهيز ومخطط التمويل بالعملة الصعبة

4-المديرية الفرعيـة للوسائل والممتلكــات وتتشكل من :
أ - مكتـب التسفيـر
ب - مكتب التموين والمحاسبة الخاصة بالمـواد
ج - مكتب المصالـح الداخليـة
د - مكتب تنظيـم التداريـب والملتقيـات









10-


1-المديريـة الفرعيـة للتعاون والعلاقـات الدوليـة وتتشكل من :
أ - مكتب إتحاد المغرب العربي والتعاون الثنائي مع الدول العربيـة
ب - مكتـب التعاون الثنـائي مع الدول غيـر العربيــة
ج - مكتـب التعاون المتعــدد الأطـراف

2-المديريـة الفرعيـة للدراسـات القانونيـة وتتشكــل من :
أ - مكتـب الدراســات
ب - مكتـب التلخيـص

3-المديريـة الفرعيـة للمنازعــات وتتشكـل من :
أ - مكتـب المنازعــات القضـائيــة
ب - مكتـب التنظيـم والتوجيــه

[moussaoui khaled]

الماليـــــــة و الوسائــــل

مـصـلـحـة الـمـالـيـة و الـوسـائـل مـصـلـحـة مـن بـيـن الـسـبـع مـصـالـح لـمـديـريـــة الـتـربـيـــة الـمـنـشـأة بـمــــوجـب الـمـرســــوم الـتـنـفــيـذي رقـم 174- 90 الـمـؤرخ فـي 09 جـوان 1990 الـمـتـعـلـق بـكـيـفـيـة تـنـظـيـم مـصـالـح الـتـربـيـة عـلـى مـسـتـوى الـولايـة و عـمـلهـا و تـنـظـيـمـهـا تـمـارس مـهـامـهـا تـحـت سـلـطـة مــــديـر الـتـربـيـة آمـــــر بـالـصـرف ثـانـــــوي و بـمـسـاعـدة الأمـيـن العـام.

مـهـــام الـمـصـلـحـــة تتمثل في:

· التسيير المالي و المادي لمديرية التربية ( التسيير المباشر )

· مراقبة التسيير المالي للمؤسسات التربوية ( التسيير غير المباشر )

· مختلف النشاطات الاجتماعية و حفظ الصحة لقطاع التربية



تتكون مصلحة المالية و الوسائل من أربع مكاتب :

1 - مكتب مراقبة التسيير المالي :

يشرف هذا المكتب على :

· المصادقة على مشاريع الميزانية السنوية لكل المؤسسات

· مراجعة و مراقبة الحسابات المالية السنوية

· تسيير حظيرة السكنات الوظيفية الإلزامية

· متابعة عملية تسديد منحة التمدرس الخاصة

· توزيع مختلف التعليمات و المناشير الخاصة بالتسيير المالي و المادي للمؤسسات

· مراقبة الكشوف الشهرية لصناديق المؤسسات

2 - مكتب الميزانية و المحاسبة :

يشرف هذا المكتب على :

· انجاز الجداول التقديرية المتعلقة بمشروع مـيـزانيـة التـسـييـر

· متابعة استهلاك الاعتمادات خلال السنة المالية

· الالتزام بالنفقات العامة

· متابعة عملية التأشيرة على الالتزامات مع مصالح الرقابة المالية

· انجاز بطاقات الالتزام مرفقة بكل الوثائق التبريرية

· ينجز شهريا كشف استهلاك القروض

· ينجز مدونة الميزانية المعدلة إذا تم التحصيل على قروض إضافية



3 - مكتب الوسائل العامة :

هذا المكتب مكلف بــ:

· تسيير الأملاك العقارية و الأثاث و التجهيزات المتوفرة بمديرية التربية

· متابعة حظيرة السيارات

· تسيير المخازن (مخزن الوسائل المكتبية و مواد التنظيف )

· متابعة و مراقبة أعمال أعوان الأمن و أعوان الصيانة و الـمـنـظـفـات و سائقي السيارات

· مراقبة أولية لكشوف التعويضات و المنحة الكيلومترية لكل الموظفين و مفتشي التربيــــة و التكوين و مفتشي التربية لجميع الأطوار.

· مراقبة أولية للفاتورات و الخدمة الفعلية

· متابعة ملفات ريوع حوادث العمل و تسديد المستحقات

· مسك سجلات الجرد و تعيين الأثاث و التجهيز



4 - مكتب النشاط الاجتماعي و حفظ الصحة المدرسية

يشرف هذا المكتب على :

· تحضير حملة المنح المدرسية

· دراسة الملفات و انجاز قرارات الاستفادة من المـنـح لصالح الـتـلاميـذ

· متابعة الاحصائيات السنوية للمستفيدين من المنح

·

[moussaoui khaled]

يعتبر التسيير المالي و المادي و المحاسباتي داخل المؤسسات التعليمية مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسير ، و يمكنها ان تكون خطيرة في بعض الأحيان حين يتعرض المسير للمساءلة الجنائية الناتجة عن تقصير او ضياع.
و من المعلوم انه تطبيقا للمادة 109 من القانون الأساسي فقد تم ادماج مجموعة من اطر التدريس و الادارة في اطار ملحق اقتصاد و ادارة . و اذا كان بعضهم مسيرا سابقا ، فان مجموعة منهم ، وجدت نفسها امام تسيير مؤسسة ، بعدما استفادت من الانتقال من نيابة الى أخرى.
من هنا فإننا سنعمل على فتح هذه النافذة ، لسرد الصعوبات التي واجهها المسير في بداية عمله ، او بعدما تسلم مهامه.
هذه النافذة هي توثيق لتجارب من اجل التحسيس بصعوبات المهنة. اما فيما يخص الاستفسارات فسنعمل على الاجابة عنها في موضوع مستقل.

[moussaoui khaled]

إن المصلحة الاقتصادية لها أهميـــــة خاصــة باعتبارها القلب النابض لحركة المؤسسة ماديا وماليا والتوثيق فيها أساس مصـداقية العمــل ، بإتباع طريقة ناجعــة ومنظمــة في استعمال السجلات والوثائق المحاسبية ، ويتأتى ذلك من خلال النصوص المنظمة لها والتوجيهات المستمرة للسادة مفتشي التربية والتكوين وعرضنا المتواضع هذا يدور حول الكيفية التطبيقية لمسك السجلات والوثائق المحاسبية بالمؤسسة التربوية... [read more]

[moussaoui khaled]

ما هي أفضل طرق الدراسة و الحفظ السريع نا جحة100/100

--------------------------------------------------------------------------------

ما هي أفضل طرق الدراسة و الحفظ السريع نا جحة100/100

- الجلوس في مكان هادئ اضائته معتدلة .
2- الجلوسعلي كرسي ويكون الظهر مستقيم ومكتب جيد .

3- البعد عن المنبهات مثل السيارات ، كذلك المشروبات المنبهة لأن تأثرها الأولي يكون التركيز ثم ينعكس التأثير .

4- أن تفهم ما تأخذ يحافظ علي وقتك في الحفظ والتلقين .

5- الإشتراك في إستخراج المعلومات ثم المناقشة ثم تأتي بعدها رؤية الموضوع ثم السمع .



المسبب لضعف الذاكرة وكثرة النسيان يكمن في
سوء التغذية وقلة الفوائد الحيوية والصحية للإنسان في حياته اليومية،

[moussaoui khaled]

موقع مادة الإعلام الآلي في التعليم الثانوي بالجزائر

--------------------------------------------------------------------------------


اردت توجيهكم الى موقع جديد خاص بمادة الاعلام الالي في التعليم الثانوي من انجاز الاستاذ مرازقية احسن
تجدون به محتوى الحصص النظرية و الحصص التطبيقية و نماذج من فروض و اختبارات
https://site.voila.fr/merazguia
ابحار موفق

[moussaoui khaled]

اجعل هذا الموقع صفحتك الرئيسية

مجلة التربية والتعليم هي مجلة إلكترونية تعنى بشؤون التربية والتعليم وكل ما يهم حقل التربية من كفايات و تشريع تربوي و إداري و مستجدات تربوية و بيداغوجية وعلوم التربية...
نرحب بجميع المشاركات و المساهمات لإغناء هذه المجلة. للمزيد من المعلومات الإتصال ب
الشادلي محمد أستاذ التعليم الإبتدائي
tél: 0662101393
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
Français pour les débutants: prononciation et lecture




موقع التعليم الابتدائي: www.educa.ass.ma

ترجمة الموقع إلى: الفرنسية الإنجليزية الإسبانية
النصوص القانونية


أحسب أجرتك الشهرية
مكتبة الكترونية تضم أكثر من مليون كتاب

[thamanin]

شكرا جزيلا

[ياسين 22]

[QUOTE=moussaoui khaled;2949213]اجعل هذا الموقع صفحتك الرئيسية

مجلة التربية والتعليم هي مجلة إلكترونية تعنى بشؤون التربية والتعليم وكل ما يهم حقل التربية من كفايات و تشريع تربوي و إداري و مستجدات تربوية و بيداغوجية وعلوم التربية...
نرحب بجميع المشاركات و المساهمات لإغناء هذه المجلة. للمزيد من المعلومات الإتصال ب
الشادلي محمد أستاذ التعليم الإبتدائي
tél: 0662101393
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
Français pour les débutants: prononciation et lecture




موقع التعليم الابتدائي: www.educa.ass.ma

ترجمة الموقع إلى: الفرنسية الإنجليزية الإسبانية
النصوص القانونية

الأخ خالد بارك الله فيك وزادك من فضله ...الإنسان يسعى لنشر الخير بكل ما اوتي من امكانيات ولاينتظر المقابل من البشر مادام الله قد تكفل بلأجر
كما يقول المثل اليوناني ...ليس الشجاعة ان تقول كل ماتعتقد ...إنما الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول ....يعني لسان العاقل وراء قلبه....شكرا